درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه به بررسی چهار مسأله می‌پردازیم: 1ـ اشتراط معلومیت مهریه در عقد انقطاعی. در این مسأله خواهیم گفت که حد و حدود مهر متعه به دقت حد و حدود عوضین در کتاب بیع محاسبه نمی‌گردد. 2ـ چه چیزی مهر قرار می‌گیرد.

3ـ حداقل مهریه چقدر است؟ در این جلسه روایات مسأله رانقل کرده و به جمع بین آنها می‌پردازیم و در ادامه، نظر صاحب ریاض را در این رابطه نقد کرده و در پایان وارد مسأله چهارم می‌شویم که آیا در عقد موقت، بر زوج واجب است که عند المطالبه زوجه مهریه او را بپردازد یا در صورت عدم اطمینان به تمکین زوجه در مدت مقرر، حبس مهر جایز است؟

معلوم بودن مهر، یکی از شرایط مهر می‌باشد و این شرط از جهت «نص و فتوی» روشن است و اختلافی در آن نیست. در شرایع[1] این طور تعبیر می‌کند که مهر باید یا با کیل یا با وزن یا با مشاهده و یا با وصف معلوم باشد و صاحب جواهر[2] توضیح می‌دهند که بین این امور تخییر نیست بلکه بیان تنویع معلومیت می‌باشد به طوری که معلومیت مکیل، با کیل و معلومیت موزون با وزن و معلومیت معدود با شمارش است. ولی به نظر می‌رسد: (و تقریبا صاحب جواهر نیز این را اختیار کرده) که لازم نیست که حتما مکیل با کیل و موزون با وزن... مشخص شود و لذا اگر مکیل یا موزونی را به وسیله مشاهده، مهریه قرار دهند مقتضای ادله، صحت چنین عقدی است.

از طُرُق مشخص شدن چیزهایی مانند زمین و باغ معلومیت مساحت آنها می‌باشد، بلکه در باب نکاح دلیلی نداریم که اگر چیزی از قبیل مساحت باشد، اگر با «مشاهده» مهر قرار داده شد، باطل باشد و از آنجا که تعیین چنین مهری ـ که با مشاهده معلوم باشد ـ عرفیت دارد. عمومات و اطلاقات نکاح آن را شامل می‌شود و چون دلیلی بر عدم کفایت مشاهده نداریم لذا بر اساس عمومات یا اطلاقات، حکم به صحت چنین نکاحی می‌کنیم، البته در بعضی از روایات، تعبیر از قبیل «اجر مسمی و اجل مسمی» می‌باشد ولی از این تعبیرات استفاده نمی‌شود که باید حد و حدود آن را هم تعیین کند. یا در بسیاری از روایات کلمه «معلوم» آمده، که استفاده می‌شود جنس آن باید معلوم باشد که آیا مهر، زمین یا باغ یا کتاب یا انجام یک عمل مشخص است، بلکه علاوه بر جنس باید اطلاع بیشتری راجع به مهریه داشت به مقداری که عرف آن را لازم می‌داند. مثلا اگر مهریه را زمین قرار دهند. زن بداند که اجرت متعه زمین است اما زمینی که یک متر مربع است یا یک هکتار، چنین مهریه‌ای از نظر عرفی نیز مورد امضاء نیست ولی اگر مشخص باشد مثلا این زمین مهریه است ولی زوجین نمی‌دانند که یکصد متر است یا سیصد متر، اشکالی ندارد چون از نظر عرفی صحیح است و عمومات نکاح آن را تصحیح می‌کند و دلیلی بر تقیید آنها هم نداریم. به خلاف باب بیع[3] که باید مساحت آن محاسبه شود و حد و حدود مشخص باشد به نحوی که از غرر مصون باشد.

بین فقهاء بحث است که آیا ادله نهی از غرر فقط در بیع جاری است یا به دیگر ابواب فقهی نیز سرایت می‌کند سابقا بحث شد که دلیل مطلقی در غرر نداریم تا بتوانیم از بیع به ابواب دیگر تعدی کنیم، البته در باب اجاره و مانند آن نیز می‌گوییم اجاره غرری باطل است نه به خاطر اطلاق لفظی دلیل نهی از غرر بلکه به جهت آن که بطلان اجاره غرری

مورد تسلم عامه است و به نظر ما ـ تبعا لمرحوم آقای بروجردی‌[4] ـ چنین اموری چنانچه از نظر روایات خاصه مورد ردع قرار نگیرد. معلوم می‌شود مورد امضاء ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. لذا در باب اجاره و مانند آن از معاوضات حقیقیه می‌گوییم غرر مبطل است. ولی در باب نکاح دلیلی بر بطلان مهریه غرری نداریم و چون اطلاق لفظی ادله ناهیه از غرر که شامل نمی‌شود و از طرف دیگر، سیره‌ای هم در بطلان مهر قرار دادن مثلا باغی بدون تعیین مساحت آن وجود ندارد و روش عرف بر کفایت مهر بودن باغی بالمشاهده می‌باشد پس چنین مهریه‌ای صحیح است. خلاصه، آن چه لازم است که معلوم باشد جنس آن است و تعیین مقدار نیز تا حدودی از آن، که عقلاء لازم می‌دانند لازم است یعنی به مقداری معلوم باشد که از غیر عقلایی بودن خارج شود ولی به آن دقت که در باب بیع و اجاره باید مشخص شود تا غرری نباشد به آن مقدار در مهر لازم نیست.

بحث دیگر این است که چه چیز می‌تواند مهر قرار گیرد؟ چیزهایی که قابلیت تملک ندارد مانند خمر و خنزیر یا مملوک غیر عاقد است یا از مباحات اصلیه است نمی‌تواند مهر قرار گیرد به عبارت بهتر مهر باید امری باشد که بتواند مملوک زن بشود و زن بتواند آن را مالک شود پس امری که هیچ کس نمی‌تواند مالک آن شود یا غیر عاقد مالک آن است یا عاقد مالک آن است ولی نمی‌تواند ملکیت آن را به زن منتقل کند هیچ کدام نمی‌تواند مهر قرار گیرد چون بعد از آن که از نظر عرفی چنین مهریه‌هایی باطل است ادله نفوذ شرعی شامل آنها نمی‌شود.

از بسیاری از روایات بر می‌آید که محدودیتی برای مهر نیست. همین مقدار که طرفین راضی باشند کافی است.[5]

در مقابل، بعضی از روایات اشعار و یا ظهور در یک نحوه محدودیت برای مهر دارد. ظواهر کلام بعضی از فقهاء هم می‌رساند که می‌خواهند یک نحوه محدودیتی برای مهر قائل شوند.

اکنون ما روایات را بررسی می‌کنیم تا ببینیم از آنها چه استفاده می‌شود.

کافی و تهذیب و استبصار: روایات نافی محدودیت مهر: « صحیحه محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن المهر یعنی فی المتعه قال: ما تراضیا علیه الی ما شاءامن الاجل...[6] »

همین روایت در کتاب حسین بن سعید[7] که (به نام نوادر احمد بن محمد معروف است) آمده است. همچنین در رساله متعه شیخ مفید[8] نیز آمده است. اینها یک روایت است.

کتاب عاصم بن حمید حناط: «عن محمد بن مسلم و ابی بصیر جمیعا قالا: سألنا ابا عبدالله‌علیه السلام عن المهر فقالا قال‌علیه السلام: ما تراضی به الاهلون من شاء الی ما شاء من الاجل...[9] .»

کافی و تهذیب و استبصار: «صحیحه محمد بن اسماعیل (که محمد بن اسماعیل بن بزیع است) عن ابی الحسن الرضاعلیه السلام قال: قلت له: الرجل یتزوج متعة سنة او اقل او اکثر قال: اذا کان شیئا معلوما الی اجل معلوم[10] .»

این روایات که روایت محمد بن مسلم و روایت ابوبصیر و روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع می‌باشد، روایات معتبری است که حکم کرده «حدی برای مهر نیست» از بعضی روایات دیگر این باب هم استفاده می‌شود که حدی برای مهر نیست.

روایات دیگری هم به این مضمون در ابواب دیگر هست که نیازی به نقل آنها نیست.

1- کافی و تهذیب: «صحیحه ابی بصیر قال: سألت اباجعفرعلیه السلام عن متعه النساء قال: حلال و انه یجزی فیه الدرهم فما فوقه».[11]

2- شیخ مفید در رساله متعه: از ابی بصیر عن الصادق‌علیه السلام نقل می‌کند: «فی المتعه: یجزئها الدرهم فما فوقه».[12]

عن علی بن رئاب قال سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن المتعه فاخبرنی: «انها حلال و اخبرنی انها یجزی فیها الدرهم فما فوقه».[13]

3ـ در مقنع صدوق آمده: «ادنی ما یجزی فی المتعه درهم فما فوقه» و روی «کفین من بر».[14]

4ـ نوادر حسین بن سعید: «روایت دیگری از محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام قال سألت جابر بن عبدالله کیف کانوا یتمتعون بمکة فقال: ان کان احدنا ربما تمتع بکف من البر».[15]

5ـ کافی و تهذیب: «در روایت ابی سعید احول قال قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: ادنی ما یتزوج به المتعة فقال: کف من بر».[16]

6ـ کافی و شیخ مفید در رساله متعه: «عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن ادنی مهر المتعه ماهو؟ قال: کف من طعام دقیق او سویق او تمر».[17]

7ـ کافی: «عن یونس عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: ادنی ما تحل به المتعه کف من طعام» «و روی بعضهم مسواک»[18] که یک قطعه مسواک هم برای مهر کفایت می‌کند.

8ـ «هشام بن سالم عن الصادق‌علیه السلام: عن الادنی فی المتعه قال: سواک یعض علیه».[19]

9ـ تهذیب و استبصار: روایت ابن حنظله عن ابی عبدالله‌علیه السلام «یشارطها علی ما یشاء من العطیه»[20] .

10ـ کافی و فقیه و تهذیب: در باب نکاح عبید آمده محمد بن قیس عن ابی جعفرعلیه السلام: «یتمتع منها بشی‌ء قلّ او کثر».[21]

ملاحظه شد که در روایات به تعابیر گوناگون «مهر حداقلی» آمده است مانند: (درهم، کف من بر، کف من طعام، سواک) همین اختلاف در تعبیر شاهد بر این است که این امور حداقلی که در روایات ذکر شده است، از باب مثال می‌باشد و در مقام نفی کمتر از آن مقدار ذکر شده نیست. بلکه مثال‌هایی از حداقل متعارف است لذا کمتر از این مقدار هم کافی است، حالا که روایات طائفه دوم مفهوم ندارد و مهر اقل از درهم را نفی نمی‌کند، مقتضای طائفه اول کفایت مهریه کمتر از درهم است، تنها مقداری که اصلا عرفیت ندارد مثلا یک حبه گندم از آن خارج شده است، و کافی نیست.

یک روایت هم از عمر بن حنظله نقل شده که مربوط به اجل است و در جامع الاحادیث به اشتباه در میان روایات دال بر مهر آمده است «عمر بن حنظله عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: و یشارطها ما شاء من الایام»

و «ما تراضیا» هم دال بر همین مطلب است. لذا همان طور که آقایان گفته‌اند حق آن است که مهر محدودیتی از ناحیه حداقلی ندارد و اقل مقداری که عرفیت داشته باشد حتی اگر کمتر از یک مشت گندم باشد کافی است.[22]

صاحب ریاض در ریاض[23] وقتی می‌خواهند جواب از روایات بدهند می‌گویند این روایات مفهوم ندارد، چون همه فقهاء منکر مفهوم لقب هستند. اگر گفتند «زید قائم» دلالت نمی‌کند که شخص دیگری قائم نیست. مفهوم شرط، وصف و غایت مورد بحث است اما مفهوم لقب مردود عندالکل می‌باشد و این روایات اگر بخواهد دال بر مهر حداقلی باشد از باب مفهوم لقب است که همه حجیت آن را نفی می‌کنند.

نقد کلام صاحب ریاض‌

اگر کسی در مقام بیان باشد، خود در مقام بیان ضابطه بودن، موجب دلالت بر مفهوم می‌شود اگر چه شی‌ء فی نفسه مفهوم نداشته باشد. همه آقایان این را گفته‌اند که از «ماالذی لاینجسه شی‌ء قال: الکر» استفاده می‌شود که غیر کر اعتصام ندارد چون در مقام مثال زدن نیست، بلکه در مقام پاسخ از ضابطه اعتصام است و مفهوم دارد.

در ما نحن فیه حضرت می‌فرمایند: یک درهم و بالاتر مجزی است. این کلام اگر معارض با چیز دیگری نبود مفهوم داشت. نظیر این کلمه «درهم و بالاتر» اگر در جاهای دیگر هم گفته شود از آن مفهوم فهمیده می‌شود. مثلا در باب قصر گفته شود که چهار فرسخ و بیشتر کفایت می‌کند قطعا مفهوم دارد چون در مقام بیان می‌باشد و یا مثلا ابتداءً حضرت بفرمایند در سه خروار و بیشتر زکات هست، معنای آن این است که نصابی وجود دارد و در صدد تعیین نصاب هستند و الا چه خصوصیتی دارد که حضرت این را ذکر کنند و در این طور موارد ذاتا مفهوم وجود دارد.

ولی در روایات مسئله جاری (حداقل مهر) به قراین اختلاف روایات مفهوم ندارد و دال بر محدودیت نیست.

در کتاب شرایع آمده است که «یلزم دفعه بالعقد[24] » یعنی زن با عقد، مالک مهریه می‌شود و اگر زنی که مهر را طلب دارد آن را مطالبه کرد لازم است مرد پرداخت کند و به وسیله عقد متعه شوهر به زن مدیون می‌شود اگر در ذمه باشد. و اگر عین است، عین، مال

اوست و باید ملک زن را به او بدهد. ظاهر کلام شرایع این است که اگر زن رضایت در تأخیر پرداخت مهریه ندارد جایز نیست که شوهر متعه‌ای از پرداخت مهریه خودداری کند.

این مطلب مورد بحث است میان فقهاء، مخصوصا در وقتی که اطمینان ندارد در مدت مقرر زن تمکین کند که آیا می‌تواند مقداری از مهر را نگه دارد؟

مختار صاحب جواهر[25] و ظاهر شرایع بر این است که زن مالک شده و در صورت مطالبه باید ملک او را داد ولی اگر در اثناء مدت از تمکین امتناع کرد تقاصّاً می‌تواند از زن پس گیرد.

یکی از ادله وجوب اداء مهریه، روایت عمربن حنظله است:

کافی: «عن عمر بن حنظله قال قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: اتزوج المرأة شهرا فترید منی المهر کملا و أتخوف أن تخلفنی، فقال‌علیه السلام لایجوز أن تحبس ما قدرت علیه فان هی اخلفتک فخذمنها بقدر ما تخلفک».[26]

در روایت عمربن حنظله اختلاف نسخه وجود دارد و صحیح آن «یجوز» می‌باشد، بر خلاف نظر صاحب جواهر[27] که از روایت مذکوره قرینه‌ای بر صحت «لایجوز» ذکر می‌کند. نسخه‌های معتبر کافی «یجوز» دارد.

شیخ حرّ در وسائل[28] و صاحب حدائق[29] در کتابش و صاحب مدارک در نهایة المرام[30] و شهید ثانی‌ در مسالک[31] «یجوز» نقل کرده‌اند. که در نقل آنها اختلاف نسخه نمی‌باشد.

ادامه مطلب و بررسی نسخه صحیح روایت را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.

«والسلام»