< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حدیث حلیت /روایات /برائت

 

     تصحیح معنای روایت بدون نیاز به استخدام

     توضیح حدیث حلیت در کلام آخوند ره

     عدم شمول حدیث حلیت از نظر استاد

 

خلاصه:

در جلسه گذشته معنای حدیث حلیت بنا بر استخدام بیان شد. استاد معظم استعمال استخدام را غیر عرفی دانسته، از اساس منکر استخدام شدند. همچنین در ادامه درس حضرت استاد کلام شیخ ره مبنی بر اختصاص حدیث حلیت به شبهات موضوعیه را ردّ نمودند. در ابتدای این جلسه حضرت استاد معنای حدیث حلیت را بدون در نظر گرفتن استخدام، بیان می‌نمایند. ایشان در ادامه متعرض کلام آخوند ره در کفایه شده و کلام ایشان را توضیح می‌دهند. در پایان، حضرت استاد با توجه به اشکالی دیگر، شمول حدیث حلیت نسبت به شبهات حکمیه را نمی‌پذیرند.

 

تصحیح معنای روایت بدون نیاز به استخدام

مرحوم شیخ فرمودند: تعبیر «فیه» موجود در روایت، ظهور در انقسام فعلی دارد نه انقسام احتمالی. ایشان در ادامه گفتند: ممکن است با توجه به استخدام بگوییم مراد از «شیئ»، امری کلیّ است؛ مثلا گوشت، کلیّ است و برخی از اقسام آن حرام و بعض اقسام دیگر آن حلال است، از این رو اگر ما نسبت به حلیت قسم خاصی از گوشت‌ها شک داشته باشیم، با توجه به این روایت، آن قسم حلال خواهد بود مگر آنکه یقین به عدم حلیت حاصل شود. اما ما عرض کردیم قول به استخدام الزامی ندارد؛ یعنی ما بدون آنکه قائل به استخدام شویم، می‌توانیم بگوییم تنها بخشی از «شیئ» اراده شده است. اگر ما بگوییم از کلمه «شیئ» مجموع اراده شده است نه جامع، نیازی به استخدام نخواهد بود؛ توضیح کلام اینکه «انسان» جامع، اما «پنج میلیارد نفر» مجموع است. همانطور که ما می‌توانیم نسبت به کلمه انسان، کلمه «فیه» را به کار برده، بگوییم «در انسان‌، سفید پوست و سیاه پوست وجود دارد»، می‌توانیم نسبت به مجموع پنج میلیارد نیز این کلمه را استعمال کرده، بگوییم «در مجموعه پنج میلیارد نفری، برخی سفید پوست و برخی سیاه پوست هستند». با توجه به این نکته در ما نحن فیه می‌گوییم: باید با مجموعه گوشت‌ها معامله حلیت شود، مگر آنکه یقین به حرمت حاصل شود.

توضیح حدیث حلیت در کلام آخوند ره

مرحوم آخوند این روایت را بسیار روشن دانسته‌اند و بدون آنکه متعرض اشکالات شیخ ره بشوند، به صورت مختصر فرموده‌اند این روایت شامل شبهات موضوعیه و حکمیه می‌شود. آخوند ره تنها این نکته را بیان می‌کنند که آیا این روایت شامل شبهات وجوبیه نیز می‌شود یا روایت، اختصاص به شبهات تحریمیه دارد (اعم از حکمیه و موضوعیه)؟ ایشان می‌گوید: ما با استفاده از قول به عدم فصل می‌توانیم بگوییم این روایت شامل شبهات وجوبیه نیز هست. از این رو اگر در شبهات تحریمیه، دلیلی بر برائت اقامه شد، ما با در نظر داشتن قول به عدم فصل می‌گوییم در شبهات وجوبیه نیز برائت ثابت است. حتی می‌توان ادعا کرد، در ما نحن فیه قول به عدم فصل لازم نیست، چرا که می‌توان شبهه وجوبیه را به شبهه تحریمیه ارجاع داد و گفت آنچه که در آن شبهه وجوب وجود دارد ( مثل غسل روز جمعه که نمی‌دانیم آیا واجب است یا نه) به این معناست که آیا ترک آن حرام است یا نه؟ یعنی از آنجا که کلمه «شیئ» هم به فعل و هم به ترک اطلاق می‌شود، می‌توانیم سوال را به این صورت مطرح نماییم که آیا این شیئ (ترک غسل جمعه) حرام است یا حرام نیست؟

بلکه می‌توان گفت: جریان برائت در شبهات وجوبیه مورد تسلّم اخباری و اصولی است و با توجه به این اجماع بسیط، به اجماع مرکب نیازی وجود ندارد، کما اینکه لازم نیست ما شبهه وجوبیه را به شبهه تحریمیه باز‌گردانیم. احتیاط در شبهات تحریمیه (حتی اگر همه افراد جامعه احتیاط کنند)، موجب اختلال در نظام نمی‌شود، اما احتیاط در شبهات وجوبیه، نظام را مختل می‌سازد؛ مثلا اگر همه افراد جامعه شرب تتن را ترک کنند مشکلی به وجود نمی‌آید اما اگر مکلفین بخواهند در شبهات وجوبیه احتیاط نمایند، امور دنیا مختل خواهد شد (شیخ ره فرموده‌اند: مثلا اگر کسی در نماز خود بخواهد به تمام احتمالات اعتناء کند). از این رو اخباری‌ها و اصولی‌ها به اجماع بسیط، در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند.

آخوند ره در پایان این مبحث از تعبیر «تأمّل» استفاده می‌کنند[1] . بنده احتمال می‌دهم وجه «تأمّل» به شرح ذیل باشد:

مرحوم آخوند در مسئله قاعده تجاوز و جریان آن در غیر نماز فرموده‌اند: مثال‌هایی که در باب قاعده تجاوز در روایات وارد شده، همگی مربوط به بحث نماز است و ما شک داریم که آیا این قاعده در غیر نماز هم جاری می‌شود یا نه؟ همچنین در بسیاری از موارد اطلاق و تقیید، انسان به سبب تناسب حکم و موضوع، ممکن است شک کند که آیا حکم مولی مطلق است یا مقید به امر خاصی شده است؟ مثلا اگر مولی امر به اکرام عالم نماید، ما به تناسب حکم و موضوع شک می‌کنیم که اگر عالمی، امام معصوم را به قتل رساند، آیا باز هم کلام مولی مطلق است و چنین عالمی واجب الاکرام است یا نه؟ ایشان از این مورد به قدر متقین در مقام تخاطب تعبیر می‌کنند. در ما نحن فیه نیز تمام روایات، تنها شبهات تحریمیه را ذکر کرده‌اند. از این رو ممکن است همانند مسئله قاعده تجاوز، در اینجا این شک به وجود آید که احتمال دارد قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد که مانع از اطلاق روایت گردد[2] .

نکته: بسیاری از علماء قدر متیقن در مقام تخاطب را به درستی تلقی نکرده‌ و اشکال نموده‌اند اگر قدر متقین در مقام تخاطب صحیح باشد، در این صورت باید گفت مورد روایت نیز قدر متیقن در مقام تخاطب است و نمی‌توان حکم را در غیر مورد روایت جاری کرد. لکن به نظر می‌رسد آنها به جهتِ قدر متیقن در مقام تخاطب توجه نکرده‌اند، زیرا مورد روایت، موجب به وجود آمدن شک و شبهه نمی‌شود. اما اینکه در تمام روایات قاعده تجاوز، تنها بحث صلاه مطرح شده، این امر موجب به وجود آمدن شک می‌شود.

عدم شمول حدیث حلیت از نظر استاد

در حدیث حلیت نسبت به فحص کردن یا فحص نکردن، کلامی بیان نشده است و گویا به مجرد عدم علم به حرمت، می‌توان اخذ به حلیت کرد. در صورتی که روایت تنها مربوط به شبهات موضوعیه باشد، اشکالی به وجود نخواهد آمد اما اگر بخواهیم روایت را شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بدانیم، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا شبهات حکمیه مشروط به فحص است و بدون فحص نمی‌توان حکم به حلت کرد. اینکه بگوییم این روایت شامل شبهات موضوعیه و حکمیه است لکن یکی از آنها مشروط به فحص و دیگری مشروط به فحص نیست، موجب اختلاف سیاق می‌شود. از این رو این نکته موجب تردید می‌شود و ظهور از بین می‌رود. این اشکال در موارد بسیاری (از جمله سایر ادله برائت) نیز وجود دارد، که موجب می‌شود کلام ظهوری در اطلاق نداشته باشد.

با توجه به این نکته به نظر ما شمول حدیث حلیت نسبت به شبهه حکمیه محل اشکال است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص341. و 342 و منها (قوله عليه السلام: كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) الحديث حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل.
[2] ..... أمّا أنّ المراد منه هو المطلق أو المقيّد، فإنّما هو بالإطلاق مع مقدّمات الحكمة أو مع عدمها كما إذا لم يكن من هذه الجهة في مقام البيان، أو كان مع وجود القدر المتيقّن في البين كما في المقام، فإنّ سبق السّؤال عن غير واحد من أفعال الصّلاة يوجب كون إرادة شي‌ء من الأفعال منه متيقّنا، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص395-396.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo