درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : عیوب در نکاح

در این جلسه این بحث مطرح می‌شود که اگر زنی محدوده باشد، آیا مرد حق خیار دارد یا خیر؟ ضمن نقل اقوال فقهاء در این زمینه، روایات مسئله را ذکر نموده و ادامه بحث را به جلسه آتی موکول خواهیم نمود.

گفته شد که برای قول مفید[1] و علمای بعد از او که در صورت محدوده بودن زن قائل به خیار مرد شده‌اند به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله استدلال شده است.

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی‌ ذَلِکَ‌ فَلا[2] .»

اشکال اول از محقق کرکی و صاحب مدارک[3]

این روایت هیچ اشاره‌ای به محدوده بودن ندارد بلکه فقط گفته شده که زنی زنا کرده و مرد بعداً فهمیده است. با بررسی روایت روشن خواهد شد که این اشکال وارد است.[4]

صاحب حدائق[5] این روایت را دلیلی فی الجمله بر قول ابن جنید و دلیلی کامل برای قول صدوق گرفته است. به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست، زیرا ظهور بسیار قوی کلام صدوق زنای احدالزوجین بعد از عقد و قبل از دخول است، ولی ظاهر این روایت زنای زن قبل از عقد می‌باشد، چرا که تعبیر کرده «قد کانت زنت» به علاوه که صدوق در همان مسأله نیز قائل به جدا شدن و انفساخ شده است نه خیار فسخ. البته این روایت می‌تواند دلیل بر بخشی از فتوای ابن جنید باشد، چرا که او مطلقاً زنا را موجب حق فسخ می‌داند، چه زنای مرد و چه زن و چه قبل از عقد و چه بعد از آن. مجلسی اول نیز به این روایت عمل کرده است.[6] و به جز این دو نفر ندیدم فتوای کسی مطابق مفاد این روایت باشد.

این روایت درباره فسخ نیست، بلکه فقط گفته که زوج می‌تواند مهریه را از ولی زوجه بگیرد. بنابراین نمی‌تواند دلیلی بر قول شیخ مفید باشد، خصوصاً که در ذیل همین روایت فرموده که «ترد المرأة من... و ما سوی ذلک فلا» و محدوده یا زانیه داخل این چهار قسم نیست.[7]

پس ذیل این روایت دلیل بر عدم خیار است و صدر آن هم فقط دلالت بر أخذ صداق می‌کند نه بیشتر.

ایشان به وجود قاسم بن محمد در سند اشکال کرده که هم واقفی است و هم توثیق نشده است[8] .

سخن شیخ باعث جمع بین عوض و معوض می‌شود، زیرا اگر عیبی رد داشته باشد، و مرد زن را رد کند، یکی از عوضین از دست او می‌رود و لذا می‌تواند عوض دیگر یعنی مهریه را از ولی زوجه پس بگیرد، ولی اگر فسخ نکند و در عین حال مهریه را نیز از ولی بگیرد در واقع جمع بین عوض و معوض کرده است[9] .

فاضل مقداد[10] و محقق ثانی[11] ، نیز سخن علامه را پذیرفته‌اند، در مسالک نیز آن را بدون هیچ نقدی ذکر کرده است که ظاهر آن پذیرش است.

جواب: مطرح کردن این مناقشه به این معنا است که ایشان قبول دارند که لازمه جواز مراجعه زوج به ولی زن و گرفتن مهریه از او این است که مرد حق رد داشته باشد و الا تناقض پیش می‌آید. و با این توضیح این روایت به صراحت دلالت بر حق فسخ زوج می‌کند، زیرا مفاد آن این است که مرد می‌تواند مهریه را از ولی زوجه بگیرد. در حالی که ایشان قبلاً با تمسک به دلایلی مثل روایات حاصره حق رد را نفی کرده بود.

ایشان روایت را به گونه‌ای معنا می‌کند که این مشکل پیش نیاید و می‌گوید روایت را به صورتی حمل می‌کنیم که در عقد شرط عفت شده باشد[12] ، و در نتیجه در مواردی که شرط عفت نشده است به روایات حاصره تمسک می‌کنیم و حق ردی ثابت نمی‌شود.

جواب: این نوع حمل روایت هیچ دلیلی ندارد و در خود روایت هم به آن اشاره‌ای نشده است، دلایلی هم که بر عدم رد دلالت دارند همه کلی هستند و لذا این جمع یک جمع تبرعی بدون شاهد است.

مراد از قاسم در این سند قاسم بن محمد جوهری است، به دلیل این که حسین بن سعید از او روایت کرده است. و بارها گفته شده که مبنای محدثین معروف این نیست که کسی را که شناخت درستی از او ندارند، شیخ اجازه خود قرار دهند[13] و از او نقل حدیث کنند، و در ما نحن فیه حسین بن سعید راوی کتاب قاسم بن محمد جوهری است. حسین بن سعید از معاریف محدثین است و نقلیات و کتاب‌های او (ثلاثین حسین بن سعید) از مصادر شیعه بوده است. به علاوه که نجاشی و شیخ و هیچ کس دیگری قاسم بن محمد جوهری را تضعیف نکرده است. و فقط شیخ تعبیر به «واقفی» کرده است[14] ، که آن هم به دلیل این که نجاشی و دیگران به آن اشاره نکرده‌اند احتمال دارد که از وقف برگشته باشد. مجموع این نکات نشان می‌دهد که تعبیر واقفی به وثاقت او صدمه نمی‌زند.

اگر به دلیل اشکال سندی روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله را کنار بگذاریم، دو روایت دیگر هست که همین مطلب را اثبات می‌کند و مناقشه‌ای هم در سند آنها نیست.

1ـ روایت حلبی: از آنجا که در سند این حدیث ابراهیم بن هاشم وجود دارد کشف اللثام آن را «حسنه» دانسته نه صحیحه. ولی گفته شده که طبق نظر محققین متأخر روایت‌های ابراهیم بن هاشم صحیحه است، به علاوه که این روایت در کتاب حسین بن سعید (نوادر) نیز آمده و در سند آن ابراهیم بن هاشم وجود ندارد.

2ـ صحیحه معاویه بن وهب: که بلااشکال صحیحه است.

حال این دو روایت و نیز روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

این روایت در تهذیب[15] و استبصار[16] هست.

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.[17] »

قسمت آخر روایت فقط در تهذیب وجود دارد و معلوم نیست که ادامه همین حدیث باشد، زیرا گاهی راوی به مناسبت دو روایت را با هم نقل می‌کند. در استبصار این دو را جدا از هم ذکر کرده است[18] . چنان که نقل شد گفته شده که اگر صداق را از ولی زوجه بگیرد و زن را نیز داشته باشد جمع بین عوض و معوض پیش می‌آید. بنابراین مرد حق رد دارد.

مجلسی اول برای حل مشکل جمع بین عوضین، می‌گوید مراد از صد

اق در روایت آن مقدار از مهریه است که به زوج ضرر وارد شده است، چیزی شبیه ارش، زیرا مهریه زن عفیفه با غیر عفیفه فرق دارد، و این زوج مهریه زن عفیفه را پرداخت کرده است و لذا می‌تواند ما به التفاوت را بگیرد.[19]

به نظر می‌رسد از عبارت «و لها الصداق بما استحل من فرجها[20] » ارش فهمیده نمی‌شود، و اصلاً اگر نسبت به مسأله ارش تنبه داده نشود کسی متوجه آن نمی‌شود، و لذا نمی‌توان از

آن نتیجه گرفت که گرفتن ارش با نداشتن حق رد منافاتی ندارد که در نتیجه هم ارش گرفته باشد و هم زن را رها نکرده باشد. این روایت چنین مطلبی را بیان نمی‌کند.

اما در اصل مطلب به نظر می‌رسد مانعی ندارد که شارع به عنوان تعزیر مثلا فرد تدلیس کننده را وادار به پرداخت مهر کند هر چند زوج مقداری منتفع شده است.

ما اگر اشکال شیخ را نیز بپذیریم و از حق مراجعه به ولی زوج، خیار را استفاده نکنیم و بگوییم لزوم پرداخت مهریه از سوی ولی زوجه نوعی مجازات است، باز هم می‌توان از عباراتی دیگر، حق رد را استفاده کرد. و آن عبارت «و لها الصداق بما استحل من فرجها» است، که به جز مجلسی اول در روضه المتقین[21] کس دیگری به آن توجه نکرده است. با فحص در روایات روشن می‌شود که این عبارت در جایی به کار برده شده که عقد به هم خورده و به دلیل این که وقاع نیز انجام شده، زن را مستحق مهر دانسته‌اند. هر چند عبارت استحل گاهی در موارد دیگر مثل خود عقد نیز به کار رفته است، ولی در مواردی که بحث مهریه و لزوم پرداخت آن به دلیل انتفاع زوج مطرح است، این عبارت را استعمال کرده‌اند. و چنین نیست که بخواهند بیان کنند که زن در عقد صحیح مستحق مهر است؛ چرا که این مسأله کاملاً روشنی است و شبهه‌ای در آن نیست، ولی آن چه محل شبهه است و روایات در مقام دفع آن صادر شده، این است که اگر عقد منفسخ شد و یا مرد فسخ کرد آیا مهریه زن به حال خود باقی است یا نه؟ که حضرت می‌فرمایند همین که یک بار مباشرت کرد، استحقاق مهر برای زن را ثابت می‌کند. پس این عبارت لها المهر بما استحل من فرجها شاهد آن است که در روایت، رد عقد فرض شده است و الا درباره عقد لازم چنین تعبیری نشده است. چند روایت را به عنوان شاهد بر این استعمال ذکر می‌کنیم: این روایات، در کتاب‌های کافی، تهذیب و استبصار آمده است.

1ـ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.[22] »

2ـ ابی بصیر عن ابی عبدالله‌علیه السلام: درباره زنی که در عده عقد شده است... «أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِی عِدَّتَهَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَ[23] .»

3ـ حفص ابن البختری عن ابی عبدالله‌علیه السلام: درباره زنی که بعد از ازدواج معلوم می‌شود که شوهر داشته ولی زن نمی‌دانسته و یا خیال می‌کرده که شوهر مرده است. «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.[24] »

4ـ زراره عن أبی جعفرعلیه السلام: درباره زنی که ازدواج کرده و بعد شوهر اول زن پیدا شده که گمان می‌کردند طلاق داده و یا مرده. «زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْأَخِیرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.[25] »

5ـ محمد بن مسلم «قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ عَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا بعد از حکم به خیار فسخ فرمود: إِنْ شَاءَتْ بَعْدَ عِلْمِهَا أَقَرَّتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ وَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.[26] »

6ـ ابوبصیر «أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ...قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِیرُ وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ 2 وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.[27] »

7ـ یحیی الازرق قال سألت اباعبدالله‌علیه السلام که همان مضمون روایت محمد بن مسلم است «قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها.[28] »

8ـ عنبسه بن مصعب قال ابوعبدالله‌علیه السلام درباره کسی که سه زن داشت و بعد دو زن دیگر را با عقد واحد به عقد خود درآورد، حضرت فرمود آن که در عقد متأخر ذکر شده عقدش باطل ...«قَالَ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.[29] »

به هر حال فحص در این روایات روشن می‌کند که این عبارت خاص برای دفع این شبهه به کار رفته که کسی گمان نکند چون زنیّت ندارد پس مهریه هم نباید بپردازد یا به خیال این که یک بار مباشرت نموده است. بلکه شارع می‌فرماید همین یک بار برای استحقاق مهر کافی است و در مجموع به نظر ما از این روایت می‌توان جواز را استفاده کرد.

«والسلام»