درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که وقتی یک عام افرادی که به نحوی از انحاء استمرار زمانی دارد، نسبت به یک فردش در یک زمان خاصی، تخصیص رخ دهد نسبت به حکم ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عموم ازمانی عام تمسک شود یا به استصحاب حکم خاص و یا باید قائل به تفصیل شد؟

در جلسات گذشته به طرح نکات اصلی کلمات بزرگان پرداخته و در این جلسه به کلام مرحوم شیخ و تفاسیر مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

1- مروری بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری و تفاسیر آن

در بحث استصحاب حکم مخصص، مرحوم شیخ انصاری[1] قائل به تفصیل شده و فرموده‌اند چنانچه زمان در عام، به نحو إفرادی ملاحظه شده باشد نسبت به ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به عام تمسک کرد و چنانچه زمان در عام، برای بیان استمرار حکم باشد نسبت به ما بعد از زمان متیقن الخروج باید به استصحاب تمسک کرد.

در این که مقصود مرحوم شیخ از تفصیل مذکور چیست سه تفسیر مطرح است.

1.1- تفسیر اول: تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی

گروهی همچون محقق نائینی[2] ، محقق خوئی[3] و برخی دیگر از بزرگان تفصیل مرحوم شیخ را به تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی تفسیر نموده‌اند که گفتیم این تفسیر نادرست است و مقصود مرحوم شیخ نمی‌باشد.

1.1.1- روش صحیح در تفسیر کلام بزرگان

به طور کلی در تفسیر کلام یک متکلم لازم است به چند نکته توجه شود:

    1. باید به الفاظی که متکلم بکار برده توجه نمود.

    2. باید به شخصیت متکلم توجه نمود؛ چون این کلام از این شخصیت صادر شده است و احیاناً شخصیت این متکلم به نحوی است چنین حرف واضح الفسادی را مطرح نمی‌کند.

    3. باید به سائر آرای متکلم توجه نمود چون تغییر و تبدیل آراء برای اشخاص کمتر رخ می‌دهد و از همین رو سائر کلمات یک متکلم می‌تواند در تفسیر کلام مورد نظر دخالت داشته باشد.

خلاصه این که در تقریب کلام یک عالم باید تفسیری را مطرح کرد که هم با الفاظ او و هم با سائر آرای او و هم با شخصیت او سازگار باشد.

تفسیری که امثال محقق خوئی از کلام مرحوم شیخ ارائه داده‌اند این شرائط را دارا نمی‌باشد چون هر چند الفاظ مرحوم شیخ در این بحث موهم تفسیر مذکور بوده و با این تفسیر سازگار باشد _که البته این الفاظ با صرف نظر از سائر جهات در تفسیر مذکور تعیّن ندارد چون تعیّن الفاظ در یک تفسیر، مطلبی غیر از سازگاری آن با یک تفسیر است_ اما با مراجعه مجموع مطالب مرحوم شیخ روشن است که مرادشان چنین تفسیری نبوده است؛ ایشان هم در همین بحث مثال‌هایی برای جایی که زمان برای بیان استمرار بوده مطرح نموده‌اند که روشن است انحلالی بوده و عمومش استغراقی است و هم در سائر کتب شیخ و منقولات از ایشان هیچ شاهدی بر تفکیک ایشان بین عام مجموعی و استغراقی یافت نمی‌شود و کسی به ایشان چنین نسبتی نداده است و اساساً در خاطر ندارم کسی به چنین تفصیلی قائل شده باشد.

بنابراین نه مجموع عبارت‌های مرحوم شیخ در همین بحث، و نه عبارت‌های ایشان در سائر مباحث و نه شخصیت مرحوم شیخ با چنین تفسیری سازگار است لذا وجه قابل توجهی برای تفسیر کلام مرحوم شیخ به تفصیل بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود ندارد.

محقق خوئی ابتدا این تفصیل را به شیخ نسبت داده و در ادامه خیلی راحت به ایشان اشکال می‌کنند که وجهی ندارد بین عام مجموعی و عام استغراقی فرق بگذاریم و حال آن که بلاوجه بودن این کلام، خودش شاهد است بر این که مراد مرحوم شیخ نبوده است؛ پس باید به این نکته توجه داشت که کلام بزرگان را به بیانات واضح الفساد تفسیر نکنیم و تا حد امکان صورت برهانی و علمی به آن بدهیم.

1.2- تفسیر دوم: تفصیل بین وحدانی ملاحظه نمودن حکم در مقام تخاطب و متعدد ملاحظه نمودن آن

تفسیر دومی که توسط آیت الله والد مطرح شده و گویا بسیاری از بزرگان نیز آن را مطرح کرده‌اند _به حسب الفاظی که آیت الله والد مطرح نمودند_ عبارت از آن است که گاهی متکلم در مقام لحاظ حکم، آن را وحدانی ملاحظه می‌کند و گاهی آن را متعدد ملاحظه می‌کند با این توضیح که وحدانی و متعدد ملاحظه نمودن حکم مربوط به عالم ثبوتِ حکم نیست بلکه مربوط به مقام تخاطب و عالم اثبات می‌باشد.

شبیه این تعبیر در کلام آقای شهیدی نیز وارد شده است:

الاحتمال الثانی ما یقرب الی الذهن من مجموع عبائر الشیخ الاعظم فی الرسائل و المکاسب من انّ مراده من قیدیه الزمان للعام ؟؟؟ لیس هو کون الحکم منحلاً الی احکام متعدده بالنسبه الی کل آن من الآنات بحیث یثبت لکل آن حکم مستقل و یکون مراده من ظرفیه الزمان هو ثبوت حکم واحد مستمر لکل فرد بل مراده من کون الزمان قیداً او ظرفاً هو ملاحظه مدلول الخطاب فقد ینصبّ الحکم فی الخطاب علی کل آن من الآنات فکلّ آن یکون فردٌ (فرداً صحیح است) من افراد العام کما لو قال المولی اکرام کل عالم فی کل یوم واجب و قد ینصبّ علی نفس الافراد کقوله اکرم العلماء دائماً.[4]

ایشان در ادامه سعی می‌کنند با استفاده از عبارت‌های مرحوم شیخ تفسیر مذکور را به ایشان منتسب کنند.

نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود عبارت از آن است که ما باید وجه حجیت عام تخصیص خورده در تمام الباقی را تعیین نموده و دخالت نحوۀ لحاظ متکلم در تطبیق شدن وجه مورد نظر را مورد بررسی قرار دهیم.

پیش از پرداختن به ادامۀ بحث، تفسیر سومی که در رابطه با کلام مرحوم شیخ مطرح شده است را متذکر می‌شویم.

1.3- تفسیر سوم: تفصیل بین قید بودن زمان برای متعلق الحکم و قید بودنش برای خود حکم

محقق نائینی[5] تفسیر دیگری را در مورد کلام مرحوم شیخ مطرح نموده است و آن را برگرفته از عبارت مکاسب می‌داند.

ایشان بین جایی که زمان قید متعلق الحکم باشد و جایی که قید خود حکم باشد فرق گذاشته است.

طبق آنچه در اجود التقریرات که تقریر محقق خوئی از درس محقق نائینی است و مصباح الاصول که مربوط به درس خارج خود محقق خوئی است وارد شده، زمان نمی‌تواند قید موضوع الحکم باشد پس یا باید قید متعلق باشد و یا قید حکم.

به طور مثال اگر «اکرم العلماء» را به قضیۀ حملیه برگردانیم می‌شود «العلماء واجب الاکرام»؛ به اصطلاح محقق نائینی «العلماء» موضوع، «واجب» حکم، و «الاکرام» متعلق الحکم است و ایشان به صدد تفصیل بین جایی است که زمان، قید اکرام باشد و جایی که زمان قید وجوب باشد.

ایشان در بیان فارق بین قید حکم و قید متعلق به ذکر بیاناتی می‌پردازند که تنها در فضای فکری محقق نائینی معنادار می‌شود چه این که ایشان اطلاق را نسبت به قیودی که مربوط به تقسیمات ثانویه‌اند صحیح نمی‌داند و معتقد است دلیل نسبت به چنین قیودی اطلاق ندارد و از همین رو در مواردی که زمان، قید خود حکم باشد، امکان تمسک به اطلاق نبوده و به متمّم جعل نیاز داریم چون تقسیمات ثانویۀ حکم در رتبۀ متأخر از حکم بوده و در مرتبۀ خود حکم، نمی‌توان آن‌ها ملاحظه نمود.

این تفسیر و تبیین در فضای فکری محقق نائینی قابل درک است اما هیچ ردّپایی از این تفکر در کلمات مرحوم شیخ یافت نمی‌شود بنابراین تفسیر محقق نائینی با آرای مرحوم شیخ مناسب نبوده و قابل انتساب به ایشان نمی‌باشد هر چند ممکن است اصل تفصیل محقق نائینی را به مرحوم شیخ نسبت دهیم با این توضیح که ایشان در مکاسب تفصیل بین متعلق الحکم و خود حکم را مطرح نکرده است بلکه تفصیل بین موضوع الحکم و خود حکم را مطرح نموده است.

عبارت مرحوم شیخ در مکاسب که به روشنی گویای این تفصیل است، از این قرار است:

ثمّ‌ لا يخفى أنّ‌ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاُولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة (اطلاق محمول بر عموم اشاره به همان ذهنیتی است که ما در تفاوت بین اطلاق و عموم داریم مبنی بر این که اطلاق همان مفادی که عموم وضعاً افهام می‌کند را با مقدمات حکمت افهام می‌کند که مناسب بود به تناسب این عبارت به این نکته خارج از بحث اشاره کنیم) و كونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً، بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم و إن فُرض عمومه لغويّاً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ‌ واحد، فيكون مرجع الشكّ‌ فيه إلى الشكّ‌ في استمرار حكمٍ‌ واحدٍ و انقطاعه فيستصحب. و الزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم، فمرجع الشكّ‌ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ‌ لفردٍ من العامّ‌ مغايرٍ للفرد الأوّل، و معلومٌ‌ أنّ‌ المرجع فيه إلى أصالة العموم، فافهم و اغتنم.[6]

همانطور که پیدا است ایشان موضوع حکم را مطرح کرده است نه متعلق را؛ البته باید دید مقصود مرحوم شیخ از موضوع حکم، چیست چون اصطلاح محقق نائینی با اصطلاح مرحوم شیخ متفاوت است؛ محقق نائینی بین موضوع حکم و متعلق حکم فرق می‌گذارد اما ممکن است مقصود مرحوم شیخ از موضوع حکم، اکرام عالم باشد نه خود عالم؛ توجه به این نکته لازم است که ما یک موضوع به اصطلاح منطقی داریم که در مقابل محمول است و این آقایان موضوع را در همان اصطلاح منطقی به کار می‌برند نه اصطلاح محقق نائینی. به اصطلاح منطقی، هم می‌توان علماء را موضوع قرار داد و هم می‌توان اکرام را موضوع قرار داد که بستگی به نحوۀ چینش قضیه دارد؛ اگر گفته شود «العلماء واجب الاکرام» علماء موضوع و واجب الاکرام محمول است و اصطلاح محقق نائینی نیز به همین شکل است که علماء موضوع و واجب حکم و اکرام متعلق الحکم است؛ اما اگر گرفته شود «اکرام العلماء واجب» اکرام موضوع و واجب محمول است.

بنابراین باید دید مقصود مرحوم شیخ از موضوع الحکم چیست؟ ایشان عبارتی دارند که در آن اکرام را موضوع قرار داده‌اند:

كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم العلماء في كلّ‌ يوم» بحيث كان إكرام كلِّ‌ عالمٍ‌ في كلّ‌ يومٍ‌ واجباً مستقلا غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر[7]

خلاصه این که عبارت مرحوم شیخ از جهت انطباقش بر کلام محقق نائینی ابهام دارد اما در عبارت مکاسب، این مقدار روشن است که ایشان بین قید موضوع حکم و قید خود حکم فرق گذاشته است که ممکن است موضوع را در این عبارت به معنای اعم از موضوع و متعلق به اصطلاح محقق نائینی حمل کنیم.

1.3.1- وجه تفصیل مرحوم شیخ بر اساس تفسیر دوم و سوم

تفسیر محقق نائینی از تفسیر آقای شهیدی و برخی دیگر از آقایان به کلام مرحوم شیخ نزدیک‌تر است اما نکتۀ اساسی آن است که بر اساس مبانی مرحوم شیخ انصاری چگونه باید تفصیل ایشان را توجیه نمود خواه آن را طبق تفسیر آقای شهیدی و خواه طبق تفسیر محقق نائینی معنا کنیم.

در بحث حجیت عام تخصیص خورده در تمام الباقی اشکالی مطرح است مبنی بر این که عام بعد از تخصیص، مجاز می‌شود و با مجاز شدن آن این اشکال مطرح می‌شود که وقتی عام در عموم استعمال نشد و در معنای غیر حقیقی‌اش استعمال شد این مجاز تعینی در تمام الباقی نداشته و ممکن است ناظر به بعض الباقی باشد چون هر دو مجاز بوده و وجهی برای تعین هیچ یک وجود ندارد پس به چه دلیل عام بعد از تخصیص در تمام الباقی حجت باشد؟ به عبارت دیگر هر چند تمام الباقی اقرب المجازات است اما دلیلی ندارد اقرب المجازات را بر سائر مجازات مقدم کنیم یعنی دلیلی ندارد آن معنایی که در عالم خارج اشبه المجازات به معنای حقیقی است را مقدم بداریم بلکه باید آنَس المجازات را متعین دانست یعنی آن مجازی که بعد از معنای حقیقی، انس ذهنی بیشتری نسبت به آن وجود دارد متعیّن است و در اینجا بین تمام الباقی و بعض الباقی از جهت انس ذهنی تفاوتی نیست. فرض کنید دلیلی گفته «اکرم العلماء» و ما می‌دانیم از این دلیل، 100درصد علماء اراده نشده است و این علم ما قرینه است بر این که مراد از علماء، استیعاب عرفی بوده است اما بین 99درصد و 98درصد در استیعاب عرفی تفاوتی وجود ندارد لذا نمی‌توان 99درصد را به جهت اقربیت به 100درصد متعین دانست.

مرحوم شیخ[8] در مقام پاسخ به اشکال مذکور می‌فرمایند حتی بر فرض مجازیت نیز ممکن است ظهور عام تخصیص خورده را در تمام الباقی بدانیم.

محقق خراسانی[9] در اشکال به مرحوم شیخ فرموده‌اند اگر دلیل را حمل بر معنای مجازی کردیم چه وجهی دارد که ظاهر آن را در تمام الباقی بدانیم.

محقق خراسانی می‌فرمایند عام بعد از تخصیص نیز حقیقت است که طبق این مبنا اشکال حل می‌شود اما اگر از این مبنا رفع ید نموده و مجازی بودن عام تخصیص خورده را بپذیریم چه وجهی دارد آن را در تمام الباقی حجت بدانیم؟

صرف نظر از اشکال محقق خراسانی که در جای خودش اشکال درستی است، اولاً عبارت مرحوم شیخ از آن جهت که مجاز بودن عام تخصیص خورده را می‌پذیرد یا نه، دارای ابهام است چون می‌فرماید بر فرض مجازی بودن، در تمام الباقی حجت است اما روشن نیست که این فرض را صحیح می‌داند یا نه؛ لذا این که عده‌ای مجازی دانستن عام تخصیص خورده را به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند صحیح نیست چون ایشان می‌فرماید حتی با فرض پذیرش مجاز، عام در تمام الباقی ظهور دارد و نسبت به این که این فرض صحیح است یا نه سکوت داشته و معلوم نیست در مقام اظهار نظر باشد. البته نمی‌دانم ایشان در مواضع دیگر این بحث را مطرح کرده یا نه چون به مواضع دیگر مطارح مراجعه نکردم.

بهر حال بنابر مجاز دانستن عام تخصیص خورده و حجیت آن در تمام الباقی باید دید مقصود مرحوم شیخ از تمام الباقی چیست؟ مقصود ایشان از تمام الباقی، باقی افراد عام است یا باقی تمام اموری که با عام در ارتباط است؟

ممکن است مرحوم شیخ چنین ادعا نماید که متعلق حکم، افرادی دارد که اگر یک فردی از این افراد تخصیص خورد، ظهور دلیل نسبت به سائر افراد باقی می‌ماند. تعبیر مرحوم شیخ این است که ظهور دلیل در هر فردی متوقف بر ظهورش در سائر افراد نیست پس گویا به تعبیر ما ظهور را انحلالی دیده است که کار به وجه آن نداریم. سؤال این است که مقصود مرحوم شیخ از ظهور دلیل در هر فرد چیست؟

به نظر می‌رسد مقصود مرحوم شیخ عبارت از آن است که وقتی زمان را، مفرّد و مکثّر موضوع دانستیم، هر فرد از موضوع به عدد قطعات زمان، متکثّر و متعدّد می‌شود لذا اگر 100 فرد و 10 قطعۀ زمان داشته باشیم مجموعاً 1000 موضوع داریم بر خلاف جایی که زمان برای بیان استمرار حکم باشد که 100 موضوع داریم؛ ادعای مرحوم شیخ این است که ظهور عام به عدد افراد است لذا اگر زمان را داخل افراد کردید، با ظهورات عدیده مواجه خواهید بود؛ این که خطاب، مُنصبّ بر آنات است یا منصبّ بر آنات نیست دارای ابهام است لذا به نظر می‌رسد تفسیر محقق نائینی با عبارت‌ رسائل و خصوصاً مکاسب سازگارتر است.

محقق خوئی که کلام مرحوم شیخ را به تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی تفسیر نمودند عبارتی را اضافه نموده است که در کلام خود مرحوم شیخ نیست. ایشان می‌فرماید:

فاعلم أنّه ذكر الشيخ (قدس سره) أنّ العموم الازماني تارةً يكون على نحو العموم الاستغراقي، و يكون الحكم متعدداً بتعدد الأفراد الطولية، و كل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالًا و مخالفة[10]

عبارت «کل حکم غیر مرتبط بالآخر امتثالاً و مخالفه» مطلقاً در کلام مرحوم شیخ وجود ندارد. ایشان اساساً به صدد تفکیک بین احکامی که امتثال و عصیان متعدد دارند و احکامی که امتثال و عصیان واحد دارند نیست در حالی که محقق خوئی در اینجا و احتمالاً در چند موضع دیگر مکرّر این عبارت را آورده است که شاید در عبارت محقق نائینی نیز وارد شده باشد.

فرق اساسی عام مجموعی و عام استغراقی در همین است که عام مجموعی امتثال و عصیان واحد دارد اما عام استغراقی، امتثال و عصیان متعدد دارد ولی چنین چیزی مطلقاً در کلام شیخ وجود ندارد؛ آنچه در کلام مرحوم شیخ وجود دارد تعدد و وحدت حکم است که مقصود از آن حکم ثبوتی نیست بلکه حکم اثباتی است.

خلاصه این که ما می‌توانیم تلفیقی از تفسیر آقای شهیدی _که شبیهش در کلام آیت الله والد بیان شده_ و تفسیر محقق نائینی را به مرحوم شیخ نسبت دهیم یعنی مرحوم شیخ به صدد تفصیل بین جایی است که زمان قید موضوع است و جایی که قید حکم است به این بیان که وقتی زمان قید موضوع باشد، حکم نه در مقام ثبوت بلکه در مقام اثبات متعدد می‌شود یعنی حکمی که در مدلول خطاب بیان شده متعدد می‌شود به نحوی که گویا قضیۀ واحد به قضایای متعدد منحل می‌شود. عبارت مرحوم شیخ در رسائل از این قرار است:

الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان (مقصود از «احکام متعدد به تعدد زمان»، حکم اثباتی است یعنی حکمی که در مدلول خطاب بیان شده است نه حکم ثبوتی) ... و إن أخذ لبيان الاستمرار كقوله أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان و شك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأول بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم بل إلى الأصول الأخر و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم أو من الإطلاق كقوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم (هر چند مرحوم شیخ _چنانچه آقای شهیدی متذکر شدند_، بحث لحاظ متکلم را مطرح کرده است اما تعبیرشان این است که هر قطعه از زمان، فرد مستقلی برای متعلق حکم است نه خود حکم؛ اما تعبیر آقای شهیدی این بود «فقد ینصبّ الحکم فی الخطاب ...»؛ خلاصه این که مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید گاهی متکلم موضوع یا متعلق را به عدد قطعات زمان، متعدد ملاحظه می‌کند و گاهی متعدد ملاحظه نمی‌کند و حتی تعبیر انحلال اثباتی و عدم انحلال اثباتی که ما مطرح می‌کردیم نیز به یک معنا صحیح نیست که در آینده توضیح خواهیم داد که مرحوم شیخ نیز به یک معنا قائل به انحلال اثباتی است اما نکته‌ای که ما در انحلال اثباتی بر آن تکیه نمودیم غیر از نکته‌ای است که مرحوم شیخ بر آن تکیه نموده است) استصحب حكمه بعد الخروج و ليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب.[11]

نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که از عبارت مرحوم شیخ در رسائل استفاده می‌شود مسأله دو صورت دارد که در یک صورت به عام تمسک می‌شود و استصحاب مجرا ندارد و در یک صورت به استصحاب تمسک می‌شود و اصاله العموم مجرا ندارد اما از عبارت ایشان در مکاسب[12] استفاده می‌شود صور مسأله بیش از دو صورت است و عبارت مکاسب دقیق‌تر است. ایشان در مکاسب فرموده است گاهی به عام تمسک می‌شود و گاهی به استصحاب تمسک می‌شود و گاهی مجالی برای تمسک به هیچ یک وجود ندارد و این عبارت، مطلب را به کلام محقق خراسانی نزدیک‌تر می‌کند که صور مسأله را بیش از دو صورت دانسته است لذا به عبارت مکاسب خواهیم پرداخت.

بحث دیگری که در جلسۀ آینده مطرح خواهیم کرد عبارت از آن است که این تفصیل در کلام محقق خراسانی نیز مطرح شده و مورد قبول واقع شده است بنابراین باید مقصود محقق خراسانی از این تفصیل نیز با توجه به مبانی ایشان روشن شود.