< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

95/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : نحوه ی اطلاق گیری از حدیث

بحثی در رابطه با نحوه ی اطلاق گیری از حدیث رفع را فردا دنبال می کنیم. برای بحث به فقه العقود آقای سید کاظم حائری مراجعه کنید. ( فقه العقود جلد 2 صفحه ی 152 تا صفحه ی 172 ) [1]

بعضی از آدرس هایی که در رابطه با حدیث رفع بحث های مفیدی دارند به شرح زیر است: کتاب نکاح حاج آقا جلد 10 درس های شماره 360 تا 367. ینابیع الاحکام سید علی قزوینی جلد 2 صفحه 678 و 693. مصباح الفقیه جلد 10 صفحه 324. مستمسک عروه جلد 2 صفحه 124 جلد 3 صفحه 20 و جلد 10 صفحه 14 و 180 و جلد 14 صفحه 383.

اما بحثی که در جلسه ی قبل دنبال می کردیم در رابطه با حدیث دوم از احادیث مسأله بود. حدیثی که با تعبیر مرفوع عنهم القلم در مصادر متعدد از جمله تفسیر قمی وارد شده بود و در جلسه ی قبل به بررسی سندی آن پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که سند تفسیر قمی، مثل سندی است که در منابع دیگر برای این روایت وارد شده است. یعنی یونس عن رجلٍ عن زراره صحیح است. بنابراین روایت به دلیل ارسال از جهت سندی قابل اعتماد نیست. مگر اینکه شخصی به دلیل وجود یونس که از اصحاب اجماع است و قبول مبنای اصحاب اجماع اعتبار روایت را ثابت کند. ولی به دلیل عدم پذیرش این مبنا توسط ما این روایت قابل تصحیح نیست. البته این روایت سندهای دیگری نیز دارد.

بررسی سندی روایت معانی الخبار

سند این روایت در معانی الاخبار این چنین است: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع. و تعبیر آن الصِّبْيَانُ وَ مَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الْقَلَمُ است. [2]

وثاقت حسین بن حسن بن ابان (شیخ اجازه بودن)

در سند این روایت دو نفر مورد بحث هستند. حسین بن حسن بن ابان و موسی بن بکر. اما حسین بن حسن بن ابان، توثیق صریح ندارد. ولی طریق مشایخ قم به حسین بن سعید است. وقتی حسین بن سعید به قم وارد می شود مهمان پدر حسین بن حسن بن ابان می شود و او کتب حسین بن سعید را از او نقل می کند[3] . و مشایخ قم عمدتا از حسین بن حسن ابان اخذ کرده اند. و به این دلیل که سن بالایی داشته برای کم واسطه بودن از او استفاده می کنند. بنابراین اکثار روایت قمیون می تواند وثاقت او را ثابت کند.

و به عبارت دیگر جزو مشایخ اجازه بوده است و همین برای اثبات وثاقت او کافی است. البته ممکن است این اشکال مطرح شود که شاید علت ذکر او به خاطر قرب الاسناد و کم واسطه بودن است چون جزو معمّرین بوده است. و به تناسب حاج آقا مطرح می کردند که مرحوم علامه شرف الدّین در کتابچه ای که طرق خود به صاحبان کتب را در آن ذکر کرده اند، فرموده اند که من از طریق معمّرین صحیح بخاری را با این ده واسطه روایت می کنم. بعد می فرمایند که: و من طریق الجن ما حدثنی به شمهروش عن البخاری و از طریق شمهروش جن هم با یک واسطه نقل می کنیم. معنای نقل از شمهروش جن این نیست که او شخص ثقه ای است.

بلکه به خاطر کم واسطه بودن این شمهروش جن را در سلسله سند قرار داده است. بنابراین امکان دارد ذکر حسین بن حسن بن ابان به خاطر کم واسطه بودن طریق او باشد و نه به خاطر وثاقت او. ولی در پاسخ باید گفت که اولا در نقل سید شرف الدین به نظر می رسد خود ایشان هم شمهروش را ثقه می دانسته است. البته اینکه وجه حجیت توثیق سید شرف الدین برای دیگران چیست بحثی دیگر است که در محل خود در بحث اکثار روایت اجلاء مذکور است. ثانیا قرب الاسناد در کتاب های ثابت الاسناد و در مقام تبرّک به انگیزه ی قرب الاسناد باعث می شده است که خیلی در صدد اثبات وثاقت واسطه ی معمّر نباشند. ولی در جایی که کتاب، کتاب مشهوری و ثابت الاسناد نیست و استناد کتاب به مؤلف به وسیله قول شخص معمّر، ثابت می شود عقلائی نیست که شخص غیر ثقه را به انگیزه ی قرب الاسناد ذکر کنند.

یعنی همان نکته ای که اکثار روایت اجلّاء دلیل بر وثاقت در جائی که کتاب ثابت الانتساب نیست می آید. (البته ممکن است در مورد حسین بن حسن بن ابان گفته شود که چون واسطه به کتب حسین بن سعید که کتب مشهوری است می باشد، جنبه ی تبرکی بودن در آن تقویت می شود و در نتیجه نمی توان از این راه او را توثیق کرد. البته تصور بنده حتی در رابطه با کتب ثابت الانتساب نیز این است که تبرک و قرب الاسناد به کسی که وثاقتش معلوم نیست نمی شده است و اساسا به نظر می رسد که اخذ کتاب از شخص معمّر به مجرد اینکه واسطه را کم می کند انجام نمی شده است).

از کلام فوق به نظر می رسد که بتوان روایت های حسین بن حسن بن ابان را معتبر دانست. به این دلیل که یا حسین بن حسن بن ابان، ذکرش به جهت تبرّک است و به جهت ثبوت کتاب حسین بن سعید و ذکرش در سلسله سند جنبه تشریفاتی و تبرّکی داشته باشد که در این صورت روایت اعتبار داشته است. و یا اینکه جنبه تشریفاتی نداشته و خودش در اثبات کتب حسین بن سعید و روایاتش دخالت داشته است،که در اینصورت اکثار روایت محمد بن حسن بن احمد بن ولید و امثال این طایفه دلیل بر وثاقت حسین بن حسن بن ابان است. و شبیه این بیان را حاج آقا در بحث روایت های علی بن جعفر که حمیری در قرب الاسناد به واسطه ی نوه اش عبد الله بن الحسن نقل کرده است دارند. در بیان اعتبار این روایات حاج آقا می فرمودند که یا ذکر عبد الله بن حسن فقط جنبه تشریفاتی دارد و فقط جنبه ی قرب الاسنادی داشته است که در اینصورت کتاب ثابت الانتساب و معتبر بوده است و یا اینکه کتاب ثابت الانتساب نبوده و به وسیله ی عبدالله بن الحسن کتاب را نقل می کنند که در اینصورت اکثار روایت دال بر توثیق اوست.

وثاقت موسی بن بکر

اما در رابطه با موسی بن بکر دو مرحله بحث مطرح است. بحث اول اینکه آیا امامی است یا واقفی؟ این بحث به این دلیل است که شیخ در اصحاب الکاظم او را به عنوان واقفی معرفی کرده است. در این رابطه باید گفت که مرحوم شیخ تعداد زیادی از روات را در اصحاب الکاظم واقفی معرفی کرده اند. این در حالیستکه این افراد در سایر مصادر به عنوان واقفی معرفی نشده اند. حاج آقا می فرمودند که این افراد جزو کسانی بودند که ابتدا به وقف گراییدند بعد از وقف مراجعه کردند و لذا نمی توان این افراد را به عنوان واقفی معرفی کرد.

بحث دوم: در رابطه با وثاقت موسی بن بکر است. اماراتی که بر وثاقت او می توان ذکر کرد از این قرار است:

1- کتاب او را جماعتی از جمله علی بن حکم، ابن ابی عمیر و صفوان نقل کرده اند. له کتابٌ یرویه جماعه[4] . که دلیل بر وثاقت راوی است. و از مصادیق اکثار روایت اجلاء است.

2- اکثار روایت اجلا از موسی بن بکر است. علی بن حکم، صفوان، فضاله، نضر بن سوید و علی بن حسان از او زیاد روایت دارند. نکته: دو نفر به نام علی بن حسّان وجود دارد. علی بن حسّان واسطی و علی بن حسّان هاشمی. و مراد از علی بن حسان در اینجا، علی بن حسّان واسطی است که در مورد او تعبیر ثقه ثقه شده است[5] نه علی بن حسّان هاشمی که تضعیف شده است.

3- روایت صفوان، ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از موسی بن بکر است. بنابر مبنائی که مشایخ این افراد را ثقات( امامی ثقه) می داند. و مورد قبول ما است.

4- روایت جعفر بن بشیر. بنابر این مبنا که مشایخ جعفر بن بشیر ثقات هستند و این مبنا نیز مورد قبول است.

5- کثرت وقوع موسی بن بکر در کتبی که مؤلّفین آنها روایاتش را برای فتوا دادن آورده اند. مثل کافی. به این دلیل که این امر شنانگر این است که اعتماد به روایت های موسی بن بکر به خاطر قرائن خارجی نبوده است. بله اگر روایات اندک باشد احتمال اعتماد به قرائن خارجی وجود دارد اما در صورت زیاد بودن روایات احتمال اعتماد بر قرائن خارجی عقلائا منتفی است.

6- قاعده مشاهیر که مرحوم وحید بهبهانی در کلامشان آورده اند و مرحوم آقای تبریزی بسیار به آن تکیه داشته اند. توضیح این قاعده به این شکل است: کسانی که مشهور هستند و در حق آنها تضعیف وارد نشده است ثقه هستند. این قاعده اجمالا و با یک قیودی مورد قبول است. البته در تطبیق این قاعده نکاتی وجود دارد که در این بحث نیازی به بیان آن ها نیست.

کلام مرحوم آقای خوئی در رابطه با موسی بن بکر

مرحوم آقای خوئی برای اثبات وثاقت موسی بن بکر به دو قرینه دیگر تمسک کرده اند. قرینه ی اول: وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم است.

اجمالی از بحث تفسیر قمی

در رابطه با تفسیر علی بن ابراهیم چند مرحله بحث وجود دارد. مرحله ی اول در مورد مؤلف این کتاب است که آیا علی بن ابراهیم است یا شخص دیگر؟ اجمال بحث این است که تفسیر موجود هر چند اساسش برگرفته از تفسیر علی بن ابراهیم است ولی تفسیر علی بن ابراهیم نیست. نویسنده ی این کتاب به احتمال زیاد علی بن حاتم قزوینی می باشد. ایشان تفسیری را فراهم آورده که مصدر اصلی آن تفسیر علی بن ابراهیم بوده است و هر چه به پایان کتاب نزدیک می شویم نقل قول از غیر تفسیر علی بن ابراهیم بیشتر می شود به شکلی که در اواخر تفسیر، تقریبا نیمی از آن از غیر تفسیر علی بن ابراهیم است.

مرحله ی دوم میزان اعتبار نقلیات تفسیر موجود از تفسیر قمی است. در مورد این مرحله حاج آقا بیانی دارند. ایشان می فرمایند: با مقایسه منقولات تفسیر موجود از تفسیر علی بن ابراهیم با منقولاتی که در تأویل الآیات از تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده است، موارد زیادی از تفاوت های متنی و سندی بین نقلیات این تفسیر موجود و نقلیات تأویل الآیات از علی بن ابراهیم وجود دارد. بنابراین نمی توان نقلیات این تفسیر از علی بن ابراهیم را به طور مطلق حجت دانست و نقلیاتی که با غرابت متنی، سندی دچار است را نمی توان حجت دانست. و در تأیید کلام ایشان بنده نیز مقایسه ای بین نقلیات این تفسیر از علی بن ابراهیم با منقولات مرحوم طبرسی در مجمع البیان انجام دادم و این نتیجه حاصل شد که تفاوت های بین این دو نقل خیلی جدی است.

ولی این تفاوت ها شبیه تفاوت های دو تقریر از یک درس است. با این وجود، شباهت های بسیار نیز وجود دارد که اعتبار فی الجمله ی نقلیات تفسیر موجود را ثابت می کند. ولی اعتبار خیلی از جزئیات را نمی توان اثبات کرد. و این احتمال وجود دارد که چون علی بن ابراهیم در اواسط عمر نابینا شده بوده است شاگردان او تقریرات مختلفی از درس ایشان نوشته باشند و به همین جهت نمی توان به صورت مطلق به این نقلیات اعتماد کرد. و همانطور که حاج آقا فرمودند نقلیاتی که با غرابت یا مشکل روبرو باشند حجیت ندارند و بقیه نقلیات به تعبیر ما از حجیت متوسط برخوردار هستند. با توجه به این مبنا در بحث قبل که سند روایت تشویش داشت اگر شخصی راهی که برای رفع تشویش ارائه دادیم قبول نکند نمی تواند اعتبار سند را ثابت کند.

مرحله ی سوم: بحث از مقدمه ی تفسیر علی بن ابراهیم است. و در این مرحله چند بحث وجود دارد. بحث اول راجع به مدلول این مقدمه و اینکه آیا می توان از این مقدمه اعتبار تمامی راویان موجود در تفسیر را ثابت دانست؟ بحث دوم در رابطه با نویسنده مقدمه است آیا این مقدمه را علی بن ابراهیم نوشته یا علی بن حاتم؟ با صرف نظر از این بحث و مراحل دیگر مبنای توثیق روایان واقع در تفسیر مورد قبول ما نیست. بنابراین این روش هم برای اثبات وثاقت موسی بن بکر کافی نیست. لازم به ذکر است که موسی بن بکر در سه جای تفسیر موجود واقع است. که یک مورد آن مربوط به علی بن ابراهیم است(جلد 1 صفحه 85 ذیل سوره بقره. با این سند: حدثنی أبی عن النضر بن سوید عن موسی بن بکر) و دو مورد دیگر آن مربوط به جامع کتاب است. (جلد 1 صفحه 253 ذیل سوره اعراف و 358 ذیل سوره یونس)که با اخبرنا احمد بن ادریس که جزو معاصرین علی بن ابراهیم و استاد علی بن حاتم است، شروع می شود.

قرینه ی دومی که مرحوم آقای خوئی به آن تمسک کرده اند این است. ایشان می فرمایند: الظّاهر انه ثقهٌ و ذلک لأن الصفوان قد شهد بأن کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه اصحابنا.[6] بنابر نقل صفوان کتاب او متفق علیه است و این نشانگر وثاقت اوست. البته اینکه بنابر مبانی آقای خوئی آیا می توان از این راه اثبات وثاقت کرد یا خیر بحثی دیگر است که از آن صرف نظر می کنیم. اما بحث مهم تر آن است که آیا از روایتی که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده اند شهادت به وثاقت استفاده می شود یا خیر؟

روایت چنین است: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ[7]

ظاهرا مراد از قرأته علیه یعنی محمد بن سماعه می گوید که من این کتاب را بر صفوان خواندم. سماع و قرائت دو روشی است که در سابق برای تحمل حدیث به کار می رفته است. در سماع استاد کتاب را بر شاگرد قرائت می کرده و شاگرد سماع می کرده است و در قرائت بالعکس به این شکل که استاد کتاب را به شاگرد می داده است و شاگرد کتاب را برای استاد قرائت می کرده است. در اینجا صفوان در نزد موسی بن بکر سماع کرده است و حسن بن محمد بن سماعه نزد صفوان قرائت کرده است. فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ درکتاب موسی بن بکر اینگونه وارد شده: موسی بن بکر عن علی بن سعید؛ در زمان های قدیم اسم مؤلف را در اول آن می آوردند بنابراین موسی بن بکر که ابتدای سند است صاحب کتاب است. عبارت ایشان چنین است: فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا[8]

مرحوم آقای خوئی قائل عبارت هذا مما لیس فیه اختلاف را صفوان قرار داده اند و هذا در این عبارت را اشاره به کتاب موسی بن بکر دانسته اند. در حالی که این دو فرمایش باطل است. اما قائل این عبارت زراره است نه صفوان. و همچنین هذا اشاره به مضمون روایتی است که از امام صادق(ع) و باقر(ع) در رابطه با ارث وارد شده است در حقیقت عبارت به این معناست که زراره گفت: صدور این مضمون از این دو امام(ع) اختلافی نیست. و این برداشت ما در روایت دیگری با همین سند و تعبیر وارد شده است که واضح است معنایی که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده اند، در آن وارد نیست. آدرس آن در کافی جلد 7 صفحه 81 حدیث 2[9] شانزده صفحه قبل از این روایت مورد بحث، در کتاب الارث وارد شده است. سند آن چنین است: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) [10]

ذکر یک نکته ی کلی لازم است؛ زراره در بحث ارث جنبه مرجعیت داشته است. و روایاتی در این زمینه وجود دارد که مرجعیت او را نشان می دهد. به عنوان مثال عمر بن اذینه روایاتی که در ارث از اشخاص دیگر شنیده بوده است را به زراره عرضه می کرده است و از صحت و سقم آن سؤال می کرده است. و در این روایت هم علی بن سعید، روایتی را که از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شنیده بوده است را به زراره عرضه کرده است تا از صحت و سقمش اطمینان حاصل کند. بنابراین کلام مرحوم آقای خوئی در برداشت از این روایت به نظر صحیح نمی آید. ولی باتوجه به مطالبی که ذکر کردیم روایت صحیح السند است. در مورد این روایت بحثی باقی مانده است؛ اینکه در بعضی از نقل های این روایت عبارت مرفوع عنه القلم وجود ندارد حال آیا عدم وجود این قطعه در بعضی از نقل ها آیا باعث می شود به نقل دیگران لطمه وارد شود و به دیگر بیان در دوران امر بین زیاده و نقیصه حکم چیست؟ در جلسه ی آینده به این موضوع می پردازیم.


[5] ابن‌الغضائری، ابن الغضائری، محمّد كاظم رحمان ستايش، ج1، ص77.. استاد معظم فرمودند: تعبیر ثقه ثقه نشان دهنده ی مرتبه ی بالایی از وثاقت است که هیچ نقطه ی ضعفی از جمله روایت از ضعفاست در مورد او وجود نداشته است

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo