درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام و فروض مختلف خواستگاری مرد از زن

در این جلسه، اقوال مختلف در مسئله خواستگاری زن معتده رجعیه بررسی شده و اینکه مسئله تقریباً اجماعی است بیان شده است. سپس سایر ادله تحریم مورد بررسی قرار گرفته است. و از جمله روایات وارده در تفسیر آیه لکن لاتواعدوهنّ سرّا و آیه لاتعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ النکاح أجله نقل شده و دو احتمال در معنای عزم منهی عنه بیان شده است. و ادامه بحث به جلسه بعدی موکول گردیده است.

حرمت خواستگاری از زن معتده رجعیه تقریباً اجماعی است، لکن فی الجمله مخالفی در مسئله هست. یک قول منحصر به فرد، نظری است که در فقه رضوی است. این کتاب ظاهرا از مؤلفات علمای امامیه است. در کتاب الطلاق فقه رضوی می‌گوید: خطبه و

خواستگاری معتده مثل تزویج آن اگر عالماً انجام شود موجب حرمت ابد است[1] . این از مختصات این کتاب است و در بین امامیه و غیر امامیه چنین قولی مطرح نشده است.

در مقابل این قول، صاحب حدائق در مسئله‌ای که شهرت یا فوق شهرت در آن است و مسئله ظاهراً اجماعی است تشکیک کرده و فرموده که خطبه زن شوهر دار یا در حکم شوهر دار مانند معتده رجعیه، معلوم نیست حرام باشد، غایة الامر کار لغوی است، حرمت باید با دلیل اثبات شود. ایشان می‌فرماید: در مسئله ادعای اتفاق شده، ولی از نظر دلیل، اثبات آن مشکل است، صریحاً اجماع را رد نمی‌کند، یا تردید دارد، یا اینکه نمی‌خواهد با صراحت رد خود را اظهار کند، بالاخره به تحریم خطبه زن شوهردار یا معتده رجعیه فتوا نمی‌دهد[2] .

دلیل اول ادعای اجماع: محقق کرکی[3] ، شهید ثانی[4] ، صاحب مدارک[5] و علمای دیگر ادعای اتفاق کرده‌اند که نسبت به زن شوهردار و معتده رجعیه هیچ مخالفی در امامیه و عامه وجود ندارد که خطبه آنها جایز نیست. یک مسئله مهم و محل ابتلاء اگر از زمان معصوم به بعد مورد تسلم باشد کافی است که کشف از رضایت امام معصوم‌علیه السلام کند و

این اتفاق [اتفاق در مسئله مورد ابتلاء] در حجیت آن حرفی نیست و از قبیل اتفاقات مستحدثه نیست تا دلیلی بر حجیت آن نباشد.

این مسئله در کتب قدماء اهل سنت بالاتفاق معنون است و شیخ طوسی هم در مبسوط و خلاف به عنوان اختلافات خاصه و عامه آن را ذکر نکرده است.

این مسئله یک مسئله مورد ابتلاء است که حتی اگر امامیه هم عنوان نکرده باشند و عامه عنوان کرده باشند و مورد تسلم آنها باشد و در روایات ما قدحی بر آن نباشد این خود کاشف از رضای امام معصوم‌علیه السلام است. بنابراین در کاشفیت اجماع از حرمت شرعی در بحث جاری اشکالی نیست.

یک مطلبی را به طور کلی در همه قوانین می‌توان گفت و آن اینکه اموری که به حسب نوع فساد ایجاد می‌کند اگر مصلحت سنجی این امور را در اختیار اشخاص بگذارند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، در این موارد قانون را به طور کلی و عام جعل می‌کنند تا احدی نتواند مخالفت کند و مخالفت خود را مستند به ادعای مصلحت کند. همین مطلب در بحث کنونی جاری است. اینکه زن شوهردار را تعریضاً یا تصریحاً خواستگاری کنند به طور معمول مفسده دارد و شارع مقدس این گونه موارد را به دو جهت اجازه نمی‌دهد ـ چون تشریع عده تعبد محض نیست. این عده‌ها مشابه عرفی دارد و این در فهم عرفی که تشریع عده به چه مناط است دخالت دارد ـ یکی از این دو جهت مراعات احترام زوج است، حتی در مورد متوفی عنها زوجها، عده نوعی احترام و حفظ عرض نسبت به کسی است که از او عده نگه می‌دارند.

و جهت دیگر این است که خواستگاری از زن شوهردار فساد نوعی دارد و به تعبیر صاحب جواهر گاهی منشأ می‌شود که زن دست به قتل شوهرش بزند تا با دیگری ازدواج کند، مانند قضیه امام مجتبی‌علیه السلام و جعده دختر اشعث بن قیس که معاویه از او برای پسرش یزید در حال زوجیت خواستگاری کرد و این باعث شد که جعده امام مجتبی‌علیه السلام را زهر بخوراند و به شهادت برساند[6] و گاهی منشأ می‌شود که مردان أجانب با زنان دیگران ارتباط نامشروع پیدا کنند. در این گونه موارد که به حسب نوع خطر و مفسده دارد اگر بگویند هر جا خطر داشت حرام است این امر:

اولاً: منشأ سوء استفاده قرار می‌گیرد.

ثانیاً: موارد مشتبه می‌شود که در چه موردی خطر وجود دارد و در چه موردی خطر وجود ندارد. بنابراین به خاطر وجود مفاسد نوعی انسان می‌فهمد که مذاق شرع در این موارد بر تحریم است. پس در تحریم خواستگاری در مورد زن شوهردار و مطلقه رجعیه بحثی نیست.

لکن در تحریم در برخی موارد جای بحث است. اگر نه شئون شخص اقتضاء می‌کند که خواستگاری یا عقد حرام باشد و نه جهات دیگر اقتضای تحریم دارد، مثل آنکه زن نُه طلاقه شده و برای مرد حرام مؤبّد شده است. دیگران [غیر از شوهر سابق] مادامی که زن در عده است نمی‌توانند با او ازدواج کنند و خود زوج هم که اصلاً نمی‌تواند ازدواج کند. حال در اینجا اگر زوج با این زن که برای او حرام أبد است انکحت و زوجت بگوید و با

گفتن این الفاظ قصد تشریع نداشته باشد و فقط نکاح عرفی مراد باشد[7] و ترتیب اثر خارجی هم نداده باشد، به چه دلیل بگوییم که گفتن این الفاظ حرام است؟ بله حرمت وضعی و بطلان بار می‌شود و کار لغوی کرده است، چون این زن نمی‌تواند همسر او شود، و بالاتر از تزویج اینکه خواستگاری کردن چرا حرام باشد؟ این زن، زوجه دیگری نیست تا گفته شود که حفظ شئون و احترام او باید بشود. بلکه زن خود اوست غایة الامر در عده است و شارع فرموده: نمی‌تواند با او ازدواج کند. در این گونه موارد، تعریض و تصریح به خطبه و حتی خود تزویج و اجرای صیغه عقد اگر قصد تشریع در آن نباشد دلیل قابل اعتنایی بر تحریم آن نداریم. و این گونه موارد را نمی‌توانیم بگوییم که تحریم آن از مسلمات است و حرمت آن را به زمان معصوم‌علیه السلام متصل بدانیم و یا فلسفه تحریم [مذاق شارع[ را در آن پیاده کنیم.

به نظر می‌رسد که در این موارد مشکل است تحریم را اثبات کنیم.

﴿وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَ ﴾.[8]

آیه شریفه می‌فرماید: با معتده تا عده‌اش تمام نشده ازدواج نکنید. مراد معتده عن الغیر است. پس دیگران ]غیر از شوهر] حق ندارند تزویج کنند، اما اگر زن معتده از خود شخص باشد خواستگاری او اشکالی ندارد.

بنابراین در مواردی که لزوم مراعات عده برای دیگران است ما دلیلی از آیه و روایت نداریم که خطبه زن تعریضاً یا تصریحاً برای خود شخص [کسی که زن از او عده گرفته[ حرام باشد و یا حتی عقد او باطل باشد.

اما تعریض که در آیه شریفه آمده است، معمولا مفسرین ]اکثریت قریب به اتفاق آنان] تعریض را مقابل تصریح قرار داده‌اند و آن را به کنایه گویی و در لفافه سخن گفتن تفسیر کرده‌اند. ولی از مجاهد و ابن زید مطلبی نقل شده که با کلام صاحب جواهر که می‌فرماید: تعریض در مقابل تصریح یک امر مستحدث و استعمال جدید است هماهنگ است[9] . ابن زید و مجاهد[10] می‌گویند: تعریض اظهار عزم و تصمیم است و در مقابل اکنان است که در فقره ﴿أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ﴾[11] آمده است. این دو می‌گویند: اظهار یا در دل نگه داشتن تصمیم اشکالی ندارد. آن چیزی که محظور دارد و ممنوع است این است که قبل از اتمام عده، عقد صورت بگیرد زیرا آیه می‌فرماید: ﴿وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَ﴾[12] پس اگر اظهار کنید که بعد از تمام شدن عده با او ازدواج می‌کنید و یا این خواسته را در دل نگه داشته باشید فرقی ندارد و هر دو جایز است. صاحب جواهر نیز همین معنا را پذیرفته است. ولی مشهور مفسرین تعریض را مقابل تصریح قرار داده‌اند.

روایات مسئله، نوعی تنافی ظاهری بین آنها هست. اکنون روایات مسئله را نقل می‌کنیم تا ببینیم وجه جمع آنها چیست؟

از دو روایتی که نقل کردیم[13] استفاده می‌شود که در حال عده، تصریح به تزویج هر چند برای بعد از خروج از عده باشد، جایز نیست ولی تعریض مانعی ندارد.

روایت سوم: روایتی است که در مجمع البیان[14] و فقه القرآن قطب راوندی[15] نقل شده است:

«عن الصادق‌علیه السلام انه قال: قَالَ لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّکَاحَ وَ التَّزْوِیجَ- قَالَ وَ مِنَ السِّرِّ أَنْ یَقُولَ لَهَا مَوْعِدُکِ بَیْتُ فُلَانٍ»[16] تصریح به خطبه حرام است و آیه شریفه از آن نهی کرده است.

روایت چهارم: روایتی است که از سکینه بنت حنظله بن عبدالله بن حنظله نقل کردیم که از طرق عامه روایت شده و از امامیه، ابوالفتوح رازی آن را نقل کرده[17] و قاعدةً از کتب عامه اخذ کرده است.

همین روایت را دعائم الاسلام[18] از حضرت صادق‌علیه السلام نقل می‌کند که حضرت این قضیه که بین حضرت باقرعلیه السلام و دختر حنظله بوده را نقل کرده‌اند.

رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّکِ قَدْ عَلِمْتِ قَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ عَلِیٍّ ع وَ حَقِّی وَ بَیْتِی فِی الْعَرَبِ فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ-یَا أَبَا جَعْفَرٍ تَخْطُبُنِی فِی عِدَّتِی قَالَ مَا فَعَلْتُ إِنَّمَا أَخْبَرْتُکِ بِمَنْزِلَتِی وَ مَکَانِی وَ قَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أُمِّ ص عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْمَخْزُومِیَّةِ وَ قَدْ تَأَیَّمَتْ مِنْ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ ابْنُ عَمِّهَا فَلَمْ یَزَلْ ص یَذْکُرُ لَهَا مَنْزِلَتَهُ وَ مَکَانَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَتَّی أَثَّرَ الْحَصِیرُ فِی کَفِّهِ مِنْ شِدَّةِ مَا کَانَ یَعْتَمِدُ عَلَی یَدِهِ فَمَا کَانَتْ تِلْکَ خِطْبَةً‌«[19] )

روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ]روایت صحیحه است و این طریق در کافی مکرر آمده است، این، طریق کلینی به کتاب بزنطی است[ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا- إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾]عبدالله بن سنان از معنای آیه سوال می‌کند[قَالَ السِّرُّ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلَانٍ- ثُمَّ یَطْلُبَ إِلَیْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ]حضرت می‌فرماید: اینکه مرد بگوید: قرار ما در فلان مکان باشد و بعد هم به او بگوید: وقتی عده تمام شد برای ازدواج با دیگری تصمیم نگیر. بنابراین مواعده سری منهی عنه این است.[

قُلْتُ فَقَوْلُهُ ﴿إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾[20] - قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ- فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ. [21] » ]راوی سوال از عزم عقده نکاح می‌کند و ظاهر جواب حضرت این است که شخص تصمیم نگیرد که عقد نکاح را قبل از تمام شدن عده جاری کند. و

سخن او این باشد که ما کار حلال انجام می‌دهیم و خارجاً هم چنین عقد و تصمیمی قبل از اتمام عده انجام نگیرد[

صاحب جواهر از طلب الحلال در این روایت این طور برداشت کرده که مراد از تعریضی که در آیه تجویز شده، تعریض مقابل تصریح نیست. مواعده منهی عنه این است که طلب الحرام شده باشد، اما اگر طلب حلال ]نکاح[ شده باشد و در آن وقت عقدی اجرا نشود و مباشرت محرمی نیز واقع نشود و صرف خطبه و خواستگاری ولو بالتصریح باشد، برای آنکه بعد از خروج از عده، عقد کنند، از این روایت استفاده می‌شود که اشکالی ندارد[22] .

ولی ممکن است مراد از این روایت معنای دیگری باشد، مواعده سری منهی عنه که می‌گوید: موعدک بیت آل فلان و جایی را به عنوان محل ملاقات معرفی می‌کند و می‌گوید: بر من در تصمیم به ازدواج سبقت پیدا نکن، ممکن است معنایش همان تصریح به خواستگاری ولو برای بعد از عده باشد و همین تصریح مورد نهی باشد و اگر مقابل آن، طلب الحلال را به کار بردند به قرینه مقابله معنایش این است که سخنی گفته نشود که عنوان محرم بر آن منطبق شود. پس اگر از جمله قبل استفاده کردیم که تصریح به تزویج ولو بعد از عده، حرام است. طلب الحلال معنایش می‌تواند این باشد که تصریح به خطبه ـ منهی عنه است ـ نباشد پس تعریض به خطبه می‌تواند مصداق طلب الحلال واقع بشود.

روایت ششم: روایت عیاشی است ]که متن آن با روایت متقدم از عبدالله بن سنان که در کافی نقل شده است[23] تقریباً یکی است تنها از نظر تقدیم و تأخیر عبارات فرق دارد، از نظر

سند هم روایت عیاشی از عبدالله بن سنان عن ابیه است و در بسیاری از موارد عبدالله بن سنان روایات را به واسطه پدرش نقل می‌کند، لکن در نسخه‌های چاپی کافی «عن ابیه» نیامده است و با توجه به روایت عیاشی و احتمال اتحاد این دو روایت به نظر می‌رسد که «عن ابیه» سقط شده یا در اصل سئل ابی أبا عبدالله‌علیه السلام بوده است چون به احتمال زیاد مورد سؤال دو واقعه نبوده است.[

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ ﴿وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾ أَ لَیْسَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُکِ بَیْتُ فُلَانٍثُمَّ یَطْلُبُ إِلَیْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ ﴿إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ ﴿حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾[24] ».[25]

دو احتمال در معنای آیه ﴿وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ﴾

احتمال اول: فراز ﴿ وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾ را معمولا این گونه معنا می‌کنند که قبل از انقضاء عده، تصمیم بر عقد نکاح نگیرد و مراد از عزم و تصمیم، عزم و تصمیمی است که اجرای عقد بر آن مترتب شود و گرنه مجرد تصمیم مانعی ندارد چنانچه در صدر آیه فرمود: ﴿ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ ﴾ و تقدیر آیه این است که لاجناح علیکم فیما أکننتم فی أنفسکم غایة الامر این تصمیم مجاز تصمیمی است که متعلَّق تصمیم، بعد از خروج از عده است.

پس معنای معروف این است که عزم منهی عنه عزم و تصمیمی است که متعلق تصمیم هم در ظرف تصمیم باشد یعنی در عده تصمیم به ازدواج می‌گیرد و در همان عده اجراء عقد می‌کند نه اینکه متعلق تصمیم بعد از عقد باشد و گرنه اگر متعلَّق بعد از عده باشد اشکالی ندارد.

مسأله اتحاد و عدم اتحاد متعلِّق [بالکسر[ و متعلَّق ]بالفتح[ را در جاهای دیگر مثل باب استصحاب و لاتنقض الیقین بالشک نیز گفته‌اند: گاهی ظهور اقتضاء می‌کند که زمان متعلَّق ]بالفتح[ با زمان متعلِّق ]بالکسر[ واحد باشد اگر شخصی بگوید: الان یقین به عدالت زید دارم و در کلام قیدی نباشد ظاهرش این است که الان به عدالت فعلی زید دارم. قید الان هر چند ظرف برای یقین است نه ظرف برای عدالت لکن به حسب اطلاقات، عرف می‌فهمد که ظرف متیقن ]بالفتح[ نیز الان است و یقین و متیقن ]بالفتح[ هر دو الان است. از این رو گفته‌اند که «لاتنقض الیقین بالشک» با استصحاب تطبیق می‌کند. «کنت علی یقین من طهارتک»[26] می‌فرماید: قبلا شما یقین به وضو داشتید، یعنی زمان یقین و متیقن باید یکی باشد، پس ظرف شک و مشکوک هم باید یکی باشد. وقتی قید در کلام نباشد مقتضای اطلاق، اتحاد زمان متعلِّق ]بالکسر[ و زمان متعلَّق ]بالفتح[ است.

پس معنای اول این است که قبل از خروج از عده تصمیم نگیرید. تصمیمی که متعلَّق ]الفتح]تصمیم هم قبل از خروج از عده باشد یعنی اجرای عقد قبل از انقضای عده باشد.

احتمال دوم: در معنای آیه این است که مراد از عزم، عزمی که منجر به اجرای عقد شود نباشد بلکه مراد اظهار عزم باشد. یعنی قبل از اینکه عده منقضی شود عزم خود را اظهار

نکنید و این معنا با ممنوع بودن تصریح به خواستگاری منطبق است، پس تعریض و عدم تصریح مانعی ندارد اما تصریح و تنصیص عزم ممنوع است. پس اینکه می‌فرماید: «أَ لَیْسَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُکِ بَیْتُ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبُ إِلَیْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا » این جمله طبق این احتمال تفسیر عزم منهی عنه است و گویا حضرت می‌خواهد بفرماید: عزم ممنوع در آیه تصریح به این سخنان است.

ادامه بحث را به جلسه آینده موکول می‌کنیم. انشاء الله تعالی.

«والسلام»