درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بررسی کلمات اصولیین در رابطه با جریان استصحاب به هنگام شک در تقدم و تأخر پرداختیم و گفتیم ادلۀ استصحاب اثباتاً ناظر به شک در عمود زمان بوده و شک در زمان نسبی را شامل نمی شود؛ و لکن با غمض عین از این نکته، گفتیم اشکالاتی که توسط اصولیین مطرح شده است ناتمام می باشد.

همچنین گفته شد مرحوم آقای صدر بحثی را در مورد جریان استصحاب در یک جزء و انضمامش به وجدان سائر اجزاء مطرح نموده و در بحث شک در تقدم و تأخر نیز بر آن تکیه کرده اند؛ هر چند ابتدا از این بحث عبور کردیم و لکن به نظر می رسد بازگشت به این بحث و پرداختن به نکات آن خالی از فائده نیست.

1- جریان استصحاب در جزء الموضوع

مرحوم آقای صدر[1] بحث مفصلی را در مورد جریان استصحاب در جزء الموضوع مطرح نموده اند که در تفریر آقای حائری ضمن یک تنبیه مستقل قرار گرفته است.

سابقاً از این بحث عبور کردیم ولی با توجه به وابسته بودن یک سری از مباحث مرحوم آقای صدر به بحث مذکور، مناسب است به آن پرداخته شود.

استصحاب اگر در تمام الموضوع جاری شود اشکالی در آن وجود ندارد اما اگر در جزء الموضوع جاری شود به بیان مرحوم آقای صدر محطّ دو اشکال می باشد:

    1. یک اشکال این است که جزء الموضوع که خودش حکم شرعی نیست و حکم شرعی نیز مترتب بر تمام الموضوع است نه جزء الموضوع؛ مثلا اگر گفتیم فقیه عادل، جائر التقلید است، فقاهت و عدالت دو جزء موضوع جواز تقلید هستند و جواز تقلید بر هر دو جزء مترتب می شود؛ حال چنانچه در عدالت شک کنیم و آن را استصحاب نموده و سپس با انضمامش به فقاهت بخواهیم جواز تقلید را نتیجه بگیریم، بحث این است که چگونه می توان از ادله، حجیت چنین استصحابی را اثبات نمود.

ایشان می فرمایند اگر این اشکال را تعمیق بخشیم و با دقت به آن بنگریم، ممکن است لا ینحلّ باشد که در ادامه آن را توضیح می دهیم.

    2. اشکال دوم این است که با غمض عین از اشکال اول، اگر فرض کنیم جزء الموضوع فی نفسه می تواند مجرای استصحاب واقع شود، این اشکال مطرح می شود که موضوع اثر، عنوان مجموع الجزئین است و چنانچه بخواهیم یکی از دو جزء را استصحاب نموده و با انضمامش به وجدان جزء دیگر، عنوان مجموع الجزئین را اثبات کنیم، با اشکال اصل مثبت روبرو می شویم.

ایشان می فرمایند در کفایه تنها اشکال دوم ذکر شده است ولی ما به صدد حل هر دو اشکال هستیم لذا تنبیه مستقلی را به این بحث اختصاص می دهیم.

و لکن ما در کفایه اشکال دوم را نیافتیم؛ آقای حائری در پاورقی اینگونه به کفایه آدرس داده است:

راجع الكفاية ج 2 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعليق الشيخ المشكيني ص 335 و 337.[2]

این آدرس اشاره به چاپ قدیمی کفایه است که به خط طاهر خوشنویس به چاپ رسیده است.

در صفحات 335 و 337 که ایشان فرموده، بحث مجهولَیِ التاریخ مطرح است و اساساً به بحث جزء الموضوع ربطی ندارد؛ بله در صفحۀ 325 در بحث استصحاب شرطیت و جزئیت و ... به عنوان یکی از تطبیقات بحث اصل مثبت و در تنبیه بعد از اصل مثبت، اشکالاتی مطرح شده است:

و كذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض أنحاء الوضع أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية و الشرطية و المانعية فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشإ انتزاعه و رفعه.

و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية فافهم.[3]

البته این عبارت بیشتر به اشکال اول بحث حاضر مرتبط است نه اشکال دوم.

1.1- بررسی اشکال اول: دو تصویر در استصحاب موضوعات احکام

حال با صرف نظر از صحت و سقم انتساب اشکال دوم به محقق خراسانی، مرحوم آقای صدر در مقام بررسی اشکال می فرمایند:

استصحاب موضوع حکم، دارای دو تصویر اصلی است:

    1. تصویر اول آن است که حکم با تحقق واقعی موضوع، حقیقتاً فعلی می شود، حال شارع مقدس با جعل موضوع تعبدی، مکلف را به فعلیت حکم متعبد می کند.

    2. تصویر دوم که تصویر مختار ایشان است عبارت از این است که مرحلۀ فعلیت مرحله ای وهمی و خیالی است و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر، عبارت است از وجود واقعی کبری به ضمیمۀ وجود واقعی یا تعبدی صغری؛ بنابراین شارع مقدس با تعبد به صغری، موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر را فراهم می کند.

فرض کنید شارع مقدس کبرای «کل مستطیع یجب علیه الحج» (بصورت قضیۀ حملیه) یا «اذا استطاع المکلف، وجب علیه الحج» (بصورت قضیۀ شرطیه) جعل نموده است؛ در اینجا اگر صغری این کبرای شرعی، واقعاً و یا تعبداً محقق شود عقل حکم به تنجیز می کند.

آقای صدر می فرمایند: اشکال اول تنها بر فرض پذیرش مبنای متعارف قوم یعنی تصویر اول قابل طرح است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت اما طبق مبنای صحیح یعنی تصویر دوم، مرحلۀ فعلیت مرحله ای غیر واقعی و خیالی است و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر مترتب بر وجود کبری، به ضمیمۀ وجود واقعی یا تعبدی صغری می باشد، و با این تصویر هیچ اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد و شارع مقدس می تواند با تعبد به وجود صغری، موضوع حکم عقل را تنجیز را فراهم کند و این حکم عقل در مورد جایی که مستصحب جزء الموضوع یا شرط الموضوع یا عدم المانع و امثال آن باشد نیز موجود است.

ایشان پاسخ به اشکال فوق را طبق مبنای متعارف قوم مشکل دانسته و همین نکته را شاهد بر صحت مبنای مختار خویش تلقی نموده اند.

1.1.1- بررسی کلام مرحوم آقای صدر

فرمایش مرحوم آقای صدر از دو جهت محل تأمل است:

    1. اولاً ما مرحلۀ فعلیت یا همان مرحلۀ مجعول را، مرحله ای واقعی می دانیم البته همانطور که سابقاً متذکر شدیم واقعیت بر دو قسم است: واقعیت انتزاعی و واقعیت غیر انتزاعی، که مرحلۀ مجعول از قسم اول یعنی واقعیت انتزاعی محسوب می شود و توضیحاتش در مباحث پیشین گذشت؛ بنابراین تصویر دوم که تصویر برگزیدۀ ایشان است ناتمام می باشد.

    2. ثانیاً بر فرض پذیرش تصویر دوم، ادعای ایشان بسیار دور از ذهن بوده و غیر قابل درک است.

این که ادعا کنیم عقل انسان موضوع تنجیز را، وجود کبری به ضمیمۀ وجود واقعی صغری بداند چندان عجیب نیست و فی الجمله قابل درک است اما ادعای ایشان مبنی بر این که وجود تعبدی صغری آن هم تنها در جزء الموضوع آن، موجب حکم عقل به تنجیز است، ادعایی عجیب و دور از ذهن بوده و عقل انسان به هیچ وجه چنین مطلبی را درک نمی کند.

در اینجا تذکر یک نکته مفید است:

در کلمات محقق نائینی و مرحوم آقای صدر به این نکته اشاره شده است که تنزیلات لزوماً باید ناظر به احکام شرعی باشد بنابراین چیزی که از احکام عقلی و یا از امور تکوینی باشد نمی تواند منزل علیه واقع شود.

باید دانست مطلب ذکر شده توسط محقق نائینی و مرحوم آقای صدر چنانچه در جای خودش متذکر شده ایم، مطلبی ناتمام است و آنچه صحیح است عبارت از این است که مُنَزَّل امری شرعی است ولی مُنَزَّل علیه می تواند شرعی یا عقلی یا تکوینی باشد.

فرض کنید اثر طبعی مادر بودن، آن است که فرزند نسبت به وی محبت و علاقۀ خاصی دارد و موظف است به وی احترام بگذارد و از دستوراتش پیروی کند؛ حال شارع مقدس در یک ضمن یک تنزیل می گوید «الخال کالأم» و مقصودش این است که اثر طبعی مادر بودن باید شرعا بر خال مترتب شود.

بنابراین همانطور که آیت الله والد می فرمودند لزومی ندارد منزل علیه امری شرعی باشد.

محقق نائینی می فرمایند[4] مثلا اگر در بیابان به یک گوسفند برخورد کردیم، در روایت بیان شده است : « ٍفَإِنْ وَجَدْتَ شَاةً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَخُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْب‌»[5] یعنی اگر شما از این گوسفند استفاده نکنید طعمۀ گرگ می شود بنابراین حق تملک و استفاده از آن را دارید.

ایشان[6] شبیه این بحث را در روایت « َأَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِم‌»[7] نیز مطرح نموده است؛ ایشان برای استدلال بر حرمت اضرار به نفس به این روایت تمسک نموده اند به این صورت که حرمت اضرار به نفس به عنوان یک امر شرعی مسلم اصل قرار گرفته و اضرار همسایه به آن تنزیل شده است.

آیت الله والد با توضیح و تفسیری که بنده به کلام ایشان اضافه می کنم در اشکال به استدلال محقق نائینی می فرمودند استدلال به این روایت مبتنی بر این است که در تنزیلات، منزل علیه باید حکم شرعی باشد در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ روایت به صدد بیان این مطلب است که وقتی انسان به حسب طبع اولیه، حاضر نیست به خودش ضرر برساند شرعا حق ندارد به همسایه اش هم ضرر برساند بنابراین این روایت به صدد تنزیل یک امر شرعی بر یک امر طبعی است و هیچ مشکلی هم ندارد و اساساً در تنزیل، منزل علیه باید به عنوان یک امر روشن اصل قرار داده شود و حکم منزل که مشتبه است با تنزیلش بر منزل علیه روشن شود در حالی که اینجا بر عکس است، چگونه می توان حرمت اضرار به نفس را که در حال حاضر نیز امری اختلافی است روشن انگاشته و حرمت اضرار همسایه که از آن روشن تر است بر آن تنزیل نمود.

آیت الله والد در توضیح روایت می فرمودند نفس به معنای بدن نیست بلکه به معنای خود است؛ نفس دو معنا دارد، معنای اول آن در مقابل بدن است یعنی «روح» و معنای دیگر آن «خود» است که در این روایت اراده شده است و این روایت می خواهد بگوید اشخاص به خودشان ضرر نمی زند همسایه هم گویی خود انسان است.

طبق فرمایش مرحوم آقای صدر دوباره اشکال اول آن هم به نحو اشدّ و اقوای عود می کند چون شارع به تحقق صغری حکم می کند و کبری هم بالوجدان محرز است پس شارع تنها به یکی از اجزای موضوع حکم نموده و تنها بخشی از موضوع تنجیز عقلی، به نحو تنزیلی و تبعدی اثبات می شود نه تمام الموضوع و این دقیقاً همان اشکالی بود که به صدد تفصی از آن بودیم؛ علاوه بر این که تصویر معقول کلام ایشان این است که استصحاب به منظور ترتیب اثر عقلی یعنی تنجیز و تعذیر جریان پیدا کند بنابراین علاوه بر حل اشکال جزء الموضوع، باید اشکال نظارت تنزیلات به امور شرعیه را نیز پاسخ دهند چون طبق توضیح ایشان استصحاب برای ترتیب اثر عقلی جاری شده است نه اثر شرعی، بنابراین فرمایش مرحوم آقای صدر اصلا عرفی نیست.

بله حکم عقل به لزوم امتثال مربوط به اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است چون هر دو حکم همراه با ارادۀ واقعیه است ولی بحث مرحوم آقای صدر این است که نفس تنزیل و نه ارادۀ واقعیه موضوع حکم عقل است؛ به عبارت دیگر ایشان تعبد شارع را به نحو ورود تصویر می کنند بر خلاف ما که آن را به نحو حکومت تصویر می کنیم.