درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب امور اعتقادی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آقای صدر به نقل از محقق عراقی تقریبی را برای شمول دلیل استصحاب نسبت به قطع موضوعی ذکر نمودند. تقریب مذکور از این قرار بود که مفاد دلیل استصحاب نهی است نه نفی و مقصود از نقض هم نقض عملی است نه نقض حقیقی و مفاد اولی نهی نیز تحریم است نه کنایه از امری دیگر همچون عدم انتقاض؛ بنابراین دلیل استصحاب بیانگر حرمت نقض عملی یقین می‌باشد و اطلاق آن اقتضا می‌کند تمام احکامی که در زمان یقین سابق، مترتب می‌شد در زمان شک نیز مترتب شود.

مرحوم آقای صدر نسبت به تقریب ذکر شده دو مرحله اشکال نمودند که بحث از مرحلۀ اول آن گذشت و در این جلسه به مرحلۀ دوم اشکال ایشان می‌پردازیم.

1- بررسی اشکال دوم مرحوم آقای صدر به تقریب محقق عراقی

مرحوم آقای صدر پس از ذکر تقریب محقق عراقی در دو مرحله به آن اشکال نمودند که مرحلۀ اول آن گذشت.

ایشان در مرحلۀ دوم اشکال، می‌فرمایند:

و ثانیاً: أنّ المنهی عنه إنّما هو نقض الیقین بالشكّ، و رفع الید عن حكم یكون الیقین موضوعاً له بعد انتفاء ذلك الیقین و زواله بالشكّ لیس نقضاً للیقین بالشكّ، و إنّما هو نقض للیقین بالیقین؛ لأنّنا نقطع بارتفاع موضوعه الذی هو الیقین، فالحكم بجواز الإفتاء مثلًا الذی فرض موضوعه الیقین قد زال یقیناً لو لا تشریع جواز آخر بنفس دلیل الاستصحاب، إذن فهذا نقض للیقین بالیقین. نعم، هذا الیقین قد تولّد من الشكّ، و صار الشكّ سبباً له، لكن هذا غیر نقض الیقین بالشكّ.[1]

به نظر می‌رسد در کلام ایشان خلطی صورت گرفته است.

صورت مسأله عبارت از این است که مثلاً ما یقین داشتیم زید عادل است و الآن شک داریم زید عادل است یا عادل نیست. در اینجا سابقاً یقین داشتیم زید عادل است لذا نسبت به عدالتش جواز اخبار داشتیم اما اکنون با شک در عدالت زید نمی‌دانیم می‌توانیم از عدالتش خبر بدهیم یا نه.

مفاد دلیل استصحاب این بود که شما وقتی نسبت به شیئی یقین داشتید و در آن شیء شک کردید، تا وقتی یقین به خلاف پیدا نکردید، یقین سابق را از بین رفته ندانید و فرض کنید هنوز یقین دارید و این مفاد دقیقاً در ما نحن فیه موجود است چون ما یقین داشتیم زید عادل است و هنوز یقین بر خلاف آن پیدا نکردیم بلکه صرفاً در عدالتش شک کردیم لذا اگر بر اساس یقین سابق مشی نکنیم یقین سابق را نقض کرده‌ایم. البته یقین سابق حقیقتاً نقض شده و از بین رفته است اما شارع مقدس می‌خواهد بگوید این واقعیت را که شک یقین را از بین برده، نادیده بگیر و فرض کن چنین واقعیتی رخ نداده است.

بله در اینجا امر دیگری وجود دارد که ربطی به این بحث ندارد و آن عبارت از این است که با شک در عدالت زید یقین داریم دیگر نمی‌توانیم از آن اخبار دهیم ولی جواز اخبار ربطی به اینجا ندارد چون مستصحب ما که در زمان سابق نسبت به آن یقین داشتیم و هم‌اکنون در آن شک کرده‌ایم و فرض این است که یقین به خلاف برایمان حاصل نشده، عدالت زید است و عدالت زید ربطی به جواز اخبار ندارد. به عبارت دیگر متعلق یقین منقوض و یقین ناقض باید یکی باشد لذا وقتی متعلق یقین سابق یعنی عدالت زید را در نظر می‌گیریم هم‌اکنون نسبت به آن شک داریم نه یقین به خلاف، پس نباید تصور شود مصداق نقض یقین به یقین است. پس این که نتیجۀ نهایی باقی دانستن یقین به عدالت زید، مترتب نمودن حکم آن است باعث نمی‌شود متعلق یقین و شک و یقین آخر را خود آن حکم قرار دهیم. ما در دلیل استصحاب یک یقین سابق داریم و یک شک داریم و یک یقین به خلاف داریم که متعلق تمام این‌ها یک شیء است و آن شیء واحد همان عدالت زید است و وقتی به عدالت زید نگاه می‌کنیم نسبت به عدالت زید یقین به خلاف وجود ندارد بلکه هنوز در عدالتش شک داریم پس دلیل استصحاب می‌گوید وقتی سابقاً یقین به عدالت زید داشتی و سپس در عدالت زید شک کردی تا وقتی یقین بر خلاف عدالت زید پیدا نکردی فرض کن یقین سابق هنوز موجود است و احکام آن را مترتب کن و اطلاق این قضیه اقتضا می‌کند تمام احکام یقین سابق اعم از احکام موضوعی و طریقی آن مشمول دلیل قرار گیرد.

خلاصه این که مرحوم آقای صدر فرموده است صورت مسألۀ ذکر شده مصداق نقض یقین به یقین است در حالی که وقتی خود عدالت زید را نگاه می‌کنیم یقین به خلافش نداریم و آنچه یقین به خلافش داریم حکم جواز اخباری است که بر آن مترتب می‌شده و یقین به خلاف این حکم ربطی به نقض یقین به یقین ندارد.

2- مروری بر اشکال مرحوم شیخ و پاسخ مرحوم سید به ایشان

اصل اشکال مرحوم آقای صدر برگرفته است کلام مرحوم شیخ انصاری[2] است و گویا در ذهن مرحوم شیخ انصاری یک اشکال عقلی وجود داشته مبنی بر این که وقتی موضوع جواز اخبار یقین به شیء است، با زوال یقین به شیء جواز اخبار نیز زائل می‌شود و ما شکی در زوال جواز اخبار نخواهیم داشت بلکه می‌دانیم جواز اخبار منتفی شده است پس چگونه می‌خواهیم با جریان استصحاب حکم به جواز اخبار کنیم.

همانطور که سابقاً متذکر شدیم و در کلام مرحوم سید[3] نیز مطرح شده پاسخ این اشکال عبارت از این است که حکم مورد نظر، لولا التنزیل تنها برای منزّل علیه می‌باشد و با انتفای منزّل علیه، زائل می‌شود اما دلیل تنزیل می‌خواهد بگوید این حکمی که فی حد نفسه مختص به منزّل علیه بوده و با انتفای آن منتفی می‌شود را بر منزّل نیز مترتب کنید و این مطلب عقلاً هیچ مانعی ندارد.

در ادلۀ شرعی به لحاظ جعل اولی طهارت تنها به عنوان شرط صحت نماز مطرح شده است اما حدیث «الطواف بالبیت صلاه»[4] می‌گوید طهارتی که لولا التنزیل تنها شرط صحت نماز بود، با این تنزیل توسعه یافته و شرط صحت طواف نیز می‌باشد. در ما نحن فیه نیز دقیقاً مطلب به همین شکل است چه این که دلیل استصحاب می‌گوید آن حکم جواز اخباری که لولا الاستصحاب تنها مربوط به یقین واقعی بود در زمان شک و تا زمانی که یقین به خلاف حاصل نشده هنوز باقی است پس حکم جواز اخبار توسعه یافته و از یقین واقعی به یقین تنزیلی نیز سریان پیدا می‌کند. به عبارت دیگر موضوع حکم را از یقین سابق، به اعم از یقین واقعی و یقین تعبدی توسعه می‌دهد و می‌گوید تا وقتی یقین خلاف پیدا نکردی می‌توانی اخبار بدهی.

در کلام مرحوم آقای صدر نیز به همین نکته اشاره شده است چه این که ایشان می‌فرماید:

فالحكم بجواز الإفتاء مثلًا الذی فرض موضوعه الیقین قد زال یقیناً لو لا تشریع جواز آخر بنفس دلیل الاستصحاب، إذن فهذا نقض للیقین بالیقین.

تمام تنزیلات به همین شکل است یعنی رسالت تنزیل آن است که با توسعه در موضوع، حکم را توسعه دهد و بگوید این حکم از موضوع اولیه، به موضوع جدید نیز سرایت کرده است و اساساً روح حکم ظاهری جعل حکم مماثل یا تضییق حکم واقعی است پس روح دلیل استصحاب آن است که حکمی مماثل با حکم جواز اخباری که برای یقین وجدانی بود، برای یقینی که سابقاً موجود بوده و هم‌اکنون شک جای آن را گرفته است جعل شده است.

بله به لحاظ اثباتی باید دید چنین تنزیل موسعی از دلیل استصحاب قابل استظهار است یا نه لذا مرحوم سید پس از این که به اشکال عقلی مرحوم شیخ پاسخ می‌دهند در نهایت به لحاظ اثباتی و در مقام استظهار می‌فرمایند ظاهر ادلۀ استصحاب، ترتیب اثر یقین طریقی است نه یقین موضوعی و ما نیز گفتیم ظاهر موجود انگاشتن یقین معدوم، ترتیب اثر ظاهر آن است نه جمیع آثارش و اثر ظاهر یقین، ثبوت الواقع عند القاطع است و دلیل استصحاب می‌خواهد بگوید فرض کن واقع ثابت است و معنای این مطلب اختصاص ظهور ادلۀ استصحاب به یقین طریقی خواهد بود اما این اشکال غیر از اشکال عقلیی است که ذکر شد چون ثبوتاً برای شارع مقدس این امکان وجود دارد که بگوید تمام آثار یقین سابق را در زمان شک ثابت بدان و چنین جعلی هیچ اشکال عقلیی ندارد هر چند ظهور دلیل توان اثبات چنین چیزی نداشته باشد.

2.1- نقض و ابرام

توجه به این نکته لازم است که مرحوم شیخ انصاری[5] در بحث علم اجمالی فرموده بودند به دلیل تناقض صدر و ذیلِ دلیل استصحاب، استصحاب ذاتاً در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود چون مثلاً در جایی که حالت سابقۀ هر دو طرف نجاست بوده و می‌دانید یکی از این دو پاک شده است، از یک سو به هر کدام از اطراف که اشاره می‌کنید در بقا و زوال نجاستش شک دارید و مقتضای صدر حدیث آن است که نجاست سابقه را در هر دو طرف باقی بدانید ولی از سوی دیگر وقتی به عنوان اجمالی احدهما نگاه می‌کنید یقین به طهارت دارید و ذیل حدیث اقتضا می‌کند از نجاست سابقه در مورد طاهر واقعی معلوم بالاجمال رفع ید کنید در نتیجه صدر حدیث با ذیل حدیث متناقض شده و همین نکته موجب اختصاص صدر حدیث به غیر موارد علم اجمالی خواهد بود به این بیان که قدر مسلم دلیل استصحاب مربوط به غیر موارد علم اجمالی است. همانطور که سابقاً توضیح دادیم این اشکال به جهت آن است که ایشان اتحاد متعلق یقین ناقض و یقین منقوض را لازم نمی‌داند و حال آن که عقیدۀ ما بر این بود که متعلق یقین ناقض و یقین منقوض باید یکی باشد یعنی به هر کدام از عناوین تفصیلی که اشاره می‌کنید باید نسبت به همان عنوان تفصیلی یقین ناقض داشته باشید و حال آن که در اینجا وقتی به همان عنوان تفصیلی اشاره می‌کنیم نسبت به آن یقین ناقض نداشته و شک داریم پس استصحاب نجاست در هر دو طرف جاری شده و مشمول ذیل حدیث نمی‌باشد لذا اشکال تناقض صدر و ذیل بر اساس دیدگاه ما مندفع می‌شود.

با عنایت به نکات ذکر شده ممکن است این اشکال مطرح شود که بر اساس عقیدۀ مرحوم شیخ مبنی بر عدم لزوم اتحاد متعلق یقین ناقض و یقین منقوض، و شمول ذیل حدیث استصحاب نسبت به یقین اجمالی، در بحث کنونی نیز نمی‌توانید به شیخ اشکال کنید که متعلق یقین ناقض و منقوض باید یکی باشد چون در این صورت اشکال شما به ایشان اشکالی مبنایی خواهد بود.

در پاسخ به این اشکال باید گفت در اینجا دو بحث وجود دارد که نباید با هم خلط شوند؛ یک بحث این است که آیا متعلق یقین ناقض و منقوض باید از یک سنخ باشند و یا به تعبیر دیگری آیا یقین ناقض باید از دریچۀ همان عنوانی که متعلق یقین منقوض است از خارج حکایت کند یا نه؟ در این بحث با توضیحاتی که سابقاً متذکر شدیم مبنی بر این که ذیل حدیث به صدد بیان مطلبی غیر از صدر نیست و نمی‌خواهد صدر را قید بزند بلکه اشاره به این مطلب است که تنها تا وقتی شکت زائل نشده می‌توانی به یقین سابق عمل کنی اما اگر شکت زائل شد و یقین به خلاف پیدا کردی دیگر حق نداری به یقین سابق عمل کنی و زوال شک با یقین به خلاف در صورتی رخ می‌دهد که هر دو از دریچۀ یک عنوان از خارج حکایت کنند پس همچنانکه یقین سابق از دریچۀ عنوان تفصیلی از خارج حکایت می‌کند، یقین ناقض نیز باید از دریچۀ عنوان تفصیلی از خارج حکایت کند و الا ناقض نخواهد بود.

اما بحث مذکور غیر از بحثی است که در اینجا مطرح کردیم. اشکال ما در بحث فعلی این بود که یقین سابق و شک لاحق و یقین به خلاف هر سه باید به یک امر تعلق گرفته باشند و آن امر همان عدالت زید است و اتحاد متعلق به این معنا در بحث علم اجمالی وجود دارد چون در بحث علم اجمالی هم یقین سابق و هم شک لاحق و هم یقین به خلاف به یک شیء تعلق گرفته است چون علم اجمالی به خلاف حالت سابقه، لاجرم بر یکی از همین اطراف منطبق می‌شود و از آن‌ها خارج نیست لذا این اشکال مطرح می‌شد که اگر از یک سو اجتناب از طاهر معلوم بالاجمال لازم نباشد و از سوی دیگر اجتناب از هر دو طرف لازم باشد کار به تناقض می‌انجامد اما در ما نحن فیه همین اتحادی که در آن بحث وجود داشت، فراهم نیست چه این که متعلق یقین سابق و همچنین شک لاحق عدالت زید است اما یقین آخری که در ذیل حدیث از آن سخن گفته شده به جواز اخبار که حکم یقین به عدالت است تعلق گرفته است چون سابقاً یقین به جواز اخبار داشتیم و هم‌اکنون یقین به عدم جواز اخبار داریم اما نکته اینجاست که جواز اخبار ربطی به عدالت زید ندارد لذا اشکال کردیم که این دوگانگی در متعلق یقین منقوض و یقین ناقض صحیح نیست. به عبارت دیگر در استصحاب عدالت زید، یقین سابق به عدالت زید تعلق گرفته بوده لذا یقین لاحق نیز برای این که ناقض باشد باید به عدالت زید تعلق بگیرد خواه از دریچۀ عنوان تفصیلی باشد و خواه از دریچۀ عنوان اجمالی؛ اما در هر صورت باید متعلقش عدالت زید باشد نه جواز اخبار.

پس اتحاد سنخ متعلق یقین سابق و یقین لاحق به این معنا که هر دو از دریچۀ یک عنوان باشند مربوط به بحث سابق است که با غمض عین از آن و پذیرش مبنای مرحوم شیخ مبنی بر عدم لزوم اتحاد در سنخ، در اینجا اشکال دیگری مطرح است که متعلق یقین ناقض و منقوض و معلوم بالعرض این دو _یعنی آن شیئی که در خارج وجود دارد و محکی یقین ناقض و منقوض است_ باید یکی باشند نه این که یقین سابق را نسبت به عدالت زید و یقین لاحق را نسبت به جواز اخبار بسنجید و با توجه به این که نسبت به عدالت زید یقین به خلاف نداریم لذا نباید اشکال نقض یقین به یقین را مطرح کرد.

عجیب آن است که آقای شهیدی[6] نیز اشکال مرحوم آقای صدر را پذیرفته و تقریباً در تمام بحث اشکال نقض یقین به یقین را محور قرار داده‌اند در حالی که به نظر می‌رسد با قدری دقت در بحث روشن می‌شد که صورت مسأله ربطی به نقض یقین به یقین ندارد.

3- بررسی وجه سوم برای شمول دلیل استصحاب نسبت به یقین موضوعی و اشتراکش با سائر وجوه

مرحوم آقای صدر در مقام تقریب شمول دلیل استصحاب نسبت به یقین موضوعی به سه تقریب مستقل اشاره نموده‌اند در حالی که به نظر می‌رسد این سه تقریب تفاوت جدی با یکدیگر ندارند.

وجه اول که به محقق خوئی منتسب است بر این نکته استوار بود که مفاد دلیل استصحاب، تعبّد به بقای یقین است؛ وجه دوم که به محقق عراقی منتسب است بر این نکته استوار بود که مفاد دلیل استصحاب، تحریم نقض عملی است و وجه سوم بر این نکته استوار است که دلیل استصحاب، کنایه از تعبد به یقین است نه این که مفاد اصلی آن تعبد به بقای یقین باشد.

به نظر می‌رسد هیچکس حتی محقق خوئی که قائل به وجه اول شمرده شده _ البته مرحوم آقای صدر برخی از مواضع کلامشان را مندمج دانسته است[7] _ نیز قائل به این نیست که مدلول اصلی و مستقیم دلیل استصحاب، تعبد به یقین است چون دلیل استصحاب مستقیماً نگفته «الیقین موجود» بلکه با لسان نهی بیانگر آن است که شما نباید یقین سابق را با شک نابود کنید پس گویا یقین را شیئی دانسته که اختیار آن به ید مکلف است. تحریم نقض عملی که توسط محقق عراقی مطرح شده نیز به معنای آن است که شما تصور نکنید حکم فعلی شارع، بر خلاف حکم به جواز اخباری است که سابقاً نسبت به عدالت زید داشتید چون پر واضح است که تحریم نقض عملی به معنای آن نیست که اگر کسی حکم جواز اخبار را مترتب نکرد و اخبار نداد مرتکب فعل حرام شده است چون استصحاب تنها در الزامیات جاری نبوده و در ترخیصیات نیز جاری می‌شود و در امور ترخیصی حرمت نقض به معنای معهود قابل التزام نیست پس مقصود از تحریم، این نیست که اگر کسی جواز اخبار را مترتب نکند مرتکب حرام خارجی شده است پس نهایتش این است که حرمت را به معنای حرمت تشریعی بدانیم.

خلاصه این که محصل دلیل استصحاب حتی طبق مبنای تحریم نقض عملی، به تعبد به یقین بازگشت نموده و کنایه از تعبد به یقین است پس طبق تمام مبانی دلیل استصحاب در نهایت به صدد افهام این مطلب است که یقینی که با آمدن شک معدوم شده است، نازل منزلۀ یقین موجود است و همانطور که گفته شد موجود انگاشتن شیء معدوم نیاز به مصحح دارد و به عقیدۀ ما مصحح آن ترتیب اثر ظاهر منزّل علیه بر منزّل است و اثر ظاهر یقین، اثر طریقی آن است که عبارت است از کشف المتیقن بالیقین و آن آثاری که احیاناً توسط شارع برای یقین قرار داده شده، غیر ظاهر بوده و مشمول تنزیل استصحابی نخواهند بود و به نظر می‌رسد این پیچیدگی‌هایی که در بحث ایجاد شده چندان لطیف نیست.

ایشان نسبت به وجه اولی که به محقق خوئی منتسب است مبنی بر این که دلیل استصحاب در مقام تعبد به یقین است و وجه سومی که بیان نمودند مبنی بر این که دلیل استصحاب کنایه از تعبد به یقین است توضیحاتی را مطرح می‌کنند که به آن وارد نمی‌شویم؛ ایشان می‌فرمایند وجه مشترک وجه اول و وجه سوم در آن است که به هر حال در هر دو وجه، دلیل استصحاب نهایتاً تعبد به یقین را افهام می‌کند و می‌گوید فرض کن یقین هنوز موجود است و در مقام اشکال مشترک به وجه اول و سوم می‌فرمایند موضوع دلیل استصحاب شاک است یعنی استصحاب می‌گوید «ایها الشاک انت متیقن» و این مستلزم تهافت در نظر مولا است چه این که مولا در ناحیۀ موضوع، شاک بودن را مفروض دانسته و گفته «انت شاک» و در ناحیۀ محمول متیقن را بر آن حمل نموده و فرموده «انت متیقن». به عبارت دیگر ترتب حکم متوقف بر تحقق موضوع است و این که با آمدن حکم، موضوع از بین برود مستلزم تهافت است و صحیح نمی‌باشد.

آقای حائری در حاشیه[8] برای حل تهافت به نکاتی اشاره نموده‌اند که بسیار با اشکالات ما مشابهت دارد لذا به نظر می‌رسد ایشان همان اشکالی که در درسشان مطرح نموده‌ایم را مطرح نموده و به صدد حل اشکال بر آمده‌اند.

محصل پاسخ ما به اشکال تهافت آن است که متکلم به صدد بیان آن است که ای کسی که با صرف نظر از حکمی که هم‌اکنون آن را جعل می‌کنم شاک هستی، با در نظر گرفتن حکم مورد نظر تو دیگر شاک نبوده و متیقن هستی. به عبارت دیگر شاک بودن لولا الحکم ملاحظه شده و متیقن بوده مع الحکم ملاحظه شده و این هیچ مانعی ندارد.

آقای حائری در حاشیه به صدد دفاع از اشکال مذکور بر آمده است.