درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
كتاب الصوم
90/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حكم صوم در ايام تشريق
در اين جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ در ابتداء يك ان قلت و قلتي را در تتمه بحث از صوم ضيف بدون اذن مضيف بيان مي‌كنند، سپس به ذكر صوم‌هاي محرم پرداخته و بحث از حكم صوم در ايام تشريق را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
ان قلت: معروف بين علماء اين است كه اگر دو دسته از روايات باشند كه يك دسته حكم را روي مطلق برده باشند و يك دسته حكم را روي مقيّد قرار داده باشند، چنانچه هر دو مثبت باشند، دو دليلي كه با هم مطلق و مقيد باشند، در صورتي كه مثبتين باشند، با توجه به اينكه با هم تنافي‌اي ندارند؛ چرا كه دليل مطلق اقتضاء مي‌كند كه در همه مصاديق و افراد حكم ثابت باشد، و دليل مقيد هم حكم را براي افراد خاصي از آن ثابت مي‌كند، پس چنان دو دليلي هيچ منافاتي با هم ندارند تا اينكه نياز به حمل مطلق بر مقيد باشد.
بله اگر يكي از آنها مثبت باشد و ديگري نافي حكم باشد، با هم تنافي پيدا مي‌كنند و بايد راه علاجي براي آنها قرار داد؛ چرا كه دليل مطلق وقتي كه مثبت باشد، اقتضاء مي‌كند كه حكم در همه مصاديق و افراد ثابت باشد، حتي در موردي كه دليل مقيّد، حكم را از آن مورد نفي كرده است، پس اين برگشت به نقيضين كرده و يك نحوه تنافي در بين آنها پيش مي‌آيد.
در مورد بحث ما هم با توجه به اينكه دو دسته از روايات هست كه يك دسته به طور مطلق از صوم ميهمان بدون اذن ميزبان نهي كرده است و دسته ديگر به طور مقيّد از صوم تطوّعي ميهمان بدون اذن ميزبان نهي كرده است، پس با توجه به اينكه اين دو دليل هر دو نافي هستند و اين‌طور نيست كه يكي از آنها مثبت و ديگري نافي باشند تا با هم تنافي پيدا نمايند، پس نبايد مسأله حمل مطلق بر مقيّد در اينجا مطرح باشد و بايد به اطلاق دليل اول اخذ بشود.
قلت: بله اين مبنا را آقايان قبول دارند ولي اولاً: اين مسأله عدم تنافي در صورت مثبتين يا نافيين بودن دو دليل مطلق و مقيّد، در اطلاق يا عموم شمولي است مثل اينكه يك دليل مي‌گويد علماء را اكرم كن و دليل ديگر مي‌گويد فقهاء را اكرم كن؛ چرا كه در دليل اول، حكم روي تمام علماء آمده است و همان حكم در دليل دوم روي فقهاء آمده است و اين دو تا با هم منافاتي ندارند؛ چرا كه علماء عام شمولي است و فقهاء هم داخل آن است. و اما اگر عام بدلي باشد مثل اينكه در يك دليل بگويد «أعتق رقبة» و در دليل ديگر بگويد «أعتق رقبة مؤمنة» در اين صورت تنافي بين دو دليل واقع مي‌شود؛ اگر چه هر دو دليل مثبت هستند؛ براي اينكه مقتضاي اطلاق دليل اول اين است كه هر فردي از افرادي رقبه را آزاد نمايد، كفايت مي‌كند، ولي مقتضاي دليل دوم تعيّن عتق رقبه با ايمان است. پس با هم تنافي پيدا مي‌كنند. البته در مورد اشكال كه (ان قلت) مطرح مي‌كند، عموم شمولي است و لذا هنوز اشكال باقي است و جواب مطلب در نكته دوم هست.
ثانياً: اينكه گفته‌اند كه اگر مثبتين و يا نافيين باشند، اگر عموم شمولي باشد، منافاتي با هم ندارند، اين حرف نسبت به دلالت منطوقي دو دليل مذكور است؛ يعني منطوق‌ها با هم منافاتي ندارند و اما اينكه آيا از حيث مفهوم تنافي هست يا نه؟ اين يك بحث علي حدّه‌اي است و مرحوم آقاي خويي و بعضي‌هاي ديگر نظرشان اين بوده كه مفهوم في الجمله در دليل مقيّد هست، كما اينكه كساني كه قائل به مفهوم وصف بودند، كاملاً قائل به تنافي بوده‌اند.
پس اينكه در مورد بحث ما قول به تنافي مطرح شده است، از باب منافات مفهوم دليل مقيّد با منطوق دليل مطلق است، نه تنافي منطوق آنها با هم كه معروف در بين آقايان عدم تنافي بين آنها در صورت مثبتين يا نافيين بودن آنها است.
(پاسخ به سؤال) بله نبايد بين اطلاق مقامي و در مقام بيان بودن خلط شود؛ مسأله مفهوم في الجمله در اطلاق لفظي است نه اطلاق مقامي؛ وقتي كه در اطلاق لفظي در مقام بيان باشد مثل اينكه شخصي ظهار كرده و مي‌خواهد خود را از عقوبت اخروي برهاند، اگر جواب بدهد كه (أعتق رقبة) ظهور دارد در عدم قيديت ايمان، ولي اگر در جواب چنين سائلي، در حال مقام بيان بودن، دستور به عتق رقبه مؤمنه بدهد، چنين امري ظهور در تعييني بودن دارد و لذا تنافي پيش مي‌آيد.
خلاصه: تا به اينجا در مورد صوم ولد قائل به تحريم شديم و اما در مورد صوم ضيف گفتيم كه از روايات چنين استفاده مي‌شود كه بدون اذن مضيف و ميزبان كراهت ذاتي دارد و اين كراهت ذاتي را ملازم با بطلان دانستيم.
اين نكته را هم بايد بگوييم كه استيذان در اينجاها، براي احراز رضا و به عنوان طريق مطرح است و الا اگر احراز رضا بشود، ولو اينكه انشائي نكرده باشد، براي جواز صوم كفايت مي‌كند.
بحث از صوم‌هاي حرام:
پس از بررسي صوم‌هاي مكروه خوانده شده، نوبت به بررسي صوم‌هاي محرّم مي‌رسد.
عبارت مرحوم سيد در عروة: «و اما المحظور منه ففي مواضع ايضا: احدها: صوم العيدين الفطر و الاضحي و ان كان عن كفّاره القتل في اشهر الحرم، و القول بجوازه للقاتل شاذّ و الرواية الدالة عليه ضعيفة سندا و دلالة».
توضيح: يكي از صوم‌هاي محرم صوم عيدين است و بحث از استثناء صوم به عنوان كفاره براي قاتل در ماه‌هاي حرام، بحثش گذشت و ما در آنجا قائل به استثناء شديم و گفتيم كه اين روايتي كه مرحوم سيد در اينجا آن را از حيث سند و دلالت ضعيف دانسته است، از نظر سند بلااشكال صحيح است و از نظر دلالت هم اظهر اين است كه دلالتش تام است و لذا اگر قاتل در اشهر حرم به عنوان كفاره قتل، در عيد روزه بگيرد، روزه‌اش صحيح است.
بحث از صوم ايام تشريق:
عبارت مرحوم سيد: الثاني: صوم أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمني، ولافرق علي الاقوي بين الناسك و غيره.[1]
توضيح: در اينكه ترك صوم ايام تشريق في الجمله لازم است حرفي نيست و ما برخورد نكرديم به كسي كه به طور مطلق ترك صوم در ايام التشريق را جايز بداند. عمده بحث در اين است كه آيا صوم ايام تشريق براي همه حرام است يا براي خصوص كساني كه در مني باشند حرام است؟ و بحث ديگر در اين است كه با قبول اختصاص حرمت صوم به كساني كه در مني باشند، آيا به همه كساني كه در مني باشند حرام است؟ يا بر خصوص ناسك و كسي كه حاجي است و اعمال انجام مي‌دهد حرام است و اما بر غير ناسك حرمتي ندارد؟
اقوال در مسأله:
دعواي اتفاق و أشهريّت: در كلمات برخي از علماء دعواي بلاخلاف و مانند آن شده است؛ كه اين تحريم مخصوص به «من كان بمني» است؛ البته بحث فرق بين ناسك و غير ناسك بحث ديگري است و اما كسي كه مثلاً در قم هست، گفته‌اند اتفاق بر اين هست كه صوم ايام تشريق بر او جايز است.
مرحوم محقق هم در «شرايع» از اين قول تعبير به «علي الأشهر» مي‌كند،[2] كه حالي از وجود قول معتنابه مخالف با آن در بين فقهاء است؛ چرا كه اقوال نادر در مقابل قول مشهور هست و اما در مقابل أشهر اقوال معتنابه وجود خواهد داشت.
كلام مرحوم آقاي خويي:
مرحوم آقاي خويي در اينجا با توجه دادن به منافات اين كلام «علي الاشهر» توسط مرحوم محقق با بلاخلاف و اجماعي بودن مسأله، همه وجوهي را كه در شرح مقصود محقق از اين عبارت، گفته شده است بعيد مي‌خواند.
ولي به نظر ما كلام مرحوم محقق درست است و دعواي اجماعي كه در مسأله شده است، مانند بسياري ديگر از مواردي كه به طور ناصحيح دعواي اجماع شده است، بايد توجيه شود كه برخي از آنها خطاء است و در برخي از موارد هم با توجه به مباني، دعواي اجماع شده است.
و اما وجه درست بودن تعبير مرحوم محقق به «علي الاشهر» اين است كه در كلمات جماعتي از قدماء قيد «لمن كان بمني» وجود ندارد و اين اطلاق حاكي از مطلق دانستن حكم در نظر ارباب آن عبارات است. و آنها عبارتند از:
1ـ فقه الرضا؛ كه احتمالاً مال يكي از قدماء است، در اين كتاب فقط «ايام التشريق» را دارد.
2ـ مقنع و هدايه مرحوم شيخ صدوق؛ كه ايشان در اين دو كتاب فقط روايت زُهري را نقل كرده است؛ كه قيد «لمن كان بمني» در آن نيست و از اينكه روايات مخالف را نقل نكرده است روشن مي‌شود كه فتواي ايشان اين است.
3ـ مقنعه مرحوم شيخ مفيد؛ كه ايشان هم فقط روايت زهري را نقل كرده است.
4ـ جمل العلم مرحوم سيد مرتضي؛ كه ايشان تعبير به «ايام التشريق» كرده است و قيد «لمن كان بمني» را ندارد.
5ـ كافي ابوالصلاح حلبي؛ ايشان هم در آنجايي كه اگر ايامي كه صوم آنها را نذر كرده است، با ايام عيد و يا ايام تشريق برخورد بكند، بايد آن را افطار نمايد، حرفي از «لمن كان بمني» نزده است.
البته متأخر از محقق هم قائل وجود دارد ولي نظر مرحوم محقق به اينها است كه قبل از ايشان بوده‌اند.
و اما قائلين به قيديت «من كان بمني» در بين قدماء عبارتند از:
1ـ مرحوم شيخ طوسي كه آن را مخصوص «بمن كان بمني» دانسته است.
2ـ مرحوم ابن براج
3ـ مرحوم ابن زهرة در غنيه
4ـ مرحوم ابن حمزه در وسيله
5ـ مرحوم ابن ادريس در سرائر
6ـ مرحوم قطب الدين كيذري در اصباح الشيعه
7ـ مرحوم علاء الدين حلبي در اشارة السبق
پس با توجه به بيشتر بودن قائلين به تعميم، تعبير محقق به «علي الاشهر» بي‌اشكال است.
روايات در مسأله:
منشأ اختلاف در مسأله عبارت از روايات است؛ رواياتي كه به طور كلي حكم به حرمت صوم در ايام تشريق كرده است زياد است و در مقابلشان رواياتي هست، كه قيد «لمن كان بمني» در آنها آمده است. و مفاد اين قيد اگر چه سلب كلي نباشد؛ كه حكم به حرمت را از غير «من كان بمني» بردارد، لااقل مفهوم في الجمله دارد و به نحو سلب جزئي، اين معنا را مي‌رساند كه حكم به حرمت صوم ايام تشريق به وجه اطلاق نيست.
كلام مرحوم آقاي خويي درباره روايات مسأله:
مرحوم آقاي خويي در اينجا پس از اشاره به نصوصي كه مطلق هستند و ذكر يكي از آنها براي نمونه كه روايت زياد بن ابي الخلاّل يا ابي الحلاّل ـ هر كدام باشد ـ اين عبارت را دارد:
«و هي و ان كانت مطلقة بالاضافة الي من كان بمني و غيره الا أنها منزّلة علي الاول بقرينة التقييد في طائفة اخري: تصحيح ابي ايوب «يصوم ذا الحجة كله الا ايام التشريق في مني» و روايات ديگري را هم در ادامه براي تقييد برشمرده است.[3]
لايقال: ممكن است كسي به ايشان اين اشكال را در اينجا بكند كه شما كه در جمع بين دليل مطلق و دليل مقيّدي كه مثبتين يا نافيين باشند قائل به مفهوم في الجمله و سلب جزئي هستيد؛ طبق اين مبنا در اينجا هم بايد بگوييد كه مستفاد از روايات مقيّد اين است كه حكم به حرمت صوم ايام التشريق، روي همه اشخاص نيست و به طور في الجمله برخي از آنهايي كه در مني نيستند چنين حكمي ندارند. در حالي كه شما به طور كلي حكم به حرمت صوم ايام التشريق را از كساني كه در مني نباشند نفي كرده‌ايد. و اين مخالف با مبناي فوق است.
فانه يقال: ممكن كه ايشان در اينجا به خاطر يكي از دو جهت، حكم را به طور سلب كلي آورده‌اند: يكي اينكه با توجه به قول به عدم الفصل؛ و اينكه مفصلي در مسأله وجود ندارد؛ ايشان با عنايت به چنين اجماعي بر اينكه اگر قرار باشد كه سلبي در بين باشد، سلب به نحو كلي است و مفصلي در بين وجود ندارد، چنين نتيجه‌گيري كرده‌اند كه مقتضاي روايات مقيّد، عبارت از نفي كلي است.
دوم اينكه ممكن است كه مقتضاي اطلاق مقامي، سلب كلي باشد؛ يعني از اطلاق مقامي و اينكه در مقام ذكر صوم‌هاي حرام و در سياق آنها «صوم ايام تشريق في مني» را ذكر كرده‌اند، استفاده مي‌شود كه غير از اين صورت داراي حرمت نيست، پس سلب كلي مستفاد از اطلاق مقامي خواهد بود.
خلاصه: ايشان اگرچه مبنايشان استفاده سلب جزئي است، ولي اين به اقتضاء اولي و ذاتي چنين مواردي است و الا در صورت قرينه، ممكن است استفاده سلب كلي بشود.
اشكال: اشكالي كه در اينجا بر عبارت مرحوم آقاي خويي و ذكر روايت ابي ايوب به عنوان روايت اول از روايات مقيّد وارد است اين است كه عبارت «في مني» اصلا در روايت صحيحه ابي ايوب وجود ندارد؛ نه در تهذيب كه اين روايت از آنجا نقل شده است و نه در وسائل و نه در جامع الاحاديث وجود ندارد و لذا اين روايت را بايد جزو روايات مطلقه در اين باره بياورند.
به هر حال اين سهوي است كه در اينجا شده است؛ حالا به جهت سهو قلم است يا سهو حافظه است و يا چيز ديگري باشد.
ذكر روايات مسأله:
در جامع الاحاديث در باب اول از ابواب الصوم المحرم و المكروه: باب حرمة صوم يوم الفطر و ايام التشريق لمن كان بمني دون سائر الامصار اين روايات آمده است:
1ـ روايت قتيبة الاعشي: «الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جعفر الازدي عن قتيبة الأعشي قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): «نهي رسول الله(ص) عن صوم ستّة ايام: العيدين و ايام التشريق و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان».[4]
توضيح: در سند روايت همه رواتش ثقه هستند؛ قتيبة الاعشي كه توثيق شده است و جعفر ازدي هم، ابن ابي عمير كتابش را روايت كرده است و لذا طبق تحقيق ثقه است. و ساير واقعين در طريق اين روايت هم توثيق شده‌اند. و اما دلالت روايت هم بر حرمت صوم شش روز روشن است كه عبارتند از عيدين فطر و اضحي و يوم الشك از ماه رمضان و سه روز ايام تشريق كه اين بحثش مي‌آيد كه ممكن است عبارت از دهم، يازدهم و دوازدهم ذي الحجه باشد و ممكن هم هست كه روزهاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم از آن باشد.
2ـ روايت حسين بن زيد: «فقيه: روي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن اميرالمؤمنين(ع) في حديث مناهي النبي(ص) قال: نهي رسول الله(ص) عن صيام ستّة ايام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و ايام التشريق»[5] .
در اين روايت هم به طور كلي نهي شده است و قيد «في مني» در آن نيست.
3ـ روايت سماعة: «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن سماعة قال: سألته عن صيام يوم الفطر فقال: لاينبغي صيامه و لا صيام ايام التشريق»[6] .
در اين روايت هم با توجه به اينكه ما «لاينبغي» را ظاهر در حرمت مي‌دانيم از كلي صوم ايام التشريق نهي كرده است.
4ـ روايت دعائم: «عن جعفر بن محمد(ع) انه قال: لايصام يوم الفطر و لا يوم الاضحي ولا ثلاثة ايام بعده و هي ايام التشريق؛ فان رسول الله(ص) قال: هي ايام اكل و شرب و بعال»[7] .
كه اين روايت دلالتش روشن‌تر است.
5ـ روايت فقيه: «انما كره الصيام في ايام التشريق لانّ القوم زُوّار الله عزوجل فهم في ضيافته و لاينبغي للضيف ان يصوم عند من زاره و أضافه و رُوي انها ايام اكل و شرب و بعال»[8] .
اين روايت هم ظاهرش همان ايام التشريق ذي الحجة است و احتمال اينكه مراد ماه رمضان باشد ضعيف است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
