< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

1401/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث توارد حالتین وارد شدیم و گفتیم مشابه اشکالات و جواب هایی که نسبت به جریان استصحاب در بحث تعاقب حادثین مطرح بود در بحث توارد حالتین نیز قابل طرح است.

 

1- بررسی انطباق شبهۀ نقض یقین به یقین در بحث توارد حالتین

بحث در این بود که آیا اشکالات و پاسخ هایی که در بحث سابق مطرح می کردیم در بحث کنونی نیز مطرح است یا نه؟

یکی از اشکالات بحث سابق این بود که جریان استصحاب، با شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به شک مواجه است چون نقض یقین به شکی مشمول دلیل استصحاب است که صرفاً نقض یقین به شک باشد بنابراین اگر علاوه بر نقض یقین به شک، نقض یقین به یقین هم باشد، ادلۀ استصحاب آن را در بر نمی گیرد و در بحث سابق گفته شد احتمال این که نقض حالت سابقه، نقض یقین به یقین باشد وجود دارد لذا مورد از قبیل شبهۀ مصداقیۀ نقض یقین به شک بما انه حجه محسوب می شود.

ما در پاسخ به این اشکال گفتیم این تصور که ذیل روایت را مقیِّد صدر قرار دهیم و بگوییم نقض یقین به شک دو صورت دارد چه گاهی همراه با نقض یقین به یقین است و گاهی همراه نقض یقین به یقین نیست تصور صحیحی نیست؛ ذیل روایت در حقیقت ناظر به صورتی است که شک از بین رفته و تبدیل به یقین به خلاف شده است بنابراین صدر و ذیل اصلا با یکدیگر تنافی ندارند و پر واضح است که زوال شک و تبدیل آن به یقین منحصر به جایی است که یقین لاحق به همان عنوانی که تعلق گرفته باشد که یقین سابق و شک بدان تعلق گرفته اند.

به نظر می رسد هم اشکال فوق و هم پاسخی که ما نسبت به آن مطرح نمودیم در بحث توارد حالتین جریان دارد؛ اشکال این بود که احتمال دارد نقض یقین به شک همراه با نقض یقین به یقین باشد که این اشکال دقیقاً در ما نحن فیه جریان دارد؛ فرض کنید یقین داریم در زمان سابق هم طهارت و هم حدث حادث شده اند و طهارت معلوم التاریخ و حدث مجهول التاریخ است؛ در اینجا اگر حدث معلوم بالاجمال قبل از طهارت حادث شده باشد یقیناً به طهارت نقض شده است بنابراین احتمال قبلیت حدث نسبت به طهارت مساوق با احتمال نقض یقین به یقین است.

پاسخ ما به اشکال این بود که یقین ناقض باید به همان عنوانی که متعلق یقین منقوض است، تعلق گرفته باشد و حال آن که در اینجا یقین منقوض به حدث اجمالی تعلق گرفته و وقتی از همان دریچۀ حدث معلوم بالاجمال به آن حدث نگاه می کنیم شک در انتقاضش داریم نه یقین و الا اگر همان حدث معلوم بالاجمال مشکوک نباشد که خروج از محل بحث است چون فرض این است که نمی دانیم آن حدث معلوم بالاجمال باقی مانده یا نه؛ بنابراین اگر اتحاد عنوان متعلق ناقض با عنوان متعلق منقوض را لحاظ کنیم می بینیم اینجا تنها مصداق نقض یقین به شک است.

1.1- اشکالات مرحوم آقای صدر نسبت به انطباق اشکال بحث سابق بر بحث توارد حالتین

مرحوم آقای صدر[1] در اینجا نسبت به انطباق اشکال بحث سابق بر بحث کنونی، سه اشکال مطرح نموده اند؛ تذکر این نکته لازم است که علی رغم این که تقریر آقای حائری و تقریر مرحوم آقای هاشمی مربوط به یک دوره از درس اصول مرحوم آقای صدر است اما در این بحث تفاوت بسیاری بین این دو تقریر دیده می شود در حدی که گویا این دو تقریر مربوط به دو درس مستقل است و اساساً شیوۀ طرح مطالب متفاوت است؛ مرحوم آقای صدر مبحث استصحاب را در یک دوره تدریس کردند چون ایشان در اواسط بحث برائت یا اشتغال بود که شهید شدند و به یک معنا تنها یک دوره بحث استصحاب داشتند؛ حتی با چشم پوشی از این که بحث های مطرح شده در این دو تقریر متفاوت است گاهی در یک موضوع واحد دو حکم متفاوت بیان شده است که بسیار عجیب است. گویا آقای حائری در خارج از درس گفتگوهایی با آقای صدر داشتند که حاصل آن را در تقریر آورده اند چون تقریر آقای حائری افزوده‌های بیشتری نسبت به تقریر آقای هاشمی دارد.

این دو تقریر هم واجد نقاط مشترک و هم واحد نقاط مختص هستند و ما محور بحث را نقاط مشترک قرار می دهیم و از نقاط مختص تنها یک نکتۀ اختصاصی از هر کدام از دو تقریر بیان می کنیم.

ایشان عدم انطباق اشکال خودشان در بحث سابق، بر بحث کنونی را امری واضح تلقی نموده و می فرمایند اگر اشکالی باشد همان اشکال محقق خراسانی[2] مبنی بر عدم احراز اتصال مطرح می شود و بیشتر بحث هایی که مطرح می کنند ذیل شبهۀ محقق خراسانی است، اما به عقیدۀ ما اشکال خود ایشان نیز همچون اشکال محقق خراسانی بر بحث کنونی تطبیق می شود اما با صرف نظر از این نکات فرعی و شکلی، به اصل محتوای بحث ایشان می پردازیم.

مرحوم آقای صدر طبق هر دو تقریر سه اشکال نسبت به انطباق شبهۀ نقض یقین به یقین بر بحث توارد حالتین مطرح می کنند:

    1. اولاً انطباق شبهۀ نقض یقین به یقین بر بحث توارد حالتین ناشی از این است که توهم شده علم اجمالی به خارج سرایت می کند در حالی که علم اجمالی بر جامع وقوف نموده و از جامع به خارج سرایت نمی کند لذا اشکال بحث سابث بر این بحث منطبق نمی شود.

    2. ثانیاً حتی بر فرض سرایت علم اجمالی به عالم خارج نیز معلوم بودن خارج، منافاتی با وجود شک نسبت به آن ندارد بنابراین ارکان استصحاب تام است و استصحاب جاری می شود.

    3. ایشان در اشکال سوم به نکتۀ جدیدی اشاره می کنند که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

1.1.1- پاسخ استاد به اشکالات مرحوم آقای صدر

به نظر می رسد اشکال اول و خصوصاً اشکال دوم، وارد نیستند.

ابتدا در مورد اشکال دوم بحث می کنیم؛ معنای سرایت علم اجمالی به واقع چیست؟ ایشان می فرماید حتی با فرض سرایت علم اجمالی به واقع مشکلی وجود ندارد چون شک داریم؛ این در حالی است که اگر معلوم بالاجمال که در اینجا حدث است به واقع سرایت کند و در واقع حدث قبل از طهارت باشد یقیناً نقض شده است پس چگونه ایشان ادعا می کنند سرایت علم به خارج مشکل ساز نیست؛ بله ایشان می فرماید ما شک داریم پس گویا شک داشتن کفایت می کند اما این اشکال مطرح می شود که در مسأله قبل هم شک داشتیم پس چرا در بحث سابق ارکان استصحاب را تام ندانستید؛ اشکال ایشان در بحث سابق این بود که مجرد شک داشتن کفایت نمی کند بلکه تنها نقض یقین به شکی که همراه با نقض یقین به یقین نباشد مشمول ادله است و اگر گفتیم علم اجمالی به خارج سرایت می کند این اشکال در بحث کنونی نیز وجود دارد؛ بنابراین که علم اجمالی به واقع سرایت کند هر چند ما از دریچۀ عنوان اجمالی شک داریم و مصداق نقض یقین به شک است اما از دریچۀ عنوان تفصیلی یقین به خلاف داریم و مصداق نقض یقین به یقین نیز هست.

در مورد اشکال اول ایشان نیز باید گفت این که ایشان می فرماید علم اجمالی در جامع متوقف می شود و به خارج سرایت نمی کند مقصود از علم اجمالی چیست؟ در جایی که من یقین دارم انای زید نجس است و نمی دانم انای شرقی است یا غربی، یک قضیه تشکیل می دهم به این صورت که اناء زید هو الاناء الشرقی او الغربی که در آن انای زید را موضوع و انای شرقی یا غربی را محمول قرار داده ام؛ علم اجمالی ما متعاق به کدام یک از دو عنوان است؟ عنوان اجمالی انای زید معلوم بالاجمال است یا عنوان تفصیلی الاناء الشرقی او الغربی که با «او» به یکدیگر عطف شده اند و گویا یک عنوان واحد را تشکیل داده اند؟ در اینجا ابتدا باید به دو نکته توجه نمود:

    1. مقصود از این که علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد واقع از افق دید قاطع است نه واقعی که مطابق با واقع باشد لذا تعلق به واقع به این معنا است که از افق ذهن قاطع متعلق علمش یک واقعیت متعین خارجی دارد و علم او از یک واقعیت متعین خارجی حکایت می کند هر چند ممکن است قطع او در حقیقت مصداق جهل مرکب باشد و هیچ واقعیتی در ورای آن وجود نداشته باشد لذا مقصود از تعلق علم به واقع، واقع از افق دید قاطع است نه نفس واقع در نتیجه نباید گفت با توجه به این که یقین اشخاص گاهی از سنخ جهل مرکب است معنا ندارد علم به واقع تعلق بگیرد چون بر همگان روشن است که یقین تلازمی با صدق و مطابقت با واقع ندارد.

    2. مقصود از این که علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد یا در جامع متوقف می شود متعلق بالعرض علم اجمالی است نه متعلق بالذات؛ ما یک معلوم بالذات داریم که در عالم ذهن است و همانطور که اهل معقول به درستی گفته اند حقیقتش با حقیقت علم یکی است؛ در جای خود گفته شده عاقل و معقول با هم اتحاد دارند و مقصود از عقل اصطلاح منطقی آن نیست که تنها شامل کلیات شود بلکه مقصود اتحاد عالم و معلوم یا تصور و متصوَّر است؛ اساساً تمام اوصاف نفسانی مرتبه ای از مراتب نفس هستند و با آن مرتبه از نفس اتحاد دارند بنابراین مقصود از تعلق علم به واقع متعلق بالذات نیست بلکه متعلق بالعرض است.

با عنایت به توضیحات مذکور در جایی که انای زید را متعلق علم قرار می دهیم این متعلق یک محکی متعین خارجی دارد که اگر همان انای شرقی باشد، انای شرقی همان معلوم بالعرض ما است؛ همین تصویر در ما نحن فیه نیز وجود دارد یعنی علاوه بر عنوان تفصیلی تردیدی حدث قبل از طهارت یا حدث بعد از طهارت یک عنوان اجمالی می سازیم چون یقین به حدث ناشی از یک سبب است به این صورت که مثلاً می دانم خواب رفتم و حدث نوم بر من عارض شده لذا می توانیم یک عنوان اجمالی بسازیم و بگوئیم الحدث الحاصل من النوم برای من معلوم است و نمی دانم الحدث الحاصل من النوم قبل از طهارت بوده یا بعد از طهارت بوده که اگر واقعا قبل طهارت باشد یقیناً با طهارت از بین رفته است لذا متعلق بالعرض علم ما در فرض مذکور، همان حدث قبل از طهارت است که متعین بوده و یقین به انتقاضش داریم و این مطلب روشن است؛ اما عقیدۀ ما این است که نه تنها عنوان اجمالی الحدث الحاصل من النوم محکی متعین دارد بلکه عنوان تردیدی حدث قبل یا حدث بعد از طهارت نیز هر چند در عنوانش تردید وجود دارد اما محکی خارجی و متعلق بالعرضش متعین است؛ پس به عقیدۀ ما چه عنوان اجمالی الحدث الحاصل من النوم و چه عنوان تفصیلی و تردیدی حدث قبل ز طهارت یا بعد از طهارت هر دو محکی خارجی متعین دارند.

البته نفس علم گاهی حکایت تفصیلی از محکی متعین دارد و گاهی حکایت تردیدی از محکی متعین دارد و فرق علم اجمالی و علم تفصیلی در همین است؛ بنابراین تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی در جوهرۀ خود علم است که در یکی حکایت به نحو تفصیلی و در یکی حکایت به نحو تردیدی است یعنی در علم تفصیلی معلوم مشخص است اما در علم اجمالی معلوم مردد است پس حتی در جایی که نمی دانیم که انای شرقی نجس است یا انای غربی نیز هر دو متعلق علم هستند ولی به نحو تردیدی؛ عالم خارج ظرف تعینات است یعنی انای زید تعین خود را دارد انای عمرو هم تعین خود را دارد یعنی حتی از افق دید قاطع هم عالم خارج عالم تعینات است لذا آن بحثی که در رابطه با افق دید قاطع مطرح کردیم به این معنا نیست که در علم اجمالی خود قاطع محکی خارجی را مردد می انگارد چون هیچ شخصی اعتقاد به تردید خارج ندارد؛ ذهن قاطع در علم اجمالی از متعینات خارجی تصویری می سازد و با «او» بین این تصویرها یک نحوه اتحاد و ترکیبی ایجاد می کند که این مفهوم ترکیبی حاکی از خارج متعین است ولی حکایتش از خارج متعین به نحو تردیدی است؛ اصل قضیه این است تصویر حقیقت علم اجمالی متوقف بر این است که امری به نام حکایت تردیدی را تصویر کنیم ولی در هر صورت هم در علم اجمالی و هم در علم تفصیلی معلوم بالعرض همان محکی خارجی متعین است بنابراین بحث به این شکل مطرح می شود که آیا یقینی که در ذیل حدث استصحاب مطرح شده شامل یقین هایی که حکایت تردیدی دارند نیز می شود یا نه؟ فکر نمی کنم کسی قائل شود به این که چنین یقین هایی نیز مشمول دلیل است و اگر کسی به چنین مطلبی قائل شود دیگر شبهۀ نقض یقین به یقین مطرح نیست بلکه قطعاً مصداق نقض یقین به یقین است چون هم انای شرقی و هم انای غربی متعلق علم هستند البته به نحو تردیدی.

خلاصه این که به نظر می رسد علم اجمالی در جامع متوقف نمی شود بلکه به واقع نیز سرایت می کند چون بحث در معلوم بالعرض است و معلوم بالعرض همیشه خارج است و جامع با وصف جامعیت در خارج تحققی ندارد لذا معلوم بالعرض نمی تواند خود جامع باشد و لاجرم خود آن واقعیت خارجی معلوم بالعرض است و علم من به نحوی از انحاء به خارج سرایت می کند حال نحوۀ تعلق این علم به خارج که ظرف تعینات است به چه نحو است در جای خود باید بحث شود.

در نتیجه پاسخی که مرحوم آقای صدر مطرح نمودند وارد نیست و اشکال بحث سابق در این بحث نیز جریان دارد ولی اشکالی که ما مطرح می کردیم مبنی بر این که یقین ناقض باید به همان عنوان یقین منقوض تعلق بگیرد به قوت خود باقی است.

لازم به ذکر است که مرحوم آقای صدر بیان دیگری دارند که دقیقاً ناظر به همین نکتۀ اتحاد عنوان متعلق یقین ناقض با عنوان متعلق یقین منقوض و شک است و مطلبی صحیح است و حال آن که اگر اتحاد متعلق ناقض و منقوض را شرط بدانند کل بحث های سابق ایشان زیر سؤال می رود چون تمام بحث های سابق ایشان مبتنی بر این بود که از یک دریچه شک در بقای متیقن داریم و از دریچۀ عنوانی دیگر یقین به انتقاض داریم لذا یقین به انتقاض به عنوانی دیگر تعلق گرفته بود.

این مطلب را از تقریر مرحوم آقای هاشمی می خوانیم هر چند شبیه آن در تقریر آقای حائری نیز وارد شده است؛ ایشان می فرمایند:

لا يكفي في انتقاض اليقين باليقين مجرد تعلق اليقين بنقيض المتيقن السابق واقعاً و انَّما ينتقض إذا علم بتعلقه بنقيضه أي علم بالانتقاض و ذلك لا يكون إلّا إذا تعلق اليقين الثاني بنفس العنوان الّذي تعلق به اليقين الأول أو علم بأنَّ مطابقهما الخارجي واحد، و إلّا فقد يجتمع يقينان متعاكسان بالرغم من تناقض متعلقهما واقعاً من دون أَن ينتقض أحدهما بالآخر عند القاطع كما إذا كان أحدهما بعنوان و الآخر بعنوان آخر فعلم بنجاسة ثوبه عند الغروب و علم بطهارته عند نزول المطر و كان في واقع الأمر نزول المطر عند الغروب أيضاً و لكنه لا يدري بذلك.[3]

ایشان تعبیر علم را مطرح نموده است و حال آن که علم در اصطلاح لغوی به معنای اعتقاد مطابق با واقع است و به اعتقاد مخالف با واقع علم گفته نمی شود لذا برای دقیق تر شدن تعبیر و هماهنگی با لغت، به جای تعبیر علم از تعبیر اعتقاد استفاده می کنیم.

ایشان می فرماید ممکن است شخصی دو اعتقاد ناسازگار داشته باشد یعنی معتقد خارجی اعتقاد اول و معتقد خارجی اعتقاد دوم یکی باشد ولی خود اعتقاد ها با هم در تناقض باشند مثل این که ما قطع داشته باشیم به هنگام غروب آفتاب لباسمان نجس بوده و همچنین قطع داشته باشیم به هنگام نزول باران لباسمان پاک بوده؛ فرض کنید در واقع نزول باران در همان زمان غروب آفتاب بوده باشد در در این صورت چگونه می توان تصور کرد هم اعتقاد به نجاست و هم اعتقاد به طهارت محقق شود؛ پاسخ این است که با توجه به این که قاطع از انطباق معتقد خارجی این دو اعتقاد بر یکدیگر اطلاع ندارد و تصور می کند معتقد این دو، یکی نیست لذا در عین اعتقاد اول، اعتقاد دوم را نیز دارد در حالی که اگر می دانست معتقد خارجی این دو اعتقاد یکی است دیگر نمی توانست نسبت به هر دو مطلب اعتقاد داشته باشد.

خلاصه این که این مطلب صحیح است که احیاناً دو اعتقاد با هم جمع می شوند که معتقد آن ها در واقع با یکدیگر در تضاد هستند و با هم جمع نمی شوند اما با این حال این دو اعتقاد با یکدیگر جمع می شوند و منشأ جمع شدن این دو اعتقاد متناقض، جهل به تطبیق معتقد یکی بر دیگری می باشد؛ معتقد خارجی در اعتقاد اول نجاست لباس و معتقد خارجی در اعتقاد دوم طهارت لباس است و طهارت و نجاست ضدین هستند و ضدان لا یجتمعان فی محل واحد اما جهل به این که هر دوی اینها در محل واحد هستند باعث می شود نسبت به هر دو اعتقاد داشته باشیم.

این مطلب ایشان کاملاً صحیح است اما معنایش رفع ید از تمام بحث های سابق ایشان است چون معنای فرمایش ایشان لزوم اتحاد متعلق یقین ناقض و یقین منقوض است و با پذیرش این شرط بحث های سابق ایشان از اساس خراب می شود.

البته علت این که ایشان این گونه مشی نموده است این است که بین واقع و عنوان تفصیلی خلط نموده است و تصور کرده عنوان تفصیلی همان واقع است در حالی که عنوان تفصیلی خود واقع نیست بلکه معنون این عنوان، واقع است و این مطلبی است که سابقاً نیز بدان اشاره نموده ایم. ایشان مشکوک بودن حکم از دریچۀ عنوان تفصیلی را به معنای مشکوک بودن نفس واقع دانسته اند در حالی که عنوان تفصیلی غیر از واقع است و یکی از مشکلات اصلی فرمایش ایشان خلط بین معنون عنوان تفصیلی و خود عنوان تفصیلی است و حال آن که معنون خارجی هم معنون عنوان اجمالی است و هم معنون عنوان تفصیلی بنابراین تمام فرمایشات ایشان در اینجا، در بحث سابق نیز جریان داشته و تمام بحث های سابق ایشان را خراب می کند.

1.2- نکتۀ اختصاصی تقریر آقای هاشمی

همانطور که گفتیم هر یک از دو تقریر واجد مطالب اختصاصی هستند که در تقریر دیگر وجود ندارد.

نکتۀ اختصاصی ذکر شده در تقریر آقای هاشمی[4] این است که ایشان در بیان مطلبی که ذیل اشکال محقق خراسانی مطرح نموده اند و ما گفتیم این مطلب اختصاصی به اشکال محقق خراسانی ندارد می فرمایند:

نعم هنا شبهة أخرى هي احتمال انتقاض الحالة السابقة من الحدث المعلومة إجمالًا باليقين التفصيليّ بالطهارة عند الفجر على تقدير كون الحدث قبل الفجر واقعاً، إلّا انَّ هذا هو شبهة صاحب الكفاية المعبر عنها بانفصال زمان اليقين عن الشك (البته ایشان وقتی شبهه را مطرح می کنند همان شبهۀ خودشان است و صحبتی از شبهۀ انفصال نمی کنند ولی به این جهت کاری نداریم) و هذه الشبهة تجري حينئذ في استصحاب مجهول التاريخ سواءً كان الآخر معلوم التاريخ أو مجهوله.

ابشان می فرماید در ما نحن فیه در مجهول التاریخ استصحاب جاری نیست چه طرف دیگر معلوم التاریخ باشد چه مجهول التاریخ؛ همانطور که گفتیم بحث توارد حالتین با بحث سابق از این جهت فرق دارد که در بحث سابق تفصیلی که مطرح بود جریان استصحاب در طرف مجهول التاریخ و عدم جریانش در طرف معلوم التاریخ بود چون مجهول التاریخ نسبت به طرف معلوم محل شک است اما اینجا بالعکس است یعنی اگر تفصیلی مطرح شود این است که در طرف مجهول التاریخ استصحاب جاری نیست ولی در طرف معلوم جاری است.

در هر صورت ایشان می فرماید شبهۀ محقق خراسانی در مورد مجهول التاریخ تطبیق می شود اعم از این که طرف مقابلش معلوم التاریخ باشد یا مجهول التاریخ.

و جوابه: أولا- ما تقدم من انَّ العلم الإجمالي يقف على الجامع و لا يسري إلى الواقع، و على تقدير السريان لا ينافي الشك في الفرد و الحصة الّذي هو موضوع الاستصحاب.

و هذا الجواب ينفع في استصحاب مجهول التاريخ إذا كانت الحالة الأخرى مجهولة التاريخ أيضاً لا معلومة و إلّا كان العلم متعلقاً بالواقع لا الجام

عبارت ایشان بسیار مشوش است؛ چون معلوم بودن یا مجهول بودن طرف مقابل چه تأثیری در سرایت علم اجمالی و عدم سرایتش به خارج دارد؛ ایشان می فرماید اگر طرف مقابل، معلوم التاریخ باشد معلوم بالاجمال در همین طرفی که مجهول التاریخ است به واقع سرایت می کند در حالی که این کلام نامفهوم است.

1.3- نکتۀ اختصاصی تقریر آقای حائری

آقای حائری[5] به مطلبی اشاره نموده اند که در تقریر آقای هاشمی نیست و در جلسۀ آینده در موردش بحث می کنیم؛ اجمال مطلب ایشان از قرار است که ایشان بین مبنای رکن بودن یقین و مبنای رکن بودن یقین و متیقن و مبنای رکن بودن متیقن فرق می گذارند و می فرمایند برخی از اشکالات ما نحن فیه تنها مربوط به این مبنا است که متیقن را رکن استصحاب بدانیم ولی اگر گفتیم یقین رکن است یا هم یقین هم متیقن رکن است که مرحوم آقای صدر نیز به مبنای اخیر قائل اند اشکال وارد نمی شود.


[1] بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص: 326 و مباحث الأصول، ج‌5، ص: 502.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 420.
[3] بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص: 327.
[4] بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص: 326.
[5] مباحث الأصول، ج‌5، ص: 502.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo