درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت کفائت زن و مرد در ازدواج

در این جلسه، ادامه روایات دالّ بر اینکه ایمان شرط در زوج زن مؤمنه است، مورد بررسی قرار گرفته و نظرات صاحب مسالک و صاحب جواهر را در این موارد یادآور گردیده و نظر استاد مدظله را تبیین خواهیم نمود.

تکمیل نقد و بررسی اشکال صاحب مسالک به روایت «تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ»

مقدمه: بحث درباره شش روایتی بود که مرحوم شهید ثانی برای اشتراط ایمان در زوج زن مؤمنه ذکر کرده بود و از استدلال به آنها جواب داده بود. چهار روایت را در جلسه قبل خواندیم یکی از چهار روایتی که دیروز خواندیم و قبلاً هم در مورد آن بحث شده بود روایت مشتمل بر فقره «تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ» بود که صاحب جواهر و صاحب ریاض درباره آن بحث دارند که مطرح می‌کنیم.

این روایت با اسناد عدیده و متون مختلفه نقل شده که پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

« إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ»[1]

که چند نفر از روات این مطلب را از امام جوادعلیه السلام نقل کرده‌اند و حضرت جوادعلیه السلام هم از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله نقل کرده‌اند یکی از آن روات، حسین بن بشار واسطی است که به حضرت جوادعلیه السلام نامه می‌نویسد و سؤال می‌کند که تکلیف ما

در باب نکاح چیست؟ حضرت می‌فرماید: اگر کسی برای خواستگاری نزد شما آمد « فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.[2] ».

در روایت حسین بن بشار واسطی، حضرت جوادعلیه السلام مستقیماً جواب می‌دهند و نقل از پیامبرصلی الله علیه وآله نمی‌کنند البته این روایت با نقلهای دیگری که علی بن أسباط[3] ، أبی شیبة ابراهیم بن محمد همدانی[4] ، جدّ عیسی بن عبداللَّه که عیسی بن عبداللَّه قمی است[5] ، روایت کرده‌اند فرق می‌کند. در آن روایت، « خُلُقَهُ وَ دِینَهُ» آمده و در این روایت «أمانته و دینه» آمده است.

صاحب جواهر در اینجا بیانی دارند که نقطه مقابل بیان صاحب ریاض[6] است. عرض کردیم که صاحب‌جواهر عقیده‌اش این است که ایمان به معنای اثنا عشری بودن در زوج زن عارفه معتبر نیست و اسلام کفایت می‌کند[7] . و از روایت «ترضون دینه» جواب می‌دهد[8] و ما مقداری از این بحث را در جلسه قبل بحث کردیم که مراد از دین، اسلام است، یا مذهب حق اثنا عشری است.

ولی قسمت دیگری را استدلال کنندگان به روایت قرینه گرفته‌اند که شهید ثانی فرموده: این روایت صلاحیت ندارد که شرط صحت عقد را ایمان قرار دهد، زیرا در این روایت خلق به دین ضمیمه شده است و بلا اشکال رضایت خلق در صحت عقد دخالت ندارد بلکه در کمال عقد دخالت دارد. بنابراین، روایت در مقام بیان این که صحت عقد متوقف بر ایمان است نمی‌باشد بلکه می‌گوید ایمان شرط کمال است بله ممکن است ایمان شرط صحت

باشد و خلق شرط کمال باشد لکن این مجرد احتمال است. پس روایت مجمل می‌شود و از صلاحیت استناد ساقط می‌شود[9] .

این فرمایش شهید ثانی را صاحب حدائق رد کرده و گذشت که این سخن صاحب حدائق، قبل از او در کلمات مجلسی اول[10] هم آمده است و ایشان می‌فرماید که قبلی‌ها احتمال داده‌اند که مراد از خلق سجیّه نباشد بلکه معنایی مرادف با دین باشد. صاحب حدائق فرموده[11] : یکی از معانی خلق، ایمان است بنابراین، ظاهر ابتدائی روایت که ایمان را شرط صحت و اباحه نکاح می‌داند را باید أخذ کنیم و بگوییم بدون ایمان زوج نکاح عارفه صحیح نیست.

صاحب جواهر چنانچه گذشت فرموده: «درست است که خلق به معنای دین آمده است ولی خلاف ظاهر است.[12]

البته ایشان توضیح نداده است که خلاف ظاهر از این جهت است که لفظ مشترکی است و کمتر استعمال می‌شود و در نتیجه این معنی مراد نیست یا طبق آن بیانی که مجلسی اول دارد که اگر دین باشد باید عبارت، حمل بر تأکید شود و ظاهر ابتدایی لفظ این است که برای تأسیس باشد و در مقام بیان شرطیت دو چیز باشد نه اینکه در مقام بیان شرطیت یک چیز باشد و یکی از دو لفظ مفسّر دیگری باشد.

به هر حال، خلاف ظاهر بودن را ایشان توضیح نمی‌دهد. سپس می‌فرماید: «برفرض که حرف صاحب حدائق را بپذیریم و بگوییم که ممکن است خلق به معنای ایمان باشد، این توجیه در روایت حسین بن بشار الواسطی که تعبیر « دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ» در آن آمده است

نمی‌آید. شما آن روایت را چگونه توجیه می‌کنید؟ امانت که به معنای دین استعمال نشده است.»[13] این اعتراض صاحب جواهر به صاحب حدائق است.

ابتداءً مناقشه‌ای در کلام صاحب جواهر به ذهن می‌آید هر چند مراد ایشان چیز دیگری است ـ و آن مناقشه این است که صاحب حدائق می‌گوید: من به آن روایت استدلال نمی‌کنم، من نمی‌خواهم بگویم همه این روایات دلیل بر اشتراط ایمان است، بلکه می‌گویم: روایاتی که خلق را به دین ضمیمه کرده، دلیل بر اشتراط ایمان است چون ظاهر این روایات این است که شرط صحت را بیان می‌کند و کلمه خلق هم که قرینه برخلاف نیست پس دلالت بر مطلوب می‌کند. اما روایتی که امانت را به دین ضمیمه کرده، ما به آن استدلال نمی‌کنیم و آن روایت نیز با این روایات منافات ندارد زیرا آن روایت علاوه بر ایمان که شرط صحت است امانت که شرط کمال است را هم ضمیمه کرده است ولی ما به آن روایت استدلال نمی‌کنیم. این مناقشه‌ای است که بدواً در کلام صاحب جواهر به ذهن می‌رسد.

جواب این مناقشه این است که صاحب جواهر می‌خواهد بفرماید: این دو روایت [روایت نبوی و راویت امام جوادعلیه السلام] دارای سیاق واحد هستند بنابراین، هر دو باید معنای واحد را افاده کنند.

و بعد از آن که روایت امام جوادعلیه السلام مشتمل بر اعتبار امانت است و أمانت دخالت در صحت ندارد بلکه شرط کمال است پس روایت نبوی هم که با این روایت سیاق واحد دارد نیز باید بگوییم در مقام بیان شرط کمال است و در مقام بیان شرط صحت نیست. پس همه این روایات ناظر به شرط کمال است و صاحب حدائق نمی‌تواند به این روایات بر مختار خودش استدلال کند. این فرمایش صاحب جواهر است که نقطه مقابل نظر صاحب ریاض است اکنون نظر صاحب ریاض را مطرح می‌کنیم.

نظر مرحوم صاحب ریاض‌

صاحب ریاض نقطه مقابل نظر صاحب جواهر را قائل است و می‌فرماید[14] : ظاهر روایتی که ایمان و امین بودن را معتبر دانسته است را أخذ می‌کنیم. اگر گفته شود: أمین بودن مسلّم است که شرط صحت ازدواج نیست، می‌گوییم این روایات، ناظر به شرائط صحت اصل ازدواج نیست، بلکه ناظر به ولایت ولی است و به ولی می‌گوید: اگر از شما درباره دختر خواستگاری کردند شما در صورتی که طرف دین و امانت داشت مجاز هستید دختر را به او تزویج کنید و دلیلی نداریم که امانت مرد در صحت تزویج ولی معتبر نباشد. از کجا می‌گویید که مسلّم است ولی حق داشته باشد دختر خودش را به کسی که خیانت می‌کند بدهد، اجماع برخلاف اینکه امانت شرط باشد نداریم.

منتهی مشکلی که این جا پیش می‌آید این است که روایت دیگر، دین و خلق را معتبر دانسته است و سیاقش با سیاق این روایت یکی است و مسلّماً حسن خلق در ازدواج شرط صحت نیست بلکه شرط کمال است. و مصلحت این است که زن با این خصوصیت سازش کند، بنابراین، روایت دیگر قرینه می‌شود بر اینکه این روایت هم ناظر به شرط کمال باشد. لکن ایشان جواب می‌دهد که ممکن است در آن روایت، خلق را به دین تفسیر کنیم، پس آن روایت از قرینیّت می‌افتد از این رو به ظاهر این روایت که اشتراط دین و امانت در تزویج ولی است أخذ می‌کنیم. بنابراین، اشکال صاحب جواهر که فرموده: مسلّماً امانت شرط صحت ازدواج نیست وارد نمی‌باشد. زیرا گفتیم امانت شرط صحت برای تزویج ولی است. لکن به وسیله این روایت نمی‌توانیم ثابت کنیم که همه جا ایمان معتبر است: چون مسلّم است که امانت در اصل ازدواج معتبر نیست، پس زن اگر کبیره و ثیبه باشد و خودش راضی باشد با مردی که امین نیست ازدواج کند چون تحت ولایت کسی نیست ازدواج او مانعی ندارد.

نظر ما هم همین است که در تزویج ولی، مراعات امانت مرد معتبر است لکن اینکه صاحب ریاض گویا مسلّم گرفته که مراعات حسن خلق مرد در تزویج ولی معتبر نیست این مطلب نیز قطعی و مسلّم نمی‌باشد.

خلاصه این که تا حال هیچ یک از این روایات چهارگانه دلیل بر اعتبار ایمان در تزویج زن عارفه و مؤمنه نیست؛ نه روایت خلق بر اعتبار دلالت دارد و نه روایت امانت براعتبار دلالت دارد. بله در محدویت ولایت دلالت دارد لکن محدویت ولایت با محدویت اصل ازدواج ملازمه ندارد و مرحوم صاحب مسالک هر چند خواسته از استدلال به این روایات به وجهی جواب دهد لکن گذشت که جواب صحیح این است که این روایات ناظر به ولایت بر ازدواج است و ناظر به اصل ازدواج نیست.

روایت پنجمی که صاحب مسالک نقل کرده و از دو جهت اشکال سندی کرده یکی از ناحیه ارسال و دیگری اشکال ضعف روایت فضیل است.

روایت فضیل: « حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ قَالَ فُضَیْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ. »[15]

صاحب مسالک اشکال سندی نموده و فرموده[16] :

اولاً: حمید واقفی است وحسن بن محمد که حسن بن محمد بن سماعة است نیز واقفی است

ثانیاً: روایت مرسله است چون تعبیر غیر واحد در روایت آمده است. پس به این روایت به خاطر ضعف و ارسال نمی‌توان تمسک کرد. البته در مورد ضعف می‌فرماید: «ضعف بجماعة» و این تعبیر ایشان گویا از این بابت است که «الاثنان و ما فوقها جماعة» پس حمید و حسن بن محمد را جماعت حساب کرده و فرموده اینها ضعیف هستند. البته ممکن است که ایشان در أبان بن عثمان هم اشکال کرده باشد چون برخی در مورد او اشکال کرده‌اند هر چند مشهور از ناحیه أبان بن عثمان اشکال نمی‌کنند بنابر این صاحب مسالک شاید از باب اینکه سه نفر از روات ضعیف هستند تعبیر به جماعت کرده باشد.

صاحب حدائق از این روایت به موثق الفضیل تعبیر می‌کند[17] . و صاحب ریاض می‌فرماید: این روایت یا موثقه است یا در حکم موثقه است.[18] صاحب ریاض می‌فرماید: حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعة هر دوی اینها واقفی هستند ولی جزء ثقات واقفیه هستند و دیگران هم توثیق کرده‌اند: در مورد أبان بن عثمان هم نمی‌دانم ریاض تأملی دارد یا نه؟ درباره أبان بعضی فطحی بودن، بعضی ناورسی بودن و بعضی واقفی بودن را گفته‌اند ولی تحقیق این است که هیچ کدام از این مطالب درست نیست.

صاحب ریاض در مورد ارسال می‌فرماید: یک مرتبه تعبیر «عن رجل» یا «عن أصحابنا» در سند است، در اینصورت روایت مرسله خواهد شد. ولی اگر تعبیر «غیر واحد» در این روایت آمده باشد به این معناست که مشتهر است و کثیری از افراد روایت را نقل کرده‌اند، و روایت مورد اطمینان است؛ یعنی یکی دو نفر نیست افراد زیادی آن را نقل کرده‌اند.

توضیح اینکه اگر یک نفر مطلبی را نقل کند انسان اطمینان پیدا نمی‌کند اما اگر یک نفر دیگر هم نقل کند ظن قابل ملاحظه‌ای برای او پیدا می‌شود اگر چند نفر مطلبی را نقل کنند اطمینان پیدا می‌کند و در اینگونه موارد حق هم همین است که غیر واحد اطمینان آور است. ایشان فرموده: چون تعبیر غیرواحد در روایت آمده است و معنای آن مسلّم و مشتهر بودن می‌باشد پس از ناحیه ارسال اشکالی نیست و ارسالش به منزله اسناد است. روات روایت هم که ثقاتند هر چند امامی نباشند پس خبر یا موثق است یا کالموثق.

توضیح این که، اگر کسی اطمینان پیدا کند که لااقل یکی از این غیر واحد، ثقه است خبر موثق می‌شود اما اگر تنها اطمینان به صدور روایت باشد خبر کالموثق می‌شود.

لکن سهوی در ریاض واقع شده است که فرموده[19] : خصوصاً که مرسِل از کسانی است که «اجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم». ایشان گمان کرده که ابان بن عثمان این ارسال را کرده است، چون «غیر واحد» متصل به أبان بن عثمان است. در حالی که «غیر واحد» قبل از ابان واقع شده است و مرسل روایت یا ابن سماعة [حسن بن محمد بن سماعة] است و

یا حمید بن زیاد است. این سهو در ریاض شده است[20] ولی در جواهر این مطلب را مطابق ریاض نقل می‌کند و این قسمت را اصلاح می‌کند. ولا سیّما را نمی‌آورد[21] .

خلاصه اینکه، صاحب مسالک اشکال سندی کرده است و عده‌ای از این اشکال جواب داده‌اند که بنابر مبنای حجیّت اخبار موثقه به این روایت اشکال سندی وارد نیست و این روایت بر این که « إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ » دلالت دارد.

به نظر می‌رسد که این روایت سنداً و دلالة تام باشد و دلالت می‌کند بر اینکه سنّی و مخالف نمی‌تواند با عارفه ازدواج کند پس این روایت ذاتاً صلاحیت استدلال دارد لکن باید معارضات این روایت را هم بررسی کرد. اگر معارضات قوی در بین باشد این روایت حمل به کراهت می‌شود چنانچه فتوای بسیاری نیز همین است و حکم به کراهت کرده‌اند. البته معارضات مسئله مهم است و در موارد متعددی در فقه کاربرد دارد و باید بررسی شود. و قابل ذکر است که این روایت اختصاص به زنی که تحت ولایت دیگری است ندارد و شامل بکر و ثیب هر دو می‌شود. چون تعبیر «المرأة» و «العارفة» در این روایت آمده است که مطلق است.

روایت ششم: صحیحه عبداللَّه بن سنان است که صاحب مسالک هیچ اشکال سندی در مورد آن نکرده است.

«قال:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ یُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ[مؤمن به گونه‌ای ناصب را ردّ کند که او نفهمد بخاطر نصب و عداوتش او را ردّ کرده‌اند]قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبِیَّةَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ مُؤْمِنَةً وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً».[22]

وجه استدلال این است که مستضعف حق ازدواج با مؤمنه ندارد بنابراین مخالف حق ازدواج با مؤمنه ندارد.

شهید ثانی چنین اشکال می‌کند که مستضعف معانی مختلفی دارد. بعضی از معانی مستضعف کسی است که وضع او از سنی‌های دانا بدتر است و وقتی بدتر شد دلیل أخص از مدعی می‌شود. چرا که اگر در مورد مستضعف که صنف بدی از مخالفین است اجازه داده نشد این دلیل نمی‌شود که با هیچ مخالفی ازدواج صحیح نباشد. پس سند هر چند تمام است امّا دلالتش تمام نیست[23] . سپس می‌فرماید: بعلاوه اگر دلالت این روایت را هم تمام بدانیم چون این روایت، دو روایت معارض دارد ما باید این را حمل بر کراهت کنیم.[24]

صاحب حدائق و دیگران اشکال کرده‌اند که از روایت استفاده می‌شود که مستضعف فرد ضعیف از مخالفین است. و اگر ازدواج با مستضعف ممنوع باشد مخالفی که از روی آگاهی مخالفت می‌کند به طریق اولی ازدواج با او ممنوع است. کما اینکه از روایات مختلف استفاده می‌شود که امام‌علیه السلام در حدیث زراره ازدواج با برخی از مخالفین که دارای مسلک هستند مثل حروری و مرجئه و قدریه منع کرده است ولی از ازدواج با بُله و مستضعف منع نکرده است. پس مستضعف فرد ضعیف از مخالفین است بنابر این اگر ازدواج عارفه با مرد مستضعف ممنوع باشد ازدواج او با مردی که از مرجئه قدریه و امثال اینها باشد به طریق اولی ممنوع است پس دلالت روایت تام است. و دلالت می‌کند که ازدواج عارفه با هیچ یک از اقسام مخالفین اعم از مستضعف و ناصب و غیر اینها جایز نیست[25] .

ادامه این بحث را به جلسه آینده موکول می‌کنیم انشاءاللَّه تعالی.

«والسلام»