درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه ادله شش گانه صاحب جواهر و جامع المقاصد بر وجوب فوری تسلیم مهریه در متعه، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر بحث در این فرع بود که کسی که متعه می‌کند آیا باید به مجرد عقد و قبل از استمتاع، مهریه را به زن تسلیم کند یا خیر؟ صاحب جواهر می‌فرماید: بله لازم است.

ایشان برای مدعای خود پنج وجه اقامه کرده‌اند، وجه ششمی هم از جامع المقاصد نقل شده است:

ادله شش گانه بر وجوب فوری تسلیم مهریه[1]

دلیل اول: زن به مجرد عقد، مالک مهریه می‌شود زیرا عقد نکاح چه دائم و چه انقطاعی همچون عقد اجاره است نه مانند عقد جعاله.

توضیح آن که: در جعاله، عامل به مجرد قرارداد مالک جعل نمی‌شود بلکه بعد از انجام عمل، مالک جُعل و اجرت می‌گردد ولی در عقد اجاره، به نفس عقد مالکیت اجرت برای عامل ثابت می‌شود. مسأله مهریه هم از این قرار است که زوجه به مجرد عقد مالک مهریه می‌شود منتهی استقرار مهریه در عقد دائم به واسطه دخول و در عقد انقطاعی به واسطه تمکین در تمام مدت می‌باشد یعنی به هر مقدار از زمان که تمکین کند، مهریه استقرار می‌یابد و چنانچه تمام مدت را تمکین نماید، تمام مهریه استقرار می‌یابد.

حال که ثابت شد زن به مجرد عقد، مالک مهریه می‌شود، باید ملک دیگری را فورا ففورا پرداخت نمود، نتیجه آن که: باید مهریه را در عقد انقطاعی به مجرد عقد، فورا تسلیم نمود.

دلیل دوم: اجرت در عقد انقطاعی مانند مهریه در عقد دائم است یعنی همان گونه که در عقد دائم زن مالک مهریه است و اگر مطالبه مهریه نماید و اذن در تاخیر ندهد، مرد موظف است که فورا بپردازد، در عقد انقطاعی هم چنین است بدون هیچ تفاوتی.

دلیل سوم: آیه شریفه ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة﴾[2] که در روایات مستفیضه «فما استمتعتم» به متعه تفسیر شده است و حتی به حسب بعض قرائت‌ها «الی اجل مسمی» نیز دارد. این آیه می‌فرماید: اگر عقد متعه صورت گرفت به دنبال آن یک حکم تکلیفی هم می‌آید و آن وجوب پرداخت اجور است و این حکم معلق به چیز دیگری نیست.

«محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن ایوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: أتزوج المرأة شهرا، فترید منی المهر کملا و اتخوف ان تخلفنی فقال: لایجوز ان تحبس ما قدرت علیه، فان هی أخلفتک فخذ منها بقدر ما تخلفک[3] ».

عمر بن حنظلة می‌گوید: خدمت امام صادق‌علیه السلام عرض کردم زنی را به مدت یک ماه متعه می‌کنم و او از من تمام مهریه را مطالبه می‌کند در حالی که من می‌ترسم اگر همه مهریه را تحویل دهم دیگر وفا به شرط ننموده و بقیه مدت را تمکین نکند. آیا می‌توانم مقداری از مهریه را نگاه دارم؟ حضرت فرمودند: جایز نیست که مقداری از مهریه را که می‌توانی، نگهداری و به او ندهی و اگر مهریه را دادی و او تمکین نکرد می‌توان به همان میزان از مهریه را پس بگیری. از این روایت هم استفاده می‌شود که به مجرد عقد، باید مهریه پرداخت شود.

این روایت اشعار بر مطلب دارد.

«و عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن احمد بن أشیم قال: کتب الیه الریان بن شبیب ـ یعنی اباالحسن‌علیه السلام ـ: الرجل یتزوج المرأة متعه بمهر الی اجل

معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقی ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها أنها زوجته نفسها و لها زوج مقیم معها، أیجوز له حبس باقی مهرها أم لایجوز؟ فکتب: لایعطها شیئا لانها عصت الله عزوجل.»[4]

وجه اشعار: منظور از «اخرته بالباقی» یعنی زن در تأخیر پرداخت مهریه اذن داده است چون فاعل «اخرته» زن می‌باشد و این اشعار به این مطلب دارد که زن به مجرد عقد، نسبت به مهریه حق داشته ولی خود اذن در تأخیر آن داده است البته این مطلب در حد دلیل نیست ولی اشعار دارد.

از جامع المقاصد نقل شده که بر این مسئله ادعای اجماع کرده است و خارجا هم می‌بینیم که بزرگانی از فقهاء به این مطلب فتوی داده‌اند از قبیل ابوالصلاح حلبی در کافی[5] و ابن براج در مهذب[6] و محقق در شرایع[7] و علامه در قواعد[8] و تحریر[9] و نیز ظاهر عبارت مجلسی دوم در مرآة العقول[10] و نیز محمد بن شجاع قطان که از فقهای قرن نهم بوده در کتاب معالم الدین[11] خود که در همین اواخر چاپ شده البته بر حسب آنچه که مصحح این کتاب آورده و نیز سید مرتضی[12] و شیخ مفید[13] .

ایشان فرمودند: به مجرد عقد، معاوضه واقع شده و باید عوض را که همان مهریه است و زن مالک شده است تسلیم زن نماید. فقهاء در باب معاوضه بحثی دارند که خوب است آن را توضیح داده و نقص آن را تکمیل کنیم: می‌گویند در باب معاوضات، وجوب تسلیم در

جایی است که طرف مقابل هم می‌خواهد تسلیم کند و این مطلب خاصیت خود عقد است، بنابراین اگر طرف از تسلیم امتناع می‌ورزد، طرف مقابل نیز وجوب تسلیم ندارد.

ولی به نظر می‌رسد که این آقایان یک مطلبی را توضیح نداده‌اند و آن اینکه اگر وجوب تسلیم یک طرف معلق به تسلیم دیگری باشد هیچ وقت تسلیم در خارج محقق نمی‌شود چون هر یک می‌گوید: تا تو تسلیم نکنی من تسلیم نمی‌کنم و به این ترتیب هیچ کدام تسلیم نمی‌کنند. این مناقشه به این بیان وارد است و بیان دقیق‌تر این است که: وجوب تسلیم یک طرف معلق به تسلیم طرف مقابل نیست بلکه معلق به تسلیم فرضی اوست یعنی دیگری امتناعی از تسلیم ندارد و در فرض تسلیم او دیگری هم تسلیم خواهد کرد. در این فرض، بر او واجب است تسلیم کند پس اگر هر دو می‌دانند که در فرض تسلیم، طرف مقابل هم عوض را تسلیم خواهد کرد بر هر دو تسلیم واجب می‌شود ولی اگر برعکس هر دو علم دارند که در صورت تسلیمشان طرف مقابل تسلیم نخواهد کرد بر هیچ کدام تسلیم واجب نیست و اگر علم به تسلیم دیگری ندارد و این معنی برای او مشکوک است باز تسلیم بر او واجب نیست. ما نحن فیه نیز از این قبیل است، بنابراین حال که شوهر علم ندارد که اگر مهریه را قبل از استمتاع بپردازد زن نیز در تمام مدت حاضر به تسلیم و تمکین باشد و این معنا برایش مشکوک است وجوب اداء مهریه نیز مشکوک می‌شود لذا به حسب حکم ظاهری واجب نیست که مهریه را بپردازد و در هر معاوضه‌ای قضیه از این قرار است.

ایشان در دلیل دوم فرمودند: عقد انقطاعی هم مانند عقد دائم است یعنی همان گونه که در عقد دائم به مجرد عقد و قبل از استمتاع باید مهریه را بپردازد، در عقد منقطع هم چنین است. جوابش این است که ما این مطلب را در عقد دائم هم نپذیرفتیم که «تسلیم» وجوب مطلق داشته باشد که حتی در صورتی که شوهر علم دارد که زن تمکین نخواهد کرد یا تمکین زن برای شوهر مشکوک است و اطمینان ندارد، باز تسلیم مهریه بر شوهر واجب باشد. ما این مطلب را در عقد دائم هم نمی‌پذیریم چون دلیلی بر لزوم پرداخت مهریه در

فرض مذکور نداریم چون همه معاوضات از آن قانون که گفتیم تبعیت می‌کنند و دلیلی نداریم که عقد دائم از آن استثناء شده باشد تا چه رسد به عقد انقطاعی.

البته آیه شریفه یک نحوه ظهوری دارد ولی فقط در این حد که در صورت عدم امتناع زن از تمکین شما حق امتناع از پرداخت مهریه و اجرت آنها را ندارید و دیگر ظهور ندارد در اینکه حتی در صورت علم یا اطمینان به عدم تمکین زن، باز بر شما واجب است که اجور آنها را بپردازید. آیه چنان ظهور تعبدی ندارد که بتواند در مورد نکاح از راه و رسم موجود در تمام معاوضات استثناء بزند پس آیه هم دلیل بر مدعی نیست.

دلیل چهارم ایشان روایت عمر بن حنظله بود ما باید ابتدا در مورد سند آن روایت و سپس در مورد متن آن بحث کنیم:

در سند این روایت بحثی نیست جز در مورد خود عمر بن حنظله، مرحوم آقای خویی[14] او را توثیق نمی‌کند ولی جماعت کثیری من جمله شهید ثانی[15] حکم به وثاقت او کرده‌اند نظر ما نیز همین است چون از احدی درباره او تضعیف نقل نشده است و از سوی دیگر اجلاء روات از او اکثار روایت دارند و اکثار روایت اجلاء در احکام فقهی از کسی علامت اعتبار اوست زیرا رسم چنین نبوده که اجلاء از کسی که می‌دانند ثقه نیست یا نمی‌دانند که ثقه است اکثار روایت کنند و این طور هم نبوده که قدماء قائل به اصالة العداله باشند کما اینکه مرحوم آقای خویی چنین می‌گوید. بله بعضی از قدماء قائل به اصالة العداله بودند ولی در مقابل مشهور قدماء چنین نبوده‌اند، مضافا بر اینکه صفوان بن یحیی که یکی از آن سه نفری است که شیخ طوسی در عُده فرموده است: «لایروون ولایرسلون الاعن ثقه»[16] از عمر بن حنظله روایت نقل می‌کند و مشایخ بلاواسطه صفوان بن یحیی به گفته شیخ

طوسی همگی ثقات هستند و در خصوص همین روایت، راوی از عمر بن حنظله صفوان بن یحیی است. علاوه بر اینها، دلیل دیگری بر وثاقت او اینکه فقهاء در بعض از مسائل مهم که اساس مطالب دینی مبتنی بر آن است بر عمر بن حنظله اعتماد کرده‌اند، مانند اصل مسئله ولایت فقیه البته آن ولایتی که مورد اجماع همگان است، زیرا اثبات بعض از ولایت‌ها برای فقیه مورد بحث است ولی در عین حال اصل آن مورد اجماع است که عمده مدرک آن مقبوله عمر بن حنظله است و نوعا روی آن تکیه می‌کنند، نتیجه تمام این ادله وثاقت عمر بن حنظله است.

نسخه‌های این روایت مختلف است. در بعضی از نسخ به جای «لایجوز» «یجوز» می‌باشد و جماعتی از فقهاء نیز از قبیل شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب وسائل، صاحب حدائق و مجلسی اول منحصرا «یجوز» را نقل کرده‌اند.

بنده نسخه کافی خود را با نسخ مختلف مقابله کرده‌ام که یکی از آنها نسخه‌ای بود که شهید ثانی تصحیح نموده و معتبرترین نسخه همین است «یجوز» می‌باشد. و همچنین بعض از نسخ دیگر کافی نیز «یجوز» است.

مضافا بر اینکه سه روایت دیگر در اینجا هست که هر سه از عمر بن حنظله عن ابی عبدالله‌علیه السلام و هر سه راجع به همین موضوع می‌باشد، در این گونه موارد، مرحوم آقای بروجردی به طور قطعی می‌فرمودند: همه اینها یک روایت بوده که در اثر نقل به معنی، تکثر و تعدد پیدا کرده است. مفاد تمام این روایات جواز حبس و عدم وجوب اداء تمام مهریه است.

1ـ روایت عمر بن أبان عن عمر بن حنظله عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال قلت... الخ

2ـ روایتی که شیخ مفید در رساله متعه آورده است. البته خود این رساله در دسترس نیست ولی مرحوم مجلسی در بحار، چهل و سه حدیث از این رساله را در یک جا آورده و در مصنفات شیخ مفید که اخیرا چاپ کرده‌اند، آنها نیز از بحار اقتباس نموده‌اند، متن این روایت چنین است:

«عن عمر بن حنظلة عن أبی عبد الله ع قال: اتزوج المرأة شهرا فترید منی المهر کملا و أتخوف ان تخلفنی؟قال: احبس ما قدرت علیه فان هی اخلفتک فخذ منه بقدر ما تخلفک»[17]

3ـ در کافی روایت دیگری به سند دیگری که منتهی می‌شود به عمر بن أبان عن عمر بن حنظله عن ابی عبدالله‌علیه السلام نقل کرده که چنین است:

«علی بن ابراهیم عن صالح بن السندی عن جعفر بن بشیر عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: قلت له: اتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شیئا؟ قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفک ان کان نصف الشهر فالنصف و ان کان ثلثا فالثلث.»[18]

توضیح: اینکه در سوال می‌گوید: «فأحبس عنها شیئا» به قرینه مقام پیداست که می‌ترسد زن تمکین نکند.

مرحوم فیض این روایت را در «وافی»[19] نقل نموده و می‌گوید: مراد از «خذ منها» درباره چیزی که اقتضاء داشته که به او بدهی، آن است که به او نده یعنی «خذ منها» کنایه از ندادن است.

خلاصه اینها یک روایت است و حتی اگر این روایت، روایت مستقلی باشد باز مفاد آن جواز حبس است. البته مجلسی اول هر دو احتمال را داده ولی به احتمال قوی یک روایت است که نقل به معنا شده است.[20]

و به سند دیگری نیز علی بن حکم عن عمر بن حنظله عن ابی عبدالله‌علیه السلام با همین متن نقل کرده است.

4ـ صدوق نیز در فقیه روایت را این طور نقل کرده است:

«صفوان بن یحیی، عن عمر بن حنظله قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: اتزوج المرأة شهرا بشی‌ء مسمی فتأتی بعض الشهر ولاتفی ببعض الشهر قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنک الا ایام حیضها فانها لها.[21] »

بنابر آنچه که گفتیم این روایات به احتمال قوی یک روایت است که نقل به معنا شده است.

خلاصه آن که: روایات دیگر نیز نسخه «یجوز» را تأیید می‌کند و قطع نظر از این مباحث، اساسا اگر کسی با سیره کلینی در نقل روایات آشنا باشد که روایاتی که طبق فتوای خودش نیست اصلا نقل نمی‌نماید. یقین می‌کند که نسخه اصلی کافی «یجوز» بوده است. مثلا در مسئله صلاة مسافر روایات هشت فرسخ را با کثرت آنها ابدا ذکر نکرده است، زیرا مطابق آن، فتوی نمی‌دهد. در عوض روایات چهار فرسخ را آورده است. در ما نحن فیه هم کلینی روایات زیادی که دلالت بر جواز حبس دارد نقل می‌کند و دیگر با سیره او سازگار نیست که روایت «لایجوز» را هم نقل نماید، بنابراین نسخه اصلی کافی مانند سایر روایات «یجوز» بوده است.

جواب این دلیل که البته در حد اشعار بود نه دلالت این است که این روایت صورت تمکین زن را متعرض است و این را همه قبول دارند که در فرض تمکین، مستحق مهریه می‌باشد و می‌تواند اذن در تأخیر پرداخت آن دهد ولی بحث در جایی است که مرد مطمئن نیست که زن در تمام مدت حاضر به تمکین باشد یا حتی علم دارد که تمکین نخواهد کرد. آیا از این روایت استفاده می‌شود که باز باید اجرت او را بپردازد؟ اصلا چنین چیزی از این روایت برداشت نمی‌شود.

دلیل ششم که دعوی اجماع جامع المقاصد بود، آن هم مورد مناقشه است زیرا اصلا چنین چیزی در جامع المقاصد نیست و بلکه عبارت جامع المقاصد عکس مطلب را می‌گوید یعنی به شرط تسلیم و تمکین باید مهریه را بپردازد. در کلمات شیخ مفید نیز من درباره لزوم پرداخت مهریه قبل از استمتاع مطلبی نیافتم. در کتاب‌ها به مقنعه شیخ مفید و انتصار سید مرتضی آدرس داده‌اند، اما اصلا چنین مطلبی آنجا نیست. شیخ مفید که مطلب دیگری را عنوان نموده که اصلا مربوط به بحث ما نیست، سید مرتضی هم خلاف آنچه که به ایشان نسبت داده‌اند را قائل شده است و حتی در مورد شیخ مفید می‌توان

استظهار نمود که فتوی ایشان هم خلاف این است. البته نه از کتاب مقنعه بلکه از رساله‌ای که در متعه دارد و اما تعبیری که در مقنعه وجود دارد که از آن اشتباه برداشت کرده‌اند این است که زن مهریه را مالک می‌شود، ولی مالک شدن مهریه دلیل بر وجوب تکلیفی تسلیم آن به مجرد عقد نیست. همه می‌گویند که زن مهریه را مالک است. در جای دیگر فرموده است: زن تا اجرت و مهریه را دریافت نکرده است، می‌تواند تسلیم نشود این هم مورد اتفاق است ولی دلالت بر این نمی‌کند که به مجرد عقد، وجوب تکلیفی به پرداخت مهریه متوجه مرد می‌شود.

سید مرتضی در انتصار فرموده است: که من در نوشتجات سابق که آنها را املاء کرده بودم، گفته‌ام که به وسیله عقد، مهریه واجب است دفع شود، ولی از این نظریه عدول کرده است و فرموده است: اگر دخول صورت گرفت لازم است مهریه را بپردازد.

و اما آنچه که از معالم الدین محمد بن شجاع قطان نقل کردیم مطابق تصحیحی بود که مصحح کتاب نموده است، زیرا عبارت آنجا «دفع المهر» نیست، بلکه فقط می‌گوید: یجب المهر و مصحح، کلمه دفع را بین پرانتز آورده است.

اگر «یجب المهر» باشد، یعنی اینکه لازمه عقد می‌باشد که مهر ثبوت پیدا کند ولی آیا دفع آن هم به مجرد عقد لازم است یا نه؟ محل بحث است.

خلاصه اقوال را که می‌بینیم به نظر می‌رسد مطلب کاملا عکس باشد یعنی شهرت در این جانب است که وجوب تسلیم مهریه مطلق نیست بلکه به هر مقدار که تسلیم و تمکین نماید وجوب تسلیم مهریه می‌آید.

«والسلام»