درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته بحث توارد حالتین را با محوریت عبارت عروه و حواشیی که علماء ذیل آن مطرح نموده بودند دنبال نمودیم.

در این جلسه به برخی از مبانی مطرح شده در بحث توارد حالتین و به طور خاص به بررسی کلام مرحوم امام می پردازیم.

1- تقابل دیدگاه علامه حلی و دیدگاه محقق حلی در بحث توارد حالتین

صورت مسأله این بود که یقین داریم حدث و طهارتی بر ما عارض شده است اما نمی دانیم کدامیک مقدم و کدامیک مؤخر بوده است؛ مرحوم علامه حلی دیدگاه خاصی در این بحث اتخاذ نموده اند که این دیدگاه مورد هجوم قرار گرفته است که چه وجهی برای توجیه آن وجود دارد.

مرحوم محقق حلی[1] فرموده بودند اگر حالت قبل از تصادم حالتین، معلوم باشد باید به ضدّ آن عمل شود اما مرحوم علامه حلی می فرمایند باید بر طبق همان حالت قبل از تصادم حالتین عمل شود.

مرحوم محقق حلی در توضیح و توجیه مدعای خود فرموده اند آن حالتی که قبل از تصادم حالتین محقق بوده، قطعاً توسط یکی از متواردین، نقض شده است اما خود آن ناقض معلوم نیست نقض شده باشد لذا بقای ضدّ حالت قبل از تصادم حالتین را استصحاب می کنیم.

سؤال این است که دیدگاه مرحوم علامه حلی چه توجیهی دارد؟

مصحّح کتاب ارشاد، در مقدمۀ این کتاب[2] نوشته است قاضی بیضاوی در نامه‌ای به مرحوم علامه، همین سؤال را از مرحوم علامه حلی پرسیده بوده که مقتضای استصحاب این است که به ضد حالت سابق عمل شود اما شما می گویید بر طبق حالت سابق عمل شود.

مرحوم علامه به سؤال قاضی بیضاوی پاسخی مفصل و در قالبی منطقی داده و برای ایشان فرستاده است و قاضی بیضاوی نیز پاسخ ایشان را پسندیده است.

کلام مرحوم علامه مورد هجوم قرار گرفته ولی این نامه نشان می دهد مرحوم علامه حلی به مبنای مرحوم محقق توجه داشته در عین حال مبنایی در مقابل ایشان اتخاذ نموده است و به احتمال زیاد قاضی بیضاوی نیز که از عمل به ضد حالت سابقه سخن گفته است، مبنای مرحوم محقق را دیده بوده و ناظر به مبنای ایشان سخن گفته است.

البته مرحوم علامه وارد تفصیلاتی که بین مجهولَیِ التاریخ و جایی که یک طرف معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد، مطرح است، نشده است و این تفصیلات در کلمات مرحوم امام و مرحوم آقای داماد مطرح شده است.

کلام مرحوم علامه نیاز به مراجعه و تأمل دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

شارحین عروه در این بحث به شکل مفصل وارد بحث شده اند؛ مناسب است به شروح عروه همچون مستمسک[3] مرحوم آقای حکیم یا شرح عروۀ مرحوم حاج آقا مرتضی حائری[4] و دیگر بزرگان مراجعه شود.

با توجه به این که بحث تا اینجا باز شده است لذا بهتر است برای تکمیل بحث، کلمات آقایان با دقت دنبال شود.

هم اکنون بحث را با محوریت کلام مرحوم امام دنبال می کنیم.

1.1- موافقت مرحوم امام با مرحوم محقق حلی در مجهولَیِ التاریخ

مرحوم امام در اینجا مطلبی دارند که در کلام مرحوم آقای داماد[5] هم وارد شده است؛ ایشان در مجهولَیِ التاریخ در جایی که حالت قبل از تصادم حالتین معلوم باشد، فرمایش مرحوم محقق را پذیرفته و قائل شده است باید به ضد حالت قبل از تصادم حالتین عمل نمود.

اگر قبل از تصادم حالتین، حالت حدث تقرر داشته، می دانیم بعد از این حدث یک طهارتی حادث شده و حدث سابق را نقض نموده است اما نمی دانیم خود این طهارت دوباره نقض شده است یا نه لذا بقای آن تا زمان شک را استصحاب می کنیم.

در اینجا اشکالی مطرح است که محور کلمات مرحوم امام است.

اشکال مذکور عبارت از این است که مرحوم محقق می فرماید بعد از حدثی که قبل از تصادم حالتین بوده، یک طهارت یقینی وجود دارد که آن را نقض کرده است و آن طهارت مشکوک البقا است؛ در حالی که بعد از حدث سابق، می دانیم علاوه بر طهارت یک حدث جدید هم وافع شده است لذا همانطور که استصحاب طهارت جاری می شود استصحاب این حدث جدید نیز جاری شده و با استصحاب طهارت معارضه می کند بنابراین مبنای مرحوم محقق مبنی بر ملاحظۀ حالت قبل از تصادم حالتین تأثیری در بحث ندارد و علت این که مشهور علماء به حالت قبل از تصادم حالتین اعتنا نمی کنند همین اشکال است.

مرحوم امام و مرحوم آقای داماد در دفاع از مبنای مرحوم محقق، تعبیر مشترکی دارند که در کلام مرحوم امام به شکلی مفصل تر بیان شده است و آن عبارت از این است که علم اجمالی به حدث جدید، به یک علم تفصیلی و شبهۀ بدوی منحل می شود لذا در حقیقت علم اجمالی وجود ندارد.

1.1.1- مروری بر عبارت مرحوم امام

ابتدا به عبارت مرحوم امام[6] اشاره می کنیم تا صحت و سقم ادعای ایشان روشن شود:

تحقيق الحال في المقام‌

و التحقيق عندي: هو قول المُحقّق في مجهولي التأريخ، و التفصيل في معلومه بأنَّه إن كان معلوم التأريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحقّق، و إلّا فكالمشهور، و إن انطبق المسلكان نتيجة أحياناً.

هم اکنون این قسمت از بحث که مربوط به مجهولَیِ التاریخ است را مد نظر قرار می دهیم و فعلاً با تفصیلات ایشان در بحث معلوم التاریخ کاری نداریم.

توجه به این نکته لازم است که یک موقع استصحاب را در نفس سبب یعنی حدث و وضو و امثال آن مطرح می کنیم که شاید ابتداء از لحن آقایان که تعبیر حدث و وضوء را بکار برده اند استصحاب نفس سبب استفاده شود، ولی یک موقع استصحاب را در مسبب یعنی حالت محدثیت جاری می کنیم؛ باید دانست استصحابی که در اینجا باید مطرح شود، استصحاب محدثیت یا همان مسبب است نه سبب و از لحن عبارت مرحوم امام که می فرمایند «فلأن الحدث امر واحد له اسباب کثیره» استفاده می شود که مقصودشان از حدث و امثال آن استصحاب در نفس سبب نیست بلکه مرادشان حدث به معنای اسم مصدری یا همان حالت محدثیت است.

أمّا في مجهولي التأريخ: فلأنَّ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، (یعنی محدثیت امر واحدی است که اسباب زیادی دارد) و تكون سببيّة الأسباب الكثيرة للشي‌ء الواحد سببيّة اقتضائيّة؛ بمعنى أنَّ كلّ سبب يتقدّم في الوجود الخارجيّ يصير سبباً فعليّاً مؤثّراً في حصول المُسبّب، و إذا وجدت سائر الأسباب بعده لم تتّصف بالسببيّة الفعليّة؛ ضرورة أنَّ الحدث إذا وجد بالنوم لا يكون نوم آخر بعده أو بول أو غيرهما موجباً لحدوثه (یعنی حدوث حدث)، و لا يكون شي‌ء منهما سبباً فعليّاً، بل سببيّتها الفعليّة موقوفة على حدوثها لدى كون المُكلّف مُتطهّراً لم تسبقه سائر الموجبات (البته در اصطلاح روایات ما گفته شده «النوم حدث»[7] لذا حدث به خود آن سبب اطلاق شده است)، فإذا كان المُكلّف مُتيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار، فعلم بحدوث طهارة و حدث أثناء النهار، و شكّ في المُتقدّم و المُتأخّر يكون استصحاب الطهارة المُتيقّنة ممّا لا إشكال فيه. (ایشان مثال بحث را جایی قرار داده است که در حالت قبل از تصادم حالتین حدث تقرر داشته است اما این نکته دخالتی در بحث ندارد لذا می توان مثال بحث را تغییر داد و بجای حدث طهارت را قبل از تصادم حالتین متقرر دانست)

و لا يجري استصحاب الحدث؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة، لا تفصيلًا و لا إجمالًا؛ فإنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان مُتحقّقاً أوّل النهار قد زال يقيناً، (یعنی حدثی که قبل از تصادم حالتین بوده قطعاً زائل شده است) و ليس له علم‌ إجماليّ بوجود الحدث، إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنَّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيليّ، و بعده مشكوك فيه بالشكّ البَدْويّ.

و ما يقال: من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثاني معلوم، و إن لم يعلم أنَّه من السبب الثاني أو الأوّل، و رفع اليد عنه نقض اليقين بالشكّ «1».

مثال بحث مربوط به جایی است که شخصی در ابتدای روز محدث بوده است و می دانیم بعد از آن یک نوم و یک وضو حادث شده اند به نحوی که اگر نوم قبل از وضو باشد اثری ندارد اما اگر بعد از وضو باشد اثر دارد؛ در اینجا می توان به زمان تحقق نوم اشاره نموده و گفت یک حدثی در زمان نوم موجود بوده است خواه ناشی از این نوم جدید باشد و خواه ناشی از همان نومی باشد که در ابتدای روز حادث شده است و این حدث مشکوک البقا است لذا علم اجمالی داریم به حدثی که در زمان سبب ثانی موجود بوده، و با توجه به شکی که در بقای آن وجود دارد مجرای استصحاب قرار می گیرد و با استصحاب ضد حالت سابقه که طهارت است معارضه می کند؛ اشکالی که محقق همدانی مطرح نموده بودند نیز ناظر به همین مطلب است که محدثیت زمان دوم را ملاحظه می کنیم و نمی گوئیم محدثیت ناشی از سبب اول یا سبب دوم بلکه با غمض عین از این که محدثیت مذکور از کدامین سبب، نشأت گرفته، به آن اشاره نموده و می گوئیم حدث معلوم بالاجمالی که در زمان سبب دوم موجود بوده و مردد است بین این که همان محدثیت ناشی از سبب اول باشد _اگر سبب دوم قبل از طهارت باشد_ و بین این که ناشی از سبب دوم باشد _اگر سبب دوم بعد از طهارت باشد_.

مدفوع: بأنَّ هذا خلط بين العلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ، و بين العلم الإجماليّ؛ فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل، و لا إجمال فيه أصلًا، و وجوده بعده احتمال بدويّ، فدعوى العلم الإجماليّ في غير محلّها.

ایشان در واقع مقوِّم حدث را قبل از وضو بودن یا بعد از وضو بودن دانسته است و به این اعتبار به صدد تعیّن و تشخّص دادن به حدث بر آمده است؛ ایشان برای این که حدث معلوم بالاجمال را از اجمال خارج کند و به معلوم بالتفصیل تبدیل کند با تقسیم حدث به قبل و بعد از وضو خواسته آن را به علم تفصیلی و شک بدوی منحل کند به این صورت که حدث قبل از وضو معلوم تفصیلی است که قطعاً زائل است و حدث بعد از وضو نیز مشکوک بدوی است؛ پس در اینجا حقیقتاً علم اجمالی در کار نیست بلکه یک علم تفصیلی و یک شک بدوی است.

1.1.1.1- بررسی کلام مرحوم امام

فرمایش ایشان صحیح نیست چون همین حدث قبل از وضو ممکن است به سبب اول باشد و ممکن است به سبب ثانی باشد لذا معلوم بالاجمال است نه معلوم بالتفصیل پس می توان محور استصحاب را محدثیت موجود در زمان سبب ثانی قرار داده که معلوم بالاجمال است و انحلالی هم در آن وجود ندارد؛ ایشان می خواهند بگویند با استفاده از وضو، حدث معلوم بالاجمال، متعین و متشخص می شود و این شبیه فرد مرددی خواهد شد که مردد بین فرد مقطوع الزوال و مشکوک الحدوث است؛ اما به نظر می رسد حتی اگر قائل شویم استصحاب در فرد مردد جاری نیست ممکن است بیانی که در فرد مردد برای انکار استصحاب مطرح می شود در اینجا جریان نداشته باشد.

در فرد مردد می گفتیم نسبت به عنوان اجمالی تردید وجود دارد ولی نسبت به عناوین تفصیلی تردیدی در کار نیست؛ مثلا می دانیم قبلا زید یا عمرو داخل اتاق بوده اند به نحوی که اگر زید در اتاق بوده الآن حتماً بیرون رفته ولی اگر عمرو داخل اتاق بوده حتماً یا احتمالاً باقی است؛ در اینجا آقایان اشکال نمودند که شما باید عنوان تفصیلی را در نظر بگیرید و چون در عنوان تفصیلی شک وجود ندارد تردید موجود در عنوان اجمالی منشأ اثر نیست اما ما گفتیم دلیلی ندارد عنوان اجمالی را به عنوان تفصیلی برگردانیم و خصوص عنوان تفصیلی را مد نظر قرار دهیم.

در اینجا ممکن است گفته شود عرف مدار تنجیز و تعذیر را عناوین تفصیلی می داند و عنوان اجمالی تا وقتی بر عناوین تفصیلیِ واجد اشارۀ حسیه منطبق نشود موجب تنجیز و تعذیر نیست؛ در بحث علم اجمالی می گفتیم فرض کنید می دانیم انای زید نجس است اما نمی دانیم انای زید انای شرقی است یا انای غربی؛ در اینجا علم به نجاست انای زید فی حد نفسه اثری ندارد بلکه تنها زمانی اثر دار می شود که بر انای شرقی یا غربی که واجد اشارۀ حسیه هستند منطبق شود؛ البته به عقیدۀ ما این نکته در آن بحث اثرگذار نیست و این اشکال، اشکال درستی نیست اما اگر کسی از این بیان استفاده کند می تواند ادعا کند مدار تنجیز و تعذیر عناوین تفصیلی هستند که واجد اشاره حسیه به خارج اند لذا عنوان «من کان فی الغرفه» که عنوان اجمالی است اثر ندارد بلکه عنوان زید و عنوان عمرو که واجد اشارۀ حسیه اند منشأ تنجیز و تعذیر خواهند بود و چون در عناوین تفصیلی شک نداریم استصحاب هم جاری نخواهد بود.

بیان دیگر این است که کاری به تنجیز و تعذیر نداشته باشیم و در مقام تحلیل رفتار عرف از بحث مدار تنجیز و تعذیر استفاده نکنیم بلکه بگوئیم عرف مثلاً در مقام جریان استصحاب به عناوین تفصیلیۀ واجد اشارۀ حسیه نگاه می کند نه عنوان اجمالی؛ به عبارت دیگر عرف موضوع احکام شرعیه را عنوان تفصیلی می داند نه عنوان اجمالی لذا استصحاب باید به ملاحظۀ شک در عناوین تفصیلی باشد و چنین شکی در استصحاب فرد مردد مفقود است.

هر یک از این دو بیان را برای انکار استصحاب فرد مردد بیان کنیم، این دو بیان در ما نحن فیه جریان ندارد چون عنوان تفصیلیی که مدار تنجیز و تعذیر است یا عرف آن را موضوع احکام شرعی و مجرای استصحاب قرار می دهد آن عنوان تفصیلیی است که واجد اشارۀ حسیه به خارج باشد و حال آن که طبق تصویر مرحوم امام، ایشان حدث قبل از وضو را عنوان تفصیلی قرار داده است و حال آن که حدث قبل از وضو واجد اشارۀ حسیه نیست چون مردد است بین حدثی که ناشی از سبب اول است یا حدثی که ناشی از سبب دوم است؛ به عبارت دیگر وقتی زمان وضو متعین نیست و مردد بین زمان اول و دوم است، نمی توان یک نامتعین را مایۀ تعینّ شیئی دیگر قرار داد پس چون وضو مجهول التاریخ و مردد است نمی توان حدث معلوم بالاجمال را به لحاظ این وضو از اجمال خارج کرد و آن را به علم تفصیلی و شک بدوی منحل دانست؛ این مطلب نه عرفی است و نه آن نکتۀ عقلیی که ذکر شده در موردش تطبیق می شود.

خلاصه این که مرحوم امام فرمودند عنوان تفصیلی «الحدث الموجود قبل الوضوء» معلوم بالتفصیل است که قطع به زوالش داریم و عنوان تفصیلی «الحدث الموجود بعد الوضوء» نیز متعلق شک بدوی است؛ در حالی که عنوان «الحدث الموجود قبل الوضوء» یک عنوان تفصیلی نیست چون به دلیل مردد بودن زمان وضو، حدث قبل از وضو نیز قابل اشارۀ حسیه نیست.

ایشان در ادامه می فرماید:

و القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا بهذا السبب أو بسبب أخر عبارة اخرى‌ عن القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا قبل الوضوء أو بعده، و قد عرفت أنَّه ليس علماً إجماليّاً.

ایشان این دو را عبارت اخرای هم دانسته اند اما این دو عبارت اخرای از هم نیستند چون در یکی وضو درج شده و در دیگری وضو درج نشده و شما تصور کردید چون وضو را در آن درج کردید آن را از اجمال خارج نموده و به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل کرده اید در حالی که این مطلب که ایشان تا انتهای بحث نیز بر آن تکیه نموده اند، صحیح نیست.

ایشان در معلوم التاریخ نیز بحث ها و تفصیلاتی دارند که در جلسۀ آینده مورد بحث قرار می دهیم و در ادامه وارد توضیحاتی می شوند که با توجه به نکات ذکر شده مطلب ایشان ناتمام است و ما دیگر به توضیحات ایشان وارد نمی شویم.

پس از اتمام بررسی کلام مرحوم امام، به بررسی فرمایش مرحوم علامه که در مقدمۀ ارشاد که توسط مصحح آن گزارش شده است می پردازیم چه کلام مرحوم علامه دارای یک بحث منطقی خاصی است که مناسب است پیگیری شود.

علی القاعده مصحح باید منبع این گزارش را در همان مقدمه بیان کرده باشد.