درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: دلالت روایت ابی ابختری

بحث در مورد سند روایت ابی البختری به پایان رسید. بحث در مورد دلالتش است. آیا دلالت این روایت به چه نحو است. عمده مطلبی که هست، مرحوم شیخ می خواهد با توجه به این روایت، روایت رفع قلم را دلالتش را تام کند. ایشان ذاتا روایت رفع قلم را می گوید که مراد از قلم، قلم مؤاخذه است بنابراین به احکام وضعی کاری ندارد ولی، یعنی مؤاخذه اخروی است عدم مؤاخذه اخروی است که در حق صبی و مجنون برداشته می شود ولی آیا از روایت ابی البختری ما می توانیم استفاده کنیم که مراد از قلم مرفوع یک معنای گسترده تری است که مؤاخذات دنیوی را شامل شود و آن هم به نحوی که چیزهایی مانند صحت معامله را بشود از آن استفاده کرد چون لازمه صحّت معامله، جواز مؤاخذه بایع هست به مثمن. بایع که چیزی را می فروشد می توانیم مؤآخذه کنیم که مثمن را بده. یا مشتری را مؤاخذه کنیم به ثمن بگوییم که ثمن را به ما بده. بنابراین اگر گفتیم که این جور مؤاخذه ها نیست، لازمه اش همان است که معامله صحیح نبوده است. این دو تا با هم دیگر ملازم هستند. نمی شود معامله ای صحیح باشد و نشود بایع را مؤاخذه کرد نسبت به مثمن. یا مشتری را نسبت به ثمن مؤاخذه کرد. که بالملازمه از آن عدم صحت معامله صبی استفاده شود. خب این کاری است که مرحوم شیخ می خواهد بکند. اما به چه نحو این مطلب را ایشان می خواهد استفاده کند، ایشان نحوه ارتباط این روایت را می گوید که این دو قطعه ای که دو فقره ای که در این روایت وارد شده است باید با هم دیگر مرتبط باشند. از این ارتباط این معنا را برای رفع قلم استفاده می کند. این را توجه فرمایید در واقع کأنه این روایت رفع قلمش همان رفع قلمی هست که در احادیث رفع القلم عن ثلاثه وارد شده است ولی این می خواهد بگوید که همان روایت ثلاثه را، این روایت می خواهد بگوید که آن دو روایت به هم مرتبط است. از این دو روایت این جوری برداشت می شود که دو روایتی که مستقل هم نقل شده اند، در واقع در مقام ثبوت بین آنها یک نوع ارتباطی وجود دارد. خب مرحوم شیخ حالا عبارتشان را یک بار دیگر می خوانم، حالا صدرش را دیروز خواندم ولی کامل تر می خوانم اولا این روایت را باید معنا کنیم یک توضیح عبارتی دارد بعد هم بررسی عبارت. ایشان عبارتشان این هست،

بل یمکن بملاحظه بعض ما ورد من هذه الأخبار

یعنی اخباری که در آن در مورد عمد الصبی و خطأه واحد مطلبی وارد شده است،

فی قتل المجنون و الصبی استظهار المطلب من حدیث «رفع القلم» و هو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام، أنّه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق، و الصبی الذی لم یبلغ: «عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم ؛ فإنّ ذکر «رفع القلم» فی الذیل لیس له وجه ارتباط إلّا بأن تکون علّه لأصل الحکم، و هو ثبوت الدیه على العاقله،

حکمی که اینجا این حکم تحمله العاقله است. ایشان می گوید قد رفع عنهما القلم، این علت می تواند باشد برای تحمله العاقله. ایشان این را قد رفع عنهما القلم را علت برای عمدهما خطأً قرار نداده است. علت برای تحمله العاقله قرار داده است. در مورد چرایی آن صحبت می کنیم.

أو بأن تکون معلوله لقوله: «عمدهما خطأ»،

در مرحله معلولیت که قرار می گیرد، معلول عمدهما خطأٌ قرار می دهد. معلول تحمله العاقله قرار نمی دهد. آن هم چرایی اش را صحبت می کنیم.

یعنی أنّه لمّا کان قصدهما بمنزله العدم فی نظر الشارع و فی الواقع رفع القلم عنهما.

خب حالا در ادامه اش عبارت هایی دارد که بعد می خوانم. چرا شیخ، اولا شیخ چرا قد رفع عنهما القلم را، علت برای عمدهما خطأٌ قرار نداده است و علت برای تحمله العاقله قرار داده است. اینجا دو تا مرحله توضیح می خواهد. یکی اینکه نسبت به عمدهما خطأٌ آیا علیت دارد یا خیر. می شود علت آن قرار داد؟ یکی اینکه نسبت به تحمل العاقله علت دارد یا خیر؟ نسبت به مرحله دوم را اول عرض کنیم، نسبت به تحمله العاقله، بنده خدایی می گفت می خواهم سه مطلب را خدمت شما عرض کنم و اول مطلب سومش را می گویم!! ما هم اول مطلب دوم را عرض می کنیم.

نسبت به تحمله العاقله، خب مرحوم نائینی و آقای خوئی و اینها اشکال کرده اند که رفع قلم چه دلیلی هست برای اینکه چون قلم از صبی برداشته شده است پس بنابراین باید عاقله این را تحمل کند، خب چه ملازمه ای دارد؟ حالا چون بر اینها نیست باید عاقله این را تحمل کند. خب این را یک پاسخی در کلام مرحوم امام و کلام حاج آقا هست که اینها روح مطلبی که مرحوم امام دارند و حاج آقا دارند یک مطلب هست. حالا من با تعبیری که حاج آقا تعبیر کرده اند را عرض می کنم. حاج آقا می فرمایند که اینجا، علیتی که در این روایت هست لازم نیست علّیّت مستقیم باشد و بی واسطه. می تواند علیت با واسطه باشد. توضیح و ذلک اینکه مراد از رفع قلم این هست که شارع مقدس قلم مؤاخذه به دیه برای صبی ننوشته است. و چون قلم مؤاخذه به دیه برای صبی ننوشته است، از طرفی دیگر ما می دانیم که لا یتلّ دم امراهٍ مسلم، خون مسلمان که نمی شود هدر رود و باید این به گردن خویشاوندان و امثال اینها وارد شود. به تعبیر دیگر، یک ملازمه ای است بین عدم ثبوت دیه بر صبی و مجنون و ثبوت دیه بر عاقله اش. لازمش را اینجا اثبات کرده است، این طبیعتا بالواسطه دلیل هست بر آن ملزومش هم. حالا یک توضیحی بیشتر من این مطلب را بدهم، ببینید این قانونی که خون مسلم به هر حال باید کسی عهده دار آن باشد، این قانون در درجه اول اقتضا می کند که خود شخص عهده دار پرداخت این مطلب باشد. اگر خود شخص به جهتی، مثل مجنون بودن، دیوانه بودن، شارع مقدس مصلحت ندید که عهده داری را به گردن خود شخص قرار دهد، در مرحله دوم اگر خویشاوندی دارد، این خویشاوندی و مسؤولیتی که خویشاوندان نسبت به هم دارند، یک چیزی که عرفی هم هست که کاری که یک شخص انجام می دهد فقط خودش در قبالش مسؤول نیست یک سری از خویشاوندان هم در قبال او مسؤول هستند این مطلب اقتضا می کند که به گردن خویشاوندان گذاشته شود. خب شما نگویید که چرا به گردن بیت المال گذاشته نمی شود. بیت المال در جایی هست که یک مسؤولیتی آن مرحله سوم هست یعنی در جایی که نه خود شخص هست و نه خویشاوندی وجود دارد که بر گردنش بگذارند یا مثلا کار، کاری است که خویشاوند بردار نیست. مثل خطا القضات. ما خطأ القضات فی بیت المال، خب این خطا این عنوان بماهو عنوان است. قطای قاضی بما هو قاضی، و آن خویشاوندانش در خطاهای این چنینی مسؤولیت ندارند این مسؤولیتی است اسلامی و مربوط به این نظام. خب طبیعتا مسؤولیتی که مال نظام است را بیت المال باید عهده دار این مسؤولیت ها شود و آن خطا ها را پوشش دهد. اما چیزهای عادی که وجود دارد در زندگی عادی مردم رخ می دهد اینها اگر بشود مسؤولیتش به خود شخص است. اگر به هرحال به دلیل اینکه خود شخص قاصر است و کامل و بالغ نیست آن شرایطی که شارع مقدس برای به گردن گذاشتن نداشته باشد این باعث می شود که آن را به گردن عاقله اش بگذارند. پس با واسطه به گردن عاقله است. به تعبیر دیگر عله العله علّه. یعنی از یک طرف به گردن خودش نیست، اگر به گردن خودش نباشد، حالا یا بالملازمه العرفیه یا بالملازمه الشرعیه، می خواهم بگویم که صرفا ملازمه شرعیه ای که هیچ گونه زمینه عقلایی نداشته باشد تعبد محض نیست این یک چیزی هست ریشه های عقلایی دارد و این است که بحث عاقله یک بحثی نبوده است که از شرع وارد شده باشد. اصل بحث عاقله بحثی است که از قبل از شرع هم وجود دارد. امضایی است تأسیسی نیست. این هم به خاطر همین است که در قبال جنایتی که از یک نفر سر می زند، تنها خودش را مسؤول نمی بینند و فک و فامیلش را هم در آن قضیه مسؤول می بینند. پس بنابراین، این علیتی که هست علیت با واسطه، یا عله العله علهٌ هست. حالا این تعبیری که در کلام حاج آقا وارد شده است.

یک تعبیری مرحوم امام دارند که تعبیر خوبی است. ایشان می فرمایند که بعضی وقت ها در روایاتف ثبوت دیه در بیت المال را، استدلال کرده است برای ثبوت دیه بر بیت المال به لا یتل مال امرأه مسلم. خب چه طور است این استدلال به چه استدلال شده است؟ آیا نفس اینکه نباید مال مسلم هدر رود باید به بیت المال رود؟ این در واقع یک ملازمه مطویه دارد. یعنی از یک طرف نباید این مال تلف شود و از یک طرف دیگر جایی دیگر وجود ندارد که به گردنش گذاشته شود. خود شخص مثلا قاضی است که اگر قرار باشد به گردن او گذاشته شود دیگر کسی عهده دار این کار ها نمی شود و امثال اینها یک نکاتی وجود دارد که به گردن خود شخص نمی شود گذاشته شود بنابراین کسی دیگر اینجا نیست که گردن بگیرد، خب بنابراین باید بیت المال این را گردن گیرد. پس بنابراین، به این نحو ممکن است تعلیل به اعتبار این جهت باشد که نه اینکه مستقیما لا یتل مال امرأه مسلم، این مطلب را اقتضا می کند. من به تعبیر دیگر هر دو مثال را می خواهم تعبیر کنم. هم بحث ما نحن فیه هم آن مواردی که مرحوم امام تعبیر کردند، روحش با مطلبی که مرحوم امام فرمودند یکی است ولی تعبیری می خواهم تعبیر دیگر عرض کنم. آن این است که تعلیل، گاهی اوقات به جزء العله است. تعلیل همیشه لازم نیست به تمام العله باشد. برای اینکه این دیه بر عاقله ثابت شود، دو تا مقدمه لازم هست. اولا دیه ای باید باشد. یعنی چند تا مقدمه باید ضمیمه شود یکی اینکه دیه باید باشد. کسی باید عهده دار دیه باشد این به چه خاطر، به خاطر آن قانون کلی که کسی عهده دار دیه باید باشد. این به چه خاطر به خاطر آن قانون کلی که لا یتل مال امرأه مسلم. از طرفی دیگر، ثبوت دیه بر خود شخص، به دلیل قصوری که دارد، عدم کمالی که دارد مفسده و مشکل دارد. از طرفی دیگر وقتی به گردن خود شخص نباشد باید به گردن کسی باشد که یک نحو مسؤولیتی در قبال این جنایت به دوش او هست. این چند تا مقدمه را که ضمیمه کنیم، نتیجه می گیریم که بر گردن عاقله است. یکی از این مقدمات، جزء علتش بحث این است که به گردن خودش نیست.

سؤال:

پاسخ: نه با فرض اینکه مرحوم شیخ اینجا می خواهد قلم چیز معنا کند. قلم مؤاخذه نمی خواهیم معنا کنیم. با این فرض که قلم عدم تکلیف وضعی اینجا می خواهیم معنا کنیم شیخ رو این فرض می خواهد معنا کنید. صبر کنید توضیح بیشتر عرض می کنم.

پس بنابراین، تعلیل رفع قلم، علیت رفع قلم، نسبت به ثبوت دیه بر عاقله، این علیّت یا بفرمایید علیّت با واسطه است یا به تعبیری که ما عرض می کنیم، علیت ناقصه است. آن مثالی هم که مرحوم امام می زنند همین جور است. اینکه این قانون کلی لا یتلّ مال امرأه مسلم، این چه طور دلیل است بر اینکه بر بیت المال باشد، این بر یک مقدمه دیگرش. یک جزء دیگر علت تعلیل شده است. عرض کردم چند تا جزئیت دارد یکی اینکه به طور کلی باید دیه بر کسی ثابت شاد. این به خاطر اینکه لا یتل مال امرأه مسلم. مقدمه دوم اینکه به خود شخص هم نمی شود ثابت شود. مقدمه سوم اینکه کسی اولی از عاقله یا کسی اولی از بیت المال برای تحمل این شخص نیست. در ما نحن فیه آن مقدمه دوم که به خود شخص نمی شود این دیه را عهده دار کرد، به او تعلیل شده است. در مثالی که مرحوم امام می زنند به وجه اول تعلیل شده است. همه اینها در واقع تعلیل به جزء العله است. و سایر اجزای علت را در واقع مفروق گرفته اند. گاهی اوقات به یک جزء تعلیل می شود سایر اجزاء به آن ثابت قرار داده می شود. مرحوم شیخ می فرماید که در چه صورت این علیت درست است؟ در صورتی که رفع عنه القلم، مراد قلم مؤاخذه به معنایی باشد که شامل این احکام وضعیه این شکلی باشد و الا اگر صرف قلم مؤآخذه اخروی باشد، این علیت که درست نمی شود. خود این علیت که اینجا اگر ما تصویر کنیم، باید رفع عنه القلم را یک معنای عام بگیریم که این جور مؤاخذات را هم بگیرد و الا مؤاخذه اخروی که علیت را درست نمی کند. پس بنابراین از اینجا شیخ می خواهد نتیجه گیرد پس رفع قلم اعم است. خب این در صورتی که رفع قلم را علت بگیریم. اما اگر

سؤال: چه دلیل عامی داریم که در غیر فرض خطا عاقله چیز هستند. یعنی یک چیزی شما مفروض گرفتید که می افتد گردن اینها این از کجا…

پاسخ: این یک نوع یا ملازمه عقلائی وجود دارد یا ملازمه شرعیه. مراد همین است بحث سر این است که در واقع همین توضیحاتی که می دهم برای همین است دیگر، می گویم عرفا و شرعا حتی همان جایی که در خطا به گردن عاقله بیاید برای چه هست. تعبد محض است؟ ارتکاز عقلا این است که نه تنها خود شخص در قبال کارش مسؤول است، عاقله شخص هم مسؤول است. این ارتباط اقتضا می کند که در جایی که به جهتی ما نتوانیم به گردن خود شخص بگذاریم. بحث این است که جایی که نشود به گردن او بگذاریم، چرا نشود؟ یا به خاطر اینکه خود طرف کوتاهی که نکرده است. یا به جهت اینکه ولو کوتاهی هم کرده است این کوتاهی اش مثل عدم کوتاهی است. یا خطای واقع یا خطای حکمی. عمد صبی خطای حکمی است در واقع. یعنی در واقع

سؤال: خطای حکمی اگر ضمیمه نشود کار درست نمیشود این باید ضمیمه شود

پاسخ: بله بحث همین است. به آن بر نمی گردد صبر کنید. اجازه دهید من بحث را به یک جایی برسانم بعد اشکال کنید بحث به هم میریزد. عرض کردم دو مرحله بحث داریم یک بحث این است که قد رفع عنهما القلم، علیتش برای تحمله العاقله به چه جهت است که این توضیح قضیه. یک جهت این است که چرا برای عمدهما خطأٌ علیت ندارد. آن طرف قضیه. چرا بر او علیت ندارد؟ چرا معلول را مرحوم شیخ تحمله العاقله قرار داده است. توضیح و ذلک این است که عمدهما خطأٌ را دو جور می شود معنا کرد. یکی اینکه به یک امر تکوینی اشاره دانست. عمدهما خطأٌ ناظر به این است که تعمدی که از صبی سر می زند تکوینا به منزله عدم تعمد است. این قصدش کلا قصد است. بحث حکم شرعی نیست ها. بحث این است که این تعمد، یک تعمد از سر بصیرت نیست. این تعمد، تعمد ناشی از قوه عاقله نیست. یک تعمدی است که ناشی از قوه حیوانی آن است. و الا از قوه عاقله و عقلانیتش سرچشمه نمی گیرد. خب یک موقعی این جوری معنا می کنیم. یک موقعی عمدهما خطأٌ را حکم شرعی می گیریم. یعنی شرعا عمد اینها به منزله خطا است. اگر مراد قسم اول باشد اینکه شارع مقدس از اینها رفع قلم کرده است که علت آن امر تکوینی نیست. چه شارع مقدس رفع خطا کرده باشد یا نکرده باشد آن امر تکوینی سر جای خودش است. آن امر تکوینی معلول عوامل خودش است. خدا این جور خلق کرده است بچه را که تعمدش، عمدش ضعف اراده در آن دارد. ضعف اراده ضعف تکوینی اراده صبی و مجنون، معلول حکم شرعی که نیست. این روشن است. اما آن مطلب دوم، اگر مراد از عمدهما خطأٌ این است که شارع عمد اینها را به منزله خطا قرار داده است، این با قد رفع عنهما القلم یکی است. قد رفع عنهما القلم اگر مراد رفع قلم مؤاخذه باشد، که اینها اصلا به هم ربطی ندارند هیچ گونه علیت و معلولیت به هم ندارند. اگر مراد از رفع عنهما القلم، یعنی شارع مقدس قلم را نسبت به عمدش برداشته است. یعنی عمدش را کلا عمد فرض کرده است. خب این همان عمدهما خطأٌ است دیگر. با عمدهما خطأٌ اثنینیتی بینشان وجود ندارد. این حرف را مرحوم آقا شیخ محمد حسین دارد لا به لای حرف هایشان ایشان. پس بنابراین اگر عمدهما خطأٌ، مراد حکم شرعی باشد هیچ گونه اثنینیتی اینجا نیست که بتوانیم تعلیل کنیم. و منهنا یظهر که چرا مرحوم شیخ وقتی که عمدهما خطأٌ را می خواهد علّت قرار دهد، این را می خواهد علّت قرار دهد، می گوید لما کان قصدهما بمنزله العدم فی نظر الشارع و فی الواقع. این فی نظر الشارع و فی الواقع می خواهد چه بگوید؟ می خواهد اشاره به همان نکته تکوینی کند. ببینید ما اگر عمدهما خطأٌ را مرادمان آن امر واقعی باشد که شارع هم آن امر واقعی را ملاحظه کرده است و دیده است. اگر آن باشد ما می گوییم که از یک طرف چون واقعا قصد صبی قصد ضعیفی است و اراده صبی اراده ضعیفی است و شارع این را ملاحظه کرده است و این را قبول کرده است. ضعف اراده واقعی که شارع آن ضعف را ملاحظه کرده است، منشأ شده است برای اینکه یک حکم شرعی به رفع خطا صادر بشود خب درست است دیگر. شارع یک امر واقعی که شارع هم آن را ملحوظ داشته است منشأ آن حکم شرعی به رفع قلم شده است. ولی نه خود حکم شرعی. خود حکم شرعی به اینکه عمد صبی و خطأه یکی است با رفع قلم یکی است. پس بنابراین عبارت معنایش روشن می شود شیخ می خواهد بگویدکه آن چیزی که منشأ حکم شرعی است، عمدهما خطأٌ به منشأ حکم شرعی اشاره دارد. آن منشأ حکم شرعی علت است برای حکم شرعی. منشأ حکم شرعی چیست؟ اولا ضعف اراده واقعی. اگر یک ضعفی داشته باشد که حالا شارع که همیشه امور واقعی را ملاحظه می کند. فرض کنید در چیزهای عرفی، مجرّد امر واقعی منشأ حکم قانون گذار نمی شود. قانون گذار اولا باید یک امر واقعی وجود داشته باشد و قانون گذار باید این امر واقعی را ملاحظه هم کرده باشد. باید نظر هم داشته باشد. این دو تا منشأ می شود که قانون گذار حکمش را جعل کند. مرحوم شیخ می گوید که از این طرف قصدهما بمنزله العدم است واقعا، شارع مقدس هم این را ملاحظه کرده است در نتیجه حکم به عدم کرده است. یعنی حکم به رفع عنهما القلم کرده است. خب کاملا روشن می شود و ارتباط صدر و ذیل با هم دیگر واضح می شود. خب چرا شارع آن تحمله العاقله را به قد رفع عنهما القلم ارتباط نداده است؟ چون قد رفع عنهما القلم، آن علت رفع قلم نیست. اگر باشد برعکس است. چون شارع این را به گردن عاقله گذاشته است، پس از صبی قلم برداشته شده است آن که ربطی ندارد. آن که علت نیست. پس بنابراین تحمله العاقله، هیچ وقت علیت برای قد رفع عنهما القلم ندارد. برعکس آن ممکن است که شیخ برعکس آن را هم تصویر کرده بود. پس تحمله العاقله هیچ وقت جنبه علیت نسبت به قد رفع عنهما القلم به هیچ معنایی ندارد. چه قد رفع عنهما القلم به معنای این است که در عاقبت در قیامت عقوبت نمی شود چه به معنای این باشد که مؤاخذه دنیوی را شارع برداشته است. به هر معنایی بگیریم اینکه شارع مقدس این را به گردن عاقله گذاشته است که این علیتی برای آن ندارد. او معلول عوامل خودش است ربطی به این ندارد. پس بنابراین این دو معنا فقط اینجا در علیت تصویر دارد. یکی اینکه تحمله العاقله معلول باشد. قد رفع عنهما القلم علت باشد. حالا یا علیت با واسطه یا جزء العله. آن تصویری که عرض کردم. این یک.

یا برعکس، عمدهما خطأٌ، اینجا دیگر عمدهما خطأٌ علت باشد. ولی نه حکم شارع به اینکه عمدهما خطأٌ. بعضی ها عبارت های شیخ را درست معنا نمی کنند. مرحوم آقا شیخ محمد حسین به عنوان اشکال به مرحوم شیخ گفته است که عمدهما خطأٌ، این با قد رفع عنهما القلم اثنینیتی بینشان نباشد. عمدهما خطأٌ یعنی در نظر شارع حکم کرده است به اینکه احکام خطا بر عمد اینها بار می شود. یا بفرمایید احکام عمد، احکامی که عمد بالغین دارد بر عمد اینها بار نمی شود. این خود همان رفع عنهما القلم است. مرحوم شیخ هم این را قبول دارد. عمدهما خطأٌ را به معنای حکم شرعی گرفته اند.

سؤال:

پاسخ: حالا کتابت سیئه را بگذارید کنار ربطی به اینجاها اصلا ندارد. به هیچ وجه اینجا بحثش؛ ایشان می گوید که عمدهما خطأٌ به معنای این است که شارع حکم شرعی کرده است که احکام عمد بالغین، در عمد صبی نیست. این همان قد رفع عنهما القلم است دیگر. چیز دیگری نیست بینشان اثنینیتی نیست که یکی از آنها علت دیگری باشد و یکی از آنها معلول دیگری. مرحوم شیخ این را علت قرار نداده است. حکم شرعی به تنزیل عمد صبی به منزله خطا را علت قرار نداده است. منشأ حکم شرعی را علت قرار داده است که منشأ حکم شرعی یک امر واقعی است که شارع آن امر را ملاحظه کرده است. فی نظر الشارع نه اینکه شارع بر طبق آن حکم واقعی حکم کرده است. عبارت را درست معنا نکرده اند بعد اشکال کرده اند که این معنا ندارد که این علت بر او باشد. بین آنها اثنینیتی نیست

سؤال: پس عمدهما خطأٌ شرعا، جزء العله

پاسخ: نه شرعا. عمدهما خطأٌ یعنی اینکه شارع، ملاحظه کرده است نه حکم شرعی را، منشأ حکم شرعی. اینکه قصد صبی قصد ناقص است. اراده صبی اراده ضعیفی است از یک طرف و این را هم شارع ملاحظه کرده است. یعنی دیده است. نظر کرده است فی نظر الشارع یعنی در دیدگاه شارع. دیدگاه شارع این است که این ضعفی که عرف می بیند شارع هم این ضعف را تصدیق کرده است. نتیجه این دو امر چیست؟ نتیجه اش حکم شرعی به عدم است. درست است دیگر. یک امر واقعی که وجود دارد. این امر واقعی را شارع هم ملاحظه کند اثنینیت وجود دارد دیگر. هم اثنینیتش واضح است تعلیلش هم واضح است. مرحوم آقا شیخ محمد حسین این را به معنای دیگر گرفته است، بعد اشکال کرده است که اینجا علیت و معلولیت بین اینها وجود ندارد. با این معنایی که ما کردیم خیلی خوب علیت و معلولیتش هم واضح می شود. حالا ادامه فرمایش شیخ

سؤال: فرمودید اگر …. را حکم شرعی بگیریم دیگر در همان رفع القلم اثنینیت نیست. اگر …

پاسخ: آن یک نکته ای دارد که بعدا عرض می کنم. یک تعلیل ثبوتی داریم یک تعلیل اثباتی. مصداق را وقتی به حکم چیز می کنیم آن بحث اثباتی است نه ثبوتی. مصداق معلول حکم نیست.

سؤال:

پاسخ: نه نمی شود آن اثباتا است. آن کبری دلیل اثباتی بر صغری است. نه علت ثبوتی بر صغری

این بحث یک ادامه ای دارد که بعدا عرض می کنم.