درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مساله‌ی هشتم /متن تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی هشتم از باب عِدَد تکمله‌ی عروه بود.

مسألة 8: دم النفاس كدم الحيض فيعد حيضة في باب العدة‌ ...[1]

بحث در این بود که آیا یک قانون کلی وجود دارد که خون نفاس مانند خون حیض است؟

مرحوم آقای خویی در این قانون مناقشه کرد. گفتیم با توجه به اجماعی بودن مساله در میان مسلمین و مطرح بودن این مساله در زمان ائمه علیهم السلام، این اجماع از باب تقریر معصوم علیه السلام حجت است؛ در نتیجه این قانون مورد پذیرش است.

1بررسی اجماع مسلمین در همانندی خون نفاس و حیض

مرحوم آقای حکیم در مستمسک از معتبر و منتهی نقل اجماع کرده است: في المعتبر: «هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً»، و في المنتهى «لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم»[2]

برای بررسی این اجماع به بررسی کلمات عامه می پردازیم:

1.1کلام ابن قدامه در مغنی

فَصْلٌ: وَحُكْمُ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهَا، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ وَطْئِهَا وَحِلُّ مُبَاشَرَتِهَا، وَالِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْهَا، وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَّارَةِ بِوَطْئِهَا[3]

ابن قدامه هم مساله را اجماعی دانسته است.

اشکالی که وجود دارد این است که آیا کلمات علما فرض نادری را شامل می شود که در آن زن پس از وضع حمل در طهر طلاق داده شود و سپس خون نفاس ببیند؟ خیلی بعید است کلمات فقها این فرض را هم شامل شود.

البته در کلمات عامه آمده است که خون نفاس همان خون حیض است. در این صورت اشکال مرتفع می شود. عبارت ابن قدامه در ادامه چنین است: «وَذَلِكَ لِأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ، إنَّمَا امْتَنَعَ خُرُوجُهُ مُدَّةَ الْحَمْلِ لِكَوْنِهِ يَنْصَرِفُ إلَى غِذَاءِ الْحَمْلِ، فَإِذَا وُضِعَ الْحَمْلُ، وَانْقَطَعَ الْعِرْقُ الَّذِي كَانَ مَجْرَى الدَّمِ، خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ، فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْحَائِضِ»[4]

خون نفاس را همان خون حیض می داند؛ در نتیجه تمام احکام خون حیض را دارد.

البته اگر واقعا هم خون نفاس، همان خون حیض باشد، ادله ای که احکامی را برای حیض قرار داده اند، اولا و بالذات به حیضی که عرفا حیض تلقی می شود، انصراف دارد و تعمیمش نسبت به موردی که با دقت عقلی حیض است، نیاز به معممی دارد که اجماع می تواند این دلیل معمم باشد. اما خیلی بعید است که اجماع مورد نادری را شامل شود که بین تولد فرزند و خروج خون فاصله شود و در این فاصله هم طلاقی با شرایط شرعی واقع شود و سپس خون نفاس بیاید.

عبارت مغنی ابن قدامه در ادامه چنین است: «وَيُفَارِقُ النِّفَاسُ الْحَيْضَ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَحْصُلُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ قَبْلَهُ»[5]

اصلا طلاق با آن شرایط نادر را مطرح نکرده است.

2عدم ارتباط عده با حیض دانستن نفاس

ممکن است گفته شود بحث عده به حیض دانستن یا ندانستن نفاس مرتبط نیست؛ زیرا سپری شدن عده با سپری شدن سه طهر حاصل می شود و طبق روایات، قرء همان طهر است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.[6]

حتی اگر خون نفاس حیض نباشد، فاصله‌ی بین دو نفاس یا فاصله‌ی بین حیض و نفاس، طبق اطلاق این روایت طهر می باشد.

2.1ارتباط عده با حیض دانستن نفاس

اما این استدلال تمام نیست؛ زیرا روایات دیگری بیان می کنند که قرء مطلق طهر نیست بلکه طهر بین دو حیض می باشد:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَقَالَ كَذَبَ لَمْ يَقُلْهُ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صلوات الله علیه فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ دَفَقَه‌[7]

عبارت در این روایت تلخیص شده است اما در تفسیر عیاشی به طور کامل آمده است:

عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول‌ إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض- قال: فدخلت على أبي جعفر علیهما السلام فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب و لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي علیه السلام، فقلت: أصلحك الله أ كان علي علیه السلام يقول ذلك قال: نعم- كان يقول: إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته‌[8]

روایات دیگری هم به این مطلب اشاره کرده اند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.[9]

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.[10]

در الفقه الرضوی هم چنین آمده است: الْحَدُّ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ الْقُرْء[11] ؛ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِم‌‌[12]

در تفسیر عیاشی چنین آمده است: و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر- إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها[13]

قال زرارة قال أبو جعفر علیهما السلام الأقراء هي الأطهار قال: القرء ما بين الحيضتين‌[14]

روایت دیگری در کافی آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّم‌[15]

منظور از دم، خون حیض است.

در تهذیب هم روایتی از زراره نقل کرده است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهما السلام يَقُولُ‌ الطَّلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَار[16]

احتمالا روایت مختصر زراره ( الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.[17] ) قطعه ای از این روایت باشد و در این روایت هم منظور از اقراء، اقرائی است که مفروض روایت است که اقراء بین دو حیض می باشد.

روایت دیگری هم در تهذیب آمده است: عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.[18]

در نتیجه منظور از قرء، طهر بین دو حیض می باشد و نمی توان به اطلاق روایت زراره ( الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.[19] ) تمسک کرد؛ زیرا با توجه به روایات دیگر این روایت اطلاق ندارد. همچنین احتمال دارد این روایت قطعه ای از روایت تهذیب باشد که مربوط به طهر بین دو حیض می باشد.

بنابراین بحث ما بر حیض بودن یا نبودن نفاس مبتنی است که خود این بحث هم به امکان تمسک به اجماع در این مساله‌ی نادر وابسته است.

حال ادامه‌ی مساله‌ی هشتم را بررسی می کنیم.

3مساله‌ی هشتم تکمله‌ی عروه

مسألة 8: دم النفاس كدم الحيض فيعد حيضة في باب العدة‌، و حينئذ يمكن أن يكون أقل زمان تنقضي به العدّة أقل مما ذكر، كما إذا طلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة ثمّ رأت الدم لحظة ثمّ مضى أقل الطهر و هو عشرة ثمّ رأت أقل الحيض ثلاثة ثمّ مضى أقل الطهر عشرة فتخرج من العدة برؤية الدم و يكون المجموع ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات، و في الأمة عشرة أيام و ثلاث لحظات.[20]

3.1اقل مدت زمان عده

مرحوم سید می فرماید: خون نفاس مانند خون حیض است و در باب عده حیض به شمار می آید. در این صورت اقل مدت عده بیست و سه روز و سه لحظه می شود به این صورت که زن پس از وضع حمل طلاق داده شود و لحظه ای پس از طلاق طاهر باشد و سپس لحظه ای خون نفاس ببیند و سپس ده روز پاک باشد، سپس سه روز حیض شود و پس از آن ده روز طاهر باشد؛ پس از آن با دیدن خون حیض از عده خارج می شود که مجموع آن بیست و سه روز و سه لحظه می شود.

3.2اقل مدت زمان عده از نظر شیخ حسن کاشف الغطاء

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء اقل زمان عده را با زمان کمتری تصویر کرده است: «و يحتسب ما بين النفاس و الحيض طهرا و كذا ما بين النفاسين فيمكن انقضاء العدة بلحظة طهر و لحظة نفاس و لحظة طهر آخر و لحظة نفاس و لحظة طهر ثالث و لحظة حيض و يتحقق ذلك فيما إذا ولدت توأمين بحيث يكون بعد كل ولد نفاس و يكون بينهما ما يقضي بكونهما ولادتين عرفا لا ولادة واحدة حيث لا نشترط كون الطهر ما بين النفاسین أو النفاس و الحيض عشرة و يقع ذلك في عدة المطلقة الحامل من غير المطلق شبهة أو زنا حيث تكون عدتها الاقراء...»[21]

اقل مدت زمان عده را شش لحظه تصویر کرده است و این در صورتی است که زن دو بچه بزاید. اگر زن پس از وضع حمل اول طلاق داده شود و لحظه ای در طهر باشد، سپس لحظه ای نفاس ببیند، سپس با وضع حمل دوم لحظه ای در طهر باشد، سپس لحظه ای نفاس ببیند، سپس لحظه ای در طهر باشد و پس از آن حیض شود که با رویت این حیض از عده خارج می شود و عده‌ی او مجموعا شش لحظه می شود. البته این در صورتی است که اقل طهر بین دو نفاس یا بین نفاس و حیض ده روز نباشد. همچنین اقل مدت عده در زنی که از غیر طلاق دهنده با وطی به شبهه یا زنا باردار شده باشد، قابل تصویر است، زیرا عده‌ی چنین زنی به اقراء می باشد.

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء ده روز بودن اقل طهر را در طهر بین دو نفاس و طهر بین نفاس و حیض شرط نمی داند.

مرحوم سید در بحث نفساء این بحث را مطرح کرده است که وقتی گفته می شود اقل طهر ده روز است منظور چه طهری است؟ آیا طهر بین دو حیض است یا شامل طهر بین حیض و نفاس و طهر بین دو نفاس هم می شود؟

مرحوم سید بین حیضِ قبل از وضع حمل و نفاس، اقل طهر ( ده روز) را معتبر نمی داند: «و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس نعم لو كان‌ فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى...»[22]

در مساله‌ی چهارم نفاس می فرماید: «4 مسألة اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس‌ و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا في الدم المتأخر و الأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط‌»[23]

در مساله‌ی ششم نفاس می فرماید: «6 مسألة إذا ولدت اثنين أو أزيد‌ فلكل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام و إن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين»[24]

در نتیجه مرحوم سید یزدی بین حیضِ قبل از وضع حمل و نفاس و همچنین بین دو نفاس اقل طهر ( ده روز) را شرط نمی داند اما بین نفاس و حیضِ پس از آن، اقل طهر را شرط می داند.

آن چه که مرحوم سید به عنوان اقل مدت زمان عده ( بیست و سه روز و سه لحظه) بیان کرد طبق مبنایی است که به مشهور نسبت می دهد که اقل طهر بین دو نفاس و بین نفاس و حیض را ده روز می دانند.