درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف

خلاصه درس:

حضرت استاد در اين جلسه، نکاتی را در مسئله صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف مطرح نموده‌اند:

1ـ بر خلاف کلام مرحوم خوئی که قول به کراهت را معروف و مشهور می‌دانند، ادعای اتفاق بر بطلان اين صوم در نظر علماء قبل از فخرالمحققين بعيد نيست، چنانچه بعد از ايشان هم، قول به کراهت و حرمت، قولان مشهوران است. 2ـ ادعای مرحوم محقق در معتبر مبنی بر اتفاق بر بطلان اين صوم با وجود قول به کراهت در متقدمين بر ايشان را چنين تصحيح می‌شود که مراد قائلين به کراهت، کراهت ذاتی است که مساوق با بطلان است. 3ـ تفسير مرحوم خوئی از کلام مرحوم صدوق در ذيل روايت هشام صحيح نمی‌باشد. و در انتها اشاره‌ای به اختصاص اين مسئله به صوم تطوعی در نظر فقهاء و در روايات مورد استناد نموده‌اند.

بررسی کلام مرحوم خوئی در مورد قول مشهور در مسئله:

مرحوم آقاي خوئي درباره صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف، مدعي شدند كه معروف و مشهور، قول به كراهت است. (چنانچه بعضي‌ ديگر هم، اين مطلب را دارند) و ما عرض كرديم كه چنين شهرتي در كار نيست. البته مي‌خواستم نکته‌ای اضافه عرض كنم كه به نظر ما با مراجعه به كلامات قوم معلوم می‌شود که از زمان فخر المحققين به بعد، اكثرا، قائل به كراهت شده‌اند ولی نه به معناي اينكه مشهور باشد بلکه، هم کراهت و هم حرمت، قولان مشهوران، هستند. البته قائل به كراهت بيش از قائل به حرمت است، منتها كراهت، اشهر باشد به اين معنا که قول مقابل ندرت دارد، چنين نيست. اما قبل از زمان فخر المحققين، حتی نسبت به مرحوم علامه، بعيد نيست که کسی ادعای اتفاق بر حرمت و عدم جواز بکند.

توضيحی درباره ادعای مرحوم محقق مبنی بر اتفاق بر بطلان:

فرمايشي از محقق در معتبر نقل کرديم كه ادعاي اتفاق بر عدم صحت كرده بود. البته اين ادعای اتفاق، موجب تعجب بود. چرا ايشان اين ادعا را كرده، در حالی كه قبل از ايشان، عده‌اي قائل به كراهت شده بودند و حتی خود ايشان هم، قبلاً به تفصيل بين نهي و عدم نهی قائل شده بود. برای رفع اين مشکل بايد يك توضيحي عرض كنم: از كلمات قوم استفاده مي‌شود كه تعد‌ادي از روزه‌ها، حرمت ذاتي دارد و بعضی، كراهت ذاتي دارند. دارای حرمت ذاتی‌اند يعنی علاوه بر اينكه باطلند، حرام هم هستند يعنی کسی که اين روزه‌ها را بگيرد، حتی اگر كسي قصد قربت هم نكند، مرتكب خلاف شرع شده است (نه آنکه حرمت تشريعی داشته باشند که اگر قصد قربت کرد، چون تشريع لازم می‌آيد، بگوييم مرتکب خلاف شرع شده است) مثل اينکه زنا و غيبت، محرم ذاتي‌اند نه از جهت اينكه اگر قصد قربت كرده باشد چون به شارع انتساب داده، حرام بشود. لذا اگر کسی قصد عنوان صوم[1] در عيد قربان يا ايام تشريق کرد، اتيان عنواني را نموده است كه حرمت ذاتي دارد. لذا در روايات آمده است كه اگر كسي شک در ثبوت هلال ذيحجه داشت (هر چند به وسيله استصحاب و امثال آن، به حسب حكم ظاهري شرعي ماه ذيحجه برايش تصحيح شده) صوم روز نهم ذيحجه را بهتر است که ترک کند چون شايد اين روزه، روزه دهم باشد.‌ اين مطلب كشف مي‌كند كه حرمت صوم العيد، حرمت ذاتي است والا اگرحرمت آن، تشريعي باشد، کسی رجاءاً روزه بگيرد، اشکالی ندارد. چون اگر در واقع، روز نهم بود، در اين صورت، مستحب خوبي را انجام داده و اگر در واقع، روز دهم باشد، چون رجاءاً گرفته و به شرع هم، نسبت نداده، مشكلي ندارد. و اما اينکه روزه‌هائی مکروه ذاتی هستند يعني در مقابل آنها که حرمت ذاتي دارد، اين روزه‌ها، كراهت ذاتي دارد. ما مكرر عرض كرديم عبادت نمي‌تواند مكروه باشد يعني فعل آن، در مقابل تركش، مبغوض شارع باشد زيرا اگر شارع بدون قيد و شرط بگويد اين کار را انجام ندهيد، ديگر مکلف نمی‌تواند آن را به قصد قربت انجام دهد بلی در بعضي موارد به وسيله قرائن، معلوم می‌شود که مراد شارع از اينکه فرموده اين كار را نكنيد اين است كه فرد ديگر را بجا بياوريد که در اين صورت منافات ندارد كه خود اين عمل هر چند در مقابل عدم، مطلوبيتي دارد ولي در مقابل يك فرد ديگر، رتبه کمتری دارد و اگر شما فاعل كاري هستيد اين مصداق را انتخاب نكنيد، فرد ديگر را انتخاب كنيد مثلاً اگر مي‌خواهيد نماز بخوانيد، نماز واجب‌تان را در حمام نخوانيد. البته معلوم است که اينگونه کراهت احتياج به قرينه دارد والا اگر بدون قرينه گفتند اين كار را نكنيد، نمی‌توانيم بگوييم در مقام ترجيح فردي بر فرد ديگري است بلکه در اين هنگام ترك آن، علي وجه الاطلاق، بر فعلش ترجيح دارد و ديگر نمي‌توان براي خاطر خدا، آنرا انجام داد زيرا لازمه كراهت ذاتي، بطلان عمل است. حال می‌گوييم: در ابتدا به ذهن مرحوم محقق آمده بوده كه مراد عده‌ای از فقهاء قبلی که می‌گويند اين صوم، صوم ضيف مکروه است، اين است كه ثوابش كمتر است زيرا كراهت در عبادت به اين معناست که اين فرد، نسبت به فرد ديگر، ثوابش كمتر باشد لذا در شرايع، قول به تفصيل (حرمت در صورت نهی و کراهت در صورت عدم نهی) را انتخاب كرده ولي بعداً که دقت بيشتري كرده و ديده آقايان اين کراهت را در مقابل حرمت ذاتی قائلند، پس مرادشان کراهت ذاتی است و كراهت ذاتي در عبادات مساوق با بطلان است. لذا در كتب متأخرش، تجديد نظر نموده و با اينكه همين كلمات قوم را ديده، ادعاي اتفاق كرده و فرموده كه بالاتفاق باطل است. البته تعبير ايشان اتفاق بر بطلان است، نه بر حرمت. علاوه بر اين، ايشان ديده نکاتی در کلمات قبلی‌ها هست که همين مطلب را می‌رساند. مثلاً از کلام ابن زهره در غنيه نيز اين مطلب را می‌توان استفاده نمود. (غنيه كه يكي از کتبی است كه قبل از محقق نوشته شده و در آن دعواي اجماع بر كراهت نموده) تعبير غنيه اين است «و يستحب للمرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و كذا العبد مع مولاه و الضيف مع مضيفه، و هذا هو صوم الإذن، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه، و طريقة الاحتياط[2] » طريقه احتياط شايد معنايش اين است كه كسي كه بي‌اذن، روزه گرفت، معلوم نيست عملش صحيح باشد ولی اگر با اذن شد قدر متيقن از صحت است. لذا اگر انسان بخواهد مطمئن باشد كه مطلوب شارع را آورده، طريق احتياط، اين است كه استيذان كند و همچنين اينکه فرمود: «يستحب أن لا تصوم إلا بإذنها» يعني اگر بي‌اذن شد، ترك الصوم مطلوب است. و با مطلوبيت ترك علي وجه الاطلاق، ديگر فعلش، نمي‌تواند مقرب باشد. يا مثلاً کلام جمل العلم (ولو راجع به ضيف نيست ولي از آن هم مي‌شود، استفاده اين مطلب را نمود): «و يكره صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها، و العبد بغير إذن مولاه[3] ». يا مثلاً کلام وسيله که می‌گويد «و أما صوم النفل فأربعة أضرب‌ صوم الإذن و صوم الأدب و صوم الكفارة و صيام التطوع. فالأول ثلاثة صوم المرأة تطوعا و العبد و الضيف ينبغي أن يكون بإذن الزوج و السيد و المضيف[4] » يعني اين روزه بخواهد مصداق براي مستحب قرار بگيرد، با اذن، مصداق قرار مي‌گيرد. يا کلام اشارة السبق «مكروه و هو صوم الزوجة و العبد و الضيف تطوعا إلا بإذن زوجها[5] » لذا می‌گوييم با توجه به اين نکات، نظر مرحوم محقق، در معتبر عوض شده. البته در معتبر تعبير حرمت هم ندارد، ايشان می‌فرمايد: «لا يصح صوم الضيف» لا يصح تعبير مي‌كند که همان بطلان است «لا يصح صوم الضيف ندبا إلا بإذن مضيفه‌، و لا المرأة من غير اذن زوجهاو لا المملوك إلا بإذن مولاه هذا مما اتفق عليه علماؤنا و أكثر علماء الإسلام» بعد هم بعضي روايات را نقل مي‌كند. بعد دوباره مي‌گويد «و كل ما ذكرناه متفق عليه عند الأصحاب[6] ». علامه حلي هم در چند كتاب، تصريح به بطلان نموده، (فرموده بدون اذن جايز نيست يعني بدون اذن، صحيح نيست) ولي بعضی آقايان، به علامه نسبت دادند که در منتهي و تذكره و ... قائل به كراهت شده ولي اگر كسي در عبائر همين کتاب‌ها هم دقت كند، می‌فهمد که ايشان به بطلان قائل شده. در منتهي[7] می‌گويد: «لا يصوم العبد تطوّعا إلّا بإذن مولاه» و بعد هم می‌گويد «لا تتطوّع المرأة بالصوم إلّا بإذن زوجها فلم يكن مشروعا لها إلّا برضاه» تفريع كرده عدم مشروعيت را به «لا تتطوّع» و تعبير «لا يصوم العبد تطوّعا إلّا بإذن مولاه» و «و الضيف لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مضيفه» را در يك رديف ذكر مي‌كند و بعضي روايات و حديث زهري را نقل مي‌كند. حديث زهري از آن احاديثي است كه ظهور خيلي روشن دارد که بي‌اذن، صحيح نيست چون مي‌گويد بعضي روزه‌هاست که انسان اختيار دارد بگيرد يا نگيرد، بعضي روزه‌ها هم هست كه صوم حرام است، بعضي روزه‌ها هم هست که صوم واجب است، بعضي روزه‌ها هم هست که صوم الإذن است يعني با اذن درست مي‌شود. ظاهرش اين است كه در مقابل صوم الخيار است كه انسان مختار است به گرفتنش يا نگرفتنش و داخل محرمات نيست كه ذاتاً حرام باشد و جزء واجبات هم نيست كه بي‌قيد و شرط واجب باشد بلکه اين صوم، با اذن، صحت پيدا مي‌كند. و بعد از اينكه همه اينها را ذكر كرده، ايشان مي‌فرمايند «و الضيف لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مضيفه قال رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) من نزل علي قوم فلا يصوم تطوّعا إلّا بإذنهم، و قد اشتمل عليه حديث الزهريّ عن عليّ بن الحسين (عَلَيْهما السَّلَامَ) و لأنّ فيه طيب قلب المؤمن من مراعاته، فكان مستحبّا، فلا نعلم فيه خلافا من علمائنا» اينکه‌ بعد از اين مقدمات، مي‌گويد مستحب است را دو جور مي‌شود يکی اينکه اگر اذن گرفت مصداق مستحب مي‌شود ولی اگر اذن نگرفت، يك كار باطل و لغوي است و كار لغو را اگر نسبت به شرع بدهد حرام مي‌شود و معنای ديگر اينکه با استيذان مصداق مستحب می‌شود ولی اگر استيذان نکرد باطل است و«لم يكن مشروعا» که در صدر فرمود.

نکته ديگر راجع به کلام آقاي خوئي است. ايشان ابتدا، از روايت نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم استظهار مي‌كند كه اين لسان كراهت است. البته ما مي‌گوييم نمي‌فهميم چه گونه استظهاري است بعد ايشان در ذيل مي‌فرمايند كه ما بايد از ظاهر اين روايت رفع يد بكنيم و آنرا به كراهت حمل كنيم (غير از حمل به صورت مزاحمت با حقوق، که آن ‌هم يك وجه ديگري است) و بعد هم، اين مطلب را از كلام صدوق در علل استظهار مي‌كنند، می‌فرمايد كه صدوق، همين روايت را نقل كرده بعد، اين جمله را دارد البته آقاي خوئي عبارت را نقل نكرده و فرموده مضمونش اين است. عبارت اين است «ليس للوالد علي الولد طاعة في ترك الحجّ تطوعاً كان أو فريضة، و لا في ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة، و لا في شي‌ء من ترك الطاعات[8] ». ولی ما مي‌گوييم: مرحوم صدوق چنين نمی‌گويد، اينکه فرموده «ليس للوالد علي الولد طاعة» معنايش اين است كه اگر والد، امر يا نهي کرد، اين امر و نهي‌اش كالعدم است. حال روايت مي‌گويد كه اگر نهی والد را مخالفت كني، عاق می‌شوی، ايشان می‌گويد اين نهی كالعدم است و حكم شرعي در جاي خودش محفوظ است، واجبش همان وجوب خودش را دارد، مستحب هم، استحباب خودش را دارد نه اينكه مستحب روي عنوان ثانوي، مي‌شود مكروه قريب به حرمت كه آقاي خوئي اين جوري مي‌خواهد ادعا كند. بلکه مرحوم صدوق يا مي‌خواهد بگويد اين روايت مخالف مسلمات را چون نمي‌توانيم عمل كنيم، بايد كنار بگذاريم. يا می‌خواهد بگويد اين روايت محمول به موردی است كه حقوق اشخاص به وسيله اين عمل از بين برود.

آيا اين بحث مختص صوم تطوعی است؟

بحثی باقی مانده كه اكثر كتب، عنوان مسئله را صوم تطوعي، قرار داده‌اند. عده‌اي تصريح كردند كه صوم واجب، احتياج به استيذان ندارد و آنهائی هم، كه در تعبيرشان، كلمه صوم آورده‌اند، ظهور در همين دارد. البته اين بحث به مفهوم وصف يا مفهوم لقب مبتني نيست. اگر متکلم در مقام بيان باشد حتي آن چيزهايي كه هيچ جا مفهوم ندارد، مفهوم پيدا مي‌کند مثل اينکه سؤال مي‌كند «ما الذي لا ينجسه شيء»‌ حضرت مي‌فرمايند «كر». چون او سؤال نكرده بود كه يك مثال بزنيد، گفته بود معيار بدهيد و حضرت هم در جواب در صدد بيان معيار هستند. لذا در اينجا منكرين مفهوم هم مي‌گويند به نحو سلب كلي مفهوم دارد. حال در مورد بحث، علما که كتاب و رساله مي‌نويسند، اگر شرطيت اذن در ديگر انواع صوم نيز باشد، نبايد آنها فقط به صوم تطوع اقتصار می‌کردند.

از طرفی مسئله در تمامی کتب به همين نحو ذکر شده، فقط در دو، سه كتاب، مسئله را با تأمل ذكر كرده‌اند. يکی علامه در تذكره است و ديگری محقق اردبيلي در ذخيره و كفايه. مرحوم علامه فيه اشكال تعبير كرده که آن هم، كأنّه تقرير است[9] . و مرحوم سبزواری فقط فرموده است: «استشكل المصنف في التذكرة جواز المنع في الموسع إذا طلب التعجيل[10] ».

اما از لحاظ روايات، همين‌گونه كه آقاي خوئي فرموده‌اند، در بعضي‌ از روايات، حكم را روي صوم برده که معنايش اين است كه همه اقسام صوم احتياج به اذن دارد و در بعضی، حکم را روی صوم تطوع قرار داده است. آن وقت اطلاق آن روايت با مفهوم اين روايت، في‌الجمله منافات پيدا مي‌كند. جمع بين آنها را در جلسه بعد پی می‌گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»