درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که وقتی عامی استمرار زمانی دارد و نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی، تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص؟

در جلسات گذشته به بررسی جزئیات عبارات مرحوم شیخ و محقق خراسانی در کتب مختلفشان پرداخته و این عبارات را با یکدیگر مقایسه نمودیم. در ادامه به بیانی از محقق نائینی در تفسیر کلام مرحوم شیخ انصاری اشاره نموده و آن را مورد بررسی قرار دادیم و در این جلسه به تکمیل بحث خواهیم پرداخت.

1- مروری بر فرمایش محقق نائینی

محقق نائینی در بحث دوران بین تمسک به عموم ازمانی عام یا تمسک به استصحاب حکم خاص، در جایی که یک فرد از دلیل در یک زمان خاص از تحت دلیل خارج شده باشد قائل به تفصیل شدند و فرمودند اگر زمان، قید متعلق حکم باشد می‌توان به عموم دلیل تمسک کرد اما اگر زمان، قید خود حکم باشد نمی‌توان به عموم دلیل تمسک کرد که در فوائد الاصول[1] از این دو قسم با تعبیر تحت دائره الحکم و فوق دائره الحکم یاد شده است.

در فرمایش محقق نائینی سه نکتۀ کلی وجود دارد:

    1. در عالم ثبوت، در هنگام ملاحظۀ اصل حکم نمی‌توان تقسیمات ثانویۀ حکم و قیود متأخر از حکم _که استمرار نیز یکی از آن‌ها به شمار می‌رود_ را ملاحظه نمود در نتیجه دلیل اصل حکم نسبت به قیود متأخر از حکم اهمال دارد و ملاحظۀ قیود متأخر از حکم در طول ملاحظۀ اصل حکم امکان‌پذیر خواهد بود.

    2. در عالم اثبات، دلیل واحد نمی‌تواند متکفل بیان دو مطلبی باشد که در عالم ثبوت طولیّت دارند.

    3. اگر دلیل مستقلی بر استمرار داشته باشیم _که فرض این است که چنین دلیلی وجود دارد_ نمی‌توان به آن دلیل برای اثبات استمرار تمسک کرد.

در نتیجه نه دلیل بیانگر اصل حکم و نه دلیل مستقلی که دال بر استمرار است، صلاحیت اثبات حکم مستمر را برای فرد مورد نظر ندارند.

عجیب آن است که محقق خوئی[2] با این که تقریرات درس محقق نائینی را نوشته‌اند اما تقریر و خصوصاً اشکالی که به بیان محقق نائینی وارد نموده‌اند با فضای بحث محقق نائینی که در تقریرات خود محقق خوئی منعکس شده فاصلۀ بسیاری دارد و هیچ ارتباطی با فرمایش محقق نائینی در اجود التقریرات ندارد.

ما به جهت این که قصد دنبال نمودن تقریر محقق خوئی از کلام محقق نائینی را داشتیم عبارت اجود التقریرات که تقریر محقق خوئی از درس محقق نائینی بوده را می‌خوانیم هر چند اصل مطلب در فوائد الاصول[3] نیز به همین شکل است اما نحوۀ استخدام الفاظ و تعابیر در فوائد الاصول به شکل خاصی است که بهتر است به آن ورود نکنیم.

ایشان در یک تقسیم زمان را گاهی قید متعلق حکم و گاهی قید خود حکم دانسته و وارد یک سری مقدمه‌چینی شده است که فعلاً به آن ورود نمی‌کنیم و ادامۀ کلام ایشان را دنبال می‌کنیم.

در اجود التقریرات بحث از جلد4 صفحۀ168 شروع شده است که ما از صفحۀ[4] 169 می‌خوانیم. ایشان می‌فرماید زمان به نحو ظرفیت یا قیدیت و به نحو مجموعی یا استغراقی، قید متعلق یا قید حکم قرار می‌گیرد و در این زمینه به ذکر اقسام مختلف تقید دلیل به زمان می‌پردازد؛ سپس می‌فرماید:

(ثم أنه) على تقدير أخذه (یعنی اخذ زمان) في المتعلق ظرفا أو قيدا استغراقيا أو مجموعيا فيمكن ان يكون الدال على عمومه نفس الدليل المتكفل لجعل الحكم بالمطابقة فإن الحكم كما يرد على المتعلق يرد على جميع القيود المعتبرة فيه أيضا و يمكن ان يكون دليل آخر متصل به أو منفصل عنه (یعنی دلیل دال بر عموم ازمانی مربوط به متعلق ممکن است همان دلیل باشد و ممکن است دلیل دیگری که متصل یا منفصل از دلیل اصل حکم است، بوده باشد) و على كل حال يكون العموم الزماني في مرتبة سابقة على الحكم (چون خود متعلق سابق بر حکم است قیود و شئون مربوط به متعلق نیز سابق بر حکم خواهند بود) و هذا بخلاف ما أخذ في ناحية الحكم فإنه عليه يستحيل كون الدليل المتكفل لجعل الحكم متكفلا لبيان استمراره فإن العموم الوارد على الحكم يكون من قبيل الأحكام الثابتة لموضوعاتها فيكون الحكم في مرتبة سابقة عليه (یعنی عمومی که بر حکم وارد می‌شود در رتبۀ متأخر از اصل حکم است بنابراین حکم در رتبۀ سابق بر آن است) فلا بد و أن يكون مفروض الوجود حين الحكم بعمومه (یعنی قبل از عموم، نفس حکم باید مفروض الوجود باشد) فيستحيل كونه مجعولا عند جعله (یعنی مستحیل است که حکم به هنگام جعل العموم، مجعول باشد چون این دو، در همان عالم ثبوت در دو رتبۀ مختلف هستند پس این عبارت ناظر به همان عالم ثبوت است یعنی چون در عالم ثبوت حکم نسبت به عمومی که بر آن طاری می‌شود در رتبۀ سابق است در مرتبۀ حکم این عموم جعل نشده و در مرتبۀ عموم هم حکم سابقاً جعل شده پس این دو در یک مرتبه نیستند و در همان عالم ثبوت باید در دو مرتبۀ طول جعل شوند که در ادامه می‌فرماید با توجه به طولیّتی که در عالم ثبوت بین اصل حکم، و عموم حکم، وجود دارد در عالم اثبات دلیل واحد نمی‌تواند متکفل بیان هر دو باشد و دال بر این دو نیز باید متعدد باشد و به تعبیر مرحوم آقای صدر «الامران الطولیان یجب ان یکون الدال علیهما مختلفین متعدّدین» که ایشان بدون برهان این ادعا را بیان نموده و ما نسبت به آن اشکال کردیم که اولاً به عقیدۀ ما _بر خلاف بزرگانی همچون محقق نائینی و مرحوم حاج شیخ[5] _ در عالم ثبوت مانعی ندارد در هنگام لحاظ اصل حکم، تقسیمات ثانویۀ حکم نیز ملحوظ باشند لذا در بحث تعبدی و توصلی معتقدیم مانعی از اخذ قصد امر در متعلق امر وجود ندارد که تفصیلش باید در جای خودش بحث شود و ثانیاً بر فرض این که لحاظ این دو در عالم ثبوت طولی باشد به چه دلیل ادعا می‌کنید دال بر این دو باید متعدد باشد) فلا بد من كون الدال عليه امراً مغايراً لما يدل على نفس الحكم (در ادامه به انواع دال بر عموم اشاره می‌کند) من مقدمات الحكمة أو الإجماع أو دليل منفصل. همانطور که در جلسۀ سابق اشاره شد فرمایش محقق نائینی یک مرحلۀ سوم هم دارد مبنی بر این که وقتی دال بر عموم حکم، مغایر با دال بر اصل حکم بود باز هم نمی‌توان به دال بر عموم برای اثبات استمرار تمسک کرد اما در جایی که زمان قید متعلق باشد نسبت به آن نصف صفحه توضیح می‌دهند که ما از آن عبور نموده و وارد صفحۀ 170 می‌شویم؛ ایشان در مورد قید حکم می‌فرماید:

و أما إذا أخذ الزمان في ناحية الحكم فحيث ان العموم ورد على الحكم فلا يمكن ان يكون الدليل المتكفل له متكفلا لأصل ثبوته بل لا بد و ان يكون ثبوت أصله مفروغا عنه و مفروض الوجود حتى يكون الدليل متكفلا لبيان استمراره و (قطعۀ مورد نظر از اینجا آغاز می‌شود) حيث ان أصل الحكم بعد ثبوت تخصيصه في زمان يكون مشكوك الوجود فلا يمكن التمسك بدليل العموم لإثبات استمراره (و بعبارة واضحة) العموم الثابت للحكم من قبيل العرض الثابت للموضوع و الدليل المثبت للعرض لموضوعه على تقدير وجوده يستحيل أن يكون متعرضا لحال وجود موضوعه و عدمه (این مطلب درست است که دلیل دال بر حکم، متعرض وجود و عدم موضوع آن نمی‌شود ولی بحث این است که آیا باید ابتداء اصل حکم ثابت شود تا دلیل دال بر استمرار بیاید یا نه که باید در مورد آن صحبت کنیم و ثانیاً باید از این بحث کنیم که آیا مُثبِتی برای اثبات اصل حکم داریم یا نه) بل غايته هو إثبات العرض له عند تحققه و وجوده فقوله عليه السلام (حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة) غير ناظر إلا إلى إثبات استمرار الحلية على تقدير ثبوتها فكما انه لا يثبت حلية الشي‌ء عند الشك فيها مطلقا فكذلك لا يثبت حليته عند الشك فيها بعد التخصيص في زمان فلا مناص في أمثال هذه الموارد عن التمسك بالاستصحاب (و منه يظهر) انه لو لم يمكن التمسك به أيضا كما في موارد أخذ الزمان قيدا لما أمكن التمسك بالعموم أيضا (فتحصل) ان موارد التمسك بالعموم مغايرة بالذات مع موارد التمسك بالاستصحاب‌.

1.1- بررسی نکتۀ اخیر در کلام محقق نائینی مبنی بر توقف استمرار حکم بر ثبوت اصل حکم

در مورد نکتۀ اول و دوم محقق نائینی گفتیم اولاً ثبوتاً مانعی ندارد در هنگام لحاظ اصل حکم، تقسیمات ثانویۀ حکم نیز ملاحظه شوند و ثانیاً در مورد نکتۀ دوم نیز اثباتاً مانعی ندارد دلیل واحد متکفل بیان اصل حکم و قیود مربوط به آن باشد و نکتۀ دیگری هم به نقل از آیت الله والد بیان کردیم مبنی بر این که حتی اگر دلیل دال بر اصل حکم هم قابل تمسک نباشد به دلیل مستقل دیگری که به آن متصل است می‌توان مطلب را ثابت کرد بنابراین این اشکال، اشکال مهمی نیست.

آنچه مهم است فرمایش اخیر ایشان است چه این که اگر این فرمایش صحیح باشد، حتی مطلبی که آیت الله والد فرموده بودند نیز منتج نخواهد بود.

1.1.1- اشکال اول به نکتۀ اخیر محقق نائینی: امکان تمسک به عموم افرادی دلیل برای اثبات اصل حکم

ادعای محقق نائینی این است که از یک سو ﴿اوفوا بالعقود﴾[6] دال بر لزوم عقد است و از سوی دیگر دلیل خیار غبن دال بر جواز عقد در صورت تحقق غبن است و فرض کنید استمرار اوفوا بالعقود مربوط به خود حکم است و دلیل دیگری گفته این حکم مستمر است اما نکته اینجا است که دلیل دال بر استمرار، در جایی استمرار را ثابت می‌کند که اصل حکم ثابت باشد یعنی با فرض ثبوت اصل حکم، بیان شده که حکم مورد نظر مستمر است و از آن رو که دلیل اوفوا بالعقود در مورد خیار غبن تخصیص خورده اصل ثبوت حکم در مورد این فرد مشکوک بوده و با شک در اصل حکم، نمی‌توان استمرارش را اثبات کرد.

اما این ادعا که اصل ثبوت حکم نسبت به این فرد مشکوک است ادعایی بسیار عجیب است چون این شک با ظهور دلیل در عموم افرادی نفی می‌شود چون دلیلی نداریم که این فرد از تحت عموم افرادی خارج شده است بنابراین نه با تمسک به عموم دلیل دال بر استمرار بلکه با تمسک به دلیل دال بر عموم افرادی، اصل حکم را نسبت به این فرد اثبات نموده و سپس دلیل استمرار نیز آن را در بر می‌گیرد.

ممکن است این سئوال مطرح شود که ما می‌دانیم این فرد خاص تخصیص خورده پس چگونه به عموم افرادی دلیل برای شمول این فردی که می‌دانیم تخصیص خورده تمسک می‌کنیم؟ در پاسخ باید گفت ما تنها به خروج این فرد در یک قطعه از زمان علم داریم اما نسبت به خروجش در سائر ازمنه علم نداریم.

در توضیح مطلب باید گفت همانطور که در کلمات مرحوم آقای صدر[7] به اشارت رفته است در فضای فکری محقق نائینی دلیل اصل حکم، وجود حکم را در مورد افراد به نحو قضیۀ مهمله ثابت می‌کند و حکم برای این که مطلقه شود نیازمند دلیل دال بر استمرار است و ما دلیلی نداریم که این فرد تخصیص خورده، به نحوی که حتی قضیۀ مهمله در موردش صادق نباشد تخصیص خورده باشد پس احتمال دارد دلیل بیانگر اصل حکم که وجود حکم به نحو قضیۀ مهمله را ثابت می‌کرد هنوز این فرد تخصیص خورده را شامل شود و با وجود این احتمال می‌توان به عموم افرادی دلیل برای اصل ثبوت حکم به نحو قضیۀ مهمله در حق این فرد تمسک کرد و در طول آن دلیل استمرار را شامل آن دانست؛ به عبارت دیگر دلیل مخصص، معلوم نیست مخصص عموم افرادی دلیل اصل حکم باشد چون آنچه معلوم است تخصیص این فرد در یک قطعۀ خاص از زمان است و این تخصیص با ثبوت حکم به نحو قضیۀ مهمله در حق این فرد منافاتی ندارد.

خلاصه این که اشکال محقق نائینی این بود که برای شمول دلیل استمرار، باید ابتداء اصل حکم ثابت باشد و با توضیحاتی که ذکر شد روشن می‌شود که اطلاق یا عموم افرادی دلیل اصل حکم، اصل حکم را اثبات می‌کند و بعد از ثبوت اصل حکم، دلیل مستقلی که دال بر استمرار زمانی بود آن را در بر می‌گیرد.

خلاصه این که در خیار غبن ما تنها می‌دانیم یک حکم دائمی و مستمر برای بیع غبنی وجود ندارد اما نسبت به عدم حکم به نحو قضیۀ مهمله علم نداریم لذا می‌توانیم با تمسک به اطلاق یا عموم افرادی دلیل دال بر وجود اصل حکم یعنی اوفوا بالعقود اصل حکم را اثبات نموده و در ادامه دلیل دال بر استمرار را شامل آن بدانیم.

1.1.2- اشکال دوم به نکتۀ اخیر محقق نائینی: دلالت دلیل دال بر استمرار بر قضیۀ شرطیه

ایشان فرمودند از آن جهت که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است بنابراین فعلیت عموم حکم متوقف بر فعلیت اصل حکم است پس تا اصل حکم ثابت نشود عمومی در کار نیست که این فرمایش درست است اما نکتۀ دقیقی که وجود دارد این است که دلیل دال بر استمرار، استمرار حکم را به نحو قضیۀ فعلیه اثبات می‌کند یا به نحو قضیۀ شرطیه؟

طبق تفکرات محقق نائینی یک دلیل، متکفل بیان اصل حکم و دلیل دیگر، متکفل بیان عموم حکم است یعنی به نحو قضیۀ شرطیه می‌گوید هر جایی حکم باشد، عموم ازمانی دارد و همانطور که پیداست صدق قضیۀ شرطیه متوقف بر فعلیت موضوع نیست؛ آنچه متوقف بر فعلیت موضوع است، فعلیت جزاء است نه صدق جملۀ شرطیه و دلیل دال بر استمرار بیانگر فعلیت جزاء نیست تا نیاز به اثبات موضوع داشته باشد بلکه بیانگر قضیۀ شرطیه است که حتی با عدم اثبات موضوع نیز صدق می‌کند بنابراین اگر در جایی حکم وجود نداشت دلیل دال بر استمرار به قوت خود باقی بوده و هیچ تخصیصی نخورده است چون قضیۀ شرطیه حتی با نبود موضوع نیز صادق است.

باید دانست سائر احکام نیز از همین قبیل بوده و بیانگر قضیۀ شرطیه هستند؛ به طور مثال دلیل بیانگر حرمت خمر دال بر آن است که اگر خمری باشد حرام است اما این که خمر هست یا نیست ربطی به این دلیل ندارد پس برای صدق این دلیل همین مقدار کفایت می‌کند که خمر بر فرض وجودش حرام باشد ولو بالفعل موجود نباشد پس حتی اگر خمری در کار نباشد این قضیه صادق بوده و هیچگونه تخصیص یا خلاف ظاهری در مورد آن رخ نداده است.

خلاصه این که دلیل دال بر استمرار بیانگر این قضیۀ شرطیه است که اگر اصل حکم باشد، مستمر است و این استمرار تنها به مقداری که معلوم است تخصیص خورده و حجت نمی‌باشد اما بیش از مقدار متیقن الخروج، دلیلی بر تخصیص وجود ندارد و باید به دلیل دال بر عموم زمانی تمسک نمود بنابراین در خیار غبن در ابتدای ظهور غبن یقین داریم استمرار لزوم عقد تخصیص خورده است اما نسبت به بیش از آن شک در تخصیص زائد داشته و به عموم ازمانی دلیل دال بر استمرار تمسک می‌کنیم پس برای صدق دلیل دال بر استمرار اصلاً نیازی به اثبات اصل حکم نداریم هر چند در اشکال اول گفتیم اصل حکم نیز با تمسک به عموم افرادی دلیل دال بر اصل حکم، اثبات‌پذیر است.

ممکن است گفته شود محقق نائینی می‌تواند در پاسخ به اشکال دوم بگوید این استمرار زمانی به نحو قضیۀ شرطیه فایده‌ای ندارد چون دلیل دال بر استمرار تنها می‌گوید اگر حکمی باشد استمرار دارد لذا تا حکم ثابت نشود فعلیت جزاء هم ثابت نمی‌شود لذا تمسک به عموم ازمانی مشکلی را حل نمی‌کند. این مطلب درست است که این قضیۀ شرطیه از آن جهت که فعلیت جزاء را بهمراه ندارد فایده‌ای ندارد لذا برای فائده دار شدن باید با تمسک به بیان سابق ابتدا اصل حکم را ثابت کرد تا مشمول فعلیت استمرار واقع شود اما نحوۀ اشکال محقق نائینی به نحوی بود که دلیل دال بر استمرار اصلاً دلالت و نظارتی نسبت به سائر ازمنه ندارد نه این که دلالت دارد اما این دلالت فائده ندارد و اشکال دوم ما به محقق نائینی به منظور پاسخ به این نکته بود که دلیل دال بر استمرار دلالت و نظارت دارد هر چند این دلالت به نحو قضیۀ شرطیه بوده و تا بیان اولمام مبنی بر امکان تمسک به عموم افرادی برای اثبات اصل حکم را ضمیمه نکنیم این قضیۀ شرطیه فایده‌ای ندارد.

البته باید دانست تمام این بحث‌ها در فضای فکری محقق نائینی بود و الا به عقیدۀ ما اشکال دیگری وجود دارد مبنی بر این که ما علم داریم یک خلاف ظاهری رخ داده است اما به چه دلیل این خلاف ظاهر را متوجه عموم ازمانی می‌کنید چون ممکن است این خلاف ظاهر در حقیقت متوجه عموم افرادی باشد و در این اشکال تفاوت چندانی بین دلیل متصل یا منفصل یا دلیل واحد یا متعدد وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ما یک دال بر شمول افرادی داریم و یک دال بر شمول ازمانی داریم و می‌دانیم در بیع غبنی هر دوی این ظهورها اراده نشده است اما به چه دلیل دلیل دال بر اصل حکم را مفروغ عنه گرفته و خلاف ظاهر مورد نظر را متوجه دلیل شمول ازمانی می‌کنید چون امر دائر است بین تخصیص یا تقیید شمول ازمانی و بین تخصیص یا تقیید شمول افرادی و هیچیک از این دو بر دیگری ترجیح ندارند و باید به سائر اصول عملیه مراجعه کرد چون علم اجمالی به یک خلاف ظاهر داریم و این علم اجمالی باعث می‌شود حتی عموم افرادی نیز از اعتبار ساقط شود.

مشی آقایان این گونه نیست لذا مثلاً مرحوم امام[8] عموم افرادی را مفروغ عنه دانسته و بحث را متوجه تقیید احوالی و ازمانی و امثال آن نموده است.

همانطور که سابقاً متذکر شدیم در این مباحث مقصود ما از عموم اعم از اطلاق و مقصود از تخصیص یا تقیید اعم از هر دوی این‌هاست چون تفاوت زیادی بین این صور وجود ندارد و تنها در برخی موارد خاص ممکن است بین این‌ها در جایی که متصل یا منفصل باشند تفاوت‌هایی وجود داشته باشد که سابقاً به آن اشاره نمودیم.

خلاصه این که با غمض عین از تفکر ما و اشکالاتی که ما به پیش‌فرض‌های آقایان در این بحث داریم اگر بخواهیم با قبول این پیش‌فرض‌ها و در فضای فکری محقق نائینی، مانعی از تمسک به عموم ازمانی در غیر ما ثبت فیه التخصیص وجود ندارد به این صورت که ابتداء با تمسک به عموم افرادی اوفوا بالعقود بیع غبنی را مشمول لزوم وفاء به نحو قضیۀ مهمله دانسته و سپس با دلیل استمرار، مستمر بودن این لزوم وفاء را در غیر ما ثبت فیه التخصیص اثبات می‌کنیم.

نکته‌ای که در خصوص بیع غبنی وجود دارد و مطلب را قدری واضح‌تر نموده و احتمالاً فرمایش امثال مرحوم آقای صدر[9] نیز ناظر به همین نکته باشد عبارت از آن است که در موارد بیع غبنی تا وقتی مغبون از غبن مطلع نشده عقد لازم است و بعد از ظهور غبن جائز شده است لذا نمی‌دانیم بعد از عدم اعمال خیار در قطعۀ اول، جواز عقد ادامه دارد یا لزوم عقد، که این آقایان می‌گویند در امثال این مواردی که تخصیص مربطو به قطعۀ میانی زمان است، ما می‌دانیم لزوم وفای به عقد تا قبل از ظهور غبن وجود داشته لذا لزوم وفاء به عقد غبنی به نحو فی الجمله و به صورت قضیۀ مهمله ثابت است و با این بیان دیگر حتی لازم نیست به عموم افرادی اوفوا العقود تمسک شود چون دلیل دال بر استمرار می‌گفت اگر اصل حکم به نحو فی الجمله ثابت باشد من می‌گویم استمرار دارد و این ثبوت فی الجمله در خیار غبن روشن است چون تا پیش از ظهور غبن، عقد لازم بوده بنابراین حتی بدون تمسک به عموم افرادی اوفوا بالعقود می‌توان اصل حکم را ثابت دانست و دلیل دال بر استمرار را شامل آن دانست چون تمسک به عموم افرادی اوفوا بالعقود به جهت شک در لزوم فی الجملۀ وفای به عقد بود اما این بیان می‌گوید ما اساساً در ثبوت فی الجمله‌اش شک نداریم.

فرض این است که خود اوفوا بالعقود دال بر استمرار زمانی نیست لذا باید به دلیل دیگری اعم از اجماع یا غیر آن که دال بر استمرار است تمسک کنیم و حکم را نسبت به ما بقی ازمنه ثابت بدانیم و در این مطلب بین عام مجموعی باشد و استغراقی تفاوتی نیست و تمسک به عام، فوری بودن خیار غبن را نتیجه می‌دهد و نتیجه‌اش ثبوت خیار غبن در اول ازمنۀ ظهور غبن می‌باشد،

محقق خوئی اساساً به این فضا ورود نکرده و در اشکال به محقق نائینی این گونه فرموده‌اند:

و أمّا ما ذكره- من الفرق الثاني بين كون الاستمرار راجعاً إلى نفس الحكم و كونه راجعاً إلى المتعلق- من أنّه لا مانع من الرجوع إلى العام عند الشك في التخصيص في الثاني دون الأوّل، ففيه: أنّه لا مانع من الرجوع إلى العام في المقامين، أمّا في الثاني، فباعتراف منه (قدس سره) و أمّا في الأوّل (یعنی در جایی که استمرار قید نفس حکم باشد محقق نائینی فرمودند نمی‌توان به عموم تمسک کرد ولی محقق خوئی در اشکال اینگونه می‌فرماید:)، فلأنّ العام ظاهر في الشمول لجميع الأفراد العرضية و الطولية قبل ورود التخصيص، و هذا الظهور حجة في غير ما خرج بالدليل.

این عامی که از آن سخن گفته‌اید عموم اصل حکم است یا عموم دال بر استمرار زمانی؟ چون همانطور که گفتیم محقق نائینی دلیل اصل حکم را از دلیل استمرار جدا کرده و فرموده دلیل دال بر اصل حکم به یک بیان قابل تمسک نیست و دلیل دال بر استمرار نیز به بیانی دیگر قابل تمسک نیست اما محقق خوئی می‌فرماید ظاهر عموم در شمول جمیع افراد طولیه و عرضیه است که معلوم نیست کدامین عموم را اراده کرده است؛ اگر مقصودشان عموم اصل حکم است که محقق نائینی اشکال کردند اصل حکم نسبت به افراد عرضیه و طولیه عمومی ندارد و اگر مقصودشان عموم دلیل دال بر استمرار است که محقق نائینی اشکال نمودند عموم حکم، فرع اثبات اصل حکم است لذا در جایی که در اصل حکم شک داریم نمی‌توانیم به دلیل دال بر استمرار تمسک کنیم پس معلوم نیست فرمایش محقق خوئی چه ربطی به فرمایش محقق نائینی دارد آن هم فرمایشی که توسط خود محقق خوئی تقریر شده است و سپس دوباره این مطلب را بیان می‌کند:

و ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)- من أنّ الدليل الدال على الاستمرار ناظر إلى بقاء الحكم فلا يصح الرجوع إليه عند الشك في ثبوت الحكم كما في موارد الشك في التخصيص- مندفع بأنّ العام يدل بظاهره على ثبوت الحكم لجميع الأفراد الطولية و العرضية قبل ورود التخصيص عليه، و هذا الظاهر هو المتبع ما لم يدل دليل على خلافه، فلا مانع من الرجوع إليه في غير ما خرج بالتخصيص القطعي.[10]

اشکال ما به محقق خوئی آن است که شما باید در فضای بحث محقق نائینی بحث کنید؛ اگر مبنای محقق نائینی را قبول ندارید بگویید مبنایتان را قبول نداریم نه این که بحث را به گونه‌ای دنبال کنید که گویا با پذیرش مبنا اشکال بنایی به ایشان وارد می‌کنید لذا فرمایش محقق خوئی فاصلۀ بسیاری با فرمایش محقق نائینی دارد هر چند از نظر ما فرمایش محقق نائینی از جهات متعددی اشکال دارد اما وقتی می‌خواهیم بحث کنیم باید بحث را در همان فضا دنبال کنیم.

2- تعیین وضعیت اوفوا بالعقود از جهت استغراقی بودن یا مجموعی بودن عموم

محقق خوئی در تفسیر تفصیل مرحوم شیخ انصاری[11] فرمودند ایشان بین عام مجموعی و استغراقی فرق گذاشته و تمسک به عموم زمانی را تنها در عام استغراقی پذیرفته است؛ سئوالی که در اینجا وجود دارد عبارت از این است که اوفوا بالعقود مصداق کدام عام است؟ ایشان در پاسخ به این سئوال از دو جهت بحث نموده‌اند که با غمض عین از نادرست بودن مطلب ایشان که در جلسۀ آینده توضیح داده خواهد شد، به نظر می‌رسد در کلام ایشان تشویشی رخ داده و ایشان از مسیر بحث خارج شده است.

کلمات مرحوم حاج شیخ و مرحوم آقای صدر و دیگر آقایان را ملاحظه نمودیم و دیدیم شاید ضرورتی در طرح جزئیات مباحث ایشان وجود نداشته باشد لذا تنها به برخی نکات از لابلای فرمایشات آقایان می‌پردازیم و بحث را بر اساس تفکر مختار خودمان جمع‌بندی خواهیم کرد.