درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر یک فرد از دلیلی که عموم افرادی و ازمانی دارد، در یک قطعۀ خاصی از زمان تخصیص بخورد، نسبت به بعد از قطعۀ متیقن الخروج آیا باید به استصحاب تمسک کرد یا باید به عموم عام تمسک کرد و یا باید قائل به تفصیل شد؟

در جلسات گذشته به تفصیل ذکر شده در کلام محقق خراسانی و مرحوم شیخ انصاری و تفاسیر مرتبط با آن اشاره نموده و این تفاسیر را با عنایت به مبانی این دو بزرگوار بررسی نمودیم.

در این جلسه با مروری بر فرمایشات مرحوم امام به تکمیل بحث می‌پردازیم.

1- اشکالات مرحوم امام به تفصیل مطرح شده در مقابل تفصیل محقق خراسانی

مرحوم امام[1] در مسأله تفصیلی را ذکر نموده‌اند که تقریباً نقطۀ عکس تفصیل محقق خراسانی می‌باشد و برای اثبات آن بیاناتی را ذکر می‌کنند و در ضمن بحث، نکاتی را در اشکال به تفصیل مورد نظر متذکر می‌شوند که برای بحث ما مفید است.

ما گفتیم «اوفوا بالعقود» یک عموم افرادی دارد و یک عموم یا اطلاق ازمانی دارد و امر دائر بین این است که مثلاً در مورد عقد مغبون، عموم افرادی دلیل را کنار بگذاریم و یا بر عموم افرادی تحفظ نموده و در اطلاق ازمانی دلیل تصرف کنیم به این صورت که لزوم وفای به عقد مغبون را نسبت به اول ازمنۀ اطلاع مغبون از غبن، تخصیص بزنیم.

مرحوم امام از عموم افرادی با عنوان عموم فوقانی و از اطلاق احوالی با عنوان عموم تحتانی تعبیر نموده‌اند و همین بحث در کتاب بیع ایشان[2] نیز مطرح است که در آن از عموم افرادی با اصاله العموم و از اطلاق احوالی با اصاله الاطلاق یاد نموده‌اند که این تعابیر مختلف اهمیت چندانی در بحث ندارد.

اگر بخواهیم اشکالات ایشان را در قالب تعابیر خودمان بیان کنیم، ایشان عموم ازمانی را مجرای اصاله العموم نمی‌دانند و نسبت به آن سه اشکال مطرح نموده‌اند:

    1. اشکال اول ایشان این است که جریان اصاله العموم ازمانی، در حقیقت مصداق به اصاله العموم دوران بین تخصیص و تخصص است.

    2. اشکال دوم ایشان این است که اصاله العموم در جایی جاری می‌شود که اثر داشته باشد و در اصاله العموم ازمانی در اینجا اثر ندارد چون ما یقین داریم نسبت به قطعۀ متیقن الخروج عموم زمانی وجود ندارد و وجهی ندارد نسبت به آن اصاله العموم جاری کنیم.

    3. اشکال سوم این است که ما علم داریم به این که اصل در عموم ازمانی جاری نمی‌شود یا به جهت این که عقد مغبون مشمول عموم افرادی بوده و عموم ازمانی تخصیص خورده و یا به جهت این که عقد مغبون مشمول عموم افرادی نبوده و عدم عموم ازمانی از باب سالبه به انتفای موضوع است پس در هر صورت اصاله العموم ازمانی ذاتاً جاری نبوده و اصاله العموم افرادی بلا معارض جاری می‌شود.

1.1- بررسی اشکالات مرحوم امام

در اینجا به بررسی اشکالات ایشان می‌پردازیم.

1.1.1- نکتۀ اول: بازگشت تمام اشکالات به اشکال دوران بین تخصیص و تخصص

به نظر می‌رسد از بین این سه اشکال تنها یک اشکالش قابل طرح است یعنی با پذیرش اشکال اول یعنی دوران بین تخصیص و تخصص دیگر مجالی برای اشکال دوم و سوم وجود ندارد.

اصل تقریب دوران بین تخصیص و تخصص در ما نحن فیه به این شکل است که مفاد عموم ازمانی در مثال «اوفوا بالعقود» عبارت است از: «کل عقد لازم الوفاء، فلزوم الوفاء به مستمرٌ» بنابراین در جایی که می‌دانیم عقد مغبون لزوم وفای مستمر ندارد امر دائر است بین این که اساساً وجوب وفاء نداشته باشد و یا وجوب وفاء داشته باشد ولی مستمر نباشد؛ حال اگر عموم ازمانی پابرجا باشد معنایش این است که عقد مغبون مشمول عموم افرادی دلیل نبوده است و اساساً وجوب وفاء نداشته و عدم استمرارش از باب موضوع نداشتن یا همان تخصص است اما اگر بر عموم افرادی تحفظ کنیم و لزوم وفاء را برای عقد مغبون ثابت کنیم معنایش این است که استمرار لزوم وفای به عقد مغبون در قطعۀ متیقن الخروج تخصیص خورده است پس امر دائر است بین تخصیص و تخصص.

این مثال همانند مثال «اکرم العلماء» است که وقتی می‌دانیم زید وجوب اکرام ندارد، ولی نمی‌دانیم عالم نبوده و عدم وجوب اکرامش از باب تخصص است یا عالم بوده و عدم وجوب اکرامش از باب تخصیص است، نمی‌توان با تمسک به اصاله العموم احتمال تخصیص را نفی نموده و تخصص را اثبات کرد و گفت پس زید اساساً عالم نبوده است.

به نظر می‌رسد با پذیرش این اشکال دیگر وجهی برای اشکال دوم و سوم وجود ندارد.

اشکال دوم این بود که اصاله العموم در جایی جاری می‌شود که فائده داشته باشد. سؤال ما از ایشان این است که مقصود از فائده داشتن اصل، در همان موضع است یا اگر در موضعی دیگر هم فائده داشته باشد کفایت می‌کند؟ کسی که در دوران امر بین تخصیص و تخصص، اصاله العموم را برای نفی تخصیص و اثبات تخصص، جاری می‌داند در واقع مدعی آن است که لازم نیست اصل در همان موضع فائده داشته باشد پس اگر از اشکال اول غمض عین شود دیگر اشکال دوم نیز مجال نخواهد داشت.

همچنین اشکال سوم این بود که اصاله العموم ازمانی جاری نیست تا با اصاله العموم افرادی معارضه کند. گویا ایشان تصور نموده است که ما می‌خواهیم با جریان اصاله العموم ازمانی، قطعۀ متیقن الخروج را داخل عموم ازمانی کنیم در حالی که مدعی جریان اصاله العموم ازمانی نیز قصد داخل کردن قطعۀ متیقن الخروج را ندارد بلکه مقصودش از اصاله العموم ازمانی آن است که بگوید خروج قطعۀ متیقن الخروج از باب تخصیص نبوده و از قبیل تخصص بوده است همانند جریان اصاله العموم در وجوب اکرام علماء که مقصود از آن اثبات وجوب اکرام زید نیست بلکه مقصود از آن اثبات آن است که خروج زید از باب تخصیص نبوده و مصداق تخصص است؛ پس اگر جریان اصاله العموم برای نفی احتمال تخصیص و اثبات تخصص اشکال نداشته باشد، این اصل جاری شده و به تعارض با اصاله العموم افرادی می‌انجامد و غیر از اشکال دوران بین تخصیص و تخصص اشکال دیگری وجود ندارد.

1.1.2- نکتۀ دوم: عدم تطبیق اشکال اصاله العموم در دوران بین تخصیص و تخصص بر ما نحن فیه

همانطور که گفته شد اگر اشکالی باشد، اشکال تمسک به اصاله العموم در دوران بین تخصیص و تخصص است ولی همانطور که گذشت اشکال تمسک به اصاله العموم در دوران بین تخصیص و تخصص بر ما نحن فیه منطبق نمی‌شود.

برای روشن شدن مطلب باید دید وجه عدم جریان اصاله العموم در بحث دوران بین تخصیص و تخصص چیست و تطبیق شدن آن وجه بر ما نحن فیه را مورد بررسی قرار داد.

اصاله العموم ازمانی در «اوفوا بالعقود» اقتضاء می‌کند هر عقد واجب الوفایی، وجوب وفای مستمر داشته باشد، و این قضیۀ کلیّه یک عکس نقیض روشن دارد که هر عقدی وجوب وفای مستمر نداشته باشد، پس اساساً واجب الوفاء نمی‌باشد، که با انضمام این کبری _که از عکس نقیض استفاده شد_، به این صغرای وجدانی که می‌دانیم عقد مغبون وجوب وفای مستمر ندارد، می‌توان نتیجه گرفت پس عقد مغبون اساساً واجب الوفاء نبوده و خروجش از عموم ازمانی از باب سالبه به انتفای موضوع یا همان تخصص است. حال باید دید چه مشکلی در اینجا وجود دارد که باعث می‌شود اصاله العموم برای اثبات تخصص جاری نشود؟

همین قیاس در مورد «اکرم العلماء» و عدم وجوب اکرام زید نیز مطرح است چون عکس نقیض اصاله العموم در «اکرم العلماء» آن است که هر کسی واجب الوفاء نباشد، پس اساساً عالم نیست که با ضمیمه نمودن این کبری به صغرای وجدانی عدم وجوب اکرام زید، می‌توان نتیجه گرفت پس زید اساساً عالم نبوده و خروجش از دلیل از باب تخصص است.

در جلسۀ سابق گفتیم اگر قضیۀ اصلی ما قطعی باشد عکس نقیضش نیز قطعی بوده و به دلیل ذاتی بودن حجیت قطع، مشکلی در اعتبار قضیۀ مورد نظر وجود ندارد؛ اما در ما نحن فیه قضیۀ اصلی، با اصاله العموم ثابت شده و اصاله العموم یک امارۀ ظنی محسوب می‌شود لذا عکس نقیض آن نیز ظنی بوده و حجیتش نیازمند دلیل است و چنانچه گذشت دلیل حجیت اماره، شامل مثبتات اماره نمی‌شود چون هیچ اماره‌ای نیست که کاشفیت، تمام العله برای حجیتش باشد بلکه نکات دیگری همچون انسداد نوعی باب علم، یا متعارف بودن راه مذکور در حجیت آن دخالت دارد که ممکن است این نکات در لوازم مؤدا فراهم نباشد.

بنابراین ممکن است راه متعارف در کشف مؤدای اماره، تمسک به اصاله العموم باشد ولی راه متعارف برای کشف لازمۀ آن تمسک به اصاله العموم نباشد، در نتیجه مثبت اماره حجت نشود که در مورد عالم بودن یا نبودن زید به همین شکل است. همچنین ممکن است انسداد نوعی باب علم در مؤدای اماره وجود داشته باشد ولی انسداد نوعی باب علم در لازمۀ آن وجود نداشته باشد.

اما به نظر می‌رسد اشکالات ذکر شده بر ما نحن فیه تطبیق نمی‌شود چون در ما نحن فیه اصاله العموم افرادی و اصاله العموم ازمانی یک سنخ هستند و هر دو مربوط به تعیین مراد متکلم هستند چون راه متعارف برای کشف مراد متکلم توجه به مجموعۀ نکاتی است که در کلام او بیان شده است و این دو اصل هر دو برای تعیین مراد متکلم در کلام واحد بکار گرفته شده‌اند لذا هر چند به نظر دقی یکی از این دو اصل در ناحیۀ موضوع و دیگری در ناحیۀ محمول است و امرش به دوران بین تخصیص و تخصص باز می‌گردد اما این نکات دخالت چندانی در بحث ندارد چون نکتۀ اشکال اصاله العموم برای اثبات تخصص در ما نحن فیه وجود ندارد.

خلاصه این که در اینجا اصاله عموم هم در افراد و هم در ازمان ذاتاً جاری می‌شود و نمی‌دانیم کدامیک را باید کنار بگذاریم چون اصاله العموم ازمانی نیز به منظور داخل نمودن قطعۀ متیقن الخروج نیست بلکه به منظور اثبات آن است که خروج این قطعه از باب تخصیص نبوده و از باب تخصص است و عقد مغبون اساساً وجوب وفاء ندارد و حال آن که اصاله العموم افرادی می‌گوید عقد مغبون وجوب وفاء دارد لذا هر دو مربوط به مراد متکلم بوده و مستفاد از نکات داخل کلام بوده و از خارج کلام نمی‌باشند در نتیجه با یکدیگر تعارض می‌کنند.

ممکن است اشکال شود وجوب وفاء داشتن یا نداشتن عقد مغبون مربوط به عموم افرادی دلیل است و راه متعارف برای کشف عموم افرادی، ملاحظۀ اصاله العموم افرادی است نه اصاله العموم ازمانی پس همانطور که مرحوم امام فرمودند اصاله العموم ازمانی نباید جاری شود. اما این اشکال صحیح نیست چون راه متعارف کشف عموم افرادی دلیل ملاحظۀ خصوص اصاله العموم افرادی نیست بلکه ملاحظۀ مجموع نکات و قرائنی است که در داخل کلام وجود دارد و یکی از این نکات، اصاله العموم ازمانی است. به عبارت دیگر اصاله العموم ازمانی اثبات می‌کند این عقد واجب الوفاء نیست و همین برای ما اثر دارد چون لازم نیست اصاله العموم ازمانی در همان موضع یعنی در شمول زمانی اثر داشته باشد چون فرض این است که می‌دانیم در هر صورت استمرار زمانی ندارد بلکه همین مقدار که در موضعی دیگر _یعنی شمول و عدم شمول افرادی_ اثر داشته باشد برای ما کفایت می‌کند؛ همچنین اصاله العموم ازمانی از نکات موجود در خود کلام است و استفاده از آن برای کشف مراد متکلم، یک راه متعارف محسوب می‌شود؛ علاوه بر این که اجرای اصاله العموم ازمانی به منظور اثبات عموم ازمانی نیست بلکه برای اثبات عدم شمول افرادی است که این مطلب نیز مربوط به شک در مراد متکلم بوده و از همین رو اشکال بحث دوران امر بین تخصیص و تخصص به آن وارد نمی‌باشد بنابراین این اصل نیز همچون اصاله العموم افرادی ذاتاً جاری بوده و با اصاله العموم افرادی تعارض می‌کند.

باید دانست همانطور که پیش‌تر اشاره شد فهم مراد متکلم در گروی توجه به مجموع نکات و قرائن موجود در کلام او می‌باشد و در ما نحن فیه کشف این که متکلم عقد مغبون را مشمول عموم افرادی لزوم وفاء می‌داند یا نه وابسته به مجموع نکات موجود در کلام است که هم اصاله العموم افرادی را شامل می‌شود و هم اصاله العموم ازمانی را شامل می‌شود چون هر دوی این‌ها در خود کلام بوده و در تعیین شمول افرادی مؤثر هستند اگر هم به لحاظ دقی بتوان این دو را از هم تفکیک کرد بلحاظ عرفی هر دوی این‌ها جایگاه واحدی دارند و دخیل در تعیین مراد متکلم هستند.

البته آقای شهیدی همین سه اشکال مرحوم امام را به صورت چهار اشکال تقریب نموده است که این چهار اشکال در واقع همان سه اشکال بوده و ایشان اشکال دوم را به صورت دو اشکال مجزا بیان کرده است.

1.1.3- نکتۀ سوم: تثبیت تفصیل محقق خراسانی در صورت پذیرش اشکالات مرحوم امام

نکتۀ دیگری که در رابطه با کلام مرحوم امام وجود دارد آن است که به نظر می‌رسد اگر بیانات ایشان صحیح باشد، تفصیل محقق خراسانی تثبیت می‌شود.

محقق خراسانی[3] بین خروج قطعۀ اول ازمنه و قطعۀ وسط تفصیل قائل شده و فرموده بودند مثلاً در لزوم وفای به عقد که با ادلۀ خیار تخصیص خورده است، چنانچه تخصیص، مربوط به قطعۀ اول ازمنه باشد، به عموم افرادی و ازمانی تمسک شده و حکم به لزوم وفای مستمر به عقد مورد نظر می‌شود و تنها مبدأ این حکم مستمر جابجا می‌شود اما اگر تخصیص مربوط به قطعات میانی باشد، اصل شمول افرادی لزوم وفاء نسبت به این فرد قابل اثبات نمی‌باشد.

مرحوم امام تفصیل دیگری را مطرح نمودند که تقریباً نقطۀ مقابل تفصیل محقق خراسانی می‌باشد یعنی فرمودند ممکن است تخصیص قطعۀ اول را مانع تمسک به عموم بدانیم و تخصیص از وسط را مانع تمسک به عموم ندانیم و در مقام ردّ این تفصیل به ذکر سه اشکالی که گذشت، پرداختند اما نکته اینجا است که اگر اشکالات ایشان صحیح باشد، تفصیل محقق خراسانی تثبیت می‌شود چون ما در قضیۀ «اوفوا بالعقود» سه دال داریم؛ یک دال می‌گوید لزوم وفاء، شمول افرادی داشته و تمام عقود را شامل است؛ دال دوم می‌گوید هر عقدی مشمول لزوم وفاء باشد، لزوم وفایش شمول ازمانی داشته و مستمر است؛ دال سوم می‌گوید هر عقد لازم الوفایی که لزوم وفایش مستمر باشد، مبدأ استمرارش از حین عقد است. حال طبق اشکال مرحوم امام در دوران بین تخصیص و تخصص، اگر تخصیص مربوط به قطعۀ اول ازمنه باشد، اشکال دوران بین تخصیص و تخصص در مورد دال سوم مطرح می‌شود چون وقتی می‌دانیم عقد مورد نظر، از حین وقوع عقد لزوم وفاء ندارد معلوم نیست این عقد اساساً لزوم وفای مستمر ندارد یا لزوم وفای مستمر دارد اما مبدأ استمرارش از حین وقوع عقد نیست لذا همان اشکال دوران بین تخصیص و تخصص نسبت به دال سوم مطرح می‌شود و این بیان خودش تقریبی برای کلام محقق خراسانی تلقی می‌شود هر چند ما آن را نپذیرفتیم.

1.1.4- نکتۀ چهارم: تقدم رتبی عموم افرادی بر عموم ازمانی عاملی برای ترجیح

نکتۀ دیگری که در لابلای فرمایشات مرحوم امام و محقق خراسانی مورد توجه قرار گرفته و بدان پاسخ داده شده عبارت از این است که ممکن است شخصی ادعا کند عموم ازمانی در طول عموم افرادی است و همین تأخر رتبی باعث می‌شود به هنگام تعارض و رفع ید از یکی از دو عموم، رفع ید از عموم ازمانی که مقدم بر رفع ید از عموم افرادی باشد.

در ما نحن فیه نیز یک عموم افرادی داریم و یک عموم ازمانی داریم که در رتبۀ متأخر از عموم افرادی است و دلیل مخصص می‌گوید حکم مورد نظر به شکل مستمر برای این فرد ثابت نیست که ما نمی‌دانیم دلیل مخصص به عموم افرادی ضربه می‌زند یا به عموم ازمانی که در اینجا به جهت تأخر رتبی عموم ازمانی ممکن است شخصی ادعا کند دلیل مخصص به عموم ازمانی ضربه می‌زند.

اگر شخصی این ادعا را بپذیرد مسیر بحث تغییر می‌کند ولی باز هم تفصیل محقق خراسانی تثبیت می‌شود چون همانطور که عموم ازمانی، نسبت به عموم افرادی متأخر است مبدأ استمرار نیز نسبت به اصل عموم ازمانی متأخر است و بر اساس این مبنا تخصیص متوجه همان می‌شود چون رتبه‌اش متأخر است. بنابراین همچنان که محقق خراسانی در قالب مثال خیار مجلس مطرح فرمودند چنانچه دلیل خیار همچون خیار مجلس ناظر به قطعۀ اول ازمنه باشد، دلیل خیار تنها مبدأ استمرار را جابجا می‌کند یعنی اولاً این عقد وجوب وفاء دارد و ثانیاً وجوب وفایش مستمر است اما مبدأ استمرارش از حین عقد نبوده و بعد از انقضای مجلس است.

البته همانطور که مرحوم امام فرموده‌اند این تفکیک در نگاه عرف جایگاهی ندارد:

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنَّ العُقلاء في إجراء الاصول لا ينظرون إلى أمثال هذه‌ التقدّمات و التأخّرات الرتبيّة.[4]

مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه[5] نکاتی دارند که به ذهن ما نیز رسیده بود مبنی بر این که در بسیاری از موارد آنچه باعث تحکیم عموم می‌شود اصاله العموم نیست بلکه قاعدۀ مقتضی و مانع است و این که در بسیاری از موارد درک وجدانی انسان همراه با فرمایش مرحوم امام است به جهت نکاتی که ایشان فرموده‌اند نبوده و به جهت قاعدۀ مقتضی و مانع است لذا توجه به این نکات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در جلسۀ آینده در مورد آن توضیحاتی مطرح می‌کنیم.