درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ پرداختیم و گفتیم اشکالاتی همچون شبهۀ نقض یقین به یقین که توسط اصولیین مطرح شده است ناتمام است و اشکال اصلی جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ عبارت از این است که ادلۀ استصحاب ناظر به امتداد مستصحب در عمود زمان است نه در زمان نسبی بنابراین استصحاب در فرض مذکور ذاتاً جاری نمی شود نه این که به دلیل تعارض از آن رفع ید شود.

مرحوم شهید صدر فرمودند در این بحث دو نوع استصحاب قابلیت جریان دارند و ممکن است این دو استصحاب با یکدیگر معارضه کنند.

استصحاب اول عبارت است از استصحاب بقای احد الجزئین تا زمان حدوث جزء دیگر که تمام الموضوع را اثبات نموده و حکم بر آن مترتب می شود.

استصحاب دوم عبارت است از استصحاب عدم تحقق احد الجزئین تا زمانی که جزء دیگر موجود بوده است که نفی حکم را به دنبال داشته و در صورت جریان با استصحاب اول معارضه می کند.

محقق خوئی این تعارض را پذیرفته اند اما مرحوم آقای صدر استصحاب دوم را مصداق اصل مثبت دانسته اند.

در این جلسه به نقد و بررسی کلمات بزرگان در این زمینه می پردازیم.

1- وجود دو نوع استصحاب در موضوعات مرکبه

در موضوعاتی که از دو جزء تشکیل شده اند که یک جزئش حالت سابقۀ عدمی و جزء دیگرش حالت سابقۀ وجودی دارد، و ما می دانیم این دو جزء تغییر حالت داده اند اما معلوم نیست کدامیک زودتر از دیگری تغییر حالت داده است شک می کنیم که آیا این دو جزء در یک زمان با هم جمع شده اند تا حکم آن ها مترتب شود یا با هم جمع نشده اند؛ در اینجا دو نوع استصحاب مطرح است:

    1. استصحاب بقای احد الجزئین تا زمان حدوث جزء دیگر به منظور اثبات تمام الموضوع و ترتیب حکم آن.

    2. استصحاب عدم تحقق احد الجزئین مادامی که جزء دیگر موجود بوده به منظور نفی تمام الموضوع و حکم آن.

استصحاب نوع اول در کلمات معمول آقایان مورد بحث قرار گرفته است اما استصحاب نوع دوم را مرحوم شهید صدر اضافه نموده است.

در مثال مورد نظر ما، موت پدر و کفر پسر دو جزء موضوع هستند که با تحققشان حکم ارث بری سائر ورثه ثابت می شود بنابراین فرض بحث ناظر به ارث بری سائر ورثه است نه ارث بری خود پسر.

در این مثال یک جزء موضوع موت پدر است که حالت سابقۀ عدمی دارد یعنی ما می دانیم موت در یک زمانی بر پدر عارض نشده بوده و سپس پدر تغییر حالت داده و مرده است و جزء دیگر موضوع کفر پسر است که حالت سابقۀ وجودی دارد یعنی پسر یک زمانی کافر بوده است اما می دانیم در ادامه تغییر حالت داده و مسلمان شده است؛ موضوع ارث بری سائر ورثه موت پدر در زمان کفر پسر است و ما نمی دانیم تا زمان انقضای کفر پسر و مسلمان شدنش مرده است یا نه؛ اگر پدر تا زمان انقضای کفر نمرده باشد سائر ورثه وارث تمام مال نمی شوند اما اگر موت پدر قبل از زمان اسلام پسر و در زمان کفر وی بوده باشد، نتیجه اش ارث بری سائر ورثه خواهد بود.

استصحاب نوع اول به این شکل است که استصحاب می کنیم بقای کفر پسر را تا زمان واقعی تحقق موت پدر و با این استصحاب دو جزء موضوع را ثابت نموده و حکم به ارث بری سائر ورثه می کنیم؛ این استصحاب در کلمات آقایان مورد بحث قرار گرفته است که آیا در تمام صور جاری است یا تنها در صورت جهل به تاریخ جاری است؛ ما گفتیم استصحاب ناظر به عمود زمان است نه زمان نسبی بنابراین با علم به تاریخ یک حادثه در عمود زمان، استصحاب در آن جاری نمی شود و ادلۀ استصحاب به مجهول التاریخ اختصاص دارد که بحث از آن گذشت.

1.1- اشکال محقق خوئی به استصحاب نوع اول: تعارض استصحاب نوع دوم با استصحاب نوع اول

با صرف نظر از مباحث سابق یک بحث دیگر در اینجا مطرح شده است مبنی بر این که آیا استصحاب مذکور معارض دارد یا نه؟

در اینجا استصحاب نوع دوم به عنوان معارض استصحاب نوع اول مطرح شده است به این صورت که استصحاب کنیم عدم تحقق موت را تا قبل از زمان تحقق اسلام به نحوی که غایت داخل در مغیا نباشد و به عبارت ساده تر استصحاب کنیم عدم تحقق موت پدر را در مدت زمانی که پسر کافر بوده است و نتیجۀ این استصحاب عدم ارث بری سائر ورثه خواهد بود چون ارث بری سائر ورثه متوقف بر تحقق موت پدر در زمان کفر پسر بود و استصحاب نوع دوم می گوید موت در این بازۀ زمانی واقع نشده است در نتیجه حکم به ارث بری سائر ورثه نفی شده و با استصحاب نوع اول تعارض می کند.

توجه به این نکته لازم است که حکم مورد بحث، ارث بری سائر ورثه است نه ارث بری خود پسر.

محقق خوئی[1] تعارض را در ضمن یک فرع تطبیق داده و پذیرفته اند که آن فرع علاوه بر بحث های اصولی، نیازمند بحث فقهی نیز می باشد که مرحوم آقای صدر[2] در پایان این مباحث به آن پرداخته و ما نیز در مورد آن بحث خواهیم کرد.

1.2- پاسخ مرحوم آقای صدر به اشکال تعارض: مثبت بودن استصحاب نوع دوم

مرحوم آقای صدر[3] می فرمایند بین استصحاب نوع اول و استصحاب نوع دوم فرق است؛ در استصحاب نوع اول بقای احد الجزئین تا زمان حدوث جزء دیگر را استصحاب می کنیم و با صرف نظر از بحث هایی که ایشان در ادامه مطرح نموده است اشکالی در آن وجود ندارد؛ اما در استصحاب نوع دوم، عدم احد الجزئین را مادام الجزء الآخر موجوداً استصحاب می کنیم و سپس نفی حکم را نتیجه می گیریم در حالی که این از مصادیق اصل مثبت است؛ ایشان در توضیح می فرمایند برای انتفای حکم، لازم است جمیع افراد موضوع منتفی شوند یعنی برای این که ارث بری سائر ورثه نفی شود باید در هیچ زمانی موت پدر با کفر پسر همراه نباشند چون موضوع ارث بری سائر ورثه، تحقق موت پدر در زمان کفر پسر است لذا برای نفی ارث بری لازم است تمام افراد این موضوع منتفی باشند.

اشکال این است که زمانی که پسر مسلمان شده است بالوجدان موضوع ارث بری سائر ورثه منتفی است چون اگر پدر در زمان اسلام پسر مرده باشد خود پسر از پدر ارث خواهد برد و سائر ورثه تمام مال را ارث نمی برند؛ بنابراین یک فرد از موضوع ارث بری وجداناً منتفی است و فرد دیگر آن نیز با اصل منتفی می شود به این صورت که تا آخرین لحظه قبل از تحقق اسلام پسر، عدم موت پدر را استصحاب می کنیم و می گوئیم پدر تا قبل از زمان تحقق اسلام نمرده است و با این استصحاب، فرد دیگر ارث بری سائر ورثه را نفی نموده و با ضم اصل به وجدان می گوئیم پس هیچ فردی از افراد موضوع تحقق نداشته و حکم منتفی است و حال آن که این تعویل بر اصل مثبت است.

1.2.1- اشکال آقای حائری به مرحوم آقای صدر: مثبت نبودن استصحاب نوع دوم

آقای حائری در حاشیه[4] اشکال کرده بودند که در این مثال دو ارث مطرح است نه یک ارث چون ارث بری سائر ورثه در زمان اول یک حکم است و ارث بری ایشان در زمان دوم یک حکم دیگر است؛ در هر زمانی سائر ورثه بخواهند ارث ببرند لازم است در آن زمان موت پدر و کفر پسر محقق باشد بنابراین با استصحاب عدم تحقق موت پسر در زمان اول، ارث بری زمان اول نفی می شود و با وجدان عدم تحقق موضوع ارث بری، بعد از تحقق اسلام پسر، ارث بری زمان دوم نفی می شود لذا هر یک از افراد موضوع که نفی شود حکم مربوط به همان فرد نفی می شود و این ربطی به اصل مثبت ندارد.

بنابراین مثال ما نحن فیه با مثال معروف استصحاب کلی متفاوت است؛ در استصحاب کلی گفته شده در دوران بین حدوث فیل و پشه در اتاق از یک طرف می دانیم اگر فرد قصیر یعنی پشه در اتاق بوده الآن منتفی شده است و اگر فرد طویل یعنی فیل در اتاق بوده است هنوز باقی است؛ در اینجا گفته شده استصحاب عدم حدوث فرد طویل و ضمیمه نمودنش به وجدان عدم فرد قصیر نمی تواند اثبات کند کلی حیوان در اتاق وجود ندارد چون وجود حکم بر وجود طبیعت و نفی حکم بر نفی طبیعت مترتب است و این که بخواهیم با نفی جمیع افراد به نفی طبیعت برسیم مصداق اصل مثبت است.

مرحوم شهید صدر مثال بحث را به بحث استصحاب کلی تنظیر نموده اند[5] اما آقای حائری می فرمایند این تنظیر صحیح نیست چون گاهی با تعدد موضوع، متعلق نیز متعدد می شود و قید موضوع، باعث ایجاد قید در متعلق می شود و یا به تعبیر ما گاهی خود حکم تعدد پیدا می کند بنابراین یک حکم واحد نداریم بلکه احکام متعددی داریم که بر موضوعات متعدد مترتب شده و با نفی هر یک از افراد موضوع حکم مربوط به همان موضوع نفی می شود و این ربطی به اصل مثبت ندارد؛ در مثال فیل و پشه نیز می توان فرض کرد که اگر فیل در اتاق باشد لازم است رفاه فیل فراهم شود و اگر پشه در اتاق باشد لازم است رفاه پشه فراهم شود بنابراین هر یک از فیل و پشه موضوع فراهم نمودن رفاه خود هستند و این دو وجوب ربطی به هم ندارند لذا با نفی هر یک از فیل و پشه حکم فراهم نمودن رفاهی که مربوط به همان موضوع است نفی می شود بی آنکه لازم باشد با انتفای افراد، طبیعت کلی را نفی نموده و به توسیط نفی طبیعت کلی، حکم را نفی کنیم چون اساساً حکم به فرد تعلق گرفته نه به طبیعت کلی[6] .

1.2.1.1- دفاع استاد از مرحوم آقای صدر: وجود تضاد بین دو حکم

به نظر می رسد بین مثال آقای حائری و مثال آقای صدر فرق است و نمی توان این دو با یکدیگر قیاس کرد؛ توضیح مطلب از این قرار است که بین فیل و پشه تضادی وجود ندارد یعنی این امکان وجود دارد که هر دو در اتاق باشند و فراهم نمودن رفاه هر دو لازم باشد بنابراین این گونه نیست که اگر یکی از این دو موجود شود، دیگری امکان فعلیت نداشته باشد ولی در ما نحن فیه بین ارث بری زمان اول و ارث بری زمان دوم تضاد وجود دارد چون ارث بری تنها یک بار اتفاق می افتد و امکان فعلیت ارث بری در هر دو زمان وجود ندارد؛ هر زمان مرگ پدر در زمان موت پسر واقع شود ارث بری سائر ورثه فعلی می شود به نحوی که امکان فعلیت دوباره ندارد بر خلاف فیل و پشه که هر دو امکان فعلیت دارند هر چند ما از خارج علم داشته باشیم که هر دو فعلی نیستند ولی با این حال امکان فعلیت هر دو وجود داشته و این دو با یکدیگر تضادی ندارند بنابراین تعددی که در مثال فیل و پشه وجود دارد در مثال ارث بری زمان اول و دوم وجود ندارد؛ شارع مقدس یکبار ارث بری را جعل کرده و موضوع آن را مرگ پدر در زمان کفر پسر قرار داده است، حال اگر این موضوع در زمان اول محقق شود ارث بری سائر ورثه نیز در زمان اول فعلی می شود و اگر این موضوع در زمان دوم محقق شود ارث بری زمان دوم فعلی می شود در نتیجه امکان فعلیت ارث بری در هر دو زمان وجود ندارد.

بنابراین تصور آقای حائری مبنی بر تعدد حکم ارث بری تصوری ناصحیح است؛ بله نکته ای وجود دارد که ممکن است لبّ کلام آقای حائری به آن بازگردد مبنی بر این که مثال ما نحن فیه شبیه و هم سنخ با فرد مردد است نه کلی چون مرگ پدر یک فرد واقعی دارد و آن فرد واقعی مرگ پدر مردد بین دو فرد یا دو زمان است و این مصداق کلی به آن معنایی که مقصود آقای صدر است نمی باشد.

به عبارت دیگر یک وقت حکم برای صرف الوجود کلی است اما یک وقت حکم برای فرد است اما فردی که تعدد بردار نیست؛ مثلا شارع مقدس فرموده اگر صرف الوجود عالم محقق شد باید اکرام شود، حال صرف الوجود عالم قابلیت تحقق در ضمن فرد اول یا دوم یا هر دو فرد را دارا می باشد و در تمام این صور حکم بر صرف الوجود مترتب می شود، بر خلاف جایی که حکم به فرد تعلق می گیرد البته فردی که تعدد بردار نیست.

ما نحن فیه از قبیل فرد غیر قابل تعدد است نه کلی، چون مرگ پدر یک مصداق بیشتر ندارد و این مصداق ممکن است در زمان اول باشد و ممکن است در زمان دوم باشد لذا باید این گونه بحث را دنبال کرد که در چنین مواردی که فرد غیر قابل تعدد است می توان با نفی عناوین تفصیلی، عنوان اجمالی و حکم آن را نفی کرد یا نه؟

فرض کنید می دانیم شخصی وارد اتاق شد اما نمی دانیم زید بود یا عمرو که اگر زید باشد حتماً در اتاق هست و اگر عمرو باشد حتماً از اتاق بیرون رفته است لذا امر دائر بین فرد قصیر و طویل است حال بحث این است که آیا می توان عدم حدوث فرد طویل را استصحاب نموده و با انضمامش به وجدان عدم فرد قصیر، عدم حکم را نتیجه گرفت؟

به نظر می رسد هر چند این مورد از قبیل کلی مورد نظر شهید صدر نیست ولی با نگاه دقّی همان اشکال اصل مثبتی که در کلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح می شود؛ بله ممکن است شخصی ادعا کند عرف زمان را مفرّد حکم دانسته و ارث بری زمان اول و دوم را دو حکم قلمداد می کند هر چند این امکان وجود ندارد که هر دوی آنها فعلی شوند ولی همین که دو حکم تعلیقی تصویر کنیم کفایت می کند؛ در این که دو حکم فعلی ارث بری نداریم بحثی نیست ولی بحث این است که آیا شارع مقدس یک حکم جعل کرده که هر زمان که شخصی مرد و وارثش کافر بود، حکم به ارث بری سائر ورثه می شود یا این که شارع مقدس به عدد افراد زمان حکم جعل کرده ولی این حکم های متعدد به نحو تعلیقی هستند یعنی گفته هر زمان که شخصی مرد و وارثش کافر بود سائر ورثه ارث می برند حال اگر در زمان اول مرگ محقق شد و وارث کافر بود، ارث بری زمان اول فعلی می شود و اگر در زمان دوم چنین اتفاقی افتاد ارث بری زمان دوم محقق می شود پس دو جملۀ شرطیه به نحو قضیۀ حقیقه در بستر زمان جعل می کند که هر چند هر دو فعلیت نمی یابند ولی بهر حال دو حکم هستند و همین مقدار کافی است برای این که عرف با نفی هر فرد حکم همان فرد را منتفی بداند بی آن که با اشکال اصل مثبت مواجه شود.

مثلا در مثال فیل و پشه اگر فرض کنیم به دلیل عدم گنجایش اتاق برای هر دو، امکان فعلیت حکم هر دو وجود ندارد بعید نیست به دلیل تفاوت ماهوی فیل و پشه عرف بگوید در اینجا دو حکم وجود دارد و هر حکمی با نفی موضوعش منتفی می شود به این صورت که وجدان عدم پشه، حکم پشه را نفی می کند و استصحاب عدم حدوث فیل نیز حکم فیل را نفی می کند و این ربطی به اصل مثبت ندارد؛ در مورد ارث نیز ممکن است شخصی چنین ادعا کند که ارث زمان اول و ارث زمان دوم هر چند تضاد دارند و امکان فعلتی هر دو وجود ندارد ولی به هر حال این ها دو حکم هستند و نفی هر فردی حکم مربوط به همان فرد را نفی می کند.

انصاف این است که مثال های مختلف بر یک نسق نیستند لذا هر مثالی باید جداگانه ملاحظه شود؛ شاید عرف ارث زمان دوم و ارث زمان اول را دو حکم تلقی نمی کند ولی فیل و پشه را به دلیل تفاوت ماهوی این دو، دو موضوع و دو حکم تلقی می کند.

نکتۀ دیگری که وجود دارد این است که در همین مثال فیل و پشه ممکن است بنابر پذیرش استصحاب فرد مردد بگوئیم یک حیوانی در اتاق بوده و همان حیوان مردد را استصحاب می کنیم و این استصحاب نتیجه ای بر خلاف استصحاب عدم حدوث فرد طویل خواهد داشت و در این صورت شبهۀ تعارض مطرح می شود؛ و لکن ما در بحث فرد مردد این نکته را متذکر شدیم که استصحاب فرد مردد محکوم استصحاب عدم حدوث فرد طویل است زیرا علت شک در بقای فرد مردد، آن است که نمی دانیم فرد طویل حادث شده است یا نه بنابراین استصحاب عدم فرد طویل جاری می شود و بر استصحاب فرد مردد حاکم است لذا تعارضی بین این دو وجود نخواهد داشت.

خلاصه این که اگر عرف تعدد فردی قائل باشد فرمایش آقای حائری درست است چون در نگاه عرف دو حکم داریم که با نفی هر فرد از موضوع، حکم همان فرد از موضوع منتفی می شود ولی به نظر می رسد عرف در بسیاری از اوقات قائل به تعدد موضوع و حکم نیست.

مرحوم شهید صدر در اینجا بعد از مطرح نمودن استصحاب عدم احد الجزئین، می فرمایند ثمرۀ این بحث در دو مورد ظاهر می شود[7] و در اواخر تنبیهات نکات فقهی همین بحث را تحت عنوان «فرعان تمرینیان»[8] مطرح می کنند.