درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : عیوب در نکاح

در این جلسه، خصاء بعد از عقد و بعد از دخول از حیث ثبوت خیار و عدم آن، مورد بررسی قرار گرفته و روایات مربوطه را طرح و در ادامه، بحث عنن را مطرح خواهیم نمود.

از مجموع پنج روایتی که در بحث خصاء مطرح شد، استفاده می‌شود که خصاء حادث بعد از عقد نیز همانند خصاء قبل از عقد موجب ثبوت حق خیار برای زن هست. اکنون بحث در این باره است که آیا این روایات شامل خصاء حادث بعد از دخول نیز می‌شود و یا اینکه فقط ناظر به خصاء حادث بعد العقد و قبل الدخول است. کسی ممکن است به طور متکلفانه‌ای ادعا نماید که این روایات اطلاق داشته و شامل خصاء حادث بعد الدخول نیز می‌شود. ولیکن به نظر ما اثبات چنین اطلاقی در روایات معتبره بسیار مشکل بلکه ممنوع است. اینک مجدداً روایات را از جهت فوق مورد بررسی قرار می‌دهیم و قبل از این کار تذکر این نکته حائز اهمیت است که مورد بحث خصائی است که بعد از عقد و بعد از دخول، حادث شود نه اینکه بعد العقد و الدخول، علم به وجود خصاء سابق حاصل گردد، چرا که مستفاد از روایات در این قسم اخیر (خصاء معلوم بعد الدخول) نیز ثبوت حق خیار برای زن است و اما روایات:

1ـ روایت سماعه: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا...[1] »

2ـ روایت ابن مسکان: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْیَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا...[2] »

(نکته مورد تأمل در این روایت این است که آیا ناظر به فرض علم به خصاء بعد الدخول است یا مطلق است و شامل فرض حدوث خصاء بعد الدخول نیز می‌شود)

3ـ روایت قرب الاسناد: «سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا عَلَیْهِ؟ قَالَ: یُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا...[3] »

4ـ روایت فقه رضوی[4] و دعائم الاسلام نیز هست که قبلا خواندیم و ذکر نمی‌کنیم.

5ـ روایت ابوبصیر که در باب عنن ذکر شده و صحیحه است (صاحب وسائل ابوبصیر را منطبق بر «مرادی» کرده که ما گفتیم اقرب، انطباق او با «أسدی» است) «عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی‌ الْجِمَاعِ‌ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ [5] »

نظیر این روایت از ابی الصباح نیز نقل شده است.

6ـ روایت ابوالصباح الکنانی در باب عنن: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ.[6] »

گفتیم که ممکن است کسی ادعا کند که روایات فوق اطلاق داشته و شامل فرض حدوث خصاء بعد الدخول نیز می‌شود. در اینجا شبهه‌ای وجود دارد که قاعدتاً مدعی اطلاق آن را پاسخ داده و لذا قائل به اطلاق شده است. آن شبهه این است که در دو فرض قبلی یعنی صورت خصاء قبل العقد و صورت خصاء بعد العقد و قبل الدخول، تدلیس می‌تواند به

غرض و هدف خاصی انجام گیرد. در صورت اول مقصود از تدلیس تحقق ازدواج و در صورت دوم هدف تحقق دخول است.

اما در صورتی که مفروض این است که عقد و دخول محقق شده است، تدلیس و مخفی کردن عیب[7] برای چه جهتی انجام می‌پذیرد؟ لابد مدعی اطلاق از این سوال این گونه جواب می‌دهد که در فرض مذکور، تدلیس به غرض دخول مجدد صورت می‌گیرد.

همان طوری که گفته شد اطلاق حکم به خیار مبتنی بر اطلاق تدلیس و شمول آن نسبت به فرض بعد الدخول است و شمول تدلیس نسبت به این فرض نیز مبتنی بر تصویر داعی و غرضی برای آن است که آن غرض و داعی همانا عبارت بود از دخول مجدد. به نظر ما این هدف و این تقریب اگر چه ثبوتا محال نیست، ولی در باب ظواهر و اطلاقات کلامی نمی‌توان به چنین مصادیقی که با تأمل و دقت، مصداق قرار می‌گیرند، تکیه کرد و لذا اثبات حق خیار برای صورت بعد الدخول بسیار مشکل است، مضافاً به اینکه قطع نظر از اشکالات سندی که در روایات بحث خصاء بود، ما ممکن است در بعضی از آنها ادعای ظهور در مورد فرض قبل الدخول نماییم و قهراً وقتی ظهور در قبل الدخول داشتند نمی‌توان اطلاقی نسبت به خصاء حادث بعد الدخول برای آنها قائل شد. مثلا جمله «دخل بها» که در روایت ابن مسکان آمده بود، خالی از ظهور نیست که دخول اول بوده و لذا معنای «فوجدته خصیا» این است که بعد الدخول علم به حدوث خصاء پیدا شده نه اینکه اصل حدوث آن بعد الدخول بوده است. حداقل این است که از این عبارات نمی‌توان استفاده اطلاق نمود.

و اما روایت ابوبصیر و ابوالصباح الکنانی نیز اگرچه از نظر سندی صحیحه‌اند[8] ، ولیکن به نظر می‌رسد ربطی به مسأله خصاء که محل بحث ما است ندارند، زیرا به نظر می‌رسد ظاهر این کلام که «لایقدر علی النساء» و امثال آن از مورد خصاء و یا جبّ منصرف است. اگر بگویند «کسی که قدرت مباشرت با زنش را ندارد باید مدت یک سال معالجه نماید» هیچ به ذهن متعارف نمی‌آید که شامل مقطوع الالة نیز بشود و اگر چنین شخصی مورد نظر باشد باید به طور خصوصی از آن سوال شود. در این روایات نیز وقتی از افرادی که قادر بر مباشرت نیستند از امام‌علیه السلام سوال شده است حضرت نپرسیدند که آیا مقطوع الالة است یا غیر آن. این بدین علت است که چنین فرضی از مضمون روایت منصرف است، هکذا فرض اختگی (خصاء) نیز از مفاد روایات خارج است و راوی نیز از امام طلب استفصال نکرده است. و لذا به نظر می‌رسد همین طور که علماء و محدثین این دو روایت را در باب عنین ذکر کرده‌اند، این دو مربوط به آن باب باشند و نه مرتبط به ما نحن فیه.

بنابراین حاصل مختار ما در مسأله «خصاء» همان مطلبی است که محقق کرکی[9] به آن قائل شده است، یعنی تفصیل بین دخول و عدم دخول، در اولی خیار فسخ برای زن ثابت و در دومی ثابت نیست.

متن شرایع: «العنن مرض یضعف معه القوة عن نشر العضو- بحیث یعجز عن الإیلاج و یفسخ به و إن تجدد بعد العقد- لکن بشرط أن لا یطأها زوجته و لا غیرها- فلو وطئها و لو مرة- ثم عن أو أمکنه وطء غیرها مع عننه عنها- لم یثبت لها الخیار علی الاظهر[10] »

یکی از اسبابی که به عنوان موجب خیار فسخ برای زن ذکر شده است «عنن» است. در این مسأله یک بحث موضوعی است و آن تعریف و تشخیص «عنن» است و بحث دیگر، بحثی است حکمی و این که آیا ثبوت خیار فسخ مشروط به شرطی است یا به مجرد وجود «عنن» زن حق فسخ دارد؟

اما بحث موضوعی: «عنن» عارضه‌ای در مرد است که به واسطه آن قادر بر مباشرت با هیچ زنی نباشد و میزان در عدم قدرت و تشخیص آن نیز موکول به عرف است، بدین معنا که معیار آن نه عدم قدرت چند ساعت و چند روز است و نه اینکه میزان در آن، عدم قدرت تا آخر عُمر است، بلکه اگر مدتی (مثلا چهار، پنج ماه و بیشتر) را عرف بگوید این مرد قادر بر مباشرت با زن نیست، همین کافی است و «عنن» صادق است.

اما بحث حکمی: روایات متعدد در این مسأله وجود دارد که مفاد آنها این است: زنی که شوهرش «عنین» است، هر زمانی که به حاکم مراجعه می‌کند به مدت یک سال به شوهر او مهلت داده می‌شود تا خود را معالجه نماید. اگر در این مدت یک بار مباشرت فعلی (امکان المباشرة معتبر نیست) از این مرد محقق شد، در این صورت زن حق فسخ ندارد و الا پس از اتمام یک سال حق فسخ برای او ثابت است.

از نظر فتاوی فقهاء نیز همین مطلب تقریباً مورد اتفاق همه فقهاء می‌باشد. ولی تنها مرحوم صدوق است که فرموده به مجرد اینکه زن از «عنن» اطلاع یافت برای او خیار فسخ ثابت است.

مرحوم صدوق قول اول یعنی اتمام یک سال مهلت را تحت عنوان «رُوی» نقل نموده است که این محل تأمل است که آیا مرحوم صدوق‌ با این کلمه نهایتاً در مسأله متوقف شده است و یا اینکه ثبوت حق خیار را به مجرد «عنن» بر قول دیگر ترجیح داده است. علی‌ای تقدیر قول به ثبوت خیار به مجرد «عنن» نیز باید بررسی شود.

در اینجا مسائل دیگری نیز وجود دارد که ما باید در طی مباحث آینده آنها را نیز بررسی نماییم.

مسأله اول این است که ظاهر کلام فقهاء دلالت بر این دارد که اگر در مدت یک سال مرد یک مرتبه مباشرت انجام دهد حق خیار فسخ از زن سلب می‌شود، ولو اینکه این مرد پس از آن مرتبه، دوباره عنین شود و با هیچ زنی نتواند مباشرت نماید.

مسأله دوم این است که از ظواهر قریب به نصوصیت کلمات چنین استفاده می‌شود که وقوع مباشرت در مدت یک سال لازم نیست که حتماً با همین زوجه باشد بلکه اگر مرد در مدت مهلت یک ساله با زن دیگری نیز یک مرتبه مباشرت نماید و سپس دوباره «عنین» شود خیار فسخ برای زوجه او ثابت نیست. و بالاخره مسأله سوم که به نظر ما مستفاد از عده‌ای از روایات می‌باشد این است که: «عنن» موجب انفساخ عقد است (در صورت عدم رضایت زوجه) نه اینکه زن با علم به «عنن» حق خیار فسخ داشته و فسخ عقد نیازمند انشاء فسخ باشد، بلکه به مجرد وجود «عنن» و حتی در فرضی که زن علم فعلی به آن ندارد، ولی به گونه‌ای است که اگر از آن مطلع شود به آن راضی نخواهد شد، موجب انفساخ عقد است.

مسأله سوم در کلمات فقهاء مطرح نیست ولی همان طوری که گفتیم به نظر ما از بعضی روایات قابل استفاده است.

بررسی مسائل فوق و سایر مسائل را در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. انشاءالله.

«والسلام»