درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسلام آوردن کافری که بیش از چهار زن دارد

در این جلسه این بحث مطرح می‌شود که اگر مرد کافری که بیش از چهار زن دارد، مسلمان شود، نحوه انتخاب چگونه خواهد بود. آیا می تواند همه زنان را در حباله خود نگه دارد یا خیر؟ و آیا فرقی بین عقد دائم و منقطع وجود دارد یا خیر؟ سپس روایات مسئله را طرح و درباره هر کدام توضیحات مختصری داده خواهد شد و در نهایت نظر استاد ـ مدظله ـ تبیین خواهد گردید.

«اذا أسلم الذمی علی أکثر من أربع من المنکوحات بالعقد الدائم استدام أربعاً من الحرائر أو أمتین و حرّتین و لو کان عبداً استدام حرتین أو حرة و أمتین و فارق سائرهنّ[1] .»

این عبارت در شرایع و نافع[2] و برخی کتب دیگر آمده است. ابتداءً مناقشه‌ای به نظر می‌رسد که چرا موضوع را اسلام ذمّی قرار داده است با آنکه مناسب است موضوع، اسلام کافر قرار داده شود چه ذمّی باشد و چه نباشد.

مناقشه دیگری که به نظر می‌رسد این است که چرا موضوع در این عبارت «أکثر من أربع من المنکوحات»[3] قرار داده شده است با آنکه اگر کافری مسلمان شد هر گاه همسر او کتابیه یا کتابیّات بودند ازدواج او با کتابیّات حدأکثر تا چهار زن باقی است، اما اگر همسر او مشرکه یا مشرکات بودند ازدواج با آنها باطل است، چون نکاح با مشرکه، حدوثاً و بقاءً باطل است پس عدم تقیید به غیر المشرکات غریب به نظر می‌رسد.

جواب: لکن ممکن است از این مناقشه بدین صورت جواب دهیم که ممکن است تحقق خارجی مسئله در بین اهل کتاب به نحو خاصی باشد و آن اینکه، از لحاظ قانون شریعت آنها ازدواج کتابی با غیر کتابی و یا غیر همدین خود صحیح نباشد و یا خارجاً و متعارفاً اهل هر مذهبی با همدین خود ازدواج نماید. اگر این مطلب صحیح باشد در این صورت اگر موضوع بحث ذمی باشد، مراد از منکوحات نیز ذمیّات خواهد بود. به عبارت دیگر، موضوع بحث در اینجا نکاحی است که در مذهب سابق صحیح بوده است و چون در مذهب سابق، نکاح کتابی با مشرک صحیح نبوده، پس موضوع مختص به نکاح کتابی با کتابیه خواهد شد و لذا موضوع را ذمی قرار داده‌اند نه اعم از ذمی و شرک غیر کتابی، چون اگر اعم باشد در مذهب خودشان هم صحیح نیست، لکن بعد از اسلام آوردن، نسبت به مازاد بر أربعه باید انتخاب کند. بنابراین، هر دو مناقشه دفع می‌شود و بر عبارت فقهاء ایرادی وارد نمی‌شود. و الّا اگر این توجیه تمام نباشد در عبارت مسامحه‌ای هست، زیرا اگر موضوع، اعمّ از ذمّی و غیر ذمّی باشد نباید موضوع را مختص به ذمی کنیم و منکوحات را هم اعمّ از کتابیات قرار دهیم، از این رو کسانی مثل صاحب جواهر که عبارت شرایع را شرح مزجی کرده‌اند عبارت را این گونه اصلاح کرده‌اند: «اذا أسلم الذمّی أو غیره علی أکثر من أربع من المنکوحات الکتابیات»[4] .

قوله: «بالعقد الدائم»[5] اختصاص موضوع بحث به عقد دائم برای این است که در عقد انقطاعی حصری نیست.

قوله: «اربعا من الحرائر أو أمتین و حرّتین»[6] برای اینکه عدد به چهار برسد فروض دیگری نیز هست. شخص اگر حر باشد می‌تواند چهار حره بگیرد ولی بیش از دو أمه نمی‌تواند به عنوان ازدواج دائم بگیرد، اما به عنوان ملکیت و تحلیل و نکاح انقطاعی بیش از دو امه می‌تواند بگیرد، بنابراین می‌تواند دو امه و دو حره یا سه حره و یک امه به نحو دوام بگیرد اما سه أمه و یک حرّه نمی‌تواند بگیرد، بنابراین اینکه در متن فرموده: «أو أمتین و حرّتین» یعنی حداکثر دو أمه می‌تواند بگیرد.

قوله: «ولو کان عبداً استدام حرّتین أو حرّة و أمتین و فارق سائرهنّ»[7] اگر مرد، عبد باشد چهار أمه یا مقداری که به منزله چهار أمه است می‌تواند بگیرد. پس حداکثر چهار أمه می‌تواند بگیرد و اگر حرّه بخواهد بگیرد هر حرّه به منزله دو أمه است قهراً حداکثر دو حرّه می‌تواند بگیرد یا یک حرّه و دو أمه می‌تواند بگیرد اما نمی‌تواند دو حرّه و دو أمه یا دو حرّه و یک أمه بگیرد، چون دو حرّه خود به منزله چهار أمه است.

موضوع «اسلم علی أکثر من اربع من المنکوحات» از زمان معصومین‌علیه السلام و در کتب فریقین از قدیم تا حال معنون بوده است.

در کتب ما روایات مسئله در کافی[8] و تهذیب[9] آمده است، منتها بین ما واهل سنت برخی بحث‌ها وجود دارد و برخی بحث‌ها در میان فقهاء شیعه فی الجمله وجود دارد.

اینکه چهار زن را باید انتخاب کند و مازاد را رها کند و نیازی هم به طلاق نیست، این مطلب مورد اختلاف نیست. ظاهر تعبیرات این است که رها کند و نیاز به طلاق نیست. پس به مجرد اختیار و انتخاب، بقیه رها می‌شوند.

مقتضای اطلاق کلمات بزرگان این است که فرقی نیست بین اینکه آن عدد را دفعةً و فی عقد واحد به ازدواج خود در آورده باشد و یا در دو دفعه یا بیشتر به صورت تدریجی به عقد خود در آورده باشد و یا آنکه به دو عقد یا بیشتر در زمان واحد ازدواج کرده باشد مثل آنکه برخی از زن‌ها را خودش عقد کرده باشد و بقیه را وکیلش در همان زمان به عقد او در آورده باشد.

یا آنکه اگر ولی دارد مثل پدر و جد، آن دو ولی در زمان واحد هر یک برخی از زن‌ها را به او تزویج کنند. پس زمان واحد است اما عقد واحد نیست. پس فرقی بین وحدت زمان و تعدد زمان نیست. همان طور که فرقی بین وحدت عقد و تعدد آن نیست.

همچنین فرقی نیست بین اینکه این زن‌ها مدخول بها باشند یا نباشند یا برخی مدخوله و برخی غیر مدخوله باشند، همچنین فرقی نیست که از زن‌های سابق اختیار کند یا از زن‌های أخیر و لاحق انتخاب کند. پس از چهار جهت مسئله اطلاق دارد.

در این بحث اینکه لکل قوم نکاح و نکاح‌های سابق او مورد نفوذ است مفروغ عنه می‌باشد.

روایات مسئله که از طریق عامه رسیده مضمون آنها تعارض و ناهماهنگی ندارد. بلی به نظر می‌رسد برخی از نقل‌ها اشتباه باشد. آن مقدار که من برخورد کردم عامه این قضیه را از دو تن از صحابه پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله نقل می‌کنند. یکی از این دو غیلان بن سلمه ثقفی است که خیلی از کتب عامه و حتی کتب ما هم نقل کرده‌اند که ده زن داشته و مسلمان می‌شود و پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله می‌فرماید چهار زن را انتخاب کن و بقیه را رها کن. در کتب ما این ده زن با کمی مسامحه نقل شده است. مثلا ریاض ـ چنانچه سابقاً[10] عرض کردیم «فیمن أسلم عن خمس[11] » تعبیر می‌کند.

در جامع المقاصد در مورد غیلان می‌گوید سیزده زن داشته است[12] . لکن من در کتب عامه و خاصه که روایت را نقل می‌کنند عدد سیزده زن را ندیدم. بلکه همان عدد ده زن را دیدم. البته در پاورقی جامع المقاصد، سنن بیهقی را آدرس داده است. من سنن بیهقی را نداشتم. لکن این پاورقی‌ها هیچ ارزش تحقیقی ندارد، همین که می‌بینند روایتی تناسب با بحث دارد آن را نقل می‌کنند، اما آیا مضمونش با مطلب تطبیق می‌کند یا نه را توجه نمی‌کنند. من احتمال قوی می‌دهم که روایت سنن بیهقی نیز همان ده زن را مشتمل باشد[13] و استخراج کنندگان پاورقی جامع المقاصد به اختلاف اشاره نکرده‌اند.

در حدائق از مسالک هشت زن را نقل می‌کند[14] . در حالی در مسالک[15] اصلاً عدد نیامده است، بلکه تعبیر أسلم علی أکثر من اربع آمده است. فقهاء ما در اثر کثرت اشتغال و اینکه با عجله نوشته‌اند روایت را کامل نقل نکرده‌اند و مسامحاتی در تعبیراتشان هست. لکن از اهل سنت هر کس راجع به غیلان بن سلمه روایت نقل کرده، ده زن را نقل کرده است[16] .

اما صحابی دوم که نقل شده بیش از چهار زن داشته، قیس بن حارث اسدی است که صحابی است و هشت زن داشته است و پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله به او فرموده که چهار زن را انتخاب و چهار زن را رها کن، روایت غیلان در جامع ترمذی[17] و مسند احمد[18] آمده است و در کتب دیگر از جامع ترمذی نقل کرده‌اند. در کتب دیگر عامه ـ که آن کتب در اختیار من نبود ـ اشاره کرده‌اند که در کتب دیگر مثل مستدرک حاکم[19] این حدیث نقل شده است و همه عدد «عشره» را نقل کرده‌اند.

روایت را شیخ در خلاف[20] و علامه در تذکره[21] نقل کرده است که نقل تذکره با خلاف هماهنگ است، لکن این نقل با نقل کتب عامه مقداری اختلاف دارد و به نظر می‌رسد سقطی در نقل شیخ رخ داده است و علامه هم شاید عبارت را از خلاف شیخ گرفته باشد.

ترمذی روایت را به دو سند نقل کرده است. یکی از دو سند به عبدالله بن عمر می‌رسد و متن آن چنین است[22] : «ان غیلان بن سلمة الثقفی أسلم و له عشر نسوة فی الجاهلیة فأسلمن معه فأمره النبی‌صلی الله علیه وآله ان یتخیّر أربعاً منهنّ». طریق معروف این روایت به عبدالله بن عمر بر می‌گردد.

اما طریق دیگر از محمد بن سوید الثقفی «ان غیلان بن سلمة أسلم و عنده عشر نسوة»[23] .

مسند احمد هم آن طور که نقل کرده‌اند ـ من مسند احمد را نداشتم ـ او هم چون روایات عبدالله بن عمر را جمع آوری کرده، این روایت را از ابن عمر نقل کرده است. اما باید مراجعه نمود و دید آیا روایت محمد بن سوید ثقفی هم در مسند احمد آمده است یا نه[24] ؟

آنچه از مسند احمد نقل شده است این است که عن ابن عمر قال: «أسلم غیلان بن سلمة الثقفی و تحته عشر نسوة فی الجاهلیة فأسلمن معه فأمر النبی‌صلی الله علیه وآله ان یختار منهن أربعاً»[25] .

در سنن ابن ماجه از قیس بن الحارث نقل می‌کند قال: «أسلمت و عندی ثمان نسوة فأتیت النبی‌صلی الله علیه وآله فقلت ذلک له فقال: اختر منهنّ أربعاً»[26] .

این روایت سنن ابن ماجه را در «اسد الغابه»[27] و کتب دیگر[28] از قیس بن الحارث الاسدی نقل کرده‌اند و گفته‌اند أسدی است چون عنوان قیس بن الحارث متعدد است اما قیس بن الحارث که محل کلام است أسدی است. این مطلبی است که سنی‌ها نقل کرده‌اند.

ولی شیخ که در خلاف روایت را نقل می‌کند فقره «و أسلمن معه»[29] را نقل می‌کند.

در حدائق اشکال می‌کند و می‌گوید: این روایت که تنها مشتمل بر اسلام مرد است ولی زن‌ها بر کفرشان باقی مانده‌اند بر محل کلام که مرد می‌تواند چهار زن را انتخاب کند منطبق نیست، به خاطر اینکه روایات خاصه ـ که بعداً آنها را می‌خوانیم ـ در جایی است که زن‌ها هم مسلمان شده باشند و مورد بحث، خصوص صورت بقاء زنان بر کفرشان است. البته به نظر ما موضوع بحث اعم است، لکن ایشان مورد بحث را خصوص بقاء زن‌ها بر کفر گرفته و می‌گوید این روایت دلیل نیست. مگر اینکه به همین روایات عامی تمسک کنیم که در آنها استفصال نشده است. لکن این روایات عامی است و ما از نظر سند اینها را قبول نمی‌کنیم[30] .

ایشان مسلم گرفته که روایات عامیّه فقره «أسلمن معه» را دارا نیست، با آنکه روایات عامیه طبق نقل‌هایی که اینها کرده‌اند و در کتب صحاح و غیر صحاح خود نقل کرده‌اند[31] و کتب غیر صحاح هم منحصر به جامع ترمذی نیست، أسد الغابه هم که از جامع ترمذی نقل می‌کند فقره «أسلمن معه» را دارد[32] .

بنابراین باید بحث شود که اگر زن‌ها به کفر باقی ماندند و اسلام نیاوردند آیا حکم به تخییر بین الاربع باقی است یا نه؟

روایات مسئله نزد خاصه[33]

روایت اول: این روایت در کافی[34] و تهذیب[35] نقل شده است. در کافی محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین دارد مراد محمد بن یحیی العطار است.

در تهذیب از محمد بن أحمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمة نقل می‌کند. ظاهرش این است که از کتاب نوادر الحکمة نقل می‌کند. به هر حال [محمد بن یحیی العطار و محمد بن أحمد بن یحیی[ هر دو از محمد بن الحسین که ابن الخطاب است نقل می‌کنند. عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد، در تهذیب یک اشتباهی رخ داده و آن اینکه بن هلال در قبل و بعد از عقبه ذکر شده و محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد گفته شده که «بن هلال» بعد از عقبه سهو است و چنین شخصی أصلاً نداریم. عقبه بن خالد است که محمد بن عبدالله بن هلال از او روایت نقل می‌کند و در سند روایات دیگر هم هست. در کافی بدون «بن هلال» دوم نقل شده و تعبیر عقبه بن خالد در او آمده که صحیح است.

«عن عقبة بن خالد عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی مجوسی ]در تهذیب فی رجل مجوسی دارد]أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه کیف یصنع قال یمسک أربعاً و یطلق ثلاثاً».[36]

[در این عبارت دو احتمال است. یکی یُطلق ثلاثاً از باب افعال یعنی رها کند سه زن را. و دیگری یطلق ثلاثاً از باب تفعیل. اگر از باب تفعیل باشد مراد تطلیق لغوی است نه طلاق اصطلاحی. و به احتمال قوی یُطلق از باب افعال درست است. به هر حال چهار تا را امساک می‌کند و سه تا را رها می‌کند[.

روایت دوم: «الجعفریات باسناده عن علی‌علیه السلام فی الرجل یکون له أکثر من أربع نسوة ]در مستدرک کلمه «فی الشرک» را اضافه دارد، لکن در جعفریاتی که در دست ما هست[37] قید «فی الشرک» را ندارد. گویا در نسخه صاحب مستدرک[38] «فی الشرک» بوده است. به هر حال در حال شرک بیش از چهار زن داشته است[ و یسلم و یسلمن ]نکته قابل ذکر این است که در برخی کتب آمده است که بین یهود و نصاری و مسلمین در مسئله ازدواج فرقی هست. در مذهب یهود ازدواج حدی ندارد و عدد معتبر نیست. در مذهب نصاری بیش از یک زن نمی‌توان گرفت. ولی در اسلام یک حالت بین بین و اعتدال هست. حال اگر این مطلب درست باشد معلوم می‌شود که آن رجل نصرانی نبوده است، چون بیش از چهار زن در این روایت فرض شده پس آن شخص باید یهودی باشد[ أو یکون عنده اختین ]أختان ظ[ و یسلم فتسلمان ]و در اسلام جمع بین اختین جایز نیست ولی در قبل، جایر بوده است[39] . مجوسی‌ها جمع بین أختین را جایز می‌دانند یا بگوییم که بالرضاع اختین شده باشند که این فرض را مذاهب دیگر هم حکمی بر آن قائل نیستند.[

قال: یختار فیهنّ أربعاً الاولی فالاولی ]ببیند کدام یک از اینها را زودتر با آنها ازدواج کرده است آنها (اوائل بر أواخر) در انتخاب تقدم دارند.[ و أما الاختان فالاولی منهما امرئة» ]در مورد اختین هم هر کدام قبلاً با او ازدواج کرده بود حق تقدم دارد.]

روایت سوم: «الدعائم عن علی‌علیه السلام انه قال فی المشرک یسلم ]در روایت جعفریات طبق نقل مستدرک «فی الشرک» داشت و اینجا کلمه فی المشرک دارد[ و عنده اختان حرّتان أو أکثر من أربع نسوة حرائر قال: تترک له التی نکح أولاً من الاختین و الاربع الحرائر اولاً فاوّلاً و تنزع عنه الاخت الثانیة و مازاد علی الاربع من الحرائر[40] » ]به نظر می‌رسد که مصدر دعائم نیز همان جعفریات است، هر چند عبارت دعائم با جعفریات قدری تفاوت دارد. چون ایضاح قاضی نعمان ]صاحب دعائم[ را که دیدیم این کتاب «ایضاح» به منزله شرح بر دعائم است و یکی از مصادر ایضاح، کتب جعفریه ـ که همان جعفریات است ـ می‌باشد.[

روایت چهارم: العوالی:« روی ان غیلان بن سلمة أسلم علی أکثر من أربع زوجات فقال له النبی‌صلی الله علیه وآله: اختر منهنّ أربعاً و فارق سائرهنّ[41] »

در روایت غیلان[42] و روایت قیس بن حارث اسدی[43] که نقل کردیم سخنی از اینکه هر کدام ازدواج با آنها زودتر بوده حق تقدم دارد را مشتمل نبوده از این رو فقهاء ما می‌گویند: فرقی بین اوائل و اواخر نیست و می‌تواند حتی آنکه متأخرتر با او ازدواج کرده را انتخاب کند. در اختین نیز انتخاب با مرد است و هر کدام را خواست می‌تواند انتخاب کند.

ولی در روایت جعفریات و دعائم ]که گفته شد به احتمال قوی روایت دعائم از جعفریات مأخوذ است] آمده که اوائل بر اواخر مقدم هستند، لکن روایات دعائم و جعفریات را ما خلافاً لحاجی نوری صاحب مستدرک[44] تمام نمی‌دانیم از این رو این تفصیل را قائل نیستیم. از فقهاء ما هم هیچ کسی این تفصیل را نداده است.

جزئیاتی در مسئله هست که انشاء الله تعالی در جلسه بعد مطرح می‌کنیم.