درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : عیوب در نکاح

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه پس از اشاره به دو نکته درباره مباحث قبل، به بررسی راه‌های تصحیح سند روایت غیاث ضبی می‌پردازیم. آنگاه دلالت روایت نامبرده را مورد ارزیابی قرار داده، پس از بیان مطالبی در این زمینه، تحقیقی نیز درباره روایت حلبی خواهیم داشت.

اگر در خاطر داشته باشید ما سابقاً شمول اطلاق روایت ابی بصیر[1] نسبت به مجبوب را مشکل دانستیم، لیکن اخیراً با نادیده گرفتن اشکال یاد شده برای اثبات حکم مجبوب به اطلاق همین روایت متمسک شدیم.

اینک با توجه به تذکر بعضی از دوستان و با عنایت به نظر سابق خود، بر این نکته تأکید می‌کنیم که استفاده از اطلاق روایت ابی بصیر برای حکم مجبوب مشکل به نظر می‌رسد و اطلاق عبارت «ابتلی زوجها» شامل مقطوع الاله نمی‌گردد. زیرا اگر مثلاً درباره تکلیف زنی که شوهرش مقطوع الاله است با این تعبیر سوال کنند که «شوهرش به واسطه بیماری قادر به مباشرت نیست» به هیچ وجه به ذهن نمی‌آید که مشکل شوهر وی قطع آلت است. و در چنین مواردی لزوماً به قطع آلت تصریح می‌شود.

نکته دیگری که باید یادآور شویم، امکان استفاده از اطلاق روایت ابی الصلاح برای حکم مجبوب است.

متن روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ فَقَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ لَا یَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَی مُجَامَعَتِهَا یَرُدُّهَا عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.[2] »

اگر چه روایت در مورد قرن و عیب زن است، لیکن ممکن است با الغاء خصوصیت، و با استفاده از عموم تعلیل «لایقدر زوجها علی مجامعتها» برای حکم جبّ و عیب مرد نیز به این روایت متمسک گردیم. به بیان دیگر می‌توان گفت: یکی از شرایط لزوم عقد نکاح قدرت داشتن مرد بر مباشرت است. بنابراین، هر عیبی ـ چه از ناحیه مرد و چه از ناحیه زن ـ منشأ عجز مرد گردد، شرط لزوم را از بین برده و موجب پیدایش حق فسخ خواهد شد.

بر این اساس، از اطلاق روایت ابی الصباح استفاده می‌شود که اگر منشأ عدم قدرت مرد بر مجامعت، مجبوب بودن مرد نیز باشد، حکم حق فسخ ثابت است.

در عین حال، وجود یک اشکال دیگر، مانع استفاده حکم از اطلاق روایت خواهد بود. زیرا حکم معلل در روایت، عبارت از حق فسخ برای احدالزوجین نیست، بلکه حق فسخ برای مرد است. بنابراین، گرچه با الغای خصوصیت بتوان عیب مرد را نیز مشمول اطلاق روایت نمود، لیکن تعمیم حکم حق فسخ برای زن ممکن نبوده و از مورد روایت نمی‌توان تعدی کرد.

بررسی راه‌های تصحیح سند روایت غیاث الضبی[3]

پیشتر عرض شد مرحوم مجلسی اول برای تصحیح روایت ضبی چنین استظهار کرده است که مراد از غیاث ضبی در سند روایت عبارت از ابن صهیب تمیمی است.[4]

ما عرض کردیم بر خلاف نظر ایشان ظهور سند در تعدد آن دو نفر است و چنانچه بر فرض کسی ظهور در تعدد را نپذیرد به طور مسلم سند ظهور در اتحاد آن دو ندارد. و با شک در حجیت، نتیجه تابع اخس مقدمتین خواهد بود و تصحیح روایت از این طریق میسر نمی‌باشد.

علاوه بر آن، گرچه معمولاً نقل کافی بر نقل تهذیب و استبصار[5] ترجیح داده می‌شود و این روایت را نیز تهذیب و استبصار از کافی نقل کرده‌اند، لیکن با توجه به نکته‌ای که ذیلاً به آن اشاره می‌کنیم، نقل تهذیب و استبصار در این مورد بر نقل کافی مقدم است و این خود دلیل دیگری بر عدم اتحاد غیاث و ابن صهیب می‌باشد، زیرا نسخه اصلی کافی یا نسخه مقابله شده با نسخه اصلی آن، هیچ یک به دست ما نرسیده، و چون مرحوم شیخ و مرحوم کلینی قریب العهد بوده‌اند، به احتمال قوی نسخه اصل یا نسخه‌های معتبر کافی در اختیار شیخ بوده است. از سوی دیگر، نسخه‌های معتبر تهذیب و استبصار که بی‌واسطه یا با واسطه با نسخه اصل آنها مقابله شده در اختیار ما قرار دارد ـ چنانکه نسخه اصل تهذیب که به خط مرحوم شیخ بوده نیز در اختیار مجلسی اول قرار داشته است ـ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نقل شیخ از کافی بر نقل نسخه‌های کافی که در دست ماست ترجیح دارد و از اعتبار بیشتری برخوردار است. لذا به گمان قوی نام راوی در نسخه‌ای از کافی که در دست شیخ بوده ـ همچنانکه در فقیه نیز آمده ـ غیاث ضبی بوده است و نقل کافی که در اختیار ماست و او را عباد ضبی نقل کرده غلط می‌باشد. و در هر صورت راه حل مجلسی اول برای تصحیح سند آن روایت ناتمام است.

مشهور بر این اعتقادند که اگر در سندی روات آن تا یکی از اصحاب اجماع بدون اشکال باشند، وجود روات توثیق نشده بعد از وی اشکالی به اعتبار روایت وارد نمی‌کند. و چون در این روایت از ناحیه روات قبل از صفوان مشکلی وجود ندارد، بنابر مبنای مشهور این روایت از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود.

لیکن ما مکرر عرض کرده‌ایم: معنا و تفسیری که مشهور از اصحاب اجماع برداشت کرده‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا مرحوم کشی که اولین بار مبحث اصحاب اجماع را مطرح فرموده، از آنان با عنوان اصحاب اجماع سخن نگفته، بلکه ضمن آنکه از همه طبقات به طور مشترک با تعبیر «الفقهاء» یاد کرده، برای طبقه اول عبارت: «اجتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء... .[6] » و برای طبقات دوم و سوم عبارت: «... علی تصحیح ما یصح عن هولاء... .[7] » آورده است. و روشن است که تصحیح ما یصح عن هولاء عطف تفسیری از همان تصدیق هؤلاء می‌باشد. و هر دو عبارت معنایش این است که اگر از طریق صحیح به ما رسید که یکی از آنان مطلبی را نقل کرده است، ما بر نقل وی صحه گذارده و می‌گوییم: بلی او در نقل خود صادق است. لیکن این بدان معنا نیست که مطلب وی مطلب صحیحی است. لذا اگر مثلاً از طریق صحیح به ما رسید که زراره مطلبی را از فردی نقل کرده است، گرچه ما زراره را تصدیق کرده و می‌گوییم آن فرد این مطلب را برای وی نقل نموده، ولی این مسأله ناظر به صحت کلام فرد مذکور نبوده و درستی سخن او از این طریق ثابت نمی‌شود. بنابراین اعتبار غیاث ظبی از این راه نیز اثبات نخواهد شد.

یکی دیگر از راه‌های تصحیح سند روایت غیاث این است که گفته شود: مرحوم شیخ در عده درباره سه نفر از اصحاب اجماع (= صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی) فرموده است که آنان لایروون و لایرسلون الا عن ثقة.[8] و این بدان معناست که ایشان به وثاقت رواتی حکم کرده است که هر یک از این سه نفر از آنان نقل حدیث کرده‌اند. بر این اساس وثاقت

غیاث ضبی که صفوان در این روایت با واسطه از او نقل کرده است ثابت گشته و روایت از نظر سند مورد اعتماد خواهد شد.

لیکن ما در بحث‌های سابق خود عرض کرده‌ایم که تنها مشایخ بلاواسطه این سه نفر را ثقه می‌دانیم و به وثاقت مشایخ مع الواسطه آنان به دلیل نقض‌های زیادی که به آن وارد است نمی‌توان ملتزم گردید. بنابراین، چون در این روایت، صفوان با واسطه از غیاث نقل می‌کند، وثاقت وی اثبات نمی‌گردد و سند از این طریق نیز تصحیح نخواهد شد.

احیاناً بعضی به عمل مشهور نیز متمسک شده و گفته‌اند که از این طریق سند از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود.

لیکن همچنان که عرض شد کسانی که به این روایت عمل کرده‌اند، هر یک با تمسک به یکی از طرق یاد شده سند روایت را تصحیح کرده‌اند. و چون عمل مشهور چیزی شبیه یک تسلم همگانی نبوده و دلیل مستقلی به حساب نمی‌آید و هیچ یک از آن راه حل‌ها نیز تمام به نظر نمی‌رسد، روایت غیاث از نظر سند بر اشکال خود باقی خواهد ماند.

«أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ (فی التهذیب و الاستبصار و الفقیه غیاث) الضَّبِّیِ‌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی‌ الْعِنِّینِ‌ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.[9] »

ظاهر روایت نیز با اشکالی همراه است که برای توجیه آن وجوه مختلفی وجود دارد. البته بنابر بعضی از وجوه چنانچه مقبول واقع شود می‌توان برای بحث جاری به آن استدلال کرد، ولی بعضی از وجوه نیز روایت را از بحث جاری بیگانه می‌سازد.

اولاً: اشکال این است که عبارت «فرق بینهما» که در صدر به عنوان حکم عنین ذکر گردیده با حکم کلی «الرجل لایرد من عیب» که در ذیل آمده منافات دارد. روشن است که در چنین مواردی نمی‌توان کلی را از مورد ذکر شده منصرف دانست. زیرا این بسیار غیر عرفی و خلاف ظاهر است که پس از ذکر یک صغری، کلی و کبرایی را بیان کنند که صغری از آن خارج بوده و کبری منصرف از آن باشد.

در کلام متعارف آنچه که معمول است ذکر کلی و کبری پس از بیان مصداقی از آن کلی آورده می‌شود. اگر بگویند: زید فاسق را احترام نکنید، سپس گفته شود: فاسق را نباید احترام کرد، کلامی است عرفی و متعارف. اما چنانچه بگویند: زید عالم را احترام کنید، سپس گفته شود: عالم را نباید احترام کرد، کلامی است خلاف ظاهر و غیر متعارف.

ثانیاً: مسلم است که مرد به سبب بعضی از عیوب مثل خصاء، جنون و جبّ ردّ می‌شود و از همسرش جدا می‌گردد، پس حکم کلی الرجل لایرد من عیب در ذیل این روایت به چه معناست؟

یکی از راه‌های توجیه روایت این است که الرجل لایرد من عیب را یک حکم عام دانسته و عنن و سایر مواردی که مرد به سبب آنها رد می‌شود را به عنوان استثناء به حساب آوریم.

گرچه با این توجیه روایت به بحث جاری مربوط می‌شود لیکن این توجیه بسیار خلاف ظاهر است و نمی‌توان به آن ملتزم گردید.

یکی از وجوهی که شیخ حر نیز آن را در وسائل برای رفع اشکال متذکر گردیده این است که لایرد را به صیغه معلوم بخوانیم. در این صورت ناگزیر باید آن را حمل بر استحباب و نهی را نهی تنزیهی و اخلاقی بدانیم. یعنی چنانچه زن عیبی داشته باشد، بهتر است که مرد او را به عنوان معیب رد نکند بلکه طلاقش دهد تا عیبش مستور و حیثیت و آبرویش محفوظ بماند.[10]

روشن است که با این وجه روایت به مورد بحث ارتباطی نخواهد داشت، زیرا رد به سبب عیب در سایر موارد عبارت از عیبی است که در شخص مقابل است و این بسیار خلاف ظاهر است که الرجل لایرد من عیب را شامل عیب خود مرد دانسته و قائل شویم مرد به سبب عیب خودش، بهتر است خود را رد نکند.

وجه دیگری که می‌توان برای توجیه اشکال بیان کرد این است که «ال» در الرجل را به جای ال جنس عبارت از ال عهد ذهنی در نظر بگیریم. در نتیجه مقصود از الرجل در روایت، عبارت از همان مرد عنینی است که یک بار مباشرت کرده است. یعنی اقدام عنین به یک بار مباشرت موجب اسقاط خیار فسخ زن در همه عیوب از جمله عنن می‌شود.

لذا بنابراین وجه، برای اثبات خیار در مورد عیب مرد مانند جذام و برص چنانچه شک کردیم که آیا موجب خیار فسخ برای زن می‌شود یا نه، در صورتی که بعد از دخول باشد نمی‌توان به این روایت تمسک کرد.

ناگفته نماند چون عبارت دارای قابلیت وجوه متعددی می‌باشد حمل، الرجل لایرد من عیب بر عیوب متجدد نیز که وسائل به آن اشاره کرده مشکل را برای استدلال به روایت، مرتفع نمی‌سازد.

«رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ، الحدیث[11] .»

این روایت نیز از جهاتی مورد بحث و اشکال واقع شده است.

ایشان فرموده است: نظر به اینکه ایجاب نکاح مربوط به زن است و توسط زن انجام می‌پذیرد، رد نکاح مربوط به مرد می‌شود. زیرا مرد است که می‌تواند ایجاب زن را قبول کند یا آن را نپذیرفته و رد نماید. و وقتی رد مربوط به مرد باشد، عیب مربوط به زن خواهد بود و روایت به عیوب زن اختصاص خواهد داشت و برای بحث جاری نمی‌توان از آن استفاده کرد.[12]

لیکن اشکال ایشان وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا اگر چه قبل از عقد در همه صور ایجاب را زن انجام می‌دهد و ابتداءً ایجاب با زن است و قبول یا رد از ناحیه مرد صورت می‌گیرد، ولی بعد از آنکه عقد واقع شد، نسبت به ابقاء یا از بین بردن آن به واسطه عیب، دو طرف دارای نسبت مساوی هستند. و چنانچه قرار باشد نکاح از بین برود، خصوصیتی در عیب زن نیست که رد را به مرد اختصاص دهد. بنابراین تمسک به روایت چه در مورد عیب زن و چه در مورد عیب مرد از این جهت بی‌اشکال است.

یک اشکال دیگر این است که با توجه به اختصاص عفل به زن، اعم دانستن سایر عیوب از عیب مرد و عیب زن با سیاق عبارت سازگار نمی‌باشد.

پاسخ این اشکال نیز روشن است، زیرا ارتکاب خلاف سیاق در مواردی مضر و غیر ظاهر و غیر رایج است که مثلا یک لفظ چند بار تکرار شده و مستعمل فیه در هر یک با دیگری متفاوت باشد. لیکن هماهنگ نبودن بعضی از کلمات با سایر کلماتی که در یک عبارت دارای سیاق واحد هستند، چنانچه موضوعات آنها طبیعتاً با هم مختلف بوده و مثلا برخی مختص به زن، بعضی مشترک و برخی از اختصاصات مرد باشد یک امر رایج و ظاهر است و ارتکاب خلاف سیاق در آنها خالی از اشکال می‌باشد.

اگر مثلا گفته شود: مس قرآن توسط حائض، جنب و شخص محدث به حدث اصغر جایز نیست، از اختصاص حیض به زن نباید به ملاحظه سیاق عبارت، جنب را نیز مخصوص زن تلقی کرد. به همین لحاظ اختصاص عفل به زن منافاتی با اعم بودن برص و جذام و جنون نداشته و اشکالی از این جهت نیز به روایت وارد نیست.

برخی نیز اشکال تقطیع صدر روایت را مطرح ساخته و گفته‌اند این کار توسط مرحوم شیخ صورت گرفته است و اگر کامل روایت را آن طور که کافی و فقیه نقل کرده‌اند در نظر بگیریم، روایت مربوط به عیب زن صادر شده و از مورد آن نمی‌توان تعدی کرد و به همین جهت در بحث جاری قابل استفاده و استدلال نخواهد بود.

برخی به این اشکال پاسخ داده و گفته‌اند: گرچه مورد سوال عبارت از عوراء و عیب زن است، لیکن خصوص مورد منشأ نمی‌شود که وارد را مخصص کند. چرا که امام‌علیه السلام بعد از ذکر حکم نکاح زن، به طور کلی فرموده‌اند: نکاح به واسطه چهار مرض، برص، جذام، جنون و عفل رد می‌شود و هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند که این عیوب مربوط به زن باشد یا مرد. بنابراین، مانعی وجود ندارد که ما به عموم دلیل وارد تمسک کرده و برای عیب مرد و زن به آن استدلال کنیم.

البته این پاسخ قابل بررسی است و ما باید صحت و سقم آن را در جلسه آینده مورد ارزیابی قرار دهیم.

این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که تقطیع صدر روایت توسط مرحوم شیخ انجام نگردیده، بلکه اگر تقطیع صورت گرفته باشد به وسیله حسین بن سعید انجام شده است. زیرا شیخ روایتی را که به طریق حسین بن سعید نقل کرده صدر ندارد ولی آنچه را که به طریق کافی نقل کرده است همراه با صدر و تقطیع نشده است. در کتاب حسین بن سعید نیز که به نام نوادر احمد در اختیار ماست بدون صدر نقل شده است. بنابراین، همچنانکه عرض شد اگر تقطیع شده باشد قبل از شیخ توسط حسین بن سعید صورت گرفته است.

«والسلام»