درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به بحث توارد حالتین وارد شدیم و پس از تبیین صورت مسأله و ذکر اقوال موجود در آن به تبیین نسبت برخی از اقوال به یکدیگر پرداخته و در ادامه به کلام محقق خراسانی و تفسیراتی که توسط اصولیین نسبت به کلام ایشان صورت گرفته بود اشاره نمودیم.

در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.

1- تبیین صورت مسأله

صورت مسأله این بود که یقین داریم در زمان سابق دو حالت متضاد بر یک شیء عارض شده اند اما نمی دانیم کدامیک بر دیگری مقدم بوده و به همین جهت در این که در زمان کنونی کدامیک از این دو استمرار یافته شک نموده ایم.

به طور مثال یقین داریم یک حدث و یک طهارت حادث شده است اما نمی دانیم طهارت متقدم بوده و حدث متأخر بوده تا در زمان کنونی حدث یقیناً با استصحاباً باقی باشد یا این که حدث متقدم بوده و طهارت متأخر بوده تا در زمان کنونی طهارت یقیناً یا استصحاباً استمرار داشته باشد.

1.1- وجه اشتراک و افتراق بحث توارد حالتین با بحث تعاقب حادثین

این مسأله با مسأله قبل از جهاتی مشابه و از جهاتی متفاوت هستند.

یک فرق این است که در بحث سابق مشکوک مردد بین دو زمان بود اما در بحث کنونی متیقن مردد است.

علاوه بر این که در بحث سابق که در ضمن مثال موت پدر و اسلام پسر آن را دنبال می کردیم، موضوع ما مرکب از دو جزء بود و ما می خواستیم یک جزء را تا زمان جزء دیگر استصحاب کنیم اما در بحث کنونی لزوماً با یک موضوع مرکب مواجه نیستیم پس هر چند در بحث کنونی نیز بتوان موضوعات مرکبه را محل بحث قرار داد اما نکتۀ بحث ناظر به حیث مرکب بودن یا نبودنش نیست بر خلاف بحث سابق که حیث ترکیبی بودن موضوع در بحث دخالت داشت.

باید دانست اشکالاتی هم که در بحث سابق مطرح بود در این بحث نیز مطرح است و این اشکالات نیز هر چند با اشکالات بحث سابق مشابهت دارد اما تفاوت‌هایی هم دارد.

1.2- اشاره به اقوال موجود در مسأله و نسبت اقوال به یکدیگر

در این بحث چند قول وجود دارد:

    1. استصحاب حدث و استصحاب طهارت هر دو جاری می شوند و تعارض می کنند و بعد از تساقط باید به اصلی دیگر مراجعه نمود.

    2. هیچیک از دو استصحاب ذاتاً جاری نیستند؛ محقق خراسانی این قول را اختیار نموده است[1] .

    3. تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ که توسط برخی از اصولیین مطرح شده و در آینده از آن بحث خواهیم کرد.

    4. جریان استصحاب ضد حالت سابق بر دو حالت متوارد که مرحوم محقق حلی در معتبر[2] آن را اختیار نموده است.

ثمرۀ عملی مبنای محقق خراسانی که می فرمایند استصحاب ذاتاً در اطراف جاری نمی شود با مبنای دیگر که استصحاب را در هر دو طرف جاری می داند ولی به جهت تعارض و تساقط از آن رفع ید می کند، در جایی ظاهر می شود که تنها یکی از دو حالت متوارد، دارای اثر باشد زیرا طبق مبنای محقق خراسانی استصحاب نه به جهت تعارض بلکه ذاتاً جاری نیست لذا بین جایی که هر دو طرف اثر داشته باشند یا یک طرف اثر داشته باشد تفاوتی وجود ندارد اما طبق مبنای دیگر علت عدم حجیت استصحاب در طرفین، تعارضشان با یکدیگر بود لذا اگر تنها یک طرف اثر داشته باشد استصحاب تنها در همان طرف جاری شده و معارضی هم ندارد؛ این بحث در ضدّینی که ثالث دارند روشن تر است مثل قرمزی و زردی لباس که ضدین هستند و ثالث هم دارند.

به عنوان مثال نماز خواندن با لباس قرمز مکروه است اما نماز خواندن با لباس زرد حکم خاصی ندارد بنابراین در این مثال یک طرف اثر دارد و یک طرف اثر ندارد حال اگر یقین داشته باشیم این لباس در زمان سابق هم قرمز بوده و هم زرد بوده اما نمی دانیم کدام مقدم و کدام مؤخر بوده استصحاب بقای زردی اثری ندارد تا با استصحاب بقای قرمزی تعارض کند در حالی که طبق مبنای محقق خراسانی منشأ عدم حجیت تعارض نیست بلکه مشکل چیز دیگری است که باعث می شود استصحاب ذاتاً در هیچ یک از اطراف جاری نباشد یعنی نه استصحاب قرمز بودن و نه استصحاب زرد بودن جاری نمی شود.

در مورد مبنای سوم که تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ را مطرح نموده است در آینده بحث خواهیم کرد.

مبنای چهارم، مبنایی است که مرحوم محقق حلی در معتبر[3] آن را برگزیده است؛ ایشان می فرماید باید به ضد حالتی که قبل این دو حالت متضاد، وجود داشته عمل نمود، مثلا در مثال حدث و طهارت اگر بدانیم قبل از حدوث این دو، طهارت محقق بوده، در زمان کنونی باید ضد آن یعنی محدث بودن را استصحاب کنیم همچنین اگر بدانیم قبل از این دو، حدث محقق بوده باید ضد آن یعنی طهارت را استصحاب بکنیم؛ وجه این مطلب این است که ما یقین داریم حالتی که سابق بر این دو حالت بوده به وسیلۀ ضدّش نقض شده است اما نسبت به نقض شدن خود آن ضدّ دیگر یقین نداریم.

مناسب است به کلام مرحوم محقق اشاره کنیم که ناظر به همین مثال توارد طهارت و حدث است؛ مرحوم آقای داماد کلام مرحوم محقق را این گونه نقل نموده است:

قال فى «المعتبر» بعد حكاية وجوب التطهير عن المالك و الشافعى و ابى حنيفة و اتباعهم و توجيه مقالتهم بان يقين الطهارة معارض بيقين الحدث و لا رجحان فتجب الطهارة لعدم اليقين بوجودها الآن (به قاعدۀ اشتغال تمسک کرده اند اما مرحوم محقق می فرماید) لكن يمكن ان يقال: ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين فان كان حدثا بنى على الطهارة لانه تيقن انتقاله عن تلك الحال الى الطهارة و لم يعلم تجدد الانتقاض (یعنی این که آن ناقض خودش دوباره نقض شده باشد معلوم نیست) فصار متيقنا للطهارة و شاكا فى الحدث فيبنى على الطهارة (یعنی استصحاب طهارت جاری می شود)، و ان كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل انتهى.[4]

نتیجۀ بحث ایشان این است که باید ضد حالتی که سابق بر دو حالت متوارد بوده را استصحاب کنیم.

1.2.1- روش صحیح چینش بحث

پیش از ورود به بحث محتوایی به نظر می رسد به جهت شکلی بهتر است بحث از مبنای مرحوم محقق حلی را از بحث مبنای محقق خراسانی و اختلافشان جدا کنیم و این دو را در دو بحث جداگانه قرار دهیم چون یک بحث این است که آیا در حالتین متواردین استصحاب ذاتاً جاری است و یا ذاتاً جاری نیست یا تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ صحیح است و بحث دیگر این است که اگر طبق مبنای اول استصحاب را در هر دو حالت جاری دانسته و قائل به تعارض شدیم یا طبق مبنای دوم همچون محقق خراسانی استصحاب را در هیچیک از دو حالت ذاتاً جاری ندانستیم پس از این که یا به جهت تعارض و یا به جهت مشکل ذاتی، استصحاب از حجیت ساقط شد و می بایست به اصل دیگری مراجعه کنیم این بحث مطرح می شود که آن اصل دیگر استصحاب ضد حالت سابقه است که مرحوم محقق آن را مطرح نموده و یا اصل دیگری همچون اصاله الطهاره متبع است.

به نظر می رسد اگر این دو بحث را از هم تفکیک کنیم موجب تسهیل بحث می شود.

1.3- محل ظهور ثمرۀ عملی مبنای مرحوم محقق حلی

نکتۀ دیگر این است که آیا مبنای مرحوم محقق حلی، در بحث اختلاف بین مبنای محقق خراسانی و مبنای کسانی همچون مرحوم شیخ انصاری که استصحاب را ذاتاً جاری می دانند و به جهت تعارض از آن رفع ید می کنند تأثیری دارد یا نه؟

به عبارت دیگر در جایی که بین مبنای محقق خراسانی و مبنای مرحوم شیخ ثمرۀ عملی وجود دارد مبنای مرحوم محقق تطبیق نمی کند لذا در چنین موضعی تفاوتی بین اتخاذ مبنای مرحوم شیخ و مبنای مرحوم آخوند وجود ندارد.

توضیح مطلب از این قرار است که در همین مثال قرمزی و زردی لباس فرض این بود که قرمزی اثر دارد اما زردی اثر ندارد و ثمرۀ عملی بین مبنای محقق خراسانی و مبنای مرحوم شیخ در همین جا ظاهر می شود چون طبق مبنای محقق خراسانی استصحاب در هیچ یک از طرفین ذاتاً جاری نیست اما طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری استصحاب ذاتاً جاری است ولی به جهت تعارض از آن رفع ید می شود لذا اگر یک طرف اثر نداشته باشد استصحاب در آن جاری نمی شود و تعارض برطرف می شود و همین نکته موجب تفاوت عملی مبنای محقق خراسانی با مبنای مرحوم شیخ است؛ در این فرض اگر بخواهیم مبنای مرحوم محقق را تطبیق کنیم به این شکل است که اگر حالت سابق بر این زردی و قرمزی، زرد بودن لباس باشد ضد آن یعنی قرمز بودن استصحاب می شود و این دقیقاً مطابق استصحابی می شود که طبق مبنای مرحوم شیخ در طرف ذی اثر جاری می شود لذا در این فرض مبنای مرحوم محقق با مبنای شیخ یکی می شود؛ اما اگر حالت سابق بر این دو، قرمز بودن باشد، ضد آن یعنی زرد بودن استصحاب می شود و حال آن که زرد بودن اثر ندارد تا استصحاب در موردش جاری شود لذا در این فرض نه طبق مبنای مرحوم محقق و نه طبق مبنای مرحوم شیخ اصتحاب جاری نمی شود پس در هر صورت مبنای مرحوم محقق با مبنای مرحوم شیخ تفاوت عملی نخواهد داشت در نتیجه مبنای مرحوم محقق در فضای مبنای محقق خراسانی اثر دار می شود چون طبق مبنای محقق خراسانی استصحاب ذاتاً در هیچ یک از اطراف جاری نمی شود چه هر دو طرف اثر داشته باشد چه یکی از طرفین اثر داشته باشد ولی طبق مبنای مرحوم محقق در برخی شقوق مسأله که ضد حالت سابقه اثر دارد، استصحاب جاری می شود.

خلاصه این که بین مبنای مرحوم محقق حلی و مبنای مرحوم شیخ تفاوتی در نحوۀ عملکرد مکلف وجود ندارد هر چند نحوۀ بیان متفاوت است اما طبق بین مبنای مرحوم محقق و مبنای محقق خراسانی در نحوۀ عملکرد فرق است؛ البته این نکته مربوط به جایی بود که یک طرف اثر دارد که ثمرۀ بین مبنای محقق خراسانی و مبنای مرحوم شیخ نمایان می شود و الا اگر جایی را در نظر بگیریم که هر دو اثر دارند بین مبنای مرحوم محقق و مرحوم شیخ تفاوت عملی حاصل می شود اما در این صورت دیگر بین مبنای مرحوم شیخ و مبنای محقق خراسانی تفاوت عملی وجود ندارد.

2- اشکالات مطرح شده به استصحاب در بحث سابق

در بحث سابق دو اشکال کلی به جریان استصحاب مطرح شد:

    1. اشکال اول، اشکالی بود که محقق خراسانی در کفایه مطرح نمودند مبنی بر این که شرط جریان استصحاب آن است که اتصال زمان شک به زمان یقین احراز شود و در مسألۀ سابق احراز نمی کردیم زمان شک به زمان یقین متصل است.

    2. اشکال دوم، بحث شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به شک بود چون نقض یقین به شکی که مشمول ادلۀ استصحاب است، نقض یقین به شکی است که همراه با نقض یقین به یقین نباشد و حال آن که در بحث سابق احتمال می دادیم نقض حالت سابقه، نقض یقین به شکی باشد که همراه با نقض یقین به یقین نیز است در نتیجه شبهۀ مصداقیه نسبت به مورد حجیت دلیل استصحاب وجود داشت چون مورد حجیت دلیل استصحاب نقض یقین به شکی است که با نقض یقین به یقین همراه نباشد.

2.1- تطبیق اشکالات و پاسخهای بحث سابق بر بحث کنونی

حال باید دید این دو اشکال، در بحث کنونی نیز جریان دارد یا نه؟

محقق خراسانی همان اشکال عدم احراز اتصال را در بحث کنونی نیز مطرح نموده اند با این تفاوت که در بحث سابق اتصال شک به یقین مطرح بود ولی در بحث کنونی اتصال یقین به شک مطرح است.

توضیح مطلب به این شکل است که ما یک زمان اول داریم و یک زمان دوم داریم که می دانیم حدث و طهارت در این دو زمان محقق شده اند اما تقدم و تأخرشان مشکوک است و یک زمان سوم داریم که زمان شک است؛ سؤال این است که زمان شک که می خواهیم حالت سابقه را تا آن زمان استمرار دهیم، ساعت دوم است یا ساعت سوم؟ پاسخ این است که زمان شک ساعت سوم است نه ساعت دوم چون در ساعت دوم، آن حالتی که در ساعت اول بوده زائل شده است بنابراین ساعت دوم، قطعاً ساعت بقای حالت ساعت اول نیست بلکه ساعت یقین به انتقاض حالت ساعت اول است و از جهتی ساعت شک در حدوث هر یک از طهارت و حدث نیز هست لذا به هیچ وجه ساعت شک در بقا نیست لذا نمی توان استصحاب را نسبت به ساعت دوم جاری کرد.

بنابراین اگر استصحابی در کار باشد مربوط به ساعت سوم است و حال آن که استصحاب حالت سابقه تا ساعت سوم با اشکال عدم احراز اتصال یقین به شک مواجه است چون مثلا در استصحاب طهارت، اگر طهارت در ساعت دوم حادث شده باشد به ساعت سوم متصل است اما اگر طهارت در ساعت اول باشد حدث موجود در ساعت دوم، آن را نقض نموده و موجب انفصال ساعت اول به ساعت سوم می شود بنابراین اتصال زمان یقین به شک علی ای تقدیر احراز نمی شود.

اجمال پاسخ ما نیز همان است که در بحث سابق مطرح کردیم؛ در بحث سابق گفتیم چرا دوباره پای عمود زمان را وسط می کشید و قطعۀ اول و دوم و سوم زمان را مد نظر قرار می دهید؛ شما می توانید زمان نسبی را مد نظر قرار داده و بدون ملاحظۀ انطباقش بر قطعات زمان، استصحاب را جاری کنید تا با اشکال عدم احراز اتصال مواجه نشوید.