درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: استصحاب حکم مخصص /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر یک فرد از دلیلی که عموم افرادی و ازمانی دارد، در یک قطعۀ خاصی از زمان تخصیص بخورد، نسبت به بعد از قطعۀ متیقن الخروج آیا باید به استصحاب تمسک کرد یا باید به عموم ازمانی عام تمسک کرد و یا باید قائل به تفصیل شد؟

در جلسۀ گذشته در قالب یک فرع فقهی به استثنایی که در کلام محقق خوئی برای مرجعیت عام بیان شده بود پرداختیم و در این جلسه به تکمیل این بحث می‌پردازیم.

1- استثنای ذکر شده در کلام محقق خوئی برای مرجعیت عام

محقق خوئی در بحث استصحاب حکم مخصص، قائل به مرجعیت عام در تمام صور بودند و دو مورد را از آن استثناء نمودند.[1]

استثنای دوم ایشان مربوط به مواردی بود که دلیل عام به لحاظ مدلول مطابقی، دال بر حدوث حکم به حدوث موضوع باشد و بقای حکم مستند به مدلول التزامی یا اجماع باشد،

ایشان می‌فرماید در فرض مذکور چنانچه بدانیم حدوث فردی از افراد دلیل، همراه با حدوث حکم نیست، پس از آن نیز نمی‌توان برای اثبات حکم به دلیل عام تمسک کرد چون فرض این است که مفاد دلیل عام حدوث الحکم عند حدوث الفرد بوده و ما می‌دانیم چنین معنایی در مورد فرد مورد نظر، واقعیت ندارد در نتیجه این فرد اساساً مشمول دلیل نبوده و پس از این که عنوان مخصص _که ابتداء بر این فرد صادق بود_ از این فرد زائل شد، و این فرد معنون به عنوان نقیض مخصص شد، دیگر مجالی برای تمسک به عام وجود نداشته و باید به سائر قواعد و اصول عملیه مراجعه کرد.

یکی از مثال‌های بحث، فائده‌ای است که در ابتدای ملکیت نسبت به آن شخص داخل در مؤونه بوده و سپس از مؤونه خارج شده است. ایشان می‌فرمایند «الخمس فی کل ما افاد الناس»[2] و مانند آن اقتضا می‌کند با حدوث فائده، خمس حادث شود و ما می‌دانیم این شیء در بدو امر به دلیل این که داخل در مؤونه بوده، متعلق خمس نبوده است اما بحث آن است که بعد از این که از مؤونه خارج شد خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ با عنایت به مطالب مذکور دلیل عامی که لزوم خمس در فائده را اثبات می‌کند، بیانگر حدوث خمس با حدوث فائده است و از آن رو که این مفاد بر این فرد صادق نبوده، دیگر نمی‌توان فرد مورد نظر را مشمول دلیل عام دانست و این فرد کلاً از تحت دلیل خارج می‌شود.

این چکیدۀ فرمایش محقق خوئی بود که با انضمام نکاتی از آقای شهیدی بیان شد.

1.1- بررسی استثنای ذکر شده در کلام محقق خوئی برای مرجعیت عام

در مورد فرمایش محقق خوئی نکاتی وجود دارد که مناسب است به آنها توجه شود:

1.1.1- نکتۀ اول: حجیت عام در تمام الباقی و تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی

بررسی مطلب مذکور نیازمند پیمودن چند مرحله است:

    1. اولاً با توجه نکاتی که در ادامه بیان خواهد شد مقصود از مدلول مطابقی، ظاهر مدلول مطابقی است نه صریح مدلول مطابقی.

    2. ثانیاً باید دید این مدلول مطابقی نسبت به افراد انحلالی است یا انحلالی نیست؟

اگر مدلول مطابقی دلیل، حدوث حکم با حدوث موضوع باشد و این مدلول، مطابق ظاهر دلیل باشد و این مدلول نسبت به افراد انحلالی باشد، ممکن است در مقام جمع عرفی بین این ظهور و ظهور دلیلی که می‌گوید شیئی که داخل مؤونه است متعلق خمس نیست، گفته شود مراد متکلم در خصوص این فرد حدوث الحکم عند حدوث الموضوع نبوده اما در سائر افراد باید به عموم دلیل تمسک کرد و حدوث حکم را همراه با حدوث موضوع دانست چون فرض این است که مدلول دلیل نسبت به هر فرد انحلالی بوده و عدم شمول دلیل نسبت به یک فرد ربطی به سائر افراد ندارد.

البته مطلب مذکور طبق دیدگاه ما که در دوران بین رفع ید از عموم افرادی و عموم احوالی، تحفظ بر عموم افرادی را بلاوجه می‌دانستیم نمی‌باشد بلکه طبق مبانی سائر آقایان می‌باشد که اگر گفتیم دلالت دلیل نسبت به افراد انحلالی است با توجه به این که این دلالت، از قبیل ظهور است و صراحت ندارد می‌توان در مقام جمع عرفی بین این ظهور و مدلول دلیل مخصص، از ظهور دلیل عام در حدوث عند الحدوث در خصوص این فرد رفع ید نموده و بر این ظهور در سائر افراد تحفظ کرد لذا در مورد این فرد می‌گوییم حدوث حکم بعد از خروج شیء از مؤونه می‌باشد پس به محض حدوث موضوع، حکم حادث نمی‌شود بلکه حدوث حکم با تأخیر محقق می‌شود.

بله اگر دلالت دلیل عام بر حدوث عند الحدوث، قطعی بود نمی‌توانستیم از آن رفع ید کنیم لذا مجبور بودیم اساساً این فرد را از تحت دلیل خارج کنیم اما با توجه به این که اولاً این دلالت، ظنی است و ثانیاً نسبت به افراد انحلال دارد، می‌توان در مقام جمع عرفی از آن رفع ید نمود و نسبت به سائر افراد بر این ظهور تحفظ کرد پس در نهایت می‌گوییم حدوث هر فرد از افراد دلیل، با حدوث حکم همراه است الا این فرد خاص که علیرغم شمول دلیل نسبت به آن با حدوثش حکم حادث نمی‌شود بلکه حکم این فرد با تأخیر و پس از خروجش از مؤونه برایش ثابت می‌شود چون آن مقداری که دلیل مخصص می‌گوید، آن است که در زمان مؤونه بودن پرداخت خمس واجب نیست اما بعد از خروج از مؤونه دلیلی بر خروج نداریم و همچنانکه شما در سائر موارد عام و خاص، می‌گویید تخصیص یک قطعه از زمان باعث خروج قطعات مشکوک الخروج نمی‌شود، در اینجا نیز باید به عام تمسک می‌کردید و به لزوم خمس فتوا می‌دادید. به عبارت دیگر مانع شما از تمسک به عام ظهور دلیل عام در حدوث عند الحدوث بود که با بیان فوق این مانع برطرف می‌شود و طبق مبانی شما مانعی از تمسک به دلیل عام وجود نخواهد داشت.

البته مطلب مذکور مبتنی بر آن است که حجیت دلالت التزامی را تابع دلالت مطابقی ندانیم چون اگر چنانچه ما به تبع محقق خوئی معتقدیم، حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی باشد، بیان فوق به سرانجام نمی‌رسد چه این‌که فرض بحث مربوط به جایی است که دلیل عام به لحاظ مدلول مطابقی تنها دال بر حدوث است و بقای آن مستند به مدلول التزامی دلیل است لذا اگر مدلول مطابقی دلیل را در این فرد حجت ندانستیم، از آن رو که مدلول التزامی نیز در حجیت تابع مدلول مطابقی است، این دلیل نمی‌تواند در مرحلۀ بقا حکم را برای این فرد اثبات کند اما اگر بر اساس غیر این مبنا مشی کنیم و مدلول التزامی را در حجیتش تابع مدلول مطابقی ندانیم می‌توانیم بگوئیم هر چند این فایده حدوثاً به دلیل این که داخل در مؤونه بود مشمول مدلول مطابقی نبود اما بقائآ به دلیل این که از مؤونه خارج شده، مشمول مدلول التزامی دلیل می‌باشد و چون فرض این است که حجیت مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، می‌توان در مرحلۀ بقا، حکم لزوم خمس را برای این فرد اثبات کرد.

همچنین اگر گفتیم بحث تبعیت مدلول التزامی از مدلول التزامی تنها مربوط به دلالت لفظیه است _چون در دلالت غیر لفظیه اساساً وجهی ندارد که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی باشد_ و صورت مسأله را از قبیل دلالت عقلیه دانستیم، بیان فوق به سرانجام نمی‌رسد چون وقتی مدلول مطابقی، شامل این فرد نشد، ملازمۀ عقلیه‌ای که بین حدوث و بقاء وجود دارد، بدون موضوع می‌شود و طبیعتاً مدلول التزامی به تبع عدم حجیت مدلول مطابقی، منتفی شده و توان اثبات خمس برای فرد مورد نظر را نخواهد داشت.

خلاصه این که تمسک به عمومات تعلق خمس در این فرض مبتنی بر بحث تبعیت دلالت التزامی از مدلول مطابقی و عدم تعبیت آن می‌باشد لذا به لحاظ کبروی باید به این نکته توجه شود.

1.1.2- نکتۀ دوم: ظهور دلیل در حدوث حکم با حدوث موضوع

نکتۀ دومی که باید مد نظر قرار گیرد یک نکتۀ کلی است که اختصاص به فرع مورد نظر ندارد اما بر فرع فقهی مورد نظر نیز قابل تطبیق است.

بحث مورد نظر این است که دلیل عام می‌گوید «الخمس فی کل ما افاد الناس»[3] و دلیل مخصص می‌گوید «الخمس بعد المؤونه»[4] حال باید دید دلیل مخصص چگونه در دلیل عام تصرف می‌کند؟ ممکن است بگوئیم ظهور دلیل عام در آن است که فائده تمام الموضوع برای ثبوت خمس است و ما از دلیل مخصص می‌فهمیم فائده تمام الموضوع نبوده و علاوه بر آن قید خورج از مؤونه نیز در موضوع دخالت دارد پس تمام الموضوع عبارت است از «الفائده التی لیست بمؤونه». نکته‌ای که در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد آن است که وارد کردن قید دوم به موضوع دلیل می‌تواند به معنای تصرف در مدلول استعمالی یا تفهیمی دلیل عام باشد که چندان روشن نبوده و بر اساس تفکرات مرسوم که روشن است چنین مطلبی صحیح نمی‌باشد. صورت دیگری که با مبانی آقایان سازگار است آن است که دلیل مخصص را منشأ تصرف در مراد جدی بدانیم و بگوئیم ظاهر دلیل عام در آن است که تمام الموضوع بودن فائده برای لزوم خمس، مراد جدی متکلم است اما با آمدن دلیل مخصص متوجه می‌شویم مراد جدی متکلم، فائده‌ای بوده که خارج از مؤونه باشد و حدوث عند الحدوث را نیز مربوط به تمام الموضوع ثبوتی که مراد جدی متکلم است بدانیم. نتیجۀ بحث این می‌شود که ارادۀ جدی شارع به این تعلق گرفته است که با حدوث فائدۀ مقید به خروج از مؤونه، حکم خمس حادث می‌شود بنابراین اطلاق دلیل اقتضا می‌کند این شیئی که ابتداء داخل در مؤونه بوده به محض این که از مؤونه خارج شده عنوان «الفائده التی لیست بمؤونه» در موردش حادث شده و با حدوث آن حکم نیز حادث شود چون دلیلی نداریم عموم دلیل شامل این مورد نشود.

ممکن است در اشکال به مطلب فوق گفته شود دلیلی که می‌گوید «الخمس فی کل ما افاد الناس»[5] یا ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...﴾[6] با بکارگیری فعل «افاد» و «غنمتم» بیانگر حدوث خمس با حدوث فائده و غُنم است؛ خواه فائده و غنم تمام الموضوع باشد و خواه جزء الموضوع باشد؛ لذا اگر با آمدن دلیل مخصص متوجه شدیم فائده تمام الموضوع نیست و خروج از مؤونه نیز در حدوث خمس دخالت دارد، این باعث نمی‌شود قید حدوث به مجموعۀ «الفائده التی لیست بمؤونه» متوجه شود بلکه نهایتش آن است که بگوئیم «الفائده الحادثه» یک جزء موضوع است و «عدم کونها من المؤونه» جزء دیگر است یعنی قید حدوث حتی در صورتی که فائده جزء موضوع باشد، به خود فائده متوجه می‌شود نه به مجموعۀ «الفائده التی لیست بمؤونه» در نتیجه وقتی این شیء از مؤونه خارج می‌شود دیگر الفائده الحادثه در موردش صادق نیست چون این فائده، الآن به دست نیامده است لذا تنها زمانی که به هنگام حدوث فائده، قید خروج از مؤونه نز محقق باشد حکم خمس ثابت می‌شود اما اگر فائده قبلاً حادث شده باشد در زمان خروج از مؤونه دیگر «الفائده الحادثه» نداریم تا حکم خمس برایش ثابت شود چون فرض این است که حدوث حکم به حدوث فائده گره خورده است نه حدوث مجموعه یعنی خمس در صورتی حادث می‌شود که فائده حادث شود البته مشروط به این از مؤونه خارج باشد و در اینجا زمانی که فائده حادث شده از مؤونه خارج نبوده و زمانی که از مؤونه خارج شده دیگر الفائده الحادثه نیست پس تنها در صورت همزمان بودن خروج از مؤونه با حدوث فائده، حکم خمس حادث می‌شود.[7]

امثال محقق خوئی مدعی آن هستند که هر چند ما قید خروج از مؤونه را نیز در ثبوت حمس دخیل می‌کنیم اما این مطلب مشکلی را حل نمی‌کند چون مفاد دلیل عام آن است که منفعت و فائده‌ای که حادث می‌شود در هنگام حدوث آن خمس هم حادث می‌شود البته به شرطی که مؤونه نباشد و این معنا بر مورد مذکور شصدق نمی‌کند و مشکل این مورد این نیست که داخل در مؤونه است بلکه مشکلش آن است که می‌دانیم در این مورد خمسی وجود نداشته است. باید دانست حتی اگر دلیل مخصص را منشأ مقید شدن دلیل در مرحلۀ مراد استعمالی و مراد تفهیمی بدانیم و از تصرف آن در مرحلۀ مراد جدی رفع ید کنیم مشکلی حل نمی‌شود و اشکال مذکور در هر صورت مانع تمسک به دلیل عام می‌شود.

خلاصه این که تعبیر حدوث الموضوع و حدوث الحکم در دلیل مطرح نشده تا بتوانیم حدوث را به تمام الموضوع متوجه کنیم بلکه حدوث موضوع از تعبیر «ما افاد» و «انما غنمتم» که در ادله بیان شده، استفاده شده است لذا حدوث مستفاد از دلیل به خود فائده و اغتنام منوجه می‌شود خواه جزء الموضوع باشد و خواه تمام الموضوع باشد پس دلیل خمس می‌گوید همان زمانی که فائده حادث می‌شود خمس باید حادث شود خواه فائده جزء الموضوع باشد و خواه تمام الموضوع و چنین معنایی در ما نحن فیه محقق شدنی نیست و در این نکته تفاوتی ندارد قید دوم را در مرحلۀ مراد جدی قرار دهیم یا مراد استعمالی و تفهیمی.

خلاصه این که برای حل مشکل کلام محقق خوئی نمی‌توان گفت هر وقت فائدۀ مقید به خروج از مؤونه حادث شد خمس حادث می‌شود چون محقق خوئی می‌فرماید ظاهر دلیل آن است که حدوث، قید فائده است خواه تمام الموضوع باشد و خواه جزء الموضوع باشد که در این صورت حدوث فائده مشروط به این که همراه با خروج از مؤونه باشد متعلق خمس واقع می‌شود پس دخیل کردن خروج از مؤونه در ترتب حکم باعث نمی‌شود حدوث مستفاد از دلیل، متوجه هر دو جزء شود و مشکل ما ناشی از همین است که ظهور دلیل در حدوث الحکم عند حدوث الفائده است.

باید دانست فرض این است که هر دو جزء موضوع مربوط به حکم وضعی تعلق خمس هستند نه این که فائده بودن موضوع حکم وضعی و خروج از مؤونه موضوع حکم تکلیفی باشد و این مطلبی است که آقای شهیدی نیز بدان تذکر داده‌اند که کلام محقق خوئی با مبنای خودشان سازگار نیست.

بنابراین به حسب ظاهری بدوی ممکن است گفته شود مطلب محقق خوئی تمام است اما در اینجا باید به یک نکته توجه کرد مبنی بر این که ظهور دلیل در این که حکم در هنگام حدوث فائده حادث می‌شود چندان روشن نیست؛ چون هر چند فائده ظهور در حدوث دارد اما این که حکم خمس نیز باید با حدوث فائده حادث شود ظهور بدوی دلیل بوده و ممکن است در مقام جمع بین ادله به قرینۀ دلیلی که می‌گوید «الخمس بعد المؤونه»[8] از این ظهور بدوی رفع ید شود. به عبارت دیگر لزومی ندارد دلیل «الخمس بعد المؤونه»[9] را عامل تقیید دلیل عام قرار دهیم چون ممکن است گفته شود ظهور دلیل در این که با حدوث فائده، خمس حادث می‌شود به جهت ظهور دلیل در تمام الموضوع بودن فائده و اغتنام است لذا اگر فائده تمام الموضوع نباشد، وجهی ندارد با حدوثش، خمس حادث شود پس ظهور دلیل در حدوث عند الحدوث در طول ظهورش در تمام الموضوع بودن اغتنام و فائده است لذا با رفع ید از تمام الموضوع بودن، ظهور دلیل در حدوث عند الحدوث نیز ساقط می‌شود در نتیجه وقتی تمام الموضوع می‌شود «الفائده التی لیست بمؤونه» و همچون سائر احکام با تحقق تمام الموضوع، حکم خمس نیز حادث می‌شود.

خلاصه این که اساساً باید دید ظهور دلیل در حدوث عند الحدوث از کجا نشأت گرفته است؟ به نظر می‌رسد دلیل ظهوری در حدوث عند الحدوث ندارد بلکه آنچه از کلام شارع _چه در مرحلۀ مراد استعمالی و چه در مرحلۀ مراد جدی_، فهمیده می‌شود این است که با تحقق تمام الموضوع، حکم تحقق پیدا می‌کند حال چون از یک سو دلیل ظهور در تمام الموضوع بودن فائده و اغتنام دارد و از سوی دیگر حدوث این دو تمام الموضوع است، نتیجۀ این دو مقدمه می‌شود لزوم پرداخت خمس عند حدوث الفائده و الاغتنام؛ ولی به جهت دلیل «الخمس بعد المؤونه»[10] به ناچار باید از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم که اگر به قرینۀ آن گفتیم فائده و اغتنام تمام الموضوع نیستند و خروج از مؤونه نیز داخل در موضوع است، نتیجه‌اش تحقق حکم به خمس بعد از تحقق هر دو جزء موضوع خواهد بود.[11]