درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: وطی به شبهه در عده /تداخل یا عدم تداخل عدد /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی یازدهم از فصل پنجم تکمله‌ی عروه در تداخل یا عدم تداخل عدد، در صورتی بود که زنی در عده‌ی طلاق یا وفات باشد و وطی به شبهه شود.

مرحوم آقای خویی بین عده‌ی وفات و غیر عده‌ی وفات تفصیل داده و در عده‌ی وفات به عدم تداخل قائل شد و در سایر عدد به تداخل قائل شد.

سه تقریب در کلمات مرحوم آقای خویی و همچنین کلمات آیت الله والد ذکر شده است.

یک تقریب، بیان خودِ مرحوم آقای خویی است که مبتنی بر انقلاب نسبت است.

تقریب دیگر مبنای شاهد جمع است که روایت جمیل به عنوان دسته‌ی چهارم روایات بیان شد.

تقریب دیگر این است که دو دسته روایت وجود دارد و روایاتِ مطلقی که عدم تداخل را بیان کرده باشند، وجود ندارد که معتبر باشد. روایت علی بن بشیر نبال از نظر سندی معتبر نیست و روایت محمد بن مسلم مختصِ عده‌ی وفات است.

آیت الله والد به این سه تقریب اشکال کردند و این جمع ها را عرفی ندانستند.

1- وجه جمع دیگر بین روایات

آیت الله والد می فرماید: این مساله در میان عامه مطرح است و از آن جا که عامه یا به طور مطلق قائل به تداخلند و یا به طور مطلق قائل به عدم تداخل هستند، باید این روایات را به شکل دیگری بررسی کرد.

با توجه به فتوای عامه، روایاتی که در مورد عده‌ی وفات است، حکم عده‌ی غیر وفات نیز از آن ها استفاده می شود و روایاتی که در مورد عده‌ی غیر وفات است، حکم عده‌ی وفات نیز از آن ها استفاده می شود. مرسله‌ی جمیل نیز که آیت الله والد آن را به غیر عده‌ی وفات اختصاص داد، حکم عده‌ی وفات نیز از آن استفاده می شود.

بنابراین سه دسته روایت یا چهار دسته روایت نداریم؛ همچنین دو دسته روایت که یک دسته خاص و یک دسته عام باشد، نیز نداریم؛ بلکه دو دسته روایت وجود دارد که یک دسته مطلقا حکم به تداخل کرده است و دسته‌ی دیگر مطلقا به عدم تداخل حکم کرده است که متعارض خواهند بود و باید به اخبار علاجیه رجوع کرد.

ممکن است در این بیان آیت الله والد اشکال شود که در این مساله اگر فقط روایات زمان امام صادق علیه السلام را در نظر بگیریم، از مالک و ابوحنیفه، فتوا نقل شده است که یا به طور مطلق قائل به تداخل شده اند که فتوای ابوحنیفه و احدی الروایتین از مالک است و یا به طور مطلق قائل به عدم تداخل شده اند که روایت دیگر از مالک است.

مالک فقیه مدینه و ابوحنیفه فقیه عراق بوده است. امام صادق علیه السلام نیز بیش تر عمرشان را در مدینه بودند. اگر روایات امام صادق را در نظر بگیریم کلام آیت الله والد صحیح است؛ اما اگر روایات امام باقر علیه السلام را در نظر بگیریم، از معاصرین امام باقر علیه السلام فتوای خاصی نقل نشده است و فقط از امام علی علیه السلام، عمر و عمر بن عبد العزیز[1] عدم تداخل نقل شده است. در نتیجه کلام آیت الله والد در مورد روایات امام باقر علیه السلام صحیح نیست.

به نظر می رسد اگر در این مساله بین فقهای زمان امام باقر علیه السلام تفصیلی وجود داشت، نقل می شد، هر چند هیچ فتوایی از آن ها نقل نشده است. سوال این است که آیا می توان مطمئن شد که در آن فضا تفصیل برداشت نکرده اند؟ بعید نیست، به خصوص با توجه به این که فتوای امام علی علیه السلام و عمر در آن زمان نقل می شده است که فتوای آن ها تفصیل نبوده است. این مساله در گرو اطمینان به این است که آیا عرف از عده‌ی وفات به غیر عده‌ی وفات یا از غیر عده‌ی وفات به عده‌ی وفات، الغاء خصوصیت می کند؟

در هر صورت روایات متعارضند و جمع عرفی ندارند. روایات دال بر عدم تداخل قطعی الصدورند، سه روایت از پنج روایت معتبرند. اما در روایات تداخل فقط یک روایت زراره صحیح است و روایت دیگری نیز وجود دارد که راوی آن مردد بین ابی العباس و ابن بکیر است. مرسل جمیل نیز دلیلی نداریم روایتی غیر از این دو روایت باشد و به یکی از این دو روایت بر می گردد. این دو روایت قطع آور نیست. در نتیجه روایات عدم تداخل که قطعی الصدورند، مقدم می شوند.

موید این مطلب شهرت قوی بر عدم تداخل است که تا زمان علامه مجلسی در مرآت العقول مخالفی نداشته است، مگر شیخ صدوق که از کتاب فقیهش، تداخل استفاده می شود که در کتاب فتوائیش ( المقنع) قائل به عدم تداخل شده است.

این که شهرت فتوایی را موید دانستیم به این دلیل است که شهرت فتوایی به تنهایی مرجح نیست. در بحث مرجحات گفته ایم که شهرت روایی مرجح است آن هم نه به عنوان شهرت روایی بلکه به جهت قطع به صدوری که در پی دارد.

به نظر ما سه مرجح وجود دارد:

    1. ترجیح قطعی الصدور بر غیر قطعی الصدور

    2. ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب

    3. ترجیح مخالف عامه بر موافق عامه

بین این مرجحات ترتیب وجود دارد.

در نتیجه با توجه به مرجح اول باید قائل به عدم تداخل شویم.

ممکن است گفته شود طبق مرجح دوم، ترجیح با روایات تداخل است. پس از عده‌ی وطی به شبهه شک داریم ازدواج صحیح است یا باطل است، «احل لکم ماوراء ذلکم» اقتضا می کند که ازدواج با این زن جائز باشد.

آیت الله والد در بحث های دیگر اشاره کرده است که احل لکم ماوراء ذلکم، در جایی که شک در عده باشد، نفی عده نمی کند؛ بلکه این روایت در مقام بیان حرمت ابد است یا حرمتی که مانند جمع بین دو خواهر است؛ اما آیه در مقام بیان حرمتی که در دوره‌ی محدودی ( به مقدار عده) ثابت می شود، نیست و نسبت به آن نفیا یا اثباتا حکمی را بیان نمی کند.

مرجح سوم نیز در بحث ما نمی تواند مطرح شود؛ زیرا گر چه در زمان امام صادق علیه السلام ابوحنیفه قائل به تداخل شده است؛ اما در مورد فتوای مالک، اختلاف نقل وجود دارد و شاید به همین دلیل در مغنی ابن قدامه فتوای مالک نقل نشده است و فقط فتوای ابوحنیفه نقل شده است:

فَإِذَا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ الثَّانِي، وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلَيْنِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَدَاخَلَانِ[2]

با توجه به این که فتوای مالک مشخص نیست، نظر معاصرین امام صادق علیه السلام معلوم نیست. فتوای معاصر امام باقر علیه السلام نیز معلوم نیست. ممکن است فتوای عمر و عمر بن عبد العزیز را پذیرفته باشند و ممکن است فتوای مالک و ابوحنیفه مسبوق به معاصرین امام باقر علیه السلام باشد.

به نظر می رسد نتوان با توجه به مخالفت عامه دسته ای از روایات را بر دسته ای دیگر ترجیح داد.

بله، اگر حمل بر تقیه به عنوان جمع عرفی مطرح شود، چنان که آیت الله والد فرموده است، ممکن است روایات تداخل را بر تقیه حمل کرد، زیرا روایات تداخل چنین محملی دارد؛ اما روایات عدم تداخل معلوم نیست چنین محملی داشته باشد و همین مقدار کافی است تا روایات عدم تداخل را اخذ کنیم و روایات تداخل را بر تقیه حمل کنیم. این بیان تام باشد یا نباشد، ما با اصل فرمایش آیت الله والد موافقیم و روایات عدم تداخل را به دلیل مقطوع الصدور بودن بر روایات تداخل ترجیح می دهیم.

2- بررسی مرسله‌ی جمیل بن دراج

یکی از روایات بحث، مرسله‌ی جمیل بن دراج است که در جلسات گذشته در مورد سند آن بحث کردیم.

این روایت در دو جای تهذیب وارد شده است:

رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ‌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي‌ عِدَّتِهَا قَالَ‌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.[3]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ‌ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي‌ عِدَّتِهَا قَالَ‌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.[4]

اکثر روایات جمیل که با واسطه از امام علیه السلام نقل شده است، با واسطه‌ی «بعض اصحابنا» یا «بعض اصحابه» از احدهما علیهما السلام می باشد. آیا می توان این روایات را معتبر دانست؟

با جستجوی در کتب اربعه و وسائل، وسائط معین بین جمیل بن دراج و احدهما علیهما السلام به این صورت است:

    1. زراره 72 مورد

    2. محمد بن مسلم 23 مورد

    3. عبد الرحمن بن الحجاج البجلی 3 مورد

    4. اسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی 1 مورد

    5. حسین الخراسانی 1 مورد

    6. سورة بن کلیب الاسدی 1 مورد

در میان این افراد فقط حسین الخراسانی توثیق نشده است که تقریبا یک صدم موارد می شود.

رواتی که جمیل بن دراج از آن ها نقل کرده باشد و آن روات هم از امام باقر و هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده باشند، فقط زراره و محمد بن مسلم هستند.

به همین دلیل احتمال این که راوی مورد نظر ما در بعض اصحابنا یا بعض اصحابه، راوی غیر ثقه مثل حسین الخراسانی باشد، احتمال بسیار ضعیفی است؛ در نتیجه این روایت معتبر خواهد بود.

این تقریبی بود که در جلسات گذشته مطرح شد؛ اما به نظر می رسد بحث را باید کمی تغییر داد.

اختصاص به احدهما در صورتی صحیح است که مطمئن شویم راوی مجهولی که در سند واقع شده است، «احدهما» تعبیر کرده است؛ در حالی که این مطلب معلوم نیست و ممکن است جمیل بن دراج فراموش کرده باشد که مروی عنه، امام باقر بوده یا امام صادق بوده است. بنابراین نمی توان فقط «جمیل بن دراج از راوی مشخصی از احدهما» را ملاک قرار داد. بلکه باید مواردی که به جای احدهما، امام باقر یا امام صادق علیهما السلام است را نیز بررسی کرد.

همچنین ممکن است جمیل بن دراج فراموش کرده باشد که راوی چه کسی است؛ به همین دلیل نمی دانسته است که از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام نقل کرده است. یعنی اگر به خاطر داشت که راوی چه کسی است، می دانست که از کدام امام نقل کرده است. یعنی ممکن است تردید جمیل در نام امام به جهت تردید در راوی از امام باشد.

بنابراین نباید فقط موارد احدهما علیهما السلام، ملاک قرار گیرد؛ بلکه باید تمام روایات جمیل بن دراج از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام ملاک قرار گیرد و با توجه به این نکته آمار گیری کرد.

وسائط بین جمیل بن دراج و ابی جعفر علیه السلام به این صورت است:

    1. زرارة بن اعین: 341 مورد

    2. محمد بن مسلم: 123 مورد

    3. اسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی 43 مورد

    4. بکیر بن اعین 9 مورد

    5. سورة بن کلیب 4 مورد

    6. ابان بن تغلب 3 مورد

    7. حمران بن اعین 2 مورد

    8. عبد الحمید بن عواض الطائی 2 مورد

    9. عبد الله بن عطاء المکی 1 مورد

    10. یحیی ابو بصیر الاسدی 1 مورد

در بین این روات همه ثقه اند به جز عبد الله بن عطاء المکی که احتمالا عامی است و در کتب عامه ترجمه شده است و توثیق و تضعیف او اختلافی است. اگر عامی باشد و در سند روایت مورد بحث ما «بعض اصحابنا» باشد، به بحث ما لطمه ای وارد نمی کند؛ اما اگر در سند «بعض اصحابه» باشد، عبد الله بن عطاء داخل بحث می شود.

سورة بن کلیب توثیق صریح ندارد؛ اما به نظر ما ثقه است.

مجموعا 529 مورد افراد مشخصی واسطه‌ی بین جمیل بن دراج و امام باقر علیه السلام بوده اند که فقط یک مورد غیر ثقه است.

وسائط بین جمیل بن دراج و امام صادق علیه السلام به این صورت است:

    1. زرارة بن اعین: 139 مورد

    2. محمد بن مسلم: 64 مورد

    3. میسر بن عبد العزیز النخعی 15 مورد

    4. منصور بن حازم البجلی 14 مورد

    5. الولید بن صبیح 11 مورد

    6. زید الشحام 11 مورد

    7. الفضل بن عبد الملک البقباق 9 مورد

    8. ابان بن تغلب 9 مورد

    9. عبد الله بن محرز بیاع القلانس 7 مورد ( توثیق نشده است)

    10. عبید بن زرارة 6 مورد

    11. مهزم بن ابی برده 6 مورد ( بنا بر تحقیق ثقه است)

    12. الفضیل بن یسار 5 مورد

    13. المعلی بن خنیس 5 مورد ( اختلافی است اما به نظر ما ثقه است)

    14. اسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی 5 مورد

    15. سلمة بن محرز 5 مورد ( وثاقتش ثابت نیست)

    16. الحکم بن حکیم الصیرفی 4 مورد

    17. بکیر بن اعین 4 مورد

    18. حمزة بن حمران 4 مورد ( بنا بر تحقیق ثقه است)

    19. منصور بن الولید الصیقل 4 مورد ( وثاقتش ثابت نیست)

    20. برید 3 مورد

    21. حدید بن حکیم او مرازم 3 مورد

    22. سلیمان بن خالد 3 مورد

    23. عائذ بن حبیب الاحمسی 3 مورد ( بنا بر تحقیق ثقه است)

    24. عبد الرحمن بن الحجاج 3 مورد

    25. علی الازرق 3 مورد ( توثیق نشده است)

    26. ابوبصیر 3 مورد ( مراد از ابوبصیر به صورت مطلق، یحیی اسدی است)

    27. الحسن بن شهاب 2 مورد[5] ( توثیق نشده است)

    28. ثابت بن دینار ابو حمزة الثمالی 2 مورد

    29. حفص بن غیاث النخعی 2 مورد

    30. عبد الحمید بن عواز 2 مورد

    31. عبد الله بن بکیر او الفضل بن عبد الملک 2 مورد ( عبد الله بن بکیر فطحی ثقه است و ابو العباس امامی ثقه)

    32. عنبسة بن مصعب 2 مورد ( ناووسی ثقه است)

    33. محمد بن حمران 2 مورد

    34. محمد بن مروان 2 مورد ( در برنامه درایة النور در مورد او چیزی ننوشته ایم؛ بعدها که در مورد او بحث کردیم، محمد بن مروانِ مطلق، محمد بن مروان الذهلی است که توثیق می شود)

    35. حذیفة بن منصور 1 مورد

    36. حریز بن عبد الله 1 مورد

    37. حمزة بن محمد الطیار 1 مورد ( توثیق نشده است)

    38. سورة بن کلیب 1 مورد

    39. عبد الله بن بکیر 1 مورد

    40. عمر بن اذینه 1 مورد

    41. عمرو بن الاشعث 1 مورد ( توثیق نشده است)

    42. معتب 1 مورد

    43. هشام بن سالم 1 مورد

    44. یونس بن ظبیان 1 مورد ( توثیق نشده است)

این موارد مجموعا 374 مورد است که 24 مورد اشکال دارد.[6]

با توجه به 101 مورد از احدهما و 529 مورد از امام باقر علیه السلام و 374 مورد از امام صادق علیه السلام، مجموعا 1004 روایت می شود که 26 مورد توثیق نشده اند؛ اما مواردی را که وثاقت راوی اختلافی است و ما توثیق کرده ایم، اگر به این موارد بیفزاییم 25 مورد اضافه می شود که 51 مورد می شود.

طبق مبنای ما 26 مورد از 1004 مورد اشکال دارند که کمتر از سه درصد است؛ اما اگر موارد اختلافی را نیز بیفزاییم، حدود 5 در صد اشکال دارند. این مقدار برای اطمینان وثاقت مروی عنه مضر نیست؛ به خصوص با توجه به کلام حاجی نوری که می فرماید: بعض اصحابنا در مورد بزرگان تعبیر شده است.

البته بعضی از نقل های روایت مورد بحث ما، بعض اصحابه می باشد. بعض اصحابه در مورد مروی عنهِ پر تکرار به کار می رود و در تحقیق انجام شده، مشخص شد که راویانی که توثیق نشده اند، جمیل روایات کمی از آن ها دارد.

با ضمیمه‌ی مجموع این قرائن می توان مرسلات جمیل را تصحیح کرد.

البته در خصوص ما نحن فیه، صدر روایت جمیل در یک روایت دیگر از طریق جمیل از زراره نقل شده است و در روایت دیگر از طریق جمیل از ابن بکیر یا ابی العباس نقل شده است. به احتمال زیاد بعض اصحابنا در روایت مورد بحث ما یکی از این دو مورد است. یعنی مروی عنه جمیل بن دراج یکی از این سه نفر است: زراره، ابن بکیر، ابی العباس. 50 در صد احتمال دارد زراره مروی عنه باشد و 50 در صد احتمال دارد ابن بکیر او ابی العباس مروی عنه باشد. در نتیجه احتمال ابن بکیر و ابی العباس، هر کدام 25 در صد است. در نتیجه به احتمال 25 درصد روایت موثقه است ( به خاطر ابن بکیر که فطحی ثقه است). اگر کسی روایت موثقه را معتبر بداند این روایت معتبر است؛ اما اگر کسی موثقه را معتبر نداند مرسل جمیل معتبر نخواهد بود.

آیت الله والد اخیرا متمایل شده اند که روایت موثقه، به عنوان ظن خاص حجیت ندارد و حجیتش از باب دلیل انسداد باید اثبات شود؛ بنابراین طبق مبنای اخیر آیت الله والد مرسل جمیل، حجت نیست ( زیرا احتمال 25 در صد احتمال معتنابهی است).

از نظر ما روایات موثقه به دو شرط معتبر است:

    1. مخالف روایات امامیه نباشد.

    2. مخالف فتوای امامیه نباشد.

طبق این مبنا نیز نمی توان مرسل جمیل را تصحیح کرد؛ زیرا مخالف روایات متعدد امامیه است.

در نتیجه روایات مرسل جمیل به طور کلی معتبرند؛ اما در خصوص ما نحن فیه نمی توان مرسل جمیل را حجت دانست.