درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: استصحاب جزء الموضوع /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به ضابطه هایی که توسط محقق نائینی و مرحوم آقای صدر برای تشخیص تقیید و ترکیب بیان شده بود پرداختیم و گفتیم تقیید و ترکیب اصلاً به لحاظ ثبوتی تفاوت ماهوی روشنی ندارند.

محقق نائینی در دوران بین تقیید و ترکیب اصل را بر ترکیب دانستند چرا که تقیید مؤونۀ زائد داشته و نیازمند قرینه است و مرحوم آقای صدر نیز این مطلب را پذیرفتند اما سه مورد را ذکر نمودند که ممکن است شخصی ادعا کند در این سه مورد قرینه بر تقیید موجود است و به بررسی این سه مورد پرداختند و مدعی شدند این سه مورد اکثر موارد را پوشش می دهد.

ما در جلسۀ گذشته مورد اول و سوم را توضیح دادیم و در این جلسه به مورد دوم می پردازیم.

1- ضابطۀ اثباتی برای تشخیص تقیید و ترکیب

مرحوم شهید صدر[1] فرمودند اگر ارتباط اجزای موضوع، به نحو تقیید باشد استصحاب جاری نمی شود چرا که جریان استصحاب در یک جزء و انضمامش به سائر اجزاء نمی تواند تقید این اجزاء به یکدیگر را به اثبات رساند.

بحث این بود که در مقام اثبات چگونه می توان تقییدی بودن یا ترکیبی بودن را تشخیص داد؟

محقق نائینی[2] فرمودند اگر نسبت دو جزء موضوع به یکدیگر از قبیل عرضین باشند هم تقیید و هم ترکیب محتمل است ولی به دلیل مؤونه داشتن تقیید ظهور اولیۀ دلیل در ترکیب است.

مرحوم شهید صدر فرمودند[3] ممکن است در موارد دوران بین تقیید و ترکیب، قرائن عامه ای وجود داشته باشد که تقیید را اثبات کند.

ایشان سه مورد را ذکر کردند که این سه مورد جلّ موارد استصحاب جزء الموضوع را شامل می شود و عملاً در اکثر موارد استصحاب جزء الموضوع با اشکال تقیید مواجه می شود.

مورد اول و سوم و اشکالات مرحوم آقای صدر به آن در جلسۀ سابق مورد بحث قرار گرفت.

1.1- مورد دوم از موارد وجود قرینه بر تقیید: شرائط اعمال یا شرائط متعلق احکام

مورد دوم در تقریر آقای هاشمی[4] و آقای حائری[5] متفاوت بیان شده است.

آقای حائری مورد دوم را تحت عنوان شرائط اعمال مطرح می کنند اما آقای هاشمی مورد دوم را تحت عنوان شرائط و قیود متعلق احکام مطرح می کنند؛ طبق اصطلاح محقق نائینی یک موضوع الحکم داریم که فعلیت حکم متوقف بر آن است و یک متعلق الحکم داریم که فعلیت حکم متوقف بر آن نیست بلکه در احکام تحریکیه حکم، مکلف را به سمت متعلق تحریک می کند.

تعبیر آقای حائری اعم از تعبیر آقای هاشمی است چون افعال می تواند موضوع حکم باشد و می تواند متعلق حکم باشد اما تعبیر آقای هاشمی تنها شامل متعلق می شود ولی ما قصد ورود به این جزئیات را نداریم.

اصل تقریب اشکال این بود که وقتی شیئی شرط قرار می گیرد، تقید آن، جزء مشروط است ولی خود آن قید خارج از مشروط است لذا چنانچه بخواهیم با استصحاب نمودن شرط، تقید مشروط به این شرط را اثبات کنیم با اشکال اصل مثبت روبرو می شویم زیرا علاوه بر شرط و مشروط یک عنصر سوم به نام تقید وجود دارد که با استصحاب اثبات پذیر نیست.

1.1.1- اشکال مرحوم آقای صدر به مورد دوم

پاسخی که در تقریر آقای هاشمی بیان شده با پاسخی که در تقریر آقای حائری بیان شده متفاوت است.

آقای هاشمی می فرماید چون این مورد عرضین لمحل واحد نیستند ارتباط دو جزء به یکدیگر حتماً به نحو ترکیبی فهمیده می شود آن هم به این شکل که هر دو عرض بر زمان عارض می شوند.

و اما في المورد الثاني فيقال بأنَّ العرف حيث لا يرى الطهور عرضا لنفس الصلاة لعدم كونها محلًا له فهو يفهم التركيب بينهما بمعنى كون الصلاة في زمان يكون المكلف طاهراً و لا يفهم ارتباطاً آخر أكثر من ذلك بين الوصفين و العرضين، و من هنا يكون مقتضى مقام الإثبات هو التركيب في الموضوعات المركبة لا التقييد إلّا إذا أخذ في لسان الدليل حيثية لها ما بإزاء موضوعي في الخارج بحيث احتمل العرف انَّ أخذها في الموضوع لدخالتها في الحكم لا لمجرد تجميع الاجزاء تصوراً و ذهناً في مقام جعل الحكم على المركب.[6]

اما آقای حائری می فرمایند:

و الجواب عن المورد الثاني، ما تكون بذرته موجودة في كلام المحقّق النائيني (رحمه الله)، فنستطيع أن نستخلصها من كلامه (رحمه الله) و نوجّهها بنحو تصبح جواباً مستقلًّا، و ذلك بأن نقول: إنّ تصوّر الربط بين عرضين لمحلّ واحد بجعل أحدهما يطرأ على الآخر بنحو من التعمّل يكون على خلاف الطبع العرفي، بخلاف العرض مع محلّه (و هذه هي البذرة المستخلصة من كلامه (رحمه الله)) و لأجل ذلك يصعب للعرف أن يتصوّر الارتباط بين الطهارة و الصلاة مثلًا بهذا الترتيب، بأن يضاف أحدهما إلى الآخر بمثل عنوان التقارن، فإن لم يكن تصريح من قبل الشارع بهذا الارتباط يوجب استحكام إشكال المثبتية في المقام (و هو فرض نادر) يتصوّر العرف الارتباط بينهما بنحو آخر، و هو أخذ عنوان المحلّ، أعني الزمان، فيضيف كلا العرضين إليه، فعن طريق وحدة مصبّ العرضين يتصوّر الارتباط بينهما، و قوله: (لا صلاة إلّا بطهور) و إن فرض ظهوره في ارتباط الطهارة بالصلاة ابتداءً لا من باب إضافة كلّ منهما إلى الزمان، لكنّه ما دام لا يكون صريحاً في ذلك يرجعه العرف إلى ما قلناه، لأنّه يصعب عليه تصوّر ارتباط أحدهما بالآخر ابتداءً، و عندئذ إن كان هذان العرضان المضافان إلى محلّ واحد، و هو الزمان الواحد أُخذا في لسان الدليل عرضيين لم يبقَ إشكال في المقام، و إن اخذا طوليين جاء إشكال المورد الأول مع جوابه.[7]

این دو عبارت با یکدیگر تفاوت دارند اما نقطۀ مشترک هر دو عبارت این است که طهارت و نماز دو عَرَضی هستند که بر زمان عارض می شوند و زمان به این دو مقید می شود نه این که نماز به طهارت مقید شود.

1.1.1.1- بررسی اشکال مرحوم آقای صدر

اولاً ادعای ایشان برای ما نامفهوم است؛ طبق تقریر آقای حائری آقای صدر چگونه ادعا می کند که طهارت نمی تواند قید نماز واقع شود؟ چه دشواری و مشکلی در مقید نمودن نماز به طهارت وجود دارد که ایشان آن را دارای صعوبت می داند؟ یا طبق تقریر آقای هاشمی ایشان چگونه ادعا می کند که طهارت نمی تواند عرض برای نماز باشد مگر عرفاً نمی توان گفت نماز مقید به طهارت بدن یا لباس است؟ ایشان می گوید هم نماز و هم طهارت بر محل واحد که زمان هستند عارض می شوند یعنی نماز باید در زمانی خوانده شود که در همان زمان طهارت نیز وجود دارد پس معروض هر دو زمان است و آن زمان واحد به هر دو عرض قید می خورد لذا به تعبیر ایشان برای عرف سخت است که خود نماز را به طهارت قید بزند ولی این ادعا برای ما قابل فهم نیست زیرا عرف می گوید نماز مقید به طهارت است و این هیچ صعوبتی برای عرف ندارد.

ایشان هر دو قید را بر زمان عارض می کند و از طریق اتصال زمانی این دو را به هم مرتبط می کند و چنین تصویری خیلی دشوار تر از آن است که نماز را به طهارت مقید کنیم.

ثانیاً فرض کنید هر دو عرض، به زمان مرتبط شوند ولی این چه مشکلی را حل می کند؟ اصل اشکال این است که تقید داخل است و قید خارج است و شما گفتید طهارت قید نماز نیست بلکه طهارت و نماز هر دو قید زمان هستند اما این چه مشکلی را حل می کند؟ همان تقیدی که در مورد مقید شدن نماز به طهارت نیاز به اثبات دارد در مورد مقید شدن زمان به نماز و طهارت نیز نیاز به اثبات دارد و چگونه می توان این تقید را اثبات کرد؟

وقتی در روایت گفته شده «لا صلاه الا بطهور»[8] ایشان ادعا می کند درک تقید نماز به طهارت آن قدر دشوار و خلاف فهم عرف است که از ظهور دلیل مبنی بر مقید بودن نماز به طهارت رفع ید نموده و می گوئیم هر دوی اینها بر زمان عارض می شوند و حال آن که این ادعا اصلا برای ما قابل درک نیست و تصویر این که نماز مقید به طهارت شود بسیار روشن تر و قابل فهم تر از آن است که هر دو را قید زمان بگیریم و این دو را از طریق اتصال زمانی به یکدیگر مرتبط کنیم.

همانطور که سابقاً متذکر شدیم هر دو اشکالی که به استصحاب جزء الموضوع وارد شده بود، _مبنی بر این که اولاً جزء الموضوع اثر ندارد چون اثر بر تمام الموضوع مترتب است و ثانیاً علاوه بر اجزای موضوع، تقید این اجزا نسبت به یکدیگر به عنوان عنصر سوم در حکم دخالت دارد و این عنصر سوم با استصحاب اثبات پذیر نیست_ اشکال مهمی نیست .

یک مقدار ارتباط بین اجزاء همیشه هست اعم از این که شرط باشد یا عدم المانع یا جزء باشد و بیش از این مقدار چیزی نیست لذا این تفکیک ثبوتاً مشکل دارد.

البته محقق عراقی می فرمایند اجزای موضوع در رتبۀ سابق بر تعلق حکم یعنی تا زمانی که متعلق حکم قرار نگیرند به وحدت نمی رسند و یک موضوع وحدانی را تشکیل نمی دهند و آنچه باعث اتحاد این اجزاء با یکدیگر می شود حکم واحدی است که به این اجزاء تعلق می گیرد و یک نحو وحدت در بین آنها ایجاد می کند بنابراین مثلا اجزای نماز قبل از این که متعلق وجوب قرار بگیرند یک امر احد تلقی نمی شوند.

اما ما در جای خودش گفتیم این مبنا ناتمام است و اجزای متعدد قبل از تعلق حکم و در همان رتبۀ موضوعیت نیز دارای یک نحوه وحدت هستند بنابراین از ابتدا یک نحوه تقید بین اجزاء وجود دارد اما نکته اینجا است که این مقدار تقید چیزی نیست که از نظر عرف نیاز به اثبات داشته باشد؛ به عبارت دیگر روایات استصحاب، ناظر به مواردی است که شرایط نماز همچون طهارت حدثیه و خبثیه که شرائط نماز هستند مورد استصحاب قرار گرفته است؛ مفاد ادله این است که در زمان شک طهارت حدثیه یا طهارت لباس از خبث را باقی بدان و نمازی که مقید به طهارت است را صحیح بدان بنابراین آثاری همچون صحت بر نمازی که در واقع مقید به این امور است مترتب شده است.

خلاصه این که نباید ادلۀ استصحاب را این طور معنا کنیم که اثر مستصحب را بار کن بلکه اثر مستصحب مع شیء آخر نیز مشمول ادلۀ استصحاب است و استصحاب جزء الموضوع بدون این که نیاز به پیچیدگی خاصی باشد مشمول ادله است چرا که تمام این ها امرش به ید شارع است؛ همچنین در مورد اشکال تقیید گفتیم تفاوت ماهوی روشنی بین تقیید و ترکیب درک نمی کنیم لذا به لحاظ ثبوتی این تفکیک برایمان نامفهوم است.

مرحوم شهید صدر می فرمایند[9] سه مورد مذکور جلّ موارد را شامل می شود مگر یک مورد آن هم جایی است که شارع مقدس با یک دلیل اصل حکم را بیان می کند سپس با یک دلیل منفصل قیدش را بیان می کند؛ مثلا ابتدا بگوید اکرم العالم سپس در یک دلیل مستقل بگوید لا تکرم العالم الفاسق که به تعبیر ایشان در این موارد دلیلی بر تقیید نداریم لذا به مقتضای ظهور اولیه حمل بر ترکیب می شود؛ اما این مطلب نیز برای ما نامفهوم است؛ بین جایی که بگوید اکرم العالم العادل که قیدش به صورت متصل است و جایی که بگوید اکرم العالم و سپس در دلیل منفصل قیدش را بیان کند چه فرقی وجود دارد؛ در همان دلیل منفصل نیز وقتی گفته می شود لا تکرم العالم الفاسق در واقع مفاد دلیل اول مقید شده است به عدم عنوان مخصص پس تفاوت ماهوی بین این ها وجود ندارد.