درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از استصحاب حکم مخصص وارد شدیم. صورت مسأله از این قرار است که در جایی که یک فرد از افراد دلیل عام در یک زمانی از تحت دلیل خارج شده باشد نسبت به سائر ازمنه باید به استصحاب حکم مخصص تمسک کنیم یا به عموم ازمانی دلیل.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مکاسب به این بحث پرداخته‌اند و مراجعه به کلام مرحوم شیخ و شاگردان مستقیمشان و تفاسیری که در تییین کلام ایشان وجود دارد در تنقیح بحث اثرگذار است.

1- مواضع طرح بحث استصحاب حکم مخصص در کلمات مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در مواضع متعددی[1] به بحث از تمسک به استصحاب حکم مخصص یا عموم ازمانی عام، اشاره نموده است که مهم‌ترین آن ذیل بحث از خیار غبن بود که بحث از آن گذشت و در آن موضع ایشان بین قید بودن و ظرف بودن زمان تفصیل قائل شدند که واضح است ارتباطی به استغراقی بودن یا مجموعی بودن عام ندارد چون این گونه نیست که اگر زمان قید باشد، عموم عام، استغراقی شود و اگر ظرف باشد عموم عام، مجموعی شود.

مرحوم شیخ در مطارح الانظار که تقریرات درس ایشان است نیز این بحث را مطرح نموده است و نکته‌ای متذکر شده است که در خیارات میرزا حبیب الله نیز تا حدودی منعکس شده است. در خیارات میرزا حبیب الله[2] برای صورت مفَرِّد نبودن عام، از مثال «اکرم العلماء» یعنی جایی در آن هیچ کلمه‌ای که دال بر زمان باشد وجود ندارد، استفاده شده است.

در مطارح الانظار تقسیم را سه‌گانه نموده و به علاوه بر دو قسم سابق، یک قسم سومی را نیز اضافه نموده است که در آن، دلیل به لحاظ زمانی مهمل است یعنی فرموده دلیل یا مهمل بوده و متعرض زمان نشده است یا متعرض زمان شده است و در جایی که متعرض زمان شده است یا زمان را به نحو مفرِّد ملاحظه نموده و یا آن را به نحو مفرِّد ملاحظه نکرده است.

باید دانست خاستگاه ابتدائی طرح این بحث اختلافی است که بین مرحوم شهید ثانی[3] و مرحوم محقق کرکی[4] صورت گرفته و مثال اصلی این بحث که رسائل و غیر رسائل بحث را از آنجا شروع کرده‌اند مثالی است که از یک سو «اوفوا بالعقود» و از سوی دیگر دلیل دال بر خیار غبن با یکدیگر درگیر شده‌اند و مرحوم شیخ در این مثال، «اوفوا بالعقود» را نسبت به زمان مهمل دانسته‌اند یعنی هر چند دلیل مذکور دال بر وجوب وفای به عقد به نحو مستمر می‌باشد اما استمرار وجوب وفای به عقد غیر از دلالت دلیل بر زمان به نحو متکثر است و مرحوم شیخ به صدد تفکیک این دو مطلب از یکدیگر است و در مطارح الانظار مثال معروف «اوفوا بالعقود» و دلیل دال بر خیار غبن را داخل در قسم مهمل دانسته است.

1.1- محصل فرمایش مرحوم شیخ در رسائل و مطارح الانظار و مقایسۀ این دو با یکدیگر

در مطارح الانظار عبارتی بکار رفته که ممکن است توهم شود مقصود ایشان تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی است اما اگر به مجموع کلمات ایشان در همین مطارح الانظار دقت شود معلوم می‌شود که مقصود ایشان، چنین تفصیلی نبوده است.

ایشان در رسائل فرمودند گاهی دلیل، دال بر این است که هر فردی در هر زمانی، دارای این حکم است اما گاهی دلیل، دال بر آن است که هر فردی به نحو مستمر دارای این حکم است و مقصود از تعبیر مستمر این نیست که حکم مورد نظر انحلالی است یا انحلالی نیست بلکه ناظر به نحوۀ دلالت دلیل بر زمان است یعنی می‌خواهد بگوید گاهی دلالت دلیل نسبت به تک تک افراد مستقل نیست یعنی «اکرم العلماء دائماً» که به عنوان مثال قسم دوم در کلام ایشان وارد شده ناظر به آن است که لفظ «دائماً» یک دلالت وحدانی دارد. طبق تفسیر امثال محقق خوئی «اکرم العلماء» به لحاظ زمان گاهی به نحو استغراقی ملاحظه شده و به معنای «اکرم العلماء فی کل زمان» است و گاهی به نحو مجموعی ملاحظه شده و به معنای «اکرم العلماء فی جمیع الازمنه» است در حالی که لفظِ «دائماً» در مثال مرحوم شیخ هم می‌تواند به معنای «کل زمان» که استغراقی است باشد و هم می‌تواند به معنای «جمیع الازمنه» که مجموعی است باشد پس مقصود شیخ از تفصیل مذکور ارتباطی به مجموعی و استغراقی بودن عام نداشته و مقصود ایشان تفکیک بین دلالت دلیل بر وحدانی بودن زمان یا وحدانی نبودن آن است.

توجه به این نکته لازم است که گویا مرحوم شیخ تصور نموده هر کجا تعبیر «کل» وارد شده و مثلاً گفته شده باشد «اکرم العلماء فی کل زمان» دلالت دلیل بر عموم زمان متکثر می‌باشد یعنی گویا یک نحو تلازم بین لفظ «کل» و تکثر در دلالت بر زمان، در ذهن ایشان وجود داشته و الا اگر این تلازم را در تبیین کلام ایشان مفروض ندانیم، توضیح و تبیین کلمات ایشان قدری دشوار خواهد شد پس یک دلالت وحدانی بر زمان داریم و یک دلالت متکثر بر زمان داریم و تصور شیخ این است که هر کجا از لفظ «کل» استفاده شده باشد، دلالت دلیل بر زمان، متکثر خواهد شد اما اگر از لفظ «دائماً» استفاده شده باشد و یا هیچ لفظی که دال بر زمان باشد بکار نرفته و دلیل نسبت به زمان مهمل باشد _که در این صورت استمرار را از خارج از لسان دلیل . به جهت نکاتی همچون فرار از لغویت استفاده کرده‌ایم_ زمان به نحو متکثر نخواهد بود.

پس محصل فرمایش مرحوم شیخ با صرف نظر از صحت و سقمش از این قرار است که اگر لفظ دال بر عموم زمانی، «کل» باشد، زمان متکثر ملاحظه شده است؛ و اگر لفظ دال بر عموم زمانی، «دائماً» باشد، زمان به نحو وحدانی ملاحظه شده است؛ و اگر همچون «اوفوا بالعقود» هیچ لفظی که دال بر زمان باشد وجود نداشته باشد و دلیل نسبت به زمان مهمل باشد، اساساً ملاحظۀ تکثر و وحدت زمان موضوع نخواهد داشت چون فرض این است که زمان در دلیل ملاحظه نشده است؛ البته در همین قسم اخیر که «اوفوا العقود» نسبت به زمان مهمل دانسته شده نیز ممکن است به جهت نکته‌ای خارج از مفاد دلیل همچون نجات از لغویت، استمراری بودن حکم اثبات شود اما این ربطی به مفاد مستقیم دلیل ندارد چنانچه همین آقایان در مورد «اوفوا بالعقود» فرموده‌اند وجوب وفای به عقد استمرار دارد اما این استمرار به جهت نجات از لغویت می‌باشد نه این که از خود دلیل استفاده شده باشد چه این که دلیل مذکور دال بر تحقق نقل و انتقال است و لزوم پایبندی موقت و لحظه‌ای نسبت به این نقل و انتقال لغو بوده و فایده‌ای ندارد لذا برای نجات از لغویت باید این پایبندی استمرار داشته باشد و یا به تعبیر برخی آقایان، استمرار با حکم عقلاء ثابت می‌شود یعنی هر چند مفاد دلیل، استمرار پایبندی به عقد نیست اما عقلاء می‌گویند لولا المزیل مالکیت اشخاص استمرار دارد پس در هر صورت وقتی مفاد دلیل نسبت به زمان مهمل باشد اساساً دلالت دلیل بر وحدت و تکثر زمان موضوع نخواهد داشت.

این محصل مطلبی است که از کلمات مرحوم شیخ در رسائل و همینطور مطارح الانظار استفاده می‌شود البته در رسائل قسم سوم که در آن دلیل نسبت به زمان مهمل دانسته شده، بیان نشده اما با توجه به ذکر مثال «اوفوا بالعقود» که در آن لفظ دال بر زمان وجود ندارد می‌توان گفت قسم سوم را به شکل ضمنی و در قالب مثال بیان نموده است چون در «اوفوا بالعقود» هیچ لفظی که دال بر زمان باشد وجود ندارد و استمرار وجوب وفاء، از نکاتی خارجی همچون دلالت اقتضاء یا حکم عقلاء به استمرار مالکیت اشخاص می‌باشد پس در هر صورت دلیل مورد نظر نسبت به زمان اهمال داشته و به همین جهت مرحوم شیخ تأکید دارد که این مثال، از قسمی است که زمان در آن مفرِّد نیست؛ البته مفرِّد نبودنش به جهت آن است که اصلاً دلالتی بر زمان ندارد که آن را در مطارح الانظار به شکل روشن‌تر بیان نموده است.

1.1.1- مروری بر عبارت مرحوم شیخ در مطارح الانظار

مطارح الانظار یک چاپ قدیمی داشت که در آن مباحث مربوط به استصحاب وجود نداشت اما اخیراً توسط آشیخ علی فاضلی _نه فاضلی هیدجی بلکه فاضلی مصحح که گویا یک زمانی در مدرسۀ فقهی نیز نشست علمی داشت_ به چاپ رسیده است.

هداية [في بيان استصحاب الحكم المخصّص(مخصص به کسر صاد صحیح است)‌] (الف و لام در الحکم اضافی است چون استصحاب مربوط به حکم دلیل مخصص است)

إذا ثبت في الشريعة حكم بدليل عامّ عموما أزمانيا ثمّ ثبت بدليل مخصّص (به کسر صاد) لذلك العامّ ارتفاع ذلك الحكم في قطعة من الزمان ففي زمان الشكّ هل يؤخذ بعموم العامّ أو باستصحاب حكم الخاصّ؟ وجهان بل قولان:

يظهر من ثاني المحقّقين (محققین به شکل تثنیه است نه جمع. محقق اول، محقق حلی و محقق ثانی، محقق کرکی است) محقق في جامع المقاصد في تلقّي الركبان فيما إذا شكّ في بقاء الخيار و ارتفاعه تحكيم عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على استصحاب الخيار و يظهر من الشهيد (یعنی شهید ثانی) في عدّة مواضع من المسالك الأخذ بالاستصحاب. (همانطور که اشاره شد خاستگاه این بحث، اختلاف محقق کرکی با شهید ثانی است)

و التحقيق أن يقال: إنّ الدليل الدالّ على الحكم المخالف للاستصحاب (یعنی دلیل عام) تارة: يكون مهملا بالنسبة إلى الأزمنة التي تقع فيها الأفراد، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء (این مثال در خیارات میرزا حبیب الله[5] نیز به نقل از مرحوم شیخ بیان شده لذا احتمالا این مثال را مرحوم شیخ در درس ذکر نموده است البته تقسیم سه‌گانۀ مرحوم شیخ در اینجا، در خیارات میرزا حبیب الله نیامده و روح مطلب نیز آن است که تقسیم، دوگانه باشد یعنی گاهی دلیل، دال بر تکثر است و گاهی دال بر تکثر نیست خواه عدم دلالتش بر تکثر به جهت دلالتش بر وحدانی بودن باشد و خواه اهمال داشته و اصلاً ناظر به زمان نباشد که در رسائل نیز بحث به همین شکل دنبال شده است) ملاحظا فيها عموم الأفراد فقط من غير مدخلية الزمان في ذلك الحكم، فلا يختلف الوجوب باختلاف الأزمنة حينئذ.

و تارة: يكون عامّا بالنسبة إليها (یعنی الی الازمان؛ حال این قسم دوم خودش دو صورت دارد) فتارة: على وجه يكون الحكم ثابتا في تمام الزمان فيكون كلّ واحد من أجزاء الزمان جزء لا فردا، و أخرى: على وجه يكون الحكم ثابتا في كلّ واحد من أفراد الزمان فيكون كلّ جزء من الزمان ملحوظا في نظر الآمر فردا مغايرا للآخر.(این عبارت موهم تفسیری است که بزرگانی همچون محقق خوئی[6] و مرحوم سید یزدی[7] و برخی دیگر، در مورد کلام مرحوم شیخ مطرح نمودند و تفصیل ایشان را به تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی بازگرداندند اما به نظر می‌رسد جزئیت و فردیتی که در کلام مرحوم شیخ بیان شده، ناظر به فردیت و جزئیت در دلالت دلیل است نه فردیت و جزئیت در خود حکم پس هر چند لحن عبارت، فردیت و جزئیت در خود حکم است اما بعد از ملاحظه نمودن مجموع عبارت به نظر می‌رسد مقصودشان فردیت و جزئیت در دلالت دلیل است که با توجه به ادامۀ عبارت ایشان مطلب روشن‌تر می‌شود)

و مرّة: يكون الدليل مشكوكا فيه إهمالا و عموما على الوجهين (یعنی در صورت سوم دلالت دلیل مشکوک است یعنی معلوم نیست دلیل مهمل است یا عام زمانی به قسم اول است یا عام زمان به قسم دوم است).

لا إشكال في جريان الاستصحاب على الأوّل؛ لعدم المانع منه بعد وجود أركانه من اليقين السابق و الشكّ اللاحق. (یعنی در جایی که دلیل مهمل است بدون تردید استصحاب جاری می‌شود اما توضیح نداده است که به عموم عام نمی‌توان تمسک کرد و علت عدم تمسک به عموم عام این است که دلیل اساساً عموم ازمانی ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد)

كما أنّه لا إشكال في جريانه على الأوّل من الثاني؛ لأنّ المفروض خروج القطعة المفروضة المخصّصة من العامّ، و خروجها عن العامّ في زمن اليقين و الشكّ بالنسبة إلى لزوم التخصيص في العامّ مساو لعدم ملحوظية الزمان فيه إلّا على هذا الوجه الذي لا يفرق فيه الخروج في الزمانين، و ذلك ليس من تخصيص العامّ في شي‌ء، بل لو فرض عدم اعتبار الاستصحاب أيضا لم يكن الأخذ بالعامّ وجيها؛ لعدم دلالته على أفراد الزمان، بل لا بدّ من الأخذ بسائر الأصول كما إذا لم يكن في ذلك المورد عموم و لا استصحاب.[8]

عبارت فوق نیازمند تأمل است و گویا در آن افتادگی وجود دارد چون بحث‌هایی که در ادامه بیان شده اصلاً وارد قسم دوم نشده و مربوط به قسم اول است که دلیل نسبت به زمان مهمل بود.

سپس می‌فرماید:

و أمّا القسم الثاني (یعنی صورت دوم از قسم دوم) و هو ما كان عموم الدليل بالنسبة إلى الأزمنة عموما متناولا لكلّ جزء من أجزائه بحيث يكون كلّ واحد منها فردا برأسه ملحوظا للآمر، فلا يجري فيه الاستصحاب على بعض الوجوه و يجري على بعض آخر، و (اینجا به صدد بیان آن است که به لحاظ اثباتی چگونه می‌توان این اقسام را از یکدیگر تشخیص داد) يكشف عن العموم على هذا الوجه إمّا ملاحظة عنوان العامّ كأن يكون مشتملا على أداة استغراق بالنسبة إلى الزمان أيضا كما في قولنا أكرم العلماء في كلّ زمان زمان، و إمّا يستفاد ذلك من عنوان المخصّص فإنّه دليل على المستثنى منه كالمستثنى في ملاحظة الزمان فيه قيدا؛ لأنّ الظاهر منه الاتّصال، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون العموم مستفادا على الوجه المذكور من اللفظ أو العقل بمعونة حذف المتعلّق و نحوه.[9]

لازم است در این عبارات و سائر عبارات مرحوم شیخ تأمل شود خصوصاً که ایشان در یک موضع از کلامشان در طهارت یا صلات فرموده‌اند گاهی عموم زمانی، از سکوت متکلم یا همان دلالت سکوتی استفاده می‌شود که نیازمند مراجعه و تأمل است.