درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه در ابتداء به توجیه روایات مخالف با قول مختار که مستفاد از صحیحه‌های بزنطی و ابن مسلم بود، پرداخته، سپس به ذکر قائلین اقوال موجود در مسأله پرداخته و مخالف مشهور نبودن و بلکه یکی از دو قول مشهور بودن قول مختار را بیان نموده و در انتهاء، حکم به بطلان اشتراط ارث از خصوص طرف زوج یا زوجه می‌نماییم.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.[1] »

روایت مذکور را مرحوم کلینی در کافی با عبارت «انهما یتوارثان مالم یشترطا.[2] » نقل نموده است[3] ، ولی شیخ در تهذیبین[4] در نقل روایت از کافی و همین طور حسین بن سعید در کتابی که به نام نوادر[5] احمد چاپ شده است، به جای «ما لم یشترطا»، «اذا لم یشترطا» آورده‌اند. و با توجه به اینکه نسخه‌ای که از کافی، در نزد شیخ بوده است، طبعا از نسخه رسیده به دست ما، بهتر بوده است، خصوصا که حسین بن سعید هم عین شیخ روایت را آورده است، پس می‌توان نقل شیخ را در اینجا بر نقل کافی رسیده به دست ما رجحان داد.

اگر روایت مورد بحث، عبارتش «ما لم یشترطا» باشد، توجیه نمودن آن، به نحوی که مدلول آن مطابق با قول سید مرتضی بشود، بسیار بعید است، چرا که؛ جنبه شرطی در «ما لم یشترطا» خیلی روشن است و دلالت می‌کند بر اینکه اگر شرط کرده باشند ارث در کار نیست. و اما اگر عبارتش «اذا لم یشترطا» باشد، می‌توان روایت را به گونه‌ای معنا نمود که در نظر ابتدایی، اشکالی به استدلال به آن برای نظر سید مرتضی وارد نیاید. و آن معنا این است که: استعمال ادوات شرط در قضایای شرطیه، همیشه به معنای «انتفاء عند الانتفاء» نیست، بلکه گاهی مثلا برای بیان اینکه عادل نبودن مانع از وجوب اکرام عالم نیست، گفته می‌شود: «اگر عالم عدالت نداشت باید او را اکرام نمود» که مقصود از آن این است که؛ خیال نشود که نبودن عدالت مانع از وجوب اکرام عالم است، پس در این صورت، شرطیت به معنای «انتفاء عند الانتفاء» نخواهد بود. در اینجا هم می‌توان گفت که: مدلول روایت این است که «آنها از یکدیگر ارث می‌برند، اگر چه شرط ارث نکرده باشند» پس مفهوم آن این می‌شود که؛ خیال نشود که ارث برای خاطر شرط ارث کردن است.

توجیهی که برای دلالت روایت موثقه ابن مسلم بر مختار سید مرتضی بیان شد، اگر چه از نظر ابتدایی قابل طرح است، لکن در ذیل روایت، قرینه‌ای مخالف با آن وجود دارد. و آن عبارت «و انما الشرط بعد النکاح» است، که مفاد آن این است که؛ بود و نبود شرط دخیل در حکم است، منتها اگر بعد از نکاح آورده شود، مؤثر است و اگر قبل از نکاح شرط کند، اثری ندارد. پس ناچار، باید در معنای روایت، مفاد شرط مذکور در صدر همان «انتفاء عند الانتفاء» باشد، و توجیه مذکور در این روایت راه ندارد.

با توجه به اینکه مفاد روایت محمد بن مسلم عبارت شد از اینکه: زن و شوهر در متعه، اگر ارث نبردن را شرط نکرده باشند از یکدیگر ارث می‌برند، و این معنا با قول مختار ما مخالف است، دو توجیه برای حل مخالفت مذکور می‌توان بیان کرد که عبارتند از:

توجیه اول: با توجه به اینکه متعارف در بین اهل متعه، شرط سقوط ارث در عقد متعه بوده است، کما اینکه در روایات، دستور به شرط سقوط هم وارد شده است.

توجیه دوم: با نظر به اینکه شرط اجل، در عقد متعه، از ارکان متعه بوده است، که ذکر آن در هر متعه‌ای از شروط متعارف و معهود بوده است.

پس موثقه محمد بن مسلم و امثال آن را می‌توان به یکی از دو شرط معهود و متعارف مذکور که شرط اجل و شرط سقوط ارث است، حمل نمود. نظیر اینکه در الف و لام عهد، عهد گاهی ذکری و گاهی خارجی است، حال اگر معهود خارجی‌ای درکار نباشد، و فقط یک معهود ذکری در میان باشد، الف و لام عهد، اشاره‌اش به آن معهود ذکری شده و ظهور در آن پیدا می‌کند ولکن اگر یک معهود خارجی هم در کار باشد، ظهور مذکور، دیگر از بین خواهد رفت. در اینجا هم، این دو شرط معهود خارجی، مانع از ظهور شرط مذکور در روایت و اراده آن می‌شود، و می‌توان روایت را به یکی از دو شرط معهود و متعارف در عقد تمتع حمل نمود، پس متعلق شرط در روایت، ارث مذکور نخواهد بود، بلکه متعلق آن یا اجل است ـ همان طوری که شیخ حمل بر آن نموده است ـ و یا اینکه متعلق آن، شرط سقوط ارث است، که بنابر حمل اول؛ مفادش انقلاب عقد متعه در صورت عدم ذکر اجل به عقد دائم و بنابر حمل دوم؛ مفادش ارث بردن در متعه با عدم شرط سقوط ارث است، که در این صورت بخشی از کلام سید مرتضی را اثبات می‌کند که می‌فرماید: برای وارثیت همین که شرط سقوط ارث نشده باشد، کفایت می‌کند.

گفته شد که: دو روایت صحیحه دلالت بر قول مختار یعنی ثبوت ارث در صورت اشتراط ارث در متعه و عدم ارث در صورت عدم اشتراط ارث در آن می‌کند. لکن در مقابل اینها، روایاتی هستند که دلالت بر نفی ارث در متعه به طور مطلق می‌کنند. و راه حل تعارض ظاهری بین آنها به این است که؛ این روایات حمل شوند بر این معنا که؛ مقصود این است که طبعا در متعه ارثی نیست، و روشن است که این معنا، منافاتی با این ندارد که در صورت اشتراط ارث، ارث در بین باشد.

لایقال: شرط وارثیت در متعه، نظیر شرط وارثیت برای اجنبی، بر خلاف آیات ارث و سنت وارده در ارث است.

فانه یقال: شرط وارثیت زوجین در متعه، با شرط وارثیت اجنبی تفاوت دارد، چرا که زوجین در متعه، یک حالت برزخی، نسبت به احکام در بینشان وجود دارد، که در بعضی از احکام، احکام عقد دائم را دارند، و در بعضی از موارد، احکام اجنبی را دارند و لذا عرف هیچ ابایی ندارد، از اینکه؛ زوجین در متعه، در مسأله ارث هم حالت برزخی داشته باشند، به اینکه اگر ارث را شرط کنند، ارث ببرند و الا ارثی در بین نباشد. پس زوجیتی که در متعه است، حالت نیم بند دارد، که به یک چیز دیگری نظیر اشتراط ارث، به عنوان جزء دیگر از علت تامه نیاز دارد، تا اینکه ارث ثابت بشود، و بالاخره؛ با توجه به اینکه این جمع عرفی موافق با صحیح از اخبار هم هست، هیچ منافاتی با کتاب و سنت نخواهد داشت.

یکی از روایاتی که مدلول ابتدایی آن عبارت از یکی از دو قول مشهور در مسأله است و عمده استدلالشان به آن است، روایت سعید بن یسار است، که مفهوم آن عبارت از نفی ارث، با اشتراط ارث و عدم اشتراط آن است، چرا که امام‌علیه السلام در جواب از سوال انجام گرفته از، مردی که زنی را متعه نموده، بدون اینکه میراث را شرط نماید، می‌فرماید: «لیس بینهما میراث، اشتراط او لم یشترط[6] ». پس این روایت نیز با دو صحیحه‌ای که دلالت بر تفصیل مختار می‌کنند تعارض پیدا می‌کند و باید توجیه مقبولی برای آن بیان نمود.

جوابی که از این روایت به ذهنم آمده بود، و بعد از مراجعه، دیدم که روضة المتقین[7] ، وافی[8] و ریاض[9] هم آن را ذکر کرده‌اند، متوقف بر همان مقدمه‌ای است که در توجیه موثقه محمد بن مسلم بیان کردیم، به اینکه؛ اگر چه در اینجا یک معهود ذکری که مسأله

عدم اشتراط میراث است، در بین هست و اگر معهود ذهنی‌ای در میان نبود، طبعاً مقصود از «اشترط او لم یشترط» همان میراث بود، لکن چون معهود ذهنی‌ای در بین هست که شرط آن امری معهود و متعارف و مورد دستور بوده است، و آن مسأله اشتراط عدم ارث است، لذا ممکن است که مقصود از شرط در «اشترط او لم یشترط» شرط سقوط ارث باشد، پس مفاد روایت این می‌شود که؛ چه سقوط ارث را شرط بکنند و یا اینکه شرط نکنند، در هر دو صورت ارثی بین آنها نخواهد بود. و روشن است که این معنا مخالفتی با، ثبوت ارث در صورت اشتراط ارث در متعه نخواهد داشت.

صاحب جواهر[10] که نتوانسته است که جمعی را که گفته شد، بپذیرد، مطلبی را که محقق کرکی[11] در اینجا گفته است، اختیار نموده است و آن اینکه؛ روایاتی را که بر مسأله ارث در صورت اشتراط آن دلالت می‌کند، حمل بر شرط وصیت می‌شود یعنی به عنوان وصیت باشد، که قهرا از ثلث میت محسوب شده و حداکثر به مقدار آن پرداخت شود. پس صاحب جواهر و محقق کرکی روایت سعید بن یسار را به منزله نص فرض نموده و دو صحیحه دلالت کننده بر تفصیل بین صورت اشتراط و عدم آن را حمل بر وصیت نموده‌اند.

این حمل؛ وجه صحیح و شاهدی برای آن وجود ندارد! و با بیانی که شد روشن گردید که؛ روایت ابن یسار، حتی ظهورش هم برای دلالت بر قول به عدم ارث، حتی با اشتراط ارث، تمام نیست، تا چه رسد به اینکه صریح و نص در آن باشد. بنابراین؛ طبق قواعد جمع بین روایات، همین مطلبی را که یکی از دو قول مشهور در مسأله است، که ثبوت ارث در صورت اشتراط آن و سقوط ارث در غیر آن است، را قائل می‌شویم.

برای روشن شدن اینکه نظری که اختیار نمودیم، بر خلاف مشهور نبوده و شذوذی ندارد. و ادعای اجماع توسط شیخ مفید بر قول دیگر هم، حرف تمامی نیست. و این قول مختار نیز قائلین کثیری دارد، به شمارش قائلین به دو قول عمده در مسأله می‌پردازیم:

21 نفر از بزرگان در 25 کتاب، قائل به عدم ارث به قول مطلق شده‌اند، یعنی یا تصریح کرده‌اند به اینکه، بین شرط ارث و عدم شرط آن فرقی نیست و یا اینکه ارث را به طور مطلق نفی نموده‌اند و ایشان عبارتند از:

1ـ مؤمن الطاق: در طی مناظره‌اش با ابوحنیفه در اصول کافی[12]

2ـ صاحب فقه الرضا[13]

3ـ صدوق در مقنع[14]

4ـ مفید در مقنعه[15] و در خلاصة الایجاز: که در دومی، ادعای اجماع نیز، بر نفی ارث نموده است.

5ـ ابوالصلاح حلبی در کافی[16]

6ـ ابن زهرة در غنیة[17] : میل به نفی ارث نموده است، چرا که می‌گوید: بعضی از اصحاب شرط را مؤثر دانسته‌اند و بعضی دیگر آن را غیر مؤثر دانسته‌اند، سپس وجه قول قائلین به عدم تأثیر را نقل می‌کند، ولی وجه قول دیگر را نقل نمی‌کند.

7ـ سبزواری قمی در جامع الخلاف و الوفاق[18] ؛ که اخیرا کتابش چاپ شده است.

8ـ ابن ادریس در سرائر[19]

9ـ فاضل آبی در کشف الرموز[20]

10ـ علامه در شش کتابش؛ قواعد[21] ، تحریر[22] ، مختلف[23] ، تبصرة[24] ، ارشاد[25] و تلخیص المرام[26] ، که البته در دو کتاب اخیر، به «علی رأی» تعبیر نموده است، لکن هم فخر المحققین گفته است و هم با مراجعه به کتاب‌هایش به دست می‌آید که هر کجا که ایشان تعبیر به «علی رأی» بکند، مرادش رأی مختار خودش است.

11ـ فخرالمحققین در ایضاح الفوائد[27]

12ـ سدید الدین یوسف، پدر علامه؛ که قول به نفی ارث را فخرالمحققین[28] از او نقل کرده است، اگر چه کتابی از وی به دست ما نرسیده است.

13ـ فاضل مقداد در تنقیح[29]

14ـ ابن فهد حلی در مقتصر[30]

15ـ محمد بن شجاع قطان در معالم الدین[31]

16ـ صیمری در غایة المرام[32]

17ـ محقق کرکی در جامع المقاصد[33]

18ـ فیض کاشانی در مفاتیح[34]

19ـ فاضل اصفهانی (هندی) در کشف اللثام[35]

20ـ شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهة[36]

21ـ صاحب جواهر[37]

و اما 17 نفر از بزرگان در 22 کتاب قائل به ثبوت ارث در صورت اشتراط آن شده‌اند که عبارتند از:

1ـ شیخ طوسی در سه کتاب تهذیب[38] ، استبصار[39] و نهایه[40]

2ـ ابن براج در دو کتاب کامل[41] و مهذب[42] : که البته نظرش در کامل را از علامه نقل می‌کنیم و تذکر اشتباه بودن نسبت مخالفت او با شیخ در این مسأله ـ با اینکه خیلی به ندرت از تبعیت شیخ دست بر می‌دارد ـ گذشت.

3ـ راوندی، بنابر نسبتی که کاشف اللثام[43] به او داده است و مراد از راوندی به قول مطلق، قطب الدین است که کتاب هم زیاد دارد، بله سید فضل الله هم مهم بوده است، اگر چه این قول را در کتاب فقه القرآن او نیافتم، لکن کاشف اللثام در نقل مطالب دقیق است.

4ـ ابن حمزه در وسیلة[44]

5ـ قطب الدین کیدری در اصباح الشیعة[45]

6ـ محقق در مختصر نافع[46] و نکت النهایة[47] ، که البته در نکت النهایة فقط میل به آن پیدا کرده است، چون دلیل ارث با شرط را ذکر کرده است، ولی آن را رد ننموده است.

7ـ یحیی بن سعید در جامع[48]

8ـ شهید اول در لمعه[49]

9ـ شهید ثانی در روضة[50] و مسالک[51]

10ـ صاحب مدارک در نهایة المرام[52]

11ـ سبزواری در کفایة الاحکام[53] ، که نظیر محقق در نکت النهایة، میل به این قول از او ظاهر می‌شود، چرا که دلیل این قول را نقل کرده، ولی دلیل قول دیگر را نقل نکرده است.

12ـ فیض کاشانی در وافی[54]

13ـ مجلسی اول در روضة المتقین[55]

14ـ شیخ حر عاملی در وسائل الشیعة[56]

15ـ صاحب ریاض در ریاض المسائل[57]

16ـ صاحب حدائق در حدائق[58]

17ـ شیخ انصاری در نکاح[59]

قول سوم این بود که؛ اگر سقوط ارث را شرط بکنند، ارثی نخواهد بود و الا ارث ثابت می‌شود و قائلین به آن عبارتند از:

1ـ سید مرتضی در انتصار[60] و میافارقیات، بلکه در انتصار ادعای «من مذهبنا کذلک» یعنی این از مذهب ماست، نموده است، با اینکه قبل از او استادش شیخ مفید، دعوای اجماع بر عدم ارث بدون شرط ثبوت ارث، کرده است.

2ـ حسن بن ابی عقیل[61] ، که از او نیز این قول نقل شده است[62] .

3ـ شیخ کلینی[63] ـ ظاهراً ـ؛ چرا که ایشان، اگر چه هر سه قسم از روایات باب میراث را عنوان کرده است، لکن در ابتداء روایات «لامیراث»، «لایتوارثان» و «اشترطا او لم یشترطا»

را آورده است، سپس روایت تفصیل بین اشتراط و عدم اشتراط را ذکر نموده است و در آخر می‌گوید که؛ یک روایت دیگری هم هست که می‌گوید که چه شرط بکند و چه شرط نکند، ارث نمی‌برند، و این روایت را با «روی» نقل نموده است ولی دو روایت قبلی را با سند آورده است، و به احتمال قوی ظاهر کافی این است که می‌خواهد، فتوای سید مرتضی را بگوید؛ که چه شرط کند ارث را، یا شرط نکند، طبعا ارث هست، بله اگر سقوط ارث را شرط کرده باشد، ارث نخواهد بود.

بالاخره: نتیجه بحث این شد که؛ اقرب به نظر ما همان قول شیخ طوسی است که عبارتست از: تفصیل بین شرط ارث بردن و عدم شرط ارث بردن، به اینکه در صورت اول، ارث ثابت می‌شود و الا ارثی در کار نخواهد بود.

با توجه به اینکه «شرط الارث» وارد شده در روایات، انصراف دارد به اینکه؛ با همدیگر شرط ارث را به صورت طرفینی، نظیر ارث در عقد دائم، قرار بدهند، لذا اثبات صحت شرط ارث، از سوی خصوص یک طرف، یک موضوع مستقلی می‌شود که نیاز به تصریح به آن، در روایات دارد، و از طرفی، تا اندازه‌ای هم بر خلاف قواعد عامه است، بنابراین؛ اگر چنانچه ارث بردن یک طرفه در عقد متعه شرط بشود، این روایات نمی‌توانند و چنان ظهوری ندارند که شامل این گونه شرط الارث شده و آن را تصحیح نمایند، و لذا چنین شرطی باطل و بی‌اثر خواهد بود.

«والسلام»