درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته نقض و ابرام های بزرگان در بحث تعاقب حادثین را مرور نموده و نسبت مبانی ایشان با مبنای مختار خود را بررسی نمودیم.

1- مروری بر شبهۀ نقض یقین به یقین در بحث استصحاب فرد مردد و تعاقب حادثین

مرحوم حاج شیخ[1] استصحاب را در مجهولَیِ التاریخ ذاتاً جاری نمی دانند؛ اشکال ایشان عبارت از این بود که مثلا در مثال موت پدر و اسلام پسر، ما می خواهیم عدم اسلام پسر را تا زمان واقعی موت پدر که مردد بین ساعت دوم و سوم است استصحاب نموده و حکم به عدم ارث بری پسر کنیم و این استمرار عدم اسلام تا زمان موت باید علی جمیع التقادیر ممکن باشد نه علی بعض التقادیر؛ اگر زمان واقعی موت پدر ساعت دوم باشد امکان استمرار عدم اسلام تا ساعت دوم وجود دارد اما اگر موت پدر در ساعت سوم باشد امکان استمرار عدم اسلام تا زمان سوم وجود ندارد چون یقین داریم عدم اسلام تا ساعت سوم ادامه نداشته است و نقض حالت سابقه در این صورت مصداق نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک.

مرحوم آقای داماد[2] نیز این بیان را پذیرفته اند و ظاهرا محقق عراقی[3] نیز با ایشان هم عقیده اند.

1.1- پاسخ مرحوم امام به شبهۀ نقض یقین به یقین

مرحوم امام[4] نسبت به این شبهه پاسخی مطرح کرده اند که توسط مرحوم آقای هاشمی نیز در اضواء[5] مطرح شده است.

محصل پاسخ مرحوم امام این است که یک بار ساعت دوم و سوم را در نظر می گیریم و می گوئیم ما یقین داریم عدم اسلام تا ساعت سوم ادامه نداشته لذا نقض حالت سابقه تا ساعت سوم نقض یقین به یقین است؛ اما لزومی ندارد اینگونه به مسأله نگاه کنید؛ می توان از ساعت دوم و سوم قطع نظر نمود و گفت ما نمی دانیم عدم اسلام پسر تا زمان واقعی موت پدر ادامه داشته یا نه پس این احتمال وجود دارد که عدم اسلام پسر تا زمان واقعی موت پدر ادامه داشته باشد به این نحو که موت پدر در ساعت دوم بوده باشد و همین شک مصحح جریان استصحاب است.

خلاصه این که شما باید عنوان زمان واقعی موت پدر را مد نظر قرار دهید نه عنوان ساعت دوم و ساعت سوم را.

ایشان برای توضیح مدعای خود به یک مثال اشاره می کنند مبنی این که اگر بینه ای به ما خبر دهد که عدم اسلام تا ساعت سوم ادامه داشته ما وی را تکذیب می کنیم چون یقین داریم عدم اسلام تا ساعت سوم ادامه نداشته اما اگر بینه به ما خبر دهد عدم اسلام تا زمان واقعی موت پدر ادامه داشته وی را تکذیب نمی کنیم چون این احتمال وجود دارد که عدم اسلام در زمان واقعی موت پدر وجود داشته باشد.

1.1.1- اشکال استاد شهیدی به مرحوم امام

آقای شهیدی در اینجا به ذکر برخی اشکالات می پردازند که قصد ورود به آن را نداریم و تنها به این بخش از کلامشان اشاره می کنیم که ایشان می فرمایند[6] پذیرش استصحاب در مجهولَیِ التاریخ مبتنی بر پذیرش استصحاب فرد مردد است در حالی که مرحوم امام و مرحوم آقای هاشمی استصحاب فرد مردد را نپذیرفته اند؛ آقای شهیدی می فرمایند البته ما استصحاب فرد مردد را قبول داریم لذا در این بحث دچار اشکال نمی شویم.

1.1.1.1- پاسخ احتمالی استاد به اشکال استاد شهیدی

در توجیه رفتار دوگانۀ مرحوم امام و مرحوم آقای هاشمی که از یک طرف استصحاب فرد مردد را نپذیرفته اند و از یک طرف استصحاب مجهولَیِ التاریخ را پذیرفته اند دو پاسخ وجود دارد:

1.1.1.1.1- پاسخ اول: تفصیل بین اقسام فرد مردد

همانطور که در جلسۀ قبل اشاره کردیم استصحاب فرد مردد چند صورت دارد:

    1. دوران امر بین مقطوع البقاء و مقطوع الزوال.

    2. دوران امر بین مقطوع البقاء و مشکوک البقاء.

    3. دوران امر بین مقطوع الزوال و مشکوک البقاء.

ممکن است شخصی همۀ اقسام فرد مردد را منکر شود در این صورت اشکال آقای شهیدی وارد می شود ولی ممکن است شخصی استصحاب فرد مردد را در برخی اقسام قبول نکند و در برخی دیگر قبول کند و استصحاب مجهولَیِ التاریخ را از قسم مورد قبول بداند.

فرض کنید زید عالم واجب الاکرام است و عمرو عالم هم واجب الاکرام است، و ما می دانیم یکی از این دو وارد اتاق شده است، به این صورت که اگر زید بوده یقین داریم هنوز در اتاق است و اگر عمرو بوده یقین داریم از اتاق بیرون رفته است؛ در این جا یکی از اطراف احتمال مقطوع البقاء و دیگری مقطوع الزوال است.

صورت دیگر این است که یکی از طرفین معلوم البقاء و دیگری مشکوک باشد و صورت سوم این است که یکی از طرفین معلوم الزوال و دیگری مشکوک باشد.

اشکال آقایان به صورت اول این است که در استصحاب شک معتبر است و حال آن که در قسم اول اصلاً شکی وجود ندارد چون بنابر یک تقدیر قطع به بقا و بنابر تقدیر دیگر قطع به زوال داریم پس اصلاً شک نداریم تا بتوانیم استصحاب را جاری کنیم.

اشکال آقایان به دو صورت دیگر این است که هر چند شک داریم ولی شک باید علی جمیع التقادیر باشد و ما در صورت دوم و سوم تنها در یک تقدیر شک داریم و در تقدیر دیگر یقین داریم؛ مثلا در صورت سوم بنابر تقدیر این که فرد معلوم الزوال وارد اتاق شده باشد شک نداریم بلکه یقین به زوال داریم و تنها بنا بر تقدیر این که فرد دیگر وارد اتاق شده باشد شک داریم لذا اشکال می شود که شک علی جمیع التقادیر نداریم.

ما نحن فیه از قسم اخیر یعنی دوران بین معلوم الزوال و مشکوک البقاء است چون اگر ساعت واقعی موت پدر، ساعت سوم باشد یقین داریم عدم اسلام تا ساعت سوم باقی نمانده ولی اگر ساعت واقعی موت پدر، ساعت دوم باشد چنین یقینی نداریم و امکان بقای عدم اسلام تا ساعت دوم وجود دارد پس نسبت به برخی از محتملات قضیه یقین و نسبت به برخی دیگر شک داریم.

1.1.1.1.1.1- نا تمام بودن اشکالات آقایان به استصحاب فرد مردد

البته به عقیدۀ ما اشکالات آقایان به استصحاب فرد مردد ناتمام است چون در همین صورت اخیر که دوران بین معلوم الزوال و مشکوک البقاء است ما بنابر جمیع تقادیر شک داریم؛ این طور نیست که طبق یک تقدیر شک داشته باشیم و طبق یک تقدیر شک نداشته باشیم چون مجرد این که فرد مورد نظر واقعاً بر فرد معلوم الزوال منطبق شود باعث نمی شود شک ما از بین برود؛ زمانی شک ما زائل می شود که بدانیم فردی که وارد اتاق شد مثلاً عمرو است اما اگر این مطلب را ندانیم شکمان زائل نمی شود هر چند در واقع همین فرد معلوم الزوال وارد اتاق شده بوده.

خلاصه این که چه واقعاً زید وارد اتاق شده باشد چه واقعاً عمرو وارد اتاق شده باشد علی ای تقدیر ما شک داریم چون مجرد وجود واقعی این دو شک را زائل نمی کند بلکه اگر بدانم زید وارد اتاق شده یا عمرو وارد اتاق شده شک من زائل می شود.

در توضیح این مطلب گفتیم هر چند وقتی از دریچۀ عنوان تفصیلی زید و عمرو به خارج نگاه کنیم شک نداریم ولی وقتی از دریچۀ عنوان اجمالی «الذی کان فی الغرفه» به خارج نگاه کنیم شک می کنیم و به همین اعتبار استصحاب جاری می شود چون یک شیء خارجی ممکن است به توسیط یک عنوان معلوم باشد و به توسیط عنوان دیگر مجهول باشد.

در مانحن فیه نیز که دوران امر بین مقطوع الزوال و مشکوک البقاء است در پاسخ به آقایان که می گویند باید علی ای تقدیر شک داشته باشیم می توان گفت شک علی ای تقدیر باید به همان عنوانی تعلق بگیرد که یقین سابق به آن تعلق گرفته است لذا وقتی یقین سابق به عنوان اجمالی «الذی کان فی الغرفه» تعلق گرفته است شک هم باید به همان تعلق بگیرد و پر واضح است که ما نسبت به عنوان «الذی کان فی الغرفه» شک داریم و این شک علی جمیع التقادیر است چون حتی اگر در واقع آن فردی که معلوم الزوال است وارد اتاق شده باشد من نسبت به آن علم ندارد و مجرد وجود واقعی باعث نمی شود شک من زائل شود ولو اگر می دانستم شخصی که وارد اتاق شده همان فرد معلوم الزوال است دیگر شک در بقاء نداشتم.

بنابراین اگر همانند ما می گویید شک باید به همان عنوانی که متعلق یقین سابق است تعلق گرفته باشد اشکال حل می شود چون شک داریم و شکمان علی جمیع التقادیر است ولی اگر می گوئید برای شمول ادله لزومی ندارد شک از دریچۀ همان عنوان باشد بلکه باید از دریچۀ تمام عناوین شک داشته باشیم تا مشمول ذیل حدیث نشویم یعنی هیچ عنوانی از عناوین برایمان یقینی نباشد، بنابراین حتی اگر با نظر به عنوان اجمالی شک کنیم ولی همین که وقتی به عنوان تفصیلی اشاره می کنیم یقین به انعدامش داریم مشمول ذیل روایت یعنی نقض یقین به یقین می شویم؛ با پذیرش این مبنا که یقین از هر عنوانی که باشد موجب شبهۀ نقض یقین به یقین می شود هر چند اشکال شما آقایان می شود اما این ادعا که شرط جریان استصحاب این است که از هیچ عنوانی نباید یقین داشته باشیم ادعایی ناتمام است بلکه شرط جریان استصحاب این است که از دریچۀ همان عنوان یقین سابق نباید یقین به خلاف داشته باشیم.

خلاصه این که هر چند اگر مثلاً به عنوان عمرو نگاه کنیم یقین داریم یا اصلا موجود نبوده یا اگر موجود بوده منعدم شده است ولی دلیلی ندارد چنین چیزی را در جریان استصحاب شرط بدانیم که از هیچ عنوانی از عناوین نباید یقین داشت.

شبهۀ تناقض صدر و ذیل که توسط مرحوم شیخ انصاری در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مطرح شده است نیز مبتنی بر همین نکته است که لفظ شک در صدر روایت را به معنای اعم از عنوان تفصیلی و اجمالی بدانیم و لفظ یقین در ذیل روایت را نیز به معنای اعم از عنوان تفصیلی و اجمالی بدانیم؛ فرض کنید دو اناء داریم که حالت سابقه شان نجاست است و علم اجمالی به طهارت احد الانائین حاصل شده است؛ در اینجا صدر روایت می گوید وقتی به هذا الاناء به نحو تفصیلی اشاره کنید شک دارید لذا استصحاب نجاست جاری می شود همچنین وقتی به ذاک الاناء به نحو تفصیلی اشاره می کنید شک دارید و استصحاب نجاست در آن نیز جاری می شود اما از سوی دیگر ذیل روایت می گوید با آمدن یقین به خلاف باید دست از یقین سابق بکشید لذا هر چند وقتی به عنوان تفصیلی هذا الاناء یا ذاک الاناء نگاه می کنیم در بقای نجاست شک داریم ولی وقتی به عنوان اجمالی احد الانائین نگاه می کنیم دیگر شک نداریم بلکه نسبت به زوال نجاست احد الانائین یقین داریم و این به تناقض صدرو ذیل می انجامد.

این شبهه مبتنی از این است که یقین ناقض که در ذیل روایت به آن اشاره شده است لازم نیست به همان عنوانی که متعلق شک است، تعلق گرفته باشد ولی همانطور که گذشت این مطلب صحیح نیست چون به لحاظ اثباتی ظاهر ادلۀ استصحاب ناظر به صورتی است که یقین و شک ناقض به همان عنوانی که متعلق یقین منقوض است، تعلق گرفته باشند پس ما صدر و ذیل روایت را به معنای اعم از عنوان اجمالی و تفصیلی نمی گیریم بلکه می گوئیم صدر و ذیل روایت ناظر به همان عنوانی است که متعلق یقین منقوض است.

بنابراین آقایانی که شبهۀ تناقض صدر و ذیل را قبول ندارند باید بگویند یقین و شک ناقض باید به همان عنوانی که متعلق یقین منقوض است تعلق بگیرد چون اگر بگویند یقین و شک ناقض باید به همان عنوان تعلق بگیرد دیگر ممکن نیست از دریچۀ همان عنوان هم شک داشته باشیم تا مشمول صدر روایت شویم و هم یقین به خلاف داشته باشیم تا مصداق ذیل روایت شویم لذا تناقض صدر و ذیل تنها در صورتی است که یقین و شک ناقض را از دریچۀ دو عنوان مختلف در نظر بگیریم.

در بحث فرد مردد نیز بحث به همین شکل است؛ ما می گوئیم امر دائر است بین دو فرد که یک فرد بعنوانه التفصیلی در مرحلۀ بقاء معلوم الانعدام است و فرد دیگر بعنوانه التفصیلی در مرحلۀ بقاء مشکوک الوجود است اما وقتی از دریچۀ عنوان اجمالی نگاه کنیم علی ای تقدیر شک داریم.

خلاصه این که برای جاری نکردن استصحاب یا وارد شدن اشکال تناقض صدر و ذیل باید اصل مبنا را تغییر داده و بگوئید لازم نیست یقین ناقض به همان عنوانی که متعلق یقین منقوض است تعلق گرفته باشد و الا اگر همچون ما اتحاد عنوان متعلق یقین ناقض و یقین منقوض را شرط دانستید یقین منقوض به عنوان اجمالی تعلق گرفته است پس یقین ناقض نیز تنها در صورتی ناقض محسوب می شود که به عنوان اجمالی تعلق گرفته باشد و حال آن که ما وقتی به عنوان اجمالی نگاه می کنیم یقین به خلاف نداریم بلکه شک داریم و شک ما از دریچۀ عنوان اجمالی علی جمیع التقادیر است و این که با نگاه به عنوان تفصیلی شک زائل می شود مضر به جریان استصحاب نیست.

این مباحث دقیقاً در ما نحن فیه تطبیق می شود؛ اگر اشکال ما به استصحاب فرد مردد این باشد که اصلاً شک نداریم این اشکال تنها به قسم اول فرد مردد که دوران بین مقطوع البقاء و مقطوع الزوال است وارد می شود و حال آن که مجهولَیِ التاریخ دوران بین معلوم الزوال و معلوم البقاء نیست بلکه دوران بین مقطوع الزوال و مشکوک البقاء است لذا اشکال فرد مردد به بحث ما مربوط نمی شود؛ ولی اگر اشکال ما به استصحاب فرد مردد این باشد که هر چند شک داریم ولی شک ما علی ای تقدیر نیست بلکه علی بعض التقادیر است مباحث فوق دقیقاً تکرار می شود.

با عنایت به مطالب فوق یک احتمال این است که مرحوم امام تنها قسم اول استصحاب فرد مردد را نپذیرفته باشند و اشکالشان این باشد که در فرد مردد اصلاً شک نداریم نه این که شک علی ای تقدیر نداریم لذا استصحاب قسم سوم فرد مردد را پذیرفته باشند که ما نحن فیه نیز از قسم سوم است؛ البته برای روشن شدن این صحت و سقم این توجیه باید به مبانی ایشان در استصحاب فرد مردد مراجعه شود.

1.1.1.1.2- پاسخ دوم: جریان استصحاب از دریچۀ همان عنوانی که متعلق اثر است

در تقریرات آقای منتظری از درس مرحوم امام که به نام محاضرات فی الاصول چاپ شده است مطلبی وجود دارد که می تواند به عنوان پاسخی برای اشکال آقای شهیدی مطرح شود.

تقریرات آقای منتظری نسبت به نوشته هایی که مرحوم امام در استصحاب دارند گسترده تر است و مطالب مفیدی در آن دیده می شود که در نوشتۀ خود مرحوم امام دیده نمی شود؛ البته نسبت این دو به یکدیگر عموم و خصوص من وجه است.

مطابق تقریرات آقای منتظری[7] ، مرحوم امام در مقام پاسخ به اشکال استادشان مرحوم حاج شیخ بحث موضوع اثر را مطرح نموده و می فرمایند سِرّ ناتمام بودن اشکال مرحوم حاج شیخ این است که برای جریان استصحاب باید به نسبت به همان عنوانی که موضوع اثر است شک داشته باشیم بنابراین اگر نسبت به همان عنوان شک داشته باشیم استصحاب جاری می شود هر چند از دریچۀ سائر عناوین شک نداشته باشیم و در بحث مجهولیِ التاریخ شک به همان عنوانی تعلق گرفته که موضوع اثر است.

فرض این است که اگر کفر پسر تا زمان موت پدر ادامه داشته باشد ارث نمی برد و اگر کفر وی در زمان موت پدر تبدیل به اسلام شده بوده ارث می برد بنابراین آنچه موضوع اثر است عبارت است از اسلام و عدم اسلام پسر در زمان موت پدر نه عنوان تفصیلی زمان دوم یا سوم؛ آنچه در حکم به ارث بری پسر دخالت دارد تحقق اسلام یا عدم تحقق آن در زمان واقعی موت پدر است و ساعت دوم یا سوم هیچ موضوعیتی در حکم به ارث بری ندارند لذا شکی که در استصحاب معتبر است باید به عنوان زمان واقعی موت پدر تعلق گرفته باشد نه زمان دوم و سوم و پر واضح است که نسبت به این عنوان شک داریم هر چند نسبت به عناوین تفصیلی ساعت دوم یا سوم شک نداشته باشیم.

توجه به این نکته لازم است که اگر با این بیان بخواهیم مشی دوگانۀ مرحوم امام را توجیه کنیم باید ایشان در فرد مردد نیز بین جایی که هر فرد یک اثر مستقل دارد و جایی که این گونه نیست تفصیل قائل شوند که این نیز نیازمند مراجعه به مبانی ایشان است.

مثلا زید وجوب تصدق دارد عمرو هم وجوب تصدق دارد پس حکم وجوب تصدق به عنوان تفصیلی زید و عمرو تعلق گرفته است نه عنوان اجمالی «الذی کان فی الغرفه» و هر یک از زید و عمرو یک وجوب تصدق مستقل دارند لذا ممکن است اشکال شود ما نسبت به عناوین تفصیلی که موضوع اثر هستند شک نداریم؛ ولی اگر اثر برای عنوان عالم باشد یعنی شارع مقدس فرموده اگر عالمی در اتاق بود صدقه بده در اینجا موضوع اثر عنوان عالم است نه خصوص زید و عمرو و ما نسبت به وجود عنوان عالم در اتاق که موضوع اثر است شک داریم هر چند نسبت به عنوان زید و عمرو شک نداشته باشیم چون آنچه موضوع اثر است عنوان عالم است نه زید و عمرو و ما می توانیم به عنوان اجمالی «العالم الذی کان فی الغرفه» که موضوع اثر است اشاره نموده و بگوئیم الآن در بقایش شک دارم لذا استصحاب جاری می شود.

ممکن است شخصی بگوید ما دو صورت داریم یک موقع حکم تعلق می گیرد به مطلق وجود عالم ولی یک موقع حکم تعلق می گیرد به صرف الوجود عالم یعنی یک بار شارع مقدس به نحو انحلالی به عدد افراد عالم وجوب تصدق جعل می کند به این صورت که هر عالمی وجوب تصدق مستقل دارد مثلا اگر هزار عالم داریم هزار وجوب تصدق هم داریم اما یک بار شارع مقدس صرف الوجود عالم را مد نظر قرار داده و می گوید اگر صرف الوجود عالم در اتاق بود صدقه بده.

ممکن است گفته شود استصحاب فرد مردد تنها در صرف الوجود جاری می شود اما در مطلق الوجود جاری نمی شود و باید بحث کنیم ما نحن فیه که مجهولَی التاریخ است از کدام قسم محسوب می شود؟

در جلسۀ به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.