درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به توضیحاتی پیرامون رابطۀ استصحاب عدم حدوث فرد طویل و استصحاب کلی و فرد مردد پرداختیم و همچنین نکات اصلی موجود در بحث اصل سببی و مسببی را مطرح کردیم.

در این جلسه به تکمیل نکات بحث اصل سببی و مسببی می پردازیم.

1- حکومت استصحاب عدم فرد طویل بر استصحاب بقای فرد مردد

بحث در این بود که در استصحاب فرد مردد آیا استصحاب عدم فرد طویل به ضمیمۀ وجدانی بودن عدم فرد قصیر در زمان دوم، حاکم بر استصحاب فرد مردد هست یا نه؟

در اینجا به یک مرحله بحث صغروی و دو مرحله بحث کبروی اشاره شد.

در بحث صغروی این اشکال را مطرح کردیم که بین استصحاب عدم حدوث فرد طویل و استصحاب فرد مردد اساساً تسببی وجود ندارد.

در بحث کبروی اول این اشکال مطرح شد که بر فرض پذیرش تسبب، آیا شرعی بودن تسبب در تقدیم اصل سببی بر مسببی دخالت دارد یا نه؟

در بحث کبروی سوم به این نکته اشاره شد که تسبب مورد نظر باید در مشکوک باشد یا تسبب در نفس شک کفایت می کند.

در جلسۀ گذشته بحث صغروی و بحث کبروی اول را مطرح نموده و به بررسی آن پرداختیم و در این جلسه به بحث کبروی اخیر یعنی کفایت تسبب در نفس شک خواهیم پرداخت.

1.1- بحث کبروی از کفایت تسبب در شک

بحث فعلی ناظر به این است که مقصود از اصل سببی و مسببی چیست؟ تسببی که بین این دو اصل وجود دارد و منشأ تقدیم اصل سببی می شود تسبب در مشکوک است یا تسبب در نفس شک هم کفایت می کند؟

در مثال معروف اصل سببی و مسببی که با آب مستصحب الطهاره لباس مستصحب النجاسه را می شوییم، طهارت آب یعنی نفس مشکوک در اصل سببی نسبت به نجاست لباس یعنی نفس مشکوک در اصل مسببی، جنبۀ علیت دارد بنابراین علیت و معلولیت در خود مشکوک ها برقرار است در نتیجه قدر مسلم تقدیم اصل سببی بر اصل مسببیی که تسببشان هم شرعی است، جایی است که نفس مشکوک در اصل سببی نسبت به نفس مشکوک در اصل مسببی جنبۀ علیّت داشته باشد ولی ما نحن فیه این طور نیست چون فرد طویل با فرد مردد یکی هستند لذا بین خود مشکوک ها علیتی در کار نیست؛ فرد مردد، در عالم ذهن مردد است و الا واقعیت خارجی اش با افراد یکی است لذا حتی با غمض عین از اشکال صغروی و اشکال کبروی اول، یک بحث کبروی دیگر شکل می گیرد مبنی بر این در استصحاب فرد مردد، بین فرد طویل و فرد مردد یعنی بین خود مشکوک ها تسببی در کار نیست چون این ها در عالم خارج عینیت دارند لذا نهایتاً ممکن است بگوئید نه مشکوک بلکه شک در عنوان اجمالی معلول شک در عنوان تفصیلی است اما با این بیان علیت بین خود شک ها است نه بین مشکوک ها و بحث این است که تسبب بین خود شک ها، برای تقدیم اصل سببی کفایت می کند یا نه.

باید دانست این شبهه در استصحاب کلی هم قابل طرح است چون در عالم خارج بین کلی و فرد نیز اتحاد و عینیت برقرار است نه تسبب اما ممکن است شخصی ادعا کند هر چند بالدقه بین کلی و فرد طویل هم اتحاد وجودی برقرار است و تسببی در خود مشکوک ها وجود ندارد اما با نگاه تسامحی عرفی می توان گفت کلی، معلول بقای فرد است و همین که عرف بین دو شیء تسبب ببیند کفایت می کند هر چند بالدقه بین کلی و فرد هم تسببی وجود ندارد اما این تسامح عرفی در فرد مردد جایگاهی ندارد چون در فرد مردد حتی عرف هم بین مشکوک ها تسببی نمی بیند بلکه عینیت و اتحاد می بیند.

پاسخ به این پرسش که آیا تسبب در نفس شک کفایت می کند یا نه، وابسته به وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی است.

2- مبانی وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی

ما در جلد پنجم اصولمان[1] در بحث تعادل و تراجیح به تناسب بحث تقدیم اصل سببی و مسببی را به شکل مفصل بحث کردیم و تمام وجوه متعارفی که در کلمات آقایان ذکر شده بود را نقد نمودیم لذا بحث را بر پایۀ سه مبنای نزدیک به هم دنبال می کنیم که یکی برای مرحوم حاج شیخ و دیگری مبنای مختار ما که شبیه مرحوم حاج شیخ است و مبنای سوم مبنای مرحوم آقای صدر است که در همین فضا بوده و نزدیک به مبنای مرحوم حاج شیخ و مبنای ما است لذا از پرداختن به سائر مبانی خودداری می کنیم چرا که سائر مبانی از دیدگاه ما ناتمام بودند.

2.1- مبنای اول: تقدیم عقلی اصل سببی به مناط تقدم رتبی

مرحوم حاج شیخ در درر[2] تعبیر می کنند که موضوع اصل سببی در رتبۀ متقدم بر موضوع اصل مسببی است و همین تقدم رتبی عقلاً منشأ تقدیم آن می شود.

2.2- مبنای دوم: تقدیم عرفی اصل سببی به مناط تقدم رتبی

ما در اشکال به مرحوم حاج شیخ گفته ایم تقدم رتبی موضوع اصل سببی، عقلاً منشأ تقدیمش نمی شود اما عرفاً منشأ تقدیم می شود.

باید به این نکته توجه داشت که در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی بحثی وجود دارد مبنی بر این که اصل سببی تنها در جایی که با اصل مسببی در نتیجه تنافی داشتند باشد بر آن مقدم می شود یا در متوافقین نیز با وجود اصل سببی به اصل مسببی اعتنا نمی شود؟ آیت الله والد و مرحوم شهید صدر[3] معتقد هستند که تقدیم اصل سببی بر مسببی تنها در متخالفین است ولی در متوافقین هر دو اصل جاری می شود و هیچ یک نسبت به دیگری مقدم نمی شود زیرا وجه تقدیم این است که عرف می خواهد تنافی و تعارضی که بین دو اصل محقق شده را برطرف کند و چنین ننافیی در متوافقین وجود ندارد بنابراین در متوافقین هم اصل سببی حجت است و هم اصل مسببی و در حقیقت در متوافقین ما دو دلیل بر یک شیء داریم و به تعبیر آیت الله والد این که گفته می شود «المنجَّز لا یتنجز ثانیاً» کلام صحیحی نیست چون منجَّز یعنی آنچه دلیلی بر آن قائم شده است و یک شیء واحد می تواند دو یا چند دلیل داشته باشد و از ناحیۀ هر دلیل منجز شود.

فرض کنید در مثال آب و لباس اگر آب قبلاً نجس بوده استصحاب نجاست آب اقتضا می کند لباسی که با آن شسته می شود نجس شود در همین جا اگر خود لباس هم سابقاً نجس بوده استصحاب نجاست لباس نیز در نتیجه با آن موافق است لذا حکم به نجاست لباس دارای دو دلیل است یک دلیل از دریچۀ استصحاب نجاست آب حکم به نجاست لباس می کند و یک دلیل از دریچۀ استصحاب نجاست خود لباس حکم به نجاستش می کند و این هیچ مشکلی ندارد.

بنابراین بحث ما روی این مبنا است که تنها در متخالفین اصل سببی مانع حجیت اصل مسببی است و الا اگر متوافقین باشند هر دو حجت هستند و نفس تقدم رتبی در متوافقین باعث نمی شود به اصل مسببی اعتنا نشود. بله در متخالفین عرف با توجه به این که بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی می بیند ابتدا اصل سببی را ملاحظه نموده و حکم مسبب را از همان دریچه تعیین می کند به این نحو که گویا در مسبب دیگر یقین به خلاف حاصل شده است و این شبیه جایی است که اماره ای که در نتیجه با اصل عملی مخالف است بر اصل عملی مقدم می شود چون با وجود اماره دیگر تکلیف مورد مشکوک روشن شده و مجالی بر اجرای اصل نیست.

2.3- مبنای سوم: تقدیم اصل سببی به مناط ناقضیت ثبوتی سبب نسبت به مسبب

مبنای سوم مبنای مرحوم آقای صدر است؛ ایشان می فرماید[4] عرف با مسامحه و سادگی خود ناقضیت را از مقام ثبوت به مقام اثبات سرایت می دهد یعنی همچنان که طهارت آب ثبوتاً ناقض نجاست لباس است این ناقضیت ثبوتی به عالم اثبات سرایت می کند و باعث می شود عرف دلیل طهارت را ناقض دلیل نجاست بداند هر چند این دلیل اصل عملی باشد.

البته ملازمۀ عقلیه ای بین حکم به طهارت آب و طهارت لباس وجود ندارد اما عرف با نگاه مسامحی خود ناقضیت ثبوتی طهارت آب را به عالم اثبات کشانده و دلیل طهارت آب را ناقض دلیل نجاست لباس می انگارد.

2.3.1- تفاوت مبنای مرحوم شهید صدر با مبنای مرحوم حاج شیخ در بحث ملاک تقدیم اصل مسببی

مبنای مرحوم شهید صدر با مبنای مرحوم حاج شیخ و مبنای ما از جهاتی مشابه است ولی یک تفاوت هم دارد و این تفاوت در بحث ما نمایان می شود.

بحث ما این است که اگر دو موضوع داشته باشیم که یکی بر دیگری تقدم رتبی دارد حکم مربوط به موضوع اول بر حکم مربوط به موضوع دوم مقدم است؛ در اینجا ما دو شک داریم که موضوع حکم ظاهری هستند و شک اول نسبت به شک دوم تقدم رتبی دارد بنابراین حکم شک اول نیز بر حکم شک دوم مقدم است؛ در ما نحن فیه فرض می کنیم که شک در فرد مردد معلول شک در حدوث فرد طویل است و به عبارتی شک در عنوان تردیدی ِفرد مردد، معلول شک در عناوین تفصیلی است و این عناوین تفصیلی، موضوع استصحاب عدم هستند اما عنوان تردیدی موضوع استصحاب وجود است و ما می خواهیم بگوئیم استصحاب سببی در عناوین تفصیلی مقدم بر استصحاب مسببی در عنوان تردیدی است.

در مثال معروف اصل سببی و مسببی هر چند تقدم رتبی و تسبب در خود مشکوک ها است ولی تسبب در مشکوک باعث می شود نسبت به خود شک هم تقدم رتبی ایجاد شود دون العکس؛ یعنی چون مشکوک سببی _یعنی طهارت آب_ نسبت به مشکوک مسببی _یعنی نجاست لباس_ تقدم رتبی دارد باعث می شود شک در طهارت آب نیز نسبت به شک در نجاست لباس تقدم رتبی پیدا کند؛ در اینجا موضوع حکم، شک است و دو شک وجود دارد؛ یک شک، شک در طهارت آب است و شک دیگر، شک در نجاست لباس است و با توجه به این که طهارت آب نسبت به نجاست لباس تقدم رتبی دارد، شک در طهارت آب نیز که موضوع استصحاب است نسبت به شک در نجاست لباس که موضوع دوم استصحاب است در نظر عرف تقدم رتبی پیدا می کند لذا تسبب در خود شک به تبع تسببی که در خود مشکوک ها وجود دارد کفایت می کند؛ یک وقت شک در یک طرف ذاتاً علت شک در طرف دیگر است و تقدم رتبی اش ذاتی است ولی یک وقت شک در یک طرف از آن چهت که مشکوکش تقدم رتبی دارد، نسبت به شک در طرف دیگر تقدم رتبی پیدا می کند.

به عقیدۀ ما آنچه در نظر عرف ملاک تقدیم است عبارت از این است که موضوعی که در رتبۀ متقدم است حکمش بر حکم موضوعی که در رتبۀ متأخر است مقدم می شود و موضوع در انجا خود شک است ولی این موضوع گاهی ذاتاً در رتبۀ متقدم است و گاهی به جهت تقدم رتبی مشکوکش، خود شک هم تقدم رتبی پیدا می کند و در هر دو صورت تقدم شک ملاک تقدیم است نه تقدم مشکوک.

اما تعبیر مرحوم شهید صدر این نیست که حکمِ موضوعی که تقدم رتبی دارد بر حکم موضوع دیگر مقدم است بلکه ایشان بحث ناقضیت ثبوتی را مطرح می کند و آن را به عالم اثبات سرایت می دهد و این ضابطه مربوط به خود مشکوک است نه شک.

شهید صدر می فرماید دلیل مثبت طهارت آب ناقض دلیل مثبت نجاست لباس است چرا که نفس طهارت آب ثبوتاً ناقض نجاست لباس است بنابراین به نظرمی رسد ایشان تقدم رتبی را بین مشکوک ها در نظر گرفته است چون ناقضیت ثبوتی بین خود مشکوک ها است نه بین شک ها بر خلاف ما که تقدم رتبی را بین دو شک در نظر می گیریم هر چند عامل تقدم رتبی بین دو شک، تقدم رتبی مشکوکشان باشد.

به طور مثال جایی که مشکوک ها یکی هستند از دو دریچه می توان به آن ها نگریست یک بار از دریچۀ عنوان تفصیلی و یک بار از دریچۀ عنوان اجمالی حال فرض کنید عرف شک در عنوان تفصیلی را نسبت به شک در عنوان اجمالی رتبتاً مقدم می داند اما این باعث نمی شود خود مشکوک ها در عالم ثبوت جنبۀ ناقض و منقوض داشته باشند چون همانطور که گفتیم بین مشکوک در این بحث عینیت و اتحاد است نه تسبب لذا طبق مبنای مرحوم آقای صدر به نظر می رسد باید بین خود مشکوک ها تسبب وجود داشته باشد ولی طبق مبنای ما تسبب در مشکوک باعث می شود در خود شک ها تسبب انگاشته شود و در نهایت تسبب در شک است که منشأ تقدیم اصل سببی می شود.

خلاصه این که تسبب در شک برای تقدیم اصل سببی کفایت می کند اعم از این که تسبب ذاتاً بین خود شک ها برقرار باشد یا این که تسبب در مشکوک باعث شود عرف بین خود شک ها نیز تسبب قائل شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که تسبب در مشکوک اقتضا می کند شک در سبب نسبت به شک در مسبب متقدم انگاشته شود اما گاهی مکلف ابتدا با معلول مواجه می شود و در معلول شک می کند و شک در معلول باعث می شود در علت شک کند در این صورت کدامین تسبب ملاک تقدیم است؟ به عبارت دیگر هر چند در عالم ثبوت تقدم رتبی برای علت است اما در عالم اثبات و عالم علم، گاهی علم به علت، منشأ علم به معلول می شود ولی گاهی بالعکس است یعنی علم به معلول منشأ علم به علت می شود چنانچه در برهان إنّ و لِمّ مسأله به همین شکل است و همین نکته در مورد شک هم مطرح است یعنی گاهی شک در معلول علت شک در علت می شود که اگر بخواهیم تسبب در خود شک را ملاحظه کنیم باید از تسببی که بین خود مشکوک ها برقرار است رفع ید کنیم.

در پاسخ باید گفت مدعا این است که عرف در نوع موارد در مواجه با دو شیء ابتدا علت را ملاحظه می کند و حکم مربوط به خود علت یا شک در علت را بر حکم مربوط به خود معلول یا شک در معلول مقدم می دارد هر چند ممکن است در یک مورد خاص به دلیل خصوصیات موردی، شخصی ابتدا به معلول توجه کرده باشد و شک در معلول باعث شک در علت شده باشد اما ملاک نوع موارد است نه شخص مورد لذا مثلا در مثال معروف آب و لباس مدعا این است که در نوع مواردش ابتدا به طهارت آب توجه می شود و شک در آن نسبت به شک در لباس متقدم انگاشته می شود؛ بلکه می توان گفت در موارد خاصی که ابتدا به معلول توجه می شود نیز تنها در مرحلۀ حدوث شک، شک در معلول منشأ شک در علت شده است ولی بقائاً این گونه نیست و در مرحلۀ بقاء شک در علت منشأ شک در معلول محسوب می شود.[5]

بنابراین به نظر می رسد اشکال مطرح شده بر پایۀ بحث کبروی دوم مبنی بر این که در ما نحن فیه بین خود مشکوک ها عینیت وجود دارد نه تسبب، طبق مبنای ما اشکال صحیحی نیست چون اساساً تسبب و عینیت در مشکوک ملاک نیست بلکه تسبب در نفس شک ملاک است اما طبق مبنای مرحوم آقای صدر باید خود مشکوک ها تسبب داشته باشند.

بنابراین عمدۀ اشکالات مربوط به همان مطالبی است که در بحث صغروی و بحث کبروی اول گذشت چون ما می توانیم به این شیء از دو دریچه نگاه کنیم یک بار از دریچۀ عنوان تفصیلی و یک بار از دریچۀ عنوان تردیدی و این گونه نیست که استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم بر استصحاب بقای فرد مردد باشد.