درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مراد از ثلاثة اشهر /مساله‌ی دهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی دهم تکمله‌ی عروه و مراد از «ثلاثة اشهر» و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن بود. در این جلسه به بررسی کلام فقها می پردازیم.

1کلام شیخ طوسی در خلاف

شیخ طوسی در خلاف می فرماید:

دليلنا: قوله تعالی﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ ﴾ و هذا يدل على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع. و أما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي، لظاهر الآية. لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط، و الخروج من العدة باليقين.»[1]

مرحوم شیخ از باب احتیاط قول شافعی ( محاسبه‌ی ماه اول به صورت عددی) را می پذیرد، در حالی که ظاهر آیه را طبق قول ابوحنیفه می داند.

ظاهر کلام شیخ طوسی با توجه به عبارت و أما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي، لظاهر الآية این است که تلفیق دو ماه را مفهوم حقیقی هلال می داند.

این بیان شیخ موید کلام ماست که اقرب المجازاتی که به طور طبیعی به ذهن خطور می کند، تلفیق به همین صورت است که کاری به کامل بودن ماه یا بیست و نه روزه بودن آن نداریم و اگر طلاق بیستم ماه واقع شود، عده بیستم ماه چهارم منقضی می شود. ( احتمال اول در کلام سید یزدی)

مطلب به گونه ای طبیعی بوده است که مرحوم شیخ طوسی آن را حقیقت گرفته است.

2کلام شیخ طوسی در مبسوط

شیخ طوسی در مبسوط ذیل بحث «سلف» می فرماید:

و إذا ثبت ذلك نظر فإن لم يكن مضى من الهلال شي‌ء عد خمسة أشهر، و إن كان قد مضى من الهلال شي‌ء حسب ما بقي ثم عد ما بعده بالأهلة سواء كانت ناقصة أو تامة ثم أتم الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوما لأنه فات الهلال و إن قلنا: إنه يعد مثل ما فات من الشهر الأول الهلالي كان قويا...»[2]

در این عبارت هم همان احتمال اول در کلام مرحوم سید یزدی را تقویت می کند.

3کلام علامه در مختلف

مرحوم علامه حلی در مختلف ذیل بحث «سلف» می فرماید:

و رجح بعض علمائنا الأوّل، لأنّ الشهر في المتعارف إمّا عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما و قد فات الهلال فيتعيّن الثلاثون و لا أستبعد أن يجعل الخمسة كلّها عددية بناء على المتعارف من الحمل عليه عند فوات الهلال.»[3]

فقها در بعضی کلمات «شهر» را به معنای سی روز اطلاق کرده اند و آن را مفروغ عنه دانسته اند و توضیحی هم نداده اند که این معنا حقیقی است یا مجازی می باشد. اما اگر در موردی نتوان «شهر» را هلالی معنا کرد، آن را سی روز معنا کرده اند.

«شهر» به معنای سی روز نیازمند تامل است. به چه اعتباری «شهر» را سی روز اطلاق می کنند؟

4کلام شیخ طوسی در مبسوط

شیخ طوسی در عبارت دیگری در مبسوط بحث «شهر» را مطرح کرده است:

، فإنه يعتبر سنة هلالية اثنى عشر شهرا لأنها السنة الشرعية ثم ينظر، فان كان هذا القول قبل أن يمضي من الشهر شي‌ء فإنه يعتبر مضى اثنى عشر شهرا بالأهلة، و إن كان مضى من الشهر بعضه فإنه يحسب ما بقي من الشهر، و يحسب بعد ذلك أحد عشر شهرا ثم يكمل على تلك البقية ثلاثين يوما لأنه إذا مضى بعض الشهر بطل اعتبار الهلال و اعتبر العدد و هكذا نقول في النذور و الإقرار.»[4]

شیخ طوسی می فرماید: یک سال دوازده ماه هلالی است و محاسبه‌ی آن از وسط یک ماه هلالی به این صورت است که یازده ماه هلالی است و ماه اول عددی حساب می شود به این صورت که تلفیق آن با ماه سیزدهم باید سی روز شود. این نظریه را در خلاف از باب احتیاط مطرح نمود و بعید نیست این جا هم از باب احتیاط مطرح کرده باشد.

5کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة می فرماید:

إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً، أو شهرين هلاليّين، و لا ينظر إلى نقصان الشهر و التمام، و إن أوقعاها في أثناء الشهر عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً، و يحتمل قريباً التلفيق بأن يعدّ من الشهر الثاني، أو الثالث ما فات و انقضى من الشهر الأوّل، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و كان الأجل شهراً حلّ الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هكذا، فربّما لا يكون ثلاثين يوماً إن كان الشهر الأوّل ناقصاً و الأحوط فيه التصالح.[5]

مرحوم امام ذیل و يحتمل قريباً می فرماید: «هذا هو الأقوى‌» که همان احتمال اول در کلام مرحوم سید یزدی می باشد.

6کلام مرحوم آیت الله گلپایگانی در حاشیه‌ی بر وسیلة النجاة

مرحوم آیت الله گلپایگانی ذیل و الأحوط فيه التصالح می فرماید: بل الأحوط التعيين في العقد، و مع عدمه فالأحوط على البائع عدم تأخير التسليم عن الملفق و عدم مطالبة المشتري قبل الثلاثين.[6]

7کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در بحث طلاق وسیلة النجاة

المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال، و أمّا إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و إشكال، و لعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين و إكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه.[7]

در جای دیگر می فرماید:

لو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع و يكفي ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصاً، و له أن يشرع فيه في أثناء الشهر. و حينئذٍ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق بأن يكمل من الشهر التالي مقدار ما مضى من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثاني و أحوطهما الأوّل.[8]

در موضع دیگر می فرماید:

من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليّان و إن كانا ناقصين، و إن شرع في أثناء الشهر و إن كان فيه وجوه بل أقوال، و لكن الأحوط انكسار الشهرين و جعل كلّ شهر ثلاثين، فيصوم ستّين يوماً مطلقاً؛ سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامّين أو ناقصين أو مختلفين. و يتعيّن ذلك بلا إشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً.[9]

مرحوم امام ذیل و إن كان فيه وجوه می فرماید: أوجهها تكسير الشهرين و تتميم ما نقص، فلو شرع فيه عاشر شوال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة؛ من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما.[10]

8کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله

و إن شرع في أثنائه ففيه وجوه بل أقوال، أوجهها تكسير الشهرين و تتميم ما نقص، فلو شرع فيه عاشر شوال يتم بصيام تاسع ذي الحجة من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما، و الأحوط صيام ستين يوما، و لو وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا يتعين ذلك و يجب الستين.[11]

مرحوم امام می فرماید: اگر روزه‌ی دو ماه را در دهم شوال شروع کرده باشد، در نهم ذی الحجه به اتمام می رساند و تفاوتی بین تمام بودن یا ناقص بودن ماه ها وجود ندارد. اما اگر در بین این دو ماه فاصله ای ایجاد شود که به تتابع ضرر نمی زند، باید شصت روز روزه بگیرد.

9کلام شهید صدر در حاشیه بر منهاج الصالحین

هلاليين و لو بالتلفيق فان بدأ في أثناء شهر صام من الثالث ما فاته من الأول و الميزان الكلي في الشهر المأخوذ في لسان الأدلة أن ظهوره الاولى في الشهر الهلالي و إذا ساعد الارتكاز العرفي على إلغاء الخصوصية شمل الدليل الشهر الهلالي الملفق و لكن إذا ورد في دليل اناطة حكم بعنوان شهر واحد كالإتمام المنوط بالتردد شهرا فحيث ان التردد أمر لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي و لا يراد فيه شرعا ذلك يحمل على الشهر بالمعنى العددي بهذه القرينة- مضافا الى النص المصرح بثلاثين يوما- و هذا بخلاف ما إذا طلب الاعتداد بثلاث شهور مثلا عند الطلاق فان الطلاق و ان كان امرا لم يؤخذ فيه الوقوع في أول الشهر الهلالي و لكن حيث ان ثلاثة أشهر تشتمل حتما على شهرين هلاليين فيكون الحمل على شهرين هلاليين مع الالتزام بالتلفيق أحيانا في الثالث أقرب عرفا.[12]