درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: شرط بقای موضوع در جریان استصحاب /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته به بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب وارد شدیم و گفتیم اشتراط بقای خارجی موضوع و اشتراط اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه دو شرط مستقل است.

در این زمینه به کلمات مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق عراقی پرداخته و آن را بررسی نمودیم.

در این جلسه به تکمیل بحث می‌پردازیم.

1- مروری بر اشتراط بقای موضوع در کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری استدلالی برای اشتراط احراز بقای موضوع در جریان استصحاب مطرح نمودند.

ایشان در ادامه مطلبی دارند که بدین شرح است:

و مما ذكرنا يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع و لا يكفي احتمال البقاء إذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء و الحكم بعدمه نقضا.

سپس می‌فرمایند:

فإن قلت إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب.

قلت لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور إلا أنه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.[1]

در جلسات سابق گفتیم به نظر می‌رسد در اینجا دو شرط وجود دارد:

    1. اتحاد قضیۀ متیقنه و مشکوکه در ناحیۀ موضوع و محمول: این شرط، یک شرط عام بوده و تمام اقسام قضایا را شامل می‌شود.

    2. بقای خارجی موضوع: این شرط، یک شرط خاص بوده و به قضایای به مفاد کان ناقصه اختصاص دارد.

وجه اشتراط بقای خارجی موضوع در این قسم از قضایا عبارت از آن است که در قضیۀ متیقنه، محمول بر وجود خارجی موضوع حمل شده است در نتیجه در قضیۀ مشکوکه نیز محمول باید بر وجود خارجی موضوع حمل شود. به عبارت دیگر برای این که شک ما، شک در همان قضیۀ متیقنه محسوب شود باید وجود خارجی موضوعش احراز شده باشد در نتیجه شرط دوم از فروعات و زیرشاخه‌های شرط اول محسوب شده و شرط جدیدی محسوب نمی‌شود بلکه یک تطبیق خاص از همان شرط اول است.

همچنین گفتیم در جایی که هم در موضوع و هم در محمول شک داریم مانند آن که نمی‌دانیم زید هنوز در قید حیات است یا نه و بر فرض زنده بودن نمی‌دانیم زوجیتش با طلاق زائل شده یا نه، استصحاب بقای زوجیت زید، متوقف بر آن است که ابتداء حیات زید را استصحاب کنیم و در مرحلۀ بعد زوجیت را استصحاب کنیم. به نظر می‌رسد عملکرد عرف در چنین مواردی به این شکل است که ابتداء استصحاب را در حیات زید جاری نموده و پس از آن استصحاب زوجیت را در مورد زیدی که حیاتش با استصحاب احراز شده بود، جاری می‌کند.

اما مرحوم شیخ انصاری بیان مذکور را نمی‌پذیرند:

بيان ذلك أن الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه إما أن يكون مسببا من سبب غير الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء مثل أن يشك في عدالة مجتهده مع الشك في حياته و إما أن يكون مسببا عنه.

فإن كان الأول فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشك لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد لأن موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة إذ لا شك فيها إلا على فرض الحياة فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة و بالجملة فهنا مستصحبان لكل منهما موضوع على حدة حياة زيد و عدالته على تقدير الحياة و لا يعتبر في الثاني إثبات الحياة.[2]

ایشان می‌فرماید در جایی که شک در بقای محمول، ناشی از شک در بقای موضوع نیست، دو گونه استصحاب تصویر می‌شود که هیچیک به دیگری مرتبط نیست:

    1. استصحاب اول در مورد موضوع یعنی حیات زید می‌باشد. ما حیات زید را استصحاب کنیم مفروض کلام مرحوم شیخ آن است که استصحاب بقای حیات زید در جایی جاری می‌شود که حیاتش اثر داشته باشد هر چند ایشان در کلامشان به این پیش‌فرض تصریح نکرده‌اند.

    2. عدالت زید که در ناحیۀ محمول قرار گرفته نیز قابل استصحاب است اما ارتباطی به استصحاب اول ندارد چون موضوع عدالت، حیات زید نیست بلکه فرض حیات زید است. تعبیر ایشان به این شکل است: لأن موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة إذ لا شك فيها إلا على فرض الحياة فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.

به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم شیخ ناتمام است چون هر چند شک ما در عدالت، بر فرض حیات است اما معنایش این نیست که در قضیۀ متیقنه نیز عدالت، بر فرض حیات زید، عارض شده باشد. در قضیۀ متیقنه عدالت بر زیدِ حیّ عارض شده است نه زید بر فرض حیات، و بر اساس آنچه خود مرحوم شیخ در ابتدای بحث متذکر شدند در استصحاب لازم است موضوع قضیۀ مشکوکه به همان نحوی باشد که در قضیۀ متیقنه اخذ شده است و طبق ظاهر این مطلب در قضایای به مفاد کان ناقصه لازم است وجود خارجی معروض مستصحب، احراز شود چون در این قسم از قضایا، زید به وصف تقرّر خارجی، موضوع عدالت قرار گرفته است در نتیجه باید در زمان شک نیز به همین شکل در قضیۀ مشکوکه اخذ شود و الا قضیۀ متیقنه با قضیۀ مشکوکه متحد نخواهد بود.

با عنایت به نکات فوق به نظر می‌رسد جمع نمودن بین صدر و ذیل کلام مرحوم شیخ قدری دشوار است.

1.1- مروری بر تفسیر محقق عراقی برای کلام مرحوم شیخ انصاری

محقق عراقی کلام مرحوم شیخ در آغاز بحث را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و فرمودند، شرط بودن بقای موضوع که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده در حقیقت ناظر به مبنایی است که ایشان در جریان استصحاب اتخاذ نموده است مبنی بر این که استصحاب تنها در صورت احراز مقتضی و شک در رافع جاری می‌گردد چون در صورت اشتراط احراز استعداد و اقتضای بقای مستصحب، در قضایای به مفاد کان ناقصه لازم است وجود خارجی موضوع احراز شود و الا در صورتی که اصل وجود خارجی موضوع مشکوک باشد، وجود اقتضا و استعداد بقا در محمول مشکوک شده و بر اساس مبنای مرحوم شیخ، استصحاب تنها در صورت احراز اقتضا و استعداد بقا، جاری خواهد شد و الا با مشکل استحالۀ انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر و امثال این بیانات که در کلام مرحوم شیخ وارد شده بود، مواجه خواهیم شد.[3]

در مقام بررسی تفسیر محقق عراقی گفتیم این تفسیر قطعاً مقصود مرحوم شیخ نبوده و با عبارات ایشان سازگاری ندارد؛ علاوه بر این که خود این مطلب نیز صحیح نیست چون همانطور که گذشت همان چیزی که می‌تواند مقتضی بقای موضوع محسوب شود، مقتضی بقای محمول نیز محسوب می‌شود. برای مقتضی‌دار بودن محمول لازم نیست خود موضوع احراز شود بلکه احراز مقتضی موضوع نیز برای مقتضی‌دار بودن محمول کافی است. زید اقتضای حیات دارد و بر فرض حیاتش، اقتضای بقای زوجیت نیز در موردش وجود دارد و همین مقدار برای احراز مقتضی بقای محمول کافی است.

ممکن است اشکال شود که مطلب مذکور به معنای کفایت احراز مقتضیِ مقتضی است نه خود مقتضی؛ اما این اشکال صحیح نیست چون مقتضی‌دار زوجیت، به همین مقدار که موضوعش متقضی بقا داشته باشد و بر فرض باقی بودن موضوع، خود زوجیت نیز مقتضی بقا داشته باشد، حاصل می‌شود. باید دانست در اینجا نباید کلمۀ مقتضی را محور بحث قرار داد چون این کلمه خصوصیت ندارد. صدق واژۀ نقض که منشأ شده مرحوم شیخ انصاری احراز مقتضی را در جریان استصحاب معتبر بداند، در این موارد نیز موجود است چون این بحث یک بحث فلسفی نیست که بخواهیم با این دقت مقتضی را از مقتضیِ مقتضی، تفکیک کنیم بلکه بحث در آن است که عدالت زید اگر زائل شده باشد یا به جهت آن است که این عدالت از اساس استعداد بقا نداشته و یا به جهت آن است که استعداد بقا داشته ولی مانعی باعث شده زائل شود، در اینجا همین مقدار که زید استعداد بقا داشته باعث می‌شود عدالت زید نیز استعداد بقا داشته باشد.

ممکن است اشکال شود، اگر شخصی زید را کشته باشد، و با کشتن زید عدالتش نیز زائل شده باشد، زوال عدالت در این فرض به جهت موضوع نداشتن و مقتضی نداشتن است چون وقتی زیدی در کار نباشد اساساً عدالت هم در کار نخواهد بود و نبودن عدالت از باب سالبه به انتفای موضوع است. اما این مطلب نیز صحیح نیست چون نبودن زوجیت یک بحث است و نبودن مقتضی آن بحثی دیگر است. در اینجا کشته شدن زیاد مانعی برای بقای حیات زید و بقای عدالت او است و این که بخواهیم آن را مانعی برای خصوص حیات تلقی کنیم و عدم عدالت را از باب عدم المقتضی بدانیم بازی با الفاظ محسوب می‌شود چون عمده آن است که تشخیص دهیم کدامیک را مقتضی حساب کنیم و کدامیک را مانع حساب کنیم.

محقق عراقی بعد از تفسیری که در کلام مرحوم شیخ مطرح نمودند وقتی به این قسمت از عبارت مرحوم شیخ می‌رسند که مرحوم شیخ موضوع عدالت را »زید علی تقدیر الحیاه» قلمداد می‌کند، با مشکل مواجه شده و به یک معنا به صدد اشکال بر مرحوم شیخ بر می‌آید. ایشان می‌فرماید استعداد بقای عدالت متوقف بر خود حیات است نه تقدیر حیات، پس اگر حیات زید تقدیری باشد، استعداد نیز تقدیری می‌شود و حال آن که استعداد بالفعل در جریان استصحاب معتبر است نه استعداد تقدیری یا به تعبیر ایشان استعداد تعلیقی. اگر زید زنده باشد عدالتش اقتضا و استعداد بقا دارد اما اگر زید مرده باشد، عدالتش اقتضای بقا ندارد بنابراین بیان مرحوم شیخ با توجه به مبنای خودشان سازگار نیست.

به نظر می‌رسد چنانچه گذشت مطلب مرحوم شیخ انصاری با آنچه در آغاز بحث متذکر شدند سازگار نیست اما نه به آن جهتی که محقق عراقی مطرح نموده است. به عقیدۀ ما مشکل فرمایش مرحوم شیخ این نیست که در فرض مذکور استعداد تعلیقی است و استعداد تعلیقی کفایت نمی‌کند چون می‌توان گفت بر فرض حیات زید، استعداد بقای عدالت، فعلی است نه تقدیری و جمله‌ای که ما می‌خواهیم استصحاب کنیم، عدالت بر فرض حیات است و استعداد عدالت بر فرض حیات تعلیقی نیست. به عبارت دیگر مشکل عدم استعداد، عدم حیات بود، بنابراین وقتی شما حیات را فرض کردید در حقیقت استعداد بقای عدالت را فرض کردید و با فرض استعداد بقای عدالت دیگر مشکل عدم استعداد معنا ندارد چون استعداد مفروض الوجود انگاشته شده است. مرحوم شیخ انصاری موضوع را زید حیّ قرار نداده بلکه زید مقدّر الحیاه قرار داده است و زیدی که حیات در موردش فرض شده استعداد عدالت نیز در موردش مفروض خواهد بود.

لذا به نظر می‌رسد اشکال اصلی، همان اشکالی است که ما متذکر شدیم مبنی بر این که در قضایای به مفاد کان ناقصه، وجود خارجی در ناحیۀ موضوع اخذ شده است نه تقدیر وجود تقدیری. به عبارت دیگر در این قضایا وجود خارجی موضوع محرز است؛ آقایان می‌گویند ما یک عقد الوضع داریم و یک عقد الحمل داریم. عقد الوضع مربوط موضوع است و عقد الحمل مربوط به محمول است. در ناحیۀ عقد الوضع، قبل از تحقق قضیه، موضوع را در عالم خارج محرز الوجود می‌دانیم و در عقد الحمل می‌گوییم این موضوعی که وجود خارجی‌اش محرز است، در زمان سابق یقین داشتیم معروض محمول بوده و در زمان لاحق، شک داریم همچنان معروض محمول است یا نه.

بنابراین به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم شیخ باید به آن شکلی که سابقاً ذکر شد مطرح شود نه به این نحو.

2- نقض و ابرام

ممکن است اشکال را به نحوی دیگر مطرح نموده و بگوئیم استصحاب برای ترتیب آثار شرعی مستصحب است. اگر حیات زید آثاری داشته باشد می‌توان آن را استصحاب نموده و آثارش را مترتب نمود. اما اگر نفس حیات زید اثری نداشته و اثر تنها برای عدالت زیدِ حیّ باشد، استصحاب نمودن حیات زید، به چه منظور است؟ اگر استصحاب حیات زید به منظور موضوع‌سازی برای استصحاب عدالت است با این اشکال مواجه خواهید شد که موضوع‌سازی استصحاب برای استصحاب دیگر، اثر شرعی آن محسوب نمی‌شود. در توضیح مطلب باید گفت در قضایای به مفاد کان ناقصه، صدق یقین و شک، بر تحقق خارجی موضوع متوقف است، پس تحقق خارجی موضوع، موجب صدق یقین و شک خواهد شد و باعث می‌شود موضوع برای استصحابی دیگر ساخته شود اما این اثر، اثر عقلی تحقق خارجی موضوع است نه اثر شرعی آن. هیچیک از تحقق خارجی موضوع در زمان سابق که در یقین معتبر است و تحقق خارجی موضوع در زمان لاحق که در شک معتبر است، از آثار شرعیِ تحقق خارجی موضوع، محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر شما می‌خواهید تحقق خارجی موضوع را استصحاب کنید تا بتوانید بقای محمول را استصحاب کنید و حال آن که جریان استصحاب محمول، از آثار شرعی تحقق موضوع محسوب نمی‌شود.

در مقام پاسخ به این اشکال باید گفت هر چند با تدقیق عقلی، جریان استصحاب در محمول، اثر شرعی تحقق خارجی موضوع قلمداد نمی‌شود اما آن نکته‌ای که باعث می‌شود استصحاب در خصوص آثار شرعی جاری شود، این مورد را نیز پوشش می‌دهد. اگر بخواهیم با دقت به قضیه نگاه کنیم این مطلب صحیح است که صدق عرفی قضیۀ متیقنۀ «زید عادل» متوقف است بر وجود خارجی زید و دخالت وجود خارجی زید در صدق قضیۀ متیقنه به دست شارع نبوده است پس اشکال ذکر شده به حسب ظاهر بدوی وارد است اما این اثر، اثر نفس استصحاب محسوب می‌شود و آن نکته‌ای که باعث می‌شد آثار غیر شرعی، مشمول دلیل استصحاب نباشد شامل چنین مواردی نمی‌باشد.

این اجمالی است از پاسخ به اشکال ذکر شده که تفصیلش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

در جلسۀ آینده با عنایت به مطالبی که سابقاً متذکر شدیم، چکیده‌ای از مبنای مختار خودمان در مقصود از بقای موضوع را مطرح نموده و آن را مقدمه‌ قرار می‌دهیم برای بحث دیگری که مهم‌تر است و ناظر به آن است که بقای موضوعی که در استصحاب معتر است، به چه کسی واگذار شده است؟ آیا عقل عهده‌دار تشخیص بقای موضوع است یا عرف متکفل آن است و یا لسان دلیل مسؤولیت آن را بر دوش دارد؟

از آن رو که مدل بحث ما با بحث سائر بزرگان مقداری تفاوت داشت، بحث را هم بر اساس مدل بحث خودمان و هم بر اساس مدل بحث سائر بزرگان دنبال خواهیم کرد.