درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت کفائت زن و مرد در ازدواج

بحث درباره حرمت یا جواز ازدواج با زوج مخالف بود. در این جلسه نخست دو مورد دیگر از ادله‌ای را که برای اثبات حرمت به آنها استدلال شده، تبیین خواهیم کرد. آن گاه روایاتی را که به عنوان معارض مطرح گردیده، و نیز ادله‌ای را که مرحوم شهید در دلالت آنها بر حرمت، تشکیک نموده، همراه با نقد صاحب حدائق بیان کرده، و تحقیق درباره آنها را به جلسه آینده وا می‌گذاریم.

گرچه برخی از متأخرین ناصبی را بر کسی اطلاق کرده‌اند که از پیامبر اکرم و اهل بیت آن بزرگوار صلوات الله علیهم تبرّی داشته باشد، لیکن با توجه به اینکه چنین کسی خارجاً وجود ندارد، و با عنایت به مفاد دو روایت عبدالله بن سنان[1] و معلی بن خنیس[2] که میزان نصب را دشمنی و تبرّی از شیعیان ـ به دلیل محبت و اعتقاد آنها به ولایت آل پیامبر ـ معرفی کرده‌اند، ناصبی کسی است که با شیعیان مخالف و دشمن باشد. بنابراین، به غیر از مستضعفین که از مسائل امامت اطلاعی ندارند، سایر فرقه‌های اهل سنت، از نواصب محسوب می‌گردند. و چون حرمت ازدواج با نواصب از ضروریات فقه می‌باشد، ازدواج با مرد غیر مستضعفی که از اهل سنت است جایز نخواهد بود.

ناصبی و کافر بودن کسی که جبت و طاغوت را بر حضرت امیرعلیه السلام مقدم می‌دارد و نسبت به ائمه‌علیهم السلام معرفت ندارد

از جمله امور دیگری که صاحب حدائق[3] برای اثبات حرمت به آنها استدلال فرموده، دو روایت است:

اول روایتی که محمد بن علی بن عیسی طلحی که از آل طلحه و اشعری‌های قم است، از ابی الحسن ثالث حضرت هادی‌علیه السلام درباره میزان نصب سؤال کرده است[4] :

« مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ یُحْتَاجُ فِی امْتِحَانِهِ- إِلَی أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا- فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَی هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ. »[5] .

سؤال می‌کند: آیا برای اثبات ناصبی بودن یک فرد، بیش از اینکه به امامت جبت و طاغوت اعتقاد داشته باشد و آنها را بر حضرت امیرالمؤمنین‌علیه السلام مقدم بدارد، چیز دیگری لازم است؟ حضرت می‌فرمایند: کسی که دارای چنین خصوصیتی باشد ناصبی است.

بنابراین، اهل سنت به جز مستضعفین همگی از نواصب شمرده می‌شوند.

روایت دوم از فضیل بن یسار است[6] :

« مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَةً عَلَی رَأْیِنَا- وَ لَیْسَ عَلَی رَأْیِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ- فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا- قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ- وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ »[7] .

این روایت، کسانی را که نسبت به ولایت ائمه‌علیهم السلام عارف نیستند از مصادیق آیه شریفه و کافر شمرده و بر اساس مفاد آن، تسلیم مسلمان را به کفار جایز ندانسته است. بنابراین، ازدواج با کسی که جبت و طاغوت را بر حضرت علی‌علیه السلام مقدم می‌دارد و نسبت به ولایت ائمه‌علیهم السلام عارف نیست جایز نخواهد بود.

بیان ادله‌ای که معارض ادله حرمت شمرده شده و پاسخ آنها

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ- هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ- قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ- قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَیْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ- فَقَالَ غَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُ. »[8] .

می‌فرماید: به ناصبی زن ندهید زیرا او کافر است. و در پاسخ به این سؤال که به غیر ناصبی که عارف نیست می‌توان زن داد؟ می‌فرماید: غیر او نزد من از او (= غیر ناصب و غیر عارف) محبوب‌تر است.

استدلال کنندگان به این روایت گفته‌اند: از استعمال کلمه احبّ معلوم می‌شود که ماده حبّ، هم در مفضل و هم در مفضل علیه موجود بوده، لیکن مفضل نسبت به مفضل علیه ترجیح دارد، و این بدان معناست که مفضل علیه (= غیر ناصبی که عارف نیست) نیز محبوب است، گرچه محبوبیت او در حدّ مفضل (= عارف) نیست. بنابراین، ازدواج با عمده اهل تسنن که ناصبی نیستند و نسبت به ائمه‌علیهم السلام نیز معرفت ندارند، خالی از اشکال خواهد بود، و مفاد این روایت، معارض روایاتی است که دلالت بر حرمت ازدواج با مخالفین دارد.

ایشان می‌فرماید: استعمال افعل التفضیل اختصاص به مواردی ندارد که ماده هم در مفضل و هم در مفضل علیه موجود باشد، بلکه در موارد زیادی بدون آنکه ماده در مفضل علیه موجود باشد به کار رفته است. به عنوان مثال: در روایت‌های متعدد، نکاح یهودیه و

نصرانیه بر ناصبه ترجیح داده شده[9] ، در حالی می‌دانیم ازدواج با ناصبه نه تنها فضیلتی ندارد بلکه جایز نیست[10] .

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ یَکُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ- وَ بِمَ یَحْرُمُ دَمُهُ- قَالَ یَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ- إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ. »[11] .

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این روایت اصحّ ما فی الباب سنداً و اظهر دلالةً است، و از آن استفاده می‌شود: خون مخالفین محفوظ، و ازدواج با آنها صحیح است و ارث نیز می‌برند. بنابراین، مفاد آن معارض روایاتی است که دلالت بر حرمت ازدواج با آنها دارد[12] .

ایشان می‌فرماید:

اولاً: اینکه صحیحه عبدالله بن سنان را اصحّ ما فی الباب سنداً خوانده‌اند مطلب درستی نیست. زیرا در میان روایات زیادی که در مورد این مسأله وارد شده ـ که ما برخی از آنها را نقل کرده و بعضی را نقل نکرده‌ایم ـ روایاتی وجود دارد که درجه اعتبار و صحت سند آنها کمتر از صحت سند روایت عبدالله بن سنان نمی‌باشد. بلی فرمایش ایشان نسبت به چند روایتی که خودشان نقل کرده و مدعی شده‌اند که برای قول به حرمت، جز آنها روایتی وجود ندارد، صحیح می‌باشد[13] .

ثانیاً: نه تنها دلالت روایت بر مدعای ایشان اظهر از سایر روایات نیست بلکه دلالت بر عکس مدعای ایشان دارد. زیرا با اینکه سوال راوی درباره معنا و حقیقت اسلام است و می‌پرسد: تحقق اسلام به چیست و انسان به چه چیز مسلمان می‌شود تا مثلاً خونش حفظ شود و نکاحش جایز گردد، و در واقع می‌خواهد بفهمد آیا کسی که با ولایت

ائمه‌علیهم السلام مخالفت می‌کند، مسلمان است یا نه؟ امام‌علیه السلام به جای جواب این سوال و بیان اسباب حصول اسلام، پاسخ می‌دهند: هنگامی که اسلام ظاهر شود، خونش محفوظ و نکاحش حلال می‌گردد!

از خودداری امام‌علیه السلام از پاسخ صریح به سائل می‌توان نتیجه گرفت که آن حضرت در مقام تقیّه بوده‌اند و نخواسته‌اند معیار اسلام و مسلمان نبودن اهل سنت را صریحاً بیان فرمایند. بنابراین، روایت عبدالله بن سنان نیز نه تنها معارض روایات دال بر حرمت نیست بلکه خود از ادله حرمت محسوب می‌گردد[14] .

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا- وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ. »[15] .

قائلین به حرمت، به این روایت استدلال کرده و گفته‌اند: شکاک از اهل سنت بوده و از نهی روایت از دختر دادن به آنها می‌توان نتیجه گرفت که تزویج دختر به اهل سنت جایز نمی‌باشد.

ایشان می‌فرماید: شکاک تنها یک گروه از اهل سنت می‌باشند، و روشن است که نهی از ازدواج با آنها مستلزم نهی از ازدواج با غیر آنها نخواهد بود. و به عبارت دیگر از روایتی که ازدواج با بخشی از اهل سنت را مورد نهی قرار داده است، چگونه می‌توان عدم جواز ازدواج با مطلق اهل سنت را نتیجه گرفت؟ بنابراین، روایت مذکور نیز از ادله حرمت محسوب نمی‌شود[16] .

صاحب حدائق با اشاره به کلام صاحب مدارک[17] (سبط شهید ثانی) در نهایة المرام، فرمایش شهید را ردّ کرده و می‌فرماید:

اولاً: منع از تزویج شکاک بالاولویة مقتضی منع از تزویج سایر فرقه‌های اهل تسنن می‌باشد، زیرا شکاک همانند مستضعفین، اعتقاد محکمی به مسالک خود ندارند. در حالی که سایر گروه‌های اهل سنت، در اعتقاد خویش مبنی بر مخالفت با شیعه پابرجا هستند. لذا حکم منع تزویج شکاک، با اولویت عرفیه شامل غیر شکاک که اعتقادشان به مراتب از شکاک بدتر است نیز خواهد بود.

ثانیاً: تعلیلی که در روایت آمده و تأثیر پذیری زن در دین و اعتقاد از شوهر را سبب منع تزویج با شکاک معرفی کرده است نیز این اولویت را تأیید می‌کند، زیرا تأثر زن از شوهری که آگاهانه با حق مخالفت می‌کند، بسیار بیش از تأثیرپذیری از فردی است که در اعتقاد خویش متزلزل است، و به همین جهت خطر تسلط و سیطره کسانی که در اعتقادات باطل خویش استوارند، به مراتب برای زنان از خطر غلبه شکاک بیشتر است. بنابراین، تزویج سایر فرقه‌های سنی همانند شکاک جایز نخواهد بود[18] .

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ- هَلْ یُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ- وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ- لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ- وَ لَا یَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ- وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً. »[19] .

عبارت «هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ- وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ» یعنی ولی دختر می‌تواند به گونه‌ای ناصبی را ردّ کند که او نفهمد وی را به عنوان مذهب ردّ کرده است.

به ذیل این روایت نیز که از ازدواج مؤمنه با مستضعف نهی فرموده برای حرمت ازدواج با مطلق زوج مخالف استدلال شده است.

ایشان می‌فرماید: مستضعف دارای معانی متعددی است و یکی از آنها عبارت از کسی است که حال وی از مخالف معمولی بدتر باشد. بنابراین، نهی از نکاح مستضعف، مستلزم نهی از نکاح غیر مؤمن مطلقاً نمی‌باشد. و لذا از این روایت نمی‌توان حرمت ازدواج با مطلق مخالف را استنتاج نمود[20] .

صاحب حدائق می‌فرماید: از شهید ثانی عجیب است که برای اثبات عقیده خود متشبّث به مطالبی شده که هیچ کس به آن قائل نیست. زیرا کسانی که مستضعف را تفسیر کرده‌اند، هیچ یک آن را به معنای فردی که حالش از مخالف معمولی بدتر باشد ندانسته است. در روایات نیز نه تنها چنین تفسیری از مستضعف وجود ندارد، بلکه خود همین روایت، تفسیر ایشان را ابطال می‌نماید. زیرا اگر بنا باشد در میان افراد مستضعف، کسی وجود داشته باشد که اسوء حالاً از مخالف معمولی است، چنین کسی جز ناصبی نیست. و با توجه به اینکه روایت، قبل از بیان حکم مستضعف، متعرض حکم ناصبی شده، مستضعف نباید به این معنا باشد، و الّا حکم ناصبی بدون جهت تکرار شده است[21] .

حاصل کلام آنکه صاحب حدائق ادله حرمت ازدواج با زوج مخالف را تمام، و ادله مخالفین را مردود دانسته و تعارض روایاتی که معارض ادله حرمت معرفی شده است را نیز نمی‌پذیرد.

دو روایت عبدالله بن سنان[22] و معلی بن خنیس[23] علاوه بر اشکال سندی، از نظر متن نیز مقبول نمی‌باشد. زیرا در سند روایت عبدالله بن سنان، ابراهیم ابن اسحاق احمری واقع شده که مورد تضعیف همگان است[24] . عبدالله بن حماد نیز خالی از اشکال نیست[25] . در سند روایت معلی بن خنیس نیز محمد بن علی واقع شده که ابوسمینه محمد بن علی کوفی است، و او را نیز همه تضعیف کرده‌اند[26] .

متن هر دو روایت نیز بر خلاف مسلمات است. زیرا

اولاً: بر حسب لغت، ناصب به کسی گفته می‌شود که مخالف امیرالمؤمنین‌علیه السلام است.

ثانیاً: گرچه در میان مسلمین هیچ کس با شخص پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله ـ به حسب ظاهر ـ دشمن نبوده، لیکن آل پیامبر صلوات الله علیهم دارای دشمنان زیادی بوده‌اند که واقفه، ناووسیه، و خوارج ـ که اصطلاحاً به آنها ناصبی گفته می‌شود و با حضرت امیرعلیه السلام جنگ کردند ـ از آن جمله‌اند.

ثالثاً: روایات فراوانی درباره دشمنان آل پیامبر وارد شده که نادرستی مفاد دو روایت مذکور را به اثبات می‌رساند.

بررسی نظر صاحب حدائق و ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار می‌کنیم.

«والسلام»