درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته بحث تعاقب حادثین را به اتمام رسانده و گفتیم ادلۀ استصحاب ناظر به شک در عمود زمان است نه شک در زمان نسبی و به همین جهت استصحاب در مجهولَیِ التاریخ ذاتاً جاری نمی شود و همچنین در جایی که یک طرف معلوم التاریخ باشد استصحاب در آن جاری نمی شود و تنها در طرف مجهول جاری می شود.

در این جلسه به بحث توارد حالتین وارد می شویم.

1- تبیین بحث توارد حالتین

محقق خراسانی[1] در ذیل تنبیه سابق، بحثی را مطرح نموده اند که معمول آقایان احیاناً آن را در یک تنبیه مستقل مطرح نموده اند و آن عبارت است از جریان استصحاب در توارد حالتین.

صورت مسأله عبارت از این است که اگر دو حالت متضاد داشته باشیم و می دانیم هر دوی آن ها در زمان سابق محقق شده اند اما نمی دانیم کدامیک زودتر و کدامیک دیرتر بوده است طبیعتاً شک می کنیم کدامیک از این دو باقی است؛ در اینجا بحث شده است که آیا می توان استصحاب را در این دو حالت متضاد جاری کرد یا نه؟

1.1- اشاره به اقوال در مسأله در ضمن مثال طهارت و حدث

فرض کنید یقین داریم در زمان سابق هم طهارت حادث شده و هم حدث اما نمی دانیم کدامیک بر دیگری مقدم بوده است؛ اگر ابتدا طهارت حادث شده باشد، نتیجه اش این است که حدث، بعد از آن واقع شده و این حدث یا یقیناً باقی است و یا شک در بقایش داریم و قابل استصحاب است؛ اما اگر ابتدا حدث حادث شده باشد، نتیجه اش این است که طهارت بعد از آن واقع شده و در نتیجه یا یقیناً باقی است و یا شک در بقایش داریم و با استصحاب حکم به بقای آن می کنیم؛ بحث در این است که با توجه به شک در تقدم و تأخر دو حالت مورد نظر، آیا استصحاب در هر دو طرف جاری می شود و در اثر تعارض از حجیت ساقط می شوند و در نتیجه باید به اصل عملی دیگری مراجعه کرد یا این که هیچ یک از این دو استصحاب ذاتاً جاری نمی شوند و از همان ابتدا باید به اصل عملی دیگری مراجعه کرد؟

تفاوت بین دو فرضیۀ مذکور این است که اگر به جهت تعارض از استصحاب رفع ید کردیم، نتیجه اش این است که اگر تنها یکی از حدث و طهارت منشأ اثر بود استصحاب تنها در همان طرف جاری شده و در طرف دیگر به دلیل اثر نداشتن جاری نمی شود تا منشأ تعارض شود ولی اگر استصحاب را ذاتاً دچار اشکال دانستیم حتی در صورت بی اثر بودن یک طرف، استصحاب در طرف ذی اثر جاری نمی شود.

مبنای سومی هم در بحث وجود دارد که مربوط به مرحوم محقق در معتبر است؛ ایشان معتقد است در مسألۀ مورد نظر، باید به ضد حالت سابق بر این دو حالت متضاد عمل نمود؛ فرض کنید یقین داریم طهارت و حدثی محقق شده است که تقدم و تأخرشان نسبت به یکدیگر مشکوک است در اینجا مرحوم محقق می فرماید اگر قبل از این دو حالت متضاد، حالت متیقنه ای وجود داشته باشد باید بر ضدّ آن حالت عمل نمود؛ ایشان مدعای خویش را این گونه تبیین نموده است که ما می دانیم حالت سابق بر این دو حالت متضاد، با یکی از این دو حالت نقض شده است چون اگر حالت سابق بر این دو حالت، طهارت باشد می دانیم پس از آن حدث واقع شده و طهارت سابق را نقض کرده است ولی نمی دانیم خود این حدث دوباره نقض شده است یا نه لذا بقای این حدث را استصحاب می کنیم و در نتیجه ضد آن حالت سابقۀ متیقنه را مبنای عمل قرار خواهیم داد و همچنین اگر حالت سابق بر دو حالت متضاد، حدث باشد می دانیم یک طهارتی بعد از آن واقع شده و آن را نقض کرده است اما نمی دانیم خود این طهارت نقض شده است یا نه لذا بقایش را استصحاب نموده و در نتیجه ضد حالت سابقۀ مورد نظر را مبنای عمل قرار می دهیم.

خلاصه این که مرحوم محقق می فرماید آن حالت سابقۀ متیقنه ای که قبل از این دو حالت متضاد بوده است قطعاً به ضد خود نقض شده است و خود آن ضد معلوم نیست نقض شده باشد لذا استصحاب در بقای آن ضد جاری می شود و می بایست حکم به ضد حالت سابقه نمود.

باید دانست این بحث یک بحث بسیاری قدیمی است که در بین فقهای عامه نیز مطرح شده است.

قول چهارمی در مسأله وجود دارد که تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ است که در آینده به آن می پردازیم.

1.1.1- توضیحاتی پیرامون نسبت قول سوم با سائر اقوال

مبنای مرحوم محقق هم با عدم جریان ذاتی استصحاب در طرفین سازگار است و هم با جریان استصحاب و تعارض آن در طرفین سازگار است؛ حال ممکن است استصحاب بقای ضد حالت سابقه را بر استصحاب هر یک از طرفین مقدم کنیم چون یک بحث این است که استصحاب در هر دو طرف جاری شده و تعارض می کنند و بعد تساقط به استصحاب ضد حالت سابقه عمل می کنیم، که این تصویر طبق مبنای محقق خراسانی روشن است و بحث خاصی ندارد؛ اما اگر قائل شدیم این دو اصل در اثر تعارض از حجیت ساقط می شوند بحث این است که شرط تعارض اثر دار بودن هر دو طرف است و الا اگر تنها یکی از طرفین اثر داشته باشد استصحاب تنها در همان طرف جاری می شود و تعارضی بین دو استصحاب رخ نمی دهد لذا باید دید در این صورت فرمایش مرحوم محقق قابل تطبیق است یا نه؟

توضیح مطلب از این قرار است که در همین مثال حدث و طهارت فرض کنید قائل به مبنای محقق خراسانی هستیم یعنی استصحاب در طرفین ذاتاً جاری نیست لذا از ابتدا باید به فرمایش مرحوم محقق عمل نموده و به ضد حالت سابقه عمل کنیم ولی چنانچه یک طرف اثر داشته باشد طبق مبنای دیگر که اصل در طرفین جاری می شود و تعارض می کند، با توجه به بی اثر بودن یک طرف، استصحاب در طرفی که اثر دارد بلامعارض جاری می شود؛ در این مثال اگر فرض کنیم طهارت اثر دارد و حدث اثری ندارد طبق مبنای مورد نظر استصحاب در طهارت جاری می شود و هیچ معارضی هم ندارد اما طبق مبنای مرحوم محقق اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد، حدث باشد ضد آن یعنی طهارت مورد استصحاب واقع می شود که در این صورت نتیجه اش با مبنای جریان اصل در طرف ذی اثر یکی می شود اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد، طهارت باشد فرمایش مرحوم محقق اقتضا می کند استصحاب ضد آن یعنی حدث را جاری کنیم و حال آن که فرض این است که تنها طهارت اثر دارد و حدث اثری ندارد و طبیعتاً مرحوم محقق نیز مانند دیگران اثر دار بودن را شرط جریان استصحاب می داند؛ بنابراین مبنای مرحوم محقق تنها در فضای مبنای محقق خراسانی معنا دار می شود.

خلاصه این که اگر قائل به تعارض و تساقط شویم و بعد از تعارض و تساقط به ضد حالت سابقه عمل می کنیم بین این دو اصل، و استصحاب ضد حالت سابقه تنافی وجود ندارد چون اگر هر دو طرف اثر داشته باشد، استصحاب در هر دو جاری شده و بعد از تعارض به استصحاب ضد حالت سابقه عمل می کنیم و یا تنها یک طرف اثر دارد که استصحاب در همان طرف جاری می شود و چنانچه ضد حالت سابقه مطابق آن باشد استصحاب ضد حالت سابقه مطابق آن است و تفاوت خاصی ندارد و اگر ضد حالت سابقه مخالف طرف اثر دار باشد استصحاب در آن جاری نمی شود چون بی اثر است در نتیجه کلام مرحوم محقق طبق این مبنا بی ثمر می شود و تنها طبق مبنای محقق خراسانی مبنی بر عدم جریان ذاتی معنا دار می شود.

1.1.1.1- دنبال نمودن بحث بر اساس مبنای متعارف در تفکیک بین شرطیت یک شیء و مانعیت ضد آن

نکتۀ دیگری که در تمام این بحث ها وجود دارد این است که ما در جلسات سابق گفتیم بین شرطیت یک شیء مانند طهارت و مانعیت ضد آن مانند حدث، که ضدین لا ثالث لهما هستند تفاوت عرفی وجود ندارد اما در اینجا نمی خواهیم بحث را بر اساس مبنای خود دنبال کنیم بلکه مبنای متعارف آقایان در صحیح بودن تفکیک بین شرطیت یک شیء و مانعیت ضدّ آن را اساس بحث قرار می دهیم.

البته مبنای مختار نیز مربوط به امثال ضدّین لا ثالث لهما و نقیضین است و الا در ضدّینی که ثالث دارند حتی طبق مبنای ما نیز می توان بین شرطیت شیئی و مانعیت ضدّ آن تفکیک کرد.

فرض کنید نماز خواندن با لباس قرمز مکروه است و نماز خواندن با لباس زرد حکم خاصی ندارد و این لباس در زمان سابق هم قرمز بوده و هم زرد ولی نمی دانیم کدامیک زودتر و کدامیک دیرتر بوده است؛ در اینجا اثر تنها برای قرمز بودن لباس است و زرد بودن اثر خاصی ندارد لذا بین قول به عدم جریان ذاتی و بین قول به تعارض و تساقط تفاوت ایجاد می شود؛ طبق مبنای تعارض و تساقط، استصحاب تنها در جانب قرمزی جاری می شود و معارض هم ندارد اما طبق مبنای مرحوم محقق اگر حالت سابق بر این دو، قرمزی باشد ضدش می شود زرد بودن لباس و حال آن که زرد بودن اثری ندارد تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم؛ مبنای مرحوم محقق، بین این که قائل به عدم جریان ذاتی استصحاب شویم یا قائل به تعارض و تساقط شویم تفاوتی ایجاد نمی کند چون اگر قائل به عدم جریان ذاتی شویم که روشن است ولی اگر قائل به تعارض و تساقط شویم تفاوتش با عدم جریان ذاتی این بود که بر فرض اثر دار بودن یک طرف، استحصاب در همان طرف بلامعارض جاری می شود و حال آن که طبق مبنای مرحوم محقق، اگر ضد حالت سابقه مطابق همین طرفی که اثر دارد باشد استصحابش جاری می شود و با استصحاب در طرف ذی اثر تنافی ندارد ولی اگر مخالف با این طرفی که اثر دارد باشد نمی توان استصحاب ضد حالت سابقه را استصحاب نمود چون فرض این است که اثری ندارد لذا استصحاب در همان طرف اثر دار جاری می شود و فرمایش مرحوم محقق، تطبیق نمی شود بنابراین فرمایش مرحوم محقق تنها طبق مبنای محقق خراسانی اثر دار می شود.

1.2- کلام محقق خراسانی در کفایه

محقق خراسانی در کفایه تنها از دو قول اول بحث نموده اند و نسبت به سائر اقوال همچون قول سوم یعنی قول مرحوم محقق در معتبر بحثی را مطرح نکرده اند لذا ظاهرا بیش از دو قول را مد نظر نداشتند. ایشان در انتهای بحث سابق این گونه می فرماید:

كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان‌ كالطهارة و النجاسة و شك في ثبوتهما و انتفائهما للشك في المقدم و المؤخر منهما و ذلك (در اینجا به وجه عدم جریان استصحاب در طرفین اشاره می کنند) لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما و ترددها بين الحالتين و أنه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم و تأمل في المقام فإنه دقيق.[2]

همان اشکال عدم احراز اتصال یقین و شک که در بحث سابق مطرح نموده بودند را در اینجا نیز مطرح می کنند با این تفاوت که در بحث سابق اتصال شک به یقین محرز نبود ولی در این بحث اتصال یقین به شک محرز نیست چون تفاوت بحث سابق با بحث کنونی در همین است که در بحث سابق، مشکوک ما مردد بین دو زمان بود ولی در این بحث متیقن مردد است.

1.2.0.1- مقصود محقق خراسانی از شبهۀ عدم احراز اتصال

مقصود محقق خراسانی از اشکال عدم احراز اتصال چیست؟

1.2.0.2- تفسیر مرحوم آقای روحانی از اشکال محقق خراسانی

مرحوم آقای روحانی[3] تقریبی را برای تبیین اشکال محقق خراسانی بیان می کنند مبنی بر این که نمی دانیم طهارت در ساعت اول بوده و حدث در ساعت دوم یا بالعکس حدث در ساعت اول بوده و طهارت در ساعت دوم؛ از سوی دیگر ما می خواهیم طهارت را در ساعت سوم استصحاب کنیم نه ساعت دوم و در ساعت سوم زمان یقین و شک متصل نیستند؛ اگر بخواهیم طهارت را در ساعت دوم در نظر بگیریم هر چند شک داریم اما مشکلش این است شک در بقا نداریم بلکه شک در حدوث داریم چون طهارت یا در ساعت اول حادث شده که در این صورت قطعا در ساعت دوم حدث آن را زائل نموده و شک در بقایش نداریم و یا طهارت در ساعت دوم بوده در این صورت حدوثش در ساعت دوم است نه بقایش لذا در هر صورت نسبت به ساعت دوم شک در بقا صادق نیست و حال آن که شرط استصحاب این است که شک در بقا داشته باشیم.

بنابراین مجرای استصحاب ساعت سوم است اما استصحاب طهارت در ساعت سوم مشکلش این است که اگر طهارت معلوم بالاجمال در ساعت اول بوده باشد طبیعتاً حدث در ساعت دوم بوده و در ساعت دوم طهارت متیقن را نقض کرده است لذا در این فرض بین ساعت اول و ساعت سوم فاصله افتاده است.

1.2.0.3- تفسیر محقق عراقی از اشکال محقق خراسانی

محقق عراقی[4] در تفسیر اشکال محقق خراسانی در بحث سابق مطلبی را بیان نموده بودند که مرحوم حاج شیخ[5] به عنوان یک وجه مستقل آن را مطرح نموده بودند و مرحوم آقای داماد[6] نیز آن را به عنوان تفسیر کلام محقق خراسانی مطرح نمودند.

در اینجا نیز شبیه همان تفسیر توسط محقق عراقی[7] برای کلام محقق خراسانی مطرح شده است مبنی بر این که شرط جریان استصحاب آن است که نقض یقین به شک باید علی کل تقدیر صادق باشد و حال این که در اینجا بر تقدیر این که طهارت در ساعت اول باشد، یقیناً با حدث ساعت دوم نقض شده و مصداق نقض یقین به یقین خواهد بود.

ایشان بحث را به شکلی که در کلام مرحوم آقای روحانی بیان شده بود و ما مطرح می کردیم، مطرح نمی کنند.