درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به تبیین اشکالی که توسط ما به جریان استصحاب در زمان نسبی مطرح شد پرداخته و چهار تقریب برای عدم شمول ظهور ادلۀ استصحاب نسبت به زمان نسبی ذکر نمودیم و به تناسب تقریب چهارم به بحث جریان استصحاب در شبهات حکمیه پرداختیم.

در این جلسه به توضیح بیشتر اشکال جریان استصحاب در شبهات حکمیه خواهیم پرداخت.

1- بررسی اشکال جریان استصحاب در شبهات حکمیه

دیروز به تناسب تقریب چهارمی که برای عدم شمول ظهور ادلۀ استصحاب نسبت به زمانی نسبی مطرح شد، به اشکال آیت الله والد به جریان استصحاب در شبهات حکمیه اشاره نمودیم و آن را به شکل فنی تقریب کردیم.

برخی از دوستان سؤالی مطرح کردند که در کلمات برخی از بزرگان هم وجود دارد و سؤال مهمی است لذا به بررسی این سؤال می پردازیم.

1.1- بررسی ادعای انعقاد ظهور ادلۀ استصحاب در غیر از شبهات حکمیه قبل از فحص

ما گفتیم با توجه به این که ادلۀ استصحاب، جریان استصحاب را قبل از فحص تثبیت می کنند لذا این ادله مربوط به شبهات موضوعیه هستند نه شبهات حکمیه؛ با در نظر داشتن تمام نکات و توضیحاتی که در جلسۀ پیش ذکر شده و قصد تکرار آن را نداریم ممکن است این سؤال مطرح شود که چه مانعی دارد بگوئیم چون عقلاء در شبهات حکمیه فحص را لازم می دانند دلیل استصحاب از ابتداء ظهورش در غیر این محدوده منعقد می شود پس ظهور ادلۀ استصحاب از ابتدا هم شبهات موضوعیه را شامل می شود و هم شبهات حکمیه را شامل می شود ولی در شبهات موضوعیه اطلاق احوالی نسبت به فحص و عدم فحص دارد بر خلاف شبهات حکمیه که به دلیل بنای عقلاء تنها بعد از فحص را شامل می شود چون بنای عقلاء بر لزوم فحص در شبهات حکمیه مانع انعقاد ظهور در همین محدوده است و نه بیشتر؛ به عبارت دیگر بنای عقلاء بر لزوم فحص در شبهات حکمیه به مثابۀ قرینۀ متصله ای است که اطلاق احوالی دلیل استصحاب را صرفاً در محدودۀ شبهات حکمیه مقید می کند و از ابتدا ظهور به همین شکل منعقد می شود و مانعی از شمول ظهور این ادله نسبت به شبهات حکمیه بعد از فحص وجود ندارد.

در پاسخ به این مطلب باید گفت لزوم فحص از بنائات قطعی عقلاء نیست بلکه از ادلۀ شرعیه ثابت می شود؛ به عبارت دیگر بنای عقلاء بر لزوم فحص معلق بر عدم اذن شارع است پس این گونه نیست که عقلاء یک حکم قطعی بر لزوم فحص داشته باشند پس اگر عقلاء فحص را در جریان اصول مؤمنۀ عقلیه لازم می‌دانند مبتنی بر این است که از ناحیۀ شارع ترخیصی نسبت به عدم لزوم فحص وارد نشده باشد و در این نکته بین شبهات حکمیه و موضوعیه هیچ فرقی وجود ندارد یعنی اگر قرار باشد اصول مؤمنۀ عقلیه مشروط به فحص باشند هم در شبهات حکمیه فحص لازم است و هم در شبهات موضوعیه ولی نکته ای که وجود دارد این است که ابن لزوم فحص یک حکم تعلیقی است یعنی معلق بر عدم ترخیص شارع است به این معنا که اگر شارع مقدس نسبت به عدم لزوم فحص ترخیص ندهد عقل می گوید فحص لازم است و این اذن شارع در خصوص شبهات موضوعیه روشن است چون در شبهات موضوعیه دلیل خاص داریم که فحص لازم نیست بنابراین حکم عقلی به لزوم فحص در شبهات موضوعیه کنار می رود و اساساً نفس اطلاقی که در ادلۀ اصول عملیه در شبهات موضوعیه وجود دارد نافی لزوم فحص است یعنی شارع مقدس که اصاله الطهاره یا اصاله الحل را جعل کرده اطلاق همین ادله اقتضا می کند این اصول قبل از فحص جاری شوند و همین اطلاق به معنای عدم لزوم فحص است.

با عنایت به مطالب فوق روشن می شود اگر ما باشیم و دلیل استصحاب حتی در شبهات حکمیه نیز با تمسک به اطلاق دلیل قائل به عدم لزوم فحص می شویم پس علت این که فحص را در شبهات حکمیه لازم دانستیم بنای عقلاء نیست بلکه ادلۀ شرعیه خاصه ای است که فحص را برای جریان اصولی همچون برائت یا استصحاب لازم می شمارد پس این گونه نیست که دلیل استصحاب از ابتدا در شبهات حکمیه به بعد از فحص منصرف باشد بلکه ادلۀ خاصه موجب اختصاصش به بعد از فحص شده است و این ادلۀ خاصه به مثابۀ قرینه متصله نیستند بلکه قرینۀ منفصله هستند.

به عبارت دیگر اگر ادلۀ استصحاب در خصوص شبهات حکمیه صادر شده بود و گفته بود در شبهات حکمیه یقین را با شک نقض نکنید، اطلاق این دلیل اقتضا می کرد استصحاب در همان شبهات حکمیه نیز قبل از فحص جاری شود و همین اطلاق نافی لزوم فحص می بود؛ به تعبیر دیگر ظاهر دلیل استصحاب این است که به مجرد شک می توانید به یقین سابق عمل کنید در حالی که اگر برای جریان استصحاب فحص لازم باشد، به مجرد شک نمی توان به یقین سابق عمل کرد بلکه باید مدتی فحص کرد و این فحص گاهی مدت زیادی به طول می انجامد و این خلاف ظاهر دلیل است پس خود دلیل که می گوید به مجرد حصول شک بر طبق یقین سابق عمل کن ظاهر در نفی لزوم فحص است و این مطلب حتی در صورتی که دلیل در خصوص شبهات حکمیه صادر شده باشد نیز صدق می کند.

خلاصه این که حتی اگر دلیل استصحاب در خصوص شبهات حکمیه وارد شده باشد دلیل عقلی به لزوم فحص آن را به بعد از فحص مقید نمی کند چون این دلیل عقلی معلق بر عدم ترخیص شارع است و ظهور قویی که دلیل استصحاب در جریانش به مجرد حصول شک دارد دال بر عدم لزوم فحص و ترخیص شارع است لذا دلیل استصحاب آن حکم عقلی را منتفی می کند نه این که دلیل عقلی به لزوم فحص، اطلاق دلیل استصحاب را مقید کند.

شبیه این مطلب البته به شکل واضح تری در برخی موارد وجود دارد؛ روایاتی داریم که می گوید پسر در سن 13 سالگی مکلف می شود لذا بحث سن 13 سال برای بلوغ اختصاصی به دختران ندارد بلکه اصل دلیل مربوط به پسران است؛ عده ای در جمع بین این دلیل و ادله ای که بر سن 15 سالگی به عنوان سن بلوغ دلالت دارند، گفته اند 13 سال اطلاق دارد نسبت به این که به 15 هم رسیده باشد یا نرسیده باشد و ادله ای که دال بر 15 سال است این اطلاق را مقید می کند به این که 13 سال باید به 15 سال هم رسیده باشد بنابراین به نحو اطلاق و تقیید بین این دو دسته روایت جمع کرده اند.

شبیه این مورد در برخی از روایات نصاب زکات نیز وجود دارد؛ در میان این روایت روایتی وجود دارد که در تمام نصاب ها یک عدد کمتر از نصابی که در سائر روایات بیان شده را مطرح کرده است؛ برخی بین این دو دسته روایت جمع نموده و گفته اند روایت بیانگر نصاب کمتر اطلاق دارد نسبت به این که به نصاب بالاتر رسیده باشد یا نرسیده باشد لذا ادله ایک ه نصاب بالاتر را مطرح کرده اند مقیِّد اطلاق دلیل نصاب کمتر خواهند بود و به نحو اطلاق تقیید بین این دو دسته جمع کرده اند.

همانطور که پیداست این گونه جمع ها صحیح نیست چون عدد در این که معدودش محدود به همین تعداد خاص است نصوصیت دارد و نمی توان از این نصوصیت رفع ید کرد لذا در این گونه موارد به شکل واضحی اشکال وجود دارد.

اما در روایات استصحاب هر چند دلالت دلیل بر جریان استصحاب به مجرد شک و قبل از فحص در حد نصوصیت نیست ولی ظهورش بسیار قوی است و این ظهور قوی دلیل بر عدم لزوم فحص خواهد شد و حال آن که در شبهات حکمیه نمی توان این ظهور قوی را پذیرفت لذا باید از این ظهور قوی رفع ید نموده و بگوئیم نه به مجرد شک بلکه بعد از حصول شک و بعد از گذشت مدت زمانی که فحص در آن اتفاق می افتد اگر باز هم شکتان باقی ماند استصحاب کنید و رفع ید از چنین ظهور قویی صرفاً مصداق حمل مطلق بر مقید مثل حمل علماء بر علمای عدول نیست بلکه بیش از آن است یعنی شما می خواهید ظهور یک دلیل در ترتب حکم بر موضوع را بر یک زمان متأخرتر حمل کنید.

فرض کنید شخصی به شما می گوید از شنبه بیا سر کار ولی مرادش دو بعد از شنبه است که البته این مثال در حد نصوصیت است؛ فرض کنید شخصی به شما بگوید بعد از قبولی در امتحان بیا سر کار ولی مرادش ده روز بعد باشد که امر دشوار است؛ بله اگر یک قید واضح عقلائی وجود داشته باشد که قابل ردع نیست می توان به قرینۀ این امر واضح غیر قابل ردع از این ظهور رفع ید نموده و آن را حمل بر زمان متأخرتر کرد مثلا اگر روز بعد از قبولی امتحان روز جمعه باشد واضح است که هیچکس در روز جمعه سر کار نمی رود لذا متکلم می تواند به این وضوح تکیه نموده و مقصودش از بعد از قبولی امتحان زمان متأخرتر بوده باشد اما قید مورد نظر به نحوی نباشد که قابل ردع نباشد بلکه به معلق بر عدم ترخیص شارع باشد دیگر نمی توان به قرینۀ این قید قابل ردع از اطلاق دلیل رفع ید کرد بلکه اطلاق دلیل خودش رادع آن قید خواهد بود.

در نهایت باید گفت حتی در شبهات موضوعیه نیز عقلاء جریان اصل را متوقف بر فحص می دانند لذا از این جهت بین شبهات حکمیه و موضوعیه فرقی نیست اما همین ادله ای که اصول مؤمنه را در شبهات موضوعیه جعل کرده با اطلاقش نافی لزوم فحص است پس نه عقلاً و نه عقلائاً بین لزوم فحص در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه فرقی نیست و این اطلاقی که در اصول مؤمنه وجود دارد رادع لزوم فحص تلقی می شود اما نکته اینجا است که شارع مقدس عدم لزوم فحص را در شبهات موضوعیه بیان کرده ولی در شبهات حکمیه فرموده ابتدا باید فحص شود پس عقلاً و عقلائاً بین شبهات حکمیه و موضوعیه فرقی نیست و این ادلۀ شرعیه است که بین این دو فرق گذاشته است پس نباید پنداشت عقلاء تنها در شبهات حکمیه قائل به لزوم فحص هستند؛ اساساً لزوم فحص در نظر عقلاء آن قدر واضح نیست که شارع بتواند در افهامش به سکوت اکتفا کند و شاهد بر این مطلب این است که در همان شبهات موضوعیه نیز زراره از لزوم فحص سؤال کرده است.

لازم به ذکر است که مدعای ما این نیست که دلیل استصحاب که می گوید اذا شککت فامض علی الیقین خودش مستقیماً در مقام بیان عدم لزوم فحص است بلکه این دلیل مبدأ زمانی مضی را بر یقین را معین می کند یعنی اگر فحص نیاز به زمان نداشت مشکلی با لزوم فحص نداشتیم ولی چون از یک طرف فحص خیلی اوقات زمانبر است و از سوی دیگر ظهور دلیل این است که مبدأ لزوم مضی بر یقین همان زمانی است که شک در آن حادث شده است و فاصله ای بین مبدأ حدوث شک و مبدأ لزوم مضی بر یقین وجود ندارد بنابراین حتی اگر این دلیل ناظر به شبهات حکمیه باشد نمی توان پذیرفت مقصود متکلم از مضی بر یقین، مضی بر یقین در زمانی متأخرتر از حدوث شک است در نتیجه خود دلیل استصحاب دلیل بر عدم لزوم فحص خواهد بود و وارد بر حکم عقل به لزوم فحص محسوب می شود و خود این دلیل به منزلۀ معارض با ادلۀ لزوم فحص است پس این طور نیست که ادلۀ لزوم فحص بتوانند اطلاق این دلیل را کنار بزنند و نهایتش این است که ظهور این دو را مساوی بدانیم.

خلاصه این که حتی اگر دلیل استصحاب ناظر به شبهات حکمیه بود این قدر ظهورش در ترتب حکم به مجرد ترتب موضوع، قوی است نافی لزوم فحص می بود تا چه رسد به این که دلیل استصحاب در خصوص شبهات حکمیه نباشد بلکه بالاطلاق بخواهد شبهات حکمیه را شامل شود آن هم دلیلی که موردش، شبهات موضوعیه‌ای است که فحص در آن لازم نیست و در خود دلیل نیز به عدم لزوم فحص تأکید شده است لذا اگر بخواهیم از این چنین ادله‌ای اطلاق بگوئیم و آن را شامل شبهات حکمیه بدانیم و سپس شبهات حکمیه را به بعد از فحص قید بزنیم دارای تکلف بسیار زیادی است و شاهد بر این مدعا آن است که بسیاری از آقایان تا زمان پدر شیخ بهایی از دلیل استصحاب چنین اطلاقی نسبت به شبهات حکمیه نفهمیدند در حالی که دلیل استصحاب از ابتدا و در قدیمی ترین کتب اصولی مطرح بود و به عنوان یک قانون شرعی در شبهات موضوعیه بدان تمسک می شده اما با این حال کسی متعرض این بحث نشده که این ادله شبهات حکمیه را نیز در بر می‌گیرد؛ البته این عدم شمول مورد توجه تفصیلی ایشان نبوده ولی بهر حال ارتکاز وجدانی و درک ناخودآگاه ایشان بر این بوده که این ادله ناظر به شبهات حکمیه نیستند.

1.1.1- نقض و ابرام

ممکن است در اشکال به مدعای ما مبنی بر ظهور قوی دلیل استصحاب در لزوم مضی بر یقین به مجرد شک، گفته شود اگر دلیل استصحاب چنین ظهور قویی در ترتب حکم به مجرد ترتب موضوع داشت پس چرا زراره دوباره از لزوم فحص سؤال کرده است؟

در صحیحۀ ثانیۀ زراره[1] این گونه بیان شده:

قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ بعد از این که می فرماید استصحاب جاری کنید زراره سؤال می کند قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً

سپس از علم اجمالی سؤال می کند و حضرت حکم به تنجیز علم اجمالی می فرمایند؛ سپس سؤال می کند: قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ

زراره می پرسد اگر شک کردم لازم است فحص کنم یا نه؛ نسبت به این عبارت این سؤال مطرح شد که اگر دلیل ظهور قوی و روشنی در عدم لزوم فحص داشت نباید زراره از آن سؤال می کرد.

در پاسخ به این اشکال باید دو نکته را از یکدیگر تفکیک کرد؛ یک نکته این است که آیا فحص ذاتاً به عنوان یک امر مستقل واجب است یا نه؛ نکتۀ دیگر این است که آیا فحص شرط مضی بر یقین است یا نه؛ در مورد نکتۀ اول ممکن است فحص را یه عنوان یک واجب مستقل لازم بدانیم اما در عین حال قبل از فحص استصحاب را جاری کنیم و بگوئیم در مدت زمان فحص باید به یقین سابق عمل کرد؛ یکی از موضوعاتی که در بحث استصحاب مطرح است این است که از قدیم بحث استصحاب حیات امام زمان علیه السلام مطرح بوده به این صورت که اگر شک کردید امام زمانتان از دنیا رفته است باید بنا بر حالت زنده بودن ایشان بگذارید و در عین حال از زنده بودن یا نبودنش فحص کنید و این مطلب در کلمات قدمای اصحاب که شاید مربوط به هشام بن حکم باشد مطرح بوده است.

بنابراین لزوم فحص به عنوان واجب نفسی مستقل منافاتی با جریان استصحاب در زمان فحص ندارد؛ آنچه در شبهات حکمیه مطرح است این است که شرط جریان استصحاب این است که ابتدا فحص شود یعنی تا فحص نشده استصحاب جاری نیست پس وجوب فحص به عنوان یک واجب مستقل مطرح نیست بلکه به عنوان شرط جریان استصحاب مطرح است لذا ممکن است در شبهات موضوعیه بگوئیم فحص شرط جریان استصحاب نیست اما به عنوان واجب مستقل لازم است انجام گیرد و امام علیه السلام که فرموده به مجرد شک و بدون نیاز به فحص به یقین سابق عمل کنید ربطی به وجوب نفسی فحص ندارد و سؤال زراره نیز ناظر به همین است که هر چند جریان استصحاب همانطور که ما گفتیم مشروط به فحص نیست اما فحص کردن به عنوان یک واجب نفسی مستقل لازم است یا نه که حضرت می فرمایند فحص لازم نیست بلکه صرفاً برای رفع دغدغه ای که در اثر شک برایت حاصل شده می توانی فحص کنی؛ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِك‌

2- تطبیق نکات اثباتی ادله بر بحث توارد حالتین

با عنایت به مجموع نکات جلسۀ سابق و این جلسه باید دید نکات اثباتی مذکور باعث می شود استصحاب در توادر حالتین جاری نشود یا مانع از جریان استصحاب نیست.

در بحث تعاقب حادثین گفتیم استصحاب در مجهول التاریخ نسبت به معلوم التاریخ جاری می شود ولی استصحاب در معلوم التاریخ نسبت به مجهول التاریخ جاری نمی شود همچنین در مجهول التاریخ نسبت به مجهول التاریخ جاری نمی شود چون همانطور که گفتیم استصحاب باید به ملاحظۀ عمود زمان باشد نه به لحاظ زمان نسبی.

حال باید دید نکات چهارگانه ای که برای تقریب مدعای مذکور ذکر شد در بحث توارد حالتین متضادتین نیز جریان دارد یا نه؟

یکی از تقریبات این بود که ملاک عقلائی استصحاب تطویل عمر یقین است و ممکن است گفته شود این ملاک در توارد حالتین فراهم است؛ باید توجه داشت که تفصیلی که در بحث توارد حالتین مطرح است بالعکس است یعنی استصحاب در معلوم التاریخ بحثی ندارد و بحث تنها در مجهول التاریخ است؛ مثلا می دانیم حدث در ساعت دوم حادث شده است پس حدث معلوم التاریخ است ولی نمی دانیم طهارت معلوم بالاجمال در ساعت اول حادث شده یا ساعت سوم؛ در اینجا چهار زمان داریم که زمان چهارم زمان شک است و زمان دوم زمان یقین به حدث است که بدون هیچ اشکالی می توان استصحاب را در مورد معلوم التاریخ جاری کرد و آن را تا زمان چهارم امتداد بخشید و بحث در جریان استصحاب حدث تا زمان چهارم است؛ اگر حدث در ساعت اول حادث شده باشد عمرش کوتاه تر بوده و در ساعت دوم نقض شده است اما اگر در ساعت سوم حادث شده باشد عمرش طولاتی تر بوده و تا ساعت چهارم که ساعت شک است امتداد یافته است پس با تمسک به استصحاب می گوئیم در ساعت چهارم هنوز طهارت باقی است و ملاک عقلائی استصحاب که تطویل عمر مستصحب است در اینجا محقق است پس از این جهت مشکلی وجود ندارد.

تقریب دیگر این بود که مفاد روایت «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه»[2] این بود که حدوث یقین مقدم بر حدوث شک است و ممکن است گفته شود در توارد حالتین نیز یقین به طهارت یا در ساعت سوم است یا در ساعت اول و در هر صورت نسبت به زمان شک که زمان چهارم است تقدم دارد پس این شرط نیز فراهم است.

در مجموع ممکن است بگوئیم از بین چهار تقریب ذکر شده از جهت سه تقریب اول مشکلی در جریان استصحاب در طهارت معلوم بالاجمال وجود ندارد و نهایتش این است که تقریب چهارم در این بحث مشکل ایجاد می کند چون تقریب چهارم تمسک به تعارض نوعیه بود و این تعارض نوعیه در توارد حالتین نیز وجود دارد.