درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر یک فرد از دلیلی که عموم افرادی و ازمانی دارد، در یک قطعۀ خاصی از زمان تخصیص بخورد، نسبت به بعد از قطعۀ متیقن الخروج آیا باید به استصحاب تمسک کرد یا باید به عموم عام تمسک کرد و یا باید قائل به تفصیل شد؟ در جلسات سابق گفته شد آنچه در تمسک به عام مهم است عبارت از آن است که آیا ظهور عام یا حجیت ظهور، نسبت به اجزای زمان انحلالی است یا نه؟

یکی از نکات اثباتی که احیاناً در کشف انحلال دخالت دارد بحث از قاعدۀ مقتضی و مانع است چرا که این بحث ریشه‌های عقلائی دارد و ما خیلی اوقات می‌توانیم تشخیص دهیم این ریشه‌های عقلائی انحلالی است یا نه.

به تناسب این بحث به توضیح و تبیین برخی از مفاهیم مرتبط با بحث پرداخته و گفتیم مرحوم آقای صدر مراحل مختلفی را برای تزاحم تصویر نموده و آن‌ها را نامگذاری نموده‌اند.

در جلسۀ گذشته گفته شد طبق اصطلاح مرحوم آقای صدر یک تزاحم ملاکی داریم و یک تزاحم امتثالی داریم که در این جلسه قصد داریم نکتۀ سومی را به بحث اضافه کنیم و به تکمیل بحث بپردازیم.

1- ورود یک حکم بر حکم دیگر در عالم ملاک

غیر از تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی که در اصطلاح مرحوم آقای صدر[1] بیان شده، یک نکتۀ سومی وجود دارد به نام ورود یک حکم بر حکم دیگر در عالم ملاک، که در این جلسه قصد پرداختن به آن را داریم.

اصل اولی در ترجیح یکی از متزاحمین _چه در تزاحم ملاکی و چه در تزاحم امتثالی_ بر دیگری آن است که اهمّ بر مهمّ ترجیح داده شود؛ اما نکتۀ دیگری که باعث تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر می‌شود ورود این دو بر یکدیگر در عالم ملاک است به این معنا که با آمدن موضوع یک حکم، حکم دیگر اساساً بدون ملاک می‌شود در نتیجه ممکن است حتی ملاک یک حکم بر فرض وجودش اهم باشد اما به دلیل این که با ورود حکم دیگر، ملاک اهمّ از بین می‌رود، حکم وارد بر حکم مورودی که بر فرض وجودش اهم بود ترجیح داده می‌شود.

به طور مثال برخی آقایان فرموده‌اند شرط وجوب حج آن است که انجام حج مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نباشد. به عبارت دیگر این آقایان می‌فرمایند حج تنها برای مستطیع ملاک دارد در نتیجه اگر در مفهوم استطاعت، عدم استلزام ترک واجب یا ارتکاب حرام قید شود _که یکی از اصطلاحات قدرت شرعیه به این موارد اطلاق می‌شود_، با نبود این قید، استطاعت نیز منتفی شده و حج از اساس بدون ملاک می‌شود. پس هر چند حج به لحاظ اهمیت، شاید پس از نماز و زکات باشد و از بین احکام شرع سومین رتبۀ اهمیت را دارا باشد اما چنانچه مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام باشد، و این مطلب در مفهوم استطاعت اخذ شده باشد، کوچکترین واجب می‌تواند منشأ از بین رفتن استطاعت شود و حجی که دارای ملاک اهمّ است بدون ملاک شود در نتیجه مناط ترجیح دو حکم بر یکدیگر تنها اهمیت ملاک یک حکم بر حکم دیگر نبوده و گاهی با وجود یک حکم، حکم دیگر از اساس بدون ملاک می‌شود.

نتیجۀ بحث این می‌شود که در بحث تزاحم عقلاً جائز نیست انسان خودش را در ظرف تزاحم قرار دهد چون این کار باعث تفویت یک ملاک ملزمه می‌شود و مکلف حق ندارد با اختیار، خودش را در شرایطی قرار دهد که شارع مقدس از روی ناچاری از ملاک مهمّ رفع ید نماید چون این کار باعث تفویت غرض الزامی مولا می‌باشد. اما در ورود یک حکم بر حکم دیگر در عالم ملاک، مکلف می‌تواند خود را در شرائطی قرار دهد که یک حکم از اساس ملاک حکم دیگر را از بین ببرد.

فرض کنید من هم به آب نیاز دارم و هم به غذا نیاز دارم ولی با مقدار پولی که دارم تنها توان تهیۀ یکی از این دو را دارم لذا اهمّ و مهم را تعیین می‌کنم و مثلاً به دلیل اهمیت آب از خرید غذا صرف نظر می‌کنم و گرسنگی را تحمل می‌کنم. در مثال مذکور من حق ندارم اختیاراً خودم را در شرائطی قرار دهم که علیرغم نیازی که به آب و غذا دارم یکی از این دو نیاز، باقی بماند و استیفاء نشود. اما اگر فرض مسأله به نحوی باشد که اگر غذا بخورم، نیازم به آب برطرف می‌شود یا اگر آب بخورم نیازم به غذا برطرف می‌شود در اینجا در حقیقت تزاحمی در کار نیست لذا من می‌توانم اختیاراً خود را در چنین شرائطی قرار دهم. به عبارت دیگر آن چیزی عقلاً جائز نیست که ملاک و مصلحت و نیاز در موردش وجود داشته باشد اما استیفاء نشود یا به تعبیر دیگر این نیاز برطرف نشود و حال آن که در حالت ورود اساساً نیاز و مصلحت در یک طرف از بین می‌رود و طبیعتاً ایجاد ظرف ورود یک حکم بر حکم دیگر عقلاً مانعی ندارد.

ممکن است گفته شود در تزاحم نیز وقتی خود شارع از مهمّ رفع ید کرده یعنی اهم بر مهم وارد است. اما این مطلب صحیح نیست چون مقصود از ورود، این نیست که با آمدن یک حکم، فعلیت حکمِ دیگر ساقط می‌شود بلکه مقصود این است که اساساً حکم مورود بدون ملاک می‌شود و نیازی که در موردش وجود داشت از بین می‌رود. آنچه امرش به ید شارع است فعلیت حکم است اما ملاک یک امر تکوینی است و امر آن به ید شارع بما انه شارع نیست.

2- بررسی عدم جواز ایجاد ظرف تزاحم نسبت به اقسام تزاحم

با عنایت به مطالب ذکر شده روشن می‌شود ایجاد ظرف تزاحم امتثالی جائز نیست اما ایجاد ظرف تزاحم ملاکی که تشخیصش به عهدۀ شارع است، به دو شکل است. گاهی تزاحم ملاکی، مربوط به ملاکاتی است که در ذات متعلق وجود دارد مانند این که دو متعلق داریم که عبارتند از آب خوردن و غذا خوردن که وقتی شارع مقدس می‌بیند هر دوی این‌ها ملاک داشته و ما به هر دو نیاز داریم، در صورتی که امکان انجام هر دو نباشد، از باب ترجیح اهم بر مهم، مثلاً حکم به لزوم غذا خوردن نموده و لزوم آب خوردن از فعلیت ساقط می‌شود هر چند در همینجا آب خوردن دارای ملاک ملزمه بوده و ملاکش تفویت می‌شود.

عدم جواز ایجاد ظرف تزاحم در اینجا نیز روشن است یعنی مکلف حق ندارد اختیاراً خودش را به تزاحم ملاکی‌ای که مربوط به ملاک در نفس متعلق است، گرفتار کند زیرا این کار موجب تفویت ملاک ملزمه بوده و عقلاً جائز نیست.

اما تزاحم ملاکی همیشه به این شکل نیست بلکه گاهی تزاحم ملاکی به جهت آن است که از یک طرف، نفس متعلق دارای ملاک است ولی از طرف دیگر جعل الزام برای آن مفسده دارد یا جعل ترخیص برای آن مصلحت دارد یا تنها حصه‌ای از متعلق محبوب است که بدون استناد به امر باشد که در تمام این موارد نیز تزاحم ملاکی وجود دارد ولی ممکن است حکم مسأله در اینجا با فرض سابق متفاوت باشد. به عبارت دیگر آیا در جایی که هر دو طرف تزاحم، ملاکاتِ موجود در متعلق نباشد بلکه یک طرفِ تزاحم، ملاک در نفس حکم _با توضیحاتی که ذکر شد_ باشد، آیا مکلف حق دارد اختیاراً خودش را در ظرف چنین تزاحمی قرار دهد یا نه؟

باید دانست این نوع تزاحمی که یک طرفش مربوط به ملاک در نفس حکم است، تنها در تزاحم ملاکی قابل تصویر بوده و در تزاحم امتثالی تصویر ندارد چون در تزاحم ملاکی، خود مکلف عهده‌دار تشخیص تطبیق اهم بر مصادیق آن است و این عهده‌داری در مورد نفس حکم و جعل مولا برای عرف وجود ندارد چون حتی در نظامات قانونگذاری عقلائی نیز خود قانونگذار متکفّل تشخیص مصلحت داشتن ترخیص یا مفسده داشتن الزام و محکم کردن یا نکردن قانون یا مدت‌دار کردن یا نکردن آن و اینگونه امور می‌باشد و هیچگاه تشخیص این امور به مکلفین واگذار نمی‌شود بر خلاف تزاحم امتثالی که ملاکات در متعلق است و تشخیص مصادیق اهم و مهم در آن بر عهدۀ مکلف است البته به این معنا که خود شارع اهم را تعیین می‌کند و عرف تنها آن را بر مصادیقش تطبیق می‌دهد پس مقصود از عهده‌دار بودن عرف در تزاحم امتثالی، تشخیص کبرای اهم و مهم نیست بلکه بعد از این که شارع اهم را تعیین کرد تعیین صغرای آن و تشخیص مصداق اهم و مهم بر عهدۀ خود مکلف است ولی در تزاحم ملاکی حتی همین تطبیق بر مصداق نیز به عهدۀ خود شارع است.

با عنایت به توضیحات ذکر شده باید به دنبال پاسخ به این پرسش بود که آیا ممکن است شارع به ما اجازه داده باشد اختیاراً خودمان را در ظرف تزاحم ملاکی‌ای که یک طرفش مربوط به ملاک در نفس حکم است قرار دهیم یا نه؟

پاسخ مطلب این است که تزاحم دو طرف دارد که در قسم مورد بحث یک طرفش مصلحت در ذات متعلق است و طرف دیگرش مصلحت در نفس حکم است. حال اگر ایجاد ظرف تزاحم توسط مکلف، به نحوی باشد که موجب تفویت ملاک موجود در نفس متعلق شود، مکلف حق ندارد اختیاراً خود را در ظرف تزاحم قرار دهد چون موجب تفویت ملاک ملزمۀ متعلق است اما اگر به نحوی باشد که ملاک موجود در متعلق حفظ شده و ملاک طرف مقابل که مربوط به نفس حکم است، تفویت می‌شود، ممکن است بگوئیم مکلف می‌تواند اختیاراً ظرف تزاحم را ایجاد کند.

فرض کنید شارع مقدس یک حکم الزامی دارد و یک حکم ترخیصی دارد که ناچار است به خاطر اهمّیت حکم الزامی، از حکم ترخیصی رفع ید کند. حال آیا مکلف حق دارد اختیاراً موضوع حکم الزامی را ایجاد کند و با این کار، شارع را مجبور کند از مصلحتی که در جعل ترخیص بود رفع ید کند؟

از یک سو ممکن است گفته شود ایجاد ظرف تزاحم در فرض مذکور بلامانع است چون سنخ مصلحت در ترخیص به نحوی نیست که لازم الاستیفاء باشد و شارع به مکلف بگوید برو مصلحت در ترخیص را استیفاء کن لذا اگر کاری کنیم که امکان استیفائش از بین برود و تفویت شود، اشکالی ندارد چون اساساً در قبال آن وظیفه‌ای نداریم.

اما از سوی دیگر ممکن است گفته شود شارع مقدس مصلحت را در این دیده است که مکلف خود را مطلق العنان ببیند تا مثلاً نسبت به دین احساس ناخوشایندی و زدگی نداشته باشد، لذا اگر مکلف کاری کند که شارع مقدس ناچار شود مصلحت مورد نظر را کنار بگذارد و حکم به الزام کند، غرضی که شارع مقدس در اطلاق عنان مکلف داشت تفویت شده و همین تفویت غرض نیز عقلاً جائز نیست.

پاسخ روشن به این پرسش نیازمند تأمل بیشتر است اما به نظر می‌رسد بین تزاحم ملاکی‌ای که هر دو طرفش مربوط به ذات متعلق باشد و تزاحم ملاکی‌ای که یک طرفش مربوط به ملاک در خود حکم باشد، فرق است ولو به جهت این که در تزاحم ملاکی مربوط به نفس جعل یک نوع ورود وجود دارد. اگر از باب ورود باشد روشن است که ایجاد ظرف تزاحم اشکالی ندارد، همچنین اگر ایجاد ظرف تزاحم باعث شود ملاک در متعلق فوت شود روشن است که ایجاد ظرف تزاحم جائز نیست؛ اما اگر حقیقتاً تزاحم باشد نه ورود و ایجاد ظرف تزاحم موجب تفویت ملاک در نفس ترخیص باشد نه ملاک در متعلق مزاحم، آیا مکلف حق دارد ظرف تزاحم را ایجاد کند یا نه؟ این بحث نیازمند تأمل است لذا در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

تمام این بحث‌ها مبتنی بر پیش‌فرضی است که از آیت الله والد نقل شد مبنی بر این که مکلف حق ندارد خود را در ظرف تزاحم قرار دهد ولی ممکن است در مورد این پیش‌فرض نیز این سؤال مطرح شود که حق نداشتن مکلف نوعی الزام است که با عنایت به توضیحات گذشته ممکن است خودش مفسده داشته باشد لذا این پیش‌فرض نیز می‌تواند محل تأمل باشد که باید به آن بپردازیم ولی اجمالاً ممکن است گفته شود این حق نداشتن یک درک عقلی است که ربطی به الزام شارع و مفسده‌دار بودن یا نبودنش ندارد.[2]

3- ضوابط اثباتی برای تشخیص تزاحم و ورود

حال در مقام اثبات و تطبیق این که درگیر شدن یک حکم با حکم دیگر از باب تزاحم است یا از باب ورود است نکاتی وجود دارد که می‌تواند وضعیت را برای ما روشن کند.

همانطور که گذشت در برخی موارد وجداناً می‌دانیم ایجاد موضوع یک حکم اشکالی ندارد هر چند باعث می‌شود حکم دیگر از فعلیت ساقط شود که مثال آن نماز مسافر است. پر واضح است که سفر نمودن هر چند موجب می‌شود تکلیف به نماز تام، از فعلیت ساقط شده و تکلیف به نماز شکسته جایگزین آن شود اما روشن است که سفر نمودن حرام نیست لذا کشف می‌کنیم تبدیل موضوع حاضر به مسافر یا بالعکس از باب ورود است و هیچ مانعی ندارد چون در حقیقت ملاک و نیاز به نماز کامل تنها در ظرف حضور ایجاد می‌شود و ملاک و نیاز به نماز شکسته تنها در ظرف سفر ایجاد می‌شود لذا با تبدیل ظرف اساساً طرف دیگر ملاکی ندارد و تا تفویت شود. به عبارت دیگر ما یک نیاز داریم و یک رافع نیاز داریم یا به تعبیر دیگر یک ملاک داریم و یک استیفای ملاک داریم؛ فرق تزاحم و ورود در همین نکته است که گاهی ایجاد موضوع جدید باعث می‌شود اصل ملاک و نیاز از بین برود که در این صورت از قبیل ورود بوده و اشکالی ندارد اما گاهی ایجاد موضوع جدید اصل نیاز و ملاک را از بین نمی‌برد بلکه مانع استیفای ملاک یا مانع رفع نیاز می‌شود که از باب تزاحم بوده و اشکال دارد؛ بنابراین به لحاظ اثباتی اگر در جایی _همچون تبدیل موضوع حاضر به مسافر یا بالعکس_ ایجاد موضوع جدید اشکال نداشته باشد معلوم می‌شود به لحاظ ثبوتی ملاک این دو موضوع بر یکدیگر ورود دارند یعنی مسافر اساساً نیازی به نماز چهار رکعتی ندارد و حاضر نیازی به نماز دو رکعتی ندارد نه این که نیاز دارد اما موضوع جدید مانع رفع نیاز شده است.

البته ممکن است مثال نماز حاضر و مسافر به شکلی دیگر تحلیل شود. ممکن است گفته شود درک عرفی به این شکل است که شارع مقدس می‌خواهد برای مسافر سهولت ایجاد کند لذا علیرغم این که نیاز به نماز چهار رکعتی هنوز وجود دارد اما می‌گوید الزام نماز چهار رکعتی برداشته شد که این تحلیل می‌تواند مؤید مطلبی باشد که بیان شد مبنی بر این که بین تزاحم دو ملاکی که در دو متعلق هستند و تزاحم دو ملاکی که یک طرفش مربوط به خود حکم است فرق است که حتی با وجود تزاحم، مکلف حق دارد خود را به آن مبتلا سازد.

خلاصه این که با غمض عین از مواردی که بحث از مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام به میان می‌آید و زوایای آن نیازمند تأمل است قدر مسلم بحث در مقایسۀ بین جایی که ملاک را در متعلق‌ها در نظر بگیریم آن است که اگر در جایی که برای مکلف جائز باشد اختباراً خود را از موضوعی تحت موضوع دیگر قرار دهد معلوم می‌شود از نوع ورود است ولی اگر جائز نباشد معلوم می‌شود از سنخ تزاحم است که البته چنانچه گفتیم این مطلب با کنار گذاشتن بحث مصلحت در ترخیص و مفسدۀ در الزام است.