درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: عدم اشتراط حداد در صحت عده /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

1- مساله‌ی هفتم تکمله‌ی عروه

مسألة 7: الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة‌

بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها الاستئناف أو تدارك مقدار ما فات من الأيام، لأنّ الظاهر انّه واجب تعبدي في واجب، لا أن يكون قيدا فيه لأصالة عدم الاشتراط فيشمله جميع ما دل على جواز نكاحها بعد انقضاء أربعة أشهر و عشرا من مثل قوله تعالى فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قد حكى عليه الشهرة، نعم نقل الخلاف عن أبى الصلاح و السيد الفاخر فحكما ببطلانها مع المخالفة عمدا أو مطلقا على اختلاف النقلين لعدم حصول الامتثال، «و فيه» انّ عدم امتثال الأمر بالحداد لا يضر بامتثال الأمر بالعدة بعد عدم شرطيته فيها بمقتضى الأصل، بل ظهور الأدلة هذا، و لكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما: و لكن الإنصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظة الاحتياط و قاعدة وجوب الشي‌ء في الشي‌ء و النصوص المتكثرة في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر، بخلاف المطلقة بوجوب الحداد عليها في عدتها بل قال: أبو جعفر (ع) في خبر زرارة «منها إن مات عنها زوجها و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا و لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ» لا أقل من الشك بعد انقضاء العدة بدونه انتهى. «و فيه» انّ الاحتياط غير واجب و التعليل لا يدل على الشرطية، غاية الأمر انّ الحكمة في جعل العدة من حين بلوغ الخبر إتيان هذا الواجب و هذا غير الشرطية، و الخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ذكره فالأقوى ما عليه المشهور.[1]

2- مراد از سید فاخر

مطلبی را که مرحوم سید یزدی از ابی الصلاح و سید فاخر نقل می کند، در مسالک آمده است.

2.1- یادداشت استاد در مورد سید فاخر

کلمة فی المراد من السید الفاخر شارح الرسالة

بسم الله الرحمن الرحیم

ورد فی مسالک الافهام فی مبحث عدة الوفات:

و قال أبو الصلاح و السيّد الفاخر شارح الرسالة: لا يحتسب من العدّة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان، للإخلال بمراد الشارع، فلم يحصل الامتثال و يجب الاستئناف. و هو نادر.[2]

و الظاهر اتحاد السید الفاخر مع من اشار الشهید الاول الی اسمه فی الدروس الشرعیة عند الکلام عن التحصیب و المُحَصَّب من الأبطح قائلا:

و قال السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة: ما شاهدتُ أحدا يُعلمني به في زماني، و إنّما وقَّفَني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكّة في مسيل واد، قال: و ذكر آخرون أنّه عند مخرج الأبطح إلى مكّة.[3]

و فی غایة المراد فی البحث عن قضاء الصلوات الفائتة:

و من الأصحاب من كان قائلا بالمضايقة ثمَّ‌ رجع إلى التوسعة، كالسيّد ضياء الدين بن الفاخر رحمه الله، و الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد رحمه الله[4]

و فی ریاض العلماء بعد نقل العبارتین عن الشهید:

و اقول المراد بالرسالة التی شرحها هی بعینها رسالة سلّار اعنی المراسم و قد صرّح بذلک بعض الافاضل ایضاً انتهی.

و لم یوضح الوجه فی هذا التفسیر لکن هنا مویداتٍ له:

2.1.1- الاول

قد تکرر فی کشف الرموز و نزهة الناظر التعبیر عن المراسم بالرسالة حیث اورد عبارة سلّار فی الرسالة.[5]

و کذلک ورد فی منتهی المطلب[6] و ایضاح الفوائد[7] و الکتب المتأخرة.

2.1.2- الثانی

نقل ابن ادریس فتاوی سلّار فی مواضع[8] قائلاً:

سلّار فی رسالته.

و کذا ورد فی کشف الرموز[9] و نزهة الناظر[10] و ایضاح ترددات الشرایع[11]

2.1.3- الثالث

فی الرجال لابن داود فی ترجمة سلار بن عبدالعزیز الدیلمی فی عداد تصانیفه:

الرسالة التی سماها المراسم.[12]

2.1.4- الرابع

ورد فی ایضاح الفوائد:

و نقل صاحب شرح رسالة سلار من أصحابنا بأنه وجد بعض فتاوى المفيد بان العقد وحده لا يوجب كل المهر بل انما يجب كل المهر بالعقد و الدخول أو الموت[13]

2.1.5- الخامس

ورد فی کشف الرموز:

و القائل هذا أبو يعلى سلّار، و لست أعرف منشأه...

و قال شارح لرسالته: أخذ سلّار فتواه من رواية خرجت على التقيّة، و هو اعلم به، و في المثل المولّد (الموكول خ) ثبت العرش ثم انقش[14]

و توهّم بعض الشارحين لرسالة سلّار وجود حديث مرويّ بذلك، فقال: انّ الخبر الوارد بذلك للتقيّة.[15]

2.1.6- السادس

ورد فی کلام لشهید الاوّل فی ذکری ‌الشیعة فی مناقشاته علی کلام للمحقق الحلی:

و منها: إلزامه بوجوب صيغة (السلام علينا و على عباد الله الصالحين) تخييرا، و هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير، لان بعض شراح رسالة سلار أومأ اليه.[16]

هذا ما حصلت علیه حول هذا الفقیه و المستفاد من العبارة الاخیرة ان لبعض من کان قبل المحقق الحلی بیسیر شرحاً علی رسالة سلار و کأنّه سید ضیاء الدین بن فاخر و تعیین شخصه یحتاج الی العثور علی مصادر جدیدة و لله الحمد.

مطلبی که صاحب ریاض از بعض الافاضل نقل کرده است که مراد از سید فاخر، سید ضیاء الدین بن فاخر، شارح رساله‌ی مراسم سلار می باشد، بعید نیست.

3- دو نقل از ابی الصلاح و سید فاخر در اشتراط صحت عده به حداد

دو نقل از این دو بزرگوار وجود دارد که زن در زمان عده‌ی وفات اگر حداد را رعایت نکند، عده اش باطل می شود. بنا بر یک نقل عدم رعایت حداد مطلقا موجب بطلان عده می شود و بنا بر نقل دیگر در صورتی که عمدا حداد را رعایت نکند، عده باطل می شود.

نقل دوم که در صورت ترک عمدی حداد، عده باطل می شود، به طور مصرح در ریاض نقل شده است:

ثمّ إنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة إجماعاً و روايةً كون الحداد واجباً على حدةٍ، لا شرطاً في العدّة، فلو أخلّت به و لو عمداً إلى أن انقضت العدّة حلّت للأزواج، و لكن تكون آثمة خاصّة، و هو أصحّ القولين في المسألة.

خلافاً لنادر في العمد، فأبطل به العدّة أيضاً. و هو لمخالفته الأصل و إطلاق الأدلّة ضعيف البتّة.[17]

اولین بار عبارت ابی الصلاح و سید فاخر در مسالک نقل شده است. ظاهر عبارت مسالک، بطلان عده مطلقا ( حتی در صورت ترک غیر عمدی حداد) می باشد. اما تعلیلی که در کشف اللثام برای این قول ذکر شده است، اقتضا می کند که بطلان عده مختص ترک عمدی حداد باشد. البته این تعلیل را کاشف اللثام آورده است؛ نه خود آن ها. می توان عبارت آن ها را به نحو دیگری تعلیل کرد که بطلان به طور مطلق ثابت شود.

کلام شهید ثانی در مسالک به این صورت است:

و قال أبو الصلاح و السيّد الفاخر شارح الرسالة: لا يحتسب من العدّة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان، للإخلال بمراد الشارع، فلم يحصل الامتثال و يجب الاستئناف. و هو نادر.[18]

ممکن است مراد از للإخلال بمراد الشارع این باشد که از آن جا که شارع دستور داده است عده همراه حداد باشد، گویا امر به حداد، امر به اشتراط عده به حداد می باشد؛ یعنی ارشاد به شرطیت حداد در عده می باشد؛ بنابراین با عدم رعایت این شرط، امر شارع امتثال نشده است و استیناف لازم است. این بیان اختصاص به عمد ندارد و مطلقا ارشاد به شرطیت است.

اما کاشف اللثام عبارت را به طریق دیگری تفسیر کرده است و می فرماید:

الخامس: لو تركت الإحداد في العدّة احتسب بعدّتها و إن‌ فعلت محرّماً بترك الإحداد في المشهور، للأصل. و عموم ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾[19] خلافاً للتّقيّ و السيّد الفاخر لأنّه كيفيّة للاعتداد منهيّة، و هو عبادة فتفسد. و المقدّمة الأُولى ممنوعة.[20]

می فرماید: بنا بر نظر مشهور اگر زنی حداد را ترک کند، عده اش باطل نیست، گر چه فعل محرمی را مرتکب شده است.

مراد از تقی، ابوالصلاح حلبی است.

سپس در مورد قول ابوالصلاح حلبی و سید فاخر می فرماید:

ترک حداد کیفیتی برای اعتداد است که از آن نهی شده است ( امر به احداد در واقع نهی از ترک آن است) و اعتداد عبادت است؛ در نتیجه ترک حداد موجب فساد اعتداد می شود.

کاشف اللثام می فرماید: و المقدّمة الأُولى ممنوعة.

ظاهرا مراد از مقدمه‌ی اول، عبادت بودن اعتداد است.

مقدمه‌ی اول: الاعتداد عبادة

مقدمه‌ی دوم: و العبادة اذا تعلق به النهی تفسد

نتیجه: و قد تعلق النهی بترک الاحداد فتفسد العبادة

کاشف اللثام می فرماید: دلیلی نداریم اعتداد عبادت باشد.

این نحو استدلال اقتضا می کند که فقط در صورت عمد، عده باطل شود؛ زیرا بحث «دلالت نهی بر فساد عبادت» فقط در صورت اتیان عمدی، موجب فساد می شود؛ زیرا در عبادت مقربیت شرط است و شخص آثم نمی تواند با چنین عبادتی، تقرب جوید. ( شرط آثم بودن نیز عامد بودن است)

مرحوم سید یزدی پس از نقل مخالفت ابی الصلاح و سید فاخر می فرماید:

لعدم حصول الامتثال، «و فيه» انّ عدم امتثال الأمر بالحداد لا يضر بامتثال الأمر بالعدة بعد عدم شرطيته فيها بمقتضى الأصل، بل ظهور الأدلة هذا

مرحوم سید می فرماید: با وجود این که امر به حداد را امتثال نکرده است؛ اما امر به عده را امتثال کرده است؛ زیرا به مقتضای اصل، حداد شرط عده نمی باشد؛ بلکه ظهور ادله، بر عدم شرطیت است.

امر به عده را امتثال کرده است یعنی چی؟

امر به عده یک امر مولوی شرعی نیست؛ امر به عده، به حرمت ازدواج در زمان عده و جواز ازدواج بعد از انقضای عده بازگشت می‌کند. ما دلیلی نداریم که ازدواج بعد از عده مشروط به حداد باشد.

اصل را در بمقتضى الأصل اطلاق ادله گرفتیم؛ به این بیان که اطلاق ادله اقتضا می‌کند که در جواز ازدواج بعد از انقضای عده حداد شرط نباشد.

اما تصریح عبارت سید «مقتضی الاصل بل ظهور الادلة» می باشد؛ این اصل ظاهراً اصالة عدم اشتراط هست به این اعتبار که «رفع ما لا یعلمون» را شامل احکام وضعی نیز بدانیم. شرطیت یک حکم وضعی است که در این بحث در شرطیت شک داریم.

در اصول بحث کرده ایم که رفع ما لا یعلمون، مربوط احکام تکلیفی است و شامل احکام وضعی نمی شود؛ حتی اگر شامل احکام وضعی نیز شود، شامل محل بحث ما نمی شود که در ضمن کلام صاحب جواهر توضیح خواهیم داد.

سپس مرحوم سید، کلام صاحب جواهر را نقل می کند: و لكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما: و لكن الإنصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظة الاحتياط و قاعدة وجوب الشي‌ء في الشي‌ء و النصوص المتكثرة في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر ...

صاحب جواهر سه دلیل یا شاهد را بیان می کند.

در روایت زراره نهی از طیب آمده است[21] که در جلسه‌ی قبل گفتیم اگر در روایات نهی از طیب نیز آمده باشد، حرمت اکل ما فیه رائحة الطیب استفاده نمی‌شود.

صاحب جواهر سپس می فرماید: لا أقل من الشك بعد انقضاء العدة بدونه

شاید شک را برای استصحاب بقای عده مطرح می کند.

مرحوم سید یزدی به دو استدلال صاحب جواهر اشکال می کند؛ اما مهمترین دلیل صاحب جواهر را که وجوب الشیء فی الشیء است، پاسخ نمی دهد.

مرحوم سید در اشکال به صاحب جواهر می فرماید: احتیاط واجب نیست و نهایتا مستحب می باشد.

نصوص متکثره‌ای که تعلیل کرده اند، دلیل بر شرطیت نیست. برای این که مکلف بتواند حداد را در زمان عده انجام دهد، شارع عده‌ی وفات را از حین بلوغ خبر قرار داده است؛ یعنی حکمت جعل عده‌ی وفات از حین بلوغ خبر، برای این است که مکلف بتواند واجب ( حداد) را اتیان کند و این غیر از شرطیت می باشد.

پس از اشکال به صاحب جواهر مرحوم سید می فرماید: فالأقوى ما عليه المشهور

بحث اصلی در قاعده‌ی وجوب الشیء فی الشیء هست؛ طبق این قاعده وقتی در واجبی به واجب دیگری امر شود، ظاهر این امر ارشاد به شرطیت است. در مورد صحت این قاعده و بر فرض صحتش آیا بحث وجوب حداد در عده از مصادیق آن می باشد، در جلسه‌ی بعد بحث خواهیم کرد.