< فهرست دروس

 

 

موضوع: دلیل عقلی /ادله برائت /برائت

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد به بیان ادله اخباری‌ها بر وجوب احتیاط خواهند پرداخت. آیات قرآن، اولین دلیل بر وجوب احتیاط است که مورد مناقشه مرحوم حائری قرار گرفته است. حضرت استاد در ادامه مبحث بیان حاج شیخ ره را ناتمام خواهند دانست.

 

همانطور که در جلسه سابق بیان شد، آقای خویی ره و آقای داماد ره در مسئله دوران امر بین محذورین اختلاف داشتند و ما نظر آقای خویی ره را ترجیح دادیم.

در مسئله ما نحن فیه دو احتمال وجود داشت:

1. محتمل است شرب تتن حرام شرعی باشد.2. احتمال دارد التزام به احتیاط به دلیل مشقت داشتن آن بر عباد، از نظر شارع مبغوض باشد.

کدامیک از این دو احتمال اهمّ است؟ اگر مکلف به یکی از دو طرف ظن داشته باشد، همان صورت مقدم خواهد بود. این بحث به یک معنا مرتبط با بحث آقای خویی ره و آقای داماد ره است و به یک معنا ارتباطی ندارد؛ زیرا بحث آن دو بزرگوار بعد از تسلّم برائت عقلی و نقلی و یا فقط تسلم برائت نقلی بود (چون آقای داماد ره در قبح عقاب بلا بیان اشکال کردند). اما بحث در اینجا با غضّ نظر از ادله نقلی است و ما تنها با عقاب بلا بیان به بررسی مسئله می‌پردازیم. به نظر می‌رسد از نظر عقلی در مسئله ما نحن فیه دلیلی بر عدم اعتبار ظن وجود ندارد. بلی ممکن است بعدا با دلیل نقلی ثابت کنیم که شارع ارفاق کرده و احتیاط را واجب ننموده است لکن ما فعلا در بحث ادله نقلی وارد نشده‌ایم.

ادله وجوب احتیاطاستدلال به کتاب

از ادله احتیاطی‌ها[1] بر وجوب احتیاط، دلیل عقلی وجوب دفع ضرر محتمل بود که بحث آن گذشت. دلیل دیگر احتیاطی‌ها بر وجوب احتیاط، استدلال به کتاب است. از آیاتی که با آن بر وجوب احتیاط استدلال شده، آیات ذیل است:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه﴾ِ[2]

﴿جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِه﴾ِ[3]

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾[4]

﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ِ[5]

بیان مرحوم حائری

کتاب رسائل و کفایه و درر الفوائد نسبت به این آیات بحث‌هایی ارائه داده‌اند اما آقای نائینی ره در این مبحث، مطلب بیشتری ندارند تا ما آن را بیان کنیم. در کتاب درر فرموده‌اند: کلمه "اتقی" در ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه﴾ِ‌ به معنای پروا داشتن از متعلق فعلِ تقوا است مثل پروا داشتن از نار و یا پروا داشتن از خداوند، به این معنا که انسان باید در همه امور خداوند را در نظر داشته باشد. ایشان می‌فرماید: کلمه "اتّقوا" همه اوامر و نواهی شارع مقدس اعم از مستحبات و مکروهات و واجبات و محرمات را در بر می‌گیرد. از آنجا که ترک مندوبات و فعل مکروهات، عذابی در پی ندارد، و از آنجا که "اتّقوا" فعل امر است و ظهور در وجوب دارد، باید در این تعبیر تصرف انجام گیرد. تصرف به دو صورت ممکن است انجام گیرد:

1. در ماده تصرف کنیم نه در هیئت؛ به این معنا که بگوییم: متعلق "اتّقوا" را در الزامیات (واجبات و محرمات) تقیید بزنیم اما بر معنای ظاهری فعل امر (وجوب) تحفظ کنیم.

2. در هیئت امر تصرف کنیم نه در ماده؛ به این معنا که متعلق را به همان معنای عام خود شامل مستحبات و مکروهات و واجبات و محرمات بدانیم اما امر را در معنای ظاهری خود (وجوب) به کار نبرده، بگوییم به معنای مطلق الطلب است.

مشهور فقهاء در ماده تصرف کرده، می‌گویند: ماده در معنای مطلق خود به کار نرفته است. اما کتاب درر بر خلاف مشهور در هیئت تصرف می‌کند نه در ماده. ایشان در توجیه کلام خود می‌فرماید: مستحبات آنچنان زیاد استعمال شده که ظهور امر در وجوب از بین رفته است و به همین جهت تصرف در هیئت بهتر از تصرف در ماده است. به خاطر دارم که صاحب معالم می‌فرمود: اوامر سنت (نه اوامر قرآن) ظهور در وجوب ندارد زیرا اوامر موجود در سنت کثیرا در مستحبات به کار رفته است[6] ؛ به همین جهت، استعمال امر در مستحبات، مجاز راجحیست که کمتر از اخذ به حقیقت نیست و به همین دلیل نمی‌توان به اصاله الحقیقه تمسک کرد[7] . طبق این بیان مرحوم حاج شیخ این آیات دلالت بر وجوب احتیاط نخواهد داشت و تنها استحباب احتیاط از آن استفاده می‌شود.

اشکال استاد بر بیان مرحوم حائری

کلام حاج شیخ ره از جهاتی قابل مناقشه است:

نسبت به ظهور اوامر در وجوب و یا عدم آن، ما سابقا عرض کرده‌ایم که آنچه وجدانا فهمیده می‌شود این است که هر شخصی مطلوباتی دارد که محبوبیت برخی از آنها شدید و محبوبیت برخی دیگر چندان شدید نیست. اگر محبوبیت فعلی شدید باشد که به حد الزام برسد، در صورتی که شخص بخواهد بالمباشره اقدام نماید، بر‌می‌خیزد و در صدد تحقق مطلوب بر می‌آید. اما اگر محبوبیت آن شدید نباشد و به حد الزام نرسد، گاهی از انجام آن فعل منصرف می‌شود. لکن اصلی در مقام وجود ندارد که بتوانیم با آن تشخیص دهیم که آیا مطلوب او الزامیست یا الزامی نیست.

از این رو اگر شخص بخواهد به صورت غیر مباشری، مطلوب خود را محقق کرده و به فرد دیگری امر نماید که برای تحقق محبوب او اقدام نماید، از لغت و فعل امر نمی‌توان فهمید که آیا محبوبیت فعل به حد الزام رسیده است یا نه. همانطور که حرکات مباشری فرد گاهی منبعث از محبوب الزامی و گاهی منبعث از محبوب غیر الزامی اوست، تحریک او نسبت به افراد دیگر هم گاهی به صورت الزامی و گاهی به صورت غیر الزامی است. در لغت، امر برای اصل بعث وضع شده و ما باید از خارج بفهمیم که آیا داعی بعث به حد الزام رسیده است یا نه.

لکن باید توجه داشت که رابطه بین مولی و عبد اقتضاء دارد (حتی اگر ما قائل به قبح عقاب بلا بیان نباشیم) تا زمانی که رضایت مولی بر ترک، احراز نشده است، شخص باید طبق الزام مولی عمل نماید؛ به عبارت دیگر اگر چه موضوع‌له لفظ وجوب نیست و از نظر اثباتی ظهور در وجوب ندارد اما بر اساس اصل موجود در مقام (اصل عقلائی یا عقلی) کلام مولی بر عبد حجت است و ثبوتا موجب تنجز می‌گردد. نظر آقای خویی ره نیز به همین شکل است[8] .

اشکال دیگر کلام ایشان این است که بالفرض در مقام ظهوری وجود داشته باشد، اما اینکه ایشان گفته‌اند بین ظهورین تنافی وجود دارد و به سبب کثرت استعمال یک طرف بر طرف دیگر ترجیح داده می‌شود، جریان این کلام در ما نحن فیه محل مناقشه است؛ زیرا با حمل شدن محمول بر موضوع، محمول موجب تضیّق موضوع می‌شود و موضوع اطلاقی نخواهد داشت.

در ما نحن فیه اگر بگوییم " اتّقوا" به معنای پروا داشتن از آتش جهنم است، تنها مربوط به واجبات و محرمات خواهد بود و شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود. از این رو بین ظهور ماده و ظهور هیئت تعارضی به وجود نمی‌آید تا ما بخواهیم تصرف در هیئت را مقدم بر تصرف در ماده بکنیم بلکه موضوع از همان ابتدا تضیّق پیدا می‌کند. شیخ ره در رسائل این مثال را بیان کرده‌اند که اگر دستوری صادر شد که امکان عملی شدن برخی از مصادیق متعلق وجود نداشت، متعلق از همان ابتدا مضیّق می‌شود نه آنکه بگوییم اظهر بر ظاهر مقدم می‌گردد.


[1] اینکه ما از تعبیر احتیاطی استفاده کردیم به این دلیل است که همه اخباری‌ها به عقل و یا کتاب استدلال نکرده‌اند بلکه این دو دلیل، تنها در کلمات برخی از آنها بیان شده است.
[6] معالم الدين وملاذ المجتهدين، الشيخ حسن بن زين الدين العاملي، ج1، ص53.فائدة: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام: أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام.
[7] دررالفوائد، عبدالکریم حائری، ج1، ص429.ان الاتقاء يشمل فعل المندوبات و ترك المكروهات، و لا اشكال في عدم وجوبهما، فيدور الامر بين تقييد المادة بغيرهما و بين التصرف في هيئة الطلب بحملها على ارادة مطلق الرجحان حتى لا ينافي فعل المندوب و ترك المكروه، و لا اشكال في عدم اولوية الاول ان لم نقل باولوية الثاني من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب حتى قيل انه صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها مع الحقيقة.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo