درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به چهار تقریب برای اثبات قصور ادلۀ استصحاب در شمول زمان نسبی اشاره نموده و گفتیم ممکن است در نگاه اول هیچ یک از این چهار تقریب در بحث توارد حالتین نسبت به مجهول التاریخ تطبیق نشود اما شبیه این تقریبات چهارگانه با قدری تغییر در تعبیر، بر بحث توارد حالتین نیز قابل تطبیق است و تمام اشکالاتی که در کلمات آقایان و کلام ما وجود دارد بازگشت به یک نکتۀ اصلی و کلیدی دارد.

در این جلسه به توضیح و تبیین اشکال جریان استصحاب در مجهول التاریخ در بحث توارد حالتین می پردازیم.

1- انطباق تقاریب چهارگانۀ قصور اثباتی ادله، بر جریان استصحاب در مجهول التاریخ در بحث توارد حالتین

در بحث سابق با تمسک به چهار تقریب گفتیم ادلۀ استصحاب اثباتاً اختصاص به عمود زمان داشته و ظهوری در شمول نسبت به زمان حادثۀ دیگر یا به اصطلاح زمان نسبی ندارد در نتیجه در بحث سابق استصحاب در معلوم التاریخ ذاتاً جاری نمی شد.

بحث در این بود که آیا تقاریب چهارگانه‌ای که در بحث سابق ذکر کردیم، در بحث توارد حالتین نیز جریان دارد یا نه؛ البته همانطور که گفتیم در بحث توارد حالتین استصحاب معلوم التاریخ بحثی ندارد و نزاع بر سر استصحاب مجهول التاریخ است.

در جلسۀ سابق گفتیم ممکن است به یک بیان بگوئیم هیچیک از تقاریب چهارگانه در بحث کنونی تطبیق نمی شود اما به نظر می رسد با قدری تغییر در قالب تعبیری بتوان همان تقاریب چهارگانه را در بحث توارد حالتین در طرف مجهول التاریخ نیز مطرح نمود.

مثلا یقین داریم در ساعت دوم طهارت داشتیم و نمی دانیم حدث معلوم بالاجمال در ساعت اول بوده تا نقض شده باشد یا در ساعت سوم بوده است که قابلیت امتداد تا ساعت چهارم که ساعت شک است را دارا می‌باشد لذا شک می کنیم در ساعت چهارم متطهّر هستیم یا محدث؛ در اینجا استصحاب بقای طهارت که معلوم التاریخ است ذاتاً جاری است و بحث خاصی ندارد اما بحث در این است که آیا استصحاب بقای حدث که مجهول التاریخ و مردد بین ساعت اول و ساعت سوم است نیز ذاتاً جاری می شود یا نه؟

ما ابتدا گفتیم ممکن است به یک بیان گفته شود هیچیک از تقاریب چهارگانه بر این بحث تطبق نمی شود اما در ادامه این نکته را مطرح کردیم که می‌توان این تقاریب را در این بحث تطبیق نمود و همچنین به یک نکتۀ کلیدی و اصلی در کل این بحث‌ها اشاره کردیم که نقطۀ مشترک و اساس کل بحث هایی که در کلمات ما و آقایان مطرح شده بر آن استوار است و آن نکتۀ کلیدی این بود که «لا ینقض الیقین بالشک»[1] می خواهد بگوید شک صلاحیت ناقضیت ندارد و در این بحث ها شک نیست که ناقض است بلکه اگر هم نقضی صورت گرفته باشد به جهت نکته ای دیگر است؛ به عبارت دیگر تردید موجود در این بحث ها ناشی از این نیست که نمی دانیم مشکوک تحقق دارد یا نه بلکه تردید ما ناشی از این است که زمان یقین را نمی دانیم.

1.1- عدم وجود اشکال در استصحاب معلوم التاریخ

باید توجه داشت این بیان در معلوم التاریخ جریان ندارد چون مثلا می دانیم طهارت در ساعت دوم بوده و می خواهیم آن را تا ساعت چهارم استصحاب کنیم و تردیدی که نسبت به بقای طهارت در ساعت چهارم داریم ناشی از این است که نمی دانیم حدثی در ساعت سوم رخ داده تا طهارت ساعت دوم را نقض کند یا حدثی در ساعت سوم رخ نداده است پس تردید در بقای طهارت ناشی از تردید در تحقق مشکوک است پس ما شک در تحقق ناقض داریم و رسالت استصحاب همین است که بگوید شک در ناقض را مبنای عمل قرار ندهید.

ممکن است تصور شود علم اجمالی به وجود حدث مانع جریان استصحاب می شود اما باید دانست مجرد این که علم اجمالی به حدث داریم تأثیری در بحث ندارد چون این حدث معلوم بالاجمال مردد است بین ناقض بودن و ناقض نبودن چون اگر در ساعت اول باشد قبل از طهارت بوده و آن را نقض نکرده است اما اگر بعد از طهارت و در ساعت سوم حادث شده باشد آن را نقض کرده است پس معلوم بالاجمال مردد بین ناقض و غیر ناقض است و چنین معلوم بالاجمالی مشکلی در جریان استصحاب طهارت ایجاد نمی کند؛ بنابراین تردید در بقای طهارت ناشی از تحقق ناقض در ساعت سوم است و شأن استصحاب همین است که شک در تحقق ناقض را الغا کند و این که اگر ناقض در ساعت سوم نباشد حتماً در ساعت اول بوده دخالتی در بحث ندارد.

به عبارت دیگر ممکن است توهم شود طهارت ساعت دوم اگر نقض شده باشد با همان حدثی نقض شده که متیقن بوده و امری مستحکم است نه این که با یک شیء مشکوک و موهون نقض شده باشد پس اگر قرار باشد استصحاب ناظر به الغای شک به جهت سست بودن شک باشد در معلوم التاریخ هم با اشکال مواجه خواهیم شد.

اما این توهم صحیح نیست چون اگر طهارت ساعت دوم نقض شده باشد با حدث ساعت سوم نقض شده که امری مشکوک است و موهون است؛ آنچه مهم است و صلاحیت ناقضیت دارد حدث در ساعت سوم است پس اگر حدث در ساعت سوم باشد طهارت نقض شده چه در ساعت اول حدثی باشد چه نباشد و اگر در ساعت سوم حدثی نباشد طهارت ساعت دوم نقض نشده چه در ساعت اول حدثی باشد چه نباشد پس حدث ساعت اول هیچ تأثیری ندارد و تنها حدث ساعت سوم است که صلاحیت ناقضیت دارد پس هر چند اصل حدث معلوم است اما این حدثی که صلاحیت ناقضیت دارد با وصف ناقضیت مشکوک است نه متیقن لذا رفع ید از یقین سابق مصداق نقض یقین با امری سست و موهون خواهد بود و استصحاب ناظر به الغای همین امر سست و موهون است لذا استصحاب در معلوم التاریخ بدون اشکال جاری است و نزاع تنها در مجهول التاریخ است.

1.2- تطبیق تقاریب چهارگانه در مجهول التاریخ

ما گفتیم نقطۀ اصلی بحث این است که منشأ تردید ما در بقای حدث تا ساعت چهارم شک در تحقق ناقض نیست بلکه به جهت شک در زمان یقین است و به نظر می رسد روح تمام اشکالاتی که آقایان با تعابیر مختلفی همچون شبهۀ نقض یقین به یقینی که مرحوم حاج شیخ[2] یا عدم احراز اتصال که محقق خراسانی[3] مطرح فرمودند به همین نقطه باز می گردد.

به عقیدۀ ما خود تعبیر «لا ینقض الیقین بالشک» یا «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه»[4] ظهور در همین نکته دارد که به مجرد شک در ناقض، از یقین سابق رفع ید نکنید اما اگر رفع ید از یقین سابق نه به جهت شک در وجود ناقض بلکه به جهت ندانستن زمان یقین باشد مشمول دلیل نخواهد بود؛ پس خود دلیل استصحاب ظاهر در این است که می خواهد بگوید شک خصوصیت دارد و شک بعد از یقین صلاحیت ناقضیت ندارد لذا اگر منشأ تردید ما در بقای متیقن شک در ناقض نبود دلیل استصحاب نظارتی به آن نخواهد داشت.

در بحث ما که نمی دانیم حدث معلوم بالاجمال تا ساعت چهارم باقی مانده یا نه، آنچه باعث رفع ید از یقین سابق می شود شک در تحقق ناقض نیست بلکه ندانستن زمان یقین است و این ربطی به ادلۀ استصحاب ندارد.

ممکن است گفته شود مجرای استصحاب شک در بقا است خواه شک در بقا ناشی از شک در تحقق ناقض باشد یا ناشی از ندانستن زمان یقین باشد چون همیشه شک یک منشئی دارد ولی منشأ شک اهمیت ندارد بلکه مهم این است که ما شک در بقای حدث تا ساعت چهارم داریم و استصحاب نیز در جایی که شک در بقا داریم جاری می شود؛ اما این توهم صحیح نیست چون ظهور دلیل استصحاب در این است که تردید ناشی از ذات شک است نه ناشی از نکتۀ دیگری همچون تردید در زمان یقین و محقق خراسانی که می فرماید به جهت احتمال حدوث حدث در ساعت اول، معلوم نیست زمان یقین به زمان شک که ساعت چهارم است متصل باشد بازگشت به همین نکته دارد که رسالت استصحاب تعیین زمان یقین نیست.

با عنایت به نکتۀ مذکور به تطبیق تقاریب چهارگانه بر بحث کنونی می پردازیم:

1.2.1- تطبیق تقریب اول

تقریب اول این بود که استصحاب برای طولانی کردن عمر یقین است لذا به تعبیر شاعرانه دلیل استصحاب می خواهد شک که امری موهون و سست است را نادیده گرفته و بگوید شک نمی تواند عمر زمان یقین را کوتاه کند یا به تعبیر دقیق‌تر شک امری است که شارع مقدس دوست ندارد مبنای عمل قرار گیرد و انسان را از استقراری که در حالت یقین داشته جدا کند لذا فرموده به شک ترتیب اثر ندهید و اساس کارتان را بر پایۀ شک استوار نکنید؛ این در حالی است که در ما نحن فیه رفع ید از حدث متیقن، به جهت شک نیست بلکه به جهت ندانستن زمان یقین است پس ما شک را مؤثر ندانستیم بلکه چون نمی دانیم زمان یقین ساعت اول بوده یا ساعت سوم، نتوانستیم آن را باقی بدانیم.

باید دانست مقصود ما این نیست که لفظ یقین در ادلۀ استصحاب به یقین متعین انصراف دارد چه در این صورت با اشکال مرحوم آقای داماد[5] مواجه می شویم مبنی بر این که اگر بدانیم یا صبح وضو گرفتیم و یا ظهر و هر کدام از این دو زمان واقعی وضو باشد شک داریم وضوی ما تا شب باقی مانده یا نه؛ در این مثال استصحاب به روشنی جاری می شود در حالی که زمان یقین متعین نیست بلکه مردد بین صبح و ظهر است؛ پس اشکال ما این است که منشأ تردید در بقای یقین سابق، باید شک بما هو شک باشد تا مشمول ادلۀ استصحاب واقع شود و در مثال روشنی که ذکر شد هر چند زمان یقین مردد است اما مردد بودن زمان یقین منشأ تردید در بقای متیقن نشده است بلکه شک بما هو شک منشأ تردید در بقای وضو شده است بر خلاف بحث توارد حالتین که منشأ تردید در بقای متیقن، مردد بودن زمان یقین است.

بنابراین تعین و عدم تعین زمان یقین به خودی خود مشکل ساز نیست به شرطی که در موارد غیر متعین علی ای تقدیر شک در بقا داشته باشیم که مثال وضو از همین قبیل است چون هر چند زمان حدوث وضو نامتعین است اما چه صبح باشد و چه ظهر باشد در بقایش تا شب شک داریم بر خلاف استصحاب حدث در ما نحن فیه چه در آن عدم تعین باعث شده است شک در بقای متیقن حاصل شود لذا دیگر علی ای تقدیر شک در بقا نداریم چون اگر حدث در ساعت سوم باشد قطعاً زائل شده است.

خلاصه این که در ما نحن فیه تردید در بقای متیقن ناشی از ندانستن زمان حدوث است نه به جهت سست بودن شک و به عبارت دیگر در ما نحن فیه علت رفع ید از حدث معلوم بالاجمال این نیست که یقینمان را سست انگاشته و با شک از آن دست کشیده ایم بلکه علت رفع ید از آن این است که در عین این که آن را امری مستحکم می دانیم اما نمی دانیم این امر مستحکم در چه زمانی حادث شده است بر خلاف موارد عادی استصحاب که قوت و استحکام یقین را زیر سؤال می بریم.

در نهایت می توان گفت تقریب اول این بود که دلیل استصحاب برای طولانی کردن عمر یقین است ولی در ما نحن فیه ما قرار نیست مستقیماً عمر یقین را طولانی کنیم بلکه با تعیین زمان حدوث آن می خواهیم طولانی بودنش را اثبات کنیم و چنین چیزی خارج از نکتۀ عقلائی حجیت استصحاب است.

1.2.2- تطبیق تقریب دوم و سوم

همانطور که گفته شد هم در دلیلی که با تعبیر «لا ینقض الیقین بالشک» وارد شده و هم در دلیلی که با تعبیر «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه» وارد شده ظاهر تعابیر این است که خود شک که امری سست است صلاحیت ناقضیت یقین را ندارد و چنین نکته ای در ما نحن فیه وجود ندارد چون در ما نحن فیه ما شک که امری موهون است را ناقض یقین قرار نداده ایم بلکه ندانستن زمان یقین منشأ شده تا از یقینمان دست بکشیم.

تقریب دوم و سوم در بحث سابق مبتنی بر این بود که در ادلۀ استصحاب حدوث یقین باید قبل از حدوث شک باشد و نکته‌اش در این بود که شکی که بعد از یقین حادث می شود قدرت کنار زدن یقین را ندارد و چنین نکته ای در جایی وجود دارد که انسان با شک لاحق هیمنه و اقتدار یقین سابق را زیر سؤال ببرد و شارع می خواهد بگوید نظم و استقراری که در اثر یقین برایت حاصل شده را با شک خراب نکن و حال آن که در ما نحن فیه نمی خواهیم با شک لاحق نظم و استقراری که در اثر یقین حاصل شده را خراب کنیم بلکه به جهت ندانستن زمان یقین نمی توانیم آن را مبنای عمل قرار دهیم.

ممکن است تصور شود در اینجا هر چند به جهت ندانستن زمان یقین از آن رفع ید کرده ایم اما به هر حال با شک از یقین رفع ید کرده ایم و دلیل استصحاب می گوید با شک از یقین رفع ید نکنید؛ اما این تصور صحیح نیست چون مقصود روایت این نیست که با شک در زمان یقین از یقین رفع ید نکنید بلکه ظاهر روایت این است که با شک در ذات متیقن از یقین سابق رفع ید کنید؛ پس خلطی که رخ داده ناشی از این است که هر دو شک اند اما شک موهون و سست، شک در ذات متیقن است نه شک در زمان یقین؛ به عبارت دیگر یقین سابق که امری محکم است به حکم استصحاب نباید به شکی که موهون است خراب شود اما اگر یقین سابق که امر محکم است مردد باشد بین این که در زمانی واقع شده باشد که یک امر محکم و یقینی دیگر آن را خراب کرده یا آن امر محکم و یقینی دیگر آن را خراب نکرده است، استصحاب ناظر به این نیست که یقین سابقتان را در زمانی قرار دهید که امر محکم و یقینی دیگری که نسبت به آن علم دارید خرابش نکند؛ به عبارت سوم شک ناقضی که دلیل استصحاب به جهت سست بودن، ناقض بودنش را نفی کرده، شکی است که به ذات متیقن تعلق گرفته است نه شکی که به زمان یقین تعلق گرفته است و هر چند شک در زمان یقین بالمآل منشأ شک در ذات متیقن هم می شود اما شک در ذات متیقن به این شکل، یک شک سست و موهون محسوب نمی شود چون منشأ این شک، آن یقینی است که داریم لذا می توان سست باشد و می تواند سست نباشد.

1.2.3- تطبیق تقریب چهارم

تقریب چهارم در بحث سابق این بود که قدر مسلم ادلۀ استصحاب مربوط به ملاحظۀ عمود زمان است و شمولش نسبت به زمان نسبی مشکوک است به نحوی که اگر زمان نسبی را شامل شود نوعاً به تعارض می انجامد و همین تعارض نوعیه باعث می شود عرف از ابتدا دلیل استصحاب را شامل زمان نسبی نداند.

شبیه این تقریب در بحث توارد حالتین نیز قابل تطبیق است چون قدر مسلم ظهور ادلۀ استصحاب در این است که یقین که امری محکم است را با شک که امر سست و موهون است خراب نکن پس استصحاب می خواهد بگوید وهن الشک منشأ لزوم عمل به یقین است یا به عبارت دیگر قدر مسلم ادلۀ استصحاب به لحاظ مورد و تطبیقاتی که در این ادله بیان شده، مربوط به جایی است که مستقیماً شک در متیقن داشته باشیم اما اگر شک در متیقن به واسطۀ شک در زمان یقین باشد شمول استصحاب نسبت به آن مشکوک است به نحوی که اگر آن را نیز شامل شود در نوع موارد به تعارض انجامیده و همین تعارض نوعی قرینۀ عرفیه بر عدم شمول ادله نسبت به چنین شکی خواهد بود.

خلاصه این که ما می گفتیم ذاتاً ظهور ادلۀ استصحاب در این است که وهن الشک باعث می شود به یقین سابق اخذ کنیم اما اگر ذاتاً چنین استظهاری نداشته باشیم به قرینۀ تعارض نوعیه باید استصحاب را ناظر به همین محدوده بدانیم.

در نتیجه تمام تقاریب چهارگانه با قدری تغییر در تعبیر و قالب بیانی، در این بحث قابل تطبیق است و چنانچه هر دو طرف مجهول التاریخ باشند این اشکال در هر دو طرف وجود دارد و ذاتاً جریان استصحاب در هر دو طرف را با اشکال روبرو می کند.

2- بررسی مبنای مرحوم محقق حلی

تمام بحث های سابق مربوط به جایی بود که خود دو حالت متوارد را در نظر گرفته و جریان استصحاب در خود اینها را مد نظر داشتیم و نتیجۀ بحث این شد که استصحاب در مجهول التاریخ ذاتاً جاری نیست.

در اینجا باید به مبنای مرحوم محقق حلی[6] پرداخته و نتیجه اش در بحث را مورد بررسی قرار دهیم.

ایشان فرمودند حالت سابق بر این دو حالت را در نظر می گیریم و به ضدّ آن عمل می کنیم و فرمایش ایشان هم در مجهولَیِ التاریخ و هم در جایی که یک طرف معلوم التاریخ است قابل تطبیق است که ما به جهت روشن تر بودن حالت دوم بحث را در قالب مثالی که یک طرف معلوم التاریخ است دنبال می کنیم؛ فرض کنید چهار زمان داریم و قبل از این چهار زمان حالتی وجود داشته است که قبل از دو حالت متوارد می باشد که باید بر عکس آن حالت را تا ساعت چهارم استصحاب کنیم.

ایشان در تبیین وجه مبنای خود می فرماید حالتی که سابق بر دو حالت متوارد است قطعاً به ضدش نقض شده است ولی خود آن ضد معلوم نیست دوباره نقض شده باشد لذا به مقتضای استصحاب حکم به بقای آن ضد می‌شود؛ فرض کنید قبل از دو حالت متوارد، طهارت بوده است؛ ما می دانیم این طهارت به حدثی که بعد از آن محقق شده نقض شده است اما خود این حدث معلوم نیست نقض شده باشد؛ به عبارت دیگر نسبت به تحقق ناقض یقین داریم اما نسبت به تحقق ناقض الناقض شک داریم لذا استصحاب بقای ناقض یا عدم ناقض الناقض جاری می شود.

مرحوم شیخ انصاری[7] به مبنای مرحوم محقق اشکال نموده و مرحوم حاج آقا رضا همدانی[8] اشکال ایشان را پذیرفته است اما مرحوم امام[9] و مرحوم آقای داماد[10] اشکال مرحوم شیخ را ناتمام دانسته و جوهرۀ کلام مرحوم محقق را با قدری تفاوت در بیان پذیرفته اند.

2.1- ناتمام بودن مبنای مرحوم محقق با تأمل در نکات ذکر شده

پیش از بررسی کلمات آقایان شایان ذکر است که ناتمام بودن مبنای مرحوم محقق حلی با قدری تأمل در مطالبی که ما ذکر کردیم روشن می‌شود؛ ما گفتیم استصحاب در طرف مجهول التاریخ جاری نمی شود و در طرف معلوم التاریخ جاری می شود؛ اگر حالت سابق بر دو حالت متوارد موافق با معلوم التاریخ باشد طبق مبنای مرحوم محقق باید ضد آن یعنی همان مجهول التاریخ را استصحاب نمود چون بحث این بود که طهارت سابق بر این دو حالت، قطعا به حدثی که بعد از آن محقق شده نقض شده است و فرض این است که این ناقض مجهول التاریخ است و خود این حدث معلوم نیست نقض شده باشد لذا استصحاب می شود؛ این در حالی است که منقوض دانستن طهارت سابق بر دو حالت متوارد مشکلی ندارد اما این طهارت به حدث معلوم بالاجمال نقض شده است و ما گفتیم این حدث مجهول التاریخ، مردد بین زمان اول و زمان سوم است و شکی که ناشی از تردد زمان یقین باشد مجرای استصحاب نیست پس فرمایش ایشان طبق مبنای ما صحیح نخواهد بود.

اما اگر حالت سابق بر این دو حالت، موافق مجهول التاریخ باشد، ضد آن یعنی معلوم التاریخ استصحاب می شود و تفاوتی با مبنای ما پیدا نمی کند؛ بحث در محل افتراق ما با ایشان است و آنجایی که محل افتراق ما و مرحوم محقق است روشن است که کلام مرحوم محقق تطبیق نمی شود چون این طور نیست که فرمایش مرحوم محقق اشکالات ما را دفع کند در نتیجه مبنای صحیح تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ است و نباید به حالت سابق بر این دو اعتنا کرد چون تأثیری در نتیجۀ بحث ندارد خواه موافق و خواه مخالف باشد.

با قدری تأمل روشن می شود در مجهولَیِ التاریخ نیز همین اشکال وجود دارد چون طبق مبنای ما استصحاب در مجهولَیِ التاریخ ذاتاً جاری نیست و طبق مبنای مرحوم محقق ضدّ حالت سابق بر این دو حالت لاجرم یکی از این دو مجهول التاریخ است که گفتیم استصحاب در آن جاری نیست؛ در مجهولَیِ التاریخ به سه زمان بیشتر نیاز نداریم که ساعت سوم ساعت شک است و ساعت اول مردد بین طهارت و حدث و همچنین ساعت دوم نیز مردد بین طهارت و حدث است و حالت سابق بر این طهارت و حدث هر چه باشد ضدش یکی از این دو مجهول التاریخی است که ما گفتیم استصحاب در آن جاری نمی شود.

ممکن است توهم شود بین مجهولَیِ التاریخی و جایی که یک طرف معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد طبق مبنای ما فرق است؛ توضیح مطلب این است که طبق مبنای ما اشکال جریان استصحاب در مجهول التاریخ این بود که شک ما در تحقق ناقض نیست بلکه شک در زمان یقین منقوض است اما در مجهولَیِ التاریخ تردید ما، هم ناشی از تردید در زمان یقین منقوض است و هم ناشی از تردید در تحقق ناقض است لذا هر چند به لحاظ تردیدی که در زمان یقین منقوض داریم استصحاب جاری نشود اما به لحاظ تردیدی که در تحقق ناقض داریم استصحاب جاری می‌شود؛ اما این توهم باطل است چون علم به زمان یقین منقوض با علم به وجود ناقض همراه است و این دو بایکدیگر ملازم هستند پس نباید این دو را از هم تفکیک کرد.

ممکن است گفته شود بین مجهولَیِ التاریخ سه زمانه و مجهولَیِ التاریخ پنج زمانه فرق است چون هر چند در مجهولَیِ التاریخ سه زمانه علم به زمان یقین منقوض با علم به وجود ناقض همراه و ملازم است و نمی توان این دو را از هم تفکیک کرد اما در مجهولَیِ التاریخ پنج زمانه این گونه نیست؛ فرض کنید می دانیم حدث یا در ساعت اول بوده و یا در ساعت سوم و همچنین می دانیم طهارت یا در ساعت دوم بوده یا در ساعت چهارم، و ساعت پنجم ساعت شک است؛ اشکال ما این بود که تردید در بقای معلوم بالاجمال تا ساعت پنجم ناشی از شک در تحقق ناقض نیست بلکه ناشی از تردید در زمان یقین منقوض است و در این مثال اگر فرضاً بدانیم حدث در ساعت سوم بوده، زمان یقین منقوض معلوم می شود اما تحقق ناقض معلوم نمی شود چون معلوم نیست طهارت در ساعت چهارم بوده یا ساعت دوم لذا تحقق ناقض همچنان مشکوک می ماند و به همین اعتبار استصحاب جاری می شود چون رسالت استصحاب الغای شک در تحقق ناقض بود و چنین شکی در اینجا وجود دارد.

در پاسخ باید گفت هر چند در اینجا از یک جهت شک در زمان یقین منقوض داریم و از جهتی شک در تحقق ناقض داریم و بر خلاف مثال سه زمانه، در مثال پنج زمانه این ها بایکدیگر ملازم نیستند اما امتداد متیقن سابق تا ساعت پنجم نیازمند الغای هر دو شک است یعنی هم باید شک در زمان یقین منقوض و هم شک در تحقق ناقض حل شود و استصحاب توان حل نمودن هر دو شک را ندارد.[11]

بنابراین طبق مبنای ما که استصحاب را در طرف مجهول ذاتاً جاری ندانستیم بحث به این شکل است پس عمدۀ بحث مربوط به جایی است که همچون مرحوم شیخ و حاج آقا رضا و سائر آقایان با پذیرش جریان ذاتی استصحاب در مجهول التاریخ فرمایش مرحوم محقق را دنبال کنیم.

محور بحث اشکالی است که مرحوم شیخ به مبنای مرحوم محقق وارد نموده و حاج آقا رضا آن را پذیرفته و مرحوم امام و مرحوم آقای داماد آن را نپذیرفته اند.

فرمایش مرحوم امام و مرحوم آقای داماد جوهراً یکی است اما مرحوم امام در رسائلشان تبیین بهتری از بحث دارند.