درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که وقتی عامی استمرار زمانی دارد و نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص یا مخصِّص بکسر صاد.

در جلسات گذشته به بررسی جزئیات عبارات مرحوم شیخ و محقق خراسانی در کتب مختلفشان پرداخته و این عبارات را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.

1- مروری بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مسأله

مرحوم شیخ انصاری در رسائل[1] فرمودند اگر عموم عام از جهت زمان به نحو إفرادی باشد به عام تمسک می‌شود و حتی اگر عامی نباشد مجالی برای استصحاب نیست چون زمان مفرِّد بوده و هر فردی در هر زمانی مغایر با همان فرد در زمان دیگر است بنابراین جریان استصحاب در این فرض از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» است؛ اما اگر عموم عام از جهت زمان به نحو إفرادی نباشد، به استصحاب تمسک می‌شود و حتی اگر استصحاب نباشد مجالی برای تمسک به عام نیست چون در فرض مذکور تخصیص متوجه افراد می‌شود نه ازمان در نتیجه اگر فردی با تخصیص از تحت دلیل خارج شود یک تخصیص بیشتر رخ نداده است خواه این فرد در یک قطعه از زمان از تحت دلیل خارج شود و خواه به نحو مستمر از تحت دلیل خارج شود.

ایشان در مکاسب[2] علاوه بر تعبیر فوق، یک تعبیر اضافه‌تری بیان نموده و فرموده‌اند اگر زمان ظرف باشد به استصحاب تمسک می‌شود.

2- مروری بر عبارت محقق خراسانی در کفایه

محقق خراسانی در کفایه[3] مطلبی دارند که حدس می‌زنم برگرفته از فرمایشات مرحوم میرزای شیرازی باشد. با تتبع در مواردی که یک مطلب در کلمات محقق خراسانی و مرحوم سید یزدی و مرحوم حاج آقا رضا همدانی _هر دو یا سه نفرشان_ تکرار شده، روشن شد در معمول موارد این مطالب از درس مرحوم میرزای شیرازی گرفته شده است و مطلب مورد نظر نیز هم در محقق خراسانی و هم در کلمات مرحوم سید[4] یافت شد؛ علاوه بر این که در اصول فقه آقای اراکی[5] که نوعاً انعکاس فرمایشات مرحوم حاج شیخ است نیز این مطلب به مرحوم میرزای شیرازی نسبت داده شده است.

ما بحث مورد نظر را به همان شکلی که محقق خراسانی در کفایه و حاشیۀ رسائل مطرح نموده است دنبال می‌کنیم نه به آن شکلی که مرحوم حاج شیخ مطرح نموده است.

محقق خراسانی در اشکال به مرحوم شیخ فرموده است شما چرا تفکیک بین إفرادی بودن و نبودن را تنها در عام ملاحظه می‌کنید چون همین تفکیک در دلیل خاص نیز قابل تصویر می‌باشد بنابراین صور مسأله دوگانه نیست بلکه چهارگانه می‌باشد.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل[6] به چهار صورت مذکور اشاره نموده است اما این مطلب در کفایه به شکل روشن‌تر بیان شده است.

ایشان در کفایه می‌فرماید:

و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام (ایشان صورتی که عام از جهت زمان مفرِّد نیست را در قسم اول و صورتی که عام از جهت زمان مفرِّد است را در قسم دوم بیان نموده است) و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه.(پس ایشان در مورد مخصِّص نیز این تفصیل را مطرح نموده است و تعبیر ظرف بودن زمان که در مکاسب وارد شده بود را در مورد مخصص بکار برده است)

فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه (چون هر قطعه از زمان به شکل جداگانه داخل در موضوع نیست) و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه.

(ایشان در این بخش یک استثناء برای مطلب فوق بیان می‌کند که آن را می‌خوانیم و توضیح تفصیلی‌اش را به آینده موکول می‌کنیم) نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم.(ایشان می‌فرماید در جایی که خاص، استمرار زمانی را قطع نکرده باشد می‌توان نسبت به زمان بعد، به عموم زمانی تمسک نمود چه این که گاهی دلیل خاص، قطعۀ ابتدایی زمان را از تحت دلیل خارج می‌کند که در این صورت می‌توان به عموم استمراری حکم نسبت به بعد از آن قطعۀ ابتدایی تمسک نمود به این نحو که می‌گوییم ابتدای استمرار، قطعۀ ابتدائی نبوده و این استمرار از قطعۀ دوم آغاز می‌شود. به تعبیر روشن‌تری که در کلمات برخی از آقایان وارد شده، ما یک دلالت بر استمرار داریم که از عموم دلیل استصحاب می‌شود و یک دلالت بر مبدأ استمرار داریم که از اطلاق دلیل استفاده می‌شود یعنی اطلاق دلیل اقتضا می‌کند مبدأ استمرار، از ابتدای حکم عام باشد بنابراین دلیل خاصی که ناظر به خروج قطعۀ اول است در حقیقت تنها مفاد اطلاقی دلیل را کنار می‌زند و می‌گوید مبدأ استمرار، در این فرد خاص، قطعۀ اول نیست در نتیجه حتی در مورد همین فرد تخصیص خورده، خدشه‌ای به اصل استمرار وارد نمی‌شود لذا می‌توان با تمسک به عموم استمراری دلیل، استمراری بودن حکم عام در تمام افراد را ثابت دانست با این تفاوت که در فرد تخصیص خورده مبدأ استمرار قطعۀ دوم و در سائر افراد مبدأ استمرار قطعۀ اول زمان است.

در مورد صحت و سقم این استثناء در آینده بحث خواهیم کرد)

و إن كان مفادهما على النحو الثاني (یعنی هم عام و هم خاص مفرِّد باشد) فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام‌ لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه (استصحاب نیز مجرا ندارد چون جریان استصحاب با فرض مفرِّد بودن خاص، از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» است).

و إن كان مفاد العام على النحو الأول (یعنی مفرِّد نباشد) و الخاص على النحو الثاني (یعنی مفرِّد باشد) فلا مورد للاستصحاب (چون همانطور که در ادامه بیان شده جریان استصحاب در فرض مذکور از قبیل «اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر» است) فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا (چون فرض این است که عام مفرِّد نیست و عام دلالتی بر زمان ندارد) فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.

و إن كان مفادهما على العكس (یعنی اگر عام إفرادی باشد ولی خاص إفرادی نباشد مجرای تمسک به عام می‌باشد اما اگر عام نبود استصحاب جاری می‌شد چون فرض این است که خاص مفرِّد نیست) كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته (یعنی دلالت عام) لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا و إثباتا في غير محله[7] (یعنی باید تفصیل را در قالب این صور چهارگانه مطرح می‌کردند نه دوگانه).

2.1- بررسی صحت و سقم تقسیم چهارگانه

به نظر می‌رسد این مطلبی که مرحوم میرزای شیرازی فرموده است مبنی بر این که تفکیک بین مفرِّد بودن و نبودن را در خاص نیز باید مد نظر قرار داد، مطلبی صحیح است اما مطلب مذکور به توضیحی نیاز دارد که معلوم نیست مد نظر آقایان بوده یا نه.

همانطور که در جلسات سابق اشاره شد، وقتی گفته می‌شود دلالت عام بر اجزای زمان إفرادی یا غیر إفرادی است مقصود این نیست که عام به نحو استغراقی است یا استغراقی نیست، بلکه مقصود از إفرادی بودن یا نبودن، استقلال و عدم استقلال دلالت عام بر اجزای زمان است و به تعبیر دیگر مقصود از این تفکیک، تفکیک بین انحلال در مقام اثبات و عدم انحلال در مقام اثبات است و به احتمال زیاد مقصود مرحوم شیخ نیز همین بوده است اما ایشان تصور نموده است هرکجا از لفظ «کل» برای افادۀ عموم زمانی استفاده شود، به انحلال زمانی در مقام اثبات انجامیده و هر کجا از لفظی همچون «دائما» برای افادۀ عموم زمانی استفاده شود یا همچون «اوفوا بالعقود» از هیچ لفظی برای افادۀ عموم زمانی استفاده نشود، به انحلال زمانی نمی‌انجامد در حالی که این تصور صحیح نیست.

پیش از دنبال نمودن ادامۀ بحث، نکته‌ای را در تکمیل مطالب سابق متذکر می‌شویم که به فکر می‌کنم در کلام آیت الله والد نیز بدان اشاره شده است.

مرحوم شیخ در مکاسب[8] مثال صورت مفرِّد بودن عام را «أكرم العلماء في كلّ‌ يوم» قرار داده و در رسائل[9] از دو مثال «تواضع للناس» و «اکرم العلماء دائماً» برای صورت مفرِّد نبودن استفاده کرده است و روشن است که دو مثالی که برای عام غیر إفرادی بیان شده خصوصاً مثال «تواضع للناس»، به نحو عام مجموعی نیست چون معنای عام مجموعی آن است که اگر تکلیف در یک زمان از افراد زمان، امتثال نشود، تکلیف به کلی عصیان شده و تفاوتی بین امتثال و عدم امتثال آن در سائر افراد زمان وجود ندارد همانند این که گفته شود «به ائمه معصومین علیهم السلام ایمان بیاور» چون شرط نجات، آن است که به مجموع دوازده امام علیهم السلام ایمان بیاوریم به نحوی که اگر تنها به یک امام ایمان نیاوریم با ایمان نیاوردن به کل ائمه علیهم السلام یکسان است و تکلیف به طور کلی عصیان شده است و روشن است که مثال تواضع و اکرام این گونه نیست یعنی این گونه نیست که اگر در یک زمان، تواضع یا اکرام صورت نگرفت، تکلیف به کلی عصیان شده باشد و تفاوتی در اتیان و عدم اتیان تکلیف در سائر ازمنه وجود نداشته باشد لذا آیت الله والد تعبیر می‌کردند از مثال‌های شیخ استفاده می‌شود ایشان به تفکیک بین عام استغراقی و عام مجموعی نظر نداشته است.[10] بله مثالی که ایشان برای صورت إفرادی بودن عام زده «اکرم العلماء فی کل زمان» است که ظاهرش در عموم استغراقی است لذا لحن کلمات ایشان به گونه‌ای است که موهم توهم بزرگانی همچون محقق خوئی و مرحوم سید یزدی و بسیاری دیگر از بزرگان که آیت الله والد نیز از ایشان نام برده‌اند شده است.

خلاصه این که مرحوم شیخ تصور کرده است هر کجا برای افادۀ عموم، از لفظ «کل» استفاده شود، انحلال اثباتی پیدا می‌کند و مفاد عام از جهت زمان، إفرادی می‌شود ولی چون در کلام ایشان به روشنی تفکیک صورت نگرفته منشأ شده بزرگانی همچون محقق خوئی توهم کنند مقصود ایشان تفکیک بین عام استغراقی و مجموعی است.

باید دانست در جایی که برای افادۀ عموم از لفظ «کل» استفاده شود لزوماً دلالت دلیل در مقام اثبات انحلالی نمی‌باشد لذا این بحث بسیار مهم است که ضابطۀ انحلال در مقام اثبات چیست که در نشست عملیی که در مدرسه برگزار شد و در برخی مباحث به آن اشاره کرده‌ایم و در جلسۀ آینده نیز در مورد آن بحث می‌کنیم.

خلاصه این که بحث پیش رو یکی از مصادیق بحث جواز تمسک به عامِّ تخصیص خورده، در تمام الباقی می‌باشد؛ حال در تخصیص أفرادی، باید دید دلالت دلیل بر عموم أفرادی، انحلالی است یا وحدانی؛ و در تخصیص أزمانی باید دید دلالت دلیل بر عموم أزمانی، انحلالی است یا وحدانی؛ پس در هر دوی این‌ها نکته‌ای که باعث می‌شود بتوانیم به عام تمسک کنیم، إفرادی بودن عام و انحلال آن در مقام اثبات است به این معنا که دلالت عام بر هر فردی، مستقل از دلالتش بر فرد دیگر باشد بنابراین اگر یک فرد از تحت دلیل خارج شود، وجهی ندارد از دلالت دلیل بر سائر افراد رفع ید کنیم چون هم دلالت‌ها متعدد است و هم هر دلالتی حجیتِ خودش را دارد و با ساقط شدن یک دلالت از حجیت، وجهی ندارد از حجیت سائر دلالت‌ها رفع ید شود.

توجه به این نکته ضروری است که تمام این مباحث طبق این مبنا بود که اصاله العموم را از باب ظهور و به عنوان یک امارۀ عقلائی حجت بدانیم؛ در مورد اصاله العموم بحثی مطرح است مبنی بر این که آیا اصاله العموم، یک امارۀ عقلائی است و یا یک اصل عملی عقلائی است که اگر آن را اصل عملی عقلائی به شمار آوردیم ممکن است گفته شود حتی اگر دلالت عام در مقام اثبات انحلالی نباشد و دلالتی وحدانی نسبت به تمام افراد داشته باشد نیز عقلاء بعد از تخصیص، نسبت به سائر افراد به عام عمل می‌کنند چون طبق مبنای مذکور تمسک به اصاله العموم به جهت دلالت عموم بر افراد نیست تا بخواهیم بحث انحلالی بودن یا وحدانی بودن دلالت را مطرح کنیم و بگوئیم لازم است دلالت عام بر هر فردی، مستقل از دلالتش بر فرد دیگر باشد تا بتوان به عموم تمسک کرد؛ بلکه اصاله العموم طبق این مبنا یک اصل عملی است که عقلاء به جهت تنظیم امور و انضباط قانونی آن را مرجع قرار می‌دهند چه این که اگر قرار باشد عام بعد از تخصیص مرجعیت نداشته باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و نظام قانونی به هم می‌ریزد.

شایان ذکر است که طبق این مبنا لازم است جریان اصاله العموم را در صور مختلف مد نظر قرار دهیم یعنی ببنیم مرجعیت اصاله العموم به عنوان یک اصل عملی و یک قاعدۀ عقلائی در چهار صورت متصور یعنی تخصیص عموم أفرادی یا تخصیص عموم أزمانی که هر کدام از این دو به عام استغراقی و عام مجموعی تقسیم‌پذیر هستند، چگونه است چون ممکن است عقلاء این اصل عملی را در یک صورت جاری بدانند و در صورت دیگر جاری ندانند؛ اما اگر مبنای ما در اصاله العموم، این باشد که یک امارۀ عقلائی است، باید وجود انحلال و عدم انحلال در مقام اثبات را بررسی کنیم.

خلاصه این که بحث تمسک به عام در مانحن فیه، یکی از مصادیق بحث تمسک به عامِّ تخصیص خورده در تمام الباقی است و هر مبنایی در آن بحث داشته باشیم در این بحث باید مورد نظر قرار گیرد؛ اما بحث جریان استصحاب حکم خاص، ربطی به این مباحث نداشته و وابسته به آن است که زمان در عالم ثبوت قید باشد یا ظرف باشد بنابراین جریان استصحاب ربطی به عالم اثبات ندارد؛ نکتۀ دیگر این است که بنابر تحقیق کاشف از قید بودن یا ظرف بودن زمان در عالم ثبوت، درک عرف است نه لسان دلیل در حالی که محقق خراسانی گویا ملاک را لسان دلیل قرار داده است، اما به حسب آنچه در اصول فقه آقای اراکی[11] که به حسب ظاهر تقریرات درس مرحوم حاج شیخ بوده و عمدتاً همان مطالب مرحوم حاج شیخ منعکس شده و تنها گاهی در لابلای مطالب ایشان، مطالب خودشان را نیز گنچانده‌اند؛ مثلا در انتهای همین بحث با تعبیر «للحقیر» به اشکالی از خودشان اشاره می‌کنند مرحوم حاج شیخ به تفکیک بین لسان دلیل و درک عرف توجه داشته است و بعد از این که فرموده‌اند ملاک در وحدت موضوع، حکم عقل نیست، بحث درک عرف را جداگانه و بحث لسان دلیل را جداگانه مطرح نموده‌اند و این مطالب را از مرحوم میرزای شیرازی نقل می‌کنند یعنی در کلام خود میرزای شیرازی به تفکیک بین عرف و لسان دلیل توجه شده است یعنی وقتی می‌گوییم باید به قید بودن یا ظرف بودن زمان در دلیل خاص توجه کنیم، لزوماً به این معنا نیست که لسان دلیل خاص را ملاک قرار می‌دهیم بلکه ممکن است درک عرف را ملاک قرار دهیم و این مطلب بستگی به مبنای ما در استصحاب چگونه باشد در حالی که در کفایه اثری از این تفکیک دیده نمی‌شود.

کلمات مرحوم حاج شیخ هم در درر و هم در اصول فقه آقای اراکی با کلمات محقق خراسانی تفاوت جدی دارد لذا ما کلمات مرحوم حاج شیخ در درر[12] را به شکل مستقل مطرح خواهیم کرد.