درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: توارد حالتین /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به کلمات آقایان در بحث توارد حالتین و به طور خاص به بررسی کلام مرحوم امام پرداختیم.

در این جلسه به تکمیل بحث از کلام مرحوم امام می پردازیم.

1- مروری بر کلام مرحوم امام

مرحوم امام فرموده بودند که اگر در مجهولَیِ التاریخ حالت قبل از تصادم حالتین را بدانیم قول محقق صحیح است و به ضد حالت سابقه عمل می شود که بیان آن گذشت و آن را بررسی نمودیم.

1.1- تفصیل مرحوم امام در جریان استصحاب در معلوم التاریخ

اما در معلوم التاریخ ایشان قائل به تفصیل هستند که اگر معلوم التاریخ ضد حالت سابقه باشد مبنای محقق صحیح است ولی اگر معلوم التاریخ مثل حالت سابقه باشد قول مشهور صحیح است.

1.1.1- اشاره به چکیدۀ مبنای مرحوم امام در معلوم التاریخ

ابتدا چکیدۀ مبنای ایشان را به شکل ضابطه بیان می‌کنیم تا فرمایش ایشان فهم مبنای ایشان ساده‌تر شود؛ حاصل مبنای ایشان به این شکل است که ایشان در معلوم التاریخ و ضد حالت سابقه استصحاب را جاری می داند ولی در مجهول التاریخ استصحاب را جاری نمی داند لذا اگر معلوم التاریخ و ضد حالت سابقه مثل هم باشند استصحاب در هر دو موافق یکدیگر است و به تعارض نمی انجامد اما اگر معلوم التاریخ و ضد حالت سابقه مخالف یکدیگر باشند استصحاب در هر دو جاری شده و به تعارض می انجامد و در خصوص غایات واجبۀ مشروط به طهارت قاعدۀ اشتغال جاری می شود بر خلاف غایات غیر واجب مشررط به طهارت که مجرای برائت هستند.

این چکیدۀ مبنای ایشان است که با در نظر داشتن آن می توان مبنای ایشان را بهتر در خاطر داشت.

1.1.2- توضیح مبنای مرحوم امام در معلوم التاریخ

ایشان در توضیح مدعای خود می فرمایند[1] :

و أمّا إذا جهل تأريخ الحدث و علم تأريخ الطهارة، مع كون الحالة السابقة (یعنی حالت قبل از تصادم الحالتین) هي الحدث (یعنی معلوم التاریخ ضد حالت سابقه است)، فاستصحاب الحدث لا يجري؛ لعين ما ذكرنا في مجهولي التأريخ؛ من عدم العلم الإجمالي بالحدث، فلا تكون حالة سابقة مُتيقّنةً (متیقنه به تنوین ضمه صحیح است نه تنوین فتحه) للحدث، و لكنّ استصحاب الطهارة لا مانع منه.

فإذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، و علم أنَّه صار في أوّل الظهر مُتطهّراً، و علم بحدوث حدث امّا بعد الطهارة، و إمّا قبلها لا يجري استصحاب الحدث؛ للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلًا، و عدم العلم بتحقّق حدث غيره، و أمّا استصحاب الطهارة المُتحقّقة في أوّل الظهر فجارٍ؛ للعلم بوجودها، و الشكّ في زوالها، ففي هذه الصورة نحكم بكونه مُتطهّراً.

همان بحث انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی را مطرح نموده اند که در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد آن می پردازند.

و إذا جهل تأريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، و علم تأريخ الحدث (یعنی صورتی که معلوم التاریخ با حالت سابقه مماثل باشد)، فاستصحاب الحدث المعلوم التأريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال، و نحكم بلزوم التطهّر عقلًا؛ لقاعدة الاشتغال.

ایشان می فرمایند بعد از تعارض استصحاب معلوم التاریخ با استصحاب ضد حالت سابقه به قاعدۀ اشتغال تمسک می شود چون فرض بحث ایشان ناظر به نماز است که از غایات واجبه محسوب می شود و الا در غایات غیر واجبه اشتغال جاری نمی شود بلکه برائت جاری می شود.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنَّ مُقتضى القاعدة هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة في‌ مجهولي التأريخ لأجل استصحاب الحالة المُضادّة من غير مُعارض له، و كذا فيما إذا علم تأريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة؛ لعين ما ذكر.

و أمّا فيما إذا علم تأريخ ما هو مثل للحالة السابقة، كما إذا تيقّن الحدث فى أوّل النهار، و تيقّن بحدثٍ آخر في الظهر، و تيقّن بطهارةٍ إمّا قبل الظهر أو بعده، فيجب تحصيل الطهارة؛ لتعارض استصحاب الحدث المعلوم في الظهر- للعلم به و الشكّ في زواله- مع استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال؛ للعلم بوجودها إمّا قبل الظهر أو بعده، و الشكّ في زوالها.

باید دانست یک حدث متیقن در اول روز داریم که یقین به زوالش داریم و نمی خواهیم آن را استصحاب کنیم و یک حدث متیقن به هنگام ظهر داریم که چون نمی دانیم طهارت متیقن، قبل از آن بوده یا بعد از آن، شک در بقایش داشته و استصحاب را در آن جاری می کنیم و مقصود ایشان از «استصحاب الحدث المعلوم فی الظهر» همین استصحاب است.

و ما قيل: من تردّدها بين ما هو مقطوع الزوال (یعنی طهارت قبل از ظهر) و ما هو مشكوك الحدوث (یعنی طهارت بعد از ظهر)، فلا يجري فيها الاستصحاب ...

این عبارت ناظر به این اشکال است که طهارت مردد اگر قبل از ظهر باشد با حدث زائل شده است و اگر بعد از ظهر باشد هر چند قابلیت بقا دارد اما اصل حدوثش مشکوک است و این اشکال، همان اشکالی است که در استصحاب فرد مردد مطرح است.

1.1.2.1- مفرّد نبودن زمان

ایشان در ادامه به این اشکال پاسخ می دهند اما پاسخ اصلی مطلب دیگری است که ابتدا باید آن را ذکر کرد و سپس پاسخ ایشان را مطرح نمود و آن نکته عبارت از این است که استصحاب در اینجا استصحاب شخصی است نه استصحاب فرد مردد چون مجرد تردید در زمان متیقن، موجب تعدد فرد نمی شود بلکه تردید در زمان صرفاً عامل شک است؛ در نوع موارد علم به سبب تحقق طهارت موجب علم به طهارت می شود و همین علم به سبب منشأ تعین و تشخص مسبب می شود یعنی من می دانم یک وضو گرفتم و یک طهارت شخصیه برایم حاصل شده است و چون نمی دانم این وضو قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر در استمرار و عدم استمرارش شک کرده‌ام اما تردید در زمان باعث نمی شود این طهارت متشخص به دو فرد از طهارت تبدیل شود.

فرد مردد مربوط به جایی است که طرفین تردید دو هویت مستقل داشته باشند مثلا نمی دانم زید در اتاق بوده یا عمرو که طرفین تردید یعنی زید و عمرو دارای هویت مستقل هستند و دو فرد محسوب می شوند اما در بحث ما یک طهارت متشخص که از وضو ناشی شده است، مردد بین قبل از ظهر و بعد از ظهر است ولی طرفین تردید، دو هویت مستقل ندارند لذا دو فرد نداریم تا بخواهیم استصحاب را از سنخ فرد مردد بدانیم.

ممکن است گفته شود وجود وضو قبل از ظهر یک اثر دارد و بعد از ظهر یک اثر دارد پس وجود وضو بما هو موضوع للاثر دو فرد دارد چون مقصود از وحدت و تعدد فرد، وحدت و تعدد در هویت نیست بلکه وحدت و تعدد از حیث منشأ اثر بودنشان است لذا وجود وضو قبل و بعد از ظهر هر چند دارای دو هویت نیستند اما از حیث منشأ اثر بودن دو فرد محسوب می شوند؛ اما این اشکال صحیح نیست چون در بحث استصحاب، آن اثری که مد نظر ما است، اثر شیء در زمان شک است نه اثری که قبل از ظهر یا بعد از ظهر داشته است؛ فرض کنید چهار زمان داریم، زمان اول قبل از ظهر است و زمان دوم هنگام ظهر است و زمان سوم بعد از ظهر است و زمان چهارم زمان کنونی است؛ ما نمی دانیم طهارت مرددی که به وجودش علم داریم در زمان اول بوده یا در زمان سوم لذا نمی دانیم تا زمان کنونی باقی مانده یا نه تا اثر آن در زمان کنونی را مترتب کنیم؛ پس آنچه مد نظر ما است اثر طهارت در زمان کنونی است لذا نباید اثری که در زمان اول یا سوم دارد را مطرح کرد و تعدد اثر را مساوق با تعدد فرد قلمداد نمود.

وقتی یک فرد از طهارت که ناشی از وضو بوده محقق شده و ما می دانیم طهارت مورد نظر ناشی از همان وضویی بود که گرفته شده، این طهارت یک طهارت متشخص است و تردیدش در زمان صرفاً باعث شک در بقایش می شود نه این که باعث تعدد فرد بشود و دو فرد طویل و قصیر برایمان درست کند بر خلاف فیل و پشه که دو هویت مستقل دارند که یکی قصیر و دیگری طویل است؛ آنچه در نگاه ایشان موجب تشخص طهارت است این است که از سبب واحد متشخص ناشی شده یا نه، پس چون من می دانم این طهارت از همان وضوی متشخص ناشی شده این طهارت یک طهارت متشخص محسوب می شود اما اگر نمی دانستم از سبب طویل المده حاصل شده یا از سبب قصیر المده حاصل شده باعث می شد طهارت مردد بین دو فرد قصیر و طویل باشد ولی فرض این است که نوعاً یک سبب مشخص دارد پس طهارت هم متشخص است هر چند زمانش مردد است.

به عبارت دیگر نباید تصور شود طهارت قبل از ظهر یک اثر دارد و طهارت بعد از ظهر اثری دیگر دارد و به لحاظ تعدد اثر وجود طهارت از آن جهت که موضوع اثر است دارای دو فرد است چون این طهارت واحد یک اثر واحد دارد که نمی دانیم این اثر واحد از چه زمانی حادث شده است؛ مثلا وقتی می دانیم زید متولد شده اما نمی دانم 5شنبه متولد شده یا جمعه، تا وجوب نفقه اش از 5شنبه بر عهدۀ پدر باشد یا از جمعه، این تردید در زمان باعث نمی شود دو فرد داشته باشیم چون این موضوع یک فرد متشخص است که نمی دانیم از چه زمان اثر کرده است لذا استصحاب عدم آن در جمعه جاری می شود و وجوب نفقه اش در زمان جمعه نفی می شود، پس این فرد حتی از آن جهت که موضوع اثر است نیز یک فرد واحد است که دارای اثر واحد است ولی این اثر واحد معلوم نیست مربوط به کدام زمان است.

در نهایت می توان گفت من یک طهارت واحد دارای تشخص دارم که نمی دانم در چه زمان حاصل شده و عدم علم من به زمان حصولش منشأ شک در بقای آن شده است لذا _با غمض عین از اشکالات اثباتی ما که اینجا وهن الشک وجود ندارد و استصحاب به وهن الشک اختصاص دارد_ استصحاب طهارت جاری می شود و ربطی به فرد مردد هم ندارد پس آن آقایانی که در اشکال به مرحوم امام فرموده اند این استصحاب از سنخ فرد مردد است و شما استصحاب فرد مردد را قبول ندارید، اشتباه کرده اند.

ایشان تشخص سبب را مایۀ تشخص طهارت حاصل از آن می داند لذا این طهارت متعین و متشخص است چون از سبب متشخص نشأت گفته است و تشخص و عدم تشخص ربطی به فرد بما هو موضوع للاثر ندارد بلکه خود فرد مهم است و ملاک تشخصش، تشخص سبب است.

علت اشکال این است که در عبارت ایشان از تعبیر طهارت معلوم بالاجمال استفاده شده که موهم دو فرد بودن طهارت است در حالی که اجمال مورد نظر اجمال بین دو فرد نیست بلکه اجمال بین دو زمان است لذا موجب تعدد فرد نمی شود پس این تعبیر مناسب نیست.

... مردود بأنَّ ذلك مُحقّق الشكّ (مقصودشان این است اساساً همین تردید در زمان عامل شک شده است ولی این باعث نمی شود فرد واحد به دو فرد تبدیل شود پس بهتر ایشان تعبیر را این گونه بیان می کرد که تردید در زمان، موجب تعدد فرد نمی شود و وقتی دو فرد ایجاد نکرد چه می کند؟ باعث می شود همان فرد واحد مشکوک البقا شود پس صرفاً عامل شک است نه عامل تعدد فرد)، و رفعُ اليد عن العلم الإجماليّ باحتمال الزوال نقض لليقين بالشكّ؛ ضرورة أنّا نعلم بتحقّق طهارة (مقصودشان این است که ما علم داریم که یک طهارت متشخص حادث شده است پس یک فرد از طهارت است نه دو فرد) عقيب الغسل أو الوضوء، و شككنا في زوالها، (شک در زوال، ناشی از تردید در زمان همان فرد متشخص است یعنی اگر زمانش قبل از ظهر باشد با حدث هنگام ظهر زائل شده و اگر زمانش بعد از ظهر باشد احتمال بقا دارد) و احتملنا بقاء المُتيقّن، فلا يكون رفع اليد عنه إلّا نقض اليقين بالشكّ.

1.1.2.2- تصویر انحلال در معلوم التاریخ

تا اینجا بحث ناظر به استصحاب طهارت معلوم بالاجمال بود؛ از اینجا به بعد وارد ان قلت و قلتی می شوند مبنی بر این که شما در مجهول التاریخ گفتید علم اجمالی، به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود در حالی که همین انحلال در مورد معلوم التاریخ هم جریان دارد.

إن قلت: لا فرق بين معلوم التأريخ في الفرض و مجهوله؛ فإنَّ الحدث المعلوم في أوّل الزوال (یعنی حدث معلوم التاریخ) مُردّد بين ما هو باقٍ من أوّل النهار، أو حادث في الحال، و الأوّل مُتيقّن الزوال، و الآخر مشكوك الحدوث.

ان قلت می گوید فرض بحث این بود که حدث معلوم التاریخ مماثل با همان حالت سابقه است لذا احتمال دارد این حدث معلوم التاریخ همان حدثی باشد که در ابتدای روز حادث شده است چون اگر بین حدث اول روز و حدث هنگام ظهر، طهارتی وجود نداشته باشد، حدث هنگام ظهر بی‌اثر بوده و ادامۀ همان حدث ابتدای روز تلقی می شود و از سوی دیگر احتمال دارد حدث جدید باشد، پس می توان وضو را در نظر گرفته و این گونه گفت که ما یک حدث معلوم بالتفصیل داریم که قبل از وضو بوده و قطعاً نقض شده است و یک حدث بعد از وضو هم داریم که متعلق شک بدوی است لذا حدث معلوم التاریخ نیز به حدث معلوم بالتفصیل مقطوع الزوال و طهارت مشکوک بدوی منحل می شود.

به عبارت دیگر ما می دانیم وضوی مجهول التاریخ یک حدثی را از بین برده، اگر این وضو قبل از ظهر باشد حدث ابتدای روز را از بین برده و اگر بعد از ظهر باشد حدث بعدی را از بین برده است پس ما علم تفصیلی داریم این طهارت یک حدثی که قبل از آن بوده را از بین برده و در وجود یک حدث جدید غیر از آن حدث مقطوع الزوال شک بدوی داریم.

البته اشکال جلسۀ سابق ما مبنی بر این که وضوی مجهول التاریخ نمی تواند منشأ تعیّن حدث باشد و خروج آن از اجمال شود.

به نظر می رسد مراد ایشان در ان قلت همین مطلبی است که ما بیان کردیم هر چند عبارتشان به روشنی گویای این مطلب نیست چون ممکن است در نگاه بدوی گفته شود بین این ان قلت و ما قیل که در سابق بیان کردند چه فرقی وجود دارد که طبق بیان ما بین این دو تفاوت وجود دارد.

خلاصۀ ان قلت این است که ما در معلوم التاریخ هم می توانیم بگوئیم اگر حدث معلوم التاریخ قبل از طهارت مجهول التاریخ باشد همان حدث معلوم بالتفصیل ابتدای روز بوده و مقطوع الزوال است و اگر بعد از طهارت مجهول التاریخ باشد، یک حدث جدید است که مشکوک به شک بدوی است.

ایشان در ادامه به ان قلت پاسخ می دهند که درست است که انحلال ذکر شده در معلوم التاریخ هم جریان دارد اما در اینجا یک استصحاب کلی داریم که فارق بین این دو است.

در جلسۀ آینده به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.