درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه، در ادامه بحث از عدم محدودیت اجل در متعه، وجوهی را برای مخالفت ابن حمزه از جهت قلت ذکر کرده و آنها را تضعیف می‌نماییم.

سپس فتوای بعضی اعلام ـ در جواز طولانی بودن زمان متعه حتی به حدی که انسان بداند تا آن وقت زنده نمی‌ماند ـ را نقل نموده و مناقشه صاحب جواهر را تأیید می‌کنیم که چنین عقدهایی سفهی، و متبادر از ادله غیر آن است.

و در ادامه، در مسأله مقدار زمان عقد، احتیاط مرحوم اصفهانی در عقد صغیره ـ مبنی بر اینکه باید اجل به مقداری باشد که به حسب نوع صلاحیت تمتع در آن وجود داشته باشد ـ را پذیرفته، و در پایان مسأله لزوم معین بودن اجل در مبدأ و منتهی را بررسی می‌کنیم.

در عقد انقطاعی، مدت ـ از جهت قلت و کثرت ـ محدودیتی ندارد و در این مسأله روایات متعددی وارد شده و مخالفی دیده نمی‌شود مگر ابن حمزه در وسیله[1] که اقل آن را از طلوع شمس تا زوال محدود کرده است.

بعضی (علامه)[2] در توجیه نظر ایشان آن را حمل بر مثال نموده‌اند ولکن این توجیه با عبارت وسیله[3] تناسبی ندارد. چون ایشان ابتدا می‌فرمایند: مهر حدی ندارد و بلافاصله درباره مقدار اجل می‌نویسند: از طلوع شمس تا زوال یا بیشتر، و حمل بر مثال نمودن این عبارت که بگوییم حتی یک لحظه هم کفایت می‌کند با چنین تعبیری نمی‌سازد.

بلی، از این جهت که صبح تا ظهر خصوصیتی ندارد و مقصود نصف روز است می‌توان گفت مثال است، به این معنا که این مقدار از زمان در سایر اوقات مثل ظهر تا غروب یا اول شب تا نیمه شب و... را می‌توانیم به عنوان حداقل اجل در عقد قرار دهیم.

1ـ در روایات و کلمات فقهاء این تعبیر آمده است که: عقد انقطاع با این محقق می‌شود که شخص یوم، ایام، شهر یا سنه را اجل قرار دهد که از این گونه روایات فهمیده می‌شود که حداقل مدت باید یک روز باشد، ولی در مقابل روایات دیگری است که می‌گوید: هر مقدار زوجین توافق کنند که طبیعتاً شامل کمتر از یک روز نیز می‌شود کافی است. در مقام جمع ممکن است گفته شود:

در روایات از «یوم» به نحو عموم مجاز استفاده شده و شامل کمتر از یک روز هم می‌شود، البته اگر قسمت اکثر روز را خارج کنیم و بگوییم کمتر از نصف روز اراده شده، تخصیص اکثر غیر عرفی لازم می‌آید اما عموم مجاز بلااشکال شامل نصف روز یا قسمت اکثر روز می‌گردد لذا می‌گوییم: با نصف روز هم عقد انقطاع محقق می‌شود.

البته این وجه از باب ناچاری و جمعا بین الادله مطلب دوری نیست، لکن جمع بهتر، این است که بگوییم: در مثال زدن همیشه زمان متعارف و اعداد صحیح را می‌آورند مثل روز، ماه و... لذا زمان غیر متعارف مثل متعه پنج دقیقه و نیم ساعت که احیاناً برای تحصیل محرمیت صورت می‌گیرد اصلا مورد لحاظ روایات قرار نگرفته است. کما اینکه معمولا به صورت کسر مثل نصف یوم و ربع یوم نیز تعبیر نمی‌کنند، بنابراین ذکر «یوم» منافات با صحت متعه در کمتر از یوم ندارد و لذا می‌بینیم در شرایع[4] و کتب دیگر هم با اینکه در ابتدا «یوم و ایام و شهر» را گفته‌اند ولی بعدا بعض الیوم را هم کافی دانسته‌اند.

2ـ در حدیث مفضل بن عمر آمده است که «و هی (متعة) ساعة او یوم او یومان او شهر او شهران او سنة او مادون ذلک او اکثر[5] »

معنای ساعة، قطعة من الزمان است. در اینجا قطعه‌ای از زمان غیر محدود و مجمل که نمی‌تواند مراد باشد لذا اگر بخواهد محدود باشد سیاق اقتضاء می‌کند که نصف روز باشد

چون در این حدیث زمان‌ها به نحو مضاعف بالا رفته است؛ یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه... پس باید مراد از ساعة نصف یوم باشد.

ولکن: اولاً: سند روایت اشکال دارد و ثانیاً: هر چند معنای رایج ساعت، قطعة من الزمان است ولی معنای دیگری نیز دارد که یک دوازدهم روز یا شب است و به این معنا نیز در روایات اطلاق شده است و اینکه در تعبیرات، بعد از یک ساعت یک روز و دو روز آمده، تعبیرات طبیعی قضیه است. بنابراین نمی‌توان گفت: لزوما ذکر یوم بعد از ساعة به صورت ترقی به شکل مضاعف می‌باشد.

به علاوه، اگر ساعت را به معنای رایج آن هم بگیریم و بگوییم مقصود نصف روز است سیاق محکمی ندارد، زیرا در ادامه حدیث آمده است «او مادون ذلک او اکثر» و در این تعبیر مسأله مضاعف شدن مطرح نیست، لذا ممکن است مراد مختصری از زمان باشد که امکان تحقق تمتع و التذاذ در آن وجود داشته باشد.

خلاصه: مختار ابن حمزه و وجوهی که برای توجیه فتوای وی ذکر شده همه ضعیف است و عدم محدودیت زمان از نظر فتاوی، اجماعی می‌باشد.

در مسالک[6] و کشف اللثام[7] و نهایة المرام[8] و مدارک[9] و حدائق[10] و انوار الفقاهه[11] آمده است: منتهای اجل متعه هیچ محدودیتی ندارد، هر چند زمان را آن قدر طولانی قرار دهد

که عادتا کسی به آن مقدار عمر نمی‌کند. حتی اگر قطع هم داشته باشد که تا آن وقت زنده نمی‌ماند اشکالی ندارد و عقد صحیح است.[12]

صاحب جواهر[13] می‌فرماید: اگر مسأله اجماعی نباشد این کلام قابل مناقشه است، چون منساق و متبادر از ادله که می‌فرمایند: در عقد متعه باید اجل تعیین کرد، آن مدتی است که این عقد تا آن تاریخ باقی بوده، و عادتا زوجین زنده باشند و بیش از آن مقدار خلاف تبادر است. به خصوص اینکه در روایات، متعه به اجاره تشبیه شده است. در اجاره انسان نمی‌تواند برای مدتی اجیر شود که می‌داند تا آن هنگام زنده نمی‌ماند و اینها معاملات سفهی است.

ایشان در ادامه می‌نویسد: اگر فرضاً هم بپذیریم که مدت بسیار طولانی مثل هزار سال هم می‌تواند اجل قرار گیرد ولی مسأله تقسیط همچنان که در روایات آمده که اگر مقداری از مدت کسر شد مهر هم تقسیط می‌شود بلااشکال در اینجا نمی‌آید چون حبس منفعت که لازمه آن تقسیط مهر است در جایی است که تمکن از تمکین بوده باشد و او اختیارا تمکین نکند و چنین تمکنی در اینجا محقق نیست.

اینکه صاحب جواهر عقدهای طویل المدة را غیر صحیح و سفهی می‌دانند کلام درستی است اما تردید ایشان درباره وجود اجماع صحیح نمی‌باشد، زیرا اولاً: اجماعی در مسأله نیست، چون قبل از شهید ثانی کلمات سابقین به همان تعبیری است که در روایات آمده که اجل به کم و زیاد محدود نمی‌باشد و نمی‌توان ادعا نمود که فروض غیر عرفی هم مورد

نظرشان بوده تا بر آنها ادعای اجماع شود و بر این اساس اولین بار صاحب مسالک[14] ، شمول این موارد را ادعا نموده، و دیگران نیز از او نقل کرده‌اند.

به علاوه: اگر صغرویا هم اصل اجماع را بپذیریم کبرویا درست نمی‌باشد. چون اجماعی مورد قبول است که به امام معصوم متصل باشد و در اموری که مورد ابتلاء نیست نمی‌توان ادعا کرد که هیچ مخالفی وجود ندارد و اینکه «لو کان لبان». امام نیز با علم عادی به امور نادره و غیر محل ابتلاء توجه نمی‌کنند و موظف هم نمی‌باشند که از این گونه امور ردع کنند و اگر نهی هم کرده باشند ملازم با این نیست که این نهی به ما هم رسیده باشد تا از نیافتن نهی، استنتاج عدم ردع گردد.

صاحب انوار الفقاهه[15] در این زمینه می‌نویسد: اجل در متعه باید به اندازه‌ای باشد که مالیت داشته باشد و مالیت در صورتی تصور می‌شود که یا دارای ثمره‌ای همچون حصول محرمیت بوده و یا مدتش را به قدری قرار دهند که بتواند زوج از او انتفاع ببرد.

این کلام صحیحی است چون اگر مدت را مثلا لحظه‌ای قرار دهد که نه انتفاعی از زوجه برده شود و نه در مثل عقد دخترخاله و دختر عمه که پیش از عقد آنان هم، خاله و عمه با او محرم هستند، ثمره‌ای داشته باشد، چنین عقدی سفهی است و عقلایی نمی‌باشد. اما اگر ثمره‌ای بر آن متصور بود مانند محرمیت ام الزوجه آیا مدت چند دقیقه کفایت می‌کند؟ صاحب جواهر[16] می‌فرماید: منساق از ادله آن است که حداقل زمان در متعه باید مقداری باشد که هر چند دارای ثمره بود ولی در آن شأنیت تمتع نیز وجود داشته باشد. البته فعلیت آن بلااشکال معتبر نیست، پس اگر عقد زوجه صغیره را مدت چند سال قرار دهند که تا آن زمان ـ هر چند در التذاذات غیر مباشرتی ـ قابل تمتع گردد بلااشکال کافی خواهد بود.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی[17] نیز در وسیله احتیاط کرده می‌فرمایند: در عقد صغیره باید اجل به مقداری باشد که به حسب نوع، صلاحیت تمتع وجود داشته باشد.

به نظر ما کلام جواهر و اشکال مرحوم اصفهانی صحیح است و احتیاط در همین است چون: در روایات احکام زوجیت بر لفظ «انکحت و زوجت» مترتب نشده است تا اگر اجل یک دقیقه هم باشد کفایت کند و آن احکام مترتب گردد بلکه احکام مذکور بر نفس زوجیت مترتب می‌شود، لذا برای ترتیب این آثار باید ازدواجی هر چند انقطاعی که آن نیز از مصادیق زوجیت است صورت گیرد و چون در عقد بر صغیره به مدت یک لحظه عرفاً «زوجیت» صدق نمی‌کند لذا احکام آن مثل محرمیت ام الزوجه نیز مترتب نمی‌گردد.

مرحوم محقق[18] در تقدیر اجل می‌نویسد: «ولابد ان یکون معینا محروساً من الزیادة و النقصان» باید اجل به گونه‌ای باشد که احتمال کم و زیاد در آن نرود. بنابراین نمی‌توان اجل را مثل وقت آمدن باران یا رسیدن حجاج قرار داد، و این معنا به حسب روایات و فتاوی مسلم است.

در «مضمره زراره که عرض می‌کند: هل یجوز ان یتمتع الرجل بالمرءة ساعة او ساعتین؟ امام‌علیه السلام می‌فرمایند: الساعة والساعتان لایوقف علی حدهما.[19] »

صاحب جواهر[20] در بیان حدیث می‌نویسد: مراد ساعت نجومی و 60 دقیقه نیست بلکه مقصود قطعة من الزمان و ساعت عرفی است و چون ساعت عرفی حد و مرزی ندارد، نمی‌تواند اجل متعه قرار گیرد.

صاحب شرایع در ادامه می‌نویسد: «ولو اقتصر علی بعض یوم جاز بشرط أن یقرنه بغایة معلومة کالزوال و الغروب»

این مسأله را قلیلی از فقها عنوان کرده‌اند و شاید قبل از محقق کسی عنوان نکرده باشد. ظاهر عبارت ایشان این است که در اجل متعه حتی اگر مبدأ معلوم نبوده ولی انتهای آن معلوم باشد ـ مثل اینکه ندانند در چه وقتی قرار دارند و او را از زمان عقد تا غروب عقد کند ـ اشکالی ندارد.

ولی این قابل خدشه می‌باشد زیرا مبدأ و منتهی فرقی ندارد که اگر در اجل متعه منتهای عقد تعیین نشد غرر و عقد باطل، ولی اگر مبدأ معلوم نبود اشکالی نداشته باشد. با توجه به اینکه متعه به اجاره تشبیه شده و در اجاره اگر بگویند از اکنون تا غروب من اجیر تو باشم ولی ندانند آیا از آن وقت یک ساعت به غروب مانده یا ده ساعت، این اجاره باطل است.

پس برای رفع غرر و صدق معلوم بودن، همان طور که باید منتهی معلوم باشد مبدأ نیز لازم است معین باشد.

به نظر می‌رسد کسانی که این مسأله را مطرح کرده‌اند که تردید در مبدأ مضر نیست مقصودشان وقت اندک و چند دقیقه است و گرنه از تعبیری که در این زمینه در بعضی روایات آمده «ایام معلومة» استفاده می‌شود که مبدأ هم باید معلوم باشد.

مخفی نماند که استناد ما در این حکم به مثل همین تعابیر در روایات می‌باشد وگرنه، جریان قاعده غرر در غیر بیع و اجاره محل تأمل است.

«والسلام»