درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این درس ابتداء در مورد مفهوم متعه در روایات و بررسی استدلال به دو روایت، ابان بن تغلب و هشام بن سالم بحث شده و در انتهاء مسأله حکم ارث در عقد انقطاعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مستفاد از روایات این است که در معنای متعه ـ همان طوری که صاحب انوار الفقاهة نیز قائل است[1] ـ انقطاعی بودن اخذ نشده است، چرا که ایشان متعه را به عنوان اینکه زن یک متاعی است که انسان از آن منتفع می‌شود، معنا می‌کند. و این یک معنای جامعی بین عقد دائم و منقطع است. و می‌گوید که شرع در صحت متعة اجل را شرط نموده است، یعنی این مصداق از مصادیق آن را موضوع برای احکام خاصی قرار داده است، لکن به نظر ما ـ آن طوری که قبلا بیان شد ـ متعه در عرف متشرعه یک عقد دیگری در قبال عقد معمولی یا رسمی متعارف است که احکام خاصی از قبیل نبودن ارث، نفقه و مانند آن‌ها برای آن قرار داده است.

به هر حال؛ چنین استظهاری از روایات که متعه از نظر مفهوم مساوق با منقطع باشد، درست نیست. بلکه از روایات استفاده می‌شود از نظر مفهوم نسبت به خصوصیت انقطاع، لابشرط است، اگر چه در تعیین مصداق مقصود از مفهوم عام و مطلق، بعضی از قیود قرار داده شده است که از جمله خصوصیت انقطاع است، نظیر تعیین مصداق مقصود از عنوان «عالم» با ذکر برخی از قیود مثل عدالت با اینکه قیدها و حدود در مفهوم آن وجود ندارد.

بررسی دلالت روایت ابان بن تغلب[2]

از جمله روایاتی که برای قول به انقلاب به دوام به آن استدلال شده است و این مطلب هم که معنای متعه نسبت به انقطاع لابشرط است از آن استفاده می‌شود، روایت أبان بن تغلب است که از اینکه ابان بن تغلب که خود از بزرگان فقهاء است، سوال از این می‌کند که ذکر مدت را حیاء می‌کند که بیاورد، معلوم می‌شود که در متعه بودن مسأله انقطاع «لابشرط» بوده است و أبان چنین احتمال می‌داده است که برای انعقاد متعه‌ای که ارث و نفقه در آن نیست نیازی به ذکر انقطاعی بودن و أجل نباشد، چرا که این احتمال در مورد أبان داده نمی‌شود که ایشان نیاز به مدت را برای متعه لازم می‌دیده است، لکن تصور می‌کرده است که نیازی به ذکر آن نیست و همین که مرد مدت معینی را قصد بکند در محدود بودن زمان متعه کفایت بکند!! در حالی که به هیچ کس نمی‌توان چنین احتمالی را نسبت داد. لذا؛ با توجه به شرح فوق، فرض مسأله در جایی نبوده است که ابان با شخص مورد تمتع مدت معینی را قصد کرده و منظورشان عقد منقطع بوده است و مع ذلک به جهت عدم ذکر أجل در عقد، عقد، خود به خود تبدیل به دائم شده باشد، تا بتوان به دلالت روایت أبان برای مسأله انقلاب عقد منقطع به عقد دائم به صرف ذکر نکردن أجل در عقد تمسک نمود.

یکی دیگر از روایاتی که برای قول به انقلاب به دوام، به آن تمسک شده است، روایت هشام بن سالم است که می‌گوید: «قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: أتزوج المرأة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذلک اشد علیک، ترثها و ترثک ولایجوزلک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین، قلت: اصلحک الله، فکیف أتزوجها؟ قال: ایاما معدودة بشی‌ء معلوم، مقدار ما تراضیتم به.[3] »

لکن این روایت هم با توجه به اینکه گفته شد که لفظ متعه نسبت به انقطاعی بودن لابشرط است لذا در اینجا هم، سائل از این سوال می‌کند که اگر در عقد متعه بگویم که متعه می‌کنم تو را برای یک بار تمتع از تو، بدون تعیین زمان، آیا این عبارت برای متعه

شدن و جریان احکام آن کفایت می‌کند؟ حضرت در جواب می‌فرماید؛ خیر، حتما باید ایام محدود و مهر معینی قرار داده شود، تا اینکه ارث و نفقه و نیاز به طلاق پیش نیاید.

بنابراین؛ در اینجا هم سوال از این نیست که عقد متعه‌ای را به صورت منقطع انجام داده باشند و به صرف ذکر نکردن أجل، تبدیل به دائم شده باشد، که مورد ادعای مستدلین به آن است و به عبارت دیگر؛ حضرت کانّ می‌گوید که در این عقد، فقط تمتع از زن محدود و مشروط به یک بار شده است، و اما سایر حدود عقد دائم از بین رفته است و لذا همان احکام بار می‌شود.

مجلسی اول در روضة المتقین[4] ، به این روایات برای حکم به دوام عقد در مورد بحث، که أجل در عقد ذکر نشده است، استدلال نموده است، که آن روایات عبارتند از:

1ـ «روایت سلیمان بن سالم از عبدالله بن بکیر که قال ابوعبدالله‌علیه السلام: اذا اشترطت علی المرأة شروط المتعة، فرضیت به و اوجبت التزویج فاردد علیها شرطک الاول، بعد النکاح، فان اجازته فقد جاز و ان لم تجزه فلایجوز علیها ما کان من شرط قبل النکاح[5] .»

2ـ «روایت موثقه ابن بکیر قال قال ابوعبدالله‌علیه السلام: ما کان من شرط قبل النکاح، هدمه النکاح، و ما کان بعد النکاح فهو جایز.[6] »

3ـ «موثقه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفرعلیه السلام یقول: فی الرجل یتزوج المرأة متعة، انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، و انما الشرط بعد النکاح[7] .»

مرحوم مجلسی خواسته است بگوید که مفاد این روایات این است که اگر شرطی را در گفتگو قرار گذاشتند، باید آن را در عقد ذکر بکنند، و الا کالعدم است و عقد صحیح می‌شود، و وقتی که شرط کالعدم شد، عقد هم عقد دائم می‌شود.

به نظر می‌رسد که مستفاد از این روایات که می‌گویند که، شرط قبل از عقد به درد نمی‌خورد و شرط باید در ضمن عقد دوباره ذکر شود، این است که استصحاب شرط بودن در سابق و تعلق رضایت به آن، در اینجا فایده‌ای ندارد، چرا که لحن روایات این است که شرطهایی را که قبل از نکاح شرط کرده‌اند، اگر بعد از نکاح اجازه دهد و شرطیتش را بپذیرد، نافذ می‌شود و الا نفوذی نداشته و با نکاح از بین می‌روند.

البته روایت اولی که مطرح شده، در سندش سلیمان بن سالم است که راه صحیحی برای اثبات وثاقت او وجود ندارد، مگر اینکه کسی این نظر را در مورد اصحاب اجماع بپذیرد که ایشان فقط از ثقات روایت می‌کنند، که در این صورت، با توجه به اینکه یونس بن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع است در یک مورد از سلیمان بن سالم روایت کرده است، حکم به وثاقت او شده و سند روایت تبدیل به موثقه می‌شود.

با توجه به مطرح شدن موثقه محمد بن مسلم در اینجا، مناسب است که حکم ارث در عقد متعه را هم بیان کنیم: ظاهرا سه قول بیشتر در مسأله وجود ندارد که عبارتند از:

1ـ از یکدیگر ارث می‌برند، مگر اینکه سقوط ارث را شرط کرده باشند.

2ـ از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر اینکه ثبوت ارث را شرط کرده باشند.

3ـ مطلقا از یکدیگر ارث نمی‌برند.

ظاهرا قول مشهور همان قول دوم است و برای روشن شدن مدرک مسأله، به سه روایت ظاهراً متعارض با یکدیگر در این باره اشاره کرده و نحوه جمع بین آنها را بیان می‌کنیم.

1ـ روایت موثقه محمد بن مسلم؛ که عن قریب گذشت که دلالت می‌کند بر اینکه «انهما یتوارثان اذا لم یشترطا»

2ـ «روایت سعید بن یسار عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینهما میراث، اشترط ام لم یشترط[8] .»

ملاحظه می‌کنید که این دو روایت ظاهراً متعارض هستند، چرا که در روایت محمد بن مسلم می‌گوید «انهما یتوارثان اذا لم یشترطا» ولی در روایت سعید بن یسار می‌گوید «لیس بینهما میراث اشترط ام لم یشترط». و روایت سومی هم هست که مشهور به آن تمسک کرده‌اند.

3ـ «صحیحه بزنطی عن ابی الحسن الرضاعلیه السلام قال: تزویج المتعة نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث؛ ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن.[9] »

به نظر ما هم قول صحیح همان نظر مشهور است که مفاد روایت بزنطی است.

و اما دو روایت مخالف با این معنا، به همان نحوی که شیخ طوسی گفته است قابل توجیه هستند.

مرحوم شیخ[10] روایت ابن مسلم را حمل کرده است بر اینکه «انهما یتوارثان اذا لم یشترطا الاجل» به قرینه روایاتی که در مورد اشتراط اجل وارد شده است. و روایت سعید بن یسار را هم حمل کرده است بر اشتراط متعارف که همان اشتراط سقوط ارث بوده است، که در اخبار نحوه اجراء صیغه متعه هم آمده بود. یعنی چه اشتراط کند عدم ارث و سقوط آن را و یا شرط نکند ارث نمی‌برند. و با این معنا، این روایت از اینکه در صورت اشتراط ارث بردن، ارث می‌برند یا نه؟ ساکت است، پس منافاتی با صحیحه بزنطی نخواهد داشت.

«والسلام»