درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب نکاح/حرمت بالمصاهره/ حرمت جمع بین دو خواهر در ازدواج/ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل از انقضاء عده

حرمت جمع بین دو خواهر در ازدواج- ازدواج با خواهر موطوئه به شبهه قبل از انقضاء عده- بحث پیرامون روایت برید- علت فتوا ندادن مرحوم سید دراین مسأله - حکم جمع بین دو بانوی فاطمی

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در ذیل مسأله 49 عروه بود. مرحوم سید فرموده‌اند: اگر کسی شبهةً با زنی مباشرت کند، در خلال عدّه‌اش می‌تواند با خواهر وی ازدواج نماید. ولی بنابر احتیاط مستحب باید تا پایان ایّام عدّه، خصوصاً در صورتی که شبهه از طرف مرد، و زنا از سوی زن باشد صبر نماید. زیرا بر اساس مفاد روایت برید عجلی[1] ـ که در خصوص این مورد وارد شده، و در جلسه قبل آن را نقل کردیم ـ مرد باید از مقاربت با زوجه خود تا پایان ایّام عدّه خواهرش خودداری نماید.

در این جلسه نخست فرمایش آقای خویی پیرامون الغاء خصوصیت از مورد روایت برید به دلیل روایت زراره[2] را نقل نموده، توجیهی برای خصوصیت داشتن روایت برید مطرح خواهیم کرد. سپس سبب فتوی ندادن مرحوم سید را مورد بررسی قرار داده، ضمن نادرست شمردن نسبتِ اعراض به اصحاب از روایت برید، تعارضِ روایات جمیل بن صالح[3] و محمد بن مسلم[4] و حلبی[5] را با دو روایت برید و زراره مردود خواهیم شمرد. آنگاه نظر مشترک مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی را پیرامون بیگانه بودن روایت برید از محل بحث، مورد تأیید قرار داده، و استدلال به آن را بر اساس تسلّم بر یک کبرای کلّی نیز نادرست خواهیم دانست. در پایان با طرح مسأله 50 ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار می‌نماییم.

ادامه بحث از مساله 49

متن روایت برید: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن برید العجلی قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأة فزفّتها الیه اختها و کانت اکبر منها فادخلت منزل زوجها لیلاً فعمدت الی ثیاب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت فی حجلة اختها و نحّت امرأته و اطفأت المصباح و استحیت الجاریة ان تتکلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو یظن آنها امرأته التی تزوجها فلّما ان اصبح الرجل قامت الیه امرأته فقال: انا امرأتک فلانة التی تزوّجت و انّ اختی مکرت بی فاخذت ثیابی فلبستها و قعدت فی الحجلة و نحّتنی فنظر الرجل فی ذلک فوجد کما ذکر فقال: اری ان لامهر للتی دلّست نفسها واری ان علیها الحد لمافعلت حدّ الزانی غیر محصن و لایقرب الزوج امرأته التی تزوج حتی تنقضی عدة التی دلّست نفسها فاذا انقضت عدتها ضم الیه امرأته».[6]

متن روایت زراره: «محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن زرارة بن اعین قال: سألت اباجعفر«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الی الشام فتزوج امرأة اخری فاذاهی اخت امرأته التی بالعراق قال یفرّق بینه و بین المرأة التی تزوجها بالشام و لایقرب المرأة العراقیة حتی تنقضی عدة الشامیة الحدیث».[7]

الغاء خصوصیت از مورد روایت برید

نظر مرحوم آقای خویی

همان طور که عرض کردیم مرحوم سید فرموده‌اند: به دلیل روایت برید عجلی بنا بر احتیاط مستحبّ مرد باید در خلال ایّام عده زنی که با او شبهةً مقاربت نموده، از ازدواج با خواهرش بپرهیزد. خصوصاً اگر شبهه، تنها از سوی مرد باشد.[8]

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: شاید وجه خصوصیت این باشد که دلیل مسأله راتنها روایت برید[9] پنداشته‌اند، در حالیکه دلیل منحصر به آن نبوده، و روایت زراره[10] نیز ـ که مطلق است و مصداق ظاهر و روشن آن موردی است که شبهه طرفینی باشد ـ یکی از ادله

مسأله است. از این رو چنانچه اصل حکم را بپذیریم، وجهی برای خصوصیت نخواهیم داشت.[11]

پاسخ به اشکال مرحوم آقای خویی

خصوصیتی که مرحوم سید قائل شده‌اند ـ بر خلاف احتمال مرحوم آقای خویی ـ ممکن است سبب دیگری داشته باشد. و آن اینکه: سند روایت زرارة به حسب نقل شیخ در تهذیب[12] و در استبصار[13] چنین است: ... عن الحسن بن محبوب عن ابن بکیر عن علی بن رئاب ... یعنی ابن بکیر، بین حسن بن محبوب و علی بن رئاب واسطه شده است. لذا روایت بر اساس نقل این دو کتاب موثقه است. و چون درباره عمل به موثقات، اجمالاً اشکالاتی فرض می‌شود و به اصطلاح، «ان قلت» دارد، گر چه این اشکالات قابل جواب است لیکن با توجه به اینکه در مورد روایت برید این نوع اشکال و جواب‌ها وجود ندارد، همین امر می‌تواند سبب خصوصیتی برای روایت برید گردد. مرحوم سید نیز ممکن است به همین جهت برای عمل به روایت برید نوعی خصوصیت قائل شده باشد.

البته طبق نظر صحیح، همان طور که در کافی[14] (منبع نقل تهذیبین) آمده، سند و روایت زرارة باید به این صورت باشد: ... عن الحسن بن محبوب عن ابن بکیر و علی بن رئاب جمیعاً عن زرارة بن اعین.

زیرا حسن بن محبوب همیشه بلاواسطه از علی بن رئاب نقل می‌کند و نیز ابن بکیر راوی مستقیم از زراره است و نباید بین آنها واسطه بیاید، در خیلی موارد علی بن رئاب بر ابن بکیر عطف شده است. و این اشتباه ممکن است سهوالقلمی از سوی مرحوم شیخ و یا مربوط به خطای نسخه‌ای باشد که در اختیار ایشان بوده است.

بررسی سبب فتوا ندادن مرحوم سید

کلام مرحوم آقای حکیم در مورد اعراض اصحاب از روایت برید

ایشان نخست می‌فرمایند: از اینکه صاحب عروه متعرّض مضمون روایت برید نشده‌اند معلوم می‌شود که از مضمون آن اعراض کرده‌اند. لذا نمی‌توان به مفاد آن فتوی داد.[15]

نقد سخن آقای حکیم

بر خلاف آنچه که مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند، کسانی که قبل از مرحوم علامه مسأله را مطرح کرده‌اند، جز ابن ادریس[16] ، همگی به مفاد این روایت فتوی داده‌اند پس از علامه نیز قائلین به لزوم صبر تا انقضاء عدّه، کمتر از قائلان به عدم لزوم نیستند.

فرمایش مرحوم ابن فهد در مهذب البارع نیز ـ که قول به عدم لزوم صبر را به مشهور نسبت داده[17] ـ نادرست است. زیرا فتاوای تعداد زیادی از فقهاء به مفاد روایت «برید»، نه تنها مشهور بودن قول به عدم لزوم صبر را مخدوش می‌سازد. بلکه به طریق اولی نادرستی نسبت اعراض به اصحاب را نیز ـ که ظاهرش این است که هیچ کس متعرّض مضمون آن نشده یا قائل به آن نادر کالمعدوم است ـ به اثبات می‌رساند.

در اینجا نام چند تن از فقها را که به مفاد روایت برید فتوی داده‌اند یادآور می‌شویم:

مرحوم شیخ در نهایة[18] ، ابن برّاج در مهذّب[19] ، ابن حمزه در وسیله[20] ، کیدری در اصباح[21] ، یحیی بن سعید در جامع[22] ، و ظاهر کلام مرحوم صدوق در کتاب فتوائیش «فقیه»[23] که تنها این روایت را نقل کرده است.

ابن ادریس نیز به خاطر مبنای خودش ـ که به خبر واحد جز در مواردی که با اصول و قواعد کلّی منطبق باشد عمل نمی‌کند، و مورد بحث را مصداق جمع بین اختین ندانسته ـ

بر خلاف مفاد روایت و بر طبق عمومات جواز، فتوی داده است[24] . البته غیر از او نیز پنج نفر دیگر قائل به جواز شده‌اند: مرحوم علامه در قواعد[25] و تحریر[26] ، ولی در مختلف[27] ، روایت زراره را حمل بر کراهت کرده است. مرحوم نراقی نیز در مستند مانند مختلف، این دو روایت را حمل بر کراهت کرده است.[28] ابن فهد در مهذّب[29] ، محقّق کرکی در جامع المقاصد[30] ، و فاضل هندی در کشف اللثام[31] .

غیر از سابقین برخی از کسانی که به مفاد روایت فتوی داده‌اند، عبارتند از: صاحب مدارک[32] ، مجلسی اول در روضة المتقین[33] ، شیخ حرّ[34] که عنوان باب را عدم جواز مباشرت قبل از انقضاء عده قرار داده، صاحب حدائق[35] ، و ظاهر فیض در وافی[36] که معمولاً در ذیل روایاتی که مطابق اصول نیست و اشکالاتی در آنها مطرح است بیانی دارد لیکن در اینجا با سکوت از کنار روایات ردّ شده است.

بنابراین با توجه به اینکه قائلین به تحریم از نظر تعداد تقریباً با مجوّزین در یک سطح می‌باشند، نسبت اعراض به اصحاب از روایت برید صحیح نخواهد بود. بلکه شهرت قدماء که ارزشمند است بر طبق این روایت است.

تعارض روایات جمیل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبی با روایات برید و زرارة

ممکن است علّت فتوی ندادن مرحوم سید، تعارض روایات جمیل بن صالح و محمد بن مسلم و حلبی با روایات برید و زرارة باشد.

روایت جمیل بن صالح: «روی الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح انّ اباعبدالله«علیه السلام» قال فی اختین اهدیتا لاخوین فادخلت امرأة هذا علی هذا و امرأة هذا علی هذا قال: لکل واحدة منهما الصداق بالغشیان و ان کان ولیّهما تعمّد ذلک اغرم الصداق ولایقرب واحد منهما امرأته حتّی تنقضی العدة فاذا انقضت العدّة صارت کلّ امرأة منهما الی زوجها الاوّل بالنکاح الاوّل...».[37]

دو برادر با دو خواهر ازدواج کرده‌اند و هر یک از آنان با زن دیگری مباشرت کرده است. حضرت می‌فرمایند: شوهران در خلال عده باید از مباشرت با زوجه خود پرهیز نمایند. یعنی هر خواهر فقط باید برای وطی شبهه خودش عدّه نگه دارد.

مقنع نیز این روایت را نقل کرده و به مفاد آن فتوی داده است[38] .

روایت محمد بن مسلم: «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر«علیه السلام»، قال: سئلته عن رجلین نکحا امرأتین فاتی هذا بامرأة هذا و هذا بامرأة هذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع کلّ واحدة الی زوجها».[39] سند این روایت معتبر است.

متن روایت حلبی: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابی ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبدالله «علیه السلام» قال: سئلته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا بامرأة ذا و اتی هذا بامرأة ذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا ثمّ ترجع کلّ واحدة منهما الی زوجها».[40] مضمون این روایت با روایت محمد بن مسلم یکی است و اطلاق دو روایت شامل اختین نیز می‌شود.

تقریب تعارض دو دسته از روایات

اکنون با اینکه ممکن است مدت دو عدّه برابر نباشد و طبعاً پایان دو عدّه نیز هم زمان نخواهد بود، اما طبق این روایات، همین که هر یک از دو خواهر عدّه وطی شبهه خود را به سر آورد، مباشرت شوهرش با او جایز خواهد شد بدون اینکه لازم باشد تا پایان عدّه

خواهر دیگر ـ که با او مباشرت کرده ـ صبر کند، در حالی که بر اساس روایات برید و زرارة، تنها پس از انقضاء هر دو عدّه می‌تواند با خواهرش ازدواج نماید. لذا این دو دسته روایات معارض یکدیگر بوده، و قول به کراهت نمی‌تواند وجه جمعی برای آنها باشد.

رد تعارض ادعائی

فرض تعارض بین این دو دسته روایت، بی مورد است، زیرا:

روایت جمیل بن صالح از نظر سند مورد اشکال است. زیرا در کافی آن را مرسلاً به این صورت نقل کرده است: ... عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن بعض اصحاب ابی‌عبدالله«علیه السلام».[41] و نقل ابن محبوب نیز به عنوان یکی از اصحاب اجماع برای تصحیح سند، کافی نیست. دو روایت محمد بن مسلم و حلبی نیز در مورد اختین نیست. گر چه اطلاق آنها شامل اختین می‌شود، لیکن با اطلاق نمی‌توان آنها را معارض روایات برید و زراره دانست. ضمن اینکه موضوع آن روایات، یکی معقوده و دیگری اجنبیه است و لااقلّ با موضوع روایت زراره متفاوت است. زیرا موضوع روایت زراره دو معقوده است و بعید نیست شارع مقدس برای عقد باطلی که به تخیّل صحّت انجام گرفته، اثری قائل شده[42] و بر اساس آن، رعایت عدّه را لازم فرموده باشد.

لذا از نظر حکم، ملازمه‌ای بین دو صورت نیست، و هر دسته از روایات، متعرض یکی از دو صورت می‌باشد. و به هر حال، روایات برید و زراره بدون معارض بوده، و تمسک به آنها در موارد خودشان بی مانع است، و وجهی برای حمل آنها بر کراهت دیده نمی‌شود.

کلام مشترک مرحوم آقای خویی[43] و مرحوم آقای حکیم در مورد بیگانه بودن روایات برید و زراره از محل بحث

مرحوم آقای حکیم پس از اشاره به مسأله اعراض اصحاب، مشترکاً با مرحوم آقای خویی، علّت فتوی ندادن مرحوم سید را بیگانه بودن روایات برید و زراره از مسأله مورد بحث

دانسته‌اند. زیرا موضوع این دو روایت، وطی است در حالی که موضوع مسأله مورد بحث ما تزویج می‌باشد.[44]

مختار ما در مورد روایات مذکور

همان طور که این دو بزرگوار فرموده‌اند، این دو روایت مبیّن حکم ما نحن فیه نبوده، و از محل بحث خارج است. البته بعضی خواسته‌اند با استفاده از تسلّم بر یک کبرای کلّی، حکم مسأله مورد بحث را از این دو روایت اخذ نمایند، بدین صورت که: این مسأله مورد تسلّم فقها است که در هر مورد که برای شوهر، بقاءً مباشرت با زوجه‌اش جایز نباشد، حدوثاً نیز عقد وی جایز نخواهد بود، لذا می‌توان با استفاده از حکمِ عدم جواز مباشرت از این دو روایت، حکم عدم جواز تزویج را نیز نتیجه‌گیری کرد.

اما این استدلال نیز تمام نیست. زیرا همانطور که سابقاً عرض کرده‌ایم، چنانچه حرمت مباشرت، الی الابد باشد، عرفاً می‌توان به مفاد این کبری ملتزم شد، لیکن اگر حرمت، موقّت باشد ـ کما اینکه مباشرت مرد با زوجه‌اش در ایام حیض موقّتاً جایز نیست، و این عدم جواز، هیچ ملازمه‌ای با عدم جوازِ احداث زوجیّت ندارد و عقد وی حدوثاً بی مانع است ـ کبرای مذکور بر آن صادق نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان با استفاده از این دو روایت قائل به تحریم تزویج شد. لیکن با توجه به اینکه بسیاری از فقها به آن فتوی داده‌اند، احتیاط استحبابی مرحوم سید از نظر ما نیز مقبول می‌باشد.

بررسی حکم جمع بین دو بانوی فاطمی

مسأله 50: الاقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهة ...[45]

در یک روایت وارد شده که جمع بین فاطمیتین بر حضرت زهرا«علیها السلام» عرضه می‌گردد و آن حضرت از این امر اذیّت می‌شوند لذا جمع بین دو بانوی فاطمی جایز نیست.

متن روایت: «محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن عن السندی بن الربیع عن محمد بن ابی عمیر عن رجل من اصحابنا قال: سمعته یقول: لایحلّ لأ حدٍ أن یجمع بین

ثنتین من ولد فاطمة«علیها السلام»، انّ ذلک یبلغها فیشقّ علیها، قلت: یبلغها؟ قال: إی والله».[46]

در اینجا چند مسأله مورد بحث است:

1ـ آیا لایحلّ یک حکم تنزیهی است یا دلالت بر تحریم دارد؟

2ـ در صورت دلالت بر حرمت، آیا بر بطلان هم دلالت دارد یا نه؟ که مرحوم سید[47] و نیز مرحوم آقای خویی[48] قائل به عدم دلالت بر بطلان هستند.

3ـ آیا این حکم اختصاص به کسانی دارد که از طریق پدر به حضرت زهرا«علیها السلام» منتسب هستند یا اینکه شامل اولاد دختری نیز می‌شود؟