درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام و فروض مختلف خواستگاری مرد از زن

در این جلسه ابتدا ما با ذکر شواهد متعددی از روایات وارده در محل بحث، اثبات خواهیم کرد که مقصود از «تعریض» همان معنایی است که مشهور به آن قائلند و مرادف با تلویح است و بنابراین گفتار مرحوم صاحب جواهر تمام نیست.

آنگاه از دو قسم تعریضی که علامه حلی ذکر کرده‌اند، قسم اول را با توجه به روایات حرام دانسته و نهی وارد در آن را تحریمی می‌دانیم.

همان طوری که در جلسه گذشته اشاره کردیم صاحب جواهر بر خلاف نظریه مشهور بین فقهاء قائل است که مراد از تعریضی که در آیه شریفه[1] جایز دانسته شده است، معنایی مرادف با تلویح و در مقابل تصریح نیست. بلکه مقصود از تصریح منهی، وعده جماع یا ذکر الفاظ مستهجنه است. بنابراین، تعریضی که جایز است شامل مواردی که حتی تصریح به نکاح (نه جماع و مانند آن) در آنها هست نیز می‌شود. صاحب جواهر این ادعا را نیز دارد که معنای تعریض در مقابل تصریح، اصطلاحی که در کلمات فقهاء رایج شده ولی در لغت و قرآن، چنین معنایی از او مراد نیست[2] .

مرحوم علامه حلی بعد از آنکه مثل مشهور تعریض را در مقابل تصریح معنا می‌کند، تعریض را دو قسم می‌داند. یک قسم تعریض به جماع و امور قبیحه و یک قسم تعریض به نکاح و عقد. قسم اول را مشمول نهی تنزیهی کراهتی می‌داند ولی در قسم دوم قائل به جواز شده است[3] .

روایات مورد استشهاد ما همگی در تفسیر آیه شریفه ﴿وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ...﴾[4] ، وارد شده‌اند.

قبل از بررسی مضمون روایات، توجه به دو نکته حائز اهمیت است.

اول اینکه: مفاد روایات، تفسیر ذیل آیه شریفه یعنی جملات ﴿وَ لکِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ می‌باشد و محل بحث ما که ناظر به تفصیل بین تصریح و تعریض است قسمت صدر آیه یعنی جمله ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ است ولیکن از آنجا که در روایات مذکوره تفصیل بین تعریض و تصریح و مرادف قرار دادن تعریض با تلویح مطرح شده است، پس روایات فوق می‌تواند به عنوان شاهدی برای معنا و مقصود از ﴿فِیمَا عَرَّضْتُمْ﴾ نیز مورد استفاده قرار گیرد و بدین وسیله ارتباط استدلال به روایات مزبوره با محل بحث ما روشن می‌شود.

دوم اینکه: چنانچه مکرراً توضیح دادیم گاهی ممکن است جمله‌ای به حسب طبع اولی دارای مفهوم نباشد ولیکن به واسطه عوامل ثانوی از قبیل واقع شدن در مقام حصر یا ذکر شدن آن در مقام بیان تمام خصوصیات و مانند آن دارای مفهوم باشد [به عنوان مثال یکی از چیزهایی که فی حد نفسه فاقد مفهوم است «لقب» است. اما در جمله ما الذی لاینجسه شی؟ قال: الکرّ. کلمه «الکر» چون در مقام تحدید ذکر شده است مفهوم داشته و معنای جمله این است که غیر کرّ متنجس می‌شود.]

با این مقدمه، در محل بحث نیز چنین می‌گوییم که جمله ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ اگر چه به حسب طبع اولی تنها ناظر به جواز تعریض است و مفهوم و

بیان حکم تصریح از آن استفاده نمی‌شود ولی با توجه به مقامی که این جمله در آن ذکر شده است که عبارت از این است که «خداوند می‌داند که (شما) مردان بالاخره به زنان در عده چه به نحو علاقه قلبی و چه به طور ظاهری تمایل نشان خواهید داد ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ ﴾ ، مقتضای مقام فوق این است که اگر محدودیتی راجع به ارتباط زنان مذکور و مردان وجود دارد به طور دقیق و روشن بیان شود. بنابراین، اگر در چنین مقامی گفته شود، که جناح و گناهی در «تعریض» نیست و تعریض به خطبه جایز است. جمله فوق مفهوم داشته و از آن چنین استفاده می‌شود که تنها «تعریض به خطبه» جایز است ولی «تصریح به آن» مجاز نمی‌باشد.

پس از بیان دو نکته فوق، اینک نوبت به بررسی شواهد روایاتی برای دریافت معنای «تعریض» می‌رسد.

روایت اول: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یَرْفُث (در نسخ صحیحه ما یوقت است) یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَی وَجْهِهَا وَحِلِّهَا ﴿وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾.[5] »

از جهت سندی به نظر ما علی بن ابی حمزه اگر چه واقفی است ولیکن از آنجا که اخذ حدیث از وی قبل از زمان وقف بوده است، لذا روایات او را معتبر می‌دانیم.

از جهت دلالی در این روایت جمله «یَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ» که جمله‌ای است که صراحت در وعده به جماع ندارد بلکه تنها تعریض به جماع و مباشرت است مورد نهی قرار گرفته است و در واقع کلام امام‌علیه السلام در توضیح این است که چون در صدر آیه تعریض به خطبه جایز شمرده شده است. این تعریض شامل تعریض به جماع و مباشرت نمی‌شود. کلمه «سراً» که در آیه واقع شده است احتمالات متعددی از جهت ترکیب نحوی دارد:

1ـ مفعول به باشد و مراد از آن «جماع» یا «خلوت کردن که کنایه از همان مباشرت است» می‌باشد.

2ـ صفت مفعول مطلق نوعی: یعنی لاتواعدوهن وعدا سرا که معنای وعده پنهانی و خفایی همان وعده به خلوت کردن و جماع است.

3ـ مفعول فیه و ظرف، یعنی لاتواعدوهن فی السر، به این معنا که وعده در تنهایی ندهید.

آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که طبق همه این احتمالات تعریض به جماع و مباشرت ممنوع و منهی است «یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ». آنگاه امام‌علیه السلام در ادامه می‌فرمایند آنچه به عنوان قول معروف جایز شمرده شده است تعریض به خطبه است علی وجهها که الفاظ قبیحه و تعریض به جماع و مانند آن نباشد و «حلّها» که مقصود از حلال بودن این است که تعریض به خطبه برای عقد کردن در عده که حرام است نباشد.

علی‌ای حال، روایت فوق به وضوح نشان می‌دهد که مقصود از «تعریض» همان معنای مقابل تصریح است به این قرینه که از جمله مصادیق تعریض منهی، جمله «أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ» قرار داده شده و پر واضح است که این جمله تصریح به جماع نیست بلکه تعریض و تلویح به آن است.

تذکر: در نسخه کافی کلمه «یرفث» وجود دارد که معنای آن این است که پس از تعریض به جماع، جماع نیز واقع می‌شود که طبق این نقل نهی از تعریض به جماع جنبه مقدمی و برای جلوگیری از جماع است. اما بر اساس نسخ صحیحه‌ای که از تهذیب در اختیار داریم به جای «یرفث» «یوقت» آمده که معنای آن این است که تعریض به جماع کرده و وقت نیز تعیین می‌شود (که خود این کار موضوعا منهی است).

روایت دوم: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ لِیُعَرِّضَ لَهَا

بِالْخِطْبَةِ وَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ ﴿إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ التَّعْرِیضَ بِالْخِطْبَةِ ﴿وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾»[6] .

این روایت از نظر سندی معتبر و قابل اعتماد است چرا که متأخرین هیچ کدام در «ابراهیم بن هاشم» مناقشه ندارند. از جهت دلالت ابتداءً ابهامی در مفاد این حدیث به نظر می‌آید که با توجه به ذیل آن و همچنین روایت «ابی حمزه» آن ابهام مرتفع می‌شود. ابهام آن است که جمله « لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ » در ادامه جمله قبل که همانا تعریض به جماع و مباشرت است واقع شده است ولی با توجه به قرائنی که گفته شد صحیح این است که جمله « لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ » از جملات قبلی جدا و مربوط به جملات بعدی است، یعنی بعد از کلمه «آل فلان» مناسب این است که ویرگول گذاشته شده، سپس امام‌علیه السلام بعد از آنکه «سراً» در آیه را تفسیر به تعریض به جماع نمودند می‌فرمایند باید تعریض به خطبه باشد و مراد خداوند نیز از ﴿إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ همین تعریض به خطبه است.

در مجمع البیان نیز آمده « روی عن الصادق علیه السلام أ نّه قال لا تصرّحوا لهنّ بالنکاح والتّزویج قال ومن السرّ أن یقول لها موعدک بیت فلان، ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ یعنی التعریض الّذی أباحه اللّه وإلّا بمعنی لکن لأنّ ما قبله هو المنهیّ‌عنه وما بعده هو المأذون‌»[7] .

البته این قسمت از کلام مجمع البیان که در تفسیر قول معروف ذکر شده است خیلی روشن نیست که ادامه روایت امام صادق‌علیه السلام باشد بلکه محتمل است که گفتار خود صاحب مجمع باشد.

روایت سوم: (الکافی) «حُمَیْدُ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قَالَ یَلْقَاهَا فَیَقُولُ إِنِّی فِیکِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّی لِلنِّسَاءِ لَمُکْرِمٌ فَلَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ السِّرُّ لَا یَخْلُو مَعَهَا حَیْثُ وَعَدَهَا»[8] .

سند این روایت به نظر ما معتبر است. «حمید بن زیاد واقفی» ثقه است «حسن بن محمد» همان حسن بن محمد بن محمد بن سماعة است وی نیز واقفی ثقه است «غیر واحد» که به معنای این است که خبر مستفیض و مسلم و کنایه از این است که آن قدر حدیث مسلم است که احتیاج به ذکر تک تک روات ندارد «أبان» همان أبان بن عثمان است ثقه است و همچنین «عبدالرحمن بن ابی عبدالله» نیز ثقه می‌باشد.

مضمون روایت نیز بسیار روشن است که امام‌علیه السلام قول معروف را به تعریض به خطبه تفسیر نموده‌اند جملات «إِنِّی فِیکِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّی لِلنِّسَاءِ لَمُکْرِمٌ» تعریض به خطبه است. چنانچه فقها، از جمله صاحب شرایع نیز برای تعریض امثال همین جملات را ذکر کرده است[9] .

روایت چهارم: تفسیر العیاشی «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ ﴿إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَایَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ إِلَیَّ مَا سَرَّکِ وَ لَوْ قَدْ مَضَی عِدَّتُکِ لَا تَفُوتِینِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ».[10]

در این روایت نیز جملات فوق که در واقع تعریض به خطبه می‌باشد به عنوان قول معروف معرفی شده‌اند.

روایت پنجم: (کافی) «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾ فَقَالَ السِّرُّ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبُ إِلَیْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ ﴿إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ ﴿حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ﴾». [11]

امام ‌علیه السلام در این حدیث تعریض به جماع که مستفاد از جمله «مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبُ إِلَیْهَا...» (وعده تو در بیت آل فلان و بعد هم بدون تصمیم و نظر من

تصمیمی اتخاذ نکن) است را مصداق «سرّ» منهی قرار داده و در مقابل در تفسیر «قول معروف» فرموده‌اند که مراد از آن طلب حلال است که با مراجعه به روایات دیگر معلوم می‌شود که مقصود از او همان تعریض به خطبه بدون ذکر الفاظ مستهجن است.

روایت ششم: تفسیر العیاشی: «وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ ع ﴿لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ- یَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أُوعِدُکِ بَیْتَ أَبِی فُلَانٍ أُوعِدُکِ بَیْتَ فُلَانٍ لِتَرْفُثَ وَ یَرْفُثَ مَعَهَا.»[12]

در این حدیث تعریض به جماع مورد نهی واقع شده است، ولی ظاهر جمله «لِتَرْفُثَ وَ یَرْفُثَ مَعَهَا» این است که مراد از نهی از تعریض به جماع نهی مقدمی برای واقع نشدن جماع است.

ولیکن چون سند این روایت ضعیف است ما نمی‌توانیم از ظهور روایات سابقه که در آنها نفس تعریض جماع بدون ملاحظه جنبه مقدمی بودن آن حرام شده بود دست بکشیم.

روایت هفتم: «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ قَالَ الْمَرْأَةُ فِی عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِیلًا تُرَغِّبُهَا فِی نَفْسِکَ وَ لَا تَقُولُ إِنِّی أَصْنَعُ کَذَا وَ أَصْنَعُ کَذَا الْقَبِیحَ مِنَ الْأَمْرِ فِی الْبُضْعِ وَ کُلَّ أَمْرٍ قَبِیحٍ».[13]

از این روایت مطلبی که استفاده می‌شود این است که تعریض به خطبه در صورتی که به واسطه الفاظ قبیحه و مستهجنه نباشد جایز است.

از مجموع روایات فوق و با در نظر گرفتن نکات مخصوصی که در هر یک از آنها وجود دارد می‌توان چنین نتیجه گرفت که امور زیر به عنوان امور منهی و حرام در روایات مطرح شده‌اند.

1ـ تصریح به خطبه

2ـ تعریض به جماع

3ـ تعریض به خطبه به وسیله الفاظ مستهجن و قبیح

و از همین جا معلوم می‌شود کلام مرحوم علامه حلی که «تعریض به جماع» را مکروه و نهی وارد در آن را تنزیهی دانسته است[14] تمام نیست بلکه ظاهر تعابیری همچون روایات ابی حمزه[15] (روایت اول) و روایت پنجم[16] که در آنها مصداق «لاتواعدوهن» موارد تعریض به جماع قرار داده شده است این است که این گونه تعریض حرام است نه اینکه تنها مکروه باشد.

بنابراین در پایان بحث به نظر می‌رسد همان فتوایی که از زمان شیخ طوسی به بعد تقریباً مورد تسلم همه فقهاء بوده و مخالف صریحی غیر از مرحوم صاحب حدائق[17] و صاحب جواهر[18] در آن وجود ندارد، مبنی بر حرمت تصریح به خطبه و جواز تعریض به آن، فتوایی صحیح و تمام است.

در آخر تذکر این نکته نیز لازم است که آنچه تا حال گذشت راجع به تصریح و تعریض در مورد عده غیر بود. اما در رابطه با عده خود شخص مسأله چگونه است؟

همان طوری که در جلسه قبل بیان کردیم ظاهر کلمات فقهاء این است که آنها درخواست کردن امر حرام (=خطبه کردن و درخواست عقد نمودن) را نیز مثل خود آن فعل حرام (=عقد در حال عده) حرام دانسته و لذا برای خود زوج در عده خودش نیز فتوا به حرمت داده‌اند ولیکن چنانچه در همان جلسه گفتیم ما دلیلی نداریم که خطبه کردن و حتی نکاح کسی که نکاح او جایز نیست تا مادامی که ترتیب اثر خارجی داده نشود، آن هم مستقلاً جزء محرمات باشد و به بیان دیگر، ما دلیلی نداریم که صرف اجرای صیغه عقد بدون قصد تشریع و بدون ترتیب اثر خارجی حرام باشد. لذا وقتی خود عقد کردن در حال عده با

توضیحی که دادیم یعنی بدون ترتیب اثر خارجی حرام نیست لذا خطبه او نیز اشکالی ندارد.

و عدم جواز خطبه در این فرض که عده خود زوج است از اصول مسائل نیست که بگوییم حتما از جانب معصوم به ما رسیده است، با اینکه مبتنی بر دلائلی نظیر نزدیک شدن به حرام و مانند آن است که آن ادله تمام نیستند.

به نظر می‌رسد این کار اگر در عده غیر صورت گیرد چون یک نحوه هتکی به زوج او است و شارع نمی‌خواهد این هتک واقع شود و لذا آن را حرام کرده است.

اما باید دانست اگر کسی مرتکب این حرام شد، این کار موجب حرمت ابد برای او نمی‌شود و چنین زنی در روایات، جزء محرمات ابدیه به شمار نیامده است.

«والسلام»