درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

استاد مدظله در این جلسه ابتدا روایت ریان بن شبیب را که صاحب جواهر مدعی است بر وجوب دفع مهر قبل از استمتاع و تمکین زن اشعار دارد را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد، سپس با اشاره به اجماع یا شهرت قریب به اتفاق ادعا شده بر وجوب دفع فوری مهر، به نقل اقوال متعدد می‌پردازد و پس از مناقشات فراوان نتیجه می‌گیرند که غیر از صاحب جواهر این قول قائلی ندارد.

کلام در این بود که آیا در عقد متعه به محض تحقق عقد بر مرد واجب است اجرت نکاح و مهریه زن را بپردازد؟ یا وجوب اداء مهر، مشروط به استمتاع است و مردی که احتمال می‌دهد زن تمکین نکند می‌تواند اداء مهریه را به تأخیر بیندازد؟ صاحب جواهر اداء مهریه را واجب مطلق می‌دانستند و برای آن ادله‌ای آوردند[1] . یکی از ادله که به صورت اشعار به آن استدلال کرده‌اند مکاتبه ریان بن شبیب است.

کافی: «عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن احمد بن اشیم قال کتب الیه الریان بن شبیب ـ یعنی اباالحسن‌علیه السلام ـ: الرجل یتزوج المرأة متعة بمهر الی اجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقی ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل ان یوفیها باقی مهرها انها زوجته نفسها و لها زوج مقیم معها، أیجوز له حبس باقی مهرها أم لایجوز؟ فکتب: لایعطیها شیئاً لانها عصت الله عزوجل.[2] »

توضیح این که: فرض مسأله جایی است که شوهر بعضی از مهر را داده است و زن یک مقدار دیگر را برای بعد تأخیر انداخته است (أخرته بالباقی) اسناد تأخیر به زن می‌رساند که خود زن با اختیار خودش دریافت بقیه مهر را تأخیر انداخته و به مرد برای پرداخت بقیه مهر مهلت داده است. پس معلوم می‌شود که زن مستحق گرفتن مهر به فوریت بوده است.

استدلال صاحب جواهر تمام نیست، زیرا روایت ریان بن شبیب هم سنداً و هم دلالتاً اشکال دارد.

راوی از ریان بن شبیب، علی بن احمد اشیم است که در مورد وی در کتب قوم توثیقی نشده است، بلکه شیخ‌ در رجال[3] ایشان را «مجهول» دانسته است و جزء مشایخ ثلاثه نبوده و اجلاء نیز از او اکثار روایت ندارند؛ بنابراین هیچ یک از طرق عامه و خاصه توثیق، در مورد ایشان نیست.

عبارت «أخرته بالباقی» اصلا اشعار هم بر مدعای صاحب جواهر ندارد به این جهت که این مطلب مورد تسلم همه است که چه در عقد دائم و چه در عقد انقطاعی زن می‌تواند بگوید که من حاضر به تمکین نیستم، مگر این که أجرت را دریافت کنم؛ چون حق امتناع دارد. از ذیل روایت معلوم است که تمکین کرده منتها گفته مقداری از مهر را بعدا پرداخت کن و این تمکین بدون دریافت اجرت برای صحت اسناد تأخیر مهریه به زن کافی است، لذا این روایت حتی به نحو اشعار هم دلالت نمی‌کند که ابتداءً بر مرد واجب باشد که مهر را بپردازد تا مؤید کلام صاحب جواهر باشد.

این ادعا که این مسأله مورد اتفاق اصحاب و یا شهرت قریب به اتفاق است و یا تعبیر اجماع الاصحاب که از جامع المقاصد نقل شده است[4] . به نظر ما غیر از پنج، شش نفر از اصحاب، این تعبیر که مرد باید مهر را فورا بپردازد، دیگران چنین تعبیری ندارند و ظاهر کلماتشان این است که پرداخت مهر در ابتدای عقد و قبل از استمتاع واجب نیست، هر چند در آن چند نفر هم تأمل دارم که مراد آن‌ها چیست.

1ـ ابوالصلاح حلبی در کافی[5] : «فاذا انعقد هذا النکاح فعلی المتمتع تسلیم جمیع المهر و یجوز تأخیر بعضه برضاها.» و همین عبارت در مهذب ابن براج نیز هست.[6]

2ـ محقق در شرایع[7] : «و یلزم دفعه بالعقد[8] »

3ـ علامه در قواعد[9] : «یجب دفعه بالعقد» و در تلخیص المرام[10] : «یلزم بالعقد» و در تحریر[11] : «یجب دفع المهر بالعقد.»

4ـ محمد بن شجاع قطان در معالم الدین فی فقه آل یاسین[12] : «و یجب [دفعه] بالعقد و یستقر بالدخول بشرط الوفاء بالمدّة.» و اصل عبارت ایشان «یجب بالعقد» است و کلمه «دفعه» را مصحح اضافه کرده و لذا بین کروشه گذاشته است و مراد از یجب بالعقد روشن نیست که این باشد که دفع مهر نیز واجب است، بلکه ممکن است مراد این باشد که مهریه به وسیله عقد تثبیت می‌شود و این مورد اتفاق است که حکم وضعی ملکیت به محض تحقق عقد نکاح می‌آید، خواه منقطع باشد یا دائم. نتیجه آن که عبارت ایشان دلالتی بر حکم تکلیفی بر لزوم دفع مهر به مجرد عقد ندارد، البته دلالت می‌کند که به وسیله عقد، ملکیت حاصل می‌شود و این ملکیت متزلزلی است که اگر زوجه تمکین نکرد و به تعهد خود وفا ننمود، آن موقع مهریه از ملکیت او خارج می‌گردد.

سوال: مگر نتیجه مالکیت مهریه این نیست که بر مرد واجب باشد طلب زن را بپردازد؟

پاسخ: مالکیت مهریه در مقابل عوض است، نتیجه مالکیت طرفین عبارت از این است که اگر مرد بداند که اگر تسلیم عوض بکند زن هم امتناع نخواهد کرد، در این صورت واجب است که تسلیم کند چون تسلیم تقدیری برای لزوم رد احد العوضین به مالک آن کفایت

می‌کند و اما اگر می‌داند که اگر به او رد کند او امتناع خواهد کرد در این صورت لزوم ندارد.

5ـ شهید ثانی در مسالک[13] بعد از نقل عبارت «یلزم دفعه بالعقد» می‌فرماید: «هو الذی اختاره جماعة من الاصحاب ولکن دلیله غیر واضح و یدل علی عدم وجوب المبادرة بدفعه بالعقد، صحیحه عمربن حنظلة»

ایشان با استدلال به روایت عمربن حنظله و این که تعبیر «یجوز» در روایت صحیح است نه لایجوز مبادرت به اداء مهریه را لازم نمی‌دانند.

6ـ محقق کرکی در جامع المقاصد[14] (که صاحب جواهر نسبت اجماع به آن داده است) می‌فرماید: «لما کان هذا النکاح لاحقا بالمعاوضات ثبت المهر بالعقده لامحالة و وجب دفعه».

ممکن است مراد از «یجب دفعه»، «دفعه بالعقد» باشد تا به مجرد عقد تکلیفا دفع مهریه واجب باشد ولی ایشان در ادامه می‌فرماید: لکن مع تسلیم نفسها یعنی هر چند به وسیله عقد ملکیت حاصل می‌شود ولی حکم تکلیفی که وجوب دفع است یک قید دارد و آن تحقق تسلیم خود زن است.

نتیجه آن که: محقق کرکی به مجرد عقد دفع مهریه را واجب نمی‌دانند هر چند زن مالک مهریه می‌شود ولی می‌فرمایند: «الا أن ثبوته غیر مستقر» یعنی ملکیت مهریه متزلزل است و اگر زن تمکین نکند استحقاق مهریه ساقط می‌گردد.

7ـ صاحب مدارک در نهایةالمرام[15] بعد از این که می‌گوید «استحقته» یعنی زن مستحق عوض است روایت عمربن حنظله را با تعبیر «یجوز» به عنوان شاهد مطلب ذکر می‌کند. پیداست که به نظر ایشان از نظر وجوب دفع، وقتی مرد اطمینان ندارد که زن خود را تسلیم می‌کند می‌تواند از پرداخت مهریه امتناع کند.

8ـ محقق سبزواری در کفایه[16] می‌فرماید: «یلزم دفعه بمجرد العقد عند جماعة منهم و دلیله غیر واضح»، بنابراین ایشان هم نمی‌خواهد قبول کند.

9ـ ادعا شده که سید مرتضی در انتصار قائل شده که به مجرد عقد دفع مهر واجب است، ولی این ادعا صحیح نیست و عکس آن در انتصار آمده است. ایشان در تفسیر «استمتعتم» در آیه شریفه می‌فرمایند:[17] «قد کنا قلنا فی بعض ما أملیناه قدیماً ان تعلیقه تعالی وجوب اعطاء المهر بالاستمتاع دلالة علی أنه [ای استمتعتم] هذا العقد المخصوص دون الجماع لان المهر انما یجب بالعقد دون الجماع». سید می‌گوید قبلا به این مطلب قائل بوده لکن این را صحیح نمی‌داند و می‌فرماید: «و یمکن اعتراض ذلک بان یقال ان المهر انما یجب دفعه بالدخول و هو الاستمتاع» بنابراین ایشان هم در انتصار حکم کرده که با جماع وجوب دفع می‌آید نه با عقد.

10ـ شهید اول یا محقق کرکی در «خلاصة الایجاز»[18] که خلاصه الموجز فی المتعه شیخ مفید است می‌فرمایند: «و یملک المهر بالعقد و یستقر بالایفاء. »

ممکن است منشاء تخیل کسانی که وجوب دفع فوری مهر را به شیخ مفید نسبت داده‌اند. این عبارت باشد لکن این مطلب از جهاتی محل مناقشه است:

الف ـ این که حکم وضعی ملکیت به محض عقد می‌آید و زن به واسطه عقد مالک مهر می‌شود مورد اتفاق همه است؛ ولی بحث در حکم تکلیفی وجوب دفع است و این عبارت درباره وجوب دفع مطلبی ندارد.

ب ـ «خلاصه الایجاز» فقط تلخیص محض از الموجز نیست بلکه تلخیصی است که در برخی ابواب زیاداتی دارد. شاهد آن این است که در این کتاب از کسانی که مدت‌ها بعد از شیخ مفید آمده‌اند مانند فخر رازی مطلب نقل می‌کند. علاوه بر این در اول چند باب از جمله بابی که این مطلب در آن آمده، نوشته شده که این باب مشتمل بر زیاداتی است. بنابراین ممکن است که این عبارت، مطلب خود تلخیص کننده باشد، پس نمی‌توان این مطلب را به شیخ مفید به صورت قطعی نسبت داد.

ج ـ شیخ مفید در رساله دیگری (که چهل و سه مسأله آن را یک جا مرحوم مجلسی در بحار آورده است) روایت عمر بن حنظله را با «یجوز» نقل می‌کند و این دسته از فقهاء معمولا تنها روایاتی را که طبق آنها فتوا می‌داده‌اند نقل می‌کردند؛ بنابراین مراد شیخ مفید علی المظنون عکس آن چیزی است که به وی نسبت می‌دهند.

مجلسی اول در روضه المتقین[19] (که شرح من لایحضر الفقیه است) روایت صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله را با یجوز نقل می‌کند و بعد می‌فرماید: «فظهر ان الخبر الذی رواه المصنف غیرهما»، یعنی این روایتی که صفوان از عمر بن حنظله نقل کرده غیر از آن دو روایتی است که عمر بن أبان و علی بن حکم هر دو از عمر بن حنظله نقل کرده‌اند و در کافی آمده است. مجلسی اول در ادامه می‌فرماید یا عمر بن حنظله راجع به یک موضوع سه مرتبه از یک امام سوال کرده است یا نقل به معنی کرده است. به نظر ما تبعا لمبنای مرحوم آقای بروجردی[20] ‌ این روایات یک روایت بوده و این مقدار تفاوت در نقل به معنی متعارف است.

11ـ در مرآة العقول مجلسی ثانی[21] تعبیری هست که احتمال دارد مراد وجوب دفع مهر به مجرد عقد باشد، چون روایت عمر بن أبان از عمر بن حنظله را که نقل می‌کند می‌فرماید: «و یدل علی استحقاق المهر و علی أنه اذا أخلفت بعض المدة تردّ من المسمی بنسبته» با توجه به تعبیر «تردّ» که به زن نسبت داده معلوم می‌شود که زن، مهر را قبض کرده و بعد می‌گوید حالا رد کند.

عبارت فوق از مرأة العقول بر وجوب فوری دفع، دلالت ندارد، زیرا استحقاق المهر بالعقد (که در صدر عبارت آمده) که حکم وضعی است و مورد اتفاق است و ملازمه با وجوب دفع تکلیفاً ندارد و عبارت «ترد من المسمی» نیز دلالت بر آن ندارد، زیرا اگر پرداخت مهر واجب هم نباشد زن می‌تواند بدون اخذ اجرت تمکین نکند حالا اگر زنی از این حق استفاده کرده

و مهر را گرفته باشد و پس از مدتی از تمکین امتناع کرد حال به این زن بگوییم که باید رد کند، این دلیل نمی‌شود که از اول از حقوق او بوده و لازم بوده مرد مهر را دفع کند.

خلاصه: از این عبارت نیز وجوب تکلیفی مهریه به مجرد عقد استفاده نمی‌شود.

12ـ فاضل اصفهانی در کشف اللثام[22] : «و یجب دفعه بالعقد وجوبا مراعی و حکی عن المفید و المرتضی وجوب الدفع عقیب العقد و هو نص المهذب فیحتمل کون الباء للمصاحبه.»

کشف اللثام می‌گوید وجوبی که در «و یجب دفعه بالعقد» است وجوبی مراعی است، یعنی مشروط است، و شرط آن تمکین متأخر است. از امتناع یا تسلیم بعدی معلوم می‌شود که از اول این حکم تکلیفی بوده یا نه. به نظر ما نیز همین مطلب می‌رسد که در ادامه جلسه آن را توضیح خواهیم داد.

13ـ حدائق[23] پس از این که روایت عمر بن حنظله را با «یجوز» می‌آورد و می‌فرماید: «ظاهر لفظ حبس بعض المهر فی جملة من الاخبار دال علی ما قدمناه من عدم وجوب دفع المهر بمجرد العقد خلافا لما ذکروه لان حبسه عنها یقتضی بقاءه فی ذمة الزوج و عدم دفعه لها و بذلک یظهر ضعف ما تقدم نقله عنهم.» ، ایشان نیز به مجرد عقد دفع مهریه را واجب نمی‌دانند.

14ـ وسائل[24] نیز در باب «جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدةالا بحیضها» عبارت روایت را «فیجوز» نقل می‌کند.

15ـ وافی[25] هم تعبیر می‌کند که «لفظه «لا» لیست فی بعض النسخ و هو الاوفق بما بعده من الاخبار فیکون معنی «فخذمنها» فاحبس منها کما فی الخبر الاتی» که در مورد حبس، خذ تعبیر کرده است.

16ـ فتوای شیخ طوسی‌[26] نیز عدم وجوب دفع است. ایشان در تهذیب می‌فرماید: «متی خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط علیها من الایام فان له ان یحبس مهرها بقدر ذلک.»

بعد روایت عمربن حنظله را نقل می‌کند: «عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال قلت له: أتزوج المرأة شهراً فأحبس منها شیئاً؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفک...».

17ـ صاحب ریاض[27] هم به عدم وجوب فوری دفع تمایل دارد.

18ـ انوار الفقاهه[28] صریحا حکم می‌کند که وجوب دفع نیست.

احتمال دارد امثال کافی ابی الصلاح و مهذب ابن براج و شرایع و قواعد و تحریر که حکم به وجوب دفع تمام مهر کرده‌اند مرادشان این نباشد که در هر صورت باید مهر را دفع کند و بعد اگر زن تمکین نکرد مرد مهر را پس بگیرد، بلکه مراد همان معنای مقتضای معاوضه است که اگر طرف امتناع نداشته باشد دفع مهر واجب است. و بسیار بعید است که بگوییم اطلاق کلمات علماء صورت امتناع را نیز شامل می‌شود و نکاح متعه استثنایی از سایر معاوضات است که با علم به امتناع زن هم مرد باید مهریه را بدهد و وقتی امتناع حاصل شد پس بگیرد و این که بگوییم دفع مهریه وظیفه‌ای ظاهری است و لذا صورتی که می‌داند زن تمکین نخواهد کرد دفع مهریه واجب نیست، این نیز بعید است و ظاهر عبارات، بیان حکم واقعی است. بنابراین از آنجا که ظاهر کلمات فقهاء بیان حکم واقعی است و از طرفی بسیار بعید است که در صورت علم به امتناع از تمکین هم دفع مهریه واجب باشد و از سائر معاوضات استثناء شده باشد، مخصوصا با توجه به تشبیه متعه به اجاره در چندین روایت. لذا فرمایش ایشان را باید چنین معنی کرد که مانند سایر معاوضات دفع مهریه در نکاح متعه نیز واجب است و این مخصوص صورتی است که زن تمکین کند و این مطلب با توجه به فرمایش فقهاء در حق امتناع زن بدون قبض مهریه روشن‌تر می‌گردد. فقهاء می‌فرمایند زن می‌تواند تا مهر را نگرفته از تمکین امتناع کند، آیا این شامل صورتی که تهیه مهریه به مقدار مدت متعه وقت لازم دارد نیز می‌گردد؟ و زنی که می‌داند در وقت خودش مرد مهریه را می‌پردازد می‌تواند در تمام مدت عقد متعه به بهانه تحویل نگرفتن مهریه از تمکین امتناع ورزد؟ این بسیار بعید است و بناء عقلاء نیز بر

چنین مطلبی نیست، بلی مواردی که اطمینان به وصول مهریه ندارد می‌تواند امتناع ورزد، وجوب دفع مهر برای مرد مانند وجوب تمکین برای زن است و هر کدام از طرفین وقتی اطمینان دارند که در صورت تسلیم، به عوض مقابل دست خواهند یافت واجب است تسلیم نمایند، پس وجوب تسلیم مهر بر تمکین زن متوقف نیست بلکه بر اطمینان به تسلیم متوقف است.

اما جای این سوال باقی است که اگر مراد امثال ابوالصلاح و محقق و علامه صورت امتناع را شامل نشود و مانند باقی معاوضات باشد، پس چه داعی وجود داشته که به طور مطلق بگویند مرد همه مهر را به مجرد عقد باید پرداخت کند؟

به نظر ما این‌ها می‌خواهند بگویند مسأله مهر مانند نفقه نیست، در نفقه اصل مالکیت و تکلیف یک روز یک روز می‌آید و لازم نیست که نفقه چند روز و چند هفته را بدهد ولی در مهر مالکیت به مجرد عقد می‌آید و مانند سایر معاوضات لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر طرف امتناعی نداشته باشد بر مرد واجب است تمام مهر را دفع کند.

بنابر آنچه گذشت می‌توانیم بگوییم در مسأله غیر از صاحب جواهر که قائل به وجوب دفع مهر به مجرد عقد در متعه است مخالفی وجود ندارد.

مناقشه‌ای در تعبیر «قاصها» در کلام محقق و شهید اول

کلام محقق و شهید: محقق در مختصر نافع[29] می‌فرماید اگر زن تمکین نکرد «قاصها» یعنی مرد می‌تواند مقداری از مهر را ندهد و یا اگر همه مهر را داده پس بگیرد و این تعبیر در لمعه شهید اول[30] نیز هست.

مناقشه: محقق کرکی[31] و به تبع وی شهید ثانی در لمعه[32] ، می‌فرمایند: تعبیر قاصها در این جا مسامحه در تعبیر است، چون در جایی که زن تمکین نکند به خودی خود مهر ساقط می‌شود نه این که مرد مهریه را از ملکیت زن خارج کند لذا صحیح این بود که تعبیر «وضع عنه» آورده شود.

رد مناقشه: صاحب مدارک[33] می‌گوید این اشکال وارد نیست چون ملکیت به وسیله عقد آمده اگر عوض را تحویل نداد مرد تقاص می‌کند.

تأیید مناقشه: به نظر می‌رسد که اشکال محقق کرکی و شهید ثانی به کلام محقق و شهید اول وارد است برای این که معنای تقاص این است که یک شیئی ملک دیگری است شخص بر طبق حقوقی که دارد در مقابل حقش ملک او را بر می‌دارد و از او سلب ملکیت می‌کند مثلا: فرش او را تقاصاً از حقش بر می‌دارد ولی در این جا اگر زن امتناع کرد خود به خود بقاءاً ساقط شده است، درست است که زن حدوثا مالک بوده ولی بقاءاً اگر تخلف کرد نفس تخلف، ملکیت او را اسقاط می‌کند نه این که مرد از او سلب ملکیت کرده باشد. تقاص در جایی است که اگر مرد کاری نداشته باشد ملکیت طرف باقی باشد و ساقط نشود و این جا این طور نیست، چون اگر تخلف کرد بقاءاً ساقط شده هست و تقاصی در کار نیست.

«والسلام»