درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته بحث از جایگزینی استصحاب نسبت به قطع موضوعی را جمع‌بندی نموده و گفتیم ادلۀ استصحاب نسبت به ترتیب آثار قطع موضوعی اطلاق ندارد.

در ادامه وارد تنبیه دهم رسائل شدیم و بحث استصحاب حکم مخصص را طرح نموده و در این جلسه به شکل تفصیلی وارد این بحث خواهیم شد.

1- تبیین فرمایش مرحوم شیخ در استصحاب حکم مخصص

تنبیه دهم از تنبیهات استصحاب در رسائل ناظر به این بحث است که اگر دلیل عامی داشته باشیم و برخی از افراد عام در یک زمانی از تحت دلیل خارج شده باشد و دلیل مخصص نسبت سائر ازمنه ساکت باشد و اثباتاً و نفیاً بیانی نداشته باشد، نسبت به سائر ازمنه، آیا باید به عموم دلیل تمسک شود یا به استصحاب حکم مخصص.

مرحوم شیخ تفصیل قائل شده‌اند به این که در برخی موارد به دلیل عام تمسک می‌شود که در این موارد حتی اگر عام هم وجود نداشته باشد مجالی برای استصحاب نیست، و در برخی موارد به استصحاب حکم مخصص تمسک می‌شود و در این موارد حتی اگر استصحاب جاری نشود، به دلیل عام تمسک نمی‌شود؛ بنابراین در جایی که به عام تمسک می‌شود به دلیل تقدم اصاله العموم بر استصحاب نیست بلکه خصوصیتی وجود دارد که حتی اگر عامی هم در کار نبود به استصحاب تمسک نمی‌شد.

توضیح مطلب از این قرار است که گاهی زمان به نحو عموم إفرادی در دلیل ملاحظه شده و هر زمانی موضوع مستقلی برای حکم می‌باشد ولی گاهی زمان به نحو عموم إفرادی در دلیل ملاحظه نشده بلکه صرفاً برای بیان استمرار حکم می‌باشد.

در قسم اول که زمان، مفَرِّد ملاحظه شده، زید در زمان اول با زید در زمان دوم، دو موضوع بوده بنابراین باید به عام تمسک شود و حتی اگر عامی وجود نداشته باشد باز هم مجالی برای استصحاب وجود ندارد چه این که زید در زمان اول با زید در زمان دوم مغایر بوده و جریان استصحاب در آن از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» خواهد بود.

ایشان می‌فرمایند وجه تفصیل این نیست که در قسم اول، استیعاب زمانی از عموم استفاده می‌شود و در قسم دوم: استیعاب زمانی از اطلاق استفاده می‌شود یعنی در قسم دوم حتی اگر استیعاب زمانی نه از اطلاق بلکه از خود لفظ استفاده شود باز هم ممکن است عموم لفظی به نحوی باشد که استیعاب زمانی صرفاً برای استمرار حکم باشد و مفَرِّد نباشد.

عده‌ای از بزرگان همچون محقق خوئی[1] در تبیین فرق بین دو قسمی که در کلام مرحوم شیخ به اشارت رفته است، فرموده‌اند مقصود از قسم اول، عموم استغراقی و مقصود از قسم دوم، عموم مجموعی است یعنی اگر عموم، به نحو استغراقی باشد می‌توان به عام تمسک کرد ولی اگر عموم، به نحو مجموعی باشد نمی‌توان به عام تمسک کرد.

اما همانطور که آیت الله والد متذکر شده‌اند مطمئناً مقصود مرحوم شیخ، تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی نبوده است چون همۀ مثال‌هایی که ایشان برای دو قسم بیان می‌کند از سنخ عام استغراقی می‌باشند. عام مجموعی در زمان، به معنای آن است که عصیان حکم در قطعه‌ای از زمان، موجب عصیان کل تکلیف بوده و فرقی بین عصیان در یک زمان و مجموع ازمنه وجود ندارد ولی مثال‌هایی که مرحوم شیخ مطرح نموده است به هیچ وجه با این معنا سازگار نمی‌باشد که در ضمن قرائت عبارت مرحوم شیخ مثال‌های ایشان را توضیح خواهیم داد.

همچنین عبارت ایشان در مکاسب نسبت به عبارت رسائل روشن‌تر است و ابهامی که ممکن است موجب اشتباه امثال محقق خوئی در فهم عبارت رسائل شود در عبارت مکاسب وجود ندارد چون عبارت مکاسب بسیار روشن بوده و واضح است که مقصود ایشان از تفصیل مذکور، تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی نمی‌باشد.

1.1- مروری بر عبارت مرحوم شیخ در رسائل

عبارت مرحوم شیخ در رسائل از این قرار است:

فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم (یعنی عمومی که مخصصش نسبت به حکم ما بعد از زمان مخرَج ساکت است) فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله أكرم العلماء كل يوم فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة (ایشان مثال اجماع را مطرح فرموده تا واضح باشد مفهوم ندارد و نسبت به حکم ما بعد از زمان تخصیص خورده ساکت است، چون اگر دلیل لفظی را مثال می‌زدند ممکن بود مفهوم داشته باشد و حکم را از ما بعد از زمان تخصیص خورده نفی کند) و مثله ما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة (بنابر این که قضیۀ مذکور مفهوم نداشته باشد) إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا فحينئذ يعمل عند الشك‌ بالعموم و لا يجري الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب.

و إن أخذ لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب (سپس در تعلیل این مطلب می‌فرماید) إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم (اگر بگوئیم حکم مخصص، علاوه بر زمانی که متیقن التخصیص است، در ما بعد از آن زمان نیز ثابت است تخصیص زائدی محسوب نمی‌شود بلکه همه‌اش یک تخصیص است چه زمانش کوتاه باشد و چه زمانش طولانی باشد) لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأول بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم بل إلى الأصول الأخر (یعنی در فرض مذکور عموم به هیچ وجه قابل تمسک نیست) و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم (یعنی اکرم العلماء دائماً) أو من الإطلاق كقوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج و ليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب (یعنی این گونه نیست که ما با استصحاب عام را تخصیص زده باشیم تا اشکال کنید که اصاله العموم اماره است و استصحاب اصل عملی و پر واضح است که اصل عملی صلاحیت کنار زدن اماره را ندارد چرا که اماره بر اصل عملی حکومت دارد؛ بلکه وجه جریان استصحاب و عدم تمسک به عام آن است که عموم ذاتاً قابلیت اخذ نداشته است بنابراین استصحاب اصلاً معارضی نداشته). [2]

1.1.1- اشاره به تفسیر آیت الله العظمی شبیری زنجانی مد ظله العالی از کلام مرحوم شیخ انصاری

آیت الله والد می‌فرمودند در مثال «تواضع للناس» واضح است که تواضع در هر زمان ملاک خود را دارد و این گونه نیست که اگر در یک زمان تواضع انجام نشود با این که در همۀ ازمنه تواضع انجام نشود هیچ فرقی نداشته باشد پس واضح است که این مثال از سنخ عام استغراقی بوده و فرمایش محقق خوئی مبنی بر بازگشت این قسم به عام مجموعی، صحیح نیست.

ایشان در بحث‌های آینده نیز مثال‌هایی را مطرح نموده است که واضح است ربطی به عام مجموعی ندارد.

بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که مقصود مرحوم شیخ از تفصیل مذکور چیست؟

آیت الله والد در توضیح فرمایش مرحوم شیخ می‌فرمودند دو گونه ملاحظه وجود دارد؛ متکلم می‌تواند حکم را وحدانی ملاحظه کند و می‌تواند آن را متعدد ملاحظه کند و این غیر از عام مجموعی و عام استغراقی است که در آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت.

1.2- مروری بر عبارت مرحوم شیخ در مکاسب

مرحوم شیخ در مکاسب در بحث خیار غبن این بحث را مطرح می‌کنند که آیا مغبون بعد از اطلاع از تحقق غبن باید فوراً اعمال خیار کند یا حق خیار غبن، استمرار داشته و لازم نیست فوراً اعمال شود؟ اینجا یک دلیل عام داریم که ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] است و می‌دانیم دلیل لزوم عقد با دلیل «الخیار للمغبون» نسبت به زمانی که مغبون، متوجه غبن می‌شود تخصیص خورده و قدر مسلم این است که به محض اطلاع از غبن، عقد لازم نبوده و مغبون حق دارد عقد را فسخ نماید؛ حال بحث در این است که نمی‌دانیم حکم بیان شده در مخصص مبنی بر ثبوت حق خیار، استمرار داشته و با گذر زمان نیز این حق باقی می‌ماند یا نه؟ این بحث دقیقاً مصداق بحث استصحاب حکم مخصص است که آیا به عموم دلیل لزوم عقد تمسک می‌شود یا به استصحاب حکم مخصص تمسک‌ می‌شود؟ ایشان می‌فرماید در این بحث دلیل عام از قسم دوم بوده و زمان در آن به نحو إفرادی ملاحظه نشده و صرفاً برای بیان استمرار حکم است در نتیجه مجالی برای تمسک به عام نبوده و حکم مخصص استصحاب می‌شود و در نتیجه حکم به استمرار خیار غبن می‌شود.

مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند فارق بین این دو قسم یعنی جایی که عموم به نحو إفرادی ملاحظه شده و جایی که عموم به نحو إفرادی ملاحظه نشده، در این نیست که در قسم اول عام به نحو استغراقی و در قسم دوم عام به نحو مجموعی ملاحظه شده است بلکه فارقش این است که در قسم اول زمان قید است ولی در قسم دوم زمان ظرف است و این قید بودن و ظرف بودن که ایشان در اینجا به آن تصریح نموده، به هیچ وجه با تفسیری که امثال محقق خوئی برای کلام مرحوم شیخ مطرح نموده‌اند و آن را به تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی بازگردانده‌اند سازگار نمی‌باشد.

علاوه بر این که لازمۀ تفسیر مذکور آن است که مرحوم شیخ انصاری بفرمایند به طور کلی در عام مجموعی، بعد از تخصیص نتوانیم به عموم تمسک کنیم در حالی که مبنای ایشان در عام مجموعی نیز امکان تمسک به عام در تمام الباقی است؛ خود محقق خوئی[4] نیز در اشکال به مرحوم شیخ فرموده است بین عام مجموعی و عام استغراقی در تمسک به عام فرقی وجود ندارد و در هر دو می‌توان به عام تمسک کرد در حالی که اصلاً مبنای خود مرحوم شیخ نیز همین است که بین این دو فرقی وجود ندارد و جواز تمسک به عام مجموعی و استغراقی بعد از تخصیص در عموم ازمانی و عموم افرادی یکسان است یعنی اگر در عموم ازمانی مجموعی نتوان بعد از تخصیص به عام تمسک کرد در عموم مجموعی افرادی نیز نباید به عام تمسک شود و حال آن که مبنای مرحوم شیخ در عام مجموعی افرادی _که با عام ازمانی از این جهت فرقی ندارد_ بر خلاف این مطلب است و این نکته نیز قرینه است بر این که مقصود مرحوم شیخ از تفصیل مذکور، ربطی به عام مجموعی و استغراقی ندارد.

البته ما معتقدیم جواز تمسک به عام در عام مجموعی و استغراقی بحث چندان ساده‌ای نبوده و پیچیدگی خاصی دارد و نکاتی دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد ولی با صرف نظر از صحت و سقم مبنای مرحوم شیخ مبنی بر جواز تمسک به عام، این مبنا نشان می‌دهد مراد ایشان قطعاً معنایی که امثال محقق خوئی به ایشان نسبت داده‌اند نیست و اما این که مرادشان چیست در آینده توضیح داده خواهد شد.

عبارت مرحوم شیخ در مکاسب چاپ کنگره جلد5 صفحه‌ی 206 ذیل خیار غین از این قرار است:

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين: و استند للقول الأوّل (یعنی قول به فور) و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقّن (پس در مورد مشکوک به عموم عام تمسک می‌شود). و قرّره في جامع المقاصد بأنّ‌ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلّا لم ينتفع بعمومه (می‌فرماید عموم افرادی در عقود مستلزم عموم ازمانی است یعنی دلیل عام نمی‌خواهد بگوید تمام عقدها تنها در یک زمان لازم هستند بلکه می‌خواهد بگوید تمام عقدها در تمام ازمنه لازم هستند و الا لزوم در یک زمان فائده‌ای ندارد پس عموم افرادی برای این که سودمند باشد باید عموم ازمانی را نیز در پی داشته باشد و همین عموم ازمانی بیان کنندۀ حکم زمان مشکوک است یعنی دلیل عام بعمومه الازمانی می‌گوید عقد در جمیع ازمنه لازم است الا در مقداری که خروجش متیقن است و نتیجۀ این مطلب قول به فور است)، انتهى. و للقول الثاني [إلى ] الاستصحاب. و ذكر في الرياض ما حاصله: أنّ‌ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب، و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل، إذ به يندفع الضرر . أقول: و يمكن الخدشة في جميع الوجوه المذكورة. أمّا في وجوب الاقتصار على المتيقّن، فلأنه غير متّجهٍ‌ مع الاستصحاب. (از اینجا به بعد محطّ اصلی بحث است) و أمّا ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة،(یعنی اگر مراد از عموم ازمانی، عمومی است که از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می‌شود) فلا يخفى أنّ‌ هذا العموم في كلّ‌ فردٍ من موضوع الحكم تابعٌ‌ لدخوله تحت العموم، فإذا فرض خروج فردٍ منه، فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العامّ‌ دائماً أو في زمانٍ‌ ما؛ إذ ليس في خروجه دائماً زيادة تخصيصٍ‌ في العامّ‌ حتّى يقتصر عند الشكّ‌ فيه على المتيقّن، نظير ما إذا ورد تحريم فعلٍ‌ بعنوان العموم و خرج منه فردٌ خاصٌّ‌ من ذلك الفعل، لكن وقع الشكّ‌ في أنّ‌ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصٌّ‌ ببعض الأزمنة أو عامٌّ‌ لجميعها، فإنّ‌ اللازم هنا استصحاب حكم الخاصّ‌ أعني الحلّية لا الرجوع فيما بعد الزمان المتيقّن إلى عموم التحريم، و ليس هذا من معارضة العموم للاستصحاب؛ و السرّ فيه ما عرفت: من تبعيّة العموم الزماني للعموم الأفرادي (یعنی ما فقط یک عموم افرادی داریم و عموم ازمانی به نحو مستقل ملاحظه نشده است در نتیجه خروج این فرد از تحت عام یک تخصیص محسوب می‌شود خواه زمانش کوتاه باشد و خواه طولانی)، فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتّى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقّن، بل الفرد الخارج واحدٌ، دام زمان خروجه أو انقطع.

نعم، لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني على وجهٍ‌ يكون الزمان مكثِّراً لأفراد العامّ‌، (تفسیری که در اینجا از مکَثِّر بودن زمان بیان نموده‌اند با ظاهر عبارت رسائل قدری متفاوت است و به نظر می‌رسد باید ظاهر عبارت رسائل که موجب توهم نادرست افرادی همچون محقق خوئی شده است را با نصّ این عبارتی که در مکاسب وارد شده تفسیر کرد) بحيث يكون الفرد في كلّ‌ زمانٍ‌ مغايراً له في زمانٍ‌ آخر، كان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ في زمانٍ‌ ما [الاقتصار ] على المتيقّن؛ لأنّ‌ خروج غيره من الزمان مستلزمٌ‌ لخروج فردٍ آخر من العامّ‌ غير ما عُلم خروجه (چون فرض این است که زید در هر زمان موضوع مستقلی برای حکم است)، كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم العلماء في كلّ‌ يوم» بحيث كان إكرام كلِّ‌ عالمٍ‌ في كلّ‌ يومٍ‌ واجباً مستقلا غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيدٍ العالم و شُكّ‌ في خروجه عن العموم يوماً أو أزيد، وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأوّل إلى عموم وجوب الإكرام، لا إلى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسّك بالاستصحاب، بل يجب الرجوع إلى أصلٍ‌ آخر؛ كما أنّ‌ في الصورة الاُولى لو فرضنا عدم حجّية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم (بنابراین جایی که مجرای استصحاب است، اصاله العموم جاری نمی‌شود ولو استصحابی در کار نباشد و جایی که مجرای اصاله العموم است، استصحاب جاری نمی‌شود ولو عامی در کار نباشد)، فما أوضح الفرق بين الصورتين(غرض از خواندن عبارت مکاسب بیشتر مربوط به قطعۀ بعدی عبارت است)! ثمّ‌ لا يخفى أنّ‌ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاُولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة و كونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً (یعنی نباید تصور شود وجه فرق بین دو قسم ذکر شده، آن است که عموم مستفاد در قسم اول از مقدمات حکمت استفاده شده و عموم مستفاد در قسم دوم، عموم لغوی بوده و از لفظ استفاده شده است)، بل المناط كون الزمان في الأُولى (این الاولی همان قسم دوم در رسائل است) ظرفاً للحكم و إن فُرض عمومه لغويّاً (یعنی حتی اگر عموم زمانی از قبیل عموم لغوی باشد نیز ممکن است به نحو ظرف در دلیل ملاحظه شده باشد) ، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ‌ واحد، فيكون مرجع الشكّ‌ فيه إلى الشكّ‌ في استمرار حكمٍ‌ واحدٍ و انقطاعه فيستصحب. و الزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم، فمرجع الشكّ‌ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ‌ لفردٍ من العامّ‌ مغايرٍ للفرد الأوّل، و معلومٌ‌ أنّ‌ المرجع فيه إلى أصالة العموم، فافهم و اغتنم.

ایشان بحث را ادامه می‌دهد که ما فعلاً به ادامۀ بحث ایشان وارد نمی‌شویم.

1.2.1- ذکر نکاتی پیرامون کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرماید گاهی زمان در عام به نحو قید ملاحظه شده است و گاهی به نحو ظرف ملاحظه شده است. در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود که وجود راه حل برای آن نیازمند بررسی است.

ایشان فرمودند در جایی که زمان به نحو قید ملاحظه شود باید به عموم ازمانی عام تمسک نمود و حتی اگر عامی هم در کار نباشد مجالی برای جریان استصحاب وجود ندارد چون جریان استصحاب در اینجا از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» است. سؤال این است که مرحوم شیخ در بحث شرطیت وحدت موضوع در جریان استصحاب که در آینده خواهد آمد، می‌فرمایند در تعیین ملاک وحدت موضوع سه وجه وجود دارد:

    1. وحدت موضوع باید عقلی باشد.

    2. وحدت موضوع باید به ملاحظۀ لسان دلیل باشد.

    3. وحدت موضوع باید عرفی باشد.

ایشان از بین سه وجه ذکر شده، وجه سوم را برگزیده و می‌فرمایند ملاک در وحدت موضوع نظر عرف است در حالی که لازمۀ فرمایش ایشان در بحث حاضر آن است که لسان دلیل ملاحظه شود چون تفصیل ایشان بر این پایه استوار است که زمان در لسان دلیل به نحو قید ملاحظه شده یا به نحو ظرف و این تفصیل با مبنای ایشان در ملاک وحدت موضوع ناسازگار است. ایشان در انتهای صفحۀ 209 عبارتی دارند که ممکن است ناظر به همین مطلب باشد که باید به لسان دلیل مراجعه شود ولی من فکر می‌کنم این عبارت صرفاً ناظر به آن است که ملاک در وحدت موضوع، عقل نیست؛ پس باید دید آیا می‌توان این تهافت را به نحوی حلّ کرد یا نه.

نکتۀ دیگری که در کلام ایشان وجود دارد و مهم‌تر از نکتۀ اول است عبارت از این است که مراد از قید و ظرف چیست؟ یا این که آیت الله والد در تفسیر کلام مرحوم شیخ فرمودند گاهی متکلم حکم را وحدانی ملاحظه می‌کند و گاهی حکم را متعدد ملاحظه می‌کند، ما به صدد ارائۀ تفسیری هستیم که به تفسیر محقق خوئی مبنی بر رجوع تفصیل مرحوم شیخ به تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی نیانجامد چون همانطور که گفته شد مرحوم شیخ در عام مجموعی و استغراقی معتقد است می‌توان به عام تمسک کرد بنابراین در تفسیر کلام ایشان باید مطلب را به نحوی تبیین نمود که همچون امثال محقق خوئی بر خلاف مبانی مرحوم شیخ نباشد.

1.2.2- تفسیر احتمالی استاد از کلام مرحوم شیخ: تفکیک بین انحلال ثبوتی و انحلال اثباتی

در تفسیر کلام مرحوم شیخ نکته‌ای به ذهنمان رسید که در تمام بحث مؤثر بوده و باید دید آیا می‌توان کلام مرحوم شیخ را به این شکل تفسیر نمود یا نه.

اجمال مطلب از این قرار است که ما یک انحلال ثبوتی داریم و یک انحلال اثباتی داریم و ممکن است مرحوم شیخ در این بحث ناظر به انحلال اثباتی باشد نه انحلال ثبوتی. فرق عام استغراقی و عام مجموعی در انحلال ثبوتی است چون در عام استغراقی، ثبوتاً حکم به عدد افراد منحل می‌شود اما در عام مجموعی انحلالی در کار نیست؛ اما در مقام اثبات ممکن است عام مجموعی انحلال اثباتی داشته باشد همانطور که ممکن است عام استغراقی در مقام اثبات، انحلال نداشته باشد که اگر مقصود مرحوم شیخ ناظر به انحلال اثباتی باشد بسیاری از مطالبی که ایشان فرموده، صحیح است ولی آیا مثال‌هایی که ایشان برای دو قسم مورد نظر مطرح نموده با این تفسیر سازگار است یا نه نیاز به بحث دارد.

خلاصه این که ممکن است مقصود شیخ از مفَرِّد بودن زمان، انحلالی بودن عام، و مقصود ایشان از مفرِّد نبودن زمان، وحدانی بودن عام باشد اما این انحلال ناظر به انحلال در مقام ثبوت است یا انحلال در مقام اثبات؟

نشست علمیی که در مدرسه در رابطه با همین موضوع داشتیم برگرفته از همین کلام مرحوم شیخ بود که می‌خواستیم در تفسیر کلام مرحوم شیخ از آن استفاده کنیم و در جلسۀ آینده توضیح خواهیم داد که در بحث تمسک به عام مخصَّص در تمام الباقی به نظر می‌رسد در صورتی می‌توان به اصاله العموم تمسک کرد که انحلال اثباتی را بپذیریم اما اگر انحلال اثباتی را نپذیریم تمسک به عام در تمام الباقی حتی در عام استغراقی مشکلات و پیجیدگی‌هایی دارد که در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.

یک تخیلی صورت گرفته که گویا تصور شده بین انحلال ثبوتی و اثباتی یک نحو ملازمه وجود دارد و من تصور می‌کنم کلام مرحوم شیخ ناظر به انحلال اثباتی است اما گویا در کلام ایشان بین انحلال اثباتی و انحلال ثبوتی تلازم دیده شده یا ذهنیت دیگری برای ایشان وجود داشته که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.