درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : متعه

در این جلسه عده متمتع بها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن نقل اقوال فقهاء و مناقشات استاد مدظله در آن اقوال، به ذکر چند روایت مربوط به بحث پرداخته و ادامه بحث را به جلسه آتی موکول خواهیم نمود.

همان طوری که ملاحظه شد، روایات درباره مدت زمانی که متمتع بها پس از انقطاع اجل عقد یا هبه مدت عقد، می‌بایست به عنوان عده محسوب کند، متفاوت است. در برخی از روایات عده دو حیض گفته شده، در بعضی دیگر یک حیض و در یک روایت یک حیض و یک طهر کامل، در روایت دیگر یک حیض و نیم.

اختلاف در روایات موجب پدید آمدن فتاوی مختلفی نیز از جانب فقهاء شده است.

در این میان مختار صاحب جواهر[1] این است که عده متمتع بها عبارت از دو حیض است، منتها ایشان می‌فرماید حیض دوم لازم نیست که کامل شود تا اینکه زن از عده خارج گردد، بلکه همین که داخل مقداری از حیض دوم شود، برای خروج از عده کفایت می‌کند. صاحب جواهر مختار خود را مقتضای جمع بین روایات می‌داند، به این بیان که: روایاتی که مفاد آنها اعتبار یک حیض است، نسبت به مازاد بر آن مطلق‌اند و باید حمل بر آن مقیدات شوند، پس این دسته از روایات به واسطه آن روایاتی که علاوه بر یک حیض، یک طهر را نیز معتبر دانسته است (روایت حمیری از حضرت حجت‌علیه السلام الوسائل، ب22 از ابواب متعه، حدیث 7) تقیید می‌خورند، وقتی یک طهر کامل نیز اضافه شد، اتمام یک طهر به دخول در حیض دوم است و با توجه به روایتی که مقدار عده را یک حیض و نیم

بیان کرده معلوم می‌شود که اتمام حیض دوم معتبر نیست بلکه مراد از نصف «قطعة من الحیض» است.

فرمایش صاحب جواهر از دو جهت قابل مناقشه است. نخست اینکه به نظر می‌رسد در کلام ایشان تهافتی رخ داده است، زیرا از یک طرف ایشان می‌گوید مفاد روایت مروی از حضرت حجت‌علیه السلام این است که هر یک از حیض و طهر باید کامل و تمام باشند. عبارت ایشان در این قسمت چنین است «... أو أنه لابد من تمام الحیضة الثانیة خاصة کما یومی الیه خبر صاحب الزمان‌علیه السلام...[2] » و از طرف دیگر در مقام جمع بین روایات که از جمله آنها همین خبر بود اتمام حیض دوم را لازم نمی‌داند[3] . بین این دو کلام تهافت است.

جهت دوم که عمده اشکال ما به ایشان است این است که این گونه وجه جمع اصلاً عرفی نیست. ما نمی‌توانیم روایاتی را که در مقام تحدید مقدار عده وارد شده‌اند را نسبت به مازاد بر آن مطلق و لابشرط بدانیم و بگوییم آن روایاتی که میزان را یک حیض قرار داده نسبت به مازاد بر آن لابشرط و مطلق است و به واسطه روایات دیگر مقید می‌شود. این نظیر این است که ما روایتی را که می‌گوید معیار در صدق عنوان مسافر چهار فرسخ است را با روایتی که می‌گوید معیار مثلا بیست فرسخ است تقیید زده و بگوییم روایت چهار فرسخ نسبت به آن شانزده فرسخ مازاد، مطلق و لابشرط است. این نحوه جمع با توجه به اینکه روایات در مقام تحدید هستند بسیار مستبعد و غیر عرفی است. بلکه در این گونه موارد اگر وجه جمعی بین روایات مختلف وجود نداشته باشد باید با آنها معامله روایات متعارضه شده و به مرجحات باب تعارض مراجعه شود.

ولیکن حق این است که بین روایات وارده در مسأله ما نحن فیه ـ همان طوری که صاحب مدارک[4] و عده دیگری از فقهاء گفته‌اند ـ وجه جمعی عرفی وجود دارد، و آن عبارت است از اینکه مازاد بر یک حیض را از باب افضل مراتب واجب دانسته و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس را رخصتاً و از جهت مزاحمت با مفسده الزام یا مصلحت در ترخیص بدانیم. توضیح مطلب این است که: در مواردی دیده می‌شود که فقهاء می‌گویند فلان عمل رخصتاً جایز است. معنای این سخن این است که اگرچه از لحاظ مقام اقتضاء و ملاک، آن عمل اقتضای وجوب و الزام را دارد ولیکن شارع به ملاحظه اینکه یا نفس الزام او موجب حرج است (چنانچه مفاد حدیث « لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ[5] »، مطلب از همین قرار است و صرف الزام شارع به مسواک کردن موجب مشقت است و الا خود متعلق یعنی مسواک زدن حرجی نیست. ما بارها در جلسات این که گاهی نفس الزام موجب پدید آمدن مشقت و حرج می‌شود را با مثال زدن به ادای نماز توسط افراد وسواسی توضیح داده‌ایم و گفته‌ایم که فردی که مبتلا به وسواس است نمازهای واجب را نمی‌تواند به راحتی بخواند و مثلا گفتن تکبیرة الاحرام برای او دشوار است، ولی نمازهای مستحب را به آسانی انجام می‌دهد و فشار بر خود نمی‌بیند، این نیست مگر اینکه نفس خود الزام و وجوب شرعی موجب مشقت شده است) و یا اینکه شارع ملاحظه کرده و پس از کسر و انکسار مصالح، مصلحت نهایی را در ترخیص دانسته است. ولی علی ای حال از جهت مقام اقتضاء و ملاک، عمل مقتضی الزام و وجوب است. به خلاف مواردی که عمل از ابتداء

و در مقام ملاک نیز واجد ملاک الزامی نبوده و جایز بوده است[6] . در ما نحن فیه نیز عقیده ما این است که مقتضای جمع روایات مسأله این است که بگوییم اگر زنی بخواهد آن مطلوب اولی و ملاک اولی شرع را احراز کند باید بیش از یک حیض را مراعات نماید ولیکن چون شارع رخصتاً اکتفاء به یک حیض نموده، یک حیض نیز کافی است. این وجه جمعی را که ما بیان کردیم (یعنی حمل بر مراتب فضیلت) فقهاء در موارد مختلفی از جمله باب حیض و روایات استظهار، منزوحات بئر و... بدان ملتزم شده و حتی خود صاحب جواهر در مباحث آینده در موردی مرتکب آن شده است.

در اینجا به چند روایت محل بحث اشاره کرده و ادامه بحث را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.

1ـ در ضمن روایت «مفضل بن عمر عن الصادق‌علیه السلام» این جمله آمده است:... « َ عَلَیْکِ الِاسْتِبْرَاءَ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَوْ مَحِیضاً وَاحِدا...[7] » مراد از «استبراء» همان عده است و 45 روز برای زن ذات الشهور و یک حیض برای ذات الاقراء.

2ـ علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه عن زرارة عن ابی عبدالله‌علیه السلام أنه قال «عدة المتعة ان کانت تحیض فحیضة و ان کانت لاتحیض فشهر و نصف.[8] »

در نسخه‌های معمول از کتاب کافی کلمه «عدة المتعة» وجود ندارد، بلکه این کلمه در تهذیب آمده است. ولی کافی این حدیث را در اول بحث متعه ذکر کرده و مرحوم فیض نیز در وافی وقتی حدیث فوق را از کافی نقل می‌کند این کلمه در او هست[9] . در نسخه‌ای که بنده کافی را با آن مقابله کردم علامت (خ یب) وجود دارد که من معنای آن را نفهمیدم که آیا مقصود این است که در یکی از نسخ کافی این کلمه وجود دارد یا مراد این است که در تهذیب این کلمه آمده است.

3ـ (النوادر) ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال «سألت اباعبدالله‌علیه السلام عن المُتعَةِ... َ إِذَا انْقَضَی‌ الْأَجَلُ‌ بَانَتْ‌ مِنْهُ‌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَةٌ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ شَهْر...[10] .»

4ـ (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری کتب الی صاحب الزمان صلوات الله علیه سأله فیه عن مسائل: «وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِی حِلٍّ مِمَّا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِی حِلٍّ مِنْ أَیَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَیْضَةِ أَوْ یَسْتَقْبِلَ بِهَا حَیْضَةً أُخْرَی؟ فَأَجَابَ یَسْتَقْبِلُ‌ حَیْضَةً غَیْرَ تِلْکَ‌ الْحَیْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْکَ الْعِدَّةِ حَیْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّة.[11] »

این همان حدیثی است که در بیان صاحب جواهر به آن اشاره شده بود و معنایی را که ایشان از حدیث داشت گفته شد. سند این حدیث در کتاب «غیبت» شیخ طوسی آمده و معتبر است. به نظر ما معنای ظاهر از این حدیث این است که عده یک حیض کامل است و در مورد روایت چون حیض اول زن ناقص بوده برای اینکه به عده معتبر که همان یک حیض کامل است برسد لازم است یک طهر کامل فاصله شود. آنگاه حیض دوم به طور کامل که تمام شود عده او نیز تمام شده است. با این معنا دیگر نیاز به توجیهی که صاحب جواهر کرده و مراد از «حیضة» را «قطعة من الحیض» دانسته است نیست، بلکه همان طوری که ظاهر از «حیضة» است، حیض باید کامل باشد.

5ـ المقنع، « وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ کَبَعْضِ إِمَائِکَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً الْخَبَرَ وَ فِیهِ وَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ‌ مَا یَجِبُ‌ عَلَی‌ الْأَمَةِ.[12] »

مراد از «حیضة و نصف» در این روایت همان طوری که مجلسی اول فرموده «یک ماه و نیم» است. خصوصاً با توجه به جمله قبل از آن که عده را منطبق بر «شهر» کرده است. علی ای تقدیر این توجیه بهتر از توجیه صاحب جواهر است که بگوییم مراد از نصف یعنی قطعة من الحیض الثانی. ادامه بحث در جلسه آتی انشاء الله.

.