< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

96/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیه 15 سوره اسراء /اصل برائت /اصول عملیه

 

     استقلال ادله برائت در دلیلیت

     ناتمام بودن استدلال به آیه

     توضیح یک تناقض

     جواب اول از تناقض

     مناقشه در جواب اول

     جواب دوم از تناقض

     نکته ای پیرامون اجماع مرکب

     ملاحظه اول بر کلام مرحوم شیخ

     ملاحظه دوم بر کلام مرحوم شیخ

خلاصه مباحث گذشته:

در این جلسه حضرت استاد پس از اشاره مختصری به ناتمام بودن استدلال به آیه «و ما کنّا معذّبین...» برای اثبات برائت، به توضیح تناقضی که در کلام برخی از اصولیین وارد شده، می پردازند و در ادامه، جواب هایی را برای رفع این تناقض بیان میکنند و سپس ملاحظات و مناقشاتی را در این جواب ها مطرح می نمایند.

 

استقلال ادله برائت در دلیلیت

استدلال به آیات باید مستقل و با قطع نظر از ادله دیگر برائت باشد. بنابراین اگر کسی – همانند مرحوم آقای داماد و بعضی دیگر از معاصرین - در دلیل عقلی یا عقلایی «قبح عقاب بلا بیان» مناقشه داشته باشد و آن را نپذیرد، بحث از استدلال به آیات در جای خود محفوظ است بدین معنی که این بحث متوقف بر قبول «قبح عقاب بلا بیان» نیست زیرا هر یک از ادله برائت، استقلال در دلیلیت دارد.

ناتمام بودن استدلال به آیه

آنچه از آیه شریفه ﴿وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً[1] فهمیده می شود آن است که «بعث رسول» ی شرط برای عذاب الهی قرار گرفته که صلاحیّت باعثیّت عباد به موضوعی را که حکم آن توسط رسول بیان شده، داشته باشد. بنابراین اگر رسول حکمی را بیان کند ولی به اطلاع عبد نرسد به نحوی که او حتی در ذهن خود، احتمال صدور حکمی از جانب شارع را ندهد و یا اینکه اصلا یقین به عدم صدور حکم داشته باشد، در این صورت چنین عبدی مورد عذاب الهی قرار نمی گیرد.

اما اگر رسول، حکم را بیان کرده باشد و عبد احتمال صدور آن حکم را از ناحیه شارع بدهد – همانند آنکه یک راوی غیر ثقه، حکمی را از جانب شارع نقل کند و ما نسبت به صحت و سقم خبر راوی دچار شک و شبهه شویم – بنا بر عدم تمامیت «قبح عقاب بلا بیان»، آیه شریفه نمی تواند ثابت کند که تنها در صورت علم و یا شبهه قبل از فحص – که به اتفاق جمیع اصولیون و اخباری ها، در صورت مخالفت عبد با حکم الهی، مستحق عقاب می باشد – عبد باید عقاب شود. زیرا الفاظ برای امور معلومه وضع نشده است. مفاد آیه تنها راجع به این است که رسول خبری را ابلاغ کند و آن ابلاغ خبر، صلاحیت باعثیت را داشته باشد. بنابراین این آیه نمی تواند جوابگوی محل بحث ما – یعنی عدم تنجّز واقعیات در موارد مشکوک – باشد.

 

توضیح یک تناقض

همچنانکه که قبلا اشاره کردیم، اخباری ها منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هستند و بر این عقیده اند که عقل به تنهایی، نمی تواند یکی از ادله اثبات حکم شرعی باشد. و برای مدعای خود به آیه شریفه ﴿ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ً﴾ استدلال نموده اند. زیرا بر طبق مفاد این آیه، تنها تا زمانی که بعث رسول محقق نشود، عذابی در کار نخواهد بود. بنابراین حکم عقل به قبح یک شیء مستلزم عقاب الهی نمی باشد. برخی از اصولیین در ردّ کلام اخباری ها، گفته اند: آیه شریفه بر قول مختار اخباریین دلالتی ندارد زیرا بحث در این است که آیا عقل یکی از ادله مثبته حکم شرعی می باشد؟ و به بیان دیگر آیا «ما حکم به العقل حکم به الشرع» ؟ در حالیکه آیه شریفه می گوید: ما قبل از بعث رسول، عقاب نمی کنیم. منتها نکته در اینجاست که «نفی عقاب» به معنای «عدم استحقاق عقاب» نیست. زیرا خداوند در بسیاری مواقع، به جهت تفضّل، بندگان خود را عقاب نمی کند با وجود اینکه آنها – بر طبق موازین عادلانه الهی – مستحق عقاب هستند. همچنانکه عقوبت قوم حضرت نوح (ع) بعد از هزار سال به وقوع پیوست. ولی این تأخیر طولانی در عذاب، از آن جهت نبود که قوم حضرت نوح بعد از هزار سال استحقاق عذاب الهی را پیدا کردند. بلکه تفضّل الهی منشأ تأخیر عقوبت آنها شد. و یا اینکه حضرت موسی (ع)، 9 معجزه برای مردم آورد. اما این تعداد معجزه بدین معنی نبود که خداوند تا قبل از معجزه نهم، نمی توانست آنها را عذاب کند. بلکه چون خداوند در بسیاری از مواقع، با تفضّل خود با بندگان رفتار می کند نه با عدالت، مردم را قبل از دیدن همه آن معجزات، عذاب نکرد. بنابراین ممکن است بین حکم عقل و حکم شرع، ملازمه وجود داشته باشد ولی خداوند بواسطه تفضّل خود، عبد را عقاب نکند. پس آیه شریفه – بر خلاف آنچه اخباری ها ادعا کرده اند - نافی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست.

از طرف دیگر همین اصولیین – که استدلال اخباری ها به آیه ﴿ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ً﴾ برای نفی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را ردّ کرده اند – برای اثبات برائت، به مفاد همین آیه تمسّک نموده اند! مرحوم میرزای قمی می فرماید: این تناقض است که آقایان از یک طرف استدلال اخباری ها به این آیه را ردّ کنند و از طرف دیگر برای اثبات برائت به همین آیه استناد نمایند.[2] [3] زیرا یا شما قائلید که لازمه نفی عقوبت در این آیه، نفی استحقاق عقوبت و نتیجتا نفی وجود حکم شرعی است که در این صورت ادعای اخباری ها ثابت می شود و جواب شما در ردّ اخباریین ناتمام خواهد بود. و یا اینکه قائلید بین نفی عقاب و نفی استحقاق عقاب ملازمه ای وجود ندارد یعنی در مواردی، با وجود استحقاق عقاب – که کاشف از وجود حکم می باشد – شارع، عبد خود را عقوبت نمیکند که در این صورت شما چگونه می توانید با استناد به این آیه، برائت را اثبات کنید و بگویید ارتکاب مشکوک الحرمه جایز است و اشکالی ندارد؟ (در حالیکه با نفی ملازمه، امکان وجود حکم و نتیجتا استحقاق عقاب، منتفی نمی باشد)

 

جواب اول از تناقض

برای رفع این تناقض، جواب هایی مطرح شده است. یکی از جواب ها این است که: موضوع ملازمه غیر از موضوع برائت است. در مسأله ملازمه، بحث راجع به ثبوت حکم الهی است یعنی اگر عقل حکم به قبح شیئی کرد، آیا بواسطه این حکم عقل، حکم شرعی نیز ثابت می شود؟ اخباری ها با تمسک به آیه شریفه، مدعی شدند که در موارد قبح عقلی، حکم شرعی وجود ندارد در حالیکه آیه، فعلیت عقاب را نفی می کند نه حکم شرعی را . و نفی فعلیت عقاب ملازم با نفی استحقاق عقاب و نفی حکم شرعی نیست. بنابراین آیه شریفه نمی تواند ردّ بر کلام اصولیین باشد. اما در مسأله برائت و احتیاط، اخباری ها بر این عقیده اند که بر طبق آیات و روایات مختلف، در ارتکاب شبهات، احتمال هلاکت و ضرر وجود دارد و با وجود این احتمال، عقل اجازه تورّط در شبهات را نمی دهد. که در مقابل اصولیین با تمسّک به آیه شریفه – که بر نفی فعلیت عقاب و ضرر دلالت دارد – أمن از ضرر را ثابت می کنند. بنابراین، موضوع در مسأله ملازمه، ثبوت حکم الهی است در حالیکه موضوع در مسأله برائت، أمن از ضرر و عقوبت است و بین آنها هیچ تناقضی وجود ندارد.[4]

 

مناقشه در جواب اول

به نظر می رسد این جواب برای رفع تناقض تمام نباشد. زیرا مسأله برائت و احتیاط، یک مسأله اصولی و مربوط به قواعد کلیه استنباط است که صغریات آن در فقه مطرح می شود. آنچه برای اصولی اهمیت دارد آن است که با استناد به یک قاعده کلی، راجع به ثبوت و لا ثبوت حکم شرعی بحث کند. بنابراین صحبت از نفی یا عدم نفی عقوبت عبد در قیامت ارتباطی به مسائل اصولی ندارد و با نفی عقوبت – که در واقع یک مسأله کلامی است – هدف اصولی – که نفی حکم شرعی است - محقق نمی شود.

 

جواب دوم از تناقض

مرحوم شیخ جواب دیگری را برای رفع این تناقض مطرح می کند. منتها همه آقایان به این جواب شیخ ایراد گرفته اند. البته جواب مرحوم شیخ با دو بیان مطرح گردیده است: یکی آنکه «اجماع مرکب»، احتمال وجود استحقاق عقابِ بدون فعلیت را ردّ میکند. توضیح ذلک: در مسأله مورد بحث ما، در میان علماء تنها دو قول وجود دارد: یکی آنکه استحقاق و معرضیت برای عقاب وجود دارد که اخباریین قائل به این قول هستند. دوم آنکه حکم و نتیجتا استحقاق عقابی در کار نیست که اصولیین قائل به آن می باشند. بنابراین قول به وجود استحقاق عقاب و عدم فعلیت آن، خلاف اجماع مرکّب است زیرا نه مطابق با قول اصولیین است و نه منطبق با مختار اخباری هاست.

 

نکته ای پیرامون اجماع مرکب

در مورد اجماع مرکبی که در جواب مرحوم شیخ بیان شده، نکته ای وجود دارد که برای تقریب کامل مطلب لازم است توضیح داده شود. و آن اینکه اجماع مرکبی حجیت دارد که به یک اجماع بسیط بازگشت کند. بدین معنی که هر یک از طرفین، مستقلا و با قطع از نظر از قول مختار خود، قول ثالث را نفی کنند. به عنوان مثال، اگر عده ای از علماء در یک مسأله، قائل به وجوب قصر بشوند و در مقابل عده ای دیگر قائل به وجوب تمام شوند، در مورد نفی «تخییر بین قصر و تمام» دو حالت وجود دارد:

1- یا بدین صورت است که هر یک از دو گروه، به تبع قول مختار خود، نافی تخییر هستند یعنی از آن جهت که قول به تخییر، با قول مختار هر یک از طرفین ضدیت دارد، قهرا مورد انکار آنها قرار می گیرد، (و به تعبیر دیگر، اگر از قائلین به قصر پرسیده شود: «در صورتیکه بطلان قول به قصر ثابت شود، آیا همچنان منکر قول به تخییر هستید؟» در پاسخ می گویند: «نه، ممکن است قول به تخییر صحیح باشد همچنانکه احتمال صحت قول به تمام وجود دارد».) در این فرض، اجماع مرکب به یک اجماع بسیط بازگشت نمی کند و اعتباری ندارد.

2– و یا بدین صورت است که هر یک از دو گروه، مستقلا قول به تخییر را نفی و انکار می کنند. یعنی حتی اگر بطلان قول به قصر ثابت شود، قائلین آن، باز هم منکر قول به تخییر می شوند. و در مقابل نیز اگر بطلان قول به تمام ثابت شود، قائلین آن باز هم قول به تخییر را نفی می کنند. در چنین فرضی، اجماع مرکب به یک اجماع بسیط بازگشت میکند و معتبر است.

 

ملاحظه اول بر کلام مرحوم شیخ

در بحث ما، در صورتی اجماع مرکب معتبر خواهد بود که به یک اجماع بسیط بازگشت کند. یعنی اخباریون در فرض بطلان قول مختار خود، قول اصولیون (یعنی عدم استحقاق عقاب) را تأیید کنند و اصولیون نیز در فرض بطلان قول مختار خود، قول اخباری ها (یعنی استحقاق و فعلیت عقاب) را قبول نمایند. [که نتیجتا هر دو گروه فارغ از قول مختار خود، قول ثالث را نفی می کنند]. منتها عبارت مرحوم شیخ ناقص است زیرا تنها یک طرف قضیه را ذکر کرده یعنی فقط به این مطلب اشاره نموده است که اخباری ها در فرض بطلان قول مختار خود، قول اصولیون را می پذیرند ولی صحبتی از طرف دیگر قضیه به میان نیاورده و نگفته است که اصولیون نیز بر فرض بطلان قول مختار خود، قول اخباری ها را قبول می کنند.

 

ملاحظه دوم بر کلام مرحوم شیخ

به نظر ما اجماعی معتبر است که مورد امضاء شارع قرار گرفته باشد. یعنی همه اصحاب شارع بر مطلبی اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق در مرأی و مسمع شارع باشد و شارع با تقریر خود، آن مطلب را تأیید و اثبات کند. در حالیکه در مسأله مورد نزاع بین اصولیین و اخباری ها، اینگونه نبوده که در زمان شارع، بین اصحاب، یک اجماع و اتفاق نظری بر نفی «استحقاق عقاب بدون فعلیت» وجود داشته باشد. بنابراین تقریب «اجماع مرکب» به جهت عدم بازگشت آن به تقریر معصوم، اعتباری ندارد. منتها مرحوم شیخ بیان دیگری دارد که به نظر ما تقریب صحیحی است و اشکالات مرحوم آخوند و دیگران به این بیان وارد نمی باشد.

 


[2] أوثق الوسائل، موسى‌ التبريزي، ج1، ص257 (حضرت استاد: طبق گفته صاحب قلائد الفوائد، مقصود از «من جمع بین الاستدلال بالآیه فی المقام و بین ردّ من استدلّ بها لنفی الملازمه»، مرحوم فاضل جواد، شاگرد مرحوم شیخ بهائی است. و لکن صاحب اوثق الوسائل بر این عقیده است که این اشکال، متعلق به فاضل تونی بوده است. البته فاضل جواد و فاضل تونی، معاصر یکدیگر بودند و لکن فاضل جواد یک مقداری از جهت زمانی مقدم بر فاضل تونی بوده است.
[3] قلائد الفرائد، ج1، ص301.
[4] مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل، این جواب را مطرح کرده است.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo