درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: بررسی ادله و وجوهی

در جلسات قبل به تفصیل در مورد وجه مرحوم خویی صحبت کردیم. همچنانکه قبلا هم اشاره کردیم، اصل این وجه در کلمات مرحوم ایروانی مطرح شده است. از میان معاصرینِ مرحوم خوئی نیز، افراد متعددی متعرض بیان این وجه شده اند. مانند مرحوم اقای بجنوردی در القواعد الفقهیه[۱]، آقای حکیم در نهج الفقاهه[۲] و آقای خوانساری در جامع المدارک.[۳]

مرحوم خوانساری در ذیل بحث شرط اول از شرائط وجوب حجه الاسلام، پس از نقل کلام شیخ طوسی ره، با بیانی مشابه آنچه مرحوم خویی در وجه ششم فرمودند، به عمومیت روایت عمد الصبیّ و خطأه واحد و شمولیت آن نسبت به بحث تعمّد صبیّ در انجام موجبات کفارات احرام، مناقشه می کنند:

و أمّا ما یختلف حکمه بالنسبه إلى البالغ بین حالتی العمد و الخطأ کالوطی و اللبس إذا اعتمد الصبیّ فعن الشیخ (قدّس سرّه) إنّه قال: الظاهر أنّه یتعلّق به الکفاره على ولیّه و إن قلنا إنّه لا یتعلّق به شی‌ء لما روی عنهم علیهم السّلام «أنّ عمد الصبیّ و خطائه واحد» و الخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلّق به کفّاره من البالغین کان قویّا و یمکن أن یقال ما روی عنهم علیه السّلام لا یشمل المقام للفرق بین محکومیّه الخطأ بحکم خاصّ کالقتل الخطائی و بین عدم الحکم فی صوره الخطأ و ما نحن فیه من الأوّل دون الثانی فلا یشمله المرویّ فمقتضى القاعده لزوم الکفّاره فی مال الصبیّ و لا یجب الصبر إلى أوان بلوغه.[۴]

اما ایشان در ذیل مسأله دوم از احکام احرام می فرماید:

و أمّا ضمان الولیّ لو فعل الصبیّ ما یوجب الکفّاره فبالنّسبه إلى قتل الصّید فقد دلّ علیه الصّحیح المذکور. و أمّا بالنسبه إلى غیره ممّا یفرّق فیه بین العمد و الخطأ فقد یشکل من جهه أنّ عمد الصبیّ خطأ‌ و مع الخطأ لا شی‌ء علیه و دعوى اختصاص هذه القاعده بخصوص باب الدّیات لم یعرف وجهها[۵]

شاید بتوان بین کلام مرحوم خوانساری در این دو موضع این گونه جمع نمود که در مورد روایت دو بحث مطرح است: بحث اول در مورد اختصاص یا عدم اختصاص این روایت به باب دیات است که به تعبیر ایشان لم یعرف وجهً لدعوی اختصاص هذه القاعده بخصوص باب الدیات. اما بحث دوم درباره این است که ظاهر این روایت در مقام اثبات احکام خطأ برای عمد الصبی است نه نفی احکام عمد از عمد الصبیّ.

نکته: یکی از دوستان در جلسه قبل نکته ای را مطرح کردند و فرمودند که کأن تقریب ما در مورد تنزیلات شرعیه بر طبق این مبناست که ظاهر در تنزیلات، ترتّب عموم آثار است. ولی اگر قائل شویم که در تنزیلات فقط اثر ظاهر مترتب میشود، دیگر تقریب ما صحیح نخواهد بود. عرض می کنیم که آن بحث مبنایی در تنزیلات با بحث ما نحن فیه یکی نیست. آن بحث در جای خودش مطرح است که اگر تنزیل، اثر ظاهری داشته باشد، آیا تنزیل ناظر به ترتب همان اثر ظاهر است یا اینکه عموم آثار را شامل میشود؟ اثر ظاهر هم ملازمه ای با اثر شرعی بودن ندارد. ممکن است، آن اثر ظاهر در تنزیل، یک اثر عقلی یا عقلائی و یا تکوینی باشد. به هر حال در مسأله اثر ظاهر، مطالب مفصلی مطرح شده است و شاید در بعضی مبانی یک ارتباطی با این بحث ما پیدا بکند. آن بحث بسیار مفصلی است که نمی خواهیم وارد آن بشویم.

وجه هفتم[۶]

اشکال هفتمی که بر عدم عمومیت روایت عمد الصبی و خطأه واحد گرفته شده ، اشکال مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی به همراه یک ذیل است. این اشکال را آقای حائری به همراه آن ذیل، در فقه العقود بررسی کرده اند. حاج آقا هم آن جوهره اصلی کلام مرحوم اصفهانی را مطرح کرده اند و در موردش صحبت نموده اند.[۷] ما حصل فرمایش مرحوم آقا شیخ محمد حسین و آن نبض اصلی کلام ایشان با حذف بعضی از حواشی این است که حدیث عمد الصبی و خطأه واحد به مواردی اختصاص دارد که برای یک فعل، عمدی یا خطایی بودن آن قابل تصور باشد. اما فعلی که در مورد آن، عمد و خطا تصور ندارد و امر آن تنها دائر بین نفی و اثبات است یعنی اگر شرایط آن فعل حاصل باشد، محقق می شود و اگر شرایط تحقق آن حاصل نباشد، موجود نخواهد شد، چنین مواردی مشمول دلیل عمد الصبی و خطأه واحد نمی شود.

در معاملات به معنای اعم مثل بیع و نکاح، اگر قصد همراه با صیغه عقد باشد، آن معامله تحقق پیدا میکند ولی اگر قصدی وجود نداشته باشد، معامله ای هم محقق نمی شود. بعباره اخری امر معاملات نسبت به قصد، دائر بین وجود و عدم است. به طور کلی عناوین قصدیه، این چنین است که اگر قصد باشد، عنوان محقق میشود و اگر قصد نباشد عنوان تحقق پیدا نمیکند. مثلا اگر شما خم شوید برای اینکه سنگی را از روی زمین بردارید، به این خم شدن، رکوع صدق نمیکند زیرا رکوع، خم شدن به قصد تعظیم و احترام است. اگر خم شدن به غیر قصد تعظیم باشد، اصلا تعظیم محقق نمی شود نه اینکه تعظیم خطائی صورت گرفته باشد.

مرحوم امام به این اشکال مرحوم اصفهانی، پاسخی داده اند که اقای حائری آن را قبول کرده اند و حاج اقا هم این پاسخ را در کلمات خود مطرح نموده اند. ایشان می فرماید: شما عمد و خطا را نسبت به خود معامله که یک امر مسببی است، در نظر نگیرید بلکه آن دو را نسبت به سبب تحقق معامله یعنی الفاظ صیغه عقد لحاظ کنید. در این صورت اگر صیغه عن عمدٍ خوانده شود، منشأ اثر خواهد شد. ولی اگر صیغه عن خطأ جاری شود، آثار عقد صحیح بر آن مترتب نمی شود. مثلا شخصی می خواهد صیغه بیع را به کار ببرد، به اشتباه از صیغه نکاح استفاده می کند. به جای اینکه بگوید بعتُ میگوید انکحتُ. در این مثال، انکحتُ، صیغه نکاحی است که عن خطأ واقع شده و منشأ اثر نمی باشد. پس همچنانکه جریان خطائی صیغه انکحتُ از انسان بالغ، منشأ اثر نخواهد بود، در صورتی هم که صبی عمدا این صیغه را جاری کند، اثری بر آن مترتب نمی شود. و بعباره اخری، صبیّ مسلوب العباره است.

جواب دیگری هم از اشکال مرحوم اصفهانی اختصاصا در کلمات حاج آقا مطرح شده است. ایشان می فرماید: مقوّم تحقق و صدق بیع که از عناوین قصدیه می باشد، آن است که قصد، به اصل عنوان بیع تعلق گرفته باشد نه به خصوصیات آن. ببینید مثلا اگر شخصی از جانب دیگری برای فروش مال او وکالت داشته باشد و در معامله ای، به اشتباه به جای اینکه مال موکّل خود را بفروشد، مال خودش را فروخت. در این صورت، وکیل، اصل بیع را قصد کرده ولی بیع آن چیزی را که متعلًّق انشاء او واقع شده، قصد ننموده است. در این مثال گفته میشود که وکیل اشتباها و عن خطأ، مال خودش را فروخته یعنی بیع عن خطأ واقع شده است پس صدقِ بیع می کند ولی صحیح نمی باشد و منشأ آثار نمی شود.

ما هم بیع عقلایی صحیح داریم و هم بیع عقلائی فاسد. گاهی اوقات شخص، اصلا قصد معامله ندارد و کلمه بعتُ را به کار می برد به دلیل اینکه می خواهد ببیند حنجره اش صاف است یا نه! و یا اینکه می تواند عین را از حلق ادا کند یا خیر! گاهی از بکار بردن صیغه بعتُ، قصد اخبار دارد نه انشاء و می خواهد خبر دهد که من سابقا بیعی را انجام دادم. گاهی هم بعتُ میگوید ولی اصلا قصد معامله بیعی ندارد بلکه انجام یک معامله دیگر را قصد میکند. در هیچ یک از این موارد، عنوان بیع را قصد نکرده و عنوان بیع ولو به معنای اعم آن، تحقق پیدا نکرده است.

اما گاهی اوقات، بیع محقق می شود ولی فاسد است. مثلا اگر من اشتباها به جای آنکه مال موکّلم را بفروشم، مال خودم را فروختم، در اینجا انشاء بیع کرده ام، بیع هم صدق می کند، قصد بیع هم داشته ام، ولی بیع صحیح نیست. نه فقط شرعاً، بلکه عقلائاً هم صحیح نمی باشد. زیرا صدق عقلایی بیع هم متوقف بر قصد آن چیزی است که انشاء بر آن واقع می شود. بنابراین در جایی که وکیل عن خطأ مال خودش را به جای مال موکّل بفروشد، می توان گفت که بیع صورت گرفته ولی بیع صحیح نیست. پس، ما می توانیم حقیقت بیع، یعنی آن انشاء و مسبب را در نظر بگیریم ولی به معنای أعم آن. لزومی ندارد ما مسبب را، فقط آن مسبب صحیح عقلائی لحاظ نماییم.

ما در حاشیه مطالب حاج آقا، مطلب دیگری را ذکر کرده ایم و آن اینکه گاهی اوقات عمد و خطا به یک معنای دیگری هم در بیع متصور است گرچه پر واضح است که این معنی از محل بحث خارج است. مثلا یک شخصی معامله ای انجام داده به این امید که سود ببرد ولی زیان کرده است. می گوید می خواستم سود ببریم ولی زیان کردم. در اینجا، نسبت به آن انگیزه نهایی که شخص از انجام معامله داشته، خطا تصویر دارد. چنین شخصی برای رسیدن به یک هدفی این معامله را انجام داد ولی به آن هدف نائل نشد. همانند این ازدواج هایی که خیلی وقت ها به طلاق می انجامد. خطا در این موارد، باعث بطلان معامله نمی شود. آنچه موجب بطلان عقد میشود مربوط به خطا در انشاء عقد است. یعنی نسبت به چیزی که قصد انشاء آن را دارد، خطأً صیغه را جاری کند. و الا عمد و خطا نسبت به انگیزه و اهداف مترتب بر بیع، اصلا ارتباطی به بحث ما ندارد.

دو نکته: اولا اشکال مرحوم اصفهانی است در شرح تبصره مرحوم آقا ضیاء هم مطرح شده است.[۸] ثانیا: مرحوم امام قدس سرّه، به صورت مختصر، کلام مرحوم آخوند (ره) در حاشیه مکاسب را نقل کرده اند. طبق نقل مرحوم امام، ما حصل فرمایش مرحوم آخوند مطابق با وجهی میشود که آقای خوئی در کلمات خود ذکر فرموده اند. ولی خود عبارت مرحوم آخوند یک اضافاتی دارد که هم با کلام مرحوم آقای خوئی سازگار است وهم با کلام مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی. البته یک ذیلی هم دارد که آن هم یک مطلب سومی است. عبارت مرحوم آخوند را ملاحظه بفرمایید:

و اما خبر عمد الصبی- إلخ- فلان ظاهره ان الفعل الذی یقع على نحوین: عن عمد و عن خطأ، و یختلف بحسبهما حکمه، کما فی باب الجنایات إذا صدر عن الصبیّ عمدا یکون کما إذا صدر خطأ، فلا یعم ما لا یکون الّا متقوما بالعمد و القصد، کالإیقاع و العقد، و لا یکون له حکم الّا بعنوانه و ان کان لا یکاد یکون الّا بالقصد.

یعنی روایت عمد الصبی و خطأه واحد، دالّ بر مسلوب العباره بودن صبیّ نیست. تعبیر و یختلف بحسبهما حکمه با بیان مرحوم خویی سازگارتر است. عبارت الذی یقع على نحوین: عن عمد و عن خطأ، هم با کلام آقا شیخ محمد حسین اصفهانی سازگار است. ولی تعبیر فلا یعم ما لا یکون الّا متقوما بالعمد و القصد، کالإیقاع و العقد با بیان مرحوم اصفهانی بیشتر سازگار می باشد.

اما عبارت و لا یکون له حکم الّا بعنوانه و ان کان لا یکاد یکون الّا بالقصد ممکن است مطلب سومی باشد. ایشان می فرماید: در بعضی از موارد، آثار، مترتب بر تحقق خود معامله است هر چند برای تحقق و ایجاد معامله، باید قصد هم همراه باشد ولی در عنوان دلیل، قصد در موضوعِ اثرِ مترتّب بر معامله، أخذ نشده است. در حالیکه روایت عمد الصبی و خطأه واحد ناظر به مواردی است که در عنوان دلیل، “قصد” در موضوعِ اثرِ مترتب بر معامله، اخذ شده باشد نه آنکه صرفا برای تحقق خارجی معامله، مصاحبت قصد هم لازم باشد.

این بیان تا حدودی نزدیک به کلام مرحوم ایروانی. به هر حال کلام مرحوم آخوند هم تا حدودی به کلام آقای خوئی نزدیک است، هم با کلام مرحوم آقا شیخ محمد سازگاری دارد. البته ممکن هم است یک تقریب سومی باشد.

علی ای حالٍ این بیان مرحوم آخوند، بستگی به نحوه استظهار ما از ادله دارد و نمی توان برای آن برهان و دلیلی اقامه نمود. این نکته را هم متذکر شویم که مفاد کلام مرحوم آخوند اختصاص روایت عمد الصبی و خطأه واحد به باب دیات نیست. بیان ایشان تنها این مطلب را اثبات می کند که روایت، عمومیت چندانی ندارد که شامل بحث معاملات هم شامل بشود.

نکته: اگر ما بیان مرحوم آخوند را اینگونه تقریب کنیم و بگوییم: در موضوع آثاری که بر بیع مترتب می شود، قصد اخذ نشده بلکه موضوع آن آثار، بیع است و لو آنکه قوام بیع به قصد است در این صورت، مسأله، جنبه استظهاری پیدا میکند و باید دید آیا در عنوان دلیلِ موضوع آن اثر، قصد اخذ شده است یا نه.

ولی ممکن است ما کلام ایشان را به یک گونه دیگری تقریب کنیم و آن این است ما قصد را نسبت به آن اثر بیع در نظر نمی گیریم بلکه نسبت به خود بیع در نظر می گیریم. من أجری الصیغه عن قصدٍ تحقق البیع. این عنوان، عنوانی است که در موضوع آن یعنی بیع، قصد اخذ شده است. پس ما قصد را نسبت به خود بیع در نظر می گیریم. در موضوع بیعِ صحیح، قصد اخذ شده است. از طرفی، شارع مقدس می گوید قصد الصبی کلا قصد. معنای کلام شارع این است که بیعی که از صبی سر می زند بیع صحیح شرعی نیست. زیرا در موضوع بیع صحیح شرعی قصد لحاظ شده و آن قصدی که از صبی سر می زند کلا قصد است. پس از کلام شارع، بطلان بیع صبی استفاده می شود.

بنابراین گذشته از بحث استظهاری تقریب مرحوم آخوند، نمی توان برای اثبات صحت معامله صبی، به این تقریب تمسک کرد. اگر روایت اطلاق داشته باشد، اطلاق آن اقتضا می کند که قصد صبی از موضوع بودن برای صحّت شرعی بیع خارج باشد.

وجه نهم، وجهی است که در کلام مرحوم آقای حکیم[۹] ، مرحوم امام، مرحوم آقای داماد[۱۰] و حاج آقا ذکر شده است. و در نهج الفقاهه. این تقریب برگرفته از کلام همه این آقایان است.

ما حصل فرمایشات این چهار بزرگوار این است: در روایتی که می فرماید عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله، مرجع ضمیر تحمله چیست؟ آیا عاقله، مطلق عمد صبیان را تحمل می کند؟ یا یک قسم خاصی از عمد صبیان را تحمل می کند. مثلا اگر صبیّ عمدا در نماز حرف بزند که صدور آن عن خطأ برای کبار سبب وجوب سجده سهو می شود، آیا عاقله باید آن سجده سهو را بخواند؟ قطعا این چنین نیست. تحمّل عمد، فقط به باب دیات اختصاص دارد با وجود اینکه مرجع ضمیر در این روایت، عمد الصبی است. فلذا همینکه ضمیر به عمد الصبیّ که یک عنوان کلّی است باز گردانده شده کاشف از این مطلب است که در کلمه عمد، یک نوع معهودیتی وجود دارد و به اعتماد آن معهودیت، کلمه عمد را بر خصوص جنایت عمدی اطلاق می شود. این معهودیت، منشأ می شود که حتی در روایتی که آن ذیل تحمله العاقله را هم ندارد، قیدی برای عمد الصبی ذکر نشود و به اختصاص آن به باب دیات تصریح نشود.

این وجه به نوعی شبیه همان مطلبی هست که در وجه دوم از مرحوم نائینی نقل کردیم که می فرمودند کلمه عمد و خطا عمدتا در مسائل مربوط به دیات و کفارات احرام به کار رفته است و کثرت استعمال عمد و خطا در آن ابواب، قرینه است بر اینکه کلمه عمد و خطا به عمد و خطا در این دو باب انصراف دارد.

کلام مرحوم حکیم

البته جدای از بحث کفارات احرام که در کلام مرحوم نائینی آمده است، شواهدی وجود دارد که گاهی اوقات کلمه عمد و خطا در خصوص باب جنایات بکار برده شده است. مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه، به برخی از این شواهد اشاره می کند. این شواهدی را که ایشان ذکر می فرماید، قبلا هم به ذهن بنده رسیده بود البته با اضافاتی که خدمتتان عرض خواهم کرد.

در کافی بابی هست با عنوان باب من خطأه عمدٌ و من عمده خطأ که در ذیل آن یک سری روایات آورده شده است. مقصود مرحوم کلینی از این عنوان، بحث جنایت است یعنی کسانی که جنایت عمدی آنها خطایی حساب می شود و کسانی که جنایت خطایی شان عمدی حساب می شود. روایاتی در این باب نقل شده که در مورد مفاد آن بحث وجود دارد. مرحوم شیخ در ذیل این روایت توجیهات و تأویلاتی را می آورد که من نمی خواهم وارد آن بشوم. این روایت به حسب ظاهر اصلا قابل اخذ نیست و بر خلاف سایر روایات و اجماع امامیه است. با ذکر این مقدمه، مرحوم حکیم می فرماید:

و أیضا فإن استعمال العمد و الخطأ فی الجنایه العمدیه و الخطئیه شائع جدا فی النصوص العامیه و الخاصیه على نحو صار کاصطلاح خاص فمع تردد المراد یکون الکلام من قبیل المجمل، ففی صحیح أبی بصیر: فی غلام لم یدرک و امرأه قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأه و الغلام عمد. الحدیث، و فی صحیح ضریس فی امرأه و عبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأه و العبد مثل العمد، و نحوهما غیرهما

مناقشه در کلام مرحوم حکیم

به نظر ما اگر مرحوم حکیم بخواهد برای اثبات مطلب خود تنها به همین روایت ابی بصیر و ضریس استناد کند، این مقدار کافی نیست زیرا ممکن است بگوییم، استعمال مطلق خطا در جنایت خطایی و مطلق عمد در جنایت به قرینه سؤال سائل است. در سؤال سائل گفته شده قتلا رجلا خطأ. بنابراین، چنین نیست که بدون قرینه، کلمه خطا در جنایت خطایی و کلمه عمد در جنایات عمدی به کار برده شده باشد.

فلذا عمده همان عنوانی است که مرحوم کلینی به این باب داده اند: باب من خطأه عمدٌ و من عمده خطأٌ در حالی که مراد از این عنوان کلی، خصوص کسانی است که جنایت عمدی آنها خطا و جنایت خطایی شان عمد محسوب می شود.

مگر اینکه شما اشکال کنید که چون مرحوم کلینی این باب را در باب دیات آورده، دیگر نیازی به ذکر عنوان جنایت عمدی یا خطایی در عنوان باب نبوده است. بله این احتمال وجود دارد. ولی نکته اینجاست که ما نمی خواهیم این مطلب را به عنوان یک دلیل قطعی قرار بدهیم ولی عرض ما این است که این نحو استعمالات، هم در کلام امام علیه السلام و هم در عنوانی که مرحوم کلینی به این باب داده است، همگی مؤید این مطلب است که یک نوع معهودیتی در کلمه عمد و خطا وجود دارد. حاج آقا یک شواهد دیگری را هم برای این معهودیت ذکر کرده اند که البته ما آنها را به عنوان وجه مستقل بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

[۱] . القواعد الفقهیه (للبجنوردی، السید حسن)، ج۴ ص ۱۱۸ و ۱۸۰

[۲] . المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبی الکلام فی هذه المسأله یقع فی مقامین (الأول) فی أدله القول المشهور فنقول: قد استدل له بأمور … (الثالث) الروایات المتضمنه لکون عمد الصبی خطأ ففی صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه «ع»: عمدا لصبی و خطؤه واحد، و فی خبر إسحاق: ان علیا (ع) کان یقول: عمدا الصبیان خطأ یحمل على العاقله، و فی خبر أبی البختری عن علی (ع) کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم، (و فیه) أن الظاهر منها تنزیل العمد منزله الخطأ فیما له من الأحکام فیختص بما إذا کان للخطإ حکم شرعی لیصح التنزیل بلحاظه کما فی باب الجنایات، و لا یجری فیما نحن فیه مما کان الأثر فیه للعمد فقط، و لو کان المراد منه مثل ما نحن فیه لکان الاولى التعبیر بمثل: عمد الصبی کلا عمد و قصده کلا قصد… نهج الفقاهه، ص ۱۸۱

[۳] . جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۲ ص ۲۵۹ و ۳۹۲

[۴] . جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۲ ص ۲۵۹

[۵] . جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۲ ص۳۹۲

[۶] . أنّ الظاهر مقابله العمد مع الخطأ لا القصد مع عدمه، و إنّما یتصور العمد و الخطأ فیما أمکن انقسامه إلیهما، بأن یکون وقوع مسببه علیه قهرا معقولا، فتاره یصیب القصد بالإضافه إلى ما یترتب علیه، و اخرى یخطئ عنه کالرمی الذی یترتب علیه القتل المقصود به تاره و غیر المقصود به اخرى، و لا یترتب على الأسباب المعاملیه شی‌ء قهرا حتى یکون تاره مقصودا من السبب و اخرى غیر مقصود منه، لیوصف المترتب علیه بأنّه عمدی تاره و خطئی أخرى… حاشیه کتاب المکاسب (للاصفهانی، ط-الحدیثه) ج۲ ص۱۸

[۷] . کتاب نکاح، ج۱۰ ص ۳۳۹۹

[۸] . نعم عموم: «عمد الصّبی خطأ» لا یجدی فی نفی الآثار المترتبه على خصوص عنوان متقیّد و متقوّم بعمده، إذ هو منصرف إلى ما یتصور فیه الخطأ من العناوین، فلا یشمل مثل العقود و الإیقاعات کما هو ظاهر. شرح تبصره المتعلمین (آقا ضیاء) ج۵ ص ۲۶

[۹] . نهج الفقاهه، ص ۱۸۲

[۱۰] . کتاب الصلاه (للمحقق الداماد)ج۱ ص ۴۱۵